قانون ملی شدن صنعت نفت

قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و تصویب گردید.
متن پیشنهاد تصویب شده:
به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.
مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.
پیشینه

در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس، و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی دولت ساعد انجام شد و حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت ولی در عین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد بلکه برپایه قانونی استواری قرار می‌گرفت.[۱]

دکتر مصدق اگرچه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت ولی به‌کمک نمایندگانی از جبهه ملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به‌پایان رسید. [۲] شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان می‌داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید. او بر اعمال نفوذ دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدهم حساب می‌کرد.

با شروع انتخابات و روشن شدن اعمال نفوذهای وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از هم‌فکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند. شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت ولی اعتراض آنان به انتخابات را قبول نکرد. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی ایران را پایه گذاشتند که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم (پس از ابطال صندوق‌های تهران و رأی‌گیری مجدد) به مجلس راه یافتند.[۳]

در همین دوره عبدالحسین هژیر که پس از نخست‌وزیری مدتی عملا و بعد رسما وزیر دربار بود به دست فدائیان اسلام کشته شد و این ضربه‌ای به دربار و شاه بود. مجلس شانزدهم پس از انعقاد به ساعد (که شاه دوباره بدون رای تمایل مجلس او را منصوب کرده بود) رای اعتماد نداد و دوران نخست‌وزیری او به‌پایان رسید، بدون این‌که بتواند قرارداد الحاقی را که دربار و دولت بریتانیا به تصویب آن نظر داشتند به تصویب برساند.

پس از ساعد، علی منصور با حمایت روشن سفارت و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل، نخست‌وزیر شد. بریتانیایی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. منصور نیز بدون رای تمایل به نخست‌وزیری رسید و شاه به این ترتیب می‌خواست بر اختیارات خود تاکید کند.

در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس مؤسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رئیس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بی‌اعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشد. احمد قوام نیز با انتشار نامه سرگشاده‌ای به‌شدت از شاه و تمایل او به کسب اختیارات بیشتر انتقاد کرد. حکیمی که اینک وزیر دربار بود نامه تندی در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع دخالت‌های شاه و دربار در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار (اعم از مالی و غیره) در جامعه آنان را منفور ساخته بود و برخی سیاست‌مداران از این موضوع برای کسب وجهه استفاده می‌کردند. شاه به‌ویژه در این دوره از جبهه ملی بیمناک بود و براساس اسناد وزارت خارجه انگلستان بارها به شپرد سفیر جدید بریتانیا از جبهه بدگویی می‌کرد. در یک مورد گفته بود که او جبهه ملی را از حزب توده خطرناک‌تر می‌داند.

منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کد. همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹، به شرط اعزام به رم در سمت سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد.
در سال ۱۳۲۹ شاه با همسر دوم خود ثریا اسفندیاری ازدواج کرد.[۴]

رزم‌آرا که در ارتش به‌خاطر سخت‌کوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود وارد سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی به ویژه اشرف پهلوی امیدوار به نخست‌وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد مؤثری که از اقدامات مختلف نترسد نخست‌وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند.

بار دیگر شاه بدون رای تمایل مجلس نخست‌وزیر جدید، یعنی رزم‌آرا را منصوب کرد. دکتر مصدق و جبهه ملی به‌شدت با او مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد از مجلس را به دست آورد. رزم‌آرا زیر فشار بریتانیا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی بجای این کار منجر به مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شد. موضوع منحل کردن مجلس به دست شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال

سرنگونی خود به دست او بیم‌ناک شده بود به مخالفان او پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون این‌که اعلام کند می‌خواست با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند. ولی مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند. رزم‌آرا در ۱۳ اسفند ۱۳۲۹ ظاهراً به دست یکی از اعضای فدائیان اسلام کشته شد، اگر چه هنوز روشن نیست که چه کسانی واقعا در کشتن او دست داشتند.

پس از کشته شدن رزم‌آرا، شاه باز هم بدون کسب رأی تمایل مجلس، حسن علا را به نخست‌وزیری برگزید. علا پس از چند روز ناگهان استعفا کرد و شاه آماده بود تا سید ضیاءالدین طباطبائی را به نخست‌وزیری برگمارد. گفته می‌شد که شاه با انحلال مجلس و سید ضیاء با دستگیری مخالفان جلوی روند ملی شدن نفت را خواهند گرفت. در جلسه‌ای در مجلس شورای‌ملی، جمال امامی به مصدق پیشنهاد نخست‌وزیری کرد، با این فکر که او قبول نخواهد کرد و سپس سید ضیاء نخست‌وزیر خواهد شد. در واقع سید ضیاء هم‌زمان با این جلسه نزد شاه بود و منتظر بود تا با رأی تمایل مجلس نخست‌وزیر شود. ولی دکتر مصدق نخست‌وزیری را قبول کرد و نقشه‌های شاه و انگلیسی‌ها و سید ضیاء و دیگران عملی نشد.

قدرت شاه در دوره نخست‌وزیری مصدق روزبه‌روز کمتر می‌شد و تمام کوشش‌های او و دربار با اقدامات متقابل مصدق خنثی می‌شد. به خاطر محبوبیت مصدق و امر ملی شدن نفت، شاه نیز در ظاهر از او پشتیبانی می‌کرد ولی عملا در برکناری او می‌کوشید. در رویداد ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ارتش به طرفداران مصدق و کمونیستها تیراندازی کرد و عده‌ای کشته شدند.
ملي شدن صنعت نفت ايران را به جرات مي توان يکي از رويدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران ارزيابي کرد که نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري در جنبش هاي آزاديخواهانه و استقلا ل طلبانه ملت ايران داشته است. به همين دليل همه ساله با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و در آستانه ۲۹ اسفند، سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران، رويدادهاي مرتبط با اين رويداد

مهم تاريخي بازخواني مي شود تا علا وه بر تبيين شرايط حساس و مهمي که به ملي شدن صنعت نفت ايران منجر شده است، از اين رويداد مهم تاريخي، درس هاي بزرگي براي طي کردن مسيرهاي سختي که پيش روي ماست گرفته شود تا بتوان با تکرار اين آموزه ها موفقيت هاي بيشتري را براي ايران در حوزه هاي مختلف کسب کرد.ابتدا بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که ملي شدن صنعت نفت ايران و خلع يد بيگانگان از طلا ي سياه کشورما، صرفا به ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ منحصر نمي شود. بايد ريشه هاي ۲۹ اسفند و ملي شدن صنعت

نفت را يافت و با بررسي آن، عواملي را که موجب آفريده شدن آن افتخار ملي شد بيابيم تا با تکرار آن، شاهد موفقيت هاي بيشتري باشيم.اگر خيلي به عقب برگرديم، بايدبه يکصد سال پيش سفر کنيم، زماني که نخستين چاه نفت در جنوب غربي ايران – خوزستان – حفر شد و براي نخستين بار کشور ما از مواهب طلا ي سياه بهره مند گرديد. اما بايد کمي جلوتر بياييم. سال ۱۳۲۲ خورشيدي، بيش از ۳۵ سال بعد از اکتشاف نفت در ايران، دولت شوروي خواستار امتياز نفت شمال شد. در حقيقت پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي در

زمان جنگ جهاني دوم که اين دو کشور، ايران را به دو بخش شمالي و جنوبي تحت سيطره خود تقسيم کرده بودند، رقابت استعمارگران براي کسب نفت ايران افزايش يافت. از سوي ديگر انگليس نيز درصدد کسب سهميه هاي بيشتري از نفت ايران بود وحتي در اين ميان سابقه اي به مراتب بيشتر از روسيه در دست اندازي به منابع نفت ايران داشتند. چرا که نفت ايران در جنوب قرار داشت و جنوب ايران نيز منطقه نفوذ انگليس محسوب مي شد. اما تلا ش ها براي خارج کردن بيگانگان از حوزه نفت ايران از اوايل دهه ۱۳۲۰ خورشيدي آغاز شده بود. ابتدا شوروي از دست اندازي به نفت ايران محروم شد که البته ماجراي ساده اي نبود. در زمان نخست وزيري قوام، قراردادي بين ايران و شوروي در تهران به امضا رسيد که بر مبناي

اين قرارداد، قرار شد نيروهاي شوروي خاک ايران را ظرف مدت کوتاهي ترک کنند ودر عوض، شرکت مختلط نفت ايران و شوروي ايجاد شود. اما در سي ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمايندگان مجلس شوراي ملي، ماده واحده اي را به تصويب رساندند که منتفي شدن قرارداد نفت ايران و شوروي هدف اصلي آن بود. در اين ماده واحده همچنين تاکيد شده بود که دادن هر گونهامتيازي به خارجي ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب اقدام کند و بدين ترتيب نوبت به انگليس رسيد. انگليسي ها از اين که دست رقيبشان شوروي از منابع نفتي ايران کوتاه شده بود بسيار خشنود بودند و به همين دليل براي حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ايران وارد مذاکره شدند تا قراردادي را براي تاييد و تکميل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراين گلشاييان نماينده دولت ايران که وزير دارايي وقت ايران هم بود و «گس» نماينده شرکت نفت انگليس قراردادي را امضا کردند

