قاچاق کالا و پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مصرف کالاهای خارجی و قاچاق

مقدمه :
قاچاق چیست
فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند . کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .
قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .

علل پيدايش قاچاق كالا و پيامدهاي آن
امروز تجارت پنهان و بعضاً آشكار قاچاق كالا زيانهاي فراواني از نظر اقتصادي ، فرهنگي و … به كشور ما وارد كرده است .

تجمل گرايي ، جذابيت كالاي خارجي ، ارتباطات ماهواره اي و ترويج فرهنگ بيگانه ، تبليغات وسيع ، تغيير الگوي مصرف ، جوابگو نبودن توليدات داخلي و … باعث شده ميل و اشتياق مردم به كالاي وارداتي زياد شود و سوداگران اقتصادي كه حرفه قاچاق را آسان و كم هزينه مي بينند تمام سرمايه هاي خود را در اين راه به كار مي بندند كه همانند سارقان زودتر به اميال نفساني خود برسند و چرخ اقتصاد كشور را از حركت بازدارند .

پديده قاچاق از اين جهت مد نظر محقق است كه امروز هر مشكل و آشفتگي كه در كشور به آن انگشت مي گذاريم به اين موضوع منتهي مي شود و آنچنان آثارش پيچيده و زيانبار است كه تمام برنامه ريزي اقتصادي را با شكست روبرو مي كند .بخش اول : علل پيدايش قاچاق
هر كشوري بسته به موقعيت جغرافيايي ، وضعيت اقتصادي و فرهنگي و حتي سياسي و مذهبي داراي علل مختلفي در پيدايش قاچاق است در اين ميان كشور عزيزمان ايران گويي همه عوامل پيدايش قاچاق كالا را يك جا دارد كه برخي از موارد آن را فهرست وار مي آوريم .

۱- مرزهاي طولاني و بدون كنترل اعم از آبي و خاكي و سهولت تردد قاچاقچيان و وجود جاده ها و گذرهاي انحرافي و نبود عوارض طبيعي .
۲- كمبود نيروي انساني در اختيار اعم از نظامي و انتظامي .
۳- كمبود امكانات نيروي انتظامي مرزنشين نسبت به امكانات جديد و پيشرفته قاچاقچيان .
۴- عدم ثبات كشورهاي همسايه و وضعيت خاص اقتصادي آنان .
۵- وجود باراندازها و اسكله هاي تعريف نشده .
۶- عدم كنترل دقيق بازارچه هاي مرزي ، مناطق آزاد ، ويژه اقتصادي و تعاوني هاي مرزنشين .
۷- كمبود فرصت هاي شغلي با توجه به افزايش جمعيت و وجود نيروي تحصيل كرده جوان .
۸- محروميت استانهاي مرز نشين
۹- خشكسالي

۱۰- سودآور بودن سريع قاچاق
۱۱- رشد فرهنگ مصرف كالاهاي خارجي بعلت توليد نامطلوب برخي از توليد كنندگان داخلي
۱۲-محدوديت توليدات داخلي با توجه به استانداردهاي جهاني
۱۳-كم توجهي به هويت ملي و مذهبي كه ساده زيستي را ترويج مي كند
۱۴-پائين بودن قيمت برخي از كالاهاي خارجي نسبت به توليد داخلي
۱۵-تعرفه هاي سنگين گمركي و تشريفات زايد
۱۶-تنوع محصولات خارجي و نوآوري و خلاقيت در توليد آنان

۱۷-ضعف مالي عوامل مبارزه كننده
۱۸-متاسفانه آلوده بودن برخي از عوامل مبارزه كننده يا عدم اعتقاد آنان به امر مبارزه
۱۹-تفاوت سطح توسعه صنعتي كشورها
۲۰-محدود بودن زمينه هاي سودآور زود بازده براي سرمايه گذاري مولد در كشور
۲۱-ناكارآمدي و ضعف قوانين و تعدد قوانين مرتبط با قاچاق و تنظيم مصوبات پي در پي
۲۲-بالا رفتن سطح عمومي درآمد و زندگي مردم و قدرت خريد آنان
۲۳-جعل پذيري اسناد و اوراق از جمله برگ هاي سبز

۲۴-وضع عوارض هاي گوناگون به روي توليد داخلي بعنوان منبع اصلي درآمد دولت
۲۵-متعدد بودن عوامل موازي اعم از سازمانهاي كاشف ، شاكي و رسيدگي كننده
۲۶-ترويج قانون گريزي و حتي قانون ستيزي به عنوان يك ارزش توسط يك عده يا يك قوم
۲۷-تبليغات استفاده از كالاهاي خارجي حتي توسط رسانه هاي داخلي
۲۸-نداشتن الگوي مصرف خانوار

۲۹-دخيل بودن برخي از عناصر داخلي و خارجي در قاچاق كالا به كشور بطور هدفمند و با برنامه
پيامدهاي قاچاق
قاچاق كالا بنيانهاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و حتي مذهبي يك كشور را سست مي كند و تا مرز نابودي و مسخ افراد پيش مي برد اغراق نيست اگر بگوئيم حد و مرز قاچاق از توقف چرخه هاي توليد كشور شروع مي شود و تا خود فروخته اي و بيگانه شدن از فرهنگ خودي پيش مي رود آنچه كه آورده مي شود شمه اي از پيامدهاي اين پديده شوم است .
۱-ايجاد اشتغال كاذب و موقتي و زودگذر و بالا بودن نرخ رشد بيكاري
۲-ضعيف شدن ، انباشت كالا و سرانجام ورشكستگي صنايع داخلي كوچك و بزرگ آنچنان كه در صنعت نساجي و توليد كفش حادث شده است .
۳-ضعيف شدن اعتقادات ديني ، مذهبي و فرهنگي بعلت ترويج فرهنگ مصرف خارجي
۴-از بين بردن فرصت هاي شغلي به جهت غير مولد بودن قاچاق
۵-توسعه قانون شكني و تسري آن به همه امور كشور همانند جعل اسناد ، آلوده كردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و …
۶-از بين رفتن هويت ملي و پذيرش محض ايده بيگانگان

۷-اختلاف طبقاتي به جهت تجمل گرايي و فخر فروشي
۸-از بين رفتن بنيان خانوادگي
۹-گريز سرمايه قابل بازده
۱۰-اختلال در بازار و چند نرخي كردن كالا

۱۱-اشاعه برخي از امراض به جهت قاچاق كالاهاي غير بهداشتي و غير استاندارد به كشور مثل لوازم آرايشي
۱۲-كاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض
۱۳-كاهش اقتدار دولت
۱۴-…نتيجه : نگاهي اجمالي به آنچه كه عرض شد اين حقيقت را آشكار مي سازد كه حل معضل قاچاق كالا نياز به برنامه ريزي ، سياست گذاري ، اهتمام و اعتقاد همه دولت مردان به امر مبارزه را مي طلبد اميد آن است كه با مساعي تمامي خدمت گذاران صديق به نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت شريف ايران بزودي زود اين سايه شوم از كشور عزيزمان محو شود ،

قاچاق كالا و اهمیت مبارزه با آن ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق كالاست. قاچاق

كالا و اهمیت مبارزه با آن امیر غیورنیا* رشد و توسعه داخلی و پیشرفت اقتصادی ملی با تكیه بر توانمندیها، پتانسیل های داخلی و خوداتكایی و اهمیت دستیابی به اقتصاد بدون نفت وتقویت تولیدات داخلی به عنوان گفتمان توسعه درونزا كه از برنامه های عملیاتی آن مبارزه همه جانبه با قاچاق كالاست، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به اقت

صادی با رشدو توسعه بخش خصوصی و بدون تصدی گری دولت و گرایش دستگاههای دولتی به عنوان سیاستگذار، برنامه ریزی و نظارت از محورهای دیگری بوده است كه به همراه كوچك سازی و ارتقا سطح كارایی دولت مورد توجه قرارگرفته است. قاچاق كالا یكی از چالشهای است كه امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجایی كه امنیت اقتصادی حق سرمایه گذاران داخلی است؛ در نتیجه فرهنگ سازی در جهت اطلاع رسانی به تجار و بازرگانان و مصرف كنندگان

در خصوص قوانین و مقررات و آثار زیانبار قاچاق كالا و تلاش در جهت رفع موانع و مشكلات فراروی رشدو توسعه پایدار اقتصاد ملی و منطقه ای، از وظایف اخلاقی، اسلامی وملی هر شهروند مسئولیت پذیر است. رشد اقتصادی و ارز آوری حاصل از فروش مواد اولیه به سایر كشورها به اقتصاد تك محصولی كشور دامن زده است. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت های تولیدی و تبدیلی از گذشته تاكنون بسیار كم و اندك بوده است. از طرفی مرور ارزهای حاصل از فروش مواد اولیه، سبب افزایش انتظارات شده به طوری كه تولیدات كنونی جوابگوی انتظار مصرف كنندگان نیست.

ین وضعیت با گسترش و آزادسازی واردات و روند هشت ساله گذشته برای پاسخگویی به انتظارات مردمی و در واقع درمان مقطعی آن در این روند و پیامد این سیاست اقتصادی -اجتماعی گسترش قاچاق كالا به كشور در سطح وسیعی به صورت رسمی و غیر رسمی شد. این پیامد شرایطی را به وجود آورد كه توان رقابت صنایع داخلی را به تحلیل بردو سپس گسترش بیكاری،‌توزیع نابرابر درآمد و افزایش آن،‌ناهمگونی توسعه میان نواحی كشور و ناهمگونی در توزیع درآمد، ثروت و گردش سرمایه را به دنبال داشت.این مسایل به صورت خواسته ای بر حق، در دولت نهم تحت عنوان عدالت خواهی بروز كرد. سیاست دولت نهم كاهش این اختلافات و تقویت توان تولیدات داخلی از طریق برنامه رشد همگانی و عمومی است.در وضعیت موجودحمایت از تولید داخلی یك ضرورت است و در صورت رشدو توسعه پایدار داخلی می توان شرای

ط رقابت داخلی و خارجی را برای واحدهای تولیدی فراهم كرد. از دیدگاه اقتصادی باید به روند ورود كالا به كشور اعمال مدیریت كرد و ورود كالا هماهنگ با توان اقتصادی كشور باشد. در اختصاص یارانه ها باید تغییر نگرش داده شود تا حمایت های داخلی به سمت حمایت از صنایع داخلی باشد. در مجموع قانونمندی و نظام مندی به عنوان مولفه های مدیریت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. قاچاق كالا یكی از چالش های بخش اقتصادی است. لذا شناسایی عوامل موثر بر آن، سیاست گذاری وتحلیل عوامل تاثیرگذار در روند شكل گیری قاچاق بسیار مهم است

. تغییر در سیاست های پولی و بهره نرخ سود، ثبت سفارش وتعرفه ها از محورهای حذف و كاهش قاچاق است. تلاش در جهت تسهیل فرایند صادرات و واردات به عنوان محورهای عملیاتی تاثیر بسیار مهمی در كاهش مبادلات قاچاق دارد. شناسایی عوامل اصلی قاچاق با اولویت افزایش ریسك قاچاق می تواند اثرات بازدارندگی بیشتری داشته باشد. در شرایط كنونی ریسك قاچاق بسیار پایین است؛ لذا باید تسهیلاتی ایجاد كرد كه قاچاق به سادگی انجام نپذیرد. اصلاح قوانین و مقررات متناسب

با نظام امنیتی كشور، رفع موانع بروكراسی فراروی توسعه اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، تقویت ابعاد نظارتی به ویژه نظارت بر حمل و نقل و ترانزیت كالا، ‌تسهیل در واردات رسمی واصلاح فرایندهای مرتبط و كاهش هزینه های آن، ارتقا كیفیت كالاهای تولیدی و ارتقا سطح زیر ساخت های تولیدی به منظور افزایش توان رقابتی تولید، هماهنگی های بین دستگاههای عملیاتی در حوزه مقابله با قاچاق كالا، تدوین راهكارهای علمی عملی و منطقی در حوزه های كلان ملی

، منطقه ای، استانی و نواحی مرزی كشور، ساماندهی وضعیت تبلیغات كالاهای خارجی و ارائه طرحی در خصوص نظارت بر تبلیغات و اطلاع رسانی تولیدات داخلی، عدم توجیه قاچاق كالا به بهانه درآمدزایی و اشتغال كاذب محلی،اصلاح سیاست های پولی، مالی و بانكی، ساماندهی وضعیت فساد اقتصادی واصلاح ساختار اقتصادی دستگاههای نظارتی – چرا كه با دستمال كثیف نمی توان شیشه كثیف را پاك كرد – ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حركت به سمت اقتصاد

شفاف و تطبیق رفتار دستگاههای نظارتی بر مبنای اصلاحات انجام شده توسط دولت نهم از مهمترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق كالاست. ریشه یابی و آسیب شناسی وداشتن دیدگاه استراتژی كلان در خصوص قاچاق از ضروریات امروز اقتصاد كشور با تاكید بر اولویت استانهای مرزی است؛ چرا كه به دلیل كاهش حجم تقاضای داخلی برای تولیدات كشور، كاهش سرمایه گذاری های انجام شده ،‌گسترش قاچاق سبب از بین رفتن فرصت شغلی و اشتغال زایی

خواهد شد. پس آسیب شناسی دلایل گسترش وعدم موفقیت و كارایی اثربخشی اقدامات هشت ساله گذشته را تحلیل و مورد بازبینی قرار می دهد. می توان گفت روند قاچاق دركشور از یك ریشه تاریخی برخوردار است كه قبل از انقلاب تا كنون مطرح و در دوره های زمانی بعد ازانقلا

ب ، متناسب با شدت مبارزه از افت و خیزهایی برخوردار بوده و اثرات مختلفی بر اشتغال، فرهنگ، اقتصاد و حاكمیت ملی داشته است و همواره به دلیل كاهش درآمدهای ارزی، گرایش به سمت محدودیت در واردات و صادرات به منظور تامین منابع ارزی، زمینه گرایش به سمت قاچاق را فراهم كرده است. در نتیجه به منظور حمایت از تولیدات داخلی، ساماندهی واردات، تخصیص بهینه ارز

و تخصیص مناسب آن برای تامین نسبی همه كالاها و ساماندهی فعالان اقتصادی در عرصه تجارت و بازرگانی می تواند در مبارزه با كالاهای قاچاق نقش مهمی داشته باشد. در مبارزه با قاچاق كالا به دلیل گستردگی حوزه های كالایی باید به شكلی اولویت دار،‌با این موضوع برخورد كرد. – توجه سیستمی به مبارزه باقاچاق كالا از مرحله ورود، انتقال، نگهداری وتوزیع اولویت بندی در مبارزه با قاچاق كالا به ویژه كالاهای ضد فرهنگی – كالاهای تحت پوشش ترانزیت – كالاهای قاچاقی كه با تبانی دستگاههای دولتی اعم از وارد كننده یا كنترل كننده انجام می شود. – تقویت و مكانیزه كردن بازرسی در نواحی مرزی – حضور فعال در مراكز تصمیم ساز و ارائه راهكارهای علمی – كنترل هماهنگ كننده ها و پشتیبانان حامی قاچاق و عوامل عمده – نظارت بر مركز ورود وخروج كالا

– تسریع در تصویب لایحه مبارزه با قاچاق كالا. استان كردستان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرزهای غربی و برخورداری از محیطی كوهستانی بامعبرهای مختلف مرزی و فعالیت مستمر و سازمان یافته عوامل مختلف و مرتبط با قاچاق حساسیت مبارزه مداوم و هوشیارانه را در این استان بسیار ضروری كرده است.به طوری كه مطالعه قاچاق كالا از جوانب مختلف و بررسی شرایط موجود و انجام

بخشی از قاچاق در مبادلات مرزی به عنوان فرم طبیعی قاچاق ۲ الی ۲/۵ درصد طبیعی است. اما آنچه بسیار مهم و اساسی برای استان مطرح است عملكرد دستگاههای كنترلی و نظارتی است كه باید با قاچاق هدایت شده و تشكیلاتی مبارزه ای اساسی داشته باشند. طی چند سال گذشته قاچاق كالا از روند طبیعی خود فراتر رفته است و خطراتی را برای استان به دنبال داشته است و در این شرایط باید روابط بین عملكرد و شبكه های قاچاق در استان و گسترش مشاركت های ترانزیت حمل ونقل و شبكه تضمینی كالا با فعالان آن سوی مرزهای غربی مورد تحلی

ل و بررسی قرار گیرد. علاوه بر پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق كالا، امروزه با اجرای طرح امنیت اجتماعی و تاكید ریاست محترم جمهوری در مبارزه جدی با مظاهر فساد اقتصادی، گسترش پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی قاچاق در بین جوانان و ضرورت صیانت از سرمایه های انقلاب اسلامی در كردستان به عنوان ضرورتهای توجه بیشتر به مبارزه با قاچاق است.

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
با توجه به اینكه براساس مصوبه مورخ ۱۴/۲/۸۲ هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأكید بر مبارزه با قاچاق كالا می باشد و همچنین با توجه به ماده ۶۲ قانون نظام صنفی كشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق كالا با تأكید بر واردات شده است.

تعریق قاچاق كالا :وارد كردن كالا به كشور و یا خارج كردن كالا از كشور به صورت غیر مجاز كه شامل دو بخش زیر است :
 ۱- قاچاق كالاهای ممنوع، یعنی كالاهایی كه صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكی .
 ۲- قاچاق كالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور كالاهایی است كه صادرات و واردات

آنها با رعایت ضوابط قانونی امكان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .
شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است
 ایجاد اخلال در عملكرد نظام اقتصادی
 ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
 ایجاد اخلال در كاركرد متغیرهای سیاسی
 كاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
 توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبكه قاچاق كالا در سیستم اداری
 انحراف در تخصیص منابع
 رشد نرخ بیكاری
 كاهش حیطه اقتدار مدیریت
 افزایش اقتصاد زیر زمینی

 علاوه بر موارد مذكور ، قاچاق كالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلكه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر كم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .
عوامل مؤثر بر قاچاق كالا :
الف–پایین بودن ریسك قاچاق كالا

یكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در كشور ، پایین بودن هزینه ریسك قاچاق كالا می باشد به این معنا كه احتمال موفقیت قاچاقچیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است .
عواملی كه منجر به پایین آمدن ریسك قاچاق كالا در كشور می شوند عبارتند از :
 گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امكان كنترل كامل مرزها
 امكان قاچاق از كلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یك ناحیه مرزی كشور نبوده بلكه از كلیه نواحی مرزی قاچاق كالا صورت می گیرد عدم وجود حاكمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی كشور قاچاق برخی از كالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند در مرزهای پاكستان و تركیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع كالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شكل قاچاق وارد كشورمی شود .
 عدم امكان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعداد ۲۳۰۰ شناور و لنج صیادی با ظرفیت ۱۰۰-۱۰ تن و بیش از ۲۶۰۰ شناور لنج باری با ظرفیت ۳۰۰-۲۰ تن و بیش از ۶۸۰۰ قایق صیادی در آبهای نواحی

جنوبی كشور فعالیت می كنند از آنجایی كه نظارت سازمان بنادر و كشتیرانی عمدتاً بر كشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امكان قاچاق حجم بالای كالاها توسط شناورهای مذكور وجود دارد .
ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی

از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردكنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر كالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق كالاهای وارداتی تلقی

می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و كسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی كه این تعرفه ها از ریسك قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالا
 تفاوت قیمت در ایران نسبت به كشورهای اطراف
 مشكلات ساختاری بخش تولید كه منجر به تولید كالا با كیفیت پایین و قیمت بالا شده است
 بالابودن میل نهایی به مصرف كالاهای وارداتی به دلیل كیفیت بالاتر
 چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی
 وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از كالاها

 عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود كالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
 از بین رفتن كشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باری
كالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح

۱- تلویزیون ۲- یخچال ۳- فریزر-۴- یخچال فریزر ۵- چای ۶- سیگار ۷- پارچه ۸- قطعات یدكی رایانه ۹- قطعات یدكی خودرو

افراد مشمول طرح
 الف–وارد كنندگان كالا كلیه واردكنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص كالاهای وارداتی مشمول طرح به تكمیل فرم مخصوص « واردات كالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات كالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیكترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .
وارد كنندگان كالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
 ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری كالاهای مشمول در اماكن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماكن مذكور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی كالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمركی مربوطه به این كالاها را ارائه دهند .

 

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )

در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون فوق )
صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از ام

ضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )
چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آ

ن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده ۴ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد

( ماده ۳ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده ۲۸۰ آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده ۳ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
توجه : اسناد مثبته موضوع ماده ۲۸۰ فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….
و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……

ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده ۶ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و تبصره ذیل آن )
مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک

جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )
لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .
تذکر :
در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده ۵ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
۱٫ کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره ۳ ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
۲٫ اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
۳٫ فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب بایستی تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی شود ( تبصره ۵ ماده ۲۰ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

۴٫ وجوه ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف می گردد به بانک مرکزی ایران تحویل می گردد . ( ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهرات که از مسافرین … مصوب ۲۵/۴/۵۹ ) و ( ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۶۳ )
۵٫ اسلحه و مهمات جنگی ، شکاری غیر مجاز و مواد منفجره به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل می گردد ( ماده ۳۸ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) ( تبصره ۲ ماده ۸۸ آئین نامه قانون امور گمرکی ) .
۶٫ مواد مخدر به نیروی انتظامی تحویل داده می شود .
۷٫ مسکوکات طلا ، نقره ، شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی تحویل داده می شود .
ب ) سازمانهای شاکی ( گمرک ، دخانیات ، شیلات ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات

و …. )
سازمان های شاکی سازمان هایی هستند که به موجب قانون موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند ( بند پ ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) پس از کشف کالا و ارز قاچاق به شرح بند الف کالا و ارز بایستی حسب مورد تحویل یکی از سازمانهای شاکی گردد .
در گمرک پس از تحویل کالا به انبار و صدور قبض ، عملیات ارزیابی کالا توسط مجموعه سرویس ارزیابی آغاز می شود در خصوص تعیین بهای کالا و ارز قاچاق به شرح ذیل عمل می شود :

کالای قاچاق ورودی :

مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره ۲ ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق خروجی :

مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف ( بند ب ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )