قانون جامعه

بحث مردمسالاري از ديدگاه قانون اساسي از ابتداي انقلاب مورد بررسي گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي قرار گرفته و هر كدام بر مباني فكري و عقيدتي خود تحليلي ارائه نموده اند ، اما عموم اين تحليل ها بيشتر منطبق با پيش فرض ذهني افراد و گروههاي سياسي مورد نظر بوده تا واقعيت قانون اساسي اين امر تا جايي پيش ميرود كه مع الاسـف تجزيه و تحـليل جناح اقتدار گرا از قانون اساسي با سلطنت طلبان برانداز و چپي هاي غائله كنفرانس برلين با يكديگر انطباق كامل دارد . و حال آنكه هر كدام از جناحهاي فوق با استناد به اصولي از قانون اساسي نظر خود را بر

قانون اساسي تحميل ميكنند ، واضح است چنين تجزيه و تحليلي هيچ ارزش علمي و منطقي ندارد . در اينكه قانون اساسي داراي تعارضات و تناقصهاي آشكار بوده و از ابهام و اجمال بسيار رنج ميبرد جاي هيچ ترديدي نيست كه ميتوان از نظر علمي به آن نگريست و انتقاد كرده ، و د

ر صدد رفع آنها بر آمد . اما سوال اساسي اين است كه با قبول تمام نواقص فوق و در يك بررسي صرف حقوقي و تحليلي آيا قانون اساسي واجد نظام حقوقي مردمسالارانه است يا اقتدار گرا و غير مردمي ؟ به ديگر سخن از ديدگاه قانون اساسي مردم پايگاه قدرت و حكومتند يا طبقات ممتازه ؟ با اين سوال ميتوان به دو صورت كاملا متفاوت پاسخ داد . ۱- نظام قانون اساسي ، نظامي مردمسالارانه نبوده ، بلكه متكي به طبقات خاص اجتماعي است ، در اين نظام مردم محلي از اعراب ندارند ، بلكه بر مبناي ايدئولوژي بايد افكار مردم با آن منطبق بوده ، معيار و سنجش ايدئولوژي نيز بسته به نظر آقايان روحانيون بوده ، كه در تمام نهادهاي انتصابي و انتخابي فعال مايشاء بوده ، افراد در انتخابات آزاد نيستند و همه بايد از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان بگذرند ، هيچ فرد مستقل و غير حكومتي قادر به گذشتن از سد شوراي نگهبان نيست ، اصول ۴و۵و۵۷و۹۱و۹۳و۹۴و۹۶و۹۸و۹۹و۱۱۰و۱۱۲و۱۷۷ قانون اساسي دلالت كامل بر عدم مداخله مردم در سرنوشتشان دارد . همانطوريكه نقل گرديد ، اين طرز تفكر در طيف وسيعي

از سلطنت طلبان و چپيهاي برانداز تا معتقدان ذوب در ولايت طرفداراني دارد ، كه همه آنها صرفنظر از گوناگوني افكار و عقيده فصل مشتركشان استفاده گزينشي از اصول قانون ا

ساسي ميباشد . ۲- قانون اساسي بر مبناي ديدگاه مردمسالارانه استوار بوده ، مشروعيت حكام در نظام جمهوري اسلامي ناشي از راي مردم بوده ، هيچ شخص و مقامي منصوب از طرف خدا و پيامبر و امام نبوده ، بلكه ميزان مشروعيت آنها صرفاً ناشي از مردم است ، معتقدان به اين نحله فكري نيز در طيف وسيعي گسترده اند ، از اصلاح طلباني كه هيچ نقص و خدشه اي در قانون اساسي نديده تا افراديكه معتقد به اصلاح و تغيير قانون اساسـي ميباشند اما از نظر حقوقي صرف ، ميتوان گفت : اولا قانون اساسي داراي تعارضات و تناقضها و ابهام و اجمالهاي فراواني بوده و بايد فورا اصلاح شود . ثانيا قانون اساسي در پاره اي از موارد با اعلاميه جهاني حقوق بشر مت

