قاچاق کالا

سئوال اصلی تحقیق:
الف. قاچاق کالا چه تاثیری بر اقتصاد و امنیت و فرهنگ جامعه دارد.
ب. قوانین ومقررات موجود در کشور چه تاثیری بر کاهش کالای قاچاق دارد.
۲- شاخص های موثر در مبارزه با قاچاق کدامند.

۳- قاچاق کالا در کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری چه تاثیری دارد.
فرضیه اصلی تحقیق
الف. بین قاچاق کالا و اقتصاد و فرهنگ جامعه چه رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق

۱- بین قاچاق کالا و سیاست های بازرگانی چه رابطه ای وجود دارد.
۲- بین قاچاق کالا و سیاست های اقتصادی چه رابطه ای وجود دارد.
۳- محورهای عمده مبارزه با قاچاق کالا کدامند.

۴- راهبردهای اصلی مبارزه با قاچاق کالا کدامست.
۵- کیفیت تولیدات داخلی چه تاثیری بر واردات قاچاق دارد.
۶- قاچاق یک فعالیت مجرمانه است یا فرصت مناسب برای از بین بردن بیکاری مردم و رونق اقتصادی بشمار میرود.

وضعیت قاچاق کالا در ایران
قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد بطوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدانهای فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند (اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، ۱۳۷۵ ، ص ۴).

در زمان اشکانیان کالاهائیکه وارد کشور می گردید در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می نمود. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده و در صدر اسلام مبنای دریافت عوارض مال التجاره بهای کالا بوده و از هر چهل درهم یک درهم مالیات دریافت می گردیده است. البته این عوارض شامل کالاهاییی مانند خوک یا مسکرات که حرام می باشند نبوده، زیرا کالاهای حرام برای مسلمانان قابل تملک نمی باشند. به زعم برخی از کارشناسان ، قاچاق کالا از زمانی در ایران اغاز گردید که قانون گمرکی وضع شد و محدودیتهای و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد (معاونت آموزش ناجا، ۱۳۷۵، ص ۴).

تغییرو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. بطوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ ۱۸ ذی الحجه ۱۳۱۸ هجری قمری (۱۲۸۰ هجری شمسی) دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.
سپس با کنترل فیزیکی بیشتر در خطوط مرزی و عواملی چون تاسیس پاسگاه های گمرکی برای وصول عوارض بیشتر از واردات کالا شرایطی را ایجاد نمود .(اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی، ۱۳۷۵ ، ص۵)

اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال ۱۲۸۲ ( هـ. . ش) تنظیم شد و در سال ۱۲۸۶( هـ. . ش) با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد ۲۲۰ ، ۲۲۱، ۲۶۴ آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید.
قبل از اتقلاب اسلامی به دلیل اینکه ورود اکثر کالاها به کشور ازاد بود قاچاق کالا جز در مورد کالاهای خاص مصداق عینی نداشت و کشور به عمده ترین بازار مصرف کالاهای خارجی و شرکتهای چند ملیتی تبدیل شده بود. اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بخاطر کاهش شدید منابع ارزی و برخی مصالح سیاسی اقتصادی، و حتی فرهنگی، واردات و صادرات کالاها منوط به شرایط خاصی شد (شمس الدینی ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۱۶).

به عبارت دیگر در این دوره با توجه به ماهیت نظام مقدس اسلامی، تولید و توزیع هر گونه مشروبات الکلی، عکسها و فیلم های مستهجن ممنوع اعلام می گردد. با گذشت زمان و افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی و موج سفرهای مردم به خارج از کشور و اجرای سیاستهای محدودیت ورود کالا و افزایش نرخ سود بازرگانی و عوارض گمرکی ، بتدریج قاچاق کالا از خارج از کشور به ایران رونق گرفت. تا سال ۱۳۷۱ با توجه به عوارض ناشی از جنگ تحمیلی و کمبود کالا در بازارهای داخلی، توجه چندانی به اثرات مخرب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی قاچاق به کشور نگردید و کالای قاچاق با استفاده از پوشش کالاهای همراه مسافر (تجارت چمدانی) ، از طریق مناطق آزاد ، بازارچه های مرزی و یا توسط سازمانها و شرکتهای دولتی و یا عملیات ترانزیتی وارد کشور می گردید (موسسه تحقیقات اقتصادی و مدیریتی راهبرد مدیریت ، ۱۳۸۰، صص ۳۳-۳۱)

در سال ۱۳۷۲ ، بانک مرکزی اقدام به سیاست تک نرخی کردن رسمی ارزها ولی عدم هماهنگی بین سیاستهای ارزی، مالی و پولی باعث شد که سیاست تک نرخی در عمل شکست بخورد. لذا کاهش درامدهای ارزی در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و همچنین بدهی های خارجی در کوتاه مدت باعث شد که نرخ ارز در سال ۱۳۷۸ از مرو ۱۰۰۰۰ ریال بگذرد (یاوری ، ۱۳۷۸، ص ۱۵)
با توجه به موارد ذکر شده،علل پیدایش و گسترش قاچاق در ایران را می توان به شکل زیر طبقه بندی نمود:
عوامل اجتماعی و فرهنگی

– عادت مردم به استفاده از کالاهای خارجی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدات مشابه
-نگرش مردم به قاچاق به عنوان یک وسیله کسب درامد
– حرکت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال ۱۳۸۱ برابر ۲۰۵۴۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۷۸ که برابر ۷۵۶۰ میلیارد ریال بوده، نزدیک به ۷/۲ برابر افزایش داشته است. از حرکت های نیاز افرین دیگر، تبلیغات است که به شدت افزایش داشته و در این میان صدا و سیما، روزنامه ها ، شرکت واحد وشهرداری نیز فعال شده اند.

-عدم توجه و بی تفاوتی مردم به پیامدهای قاچاق با توجه به موارد ذکر شده علل پیدایش و گسترش قاچاق در ایران را میتوان به شکل زیر طبقه بندی نمود:
– عادت مردم به استفاده از کالاهای خارجی به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدات داخلی مشابه
– نگرش مردم به قاچاق به عنوان یک وسیله کسب درآمد

– حرمت های نیاز آفرینی دولت در قالب واردات انواع کالاها بطوری که در سال ۱۳۸۱ برابر ۲۰۵۴۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۷۸ که برابر ۷۵۶۰ میلیارد ریال بوده، نزدیک به ۷/۲ برابر افزایش داشته است. از حرکت های نیاز آفرین دیگر، تبلیغات است که به شدت افزایش داشته و در این میان صدا و سیما، روزنامه ها، شرکت واحد و شهرداری نیز فعال شده اند.
– عدم توجه و بی تفاوتی مردم به پیامدهای قاچاق
عوامل امنیتی
– کنترل ناکافی مرزها

ی آبی و زمینی که باعث گسترش قاچاق در کشور شده است.
– پایین بودن خطرات و پیامدهای جرم قاچاق بطوری که پایین بودن میزان ریسک برای فرد مجرم در گسترش این پدیده موثر می باشد.
– تجهیزات ناکافی و بعضا قدیمی سازمانهای مبارزه کننده با قاچاق روند گسترش قاچاق کالا را در کشور تسهیل نموده است.
– ناهماهنگی و تعامل نامناسب بین سازمانهای مبارزه کننده با قاچاق در ایران از جمله عوامل گسترش این جرم می باشد.
عوامل جغرافیایی

– وجود مرزهای گسترده زمینی و دریایی
– کمبود موانع فیزیکی در استانهای مرزی در جلوگیری از ورود کالای قاچاق
– انسداد ناکافی مرزها در جلوگیری از ورود کالای قاچاق
– در سواحل جنوبی کشور نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی طبیعی و داد و ستد مردم این منطقه با شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس با قدمت زیاد و توسعه و ترویج آن در اعصار جدید و همچنین محدودیت اشتغال اعم از کشاورزی و صنعتی، بیکاری، فقر و گرسنگی و بالاخره رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر از دلایل گسترش قاچاق در کشور می باشد (نشریه شماره ۵و ۶ گمرک، ۱۳۷۱، ص ۴۰).

عوامل قانونی
– یکی از مهمترین عوامل قانونی در گسترش جرم قاچاق در ایران خود قوانین و مقررات و ممنوعیت ها و محددیت های ایجاد شده و نقص ها و ابهاماتی که در آنها می باشد بیان شده است.
– وجود انحصارات دولتی و همچنین نهادهای عمومی و نظارت و کنترل ناکافی بر آنها از عوامل گسترش قاچاق در ایران است.
– وجود طرز تلقی های متفاوت از مفهوم و تعریف قاچاق در ایران در گسترش جرم موثر بوده است.
با توجه به موارد عنوان شده قوانین و مقررات مبارزه با جرم قاچاق، به اختصار توضیح داده می شود.
حذف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق در ایران

آن چه که در قوانین مدون در خصوص مبارزه با قاچاق کالا آمده، ماده واحده قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۰۶ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی می باشد که به صورت آزمایشی به وزارت دادگستری وقت ابلاغ شده و در ۱۶/۱۲/۱۳۰۷ در دوازده ماده و دو تبصره مجددا به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. پس از تفسیر، الحاق و حذف بعضی از مواد منجر به تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۱۲ توسط کمیسیون فوق الذکر با نگاهی به قراین و شواهد مربوط به دو رویکرد در کشور ما می توان گفت هر دو مورد موثر می باشند. در رویکرد اول گفته میشود هر چه موانع مصنوعی و دخالت در مسیر طبیعی عرضه کالا ایجاد شود انگیزه قاچاق افزایش می یابد به عبارتی چنانچه روشهای قانونی و سهل الوصولی برای عرضه کالا موجود باشد انگیزه برای قاچاق کالا کاهش می یابد و در رویکرد روم گفته میشود که دولت برای تجدید و کنترل بر قاچاق کالا قوانین را تنظیم می کند تا مانع از آن شود (مرکز تحقیقات اقتصاد مدیریتی راهبرد مدیریت، ۱۳۸۰ ، ص ۳۲)

نگاهی به قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق نشان می دهد که قوانین موجود برای مرتکبین قاچاق به شکلی است که به نظر نمی اید کمبودی از نظر مجازات وجود داشته باشد اما وقتی که ریشه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ، قانونی و امنیتی قاچاق مورد ملاحظه قرار میگیرد بنظر میرسد که مبارزات صورت گرفته موثر نبوده و با قاچاق بیشتر به عنوان علت برخورد شده حال آن که این فعل مجرمانه خود معلول می باشد.

بررسی سازمانهای کنترل و مبارزه با قاچاق در ایران
با تصوبی قوانین مربوز به مبارزه با قچاق در سال ۱۳۱۲ ماموریت مقابله با قاچاق به عهده ماموران گارد مسلح گمرک و ژاندارمری کل کشور قرار گرفت و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این مبارزه تواما توسط ژاندارمری ، شهربانی و کمیته انقلاباسلامی صورت می گرفت تا اینکه در شهریور سال ۱۳۶۶ با مصوبه شورای امنیت کشور ماموریت مبارزه به کمیته انقلاب اسلامی و سرانجام در سال ۱۳۶۹ با تصویب لایحه ادغام سازمانهای فوق الذکر امر مبارزه با قاچاق بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
راههای ورود کالای قاچاق به کشور

کالای قاچاق از سه راه اصلی وارد کشور می شود که عبارت است از مرزهای زمینی، مرزهای دریایی و مرزهای هوایی. ایران با داشتن شش هزار کیلومتر مرز زمینی با هفت کشور همسایه و همچنین حدود دو هزار و هفتصد کیلومتر مرزهای ابی جنوب و شمال در مدخل ورود مالای قاچاق از هر سه طریق زمینی، دریایی و هوایی می باشد. نمودار (۲-۲) استانهای کشور را که در مسیر حمل و نقل تقسیم نموده است. برای روشن شدن موضوع به تفکیک هر یک از مرزهای مزبور را به همراه شیوه هایی که در خصوص ورود کالای قاچاق استفاده می گردد توضیح داده می شود.

الف- مرز زمینی
استانهای مرزی و مسیر حمل و نقل کشور هر کدام با ویژگیهای جغرافیایی و گستردگی مرزهای زمینی همواره مورد تهاجم قاچاقچیان و شبکه های قاچاق قرار گرفته است. قاچاقچیان با استفاده از شرایط و تسهیلات موجود در مناطق مرزی از جمله مناطق آزاد و بازارچه های مرزی ،سالانه اقدام به ورودمیلیونها دلار کالا از طرمرزهای زمینی به کشور می نمایندو قاچاق کالا به شکل کوله باری، اسیربری، با خودرو ورود موقت از کانالهای رسمی و غیر رسمی، جعل کردن اسناد به صورت مستقیم و یا تحت پوشش کالای نجاری به کشور صورت می گیرد.
قاچاقچیان در این راه از شیوه های حمل و نقل مختلفی استفاده به عمل می آورند که تعدادی از این راهها عبارتست از : ۱- با وسایط نقلیه سنگین و استفاده از انواع جاسازی، استفاده از اسناد اصلی و جعلی گمرکی، استفاده از اسناد دولتی و پلمپ مربوطه، سوء استفاده از ترانزیت خارجی و پلاک دولتی ۲- با استفاده از اتوبوسها و از طریق جاسازی و حمل مسافران اجیری ۳- با استفاده از وانت بارها و وسایط نقلیه تندرو ۴- به صورت شوتی، کوله باری یا بدوک (شادنیا، ۳۷۸ ، ص ۱۲).

استانهای مرزی و همچنین استانهای مسیر حمل و نقل ورود قاچاق در نمودارهای (۳-۲) و (۴-۲) نشان داده شده است. برابر تفکیک به عمل آمده در اداره کل مبارزه با جرائم اقتصادی ناجا، استانهای مرزی کشور شامل استانهای اردبیل ، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان می باشد که شهرستانهای هر یک در نمودار فوق الذکر مشخص گردیده است. استانهای مسیر حمل و نقل کالا از طریق مسیرهای زمینی نیز عبارت است از تهران بزرگ وا ستانهای زنجان، تهران، همدان، قم، فارس، یزد، اصفهان، خراسان، قزوین، گیلان و استان مرکزی که شهرستانهای هر یک به تفکیک در نمودار مربوطه مشخص شده است.

پس از ورود کالای قاچاق از طریق مرز زمینی به کشور، وسعت جغرافیایی این بخش از فعالیتهای قاچاقچیان با توجه به مساحت کشور حدود یک میلیون کیلومتر مربع خواهد بود. در این عرصه پهناور، حمل و نقل کالاهای قاچاق در حاشیه و بعضا به صورت ادغام شده با کالای تجاری و قانونی صورت می پذیرد و لذا کار را برای مبارزه بسیار مشکل، پیچیده و دشوار می نماید (شادنیا، ۱۳۷۸ ، ص ۳۰)
انتقال قاچاق از استانهای مرزی به مراکز مصرف، بیشترین نقش را در افزایش سود قاچاق دارد و این امر باعث می شود طیف بیشتری از مردم را که دارای مشکلات اقتصادی هستند به خود جذب نماید. در ورود قاچاق از طریق مرزهای زمینی ، وسایل نقلیه سنگین ، اتوبوسها، وانت و قطار مورد استفاده قرار می گیرد و قاچاقچی در مناطق صعب العبور و مالرو نیز به صورت کوله باری عمل قاچاق را انجام می دهد. برابر آمار غیر رسمی از ۱۰۰% کالای قاچاق ۴۰ درصد از مرزهای خشکی وارد کشور می شود (ابویی، ۱۳۷۷، ص ۴۳).
ب- مرز آبی

استانهای ساحلی جنوب با بیش از ۲۲۰۰ کیلومتر در نواز ساحلی و دارا بودن جزایر متعدد به دلیل وضعیت خاص سرزمینی و نزدیکی استانهای ساحلی با کشورهای حوزه خلیج فارس از دیرباز با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است. در این راستا سیاستهایی از جمله ایجاد مناطق آزاد تجاری و یا قوانین مقرراتی که تاکنون مورد اجرا گذاشته شده است، نه تنها نتوانسته در جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور تأثیر گذار باشد بلکه در بعضی موارد خود ابزاری برای ورود این گونه کالاها به کشور شده است.

به هر حال به علت مجاورت ایران با دریا، قاچاق کالا توسط وسایط نقلیه دریایی از جمله قایقها ، لنجها ، دوبه ها و گاهی توسط کشنیهای تجاری صورت می گیرد که در این میان انتقال قاچاق از مرزهای ابی توسط قایقها بیشترین نقش را داشته و عمده قاچاقکالا توسط آن ها صورت می گیرد زیرا کوچکتر بوده، با سرعت بیشتری حرکت می کند، رفت وآمد آنها صورت می گیرد زیرا کوچکتر بوده، با سرعت بیشتری حرکت می کند ، رفت و آمد آنها تابع هیچگونه مقرراتی نمی باشد و مستلزم ارائه مدارک خاصی نیز قرار نمی گیرد. همانطور که گفته شد لنجها، دوبه ها و کشتیها نیز مرتکب حمل قاچاق کالا می شوند ولی شیوه عملکرد آن ها با قایقها متفاوت می باشد زیرا خروج انان با نظر گمرک محل بوده و در موقع خروج از کشور برای آنها مانیفست خروجی صادر می گردد که گمرک می تواند نقش موثری در کنترل آنها داشته باشد (نشریه شماره ۵و ۶ گمرک ، ۱۳۷۱ ، ص ۴۱ تا ۴۵ )
علل قاچاق کالا
مطالعات جامعه شناسی و جرم شناسی این حقیقت را آشکار کرده است که برای مبارزه یا پیشگیری از هر معضل اجتماعی، معرفی عمل مورد نهی به عنوان یک جرم یا بزه اجتماعی، و تعیین مجازات برای آن و در نهایت به کیفر رساندن مرتکب آن نه بهترین راه و نه آخرین راه و نه ، تنها راه ممکن است. بلکه بایستی همواره در پی ریشه یابی و علت پرداخته شد به این بزه ها توسط مرتکبین بود.

علل قاچاق کالاهای صادراتی
– تفاوت قیمت بعضی کالاها در بازار داخلی و بازارهای خارجی خصوصا بازار کشورهای همسایه به این معنی که قیمت این کالاها در بازار داخلی به مراتب کمتر از قیمت همین کالاها در بازارهای خارجی می باشد و همین مسئله انگیزه ای برای قاچاق این کالاها به خارج از کشور می شود. برای مثال قیمت آرد گندم، دارو، فرآورده های نفتی، … به جهت یارانه ای که به آنها تعلق می گیرد. از قیمت به مراتب پایین تری نسبت به قیمت همین کالاها در کشورهای همسایه برخوردار است و همین امر سبب می شود که این کالاها به خارج از کشور قاچاق شود.

– تشریفات اداری حاکم بر صادرات قانونی کالا (همچون امور مربوط به پیمان سپاری) اغلب اوقات سبب طولانی شدن زمان صادرات کالا و بالطبع در برداشتن هزینه بیشتر برای صادر کننده می شود زمان صاردات کالا و بالطبع د ربرداشتن هزینه بیشتر برای صادر کننده می شود و این مسئله تمایل به صدور قانونی کالا را کمتر می کند. در حالی که قاچاق صادراتی بدون تحمل این تشریفات اداری و با سود بیشتر انجام می شود.

– دستور العمل های فصلی یا مقطعی در مورد صادرات بعضی کالاها به این معنی که گاهی اوقات در جهت حمایت از مصرف کننده داخلی ، محدودیت ها یا ممنوعیت هایی برای صادرات بعضی کالاها اعمال می شود. این گونه عملکردها، تبعات ناخوشایندی را در پی دارد، از جمله:
۱- اعتبار تجار و بازرگانان ایرانی را که از طریق قانونی به صادرات کالا می پردازند، نزد شرکای خارجی از بین می برد.
۲- زمینه فعالیت برای عوامل قاچاق را جهت ثادرات غیر قانونی کالا فراهم می سازد.

-تفاوت ترخ ارز واریز نامه ای و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بیشتر از نرخ ارز واریز نامه ای می باشد وبنابرانی قاچاقچیان ترجیح می دهند کالاهای خود را به صورت قاچاق صادر می کنند تا ارز بدست آمده از صادرات غیر قانونی خود را در بازار آزاد ارز به فروش رسانند و به این ترتیب به سود بیشتری دست پیدا کنند.
همچنین تفاوت نرخ ارز جهت واردات، صادرات و امور مسافربری سبب قاچاق کالا می شود.
علل قاچاق کالاهای وارداتی
– تقاضای زیاد برا ی مصرف کالاهای خارجی در بازار داخلی
بعضی از دلایل این تقاضا بشرح زیر است:
زیبایی و نوآوری و تنوع در طرح و رنگ و اندازه تولیدات و بسته بندی آنها

انسان موجودی تنوع طلب و دوستدار زیبایی ها است و معمولا به شکل و ظاهر اشیاء توجهی خاص دارد. هر اندازه که طراحی و رنگ آمیزی کالا بیشتر جلب توجه نماید به همان اندازه تقاضا برای مصرف آن کالا بیشتر می شود. به همین جهت شرکت های بزرگ تولیدی با در نظر گرفتن این مسایل و نکات، همواره به نواوری و ابتکار در طراحی صنعتی توجه داشته و علاوه بر عرضه کالاهای جدید، در تغییر و اصلاح شکل ظاهری و نیز اندازه کالاهای تولیدیشان می کوشند. ضمنا این شرکت ها در تغییر دادن شکل ظاهری تولیداتشان می کوشند. ضمنا این شرکت ها در تغییر دادن شکل ظاهری تولیداتشان سلیقه های مختلف مشتریان خود را در نظر می گیرند تا هر چه بیشتر مشتری ها را جلب نمایند.
مشکلات اقتصادی قاچاق کالا

همانطوری که ملاحظه می گردد کالاهایی که به شکل قاچاق به کشور وارد می گردند از نطر اقتصادی شامل چند ویژگی می باشند که در کشور مشکلات اقتصادی را دامن می زنند. قاچاق کالا منجر به کاهش درامدهای گمرکی و مالیاتی کشور، جایگزینی کالاهای خارجی به جای تولیدات داخلی، کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش زمینه اشتغال منحرف شدن سرمایه های داخلی به سوی قاچاق کالا و تشویق صدور کالا از مجاری غیر رسمی و استفاده از ارز حاصله برای واردات کالای قاچاق و نیز افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز و در پی داشتن اثرات تورمی آن می باشد.

برای ساماندهی ورود کالاهای قاچاق به کشور و هدایت آنها به سوی کانالهای رسمی آن، قوانین و مقررات موجود در رابطه با واردات و صادرات کالا نیاز به بازنگری دارند به نحوی که بازرگانان احتساب پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از یک طرف و وجود ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از طرف دیگر، گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی پیدا کنند و بدین ترتیب هم حقوق و مالیاتهای متعلق به دولت کسب شده و هم کالاهای مورد نیاز جامه تامین می گردد و تجار نیز با خیالی آسوده به واردات قانونی روی می آورند این مطلب که برخی از این کالاها جایگزین کالاهای تولید داخل شده و در نتیجه منجر به کاهش تولید می گردند امر صحیحی است لکن باید توجه داشت که تولیدات داخلی در مقام مقایسه با

محصولات خارجی از نظر قیمت . کیفیت و استاندارد در یک سطح قرار ندارند و لذا شایسته است که اولا با وضع حقوق و سود بازرگانی متناسب برای کالاهای خارجیکه عمدتا لوکس می باشند، جنبه حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته شود ثانیا با بالا بردن سطح کیفیت تولیدات داخلی و رساندن کیفیت آنها به حد استانداردهای جهانی نظیر ISO از یک طرف و تشویق مردم به مصرف کالاهای تولید داخلی و جلب اعتماد آنان از طرف دیگر، زمینه را برای سرمایه گذاری در امر تولید کالا در کشور فراهم آوریم که این امر خود در بلند مدت اشتغال زا بوده و به حل مشکل بیکاری و جذب جوانان به بازار کار کمک خواهد نمود و در مراحل بعدی از تولید با کیفیت مطلوب جلوی ورود کالای مشابه خارجی را مسدود می نماید بلکه با

بازاریابی صحیح می توان به بازارهای بین المللی راه یافت و در جهت صادرات کالاهای غیر نفتی نیز قدم برداشت. نباید از نظر دور داشت که سرمایه گذاری نیاز به حمایت و وجود فضای امن اقتصادی دارد که دولت وظیفه و حمایت از سرمایه گذاری را به عهده دارد.

بسیاری از کالاها به شکل قاچاق به کشور وارد می شوند اصولا در داخل کشور تولید نمی شوند و چون از یک طرف بازار مصرف برای این گونه کالاها مهیاست و از طرف دیگر مجوز برای واردات آنها داده نمی شود و لذا این دسته از کالاها نظیر دوربین فیلمبرداری، دوربین عکاسی و … به شکل کالاهای همراه مسافر و یا قاچاق وارد کشور می شوند.