که به قرارداد الحاقي به قرارداد ۱۹۳۳ يا قرارداد گس – گلشاييان معروف شد. بر اساس اين قرارداد، سلطه انگليس بر منابع نفت ايران به مدت ۳۳ سال تمديد شد تا اين کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشيدي، بر منابع نفت ايران تسلط داشته باشد. اما اوضاع به همين منوال باقي نماند. مجلس شانزدهم شوراي ملي تشکيل شد تا چهره هاي مطرح اين مجلس، براي بازگرداندن حقوق مسلم ايرانيان تلا ش کنند.مجلس شانزدهم در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ آغاز به کار کرد و در ۲۷ اسفند ماه همين سال، دولت ساعد با راي عدم اعتماد مجلس جديد ساقط شد وعلي منصور مامور تشکيل کابينه شد.

اما مخالفت هاي زيادي با او صورت گرفت چرا که منصور مانعي بزرگ در راه ملي شدن صنعت نفت ايران محسوب مي شد. در آن زمان، تلا ش ها و تحرکات آيت الله کاشاني و دکتر محمد مصدق، دو بال مهم ملي شدن نفت ايران افزايش يافت و نتيجه آن شد که در پنجم تير ماه ۱۳۲۹، منصور پس از حدود سه ماه مجبور به استعفا شد و رزم آرا به نخست وزيري رسيد. رزم آرا آمده بود تا کار نيمه تمام منصور را که اعطاي لا يحه الحاقي گس – گلشاييان به مجلس براي تصويب از سوي نمايندگان بود تکميل کند. زماني که رزمآرا به نخست وزيري

رسيد، اين لا يحه در کميسيون نفت مجلس شوراي ملي در حال بررسي بود. کميسيون نفت در ۱۹ آذر ۱۳۲۹، نظر نهايي خود را درباره لا يحه الحاقي اين چنين اعلا م کرد: «چون قرارداد الحاقي کافي براي استيفاي حقوق ايران نيست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار مي دارد». يک هفته بعد در روز ۲۶ آذر ماه، گزارش کميسيون نفت در صحن مجلس مطرح شد و با راي مثبت نمايندگان، قرارداد گس – گلشاييان از دور خارج شد.در همين حال بود که سخن از ملي شدن صنعت نفت ايران به طور جدي تري مطرح شد و حتي طرح با يازده امضا براي نيل به

اين هدف تقديم مجلس شد، اما چون امضاي کافي نداشت، زمينه اي براي طرح آن در مجلس فراهم نشد. در اين ميان رزمآرا که از رد لا يحه الحاقي در مجلس ناراحت بود، روز سوم دي ماه در جلسه اي خصوصي در مجلس شرکت کرد و ملي کردن صنعت نفت را خيانت بزرگ ناميد. اما مخالفت هاي رزمآرا و قرارگرفتن او در مقابل خواسته ملي ايرانيان، در نهايت به ضرر او تمام شد ودر روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، توسط خليل طهماسبي ترور شد واز پاي درآمد.با ترور رزمآرا، ديگر از نمايندگاني هم که در مجلس به انگليس وابستگي داشتند کاري ساخته نبود

و بدين ترتيب، کميسيون نفت، پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذيرفت و اين طرح را به مجلس تقديم کرد: «نظر به اين که ضمن پيشنهادهاي واصله به کميسيون نفت مبني بر ملي شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کميسيون قرار گرفته و از آنجائيکه وقت کافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست، کميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد. بنابراين ماده واحده ذيل را با قيد دو فوريت براي تصويب، تقديم مجلس شوراي ملي مي نمايد. ماده واحده: مجلس شوراي ملي تصميم مورخ ۲۹/۱۲/۱۷ کميسيون مخصوص نفت را تاييد و با تمديد مدت موافقت مي نمايد. تبصره۱: کميسيون نفت مجاز است از کارشناسان داخلي و خارجي در صورت لزوم دعوت نمايد و مورد استفاده قرار دهد.