عارض بوده كه بايد در صدد رفع تعارض در قانون اساسي با اعلاميه جهاني حقوق بشر بر آمد بايد مبناي اصلاح اعلاميه جهاني حقوق بشر بوده كه بر مبناي آن هيچ فرد يا گروه يا۰۰۰۰ نتواند امتياز خاصي داشته باشد . ثالثا آنچه جامعه را دچار سردر گمي و ياس و توقف نموده ، تعابير و تفاسير غير حقوقي از قانون اساسي در جهت تمركز قدرت در انحصار يك گروه خاص بوده ، لـذا اصـلاح قانـون اساســي گر چــه لازم است ، اما بـدون اصـلاح اعـمال قدرت طلبان ، م

وثر در مقام نبوده و مشكلات مردم را حل نخواهد كرد . حال صرفنظر از مباحث فوق ميگوييم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مباني مردمسالارانه اتكا دارد زيرا ۰۰۰ اين موضوع را در سه مبحث مورد بررسي قرار ميدهم . الف : بررسي حقوق عامه قانون اساسي : ۱- در مقدمه قانون اساسي در مبحث حكـومت اسلامي ، شيوه حكومت در اسلام ، ولايت فقيه عادل و ۰۰۰ نشان ميدهد كه مشروعيت رهبري ، ولي فقيه و حكومت ناشي از راي مردم است . ۲- اصل اول قانون اساسي حكايت از آن دارد ، كه مردم رهبر فقيد انقلاب را به زعامت خود برگزيدند . ۳- بند ج اصل دوم مبين هر گونه رفع ستمگري و ستمكشي و سلطه گري و سلطه پذيري است . ۴- بند ۶ اصل سوم حكايت از محو هر گونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي دارد . ۵- بند ۱۴ اصل سوم ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون ۶- اصل ششم تكيه بر آراي عمومي و همه پرسي مينمايد ۷- اصل هفتم بر شورا تكيه ميكند ۸- اصل هشتم امر به معروف را وظيفه همگاني ميداند ۹- در اصل نهم نميتوان با تكيه به آزادي به اساس استقلال مملكت صدمه بزند و هيچكس حق ندارد حتي با وضع و تصويب قوانين آزادي را محدود نمايد ۰۱- اصل نوزدهم قانون اساسي از حقوق مساوي همه انسانها صرفنظر از فرهنگ و نژاد و زبان و ۰۰۰ سخن به ميان مي آورد ۱۱- اصل بيستم همه افراد را در حمايت يكسان قانون قرار ميدهد

۲۱- اصل بيست و دوم حيث و جان و مال ، حقوق و مسكن اشخاص را از تعرض مصون ميدارد ۳۱- اصل بيست و سوم تفتيش عقيده را ممنوع ميدارد و اصل بيست و چهارم نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد ميداند اصل بيست و پنجم استراق سمع را ممنوع و

 

اصل بيست و ششم اصل تحزب را به رسميت مي شناسد اصل بيست و هفتم هر گونه راهپيمايي و تشكيل اجتماعات را كه مخل به مباني اسلام نبوده و فاقد سلاح باشد را مجاز ميداند اصل سي و دوم از حقوق مسلم متهم و اصل سي و چهارم از حقوق مسلم هر فرد در جهت دادخواهي ، اصل سي و پنجم استفاده از وكيل را حق هر متهم در هر مرحله دانسته ، اصل سي و ششم بر قانوني بودن جرم و مجازات و اصل سي وهفتم بر برائت و اصل سي و هشتم بر ممنوعيت شكنجه به طور مطلق و اصل سي و نهم بر حرمت و حيثيت زنداني و اصل چهلم ب

ر مبناي قاعده لاضرر استوار گرديده است . ۴۱- اصل يكصد و شصتم بر علني بودن محاكمه و اصل يكصد و شصت و ششم بر تكليف قضات بر اصدار آراء مستدل و مستند و اصل يكصد و شصت و هشتم رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري با

حضور هيأت منصفه از ابتدا تا انتها بدون هيچ شرطي ، اصل يكصد و شصت و نهم بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و

اصل يكصد و پنجاه و نهم بر اينكـه دادگستـري مرجع تصلمات عمومي بوده و مطابق اصل يكصد و هفتاد و دوم تنها مرجع اختصاصي دادگاههاي خاص نظامي است تاكيد مينمايد . تعدادي از اصولي كه معيار سنجش در يك نظام مردمسالار است ذكر گرديد بسياري از اصول فوق بازتاب نظريه اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد ، در بررسي آماري قانون اساسي بايد اضافه كرد از ۱۷۷ اصل قانون اساسي بيش از ۱۶۵ اصل آن مربوط به قواي حاكم بر نظام ، ارگانهاي نظام و وظايف و روابط فيمابين آنها ، نحوه انتخاب يا انتصاب مامورين به خدمت ارگانهاي مختلف و ۰۰۰ و تنها ۱۲ اصل مربوط به ولايت و ارگانهاي غير انتخابي و غير پاسخگو كه حدود ۷% قانون اساسي ميباشد ، پس آنچه موجب توقف اصلاحات شده ، سوء استفاده ابزاري از قانون و عدم تمكين اقتدارگران در مقابل مجلس و سوء استفاده از موقعيت ارگانهاي انتصابي ميباشد ، و الا از نظر منطق حقوق روشن است كه مجلس حق نظارت بر كليه ارگانهاي انتخابي و انتصابي نظام را داشته و مسئولين اين ارگانها بايد در مقابل مجلس پاسخگو باشند ، چه آنكه منتخب بلاواسطه مردم ، قدرتي بالاتر از منتخب با واسطه و درجه دوم و سوم نظام را ندارد . اما چه ميشود كرد كه آق

ايان به اين منطق صريح و روشن حقوق ، خاضع و خاشع نبوده و به هزاران دليل بلاوجه خود را بالاتر از مجلس دانسته و پاسخگوي احدي هم نيستند . ب : انتخاب يا انتصاب : با بررسي قانون اساسي متوجه ميشويم كه تمام نهادهاي جمهوري اسلامي به طور مستقيم و غير مستقيم از طرف مردم انتخاب ميشوند في المثل : مردم در راي آزادانه مجلس خبرگان را بر ميگزينند ، مجلس خبرگان رهبري را ، رهبري شوراي نگهبان ، اعضاي مجـمع تشـخيص مصـلح

ـت نظام ، رييس قوه قضاييه و ۰۰۰ را تعيين مينمايد بنابراين ، كليه نهادهاي جمهوري اسلامي از قبيل ۱- قوه مقننه ۲- قوه مجريه ۳- قوه قضاييه ۴- نهاد رهبري ۵- مجلس خبرگان ۶- شوراي نگهبان ۷- مجمع تشخيص مصلحت نظام ۸- فرماندهان ارتش و سپاه ۹- صدا و سيما ۱۰- شوراي عالي امنيت ملي ۱۱- شوراي بازنگري قانون اساسي نهادهاي قدرتمند و تصم

يم گيرنده جمهوري اسلامي بدون استثنا به طور مستقيم يا غير مستقيم منتخب مردم بوده لذا انتصاب اين نهادها به مراجعي غير از مردم ، خلاف واقع و مغاير قانون اساسي ميباشد بايد توجه داشت ، هر گاه بپذيريم كه مردم مرجع و منشا قدرت و فقط در انتخابات به كار نمي آيند اولا بايد رجحان و برتري بلا وجه و بلا دليل هر شخص و يا ارگان پذيرفتني را مردود بدانيم ثانيا در نظام مردمسالار ، هيچ ارگان و شخصي از نظارت و مسؤوليت مصون نبوده ، و بايد پاسخگوي مقامات يا ارگانهاي قانوني كشور باشند . ج : در كليه نظامهاي مردمسالار ، نهادهايي جهت نظارت بر مسؤولين و ارگانها تعبيه گرديده تا مردم به طور مستقيم يا غير مستقيم مسؤولين را مورد نظارت و مؤاخذه قرار دهند تا به حقوق كسي تجاوز نشود ، حقوق عمومي مورد تضييع قرار نگيرد ، خادم تشويق ، و خائن مجازات شود . تجربه دموكراسي و نظام مردمسالاري بهترين راه حل براي نظارت را مجلس قرار داده است زيرا نمايندگان مجلس هر چند سال توسط مردم انتخ

اب شده لذا هر نماينده سعي خواهد كرد بهترين خدمات را جهت انتخاب مجدد ، به موكلين خود ارائه دهد . اين انتخاب موثرترين شيوه جهت تعميق دموكراسي و احياي حقوق عامه ميباشد . در قانون اساسي به طور كلي دو نوع نظارت ، در نظر گرفته شده است : ۱- نظارت خاص : اين گونه نظارتها جهت جلوگيري از تخلف ، يا به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين بوده ، مانند وظايفي كه قوه قضاييه در برخورد با جرايم داشته ، و يا ديوانعالي كشور نظارت محاكم عالي بر تالي و ابتدايي و يا سازمان بازرسي كل كشور جهت بررسي تخلفات كاركنان دولت و ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به شكايات و تصميمات ارگانها و نهادهاي دولتي و ۰۰۰ دارند . ۲- نظارت

به نحو عام كه در چهار دسته طبقه بندي ميشوند . الف : مجلس شوراي اسلامي : ون اساسي ( هر سه قوه زير نظر ولايت انجام وظيفه ميكند ) ج : رييس جمهوري : كه به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسي به نحو عام و مطلق حق نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و تذكر قانون اساسي در مورد نهادهايي كه آنرا نقض ميكنند دارا ميباشد . د : قوه قضاييه : به موجب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي قوانين به عهده قوه قضاييه گذاشته شده ، عده اي اين نظارت را صرفا از طريق ديوانعالي كشور و نظارت محاكم عالي بر تالي و ابتدايي قابل اعما

ل ميدانند و نه بيشتر ولي به نظر ميرسد بند فوق و اصل ۱۶۱ قانون اساسي از دو نوع مقوله نظارت ، سخن به ميان مي آورند لذا اين نظارت را در اين مبحث مورد بررسي قرار

داديم . نظر به اينكه پذيرفتيم تمام مقامات در نظام حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف مردم انتخاب ميشوند ، لذا تحليل و بررسي نهادهاي رهبري ، رياست جمهوري ، قوه قضاييه از باب نظارت موجب تطويل كلام ميگردد صرفقانون اساسي ( مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند ) ۲- شرح و تفسير قانون عادي با مجلس شوراي اسلامي است ۳- بر طبق اصل ۷۶ قانون اساسي مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد ۴- بر طبق اصـل ۷۷

عـهد نـامه هـا و مــقاولـه نـامـه هـا ، قراردادها و موافقت نامه هاي بين الم

للي بدون تصويب مجلس اعتبار ندارد . ۵- هر گونه تغييري در مرز و حكومت نظامي ، گرفتن وام داخلي و خارجي ، استقرار كارشناسان خارجي ، انتقال اموال دولتي ، جز از طريق تصويب نمايندگان مجلس به نحو مقرر در قانون اساسي امكان پذير نيست . ۶- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مطلقا از تعرض و توقيف و حبس حتي در صورت ارتكاب جرم ممنوع ميباشند . ۷- برابر اصل ۷۷ قانون اساسي عزل و نصب وزيران با مجلس شوراي اسلام

ي است ( از طريق راي اعتماد و راي عدم اعتماد ) ۸- برابر اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسي تذكر و سوال و استيصاح از وزيران به عهده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميباشد . ۹- نمايندگان مجلس به استناد بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسي ميتوانند رياست جمهوري را كه اولا منتخب مردم بوده ثانيا عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبر بوده از كار بر كنار نمايند . ۰۱- بر طبـق اصـل نودم قانون اساسي ميتوان از طرز كار مجلس ، قوه مجريه ، قوه قضاييه ارد دهگانه فوق استنباط ميگردد كه : اولا : تنها مرجع قانونگزاري كشور مجلس شوراي اسلامي بوده ، و هيچ نهادي حق قانونگزاري ندارد . ثانيا : مجلس شوراي اسلامي بر كليه نهادها و ارگانها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و غير دولتي ( مراد از غير دولتي لزوما خصوصي نيست ) نظارت عام و مطلق دارد . ثالثا : به لحاظ نظارت تامه و بلا قيد و شرط مجلس بر كليه نهادها و قانونگزاري در كليه امور كشور ، نمايندگان مجلس مسؤوليت ويژه و منحصر به فردي داشته كه از هر گونه تعقيب و توقيف در مقام ايفاي وظايف نمايندگي مصون ميباشند . رابعا : همانطوريكه مجلس ميتواند عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري و همچنين وزراء را عزل و بر كليه نهادها و ارگانها نظارت داشته و در كليه امور قانون وضع نمايد به استناد اصل ۷۱ قـانون اساسي ميتواند قانون عزل و بركناري ، رهبـري ، ريـيس قوه قـضاييه ، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي شوراي نگهبان و ۰۰۰ را به صورت قانون تصويب نموده ، به طوريكه هيچ مقام غير پاسخگو در قانون نداشته باشيم ، همانطوريكه ميدانيم برابر با ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي رهبر ، در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ، حال با توجه به اينكه رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است ، ديگر

