لزوم تهیه و قالب

از عمر تصویب قانون محاسبات عمومی در ایران نزدیک به صد سال می‌گذرد. این قانون اولین بار در سال ۱۲۸۹ شمسی در ۵۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آن زمان تا به حال قانون مادر در بخش امور مالی دولت سه بار دیگر از نو به تصویب رسیده و متناسب با نیاز روزآمد مالیه کشور متحول شده است. اولین تغییر در سال ۱۳۱۲ دومین بار در سال ۱۳۴۹ و در نهایت در سال ۱۳۶۶ اتفاق افتاده است.

البته شاکله قانون محاسبات عمومی در این چهار مرحله با تغییر اساسی مواجه نبوده و حتی برخی از مواد با اندکی تغییر به تصویب رسیده است. برای نمونه ماده اول این قانون در هر چهار بار به تعریف بودجه پرداخته است و البته هر بار نسبت به گذشته تعریف کامل تری از بودجه دولت را ارایه داده است.
این ماده در قانون محاسبات چهار گانه به این ترتیب تصویب شده است:

‌ماده ۱ – بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ‌مالیه می‌گویند و عبارت است از یک سال شمسی. (مصوب ۱۲۸۹)

‌ماده ۱ – بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (‌سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده ‌باشد. (مصوب ۱۳۱۲)
‌ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف‌های دولت می‌شود، بوده و از سه قسمت تشکیل می‌شود. (مصوب ۱۳۴۹)

‌ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها ‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
۱ – بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

‌الف – پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های‌خزانه‌داری کل اخذ می‌شود.
ب – پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند‌ در سال مالی مربوط انجام شود.
۲ – بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.

۳ – بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود. (مصوب ۱۳۶۶)
بسیاری از مواد دیگر این قانون هم به همین ترتیب و با تعدیل یا تکمیلی بر موضوع قبلی به تصویب رسیده است. اما توسعه بیش از پیش حجم دولت و رشد روز افزون بودجه آن ، مصرف اعتبارات دولتی را با الزامات و قیودی مواجه ساخته است که قانون محاسبات ۱۳۶۶ جوابگوی آن نیست. به همین دلیل هم هر از چند سالی در کنار ماده واحده‌ها و قوانین اصلاحی که موادی از قانون مذکور را اصلاح کرده است، چند قانون حجیم نیز به تصویب مجلس رسیده است. «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب ۱۳۷۳ با ۹۳

ماده، «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۰ با ۱۱۴ ماده و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۴ با ۶۹ ماده و تعداد قابل توجهی قوانین اصلاحی در خصوص مواد این سه قانون و بیش از آن تعداد بسیار بیشتری آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران در ارتباط با این سه قانون و قوانین مشابه، نشانگر آن است که نیاز بخش عمومی به یک قانون جامع و مانع در خصوص امور مالی و محاسباتی بیش از پیش وجود دارد.

امروزه وجود این همه قانون و مقررات از یک طرف و از طرف دیگر مبهم بودن بسیاری از مواد قانونی، سبب شده است که تفسیر و برداشت‌های شخصی نقش پررنگی را در این حوزه از آن خود کند و حدود و ثغور جواز دستگاه‌های اجرایی را در مصرف اعتبارت دولتی با ابهام و بعضا اشکال مواجه سازد.

به عنوان نمونه ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی که به تعریف و جایگاه «ذی‌حساب» در دستگاه‌های اجرایی پرداخته است با وجود آنکه مسوولیتی جدی را بر دوش شخص ذی‌حساب گذاشته، فاقد ساز و کار اجرایی لازم برای اجرای خواسته قانون‌گذار بوده است. در این ماده قانونی می‌خوانیم:‌ «ذی‌حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال‌ نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و ‌موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

۱ – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲ – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳ – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
۴ – نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.»

این حجم از وظایف در کنار مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات که طی ماده ۵۳ همین قانون بر عهده ذی‌حساب گذاشته شده است، مسوولیتی است که در قالبی تشکیلاتی و سازمانی و با وجود اختیارات و نیروی انسانی کافی که در اختیار ذی‌حساب قرار می‌گیرد، محقق می‌شود؛ در حالی که در عمل نه تنها این قانون بلکه سایر قوانین و مقررات عمومی هم به طور جامع و مانع در صدد تعریف ساز و کار اجرای مواد اشاره شده بر نیامده‌اند و ضمن اینکه در عموم دستگاه‌های اجرایی تشکیلات سازمانی با عنوان ذی‌حسابی تعریف نشده است، جایگاه ذی‌حساب هم آن‌گونه که شایسته و بایسته است در دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده و بعضا مدیران دستگاه‌ها بی‌تمایل نیستند که نقش ذی‌حساب را به درخواست کننده وجه از خزانه و امضا کننده اسناد مالی تقلیل دهند.

شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که دولت و مجلس شورای اسلامی برای تهیه و تصویب لایحه‌ای با عنوان و موضوع «قانون جامع محاسبات عمومی» وارد عمل شوند تا ضمن اینکه انبوه قوانین متعدد مالی لغو می‌شود، این قانون جوابگوی مناسبی برای نحوه هزینه کرد اعتبارات دولتی باشد.

قانون محاسبات عمومي كشور
ماده ۱۱۱- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده ۱۲۲ اين قانون تعيين خواهد گرديد .
بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري
ماده ۱۱۲- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز ميباشد . وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .
بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري
تبصره – اموال منقولي كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
ماده ۱۱۳- كليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد .

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري
تبصره ۱- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي كه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي كه مجري آنها شركتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه مسوول بهره برداري طرح منظور خواهد شد .

تبصره ۲- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد .
ماده ۱۱۴ – كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند .

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري

ماده ۱۱۵ – فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :
۱- اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد .
۲- تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
۳- آثار و بناهاي تاريخي .
۴- اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود .

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري
تبصره ۱- در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچيك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد .

تيصره ۲- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .
ماده ۱۱۶ – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده ۱۱۵ اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درامد عمومي كشور واريز نمايد . ( لغو گرديده است)

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري

تبصره – مادام كه اموال موضوع اين ماده بفروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي ميباشد .
ماده ۱۱۷ – اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد .
بخش نامه

تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري

ماده ۱۱۸- اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود .

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري
ماده ۱۱۹ – اموال غير منقول متعلق به شركتهائي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري
ماده ۱۲۰ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .

بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري
ماده ۱۲۱- نقل وانتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود .
بخش نامه
تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري

ماده ۱۲۲ – آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
بخش نامه
تصويب نامه

راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري

فصل ششم – مقررات متفرقه

ماده ۱۲۳- سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نمايد سهام و اسناد و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرائي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
بخش نامه

تصويب نامه
راي شورا
آيين نامه
آراي ديوان عدالت اداري

ماده ۱۲۴- حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود .