چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده كسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد.

نگاهی گذرا به قانون حضانت کودک
پروين اشرفی
parvinashrafi@hotmail.com

خبر کوتاه است ولی به بلندی و درازای سالها بى حقوقى زنان ايران است. کسی را نديدم که از اين خبر به يك وجه و شعف واقعی دست يافته باشد. مطالبات زنان ايران وراتر از اين است که رنج سالها مبارزه را به جان بخرند, برای اين كه پنج سال بيشتر در وحشت از دست دادن اختيارات فرزندشان بسر ببرند.

اگر قدمی برای زنان برداشته مىشود, قرار است مطابق اين قدم زنان به اين خواست برسند که ديگر به آنها به چشم يك انسان فرودست نگاه نکنند. قرار است زمنيه هايى فراهم شود که با تكيه به آن زن در موضع يك انسان برابرکه دارای حقوق برابر است قرار گيرد. براستی اين قانون جديد اين خواست را متحقق مىسازد؟

بياييد آن را با آن چه که داشتيم مقايسه كنيم تا ببينيم که چه به دستمان داده اند. در گذشته ما مىتوانستيم در صورت جدايى از همسرمان قانونا حضانت فرزند پسرمان را تا دو سالگی و دخترمان را تا هفت سالگی داشته باشيم. سالهاست که زنان ما برای تغيير اين قانون مبارزه مىكنند. زيرا روح اين قانون بر نابرابری زن و مرد و مضافا بر برتری مردان تأكيد دارد و دقيقا اين نابرابری است که انگيزه مبارزه مان در طول ساليان دراز پيشين بوده است. مطابق اين قانون ما زنها صلاحيت نگاه دارى و تربيت فرزندانمان را نداشتيم.

و اگر هم داشتيم فقط برای دو سال در مورد پسر و هفت سال در مورد دختر بود. اين قانون بخودی خود قانون تبعيض بر عليه زنان بود و بس. فکر نمىكنم هيچ زنی جز اين فکر کند. زن به محض جدايى از شوهر, در صورت داشتن پسر, دو سال و در صورت داشتن دختر, هفت سال آزگار در رنچ و وحشت از دست دادن آنها بسر مىبرد و مىديد که پس از گذشت اين سالها ديگر هيچ حق و حقوقی بر فرزندان خود ندارد و چنانچه با همسرش اختلافاتش بالا مىگرفت, حتی از ديدن آنها محروم مىشد. به اطرافتان نگاه كنيد. چندين زن را مىشناسيد که شب و روز در راهروهای دادگاههای خانواده در گشت و گذار هستند که وسيله ای فراهم كنند تا همسرشان را وادار به توافق ديدار از فرزندشان بنمايند و يا در صورتی که وی پدر ناصالحی, است مجوز حضانت از کودک را از وی سلب کرده و از آن خود سازند؟ من که هزاران زن را مىتوانم نام ببرم. حال ببينيم با تصويب فانون جديد چه تغيير اساسی ای در زندگی زنان ستمديده ما فراهم مىشود؟!

اين بار قرار است مادر اختيار نگاه داري و تربيت پسر را نيز تا هفت سالگی داشته باشد. وجوه مشترک اين قانون با قانون قبلی چيست؟
۱- بر طبق هر دو قانون, به هر حال پس از چندين سال که کودکی با مادر زندگی کرد, مجبور به تغيير خانه و زندگی و روابط خانوادگى مىشود. امری که از نقطه نظر روحی روانی برای کودک بسيار مضر بوده و وی را بدون اين كه خود نقشی در اين تغيير و تحول داشته باشد در شرايطى قرار مىدهد که مجبور به تن دادن به يك زندگی ديگر و شايد هم در محيط زيستى کاملا متفاوت از گذشته مىكند. نمىخواهم صحبت از بدتر و يا بهتر بودن بکنم. صرف نظر از اين امر, ولی اين اصل را در نظر دارم که کودکان موجوداتی بسيار حساس و شکننده هستند و هر گونه تغيير و تحول در زندگی آنها مىتواند مبنای تاثيرات ناخوشايندى شود که تا هنگام بزرگ سالى با خود حمل کنند. علی الخصوص اگر اين تغييرات بر پايه اختلاف خانوادگی هم باشد.