ساير مقامات ياد شده فوق حق ندارند در مقابل مجلس كه عصاره فضايل ملت است خود را پاسخگو ندانند . آنهم وقتي مي بينيم حتي مجلس قادر است رياس

ت جمهوري را كه عاليترين مقام رسمي كشور بعد از رهبري بوده از كار بر كنار نمايد . خامسا : حال با توجه به اصول قانون اساسي و ذكر اهم وظايف و اختيارات و حقوق نمايندگان مجلس ، هيچ ترديدي نيست ، كه مجلس شوراي اسلامي به حق در راس امور بوده و هيچ نهادي از دايره شمول نظارتش مستثني نبوده ، و در كليه امور حق قانونگزاري داشته و ا

 

ين بزرگترين دليل بر مردمسالارانه بودن نظام حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ميباشد .
نتیجه :
حتماً و قطعاً منظوراز کارفقط کارهای شخصی، خانگی و محل کارنیست و شامل امور مربوط به اعمال و افعال ما در داخل جامعه و گروه ها هم می باشد. در اسلام به مسئله ی قانون و رعایت نظم اهمیت فراوانی داده شده است ـ که در این نوشتار، مجال پرداختن به این بحث ، نیست ـ اما چون ما مسلمانان کمتراین دین را می شناسیم و کمتربه دستورات آن عمل می کنیم و کمتر مدیریت اسلامی داریم، لذا عقب ماندگی و کم کاری خود را بیشتربه این دین نسبت می دهیم. ما در کارهای شخصی و خانواده های خود نظم نداریم در نتیجه در گروه ها نیز به

دلیل عادت شخصی، به سختی به نظم وقانون عمل خواهیم کرد. در گروه های کوچک رعایت نظم و قانون نمی کنیم، در نتیجه در جوامع بزرگ کم تر به سختی قانون مداری را تحمل می کنیم. ضمن تأکید اسلام به رعایت قانون توسط افراد، لزوم رعایت و اجرای آن را توسط مسؤولین نیزتوصیه می کند، در کتاب شریف نهج البلاغه و در فرمایشات امام علی(ع) به مالک ا

شتر، به این گونه موارد اشاره و تأکید می گردد.
در جوامع ما افرادی زیرک و حرفه ای نامیده شده اند که در حقیقت قانون شکنند: از برق و آب و … غیر مجاز استفاده می کند، از پیاده رو خیابان برای فروش اجناس داخل مغازه اش بهره می گیرد، مقابل ویترین های مغازه ها می ایستد تا بیشتر برای تفریح، از بهترین قیمت و کیفیت اجناس آگاه شود، غافل از این که راه عبور و مرور افراد را اشغال کرده است، هنگام راه رفتن به افراد مختلف، تنه می زند، از چراغ قرمز چهاراه ها رد می شود، سربازی را می خرد، ـ آن ها هم می فروشند ـ ( در حالی که همیشه قانون بوده وهمه به آن عمل کرده اند و می کنند ولی در مقطعی از زمان، بدینوسیله حق عاملان به این قانون را ضایع می کند) ، در دستگاه ها و نهادهای د

ولتی و خصوصی نفوذ دارد و جلوتر از نوبت … ، فروشنده به خریدار بی احترامی می کند، کم فروشی می کند، مشتری مداری نمی کند و…، خریداردر خرید چونه می زند (غافل از این که خود چونه زدن ایشان موجب افزایش قیمت هست)، کیفیت نامطلوب جنس را به فروشنده و افراد مافوق بازخورد نمی دهد و…، رانندگی نامناسب و بدون رعایت قانون دارد، کوچک به

بزرگ تربا احترام و ادب برخورد نمی کند در حالی که فکر می کند این رفتار

وی دفاع فکری و عملی از خود هست، بزرگ با کوچک تررفتار مناسبی ندارد و همیشه وی را تحقیر می کند و هزاران مثال دیگر که بیشتر خوانندگان این نمونه ها را بهتر از من می دانند. اما اگر انصافانه نگاه کنیم زیان های این فاجعه را بعد از اجرا و عمل کردن کامل به قانون بهتر درک خواهیم کرد. با رعایت قانون توسط افراد بهتر می فهیمیم که چه قدر عدالت برقرار می شود، چه قدر ازبی بندوباری جلوگیری می شود، چه قدرهمه احساس راحتی و آسایش می کنند، چه قدراحترام متقابل وجود دارد و….