فصل اول
بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
 ماده ۱
به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” اقدامهاي زير را معمول دارد:

الف: از سال ۱۳۸۴ مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (۸) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” نگهداري مي‌شود.
ب: معادل مانده “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام موضوع ماده (۶۰) “قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات آن، در پايان سال ۱۳۸۳ و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال ۱۳۸۴ از طريق شبكه بانكي به “حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت” واريز مي‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (۸) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارايي‌هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و…)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.
هـ: حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به صورت ارزي،‌ ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌‌شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.

اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
و: استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفآ در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
ز: آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 ماده ۲
به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه:
الف: دولت مكلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزينه‌اي‌ تأمين‌ شده‌ از‌ محل درآمدهاي غير نفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تأمين گردد.
ب: تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.
 ماده ۳

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:
۱- كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.
۲- مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.
۳- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

۴- كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.
۵- اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.

تبصره ۱- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
ب: قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.
ج: در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.

تبصره- عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.
د: آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۴

برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم يا غير مستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.
 ماده ۵

به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره ۲-۲ (بخش هفتم اين قانون):
الف: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه‌كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (۳/۳۱%) برسد:
۱- هدف‌گذاريهاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل
۵/۳، ۱ و ۵/۲ درصد برسد.

۲- سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.

ب: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.

ج: به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
د: آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 ماده ۶
در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:
از همه روشهاي امكان‌پذير، اعم از مقررات ‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.

 ماده ۷
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه‌جايي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارايي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:

الف: كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.
ب: شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
تبصره ۱- تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره ۲- مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيئت وزيران است.
تبصره ۳- شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.
تبصره ۴- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد.
تبصره ۵- شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال ۱۳۸۳ بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي راكد و غير فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.

تبصره ۶- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ج: شركتهاي دولتي كه با تصويب هيئت وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيئت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
د: ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

۱- فعاليت آنها انحصاري باشد.
۲- بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.
هـ: تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (۴) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز: حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصاد و دارايي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به‌استناد اين قانون زيرنظر رئيس‌جمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.

تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ح: شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سڇل اػل برنامه زيان‌ده هستند اقداۘ و ڧرغير اين صورت آنها را منحل كند.
ي: در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازماٮ مدٌريت و برنامه‌ريزي كشور با هيئت وزيران مي‌باشد.

تبصره- هيئت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي موضوع اين بند را بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (۱۰۷)،
(۱۰۸)، (۱۱۶)، (۱۱۸)، (۱۱۹)، (۱۲۴) و (۱۲۵) قانون تجارت مصوب سال ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ همسان گردد.

ك: مفاد ماده (۶۲) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و در صورتي كه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي‌باشد و شركتهايي كه تجديد ارزيابي آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت خود اقدام نمايند.
ل: مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.
م: دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژي‌هاي نو موضوع ماده (۶۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ را از محل بند (الف) ماده (۳) برنامه تأمين نمايد.

ن: به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد.
در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (۳۲) و
(۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجرا است.
س: كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
 ماده ۸

وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد:
الف: معادل بيست درصد (۲۰%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).
ب: معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور).
ج: معادل هفتاد درصد (۷۰%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:

۱- پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).
۲- آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.
۳- كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.
۴- كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي.

۵- تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره ۱- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره ۲- تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.

 ماده ۹
مواد (۱۰)، (۱۲) الي ( ۱۸) و (۲۰) الي (۲۷) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.
 ماده ۱۰
در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:
الف: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب: در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.

ج: موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
د: به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نينجامد.
هــ: به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.
و: حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.
 ماده ۱۲

به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرايند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون «هيئت عالي واگذاري» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه هيئت در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد شد.
 ماده ۱۳

هيئت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:
الف: وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس هيئت)
ب: رئيس سازمان برنامه و بودجه
ج: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
د: وزير وزارتخانه ذي‌ربط

هـ: وزير دادگستري
و: نمايندگان كميسيونهاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
 ماده ۱۴

وظايف و اختيارات هيئت عالي واگذاري به شرح زير است:
الف: تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارائه آن به هيئت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمانبندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعيت بازار.
ب: تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران و تدوين و تبيين سياستها و خط‌مشي‌هاي اجرايي لازم.
ج: نظارت بر فرايند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش‌ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرايند و راهكارهاي پيش برنده.

د: سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي امر واگذاري.
هـ: پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام در موارد ضروري به هيئت وزيران.
و: اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران.
ز: تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.
ح: تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.

ط: تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (۱۸) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.
ي: تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.
تبصره- در موارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب فناوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش از طريق مذاكره مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد انجام مي‌گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.
 ماده ۱۵

دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره- مسئوليت فروش و تعيين قيمت پايه سهام شركتهايي كه بر اساس مصوبه هيئت عالي واگذاري و تصويب هيئت وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان تصويب هيئت وزيران بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ربط مكلف‌اند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي‌سازي تسليم نمايند.
 ماده ۱۶

به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي‌گردد، همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند.
چگونگي واگذاري سهام مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيئت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۱۷

دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب «هيئت عالي واگذاري» مي‌رسد. هيئت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:
الف: تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست، اجتناب از برخي اقدامات محدود كننده تجاري و نظاير آن.

ب: نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند “و”ماده (۱۴) اين قانون.
ج: محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام.
د: تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين.
هـ: محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.
 ماده ۱۸

دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد:
الف: طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.
ب: به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.

ج: واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غير دولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي‌شوند.
د: در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذي‌ربط در اولويت خواهد بود.
تبصره- نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط (هيئت عالي واگذاري) تصويب و ابلاغ خواهد شد.
 ماده ۲۰

رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هر يك از تصميمها در امر واگذاري در صلاحيت هيئت داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.
 ماده ۲۱
هيئت داوري موضوع ماده (۲۰) اين قانون مركب از هفت نفر به شرح زير است:
۱- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران براي مدت شش سال.
۲- رئيس اتاق تعاون.

۳- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
اين هيئت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيئت و چگونگي اتخاذ تصميم آن بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۲۲

جلسات هيئت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار قانوني است (نظر اقليت نيز بايد در صورت مجلس قيد و به امضاء برسد).
 ماده ۲۳

رأي هيئت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.
 ماده ۲۴

دولت مكلف است مسئوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.
 ماده ۲۵

پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آنكه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.
تبصره ـ تأديه ساير بدهي‌هاي شركت مورد واگذاري، به عهدة خود شركت است.
 ماده ۲۶

سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي‌شود و يا بين دستگاه‌هاي اجرايي نقل و انتقال مي‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم از قطعي شده يا قطعي نشده به عهده دولت يا دستگاه اجرايي واگذارنده حسب مورد است.
 ماده ۲۷

آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط، در اجراي سياستهاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود
 ماده ۱۰

الف: از ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيئت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده, صورت مي‌گيرد.
ب: الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمين شود.
ج:

۱- به منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظور كردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.
چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي مزبور بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

۲- در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.
۳- افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد (۲۰%)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ كاهش مي‌يابد.
۴- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.

د: در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به منظور اقتصادي نمودن فعاليت بنگاه‌ها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها, براي دريافت خدمات بانكي بنگاه‌هاي مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.
تبصره ۱- انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند، در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌گردد, منوط به كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۲- سپرده‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱۲) ”قانون پولي و بانكي كشور، مصوب
۱۸/۴/۱۳۵۱“ به عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقي نمي‌شود و بايستي طبق مقررات قانون ياد شده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.
هـ: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران.
تبصره ۱- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.
تبصره ۲- قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب مي‌شود.

و: تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
– وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي
– رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
– رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي
– دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران
– وزير بازرگاني

– دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
– دادستان كل كشور يا معاون وي
– رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
– رئيس اتاق تعاون

– نمايندگان كميسيونهاي ”امور اقتصادي“ و ”برنامه و بودجه و محاسبات“ مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

ز: به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (۹۳) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹“ و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هريك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است, همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته شده به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد, مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.

ح: به منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.
ط: به منظور حفظ اعتماد عمومي به نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.

ي: رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي،‌ وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.
 ماده ۱۱
سه درصد (۳%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال ۱۳۸۳ در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك ۱%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
 ماده ۱۲
مواد (۶۵)، (۶۷) و (۹۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.

 ماده ۶۵
به دولت اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه‌اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم در نظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ نيز با ساز و كار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي‌يابد.
 ماده ۶۷

به وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فناوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعيين مي‌گردد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي تواند به عنوان كمك

بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانده وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

 ماده ۹۶
به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه‌ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه‌هاي خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجمع عمومي شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجرا نمايد.
 ماده ۱۳
الف: به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون, ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
۱- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج، با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند, انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلف‌اند، خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
۲- فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.
ب: دولت موظف است:

۱- زمان‌بندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات، اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم, از سي درصد (۳۰%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي, اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

۲-‌ ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به گونه‌اي تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات كشور، بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار نباشد.
۳- بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء (۲) نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غير دولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند.

ج: در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:
۱- تمامي طرحها با مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد, بايد داراي توجيه فني, اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها, امكانات و توانايي‌هاي داخلي و با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵“ و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

۲- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.
د: تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي، كه بيش از يك ميليون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار باشد, با رعايت قانون ”حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵“, تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام، و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد.

در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي‌ربط، مسئول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
هـ: دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.
 ماده ۱۴

الف: دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ب: به منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هر چه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند (ج) اين ماده نسبت به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرف‌هاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد:

۱- حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت، بر منابع نفت و گاز كشور.
۲- عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.
۳- منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجاد شده جهت اجراي طرح از طريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن، بر پايه قيمت روز فروش محصول.

۴- پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قراردادي، غير اقتصادي بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجاد شده توسط طرف قرارداد.

۵- تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هر طرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي به‌كارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري.
۶- تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
۷- حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور (بر اساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵)
۸- رعايت مقررات و ملاحظات زيست‌محيطي

ج: به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود، براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون متر مكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

د: به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جمع‌آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي‌ تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به فرآورده‌هاي مايع
,DME, GTL, LNG …، تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گاز رساني، نسبت به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني – اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.

هـ: به منظور شناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور (به استثناي استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند «ج» اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد

. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غير مستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
و: آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 ماده ۱۵
الف: شوراي بورس مكلف است، اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم به عمل آورد:
۱- گسترش جغرافيايي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه‌اندازي تالارهاي منطقه‌اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي
۲- ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا)

۳- ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس
۴- برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌اي و جهاني به منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار
ب: شوراي بورس موظف است نسبت به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي داد و ستد الكترونيك اوراق بهادار، در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.

ج: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف‌اند، با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي لازم, امكان سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۱۶

دولت مجاز است، سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندي مشخص، و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد, در چارچوب بند (۴۷) سياستهاي برنامه چهارم توسعه – كه ابلاغ خواهد شد – به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.
 ماده ۱۷

دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف: اجراي مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۶) و ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (۲۵%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.

ب: به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (۱۹) قانون توزيع عادلانه آب] كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (۲۵%) بهبود يابد.

ج: ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

د: به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.
هـ: طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.

و: مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.

ز: فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.
تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (۱۳۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۸/۱۳۸۰ (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.

ح: هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل، نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به‌عمل آيد.

ط: براي تداوم اجراي احكام تبصره (۷۶) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ي: برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.

ك: آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
 ماده ۱۸
دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش‌بيني شده در جدول شماره (۲) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجرا درآورد:
الف: سرمايه‌گذاري لازم به منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده.
ب: تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.

ج: پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د: افزايش سرمايه شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به صورت وجوه اداره شده و از طريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.
هـ: حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) فراهم گردد.

و: افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايش يابد.
ز: ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به‌منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ح: صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها و روستاها به نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه چهارم.

ط: نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.
ي: ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني به ميزان حداقل سي درصد (۳۰%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي كشاورزي به ميزان دو برابر شرايط سال پايه.
 ماده ۱۹

به منظور ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد:
الف: سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زير نظر رئيس جمهور انجام گيرد.
ب: شاخصهاي مذكور نسبت به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاي توانمندي‌هاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (۵۰%) جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
ج: اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد
(۱۰۰%) تخصيص و پرداخت گردد.

 ماده ۲۰
مواد (۱۰۸)، (۱۲۱)، (۱۲۲) و (۱۳۴) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.
 ماده ۱۰۸

الف: به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه‌هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره‌برداري كشاورزي مي‌باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي‌نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداري آن را با اقساط حداكثر پنج‌ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.

ب: به منظور آزادسازي عرصه‌هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره‌برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره‌برداري و يا بهره‌برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه‌هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت) به گونه‌اي كه معيشت آنها در حد بالاي خط فقر تأمين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه‌گذاري و واگذاري بر اساس ضوابط مربوطه منظور مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمت‌گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۱۲۱

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:
الف: تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان، توليد كنندگان و وارد كنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذي‌ربط تدوين مي‌شود.
نحوه تصويب اين معيارها را هيئت وزيران تعيين خواهد كرد.

ب: تهيه آيين‌نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو و كشور.
ج: تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياستهاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره- در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده، مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهند بود.
د: تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به‌كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.

تبصره- قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (۵۰۰۰) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج (۵) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد يافت.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۱۲۲

الف: وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده‌هاي آنها به قيمتهاي بين‌المللي (درصورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.
ب: وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند.

ج: دولت مكلف است به منظور تسريع ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.
د: به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود بخشي از تأسيسات و دارايي‌هاي شركتهاي برق منطقه‌اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارايي‌هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي‌گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخودار خواهد بود.
 ماده ۱۳۴

صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.

 ماده ۲۱
دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد
(۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به‌گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا درآورد:

الف: توسعه قابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريز فناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين
ب: تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيرههاي پايين‌دستي آنها)
ج: اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني كننده توسعه كار آفريني و صنايع كوچك و متوسط
د: بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاه‌هاي داده‌هاي علوم زمين به‌منظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت
هـ: گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور

و: براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:
۱- دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
۲- استفاده از علوم و فناوري‌هاي نوين در كليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.

۳- تقويت شركتهاي مادرتخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
۴- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه ميليارد
(۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
۵- تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.

۶- اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشافات مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.
 ماده ۲۲

الف: دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجرا درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (۳۰%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به صورت دوگانه‌سوز گردد.
ب: وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاه‌هاي عرضه گاز CNG را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداري‌ها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.
ج: قيمت گاز طبيعي فشرده CNG، حداكثر معادل چهل درصد (۴۰%)، قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.
 ماده ۲۳

به منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي و پنج درصد (۳۵%) بهره مالكانه گاز طبيعي، با درج در طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زيربنايي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
 ماده ۲۴

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني, كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي ”قانون تشويق‌ و حمايت سرمايه‌گذاري ‌خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰“، به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند «ب» ماده (۳) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ فراهم نمايد.

دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد.
ضمانت‌نامه صادره علي‌رغم ماهيت تجاري ‌آن نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور سرمايه‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد.
به منظور دستيابي به رشد پيش‌بيني شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي:

۱- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يك در هزار از كل سرمايه ‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به طور ساليانه در اختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران قرار دهد.
۲- به منظور افزايش كارايي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي و با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.
 ماده ۲۵

الف: دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده درصد (۱۰%) از ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت ”قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶“ و همچنين حداقل ده درصد (۱۰%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسئوليت دولت در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش غير دولتي نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.
ب: دولت مكلف است با حفظ مسئوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاه‌هاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه چهارم تعيين و اعلام كند.
 ماده ۲۶

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيهي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غير توليدي) كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه‌ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي،‌ با اعلام دستگاه ذي‌ربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.
 ماده ۲۷

به دولت اجازه داده مي‌شود، به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال در سطح كشور، به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال‌زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.
 ماده ۲۸

به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل, بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور, افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب «برنامه توسعه حمل و نقل كشور»، كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اهداف زير را در برنامه چهارم توسعه محقق كند. مشروط بر اينكه اعتبارات مورد نياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره (۴) اين قانون تجاور ننمايد:
الف:
۱- حذف كامل نقاط سانحه‌خيز شناسائي شده در آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي اصلي كشور
۲- تكميل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبكه آزادراه و بزرگ‌راه مرتبط كننده مراكز استانها
۳- تكميل صددرصد (۱۰۰%) شبكه گذرگاه‌هاي شمال – جنوب، شرق – غرب و بزرگراه‌هاي آسيايي در محدوده كشور
۴- تكميل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) شبكه راه‌هاي اصلي مرتبط كننده مراكز شهرستانها

