قاچاق انسان
قاچاق انسان يكي از پديده‌هاي در حال رشد عصر حاضر است و به عبارت ديگر شكل جديد و امروزي برده‌داري محسوب مي‌شود.
بررسي جنبه‌هاي قاچاق انسان در محور‌هاي چهارگانه قاچاق زنان و دختران، قاچاق كودكان، قاچاق اعضاي بدن و سرانجام بهره‌كشي از نيروي كار و از طرف ديگر علل و انگيزه قاچاق انسان در ايران و پيامد‌هاي ناشي از آن و بررسي جغرافيايي قاچاق انسان، مواردي هستند كه در پژوهش حاضر مورد كنكاش قرار گرفته‌اند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه زنان و دختران تقريبا قربانيان هميشگي و به دنبال آن مردان و پسران در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. نكته مهم اينكه حجم كمي از قاچاق انسان، شناسايي و قابل پيگيري است. قربانيان قاچاق كه بيشتر آنها زنان و كودكان هستند، به‌زور، فريب يا ارعاب ناچار مي‌شوند به شرايط غيرانساني تن بدهند و بدون توجه به شكل بي‌رحمانه بردگي، در ترس و درماندگي زندگي كنند.

بردگي داخلي و كار اجباري از جمله شكل‌هاي بهره‌كشي از انسان است اما اكثريت قربانيان به بردگي جنسي كشانده مي‌شوند. شواهد نشان مي‌دهد كشور جمهوري اسلامي ايران، به دليل موقعيت ويژه و قرار‌گيري در يك منطقه خاص جغرافيايي درگير مسائل ناشي از قاچاق انسان بوده است.
اين وضع همواره امنيت رواني، فردي و امنيت اجتماعي جامعه را با چالش روبرو مي‌سازد. حال پرسش اين است كه: وضع قاچاق انسان در ايران چگونه است؟ پيامد‌هاي ناشي از آن چه تاثيري بر ساختارهاي اجتماعي جامعه خواهد گذاشت؟ مهم‌ترين معضلات و پيامد‌هاي ناشي از قاچاق انسان در ايران در چه سطوحي بروز مي‌يابد و راهكار اصلي در جهت كنترل آن كدام است؟

انگيزه قاچاق

انگيزه قاچاق و علل تن‌دادن قربانيان به اين عمل در تحقيق كميسيون اروپا در بلژيك‎، ايتاليا و هلند اينگونه بيان شده است: نياز به پول براي رفع نيازهاي نخستين‎‎، پول براي خانواده، كار، پول براي داشتن زندگي شيك‌تر، ماجراجويي، آينده بهتر، آدم‌ربايي، اعتياد، يافتن شرايط بهتر با كاركردن به عنوان يك روسپي و بي‌ثباتي سياسي در كشور خود.

قاچاق زنان و دختران
كارشناسان از افزايش قاچاق زنان و دختران در استان‌هاي مرزي كشور و روند صعودي سن قاچاق دختران كمتر از ۱۴ سال خبر دادند. همچنين يافته‌هاي تحقيقي كه در سال ۸۲ انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق آنها به كشور‌هاي حاشيه‌يي خليج فارس، پاكستان، افغانستان و بطور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي بوده است.

قاچاق كودكان

قاچاق كودكان يكي ديگر از اشكال قاچاق انسان است كه مي‌تواند جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي محسوب شود. شيوه قانوني و شيوه غيرقانوني ۲ شكل اصلي قاچاق كودكان در سطح بين‌الملل هستند. استعمار از طريق كار اجباري، بهره‌كشي و فحشا، پورنوگرافي، پدوفيل‌ها، قطع عضو اعضاي كودكان و فروش آن شكل مي‌گيرد.

قاچاق اعضاي بدن
انتظار طولاني‌مدت براي دريافت عضوي از اعضاي بدن از طرف بيماران ثروتمندي كه نيازمند پيوند عضوي سالم بودند، يكي از مهم‌ترين دلايل رونق تجارت اعضاي بدن انسان شد. از آنجا كه اغلب قوانين كشورهاي مختلف جهان، خريد و فروش اعضاي بدن انسان را ممنوع اعلام كرده است، اين بازار بطور غيرقانوني شكل گرفت و قاچاقچيان اعضاي بدن، آن را سازماندهي كردند. قاچاق اعضاي بدن به ۳ صورت انجام مي‌شود.

