قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور

ماده واحده-
بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصدوهشتادونه-ميلياردوهفتصدوهفتادميليون (۱٫۵۸۹٫۹۸۹٫۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتادميليون (۱٫۵۸۹٫۹۸۹٫۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به شرح زير است :

الف – منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و شصت ميليون (۵۶۹٫۸۳۷٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال شامل :

۱- منابع عمومي مبلغ پانصد و سي و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و نه ميليون (۵۳۷٫۸۵۹٫۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ پانصد و سي و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و نه ميليون (۵۳۷٫۸۵۹٫۰۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال .
۲- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي و يك هزار و نهصد و هفتادوهشت ميلياردوپنجاه ويكميليون (۳۱٫۹۷۸٫۰۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي و يك هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و پنجاه ويك ميليون (۳۱٫۹۷۸٫۰۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال .

ب – بودجه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (۱٫۰۵۵٫۹۶۹٫۴۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون (۱٫۰۵۵٫۹۶۹٫۴۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال .

به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۴ وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) اين قانون صرفاً براي سال ۱۳۸۴ منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۴ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

پ – به منظور حصول اطمينان از تخصيص به موقع و كامل اعتبارات بودجه عمومي دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۲) موضوع بند (ذ) تبصره (۱) و بند (چ ) تبصره (۷) تحت عنوان حساب ذخيره ريالي منظور مي گردد. دولت مي تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدي بودجه عمومي در آذرماه ۱۳۸۴ با رعايت مراحل قانوني به منظور تأمين اعتبار موردنياز از اين حساب اقدام نماید.

بخش اول – بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي

تبصره ۱ – منابع مالي
الف –
۱- به هيأت وزيران اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در سال ۱۳۸۴ (كه با علامت «ا – م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار ميليارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۲- دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.

۳- به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد

(۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركت هاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركت هاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.

۴- رعايت قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت در انتشار اوراق مشاركت موضوع اين قانون الزامي است .
۵- خريددست اول اوراق مشاركت موضوع اين بندتوسط بانك هاي دولتي ممنوع است .
ب – اجازه داده مي شود:
۱- بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي براي خاتمه طرحهاي نيمه تمام صنعتي ، معدني و كشاورزي بخش غيردولتي اوراق مشاركت با تضمين خود بانك نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.

۲- سه درصد (۳%) از سود علي الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي قرار گيرد.

پ – به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام كه در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور را درصورت انتشار اوراق مشاركت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳/۶/۱۳۷۶) توسط شركت هاي دولتي ذي ربط ، به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركت هاي ذي ربط خواهد بود.

دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي باشد.
ت – به منظور تحقق مبلغ سي و چهار هزار و پانصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون (۳۴٫۵۲۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در

قسمت سوم اين قانون كليه شركت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در پيوست شماره (۲) اين قانون براي عملكرد سال ۱۳۸۴ آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۴ (شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره (۱۱) اين قانون ) را به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد.

ث – شركت هاي دولتي مذكور در پيوست شماره (۲) اين قانون مكلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در رديف بودجه سال ۱۳۸۴ مربوط را از محل وجوه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي خود، ازطريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي شركت ذي ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ قابل كاهش نيست . آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج – كليه شركت هاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است ازجمله شركت هاي دولتي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و مؤسسات اعتباري و شركت هاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني موظفند در سال ۱۳۸۴، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال ۱۳۸۳ معادل سي درصد (۳۰%) سود ابرازي (سود ويژه ) سال ۱۳۸۳ خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد.

چ – نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج ) ماده (۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، در سال ۱۳۸۴، به ميزان سي درصد (۳۰%) قيمت مصوب فروش [بيست درصد (۲۰%) ماليات و ده درصد (۱۰%) عوارض ] تعيين مي شود.

ح – اعتبار رديف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي آموزش ، بالابردن دانش تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده دستگاه اجرايي يادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

خ – به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات ، كتب ، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول نمايند و موظفند به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۴۰۲۰۳ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.

د – شرط قسمت اخير ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (۹۵) قانون مذكور جاري نخواهد بود.

ذ – به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز :
۱- دستگاههاي اجرايي (سازمانها، شركتها و مؤسسات ) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود به استان ذي ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل ) موضوع رديف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.