۵- تكميل حداقل پنجاه درصد (۵۰%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها
۶- تكميل حداقل هفتاد درصد (۷۰%) شبكه راه‌هاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.
۷- نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به‌نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به ۱۰ سال برسد.
۸- پوشش كامل آزادراه‌هاي كشور به سامانه كنترل هوشمند I.T.S
9- فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمعهاي خدمات رفاهي در جاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي به صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.
ب:
۱- اتمام شبكه راه‌آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال – جنوب و شرق – غرب
۲- اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور
۳- ايجاد امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راه‌آهن كشور
۴- تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات
۵- نوسازي ناوگان راه‌آهن كشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافري حداكثر به پانزده سال برسد.
۶- برقراري ارتباط كلان‌شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري با مركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخشهاي غير دولتي.
ج:
۱- طبقه‌بندي فرودگاه‌هاي كشور بر اساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار و مسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاه‌ها متناسب با آن.
۲- تكميل صد درصد (۱۰۰%) تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور در حد استاندارد بين‌المللي.
۳- نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه اداره شده به نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال برسد.
۴- وظايف حفاظتي كليه فرودگاه‌هاي كشور صرفاً به عهده نيروي انتظامي مي‌باشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت راه و ترابري به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

۵- با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را به نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.
د:
۱- تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت و بهره‌برداري آنها به نحوي كه تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد و ده ميليون تن برسد.
۲- نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه اداره شده.
هـ:

۱- تدوين و به‌كارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني
۲- ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر.
۳- يكپارچه‌سازي سازمان مديريت فرودگاه‌ها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني.
۴- نگهداري از زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي جهاني.
 ماده ۲۹
مواد (۱۲۷)، (۱۲۸)،

(۱۲۹)، (۱۳۱) و (۱۳۲) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.
 ماده ۱۲۷
به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود:
الف: بخشي از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي‌دهد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.
ب: نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند «الف» اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
 ماده ۱۲۸

به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي كشور و جلوگيري ازايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخلي واگذار كند و در صورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غير دولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۱۲۹

با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي(شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً در اختيار و در كنترل دولت (سازمان هواپيمايي كشوري) مي‌باشد، با پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف: نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (حداكثر تا ۴۹%) هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري (ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند.
ب: با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرايي ذي‌ربط اساسنامه شركتهاي هوايي كشور (آسمان، پيام، حمل و نقل هوايي نفت، خدمات هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
 ماده ۱۳۱

به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.

 ماده ۱۳۲
به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي، به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود:
الف: از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد
ب: حداكثر معادل پنجاه (۵۰) ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي كنند با تأييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.
ج: صد درصد (۱۰۰%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي را وصول كند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د: كليه دريافتي‌هاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.
 ماده ۳۰
دولت موظف است به منظور هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد:
الف: هويت‌بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق:
۱- تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه چهارم

۲- مناسب‌سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانبازان و معلولين جسمي – حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه چهارم.
۳- بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي تا ميزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به كل سفرهاي درون شهري.
۴- ارتقاي شاخصهاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صد درصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰%)
۵- احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور با رويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها

ب: ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غير مترقبه شامل:
۱- كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.

وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها مي‌باشد.
۲- استاندارد كردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.
۳- صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجمتعهاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه‌نامه كيفيت ساختمان مي‌باشد.
۴- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلف‌اند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.
۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

۶- دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقام‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ب) ماده (۱۲) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ۱۰ سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
۷- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلف‌اند با استفاده از آخرين فناوري‌ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به گونه‌اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات‌رساني مختل نگردد.

۸- در صورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
ج: وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل‌بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابري‌ها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار كم‌درآمد خواهد بود:

۱- تقويت تعاوني‌هاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غير دولتي فعال در بخش مسكن
۲- مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهاي توسعه و عمران
۳- تشكيل بازار ثانويه رهن، بر اساس ضوابط قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
۴- افزايش سهم انبوه‌سازي در امر ساخت، به ميزان سه برابر عملكرد برنامه سوم
۵- گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش

د: دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (۳۱) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند:
۱- حمايت از ايجاد و بهره‌گيري از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروه‌‌هاي خير مسكن‌ساز براي اقشار آسيب‌پذير.
۲- تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.

۳- دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي گروه‌هاي كم درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.
۴- ارتقاي شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص در برنامه سوم.
۵- پلكاني كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي، در بخش مسكن.

۶- دادن كمكهاي اعتباري و فني، براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي و حمايت از ايجاد كارگاه‌هاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌كنندگان خدمات فني.
هـ: به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب مورد نياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري نمايد.
و: به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي ”قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب۲۳/۳/۱۳۷۷“، زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
 ماده ۳۱

دولت موظف است، به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون، به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف: نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره‌برداري پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد در دست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرحها مستقر كند.
ب: با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌هاي مورد نياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به‌كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.