۲- هر دو قانون بر اصل نابرابری زن و مرد تكيه دارد و زنان را صالح نمىداند. کودک وی را بدون تمايل وی از وی گرفته و به پدر مىسپارد. اصلا از وی سئوال نمىشود که آيا مىخواهد به نگاه دارى فرزندانش ادامه بدهد يا نه. تازه فقط به اين هم اكتفا نمىشود. مىدانم که در صورتی که پس از گذشت اين هفت سال پدری هم وجود خارجی نداشته باشد, مثلا پدر فوت کرده باشد, آنوقت بهر حال حق حضانت کودک از مادر گرفته مىشود و به شخض مذکری در خانواده شوهر سپرده مىشود. بر بستر چنين زور و فشاری است که ما بارها شاهد اين بوده ايم که مادری فرزندش را ربوده تا در کنارش باشد و يا شوهری که با مقاومت همسرش روبرو مىشود, فرزند را به نقطه نا معلومی مىبرد که مادر ديگر هيچ گونه دسترسی ای به آن نداشته باشد. در واقع دخالت هر دو قانون بدين نحو در رابطه با نگهداری فرزندان عواقب وخيمى برای کودکان و زنان داشته و دارد.

۳- هر دو قانون بر اين اصل مبتنی است که در صورت ازدواج مادر, حق حضانت کودک از وی سلب مىشود. يعنى اين كه راه را بر زنی که با هزار و يك زحمت قادر گشت از يك زندگی زناشويى ناسالم و نابرابر بيرون بيايد و يا بهر حال از همسری که دوستش نمىدارد و از کنار وی بودن لذت نمىبرد, جدا شود, مىبندد. از سويى وی را از همسر گزينى مجدد در طول اين دوران محروم مىنمايد و از سوی ديگر برای زنانی که در بحبوحه جدايى هستند راهی باقی نمىگذارد جز اين كه تن به ذلت زندگی ای که دارند بدهند, تا مبادا مجبور به جدايى از فرزندان شان شوند.

چند زن را سراغ داريم که به خاطر عواطف مادری به زندگی نابسامان خود در کنار مردی که آنها را مىآزارد ادامه مىدهد و به دليل داشتن فرزند همه گونه خواری و ذلت را به جان مىخرد و راه برون رفتی برای خود نمىبيند؟ چند زن را سراغ داريم که پس از متارکه از ترس از دست دادن اختيار نگهداری فرزند از عشق ورزيدن محروم شده است؟ چند زن را سراغ داريم که به حرف دلشن گوش فرا داده و پنهانی ازدواج کرد و حتی جانش را از دست داده, زيرا خشم همسر اول را برانگيخته است؟! به اخبار روزنامه ها و سايت هاى زنان رجوع كنيد تا ببينيد که اين موارد شامل تعداد بسياری از زنان مىشود.

۴- هر دو قانون با مضامين حقوق بشر متضاد هستند و آن را نقض مىنمايند. اصل عدم تبعيض يكى از مواردی است که در منشور حقوق بشر به آن اشاره شده است. انسانها صرف نظر از جنسيت دارای حقوق برابر هستند. اما اين هر دو قانون اين امر را ناديده مىگيرد. برای يك جنس حقوق ويژه قائل مىشود, در حالى كه جنس ديگر را از نوع جنس دوم مىداند و وی را از هر حقوق پايه ای خود و در اين جا از حق نگاه دارى کودک محروم مىكند. (زمان دو و هفت سال را اصلا فراموش كنيد و به اصل آن بچسبيد). مطابق با اين قوانين, مردان اجازه همسرگزينى دوباره (بخوان چند باره) را دارند, بدون اين كه خطر از دست دادن اختيارات فرزند آنها را تهديد کند.

مردان وكيل و وصی فرزندانشان مىشوند و قانونا مجاز هستند که از هر گونه دخالت مادر جلوگيری کنند. هر دو قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسيت آنها بر آنها تفويض مىكند. يعنى اگر حتی اصل را بر اين بگذاريم که به محض ورود به سن قانونی (مثلا ۱۶ سال و يا ۱۸ سال) ديگر انسان اختيار خود را دارد و در برابر قانون يك شخصيت حقوقی محسوب مىشود, بر طبق قانون جديد پدر نه الی يازده سال اختيار وی را دارد, در حالى كه مادر فقط هفت سال از اين حق برخوردار است. بنابراين حق پدر قانونا بيشتر از مادر خواهد بود. اين همان تبعيضى است که از آن سخن مىگوييم. تبعيضى كه بر اساس جنسيت است و در تناقض با حقوق بشر.

شايد اگر عميق تر بنگريم, نکات مشابه ديگرى هم بين دو قانون ديروزى و امروزی (بديده من هر دوى اين قوانين ديروزی اند) مىتوانيم بيابيم. حال سئوال اين جاست آيا بايد از قانونی که هم چنان روح ضديت با زن و ضديت با حقوق بشر را دارد و تبعيض جنسی را يك بار ديگر تاييد مىكند, حمايت نماييم؟ آيا قانونی که خواست انسانها, خواست زنان و کودکان را ناديده مىگيرد و عليرغم آن برايشان تكليف تعيين مىكند و آنها را هم چنان در موقعيت فرودست و شرايط ضربه پذيرفتن نگاه مىدارد, برای زنان ايران ثمره مثبتی ببار خواهد آورد؟ اين قانون چه تغييرات اساسی ای در زندگی زنان ايران بوجود خواهد آورد, جز اين كه بر بى حقوقی روز افزون آنها در سيستم تبعيض آميز و نابرابر موجود يك بار ديگر صحه گذاشته و آن را موجه نمايد. جنبش زنان در ايران ماگزيماليست است و به دنبال رفورم هاى دم بريده نيست. بايد چاره ای ديگر انديشيد.

مصاحبه روزنامه ايران در موردحضانت فرزندان

بسمه تعالى
س- ابتدا بفرماييد فرق بين حضانت با ولايت و قيمومت چيست؟ چون عامه مردم فرق بين اينها را نمى دانند وعمدتاً آنها را يک جور فرض مى کنند ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
اميد است ان شاء الله به برکت انقلاب اسلامى و در نظام جمهورى اسلامى و با توجه به اصولى که در قانون اساسى به عنوان حقوق انسان ها آمده، مشکلاتى را که براى خواهران و برادران هست، بتوان حل کرد و مادران و پدران به حساب قانون اسلام مشکل نداشته باشند. چون ما معتقد هستيم اسلام دينى است که در آن حَرَج و مشقت وجود ندارد، چرا که دين سهولت است.

اما راجع به سؤال شما بايد عرض کنم اولاً فرق بين ولايت و قيمومت با حضانت خيلى روشن است. ((ولايت)) عبارت است از حق تصرف در اموال کودک و نظارت بر فعاليت ها و کارهاى او؛ در حالى که((حضانت)) مربوط به تربيت بدنى و روحى کودک است. يعنى رشد بدنى و رشد روحى او مربوط به حضانت است. کسى که حضانت بچه را به عهده مى گيرد، بايد در دوران کودکى و شير خوارگى از طفل نگهدارى کند، مراقب محيط تربيتى او باشد، از او در مقابل حوادث حمايت و حفاظت کند، خلاصه اين نوع امور حضانت ناميده مى شود.

(( قيمومت)) معنايش اين است که در اموال و حقوق کودک با رعايت مصلحت او تصرف کند يا اگر قرار بشود کودک به کارى گمارده شود، اجازه قيم لازم است.

ثانياً به نظر اين جانب همان طورى که براى پدر قيمومت هست براى مادر نيزهست و ما معتقديم از نظر فقهى اگر پدرى از دنيا رفت، حق الولايه فرزندش با مادر است – قبل از جد پدري- و اگر مادر نبود با جد پدرى است و الا اختصاص ندارد ]که حتما با جد پدرى باشد[ و بر خلاف معروف بين فقها که مى گويند وقتى پدر فوت کرد، قيمومت با پدربزرگ است، معتقد هستيم قيمومت با مادر است و اين حرکتى است که در جهت حفظ حقوق مادران برداشته شده که اين بحث مستند به استدلال هاى فقهى است و براى ما مسلم است.

س- به خاطر داريم در زمان مسئوليت قضايى تان، نظر شما همين بود که الان فرموديد، يعنى اولويت نگهدارى فرزند را با مادر مى دانستيد. اين جا يک سؤال مطرح مى شود آن هم اين است که مستندات فقهى اولويت پدر نسبت به مادر در حضانت يا محدوديت زمانى حضانت مادر چيست؟ چون حداقل يکى از منابع که اتفاقاً منبع مهمى است يعنى (( لمعه)) مرحوم شهيد اول فقط به ذکر اين مطلب بسنده کرده است که مادر نسبت به نگهدارى فرزند {پسر} در مدت شيرخوارگى اولويت دارد {وبعد از آن نه} و نسبت به نگهدارى دختر هم تا هفت سالگي. که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى هم از همين نظر تبعيت کرده است.

ج- آري، بنده در زمان مسئوليت قضايى ام نظرم همين بود و در حقيقت اين مبانى زيربناى فکرى را از خيلى وقت داشتم، منتها در آن زمان تنها به عنوان احتمال و يک بحث تحقيق نشده يا يک فرضيه به آن نگاه مى کردم، اما امروز به عنوان يک اصل در نظر دارم و موازين و مستندات فقهى آن را نيز بيان مى کنم. بنابراين، نظر من در گذشته تنها يک نظر بود، اما امروز به عنوان يک فتوا عرض مى کنم.

مسئله حضانت از مسائلى است که به نظرمى رسد حل دقيق آن بسيار مشکل باشد، لذا حتى فقيهى چون شهيد ثانى هم تقريباً بدون نظر رد شده، چون معتقد است رواياتى را که نقل کرده ،ضعف سند دارد و قابل اعتماد نيست. بنابراين، نظرى بيان نکرده و رد شده است. به هر حال مسئله بسيار پيچيده و مشکل است، چون رواياتش با هم اختلاف دارند.

س- خوب وقتى ما مستند فقهى محکمى مثل نص و حديث نداريم، چرا تا اين حد ماده ۱۱۶۹ و مسائل مربوط به آن تداوم پِيدا کرده است؟ آيا نمى توانيم آن را با يک تبصره محدود کنيم، يا با يک ماده ديگر به طور ضمنى نسخ کنيم و موضوع حضانت کلاً به مادر واگذارشود؟ البته در مواقعى که مفسده اى است و خلاف مصلحت کودک است مى شود تصميم گرفت، ولى در موارد عادى آيا مادر اولويت ندارد؟

ج- اگر ما توان قانونگذارى داشتيم و مى توانستيم به نظرات فقهاى بزرگى چون مرحوم شهيد ثانى توجه داشته باشيم، به نظر من هيچ مشکلى درباب حق حضانت به وجود نمى آمد. چه بگوييم دوسال با مادر و بقيه با پدر، چه بگوييم تا هفت سال با مادر ]بدون در نظر گرفتن جنسيت[ و بقيه با پدر – که به نظر بنده مادرتا هفت سال حق نگهدارى فرزندش را دارد – چه بگوييم نٌه سال، اينها مشکل ساز نيست.

س- مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدني، اگر مادر در مدتى که حق حضانت طفل با اوست، با ديگرى ازدواج کند حق حضانت با پدر خواهد بود.ملاحظه مى کنيم حق حضانت در همان مدت کوتاه هم که برعهده مادر است، با ازدواج مجدد او ساقط مى شود. چرا اين را در مورد پدر به کار نمى بريم. آيا ما که فقهى تا اين حد پويا داريم نمى توانيم با توجه به اوضاع و شرايط اين موضوع را حل و فصل کنيم؟ مشاهده مى کنيم زندگى خيلى از کودکان با پدر و نامادرى تا چه حد پيامد هاى منفى و حتى خطرناک داشته است، در حالى که در همان مواقع مادران براى نگهدارى فرزندشان در کمال آمادگى بودند.

ج- ببينيد در حضانت کودک، وقتى مشکل به وجود مى آيد که والدين از هم جدا شده اند، مادر مى خواهد بچه اش را داشته باشد، چون شيره جانش است. پدر هم ممکن است بخواهد از فرزندش نگهدارى کند. بنابراين، فقهاى ما متعرض حضانت در زمانى که والدين با هم هستند نشده اند، چون آن جا بحث ندارد، چه بگوييد دوسال براى مادراست، يا ده سال متعلق به پدر است، مشکل ساز نيست. براى اين که با هم زندگى مى کنند، مشکل جايى است که طلاق واقع شود.

شهيد ثانى هشت شرط براى حضانت ذکر کرده است. گويا شهيد ثانى با جامعه امروز ما حرف مى زند، اما کسى را مى خواهد که به سراغ او برود و نظراتش را براى مردم بيان کند. من اصلاً معتقد هستم که شهيد اول وثانى به اين دليل به شهادت رسيده اند که حرف هاى زنده مى زدند و دشمنان آنها نمى خواستند فقه شيعه حرف زنده داشته باشد.