۱- جنايتكاران به متقاعد كردن افراد به فروش اعضاي بدن خود در برابر مبلغ ناچيزي پول مي‌پردازند.
۲- قاچاقچيان پس از مرگ افراد و پايان مراسم تدفين، اقدام به خارج كردن جسد از قبر كرده و برخي از اعضا و بافت‌هاي بدن وي را جدا مي‌كنند. اين اعضا و ب

افت‌ها براي پيوند فروخته نمي‌شوند، بلكه هدف از فروش آنها تحقيقات علمي و ساير مقاصد تجاري است.
۳- باندهاي جنايتكار با ربودن اشخاص بويژه كودكان، آنان را بي‌هوش كرده و اعضاي بدنشان را در حالي كه زنده هستند، از بدن‌هايشان جدا مي‌كنند.

اشكال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ايران
بر اساس پژوهش سازمان دفاع از قربانيان خشونت، قاچاق زنان و دختران در ايران بطور عمده به ۲ شكل «قاچاق به پاكستان» و « قاچاق به كشور‌هاي حاشيه خليج فارس بويژه امارات متحده عربي» صورت مي‌گيرد.
يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال ۱۳۸۲ انجام شده، بيانگر روند رو به افزايش زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشور‌هاي حاشيه‌يي خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و بطور محدود به كشور‌هاي اروپايي و آسيايي است.

ويژگي‌هاي اصلي قربانيان قاچاق در ايران
قربانيان عموما بين ۱۴ تا ۲۵ سال دارند و از نظر اقتصادي و اجتماعي، در اكثر موارد كشمكش‌هاي درون خانواده، اعتياد والدين، طلاق، فقر، مسكن نامناسب، سكونت در مناطق پرجمعيت

و حاشيه‌نشيني شهرهاي بزرگ موجب مي‌شود تا دختران محيط نامساعد خانواده را ترك كرده يا پدر خانواده مجبور به فروش دختران خود مي‌شود. همچنين از نظر سطح تحصيلات، از آنجا كه اغلب قربانيان از اقشار فقير و دختران فراري هستند، از نظر تحصيلي، در سطح راهنمايي و دبيرستان و در رده سني ۱۵ تا ۱۷ سال هستند و از فقر فرهنگي و ضعف اعتقادات رنج مي‌برند.

 

جغرافياي قاچاق انسان در ايران
در سال‌هاي اخير، همزمان با گسترش پديده قاچاق انسان در جهان، گزارش‌هاي بيشتري از قاچاق انسان در ايران انتشار يافته است. براساس اعلام پليس امنيت ملي فرماندهي

انتظامي تهران بزرگ، قاچاق انسان بصورتي كه در كشورهاي ديگر انجام مي‌شود، در معاونت مذكور سابقه ندارد؛ اما خروج زنان و دختران جوان بصورت غيرقانوني به كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله دوبي و امارات و فروش آنان به شيوخ عرب مسبوق به سابقه است.يافته‌هاي تحقيقي كه با همكاري مركز امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال ۸۲ انجام شده است، بيانگر روند رو به افزايش قاچاق زنان و دختران استان‌هاي مرزي به كشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاكستان و افغانستان و بطور محدود به كشورهاي اروپايي و آسيايي است. قاچاقچيان، قربانيان را از كشورهاي بنگلادش، افغانستان، پاكستان به داخل ايران حمل و سپس به اروپا مي‌فرستند. در سال ۱۳۸۲، ۲۰۰ باند قاچاق انسان در آذربايجان غربي كه عمدتا در شهرهاي باكو، سلماس و چالدران فعاليت مي‌كردند، كشف و متلاشي شدند. همچنين ۱۵۰ هزار نفر كه بصورت غيرقانوني در ايران به سر مي‌برند، دستگير شدند. همه‌روزه بطور متوسط ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر افغاني از معابر غيررسمي وارد استان سيستان و بلوچستان مي‌شوند.
جلوگيري از جابه‌جايي غيرمجاز اتباع افغان باعث شده است كه افغان‌هاي فاقد مدارك شناسايي براي تردد از شهري به شهر ديگر در داخل ايران به باندهاي قاچاق مراجعه ك

