قاچاق کالا

قاچاق کالا یکی از چند مولفه مهم فساد اقتصادی است. بطور کلی قاچاق عبارت است از ورود یا خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و یا غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .
چالشهای فرا روی مبارزه با قاچاق کالا :
۱- عدم درک مشترک درخصوص منافع ملی و نوسانات شدید در سیاستگذاری .
۲-وجودانحصارات،محدودیتها،مقاومتهای شدید ساختاری،کارکردی وهنجاری دربازرگانی قانونی .
۳- تداوم اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری های اقتصادی و تجاری متناقص .

۴- وجود انحصارات و فضای رانتی ، وجود یارانه زیاد توام با بی عدالتی در توزیع یارانه ها .
۵- دخیل بودن برخی از کارکنان دولت در امر قاچاق و حمایت مسئولین از اقدامات خلاف آنها .
۶ – ضعف شدید امکانات و نیروی انسانی ماهر در گمرکات علیرغم گسترش کمی مراکز گمرکی .
۷- عدم بازدارندگی مناسب و کافی در مجازات قاچاقچیان .
۸- طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه حدود ۹۰% متهمان پرونده .

۹ – افزایش میزان مصرف کالای لوکس و خارجی به جهت تغییر فرهنگ و الگوی مصرف جامعه .
و بسیاری از موارد دیگر باعث جلوگیری از برخورد مناسب با این پدیده در جامعه گردیده است .
به همین منظور مبارزه با قاچاق می بایستی از ۲ منظر مورد توجه قرار گیرد که هر یک از آنها پرسشهایی را فرا روی « ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز » به عنوان اصلی ترین رکن این مبارزه قرار می دهد که به شرح ذیل بیان می شود :
۱) از منظر اقتصادی :

۱- آیا قاچاق در کشور ما نهادینه است یا سازمان یافته . راهکار مبارزه با هر یک کدام است ؟
۲- آیا افزایش حجم واردات قانونی در روان سازی تجارت به کاهش موثر قاچاق کمک می کند؟

۳ – تامین معیشت مرزنشینان در کاهش قاچاق چقدر اثرگذار است ؟
۴ – آیا گسترش مناطق آزاد و بازارچه های مرزی در کاهش قاچاق کالا موثر است ؟
۵ – آیا ایجاد کریدورهای شمال و جنوب یا شرق به غرب در کاهش قاچاق موثر است ؟
۲) از منظر غیر اقتصادی :
۱- در مورد قاچاق سیاه ( کالاهای غیر مجاز ) چه باید کرد ؟
۲ – آیا استفاده از فرصتهای خارجی در مبارزه قاچاق مهمتر است یا تکیه بر نقاط قوت داخلی ؟
۳ – آیا مدل های مبارزه با قاچاق کشورهای دیگر می تواند در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد ؟
۴- روشهای فرهنگی – تبلیغی ضد قاچاق موثر در کشور ما کدامند و بهینه سازی قوانین و مقررات چقدر کارا است ؟
در راستای پاسخ گویی به موارد اشاره شده فوق این ستاد رسالتی را برای خود تعریف کرده است تا بر اساس آن راهبردهای لازم را تدوین نماید . رسالت این ستاد براساس قانون « تضمین سلامت تجارت و اقتصاد کشور از طریق مبارزه پیگیر و فراگیر با قاچاق به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ساماندهی بازار مبادلات در چارچوب سیاستهای کلی نظام » تعریف شده که برای دستیابی به آن اهداف اساسی ( استراتژی ) زیر تعیین گردیده است :
الف ) اهداف کوتاه مدت : هدف آن ایجاد انضباط اقتصادی در نقاط هدف از طریق اجرای ۱۳ برنامه با ۹۶ راهکار که از ۱/۴/۸۳ آغاز گردیده است .
ب ) اهداف میان مدت : هدف آن بازدارندگی و مدت آن سه سال تعیین گردیده که از طریق اجرای ۹ برنامه و ۳۷ راهکار به ساماندهی واردات و اصلاح قوانین و مقررات می پردازد .
ج ) اهداف بلندمدت : هدف آن ساماندهی واردات و مدت آن بیش از سه سال تعیین گردیده که نیازمند اقدام هماهنگ دولت و سایر قوا و دستگاههای حکومتی در این زمینه هاست.
همانگونه که ملاحظه می شود در برنامه میان مدت ساماندهی واردات تجاری مد نظر قرار گرفته است که این امر خواسته wto ( سازمان تجارت جهانی ) نیز می باشد . اخذ عوارض زیاد مانع از رشد کارایی تولید و تجارت قانونی می شود در راستای رفع این موانع باید به فرهنگ سازی به عنوان اصلی ترین راه مبارزه با قاچاق توجه گردد . همچنین استفاده از سیستمهای پویای کنترل نرم افزاری و تدوین برنامه ها و طرح های مطالعاتی برای مقابله و اصلاح قوانین برای تعامل با

کشورهای همسایه باید مد نظر قرار گیرد. معیشت و اشتغال در مناطق مرزی و ساماندهی اسکله ها و جلوگیری از فعالیت اسکله های غیر مجاز نیز از موارد دیگر است . بطور کلی در سطح برنامه های دراز مدت تعییرات ساختاری و رفتاری در محیط خرد و کلان کشور به معنای بهبود و مهندسی معماری و مدیریت توسعه در کشور لازم است . در این راه مبارزه جامع با انحصار ، بهسازی فرهنگ و الگوهای کار و مصرف، امید به آینده و بازنگری در موارد و فعالیت های اقتصادی بصورت وسیع ، ارتقای ظرفیت های همه جانبه مردم در توسعه اقتصاد کشور ، در پیش گرفتن سیاستهایی که عدم تعادل فاحش نرخ ریال و ارزهای دیگر را کاهش دهد ، توازن و تناسب در اقتصاد کشور و احیاء توسعه اقتصادهای ناحیه ای و منطقه ای باید پیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .

 

آثار و نتایج قاچاق :
صاحبنظران معتقدند قاچاق صرف نظر از اثرات و نتایج اقتصادی دارای آثار و نتایج سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد بطور کلی آثار و نتایج قاچاق را در سه مورد زیر می توان بررسی نمود .

الف – آثار اقتصادی :
۱ – اختلال در اجرای قانون ۲ – ایجاد فرهنگی قانون گریزی ۳ – اختلال در تجارت رسمی ۴- گسترش اقتصاد زیر زمینی ۵ – کاهش سطح معیشت و انتقال فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد ۶ – فرار مالیاتی ۷- هدر رفتن منابع ملی و کاهش سرمایه گذاری ۸ – تضعیف تولید ۹ – کاهش نرخ رشد اقتصادی ۱۰ – کاهش درآمد دولت

ب – آثار سیاسی :

۱- افزایش ثروت و قدرت نامشروع ۲- رانت خواری ۳- بی عدالتی ۴-کاهش اعتماد عمومی ۵- تمایل به قانون گریزی ۶- افزایش بی نظمی اقتصادی ۷- تضعیف امنیت اقتصادی ۸- افزایش فاصله طبقاتی ۹– هدر رفتن منابع ملی ۱۰– تضعیف کارآمدی ۱۱– کاهش امید ملی ۱۲– کاهش امنیت عمومی
ج – آثار فرهنگی اجتماعی :
۱-گسترش فرهنگ تجمل گرایی ۲– مصرف گرایی ۳– بیگانگی ۴– کاهش ارزش گرایی ۵– تمایل به قانون گریزی ۶– هدر رفتن سرمایه های اجتماعی ۷– تضعیف مقبولیت ۸– کاهش مشروعیت – ۹- افزایش بی نظمی اجتماعی ۱۰– کاهش امنیت اجتماعی
همانگونه که ملاحظه می شود قاچاق آثار و تبعات سوئی بر فرهنگ اجتماع هم خواهد داشت لذا لازم است کلیه کارگزاران با همکاری ستاد زمینه مناسب برای انجام فعالیت های زیر به منظور تحقق در هدف « امنیت و سلامت اقتصادی » جامعه ایجاد نمایند :
۱- روانسازی تجارت و جلوگیری از واردات امانی کالا .
۲ – آزاد سازی اقتصاد بر پایه چشم انداز ۲۰ ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصی .
۳ – عقد قرارداد با همسایگان به منظور تامین انضباط و امنیت اقتصادی .
۴ – اتخاذ سیاست توسعه منطقی و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب .
۵ – طراحی سامانه یکپارچه کنترل مالی به منظور ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی .
۶ – کمک به تامین هر چه سریعتر بازار مشترک اسلامی به منظور افزایش ثابت پذیری اقتصاد .
۷ – فرهنگ سازی برای کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالای داخلی .
۸ – افزایش ریسک قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر .
۹ – ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف سازی و برخورد با عوامل دولتی دخیل .

قاچاق و تخلفات گمركی

كلمه قاچاق یك كلمه تركی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد
در اصطلاح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن كالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.
در ماده ۲۹ قانون امور گمركی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»‌
۱- وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
۲- خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و كالا.
۳- بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود.
هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را كه از مرتكب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می‌دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.
۴- تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
۵- اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
۶- وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده به استثناء مواردی كه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از این كه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
۷- خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.
۸- واگذاری كالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط
۹- اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
۱۰- بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
۱۱- اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی ارز از كشور گردد
بالا
عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات
با توجه به اینكه براساس مصوبه مورخ ۱۴/۲/۸۲ هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأكید بر مبارزه با قاچاق كالا می باشد و همچنین با توجه به ماده ۶۲ قانون نظام صنفی كشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق كالا با تأكید بر واردات شده است.
تعریق قاچاق كالا :وارد كردن كالا به كشور و یا خارج كردن كالا از كشور به صورت غیر مجاز كه شامل دو بخش زیر است :
۱- قاچاق كالاهای ممنوع، یعنی كالاهایی كه صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكی .
۲- قاچاق كالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور كالاهایی است كه صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امكان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .
شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است
ایجاد اخلال در عملكرد نظام اقتصادی
ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
ایجاد اخلال در كاركرد متغیرهای سیاسی
كاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبكه قاچاق كالا در سیستم اداری
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بیكاری
كاهش حیطه اقتدار مدیریت
افزایش اقتصاد زیر زمینی
علاوه بر موارد مذكور ، قاچاق كالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلكه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر كم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .

عوامل مؤثر بر قاچاق كالا :
الف–پایین بودن ریسك قاچاق كالا
یكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در كشور ، پایین بودن هزینه ریسك قاچاق كالا می باشد به این معنا كه احتمال موفقیت قاچاقچیان بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است .
عواملی كه منجر به پایین آمدن ریسك قاچاق كالا در كشور می شوند عبارتند از :
گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امكان كنترل كامل مرزها
امكان قاچاق از كلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یك ناحیه مرزی كشور نبوده بلكه از كلیه نواحی مرزی قاچاق كالا صورت می گیرد عدم وجود حاكمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی كشور قاچاق برخی از كالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند در مرزهای پاكستان و تركیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع كالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شكل قاچاق وارد كشورمی شود .
عدم امكان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعداد ۲۳۰۰ شناور و لنج صیادی با ظرفیت ۱۰۰-۱۰ تن و بیش از ۲۶۰۰ شناور لنج باری با ظرفیت ۳۰۰-۲۰ تن و بیش از ۶۸۰۰ قایق صیادی در آبهای نواحی جنوبی كشور فعالیت می كنند از آنجایی كه نظارت سازمان بنادر و كشتیرانی عمدتاً بر كشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امكان قاچاق حجم بالای كالاها توسط شناورهای مذكور وجود دارد .
ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی
از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردكنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر كالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق كالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و كسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی كه این تعرفه ها از ریسك قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالا
تفاوت قیمت در ایران نسبت به كشورهای اطراف
مشكلات ساختاری بخش تولید كه منجر به تولید كالا با كیفیت پایین و قیمت بالا شده است
بالابودن میل نهایی به مصرف كالاهای وارداتی به دلیل كیفیت بالاتر
چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از كالاها
عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود كالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
از بین رفتن كشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باری
كالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح

۱- تلویزیون ۲- یخچال ۳- فریزر-۴- یخچال فریزر ۵- چای ۶- سیگار ۷- پارچه ۸- قطعات یدكی رایانه ۹- قطعات یدكی خودرو

افراد مشمول طرح
الف–وارد كنندگان كالا كلیه واردكنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص كالاهای وارداتی مشمول طرح به تكمیل فرم مخصوص « واردات كالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات كالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیكترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .

وارد كنندگان كالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری كالاهای مشمول در اماكن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماكن مذكور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی كالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمركی مربوطه به این كالاها را ارائه دهند .

اطلاعات کلی در مورد قاچاق کالا

الف ) سازمانهای کاشف : ( نیروی انتظامی ( ناجا ) – وزارت اطلاعات – گمرک – سازمان بازرگانی )
هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در مکانهای مظنون تفتیش نماید. ( ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
در موقع کشف قاچاق مأمورین مکلف اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضای حاضرین برسانند ( ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )
تذکـر : وزارت کشور ( نیروی انتظامی ) مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا می باشد ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )‌ وزارت اطلاعات مسؤول امر مبارزه با قاچاق ارز می باشد ( ماده ۳۲ آئین نامه قانون فوق )

صورتجلسه تنظیمی کشف کالا و ارز قاچاق بایستی حین الکشف و یا در اولین فرصت پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفین و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق یا عاملان محل برسد و مشخصات کالا و ارز قاچاق و زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل در آن قید شده باشد . چنانچه صاحبان کالا و ارز یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه فوق خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان بایستی در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان برسد . ( ماده یک آئین نامه قانون مجازات مرتکبین قاچاق و تبصره ذیل آن )

چنانچه مأمورین کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهند عین کالا و ارز مکشوفه را بایستی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از کشف بهمراه مالک یا حامل آن حسب مورد به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل دهد ( ماده ۴ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) و چنانچه بهای کالا و ارز در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد و عین کالا و ارز مکشوفه را به پس از تنظیم صورتجلسه به اداره مأمور وصول درآمد دولت تحویل می دهد ( ماده ۳ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اختیار یادشده زمانی است که اسناد مثبته موضوع ماده ۲۸۰ آئین نامه قانون امور گمرکی و یا اسنادی که در حکم آن ها است دال بر ورود قانونی یا صدور قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نشده باشد ( تبصره ماده ۳ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

توجه : اسناد مثبته موضوع ماده ۲۸۰ فوق عبارتست از پروانه ورود گمرکی ، پته مسافری ، قبض سپرده ، پروانه ترانزیت خارجی و کاپوتاژ و پروانه کالای مرجوعی ، پروانه ورود موقت ….

و اسناد در حکم آن مثل حکم فروش سازمان اموال تملیکی و دفترچه کارنه و ……

ممکن است کالا و ارز مکشوفه قاچاق از مصادیق وجوه و اموال مجهول المالک ، بلاصاحب وارث بلاوارث باشد . در این صورت اینگونه کالای قاچاق در حکم اموال در اختیار ولی فقیه بوده و نهایتاً بایستی تحویل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) گردد . ( ماده ۶ اصلاحیه آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و تبصره ذیل آن )

مراد از اداره مأمور وصول درآمدهای دولت هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، شرکت دخانیات ایران ، شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی . ( بند ب ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز )

لذا حسب مورد بایستی کالا یا ارز قاچاق به سازمان یا شرکت مربوطه تحویل گردد .
تذکر :
در مناطقی که گمرک وجود ندارد پس از کشف ، کالا به نزدیکترین گمرک محل تحویل می گردد . ( ماده ۵ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق دخانی و شیلاتی مکشوفه بایستی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات بشود ( تبصره ۳ ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
اموال و اشیاء دارای ارزش فرهنگی ، تاریخی و ملی بایستی به سازمان میراث فرهنگی تحویل شود . ( تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب بایستی تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی شود ( تبصره ۵ ماده ۲۰ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
وجوه ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف می گردد به بانک مرکزی ایران تحویل می گردد . ( ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده واحده لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا آلات و جواهرات که از مسافرین … مصوب ۲۵/۴/۵۹ ) و ( ماده ۱۹ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۶۳ )
اسلحه و مهمات جنگی ، شکاری غیر مجاز و مواد منفجره به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل می گردد ( ماده ۳۸ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ) ( تبصره ۲ ماده ۸۸ آئین نامه قانون امور گمرکی ) .
مواد مخدر به نیروی انتظامی تحویل داده می شود .
مسکوکات طلا ، نقره ، شمش طلا و جواهرات به بانک مرکزی تحویل داده می شود .
ب ) سازمانهای شاکی ( گمرک ، دخانیات ، شیلات ، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات و …. )
سازمان های شاکی سازمان هایی هستند که به موجب قانون موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند ( بند پ ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ) پس از کشف کالا و ارز قاچاق به شرح بند الف کالا و ارز بایستی حسب مورد تحویل یکی از سازمانهای شاکی گردد .
در گمرک پس از تحویل کالا به انبار و صدور قبض ، عملیات ارزیابی کالا توسط مجموعه سرویس ارزیابی آغاز می شود در خصوص تعیین بهای کالا و ارز قاچاق به شرح ذیل عمل می شود :

کالای قاچاق ورودی
مبنای محاسبه عبارت است از ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی ، حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده ۱۵ قانون مقررات صادرات و واردات آن کالا در زمان کشف . ( بند الف ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) . گمرک موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد . ( تبصره ۲ ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
کالای قاچاق خروجی :
مبنای محاسبه عبارتست از قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف ( بند ب ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

ارز قـاچــاق
مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، عبارتست از قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف ارز ( بند پ ماده ۲ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
پس از عملیات ارزیابی فوق در گمرک پرونده به دایره قضایی تحویل می گردد و مشخصات پرونده ( نام و نام خانوادگی صاحب کالا ، حامل ، نوع کالا ، تاریخ کشف و … ) در سیستم رایانه یا در دفتری مخصوص ثبت می شود . درصورتیکه سازمان شاکی احراز نماید کالا یا ارز قاچاق می باشد مکلف می باشند حداکثر ظرف پنج روز پرونده را تکمیل ( ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و به شرح ذیل عمل نمایند :

چنانچه بهای مال کالا و ارز ( که توسط سرویس ارزیابی تعیین شده است ) هر یک از صاحبان آنها معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ( درصورت احراز قاچاق بودن ) فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می گردد . ( بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) این موضوع بایستی به صاحب کالا ابلاغ گردد تا پیگیریهای لازم توسط وی انجام پذیرد .

چنانچه بهای مال کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کرده باشد دو حالت متصور است :
۲-۱- متهم در مرحله اداری ( قبل از طرح شکایت در مرجع قضایی و صدور حکم ) حاضر به پرداخت جریمه باشد از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود . در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیینی باشد لیکن امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تأمین مناسب بنماید ( ماده ۶ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

تذکـر : جریمه عبارتست از دو برابر بهای مال بعنوان جزای نقدی و ضبط کالا و ارز به نفع دولت ( ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
تذکـر : چنانچه متهم جریمه را نقداً پرداخت نماید اداره مأمور وصول درآمد دولت مکلف است در مقابل اخذ جزای نقدی قبض رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم نماید ( ماده ۱۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق )

۲-۲- در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله اداری نباشد و درصورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه سازمان شاکی مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید . ( ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۷ آئین نامه آن )
سازمان شاکی موظف است هنگامی که پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می نماید چنانچه حقوق و عوارض گمرکی کالا پرداخت نشده باشد با توجه به ماده ۲۹ قانون امور گمرکی موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را بعنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید . ( تبصره ماده ۹ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر ۵ روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند . ( تبصره ماده ۴ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
اداره های مأمور وصول درآمد دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند . ( ماده ۲۰ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
ضبط کالا و ارز در مرحله اداری توسط گمرک یا سازمان شاکی براساس بندهای الف و ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات صورت می گیرد . ( ماده ۱۴ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
آنچه که در ضبط کالا و ارز مهم است احراز قاچاق بودن کالا یا ارز توسط سازمان شاکی است که صراحتاً در ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به آن اشاره شده است .

از آنجا که به استناد ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۱۸ آئین نامه آن حمل کالای قاچاق ( مشروط به وجود قراینی نظیر جاسازی ، آگاهی و علم حامل از حمل ) جرم محسوب گردیده است طبق دستورالعملهای موجود و بخشنامه های صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران هرگاه گمرک کاشف باشد درخصوص حامل نیز گمرک شاکی خواهد بود و اقدامات لازم را به شرح فوق انجام خواهد داد . متن دستورالعمل و بخشنامه و شماره آن عیناً در ذیل درج می گردد .

شماره بخشنامه ۴۶۵۵۰/۳۷/۱۰۹/۵۴ مورخ ۲۹/۳/۷۸ دفتر حقوقی گمرک ایران ……….. « نظر به اینکه ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی … حمل کالای قاچاق را مستقلاً جرم تعیین و برای آن مجازات خاص مشخص نموده و این مطالب ارتباطی به ماده ۲ نداشته و در واقع مجازات تعیین شده در ماده ۳ ، فارغ از مجازات تعیین شده در ماده ۲ است ، خواهشمند است دستور فرمایند در مواردی که گمرک مسوولیت شکایت از حاملین را بعهده دارد در مورد بندهای الف و ب ماده ۲ و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۳ تقاضای تعقیب حامل بعمل آید . »

تذکــر : مجازات حامل کالای قاچاق ( توقیف وسیله نقلیه توسط کاشف ) و جریمه آن تا معادل دو برابر قیمت کالا است . ( ماده ۳ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
تذکــر : درصورتیکه حامل و مالک کالای قاچاق یک نفر باشد مجازات منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود . ( تبصره ۲ ماده ۱۸ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
گمرک در مورد کالاهایی که مأمورین کشف در نقاط غیر مرزی کشف و تحویل می نمایند چنانچه ارزش سیف کالای مکشوفه هریک از متهمان از مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید و جنبه مصرف شخصی داشته باشد در مرحله اداری رسیدگی و مسترد می نماید . ( بخشنامه ۱۱۶۷۸۶/۵۲۵/۱۰۲/۵۴ مورخ ۱۱/۷/۷۸ معاون امور حقوقی و نظارت گمرک ایران )
ج ) متهم یا صاحب کالا :

هنگام کشف کالا پس از تنظیم صورتمجلس کشف اشیاء قاچاق توسط سازمان کاشف متهم یا صاحب کالا بایستی صورتجلسه را امضاء نماید . ( ماده ۱۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند …. ماده ۱ آئین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) چنانچه مفاد صورتجلسه را قبول نداشته باشد قبل از امضاء آن را متذکر شود . یا اصلاً می تواند صورتجلسه را امضاء نکند . لیکن استنکاف از امضای صاحب کالا یا متهم در صورتجلسه توسط سازمان کاشف قید می گردد . ( تبصره ذیل ماده یک آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) صاحب کالا یا متهم می تواند از سازمان کاشف رسید کالاهایش را اخذ نماید .

پس از آنکه صاحب کالا یا متهم از تحویل کالای خود ( توسط سازمان کاشف ) به سازمان شاکی اطمینان حاصل نمود بهمراه کارت شناسایی معتبر ( عنداللزوم بهمراه مأمور سازمان کاشف ) و چنانچه اسناد گمرکی ( موضوع ماده ۲۸۰ آیین نامه قانون امور گمرکی ) در اختیار دارد بهمراه اسناد گمرکی به سازمان شاکی مراجعه و نظر سازمان شاکی را در خصوص قاچاق بودن یا قاچاق نبودن کالای خود اخذ می نماید .

(۱) چنانچه نظر سازمان شاکی صرفاً ضبط کالا و ارز به نفع دولت باشد ( بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) صاحب کالا می تواند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز به مراجع صالح قضایی یا محاکم تعزیرات حکوتی مراجعه و اعتراض و شکایت کتبی خود را تقدیم نماید . ( ماده ۱۲ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) اعتراضات بعد از مهلت فوق مسموع نخواهد بود . ( تبصره ۱ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) .
تذکـر : مراجع صالح قضایی در وهله اول دادگاه انقلاب اسلامی محل کشف کالا می باشد ( بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب )

درصورتی که در شهرستان محل کشف دادگاه انقلاب وجود نداشته باشد بایستی به محاکم عمومی مراجعه نماید . محاکم عمومی با صلاحیت عام به کلیه دعاوی و شکایات وارده رسیدگی می نمایند . ( ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب ) و ( ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

درصورت عدم وجود محاکم عمومی و انقلاب ( تا ایجاد تشکیلات قضایی ) سازمان تعزیرات حکومتی براساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به پرونده های قاچاق می باشد ( تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و صاحبان کالا بایستی به شعب آن سازمان که ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز می باشد مراجعه نمایند .

(۲) چنانچه نظر سازمان شاکی مشمول جریمه و ضبط کالا و ارز باشد ( بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) پس از تفهیم اتهام توسط سازمان شاکی به صاحب کالا یا متهم .

(۲-۱ ) صاحب کالا می تواند جریمه مقرره را در مرحله اداری ( قبل از ارجاع پرونده به دادگاه ) به سازمان شاکی پرداخت نماید و قبض رسمی جریمه را نیز درقبال جریمه پرداختی اخذ نماید . ( ماده ۱۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ) و پس از اخذ قبض پرداخت جریمه به ترتیبی که در قسمت ( ۱ ) شرح داده شد مراتب اعتراض و شکایت خود را ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی منعکس نماید . در این حالت چنانچه برائت حاصل نماید اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی و جزای پرداختی طبق حکم محکمه به وی مسترد یا پرداخت می گردد . ( بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده ۱۲ آیین نامه آن قانون ) استرداد توسط دستگاه اجرایی مربوطه صورت می گیرد .

(۲-۲) حال چنانچه صاحب کالا جریمه مقرره را در مرحله اداری پرداخت نکند پس از تفهیم اتهام توسط سازمان شاکی به صاحب کالا یا متهم ، پرونده جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حسب مورد به مرجع صالح قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی ارسال می گردد . ( بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و ماده ۷ آیین نامه آن ) . درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز جریمه متعلقه از متهم دریافت می گردد . ( بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )
بعد از ارجاع پرونده به محاکم قضایی چنانچه شعبه رسیدگی کننده متهم یا صاحب کالا را احضار نماید و در موعد مقرر حاضر نشود عدم حضور متهم مانع از رسیدگی و صدور حکم نمی باشد و چنانچه متهم متواری گردد دادگاه در مهلت مقرر غیاباً رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می نماید . ( ماده ۸ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز ریاست وقت قوه قضائیه و تبصرة ذیل آن )

با توجه به اینکه آرای صادره در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم الاجرا است صاحب کالا درصورت محکومیت ( محکوم علیه ) موظف است از تاریخ ابلاغ رأی صادره ظرف ۲۰ روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید . در غیر اینصورت از محل وثیقه سپرده شده یا فروش اموال وی غیر از مستثنیات دین جریمه وصول خواهد شد . ( ماده ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی )

تذکـر : مستثنیات دین عبارت است از مسکن موردنیاز محکوم علیه ـ وسیله نقلیه مورد نیاز ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی ـ آذوقه موجود و مورد نیاز ـ کتب و ابزار علمی برای اهل علم ـ وسایل و ابزار کار که وسیله امرار معاش باشد ( ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی )

آرای قطعی صادره فقط در چند مورد قابل نقض است :
الف ) آرای صادره از محاکم عمومی و انقلاب در موارد ذیل :(ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری)
الف : قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود .

ب : قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه شود.
ج : قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد .

ب ) آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در موارد ذیل : ( ماده ۱۵ آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات )
الف : ادعای مخالف بودن رأی با قانون

ب : ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات
ج : ادعای عدم صلاحیت شعبه
د : ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه

تذکـر : محکوم علیه ( صاحب کالا ) می تواند درصورت وجود هر یک از جهات فوق ( در قسمت ب ) ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید . رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است .

د ) سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکـی :
جمع آوری و نگهداری ، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط ، مصادره ، استرداد ، تملیک ، جریمه و تعزیر مالی ، صلح ، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل یکصدو چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا در می آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در قانون سازمان نامیده می شود بصورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود . ( ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۷۰ )

 

مرکز اصلی سازمان در تهران است و می تواند در سایر نقاط کشور شعبه یا نمایندگی دایر نماید ( ماده ۵ قانون فوق ) در حال حاضر در خراسان نیز دارای یک نمایندگی می باشد پس از ارسال بدل پرونده قطعیت یافته توسط سازمان شاکی به سازمان اموال تملیکی مکلف است آن اموال ( موضوع ماده ۱ ) را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش آن اقدام نماید مدت مذکور فقط با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود ( ماده ۸ قانون تأسیس سازمان ) البته مدت فوق در ماده ۵ قانون نحوه اعمال تعزیرات به دو ماه تقلیل یافته است .

پس از آنکه مراجع قضایی رأی و دستور بر رفع توقیف و استرداد اموال به صاحبش را صادر نمود . سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اموال مربوطه به صاحبش مسترد گردد و درصورتی که عین مال فروش رفته باشد حاصلفروش پس از کسر هزینه های بیمه – حمل – تخلیه – باربری – بارگیری – انبارداری – آزمایش – حقوق گمرکی سود بازرگانی – مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان بایستی به صاحبش در قبال اسناد مثبته به وی مسترد شود . ( ماده ۳۴ و ۳۹ قانون سازمان )‌در این حالت پس از وصول رأی و دستور مراجع قضایی به سازمان شاکی سازمان شاکی طی نامه ای مراتب فوق را از سازمان اموال تملیکی درخواست می نماید .

 

هـ ) مراجع قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی :
بطور کلی رسیدگی خارج از نوبت به شکایات سازمانهای شاکی و اعتراض های مردم و صاحبان کالا و ارز قاچاق پس از وصول شکایت و اعتراض برابر مقررات و قوانین موضوعه و صدور رأی مقتضی و ابلاغ آن به طرفین از وظایف مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی است . ( ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ) و ( تبصره ۲ ماده ۴ قانون فوق ) و ( ماده ۴ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب ۹/۳/۷۴ رئیس قوه قضائیه )