چنانچه امروز هم دشمنان اسلام نمى خواهند شيعه حرف زنده داشته باشد. به هر حال هشت شرط براى کسى که مى خواهد حضانت بچه را به عهده بگيرد، ذکر کرده است مثلاً براى پدر هشت شرط ذکر کرده است. يکى از شرايط که شرط عمده است اين است که کسى که مى خواهد حضانت کند، بايد امانتدار باشد، بى تعهد و بى بند وبار نباشد، دليلش هم اين است که حضانت براى رشد و تربيت کودک است. اگر پدرى بى بند و بار و بى تعهد باشد و براى امانت ها ارزشى قائل نباشد، تبعاً نمى تواند فرزندش را خوب تربيت کند،

و او را هم بى تعهد بار مى آورد. پدر خائن، کودک را خائن بار مى آورد و اين اصلاً با اساس قضيه نمى سازد، چرا که اصل حضانت براى تربيت است، لذا کسى که خائن است صلاحيت تربيت کودک را ندارد. گفته اند که بايد امراض مسرى نداشته باشد، اگر امروز مى توانستيم به دنياى بشريت اعلام مى کرديم که ما، در حفظ حقوق کودکان به آن جا رسيده ايم که مى گوييم اگر مادر مرض مسرى دارد، کودک را به پدر مى دهند يا بالعکس. با توجه به اين که حضانت طفل قبل از دو سالگى يا قبل از هفت سالگى با مادر است و سپس حضانت به پدر تعلق مى گيرد، ولى اگر پدر به امراض مسرى از قبيل جذام، ايدز، سل و. .. مبتلا باشد، بچه را به مادر مى دهند و اين حق است. البته بعضى از فقها گفته اند خير مى توانيم بچه را به او بدهيم،

او به شخص ديگرى بسپارد که اين اشتباه است و به نظر صحيح نمى آيد، چون اسلام خواسته در تربيت کودک عواطف پدر و مادرى حفظ بشود. به قول يکى از علما(( اسلام دارالايتام ندارد)) يعنى بايد هر بچه يتيم در خانه مسلمان ها باشد که آنها با نگاه پدر و مادرى به او نگاه کنند. حالا شما اين دو شرط را کنار هم بگذاريد، يعنى بى بند و با ر نباشد، مرض مسرى هم نداشته باشد، امين هم باشد. بنابراين، خيلى راحت با توجه به اين شروط مى توان استدلال کرد که اگر پدرى در دوران حضانت طفل به مواد مخدر معتاد شد ،

اين فرد نمى تواند فرزندش را نگهدارى کند. پدرى که اعتيادش سبب مى شود پولى را که همسرش از کار کردن و حقوق خودش به دست آورده بگيرد و خرج اعتيادش کند، جهيزيه او را بفروشد و هيچ چيز برايش مطرح نيست، چه طور مى تواند فرزندش را تربيت کند؟ بنابراين، مى توان گفت اگر پدرى معتاد شد، مادرى معتاد شد، حق حضانت او ساقط مى شود، حتى اگر مدعى شود که در عسر و حَرَج و ناراحتى قرار مى گيرد زيرا اين وضعيتى است که خود او ايجاد کرده است.

پدرى است که سابقه دزدى دارد، يک بار، دو بار، اصلاً پرونده و سوء سابقه دارد و اين طور نيست که توبه کرده باشد، اگر در حق حضانت اختلافى پيدا شد بايد از مراکزى که گواهى عدم سوء پيشينه صادر مى کنند، گواهى عدم سوء پيشينه اين شخص را بگيريم، اگر سوء پيشينه اش مکرر است، بچه را به او ندهيم، خيلى را حت مى توان مشکل را حل کرد. منتها ما توجه نمى کنيم. خوب يک راه حل مشکل رعايت اين شروط است که ذکر کرديم. رعايت ديگر و بالاتر،

توجه به قرآن است. قرآن درست سر بزنگاه مسئله را همان قرار داده است که ما امروز بعد از هزار و چهارصد سال به عنوان يک بحث زنده مطرح مى کنيم و در زمانى که بشر به گفتگوى تمدن ها رسيده اين بحث رامطرح مى کند، در حالى که قرآن چهارده قرن پيش مطرح کرده است. مى فرمايد:((هيچ فرزندى نبايد موجب زحمت ]ومشقت[ براى پدر و مادرش شود.)) آيه در سوره بقره است. ما قانون حضانت و اين آيه شريفه را کنار هم مى گذاريم ،مى گوييم مثلاً مادر تا دوسال يا هفت سال حق دارد کودک را نگهدارى کند، اما اگر طورى است که پدر در صورت نديدن فرزندش در گرفتارى و بيمارى قرار مى گيرد و براى مادر تنها ملاقات بچه کافى است، طبق منطق قرآن آن قانون تبصره مى خورد و بچه را مى دهيم به پدر. منتها يک شرط دارد و آن اين است که پدر سبب جدايى نشده باشد. اگر پدر سبب جدايى شده والآن از نداشتن بچه رنج مى برد، مى گوييم خود کرده را تدبير نيست. عکسش هم درمورد مادر صادق است.

س- پس با اين فرمايشات حضرت عالى نتيجه مى گيريم که از نظر فقهى و شرعى هيچ مشکلى وجود ندارد که حضانت بچه قانوناً با مادر باشد. در بسيارى از کشورهاى اسلامى هم که نظام حقوقى بسيار قوى اى دارند ولاييک هم نيستند، حضانت بر عهده مادر است و پدر فقط نفقه مى پردازد. چرا در اين جا اين کار را نکنيم؟ آيا اين هم از نقص قوانين ما نيست؟

ج- ببينيد اين دو تا شرط که ذکر کردم خيلى مى تواند کارساز باشد و باز بر مى گرديم به ضرر و حرج و مشقت. اگر مادرى عدم حضانت برايش مشقت دارد، يعنى مى داند اگر اين بچه نباشد، ديوانه مى شود؛ شوهر طلاقش داده حالا همه اميدش به اين بچه است، پس به حکم آيه شريفه وبه حکم نفى حَرَج بچه را به مادر مى دهيم، اما يک وقت است که هر دو دچار مشقت مى شوند، هم پدر،هم مادر، اين مى گويد من مى خواهم زحمتش را بکشم، او هم مى گوييد من مى خواهم بيشتر در کنارم باشد. بايد برويم سراغ اين که کدام يک بر ديگرى مقدم است، تکنيک هايى در خود فقه وجود دارد که مى توان اين را اثبات کرد و مشکلات را حل کرد.

يکى از اين قالبها و روشها عسر و حرج است حال اگر پد رو مادر هر دو ادعاى عسر و حرج کردند ما مى گوييم اصل بر عسر و حرج مادر است و اين اصل به حکم غلبه عسر و حرج د رمادر هنگام جدا کردن فرزند از اوست مگر آن که شوهر بتواند خلافش را ثابت نمايد در نتيجه اين شوهر است که بايد دليل اقامه کند که عدم حضانت از طرف مادر براى مادر حرجى نمى باشد. اسلام دين قانون است، دين ضابطه است. ما مى گوييم مجلس و شوراى نگهبان مى توانند قانون بگذرانند و يکى از مصاديق عسر و حرج براى زن را (به جهت غلبه عسر وحرج او) معتاد بودن شوهر قرار دهند.

مى گوييد از کجا معلوم که حَرَج است؟ مى گوييم از نظر ((غلبه))، يعنى غالباً حَرَج است. بنا براين، مى گوييم اين ازمصاديق حَرَج است و دادگاه بايد طبق آن زن را مطلقه کند. حالا اگر مرد آمد و گفت دروغ مى گويد و حَرَج ندارد، بايداثبات کند. آن هم خيلى سريع، نبايد اثبات کردنش خيلى به طول انجامد. بنابراين، اگر مى خواهد براى جامعه و براى نظام قضايى به شکل قانون در بيايد، مى گوييم اصل بر حَرَجى بودن است و ديگرى بايد خلافش را ثابت کند. لذا تدوين قانون در اين زمينه آسان است، يعنى اين موارد غلبه را به صورت قانون در آوريم، تبصره بزنيم، اگر کسى خلافش را مدعى شد، بايد ثابت کند و هيچ مشکلى هم ندارد.

حضانت فرزند حق يا تكليف؟

مشكل و موضوع پرونده بسيارى از مراجعان به دادگاه خانواده، حضانت فرزند است كه صدور هر حكمى نارضايتى اعضاى خانواده هاى از هم پاشيده را در پى دارد. يكى از ناراضيان پرونده هاى اين چنينى، فرزندانى هستند كه نمى توانند بين پدر و مادر يكى را برگزينند اما قانون بر آنها حكم مى كنند كه قبل از ۷ سالگى در كنار مادر و پس از آن با پدر زندگى كنند. اين موضوع باعث شده كه برخى كارشناس امور حقوقى به اين اعتقاد برسند كه قانون احساس كودكان را در نظر نگرفته و لازم است در حق حضانت، به مصلحت و تمايل كودك بيشتر توجه شود.