نند و پول‌هاي گزافي به آنان بپردازند(سازمان دفاع از قربانيان خشونت ۴۲:۱۳۸۲). ايران نيز مانند ديگر كشورها از اين پديده‌ در امان نمانده است.
هرچند آمار دقيقي در اين‌باره وجود ندارد ولي آنچه از اخبار برمي‌آيد اين است كه ايران بعنوان يك كشور ترانزيت و به عنوان يك كشور مبدا، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به د

ليل نگاه سياسي و امنيتي به اين پديده فرهنگي اجتماعي، دستگاه‌هاي مسوول از ارايه آمار دقيقي در اين‌باره خودداري مي‌كنند.براساس شواهد موجود، ايران به عنوان يك كشور ترانزيت اشخاصي است كه از كشورهاي شرقي مانند پاكستان و افغانستان به كشورهاي اروپايي قاچاق مي‌شوند.
قاچاقچيان اين افراد را از مرزهاي خراسان و سيستان وارد و پس از مسير طولاني از مرزهاي غرب و استان آذربايجان غربي خارج مي‌كنند.اما مشكل حادتر، قاچاق اتباع ايراني به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان است.
برعكس مورد قبل، بزه‌ديدگان انواع مختلفي دارند و مردان و زنان و كودكان را شامل مي‌شوند، در قاچاق به كشورهاي حاشيه خليج فارس و پاكستان، بزه‌ديدگان بطور عمده زنان و دختران ايراني هستند.

راهكارهاي پيشنهادي
الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي راجع به قاچاق در اغلب موارد پديده‌يي فرا ملي است. از اموري كه مي‌تواند در مسير مبارزه با قاچاق انسان موثر باشد، همكاري بين‌المللي و منطقه‌يي در قالب همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه است.درباره همكاري‌هاي دوجانبه، توافقنامه‌يي كه بطور خاص در حوزه قاچاق ميان ايران و كشورهاي ديگر ا

مضا شده باشد، وجود ندارد.
شايد تنها توافقنامه‌يي استرداد كه ميان دولت ايران و برخي از كشورها منعقد شده است، در اين زمينه قابل استناد باشد. در اين توافقنامه فقط به لزوم استرداد مجرمان ميان كشورهاي طرف معاهده اشاره شده، بدون اينكه اشاره مستقيمي به بزهكاران قاچاق شده باشد.

اولويت دادن به پيشگيري از قاچاق انسان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشگيري از جرم را در اصل ۱۵۶ بطور صريح و اصل ۸ بطور غيرمستقيم مطمح نظر قرار داده است و اين موضوع نشانگر اهميت و نقش اساسي پيشگيري از جرم به‌عنوان يكي از ابزارهاي مهم كنترل جرايم است. قانون اساسي با نگرش به بند ۵ اصل ۱۵۶ وظيفه اصلي واكنش در برابر جرم را به قوه قضاييه محول كرده است(رجبي‌پور ۸۷:۱۳۷۸).
در مرحله اول بايد از تمام ابزارهاي ممكن در راه پيشگيري از قاچاق انسان استفاده شود. فعاليت‌ آموزشي، فرهنگي، امنيتي و اقتصادي از جمله اقدامات صورت گرفته در اين حوزه است. تصويب قوانيني براي تحقق اين امور مي‌تواند بسيار مفيد و كارساز باشد.سرمايه‌گذاري در حوزه پيشگيري از وقوع قاچاق بسيار كم‌هزينه‌تر از حوزه مبارزه است.

افزايش آگاهي‌هاي عمومي از طريق اقدامات فره

نگی آموزشی
ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر، كمتر به موضوع پيشگيري توجه مي‌كند. هرچند شايد بتوان برنامه‌هاي هفتگي در حوزه پيشگيري از انحرافات اجتماعي مثل مواد مخدر را مشاهده كرد، ولي برنامه‌هاي صورت گرفته درباره قاچاق به مراتب كمتر و شايد به جرات بتوان گفت نادر است. شايد علت اصلي آن نيز نگاه امنيتي يا قبح اجتماعي قاچاق باشد.

تعيين ضمانت اجراهاي غيركيفري و كيفري تبعي

و تكميلي براي مرتكبان
مبارزه با قاچاق نيازمند وضع ضمانت اجراهاي متناسب است. گاهي تعيين مجازات‌هاي اصلي به تنهايي كافي نبوده و فاقد بازدارندگي است. از اين رو ضروري است در اين موارد از مجازات‌هاي تبعي و تكميلي نيز استفاده كرد. استفاده از اين مجازات‌ها در هنگامي كه خويشاوندان و والدين، خود اقدام به قاچاق كرده‌اند، داراي اهميت بسيار است.

تشديد مجازات در برخي اوضاع و احوال خاص نظير بروز حوادث غيرمترقبه
در برخي از برهه‌ها زماني و بخاطر شرايط خاص (كه البته موقت نيز هست) اشخاص به دليل نداشتن شرايط نامناسب زندگي، نسبت به قاچاق آسيب‌پذيرترند.

براي مثال پس از وقوع حوادث غيرمترقبه طبيعي مانند زلزله، اشخاص زلزله‌زده شرايط خاصي پيدا مي‌كنند كه مي‌توانند دستاويزي براي قاچاقچيان و شكار سريع طعمه‌هاي خود باشند.باتوجه به وضع جغرافيايي ايران و وقوع زلزله‌هاي متعدد و آسيب‌هاي جاني و مالي، تشديد مجازات براي چنين وضعي بسيار ضروري است. نمونه پيش آمده را مي‌توان پس از زلزله بم مشاهده كرد كه در آن مواردي از قاچاق كودكان (بويژه دختران) پس از زلزله بم گزارش شده است و همين امر ضرورت تشديد مجازات در چنين مواردي را توجيه مي‌كند.

به رسميت شناختن مسووليت كيفري اشخاص حقوقي

يكي از اقداماتي كه در زمينه مبارزه با قاچاق انسان از طريق قوانين كيفري مي‌تواند صورت گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي است. از آنجايي كه قاچاق انسان در مواردي به وسيله اشخاص حقوقي (مانند در پوشش آژانس‌هاي مسافرتي) و در ظاهري قانوني صورت مي‌گيرد، پذيرش مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي آژانس‌هاي مسافرتي و در نظر گرفتن مجازات‌هاي خاص براي آنها نظير بستن و تعطيلي موسسه و توقيف و ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم در اين زمينه، مي‌تواند كارساز باشد.

 

حمايت از بزه‌ديدگان در صورت بازگشت به كشور مبدا يا عدم بازگشت
نخستين مرحله‌يي كه بعد از شناسايي بزه‌ديدگان قاچاق بايد صورت گيرد، تلاش براي بازگرداندن آنان به آغوش خانواده و كشور متبوعشان است.
در اين راه بايد از هرگونه اجبار خودداري شود. توجه به منافع بزه‌ديدگان هنگام بازگرداندن آنها به كشور بسيار ضروري است؛ به اين معنا كه ممكن است در برخي از موارد عدم بازگشت به وطن اصلي، مفيدتر از بازگشت آنها باشد؛ از اين رو بيان شده است كه بايد توجه به عالي‌ترين منافع بزه‌ديده، همانا وجه همت مقاماتي باشد كه قصد بازگرداندن بزه‌ديده را دارند.
در چنين شرايطي كه عدم بازگشت بزه‌ديده بيشتر در جهت منافع اوست بايد شرايطي فراهم شود كه هم از سوءاستفاده بعدي جلوگيري شود و هم امكان و شرايط زندگي د

ر كشور مقصد مهيا شود. يكي از اين شيوه‌ها صدور اجازه سكونت براي مدتي همراه با خدمات حمايتي به بزه‌ديده است.

معافيت بزه‌ديدگان از مجازات

يكي از علل عدم بازگشت بزه‌ديدگان ترس از مجازات در صورت ورود به كشور است. در بسياري از موارد بزه‌ديدگان به دليل ترس از مجازات، اقامت در كشور مقصد هرچند با شرايط بسيار بد را ترجيح مي‌دهند از اين رو بايد به بزه‌ديدگان اطمينان داد كه در صورت بازگشت از هرگونه تعقيب جزايي مصون هستند.طبق مقررات كنوني، كساني كه به ايران قاچاق شده‌اند ممكن است باعنوان ورود غيرقانوني مورد تعقيب قرار گيرند.

حمايت از بزه‌ديدگان در فرآيند رسيدگي
پس از بازگشت بزه‌ديدگان، حمايت از آنها در فرآيند كيفري در جهت شناسايي و مجازات قاچاقيچان بسيار ضروري است. در اين فرآيند بايد تمام اقدامات به صورتي انجام گيرد كه منافع بزه‌ديده به نحو احسن رعايت شود.
اين امر مي‌تواند از طريق توسل به برخي راهكارها محقق شود. تعيين نماينده قانوني و حقوقي براي بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي هويت بزه‌ديده، جلوگيري از افشاي بزه‌ديدگان براي عموم و بويژه براي قاچاقچيان.قربانيان قاچاق به دليل لطمه‌يي كه به آنها وارد شده، اغلب خود نمي‌توانند دعوي كيفري را به نحو احسن دنبال كنند. ترس از انتقام، عدم توانايي مالي براي اخذ وكيل و ناهمراهي خانواده در حمايت از بزه‌ديده در تعقيب مجرمان، همگي ضرورت انتخاب نماينده قانوني و حقوقي را براي بزه‌ديده توجيه مي‌كنند.

قاچاق انسان در اروپا
گزارش حاضر پروژه‌اي تحقيقاتي از قاچاق زنان و مرداني است كه با هدف استثمار جنسي و يا كار اجباري و بردگي قاچاق‌شده و قرباني پديده قاچاق انسان مي‌شوند.

كشورهايي كه قربانيان قاچاق از آنجا به سه كشور عمده عضو اتحاديه اروپا در دهه گذشته وارد شده‌اند، بسيار متفاوتند. مهم‌ترين اين مناطق، عبارتند از اروپاي شرقي و مركزي (مانند مولداوي، آلباني، روسيه، روماني، اوكراين و بلغارستان)، آفريقا (مانند مراكش، الجزاير،‌ نيجريه، سودان و سيرالئون)، آسيا (مانند چين، سريلانكا، پاكستان و افغانستان) و آمريكاي

جنوبي (مانند برزيل، جمهوري، دومنيكن و اكوادور).
در سال‌هاي اخير بلژيك، ايتاليا و هلند، شاهد افزايش شبكه‌هاي جرم به ويژه در منطقه بالكان بوده‌اند. بررسي علل اين قضيه، يكي از مسائل اصلي است. در بحث راجع به دلايل مهاجرت و توجه به فاكتورهاي ريشه‌اي آن مهم است. دلايل اصلي مهاجرت به اروپا معمولا دلايل سياسي و بحران‌هاي اجتماعي، اقتصادي، جنگ داخلي، درگيري‌هاي مذهبي و قومي و برخي جذابيت‌هاي زندگي غربي است.
تحقيقات اخير كميسيون اروپا، نشان داد كه هنوز آمار قابل اعتمادي در مورد قاچاق انسان در دست نيست و اين به رغم فعاليت‌هاي سازمان هاي گوناگون غيردولتي، ارگان‌هاي قضايي، سرويس‌هاي مهاجرتي و ديگر تشكل هاي دولتي، منطقه‌اي و بين‌المللي در اين زمينه است.
گزارش موجود، نتيجه تحقيق اين كميسيون در سه كشور عضو اتحاديه اروپا؛ يعني بلژيك، ايتاليا و هلند در زمينه مبارزه و جلوگيري از قاچاق انسان است. با توجه به اين كه به دست آوردن اطلاعات از قربانيان براي رسيدن به هدف در چنين تحقيقاتي الزامي است، براي همين، اين سه كشور با اعمال برنامه‌هاي حمايتي از قربانيان و شاهدان اين پديده و دادن مجوز اقامت در كشورهايشان و همچنين برنامه‌هاي ويژه كمك‌رساني به آنان، اين امر را آسان ساختند. نتايج اين تحقيق، در درجه نخست، بنا بر يافته‌هايي است كه از اطلاعات اين قربانيان و شاهدان عيني به دست آمده است.
بنا بر آمار به دست آمده در كشور بلژيك، ۶۵ درصد قربانيان متولد سال‌هاي ۱۹

۷۴ تا ۱۹۸۰ هستند كه در دهه سوم زندگي خود هستند. ۱۵ درصد قربانيان نيز در سال ۱۹۸۰ متولد شده‌اند. تنها ۱۳ درصد اين قربانيان در بلژيك داراي كار بوده و ۴۰ درصد آنان نيز كارهايي مانند نظافت خانه‌ها را دنبال مي‌كردند. ۱۲ درصد آنان داراي فرزندي بوده‌اند كه در بلژيك متولد شده و حدود ۷۰ درصدشان به تنهايي با فرزندانشان زندگي مي‌كنند.
بنا بر آمار، ۵۷ درصد قربانياني كه در كشور بلژيك مورد تحقيق قرار گرفتند، در كشور خود با خانواده و ۲۳ درصد آنان تنها زندگي مي‌كرده‌اند و ۱۳ درصد داراي يك شريك بوده‌اند و ۶۵ درصد كل قربانيان قاچاق انسان در بلژيك دست‌كم تحصيلات دبستاني را داشته‌اند.

● انگيزه اين قربانيان براي تن دادن به اين كار عبارت بوده است از:
▪ ۳۰ درصد: نياز به پول براي رفع احتياجات اوليه
▪ ۲۳ درصد: پول براي خانواده
▪ ۳۵ درصد: كار
▪ ۱۴ درصد: پول براي داشتن زندگي لوكس‌تر
▪ ۸ درصد: ماجراجويي
▪ ۱۷ درصد: آينده بهتر
▪ ۷ درصد: آدم‌ربايي
▪ ۸ درصد: اعتياد
▪ ۱۱ درصد: يافتن شرايط بهتر براي كار كردن به عنوان يك فاحشه
▪ ۴ درصد: بي‌ثباتي سياسي در كشور خود
كه مهم‌ترين فاكتورها و انگيزه‌هاي اين كار، زمينه‌هاي مالي و اقتصادي دارند. قاچاقچي‌ها نيز با وعده‌هاي متفاوتي قربانيان را بي‌نياز مي‌كرده‌اند. به ۲۱ درصد قربانيان قول كار در هتل داده شده بود. ۱۳ درصد براي ادامه كار فاحشگي در خارج و ۵ درصد ب

ه عنوان رقاص، حاضر به همكاري با قاچاقچيان شده‌اند.
۸ درصد با قول ازدواج و ۴ درصد با احتمال ادامه تحصيل راضي به سفر شده‌اند. ۲۸ درصد نيز هيچ وعده‌اي براي همكاري دريافت نكرده بوده‌اند.
در ميان قاچاق‌شدگان، پاسپورت‌هاي آلبانيايي، بيش از ديگر كشورها به چشم مي‌خورد؛ حدود ۲۸ درصد. پس از آلباني نيز نيجريه با ۱۶ درصد ميزان بالايي را د

اراست. البته در ۵۶ درصد موارد، مليت قرباني با پاسپورت وي تفاوت دارد.
۴۰ درصد قربانيان قادر به شناسايي مليت قاچاقچي‌ها نبوده و در ۲۱ درصد موارد، قاچاقچي‌ها، نيجريه‌اي معرفي شده‌اند. ۱۹ درصد نيز آلبانيايي بوده‌اند.
مسير قاچاق از آلباني با استفاده از ايتاليا و فرانسه است تا سرانجام، قرباني به بلژيك برسد. ۸۵ درصد قرباني‌ها، آلباني را با قايق ترك مي‌كنند و با ماشين يا قطار به بلژيك مي‌رسند. در مورد نيجريه مسير اوليه، اكثرا يكي از كشورهاي غرب آفريقا و معمولا غناست و سپس سفر هوايي يا دريايي به آلمان، هلند يا بلژيك.
در مورد قربانيان حاضر در بلژيك، ۱۸ درصد مليت چيني، ۱۴ درصد آلبانيايي، ۱۴ درصد اكوادوري، ۱۰ درصد ايراني و ۱۰ درصد عراقي بوده‌اند. در ميان اين قربانيان، به طور كل، ۲۱ درصد داراي پاسپورت آلبانيايي، ۱۳ درصد اكوادوري و ۲۰ درصد ايراني بوده‌اند.
در ۴۶ درصد موارد مليت قاچاقچي شناسايي شد كه آمار آن عبارت است از: ۱۷ درصد قاچاقچي اكوادوري، ۱۴ درصد چيني، ۱۴ درصد عراقي، ۱۴ درصد ايراني و ۸ درصد آلبانيايي.
قربانيان حاضر در بلژيك كه بيشتر آنان از كشورهاي چين، آلباني، اكوادور، ايران و عراق حركت خود را آغاز كرده‌اند، از دو كشور ايتاليا و تركيه به مسير خود ادامه داده‌اند. قربانيان ايراني و عراقي، نخست به تركيه رفته و از آنجا به ايتاليا يا فرانسه مي‌روند تا سپس به مقصد نهايي؛ يعني بلژيك برسند. ۹۰ درصد آنان حركت اوليه خود را به قصد بلژيك آغاز كرده

بوده‌اند.
براي مثال؛ دو مرد ايراني كه قرباني قاچاق به انگليس هستند، د

ر گفت‌وگوهاي خود اعلام كرده بودند كه مجبور به كار و آموزش ديدن در يك گروه تروريستي شده‌اند.
۹۰ درصد قربانيان قاچاق از ايران، مرد بوده و اين در حالي است كه نسبت زن‌ها به مردها در كل قربانيان، ۵۰ به ۵۰ است. بيشتر اين افراد، مشاركت چنداني در پشت سر نهادن مراحل نداشته‌ و تنها خواسته‌اند سريعا از كشور خارج شوند. همه قربانيان در ايران، يا داراي استانداردهاي زندگي بوده و يا بالاتر از اين استانداردها زندگي مي‌كرده‌اند. اين امر در ميان كل قربانيان، حدود ۷۰ درصد است.
دو سوم قربانيان ايراني، بي‌ثباتي سياسي را در كشورشان دليلي براي اين كار عنوان كرده‌اند كه اين انگيزه در ميان كل قربانيان، تنها متعلق به يك چهارم آن است؛ شبكه قاچاقچيان براي نيمي از اين قربانيان، افرادي با مليت‌هاي گوناگون بوده‌اند.
در ۹۰ درصد موارد نيز خود قاچاقچيان همه مدارك و اسناد را براي خروج درست كرده‌اند كه در كل اين آمار ۶۰ درصد است. همه قربانيان نيز پيش از ترك ايران ‌بايستي همه پول را به آنان بدهند.
قربانيان، حدود دو هفته پس از تماس اوليه با قاچاقچي، كشور را ترك كرده‌اند. در تحقيقات قربانيان ايراني، مشخص شد كه در شبكه‌هاي قاچاق آنان، جرايم بيشتري مانند قاچا

ق مواد مخدر و سلاح نيز وجود دارد.
چهار قرباني ايراني، به خانه‌اي اشاره كردند كه از آنجا و از بندر Zeebrugge به انگليس قاچاق مي‌شده‌اند. اين قربانيان در سال ۲۰۰۱، به علت بي‌‌ثباتي سياسي با يك قاچاقچي تماس گرفته بودند تا به انگليس قاچاق شوند و هر كدام نيز حدود چهار هزار دلار بابت اين كار به آنان پرداخته بودند. به اين ترتيب، آنان از ايران به تركيه رفته و سپس به ايتاليا و بلژيك فرستاد

ه مي‌شوند. در بلژيك، قاچاقچيان تلاش كردند تا آنان را در كاميوني در يك پاركينگ رها كنند و پس از يك تلاش ناموفق، كه در آن نزديك بود قربانيان يخ‌زده و بميرند. قربانيان پس از تهديد از سوي قاچاقچيان، سرانجام با پليس تماس گرفتند كه پس از اين اقدام‌ و در جريان جستجوي خانه، يك اسلحه و حدود يك كيلو ترياك كشف شد كه از ايران قاچاق شده بود.

زنجيره قاچاقچيان دست‌كم از يازده نفر تشكيل مي‌شد و سازمان‌دهندگان آن نيز ايراني بودند. سرانجام شش نفر از قاچاقچيان در سال ۲۰۰۲ به خاطر قاچاق انسان، محكوم و مجازات شدند.