۲- دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استانها و يا شهرستانها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده موظفند كليه مهمانسراها و دفاتر نمايندگي خود را منحل نمايند و ساختمان و امكانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز و پنجاه درصد (۵۰%) آن با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي امور
هزينه اي و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي نيمه تمام همان استان هزينه شود.
فهرست دستگاه هاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ر – دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جويي و كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي دستگاه هاي اجرايي موضوع پيوست شماره (۲) اين قانون به عنوان جزئي از هزينه هاي مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعيين ضابطه و اعمال هماهنگي ازطريق مجامع عمومي مربوط ، مجمع عمومي عادي هر يك از دستگاه هاي مذكور را به طور فوق العاده تشكيل و نسبت به اصلاح بودجه پيشنهادي آنان اقدام نمايد به نحوي كه با كاهش در هزينه هاي غيرعملياتي ماليات
علي الحساب رديف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم اين قانون تأمين گردد.

بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي مذكور در اين بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومي را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گزارش نمايد تا سازمان مذكور بودجه اصلاح شده موضوع پيوست شماره (۲) اين قانون را حداكثر لغايت خرداد ماه ۱۳۸۴ به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تحويل نمايد.

ديوان محاسبات كشور نيز مكلف است گزارش چگونگي اجراي مفاد اين بند را در مقاطع ماهانه به كميسيون مذكور گزارش نمايد. تخلف از اجراي مفاد اين بند در هرمرحله در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي شود.

تبصره ۲ – پول و ارز
الف – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال ۱۳۸۴ مقررات مذكور در اين تبصره را درچارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.

ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره با رعايت ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ب – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود معادل چهارده ميليارد و يكصد و بيست و هشت ميليون (۱۴٫۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره (۱۱) اين قانون در سال ۱۳۸۴ را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف هاي ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم اين قانون ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل ) مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب موضوع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) و همچنين مبالغ مربوط به يك و شش دهم درصد (۶/۱%) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند (ب ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه داري كل اعلام مي گردد، واريز نمايد.

پ – نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد.

ت – مجوز اعطاء شده مندرج در اجزاي (۱) و (۳) بند (ل ) و بند (ش ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور و اجزاي (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل ) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور و بندهاي (ز)، (ح )، (ط ) و (ل ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور و بند (ج ) تبصره (۱۰) و بندهاي (ز) و (د) تبصره (۱۶) و (د)، (ه‍)، (ف )، (ز) و (ط ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و بند (ز) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور، با شرايط مصوب ، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در

سال ۱۳۸۴ همچنان به قوت خود باقي است . (جدول شماره «۲۰»)
مصاديق بند (ح ) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور منحصراً براي طرحهاي كوچك اشتغال زاي زودبازده كشاورزي و صنعتي است .
دولت مكلف است گزار

ش عملكرد اجراي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ث – دراجراي ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۴ با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس موضوع بند (ب ) جدول شماره (۷) قانون مذكور نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت استفاده نمايد.

سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس ) با رعايت بند (الف ) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.

آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج – اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (۲۹) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ كل كشور با شرايط مصوب در سال ۱۳۸۴ به قوت خود باقي است . (جدول شماره (۲۱))

به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاه هاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرحها را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

چ – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژه هايي كه در سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام مي رسند، در سال ۱۳۸۴ با اولويت فصول كشاورزي و منابع طبيعي ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محيط زيست ، حمل و نقل ، عمران شهري ، انرژي ، تربيت بدني و برنامه هاي گردشگري و سامانه هاي پساب و فاضلاب كه در پيوست شماره (۱) مشخص شده است و مجتمع هاي آبرساني روستايي و اعتبارات استاني اين قانون نسبت به تأمين اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دويست وهشتاد و نه ميليارد و پنجاه ميليون (۴۲٫۲۸۹٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت با رعايت جزء (۱) بند (الف ) تبصره (۱) اقدام كند.

طرحهاي مربوط به مناطق توسعه نيافته در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار مي گيرند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع مي باشد.

ح – در اجراي بندهاي (د) و (ه‍) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد (۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط ، مشروط به آنكه از پنجاه درصد(۵۰%) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي وبانكهاي ايراني خارج ازكشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي اختصاص دهد.

همچنين درجهت كاهش نرخ مؤثر تسهيلات براي صادركنندگان ، به دولت اجازه داده مي شود به منظور تشويق و حمايت از صادرات غيرنفتي معادل پانصد ميليون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از منابع فوق را دراختيار بانكهاي عامل قرار دهد. بانكهاي عامل موظفند اين اعتبار را به صورت تسهيلات درجهت توسعه صادرات غيرنفتي و طبق شرايطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، دراختيار صادركنندگان قرار دهند.
حداقل بيست درصد (۲۰%) از تسهيلات موضوع اين بند درصورت وجود تقاضا به طرحهاي مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
صادركنندگان محصولات كشاورزي وصنايع دستي وغذائي وتبديلي اولويت دارند.
به دولت اجازه داده مي شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصد ميليون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتيب يكصد و پنجاه ميليون

(۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار براي نوسازي ناوگان هوائي دولتي و يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار براي نوسازي ناوگان ريلي به صورت اعتبار دولتي به عنوان سرمايه گذاري دولت در سازمانهاي مربوطه و دويست ميليون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به صورت وجوه اداره شده براي نوسازي ناوگان دراختيار چهارزيربخش حمل و نقل (هوايي ، دريايي ، ريلي ، جاده اي ) قرار گيرد.
خ – به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي موردنياز طرحهاي سرمايه گذاري خود، با اولويت صنايع با فناوري بالا و صنايع پائين دستي پتروشيمي ، پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار پانصد ميليون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايند.

تضمين اصل و سود اين اوراق مشاركت با سازمان مذكور مي باشد.

د – به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند (ج ) ماده (۶۰) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مورد استفاده قرار بگيرد.

ذ – به منظور حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغالزاي بخش هاي خصوصي و تعاوني ، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار ميليارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال «وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري » اين قانون را به عنوان پنج درصد (۵%) يارانه سود تسهيلات به استثناي قراردادهاي منعقدشده گذشته و ساير مواردي كه قوانين و مقررات خاصي دارند از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهيلات اعطائي جديد سررسيدشده پرداخت نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است متناسب با يارانة سود تسهيلات مذكور در اين قانون ، تسهيلات لازم را مطابق ضوابطي كه در آيين نامه اجرائي اين بند كه ظرف يك ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دراختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار دهد. سهمية هر استان نيز در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.

ر – افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال ۱۳۸۴، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد (۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال مجاز است . ازاين افزايش مانده تسهيلات ، سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مي باشد.

حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته براساس شاخص هايي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي شود تا ازطريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره برداري طرحها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي متعهد مي گردند.

سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران ) در هر استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ريزي شهرستان ازطريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را ازطريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات موضوع اين بند براي ايجاد فرصت هاي شغلي محرومان و مددجويان تحت پوشش كميتة امداد امام خميني (ره ) اختصاص مي يابد.

دولت مكلف است از محل تسهيلات تكليفي ، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه كمك هاي فني و اعتباري منظور شده براي فعاليتهاي اشتغالزايي دستگاه هاي اجرايي ، استاني و ملي به ميزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذكور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تأمين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.

در اجراي ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به منظور زمينه سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد

(۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را بامعرفي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي از طريق بانكهاي عامل دراختيار بخش هاي خصوصي و تعاوني قرار دهد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است لغايت دي ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به جذب اين اعتبار اقدام نمايد.

مبلغ ششصد ميليارد (۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از تسهيلات موضوع اين بند را دراختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد به صورت قرض الحسنه با كارمزد كم قرار دهند. (دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از سهم دولتي و سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از سهم غيردولتي ) تا با استفاده از اين قرض الحسنه بتوانند شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج

بازپرداخت كنند. آئين نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

ز – بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها به استثناي طرحهاي تا سقف پنجاه ميليون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و پرداخت تسهيلات ، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين

تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ر) اين تبصره را درمواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. درمواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل ، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه هاي سنوات
ژ – به دستگاههاي اجرايي ملي واستاني اجازه داده مي شود وجوه اداره شده و اعتبارا

ت پيش بيني شده در برنامه «كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني » و همچنين اعتباراتي كه دراين قانون وپيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است ، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و يا مؤسسه هاي اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند (ذ) اين

تبصره جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني دراختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات مازاد بر بند (ذ) كه به صورت وجوه اداره شده يا كمكهاي فني و اعتباري در جهت اجراي بند (ب ) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرف مي شوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به عامل ، به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانك هاي عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و مؤسسات مذكور طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجرايي ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند، متناسب با مشاركت سرمايه گذاران ، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين نامه اجرايي اين بند، اقدام نمايند.

وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در سال ۱۳۸۴ و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي شود، به حساب مربوط واريز مي گردد. اين وجوه از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده و درچارچوب قرارداد عامليت منعقد شده با بانكهاي عامل براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط يا پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي به طرحهاي سرمايه گذاري ، به مصرف مي رسد.

به دستگاه هاي اجرايي ملي اجازه داده مي شود حداكثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات پيش بيني شده در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني » و همچنين حداكثر يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي پرداخت كمك هزينه ناشي از اجراي «طرح كارورزي فارغ التحصيلان دانشگاهي »، اختصاص دهند.

درصورت عدم انعقاد قرارداد عامليت ، توسط هر يك از دستگاه هاي اجرايي تا پايان آذرماه سال ۱۳۸۴، اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاه هاي اجرايي اختصاص خواهد يافت .
دستگاههاي ملي مكلفندغيرازاعتبارفعاليت هاي حاكميتي ودفاعي حداقل بيست درصد (۲۰%) ودستگاههاي بخشهاي زيربنايي حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را به كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند.
كميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حداقل بيست درصد (۲۰%) از سرجمع اعتبار تملك دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد.

چهار دهم درصد (۴/۰%) از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان دراختيار تربيت بدني قرار مي گيرد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و گزارش عملكرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد.

س – سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمايند.

ش – در سال ۱۳۸۴ به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب منازل ، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركت هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركت هاي آب و فاضلاب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (۱٫۵۰۰٫۰۰۰) ريال و چهار ميليون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال ، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد

(۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال جهت لوله كشي گاز و دويست ميليارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال جهت لوله كشي فاضلاب با تأييد شركت هاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي گردد و مبلغ اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۰ پيوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از رقم پنج ميليارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به بيست ميليارد (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال افزايش مي يابد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب گازرساني و فاضلاب معاف مي باشند.
ص – اعتبار منظورشده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهيلات اين بند در اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال ، ده درصد (۱۰%) براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ده درصد (۱۰%) دراختيار ايثارگران قرار خواهد گرفت .
ض – اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت دراختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا براساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.

ط – كليه سازمانها و نهادهائي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است ، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره ، موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.
ظ – دولت موظف است تسهيلات موردنياز را براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در

توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است ، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج ) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور اختصاص دهد.
سي درصد (۳

۰%) تسهيلات اين بند دراختيار تعاوني هاي كشاورزي صنعت دامپروري كشور قرار مي گيرد.
جهت حمايت از دامداران ، واردات گوشت قرمز در سال ۱۳۸۴ توسط دولت ممنوع و در صورت نياز براي مصارف انبوه و صنعتي ، از محل دام داخل كشور تأمين گردد.
ع – مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحدمسكوني براي خانواده هاي معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، مفقودان ، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصد و بيست ميليون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و براي ساير شهرها تا يكصد ميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با كارمزد چهاردرصد (۴%) مي باشد.

وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۹ و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي كه قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد. ضمناً خانواده هاي شهدا، مفقودان ، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.

خانواده شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، مفقودان ، جانبازان و آزادگان عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده هاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان ساكن روستاها وشهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند و شهرهاي كمتر از ده هزارنفر جمعيت مي توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط ) بدون ارائه سند ملكي ، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
نظام بانكي كشور مكلف است در سال ۱۳۸۴ به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده هاي معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد)، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهيلات مسكن اعطا نمايد.

غ – به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، به دستگاه هاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح ، اشخاص

حقوقي ايراني ، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي ، اشخاص حقيقي با رعايت مفاد بند (ر) اين تبصره در مورد سقف سهم دولت براي پروژه هاي طرحهاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شركت هاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي ، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ اقدام نمايند.

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات ، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد
(۱۰%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال ۱۳۸۴ خواهد بود.

ف – دولت مكلف است ده درصد (۱۰%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ را درمورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال ۱۳۸۴ پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن (به استثناي قرض الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت ) را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال ۱۳۸۴ مشمول مزاياي قانون مذكور مي گردند.

بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه ، قرض الحسنه مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت را كه طبق مقررات و عرف محلي ، شهرداري مربوط با سند عادي پروانه ساختماني صادر مي نمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در سال ۱۳۸۴، مبلغ هفتاد ميليون

(۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تعيين مي شود.
مبلغ تعيين شده شامل قرض الحسنه گيرندگان قبل از سال ۱۳۸۴ نمي گردد.
ق – اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۱۷ رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده ، اشتغالزا و خودكفائي مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) (به عنوان افزايش سرمايه دولت درصندوق اشتغال نيازمندان ) دراختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد.
ك – به دولت اجازه داده مي شود حداقل هفت درصد (۷%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان و محرومين را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند، پرداخت نمايد.
گ – تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي مذكور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشند.

ل – به منظور تأمين منابع مورد نياز بخش غيردولتي براي توسعة كشت محصولات گلخانه اي و همچنين اجراي طرح «اصلاح مديريت و نگهداري باغات قديمي و سنتي » براي افزايش عملكرد و جلوگيري از آلودگي محصول آنها به آفات و امراض و در راستاي سياستهاي اشتغالزايي دانش آموختگان كشاورزي و تثبيت توسعه صادرات كشاورزي كشور، مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم (ب ) اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي يابد تا درچارچوب عقد قرارداد با بانكهاي عامل پس از تلفيق با منابع داخلي بانك به صورت تسهيلات دراختيار باغداران و متقاضيان احداث گلخانه قرار گيرد.
م – شهرداريها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح پادگاني به همان ميزان زيربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه اي تمليك نمايند كه پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومي شود.
ن – انجام موارد فاينانس مذكور در اين قانون به شرطي مجاز است كه شامل وام ربوي نباشد.

تبصره ۳ – آب و كشاورزي
الف – به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۷۰ اين قانون ، مبلغ يكهزار ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب ، بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال را براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات ، انهار و آب بندان هاي كشور اختصاص دهد.

وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي باتوجه به وظايف قانوني به طور مشترك فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه اي و استاني در دو ماهه اول سال ۱۳۸۴ تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باتوجه به ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي نمايد.

ب – در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم تنفيذي در بند (الف ) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي استاني و سازمان آب و برق خوزستان ) اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره هاي آب زيرزميني ، از متقاضيان مشمول ماده (۱۲) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ و توليدكنندگان گياهان دارويي ، گلهاي زينتي و محصولات گلخانه اي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت تا سقف يكصد ميليارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال دريافت نمايدوبه حساب درآمدعمومي

كشور(نزدخزانه داري كل ) موضوع رديف ۱۴۰۱۰۵ واريز و حداكثر تا مبلغ مزبور براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
پ – به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض ضبط و معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (۵٫۰۰۰) ريال ، دام سبك مبلغ يك هزار (۱٫۰۰۰) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد
(۱۰۰) ريال از طريق صاحبان كشتارگاهها دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (حسب مورد نزد خزانه داري كل يا خزانه معين استان ) موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۰۱ واريز نمايند.

وجوه واريزي تا مبلغ پنجاه ميليارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد تا جهت اجراي مفاد اين بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.
ت – دراجراي ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور كمك به افزايش ذخيره سازي گندم و ساير محصولات اساسي كشاورزي در راستاي خودكفايي در توليد و نيز صرفه جويي در هزينه ذخيره سازي و جلوگيري از ضايعات ناشي از حمل و نقل مضاعف اين محصولات و همچنين تأمين امنيت غذايي ، به ازاء هر كيلوگرم

گندم خريداري شده در سال ۱۳۸۴ مبلغ ده (۱۰) ريال از بهاي گندم توسط كشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ موضوع جزء (۱) بند (ب ) تبصره (۱۵) اين قانون به منظور احداث انبارهاي چندمنظوره روستايي كه در سال ۱۳۸۴ به اتمام مي رسند، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان مركزي تعاون روستايي ايران ) قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان مذكور در همان شهرستان هزينه گردد. ايجاد هزينه يا تعهد مالي براي سالهاي بعد از اين محل ممنوع است .
ث – وزارت جهاد كشاورزي موظف است مساحتي بالغ بر چهارصد هزار هكتار از اراضي كشاورزي كه داراي آب لازم هستند را از محل طرحهاي ۴۰۱۰۶۰۰۲ و ۴۰۱۰۶۰۰۳ تجهيز و نوسازي (عمليات زيربنايي ) اجراء نمايد. سهم دولت در اين زمينه همانند بند (ت ) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور اعمال مي گردد.

ج – باتوجه به نقش انواع توليدات گلخانه اي درصادرات واشتغالزايي فارغ التحصيلان كشاورزي ، معادل يك درصد (۱%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به امر زير ساخت هاي مجتمع هاي گلخانه اي توليد گياهان داروئي و گلهاي زينتي كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، اختصاص مي يابد. شوراي برنامه ريزي و توسعة استانها موظف هستند براي ساماندهي محصولات گلخانه اي مربوطه در كلية استانهاي كشور از محل مجموع اعتبار استاني ، زيربناهاي (تسطيح ، آب ، برق ، تلفن و گاز) موردنياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان فارغ التحصيل بخش كشاورزي واگذار نمايند.
چ – به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي از محل منابع شركت هاي دولتي ذي ربط اقدام نمايد.
ح – در اجراي بند (ج ) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ پانصد ميليارد
(۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد.
خ – اخذ آب بها از كشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائي كه در طول سال به دريا روانه مي شوند قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد. عه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ يكهزار پانصد ميليارد
(۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل فروش اوراق مشاركت در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا جهت اجراي طرحهاي آبي مرزي و بهره برداري سريع از حق آبه جمهوري اسلامي ايران اختصاص يابد

تبصره ۴- صنعت و معدن
الف – به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين ، اجازه داده مي شود حداكثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهيلات اعطايي در قالب اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك در قالب برنامه كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل ، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد. 

ب – به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت ازصنايع الكترونيك اختصاص دهد.
پ – به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۴ شركت هاي دولتي (استاني ) موردنياز صرفاً ناشي از تقسيم استان خراسان را در استانهاي جديدالتأسيس در چارچوب قوانين ذي ربط و اساسنامه هاي مربوط تأسيس نمايد.

تبصره ۵- حمل و نقل
الف – به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن ، كشتي ، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مكلفند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال و سيصد ميليارد
(۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري يادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.

ب – شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مكلفند طبق جدول زمانبندي كه در فروردين ماه سال ۱۳۸۴ توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي گردد، در سال يادشده مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از درآمدهاي وصولي خود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۰۱ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل مبلغ يادشده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد رسيد.

اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي گردد.
پ – به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين قسمتي از هزينه هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد

دستگاه هاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داري كل ) واريز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل رديف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد نمود دريافت و هزينه كند. تعرفه هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۶ – مسكن ، عمران شهري و روستايي
الف – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ كل كشور و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در

شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان ، مبلغ سيصد و هشتاد و نه ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون (۳۸۹٫۶۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم اين قانون و طرحهاي شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۶ و ۴۰۹۰۷۰۱۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون دراختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.

خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري و كليه پرداختي ها براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست مترمربع بناي مفيد معاف مي باشند.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور درصورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كلية دريافتي هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي باشند.

ب – به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور احياي بافتهاي فرسوده شهري ، ترغيب و تشويق بخشهاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني با دوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
۱- تهيه و ابلاغ خانه نمونه شهري و روستايي متناسب با شاخصهاي اقتصادي ، فرهنگي ، جمعيتي و اقليمي .

۲- تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (بخش هاي خصوص ، تعاوني و عمومي ) در دوره مشاركت مدني ، با اولويت در بافتهاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك

.
اعتبار اين جزء به ميزان دويست و پنجاه ميليارد (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پيوست شماره (۱) تأمين مي گردد.
۳- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن ) موظف است دراجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۷، حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدي خود ناشي از فروش زمين (موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل سيصد ميليارد (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال به منظور خريد املاك و مستحدثات ، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافتهاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي (مقررات عمران و بهسازي ) و طرحهاي مصوب هزينه نمايد.
۴- محدوده هاي بافتهاي فرسوده براساس طرحهاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و تصويب كميسيون هاي ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ كه در كلان شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.

۵- تسهيلات پيش بيني شده در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافت هاي فرسوده شهري در شهرهايي هزينه خواهد شد كه شهرداري و شوراي شهر آن شهرها دست كم پنجاه درصد (۵۰%) هزينه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراكم منظور در طرح بهسازي مصوب ) را متناسب با ميزان تجميع خانه هاي پراكنده و ريز كاهش دهند.