ج: ساز و كارهاي لازم، به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم، فراهم نمايد.
د: ساز و كار ارزيابي پروژه‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي را به منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد.

هـ: حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران.
و: تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها بر اساس شاخصهاي بهره‌وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.
ز: آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 ماده ۳۲

اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد صرفاً بر اساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست‌محيطي تأييد شده براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز سالهاي باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود محاسبه نموده و بر حسب برنامه – دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.

مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي و غيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرايي، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يك بار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد. اين موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.
موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي‌گردند.

مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي و نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم
تعامل فعال با اقتصاد جهاني
 ماده ۳۳
به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است:
الف: با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب: نسبت به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
ج: نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.

د: برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيئت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.

تبصره- صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.
هـ: توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد، طوري كه سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك دهم درصد (۱/۲۳%) در سال ۱۳۸۲ به سي و سه و شش دهم درصد (۶/۳۳%) در سال ۱۳۸۸ افزايش يابد.

و: بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز: نسبت به حذف كليه موانع غير تعرفه‌اي و غير فني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي با زمان‌بندي معين و در قالب پيش‌آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

ح: تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ط: با تجهيز دستگاه‌ها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌هاي ياد شده به شرح زير انجام دهد:
۱- به روز نمودن پايگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي
۲- انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي – اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني
۳- ايجاد بازارهاي مجازي

۴- انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه
تبصره- قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاه‌ها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
ي: از طريق وزارت بازرگاني نسبت به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيئت وزيران اقدام نمايد.
تبصره- كليه بنگاه‌هاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظف‌اند استانداردهاي ابلاغي از سوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.

ك: برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري
ل: دولت مكلف است به منظور هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به تصويب مرجع ذي‌ربط برساند.
 ماده ۳۴

دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه‌ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه‌ها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:

الف: يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.
ب: برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه‌هاي قضايي
ج: انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي
د: ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا

هـ: حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي
و: بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قواعد بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و …)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و …)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي
ز: آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي
ح: تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي
ط: حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين‌المللي

ي: فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله:
توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي
ك: سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاي بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي
 ماده ۳۵

دولت مكلف است به منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف: مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به استثناي دستگاه‌هاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (۲۷) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.

ب: وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج: كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد مشروط به پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.
د: حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.

هـ: محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.
و: مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض [به استثناي عوارض موضوع ماده (۱۰) ”قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲“] و ماليات معاف مي‌باشند.
ز: در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاه‌هاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي اقدام نمايند.
 ماده ۳۶

مواد (۱۱۴)، (۱۱۷) و تبصره ۲ ماده (۸۶) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم
(۱۳۸۸-۱۳۸۴) تنفيذ مي‌گردد.
 ماده ۱۱۴

تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
الف: اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.
ب: اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
ج: صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي‌باشد.
تبصره- به منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي‌دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

 ماده ۱۱۷
به منظور تنظيم خط‌مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني، صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و

معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيئت وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركت مي‌نمايند. دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد.

كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذي‌ربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود. وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.

 تبصره ۲- ماده۸۶
تبصره ۲ـ وزارت بازرگاني مسئول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه‌ها موظف‌اند در تهيه برنامه‌هاي عملياتي و تقسيم اهداف كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري لازم با وزارت بازرگاني به عمل آورند.

فصل سوم
رقابت‌پذيري اقتصادي
 ماده ۳۷
دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (۵/۳%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (۷/۱۰%) و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (۲%) به شش درصد (۶%) اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:

الف: نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب: از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد.
ج: زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي – تخصصي بخشهاي مختلف را، در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.
د: خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره ۱- سازمانهاي توسعه‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غير دولتي مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع مي‌گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي و خروج از سرمايه‌گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود.
تبصره ۲- بيمه‌نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه، به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.
 ماده ۳۸

الف: دولت موظف است، تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهايي كه انحصارات جديد، ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات به وجود مي‌آيند، با رعايت حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب: ”قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۳ و اصلاحيه بعدي آن“ در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.