قصاص نفس

قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران (گفتگوي راديو فردا با دروري دايك)
سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست تا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.

اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام مجرمان صغير در جهان به خود اختصاص داده است.
در همين رابطه راديو فردا در گفت و گويی با دروئری دايک، پژوهشگر عفو بين الملل در امور ايران، ابتدا از او پرسيد:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده يا در آستانه اعدام در ايران چیست؟
عفو بين الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زير ۱۸ سال را سراغ دارد که در ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که اين رقم بسيار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ايران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بيشتر بوده است.

بر اساس اطلاعات عفو بين الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زير ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چين يک نوجوان زير ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ايران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زير ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ايران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان يک مجرم زير ۱۸ سال را اعدام کرد و ايران چهار نفر را.

دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود، اما از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی بين اين دو مفهوم وجود ندارد.
دروئری دايک
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در ميانه آن به سر می بريم، ايران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوريل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعيد قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ايران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنين عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف اين روند بپيونديم.
ايران از امضا کنندگان ميثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغير را اکيدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ايران با وجود اين ميثاق ها چگونه چنين اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ايران است. بيشتر اعدام هايی که توسط جمهوری اسلامی ايران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گيرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی ميان اين دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود.
ايران می گويد حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که اين اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذيرد.
اين مساله در يکی از گزارش های کميته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در اين مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقيقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران بود، يک مجرم صغير تحت قانون «قصاص نفس» به دار آويخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، يکی از قضايايی است که حتما بايد مورد بازبينی

قرار بگيرد. البته مسائل ديگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغير در ايران وجود دارد، اما اين يکی از اصلی ترين مطالب موجود در اين زمينه است.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اعدام کودکان در جريان است. و به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
دروئری دايک

کشورهای ديگری همچون يمن، زيمباوه، چين، پاکستان و ايالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزايش داده اند و اين حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر يمن به عنوان مثال چنين امری را پذيرفته، ايران نيز می تواند اين قانون را مورد پذيرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ايران را از اعدام مجرمان صغير بازداشت؟
به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اين اعدام ها در جريان است. به عنوان مثال عماد الدين باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پيش گزارشی را در همين مورد منتشر کرد. چنين گزارش هايی حکايت از رشد و تعميق توجه فعالان حقوق بشر در ايران در زمينه اعدام مجرمان صغير دارد؛ و اينکه انجام چنين عمل وحشيانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ايران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ايران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در اين باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ايران در حال بررسی اين مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمينه اعدام مجرمان صغير در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاييه قرار دارد.
اين، نشان دهنده نگرانی های فزاينده ای است که در اين مورد وجود دارد. ما از مقامات ايرانی در مجلس، قوه قضاييه، و شورای نگهبان می خواهيم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصيه های سازمان عفو بين الملل عمل کنند.

اين توصيه ها می توانند به ايران برای اجرای قوانين جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانينی که جمهوری اسلامی با امضای «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعيت اعدام مجرمان صغير هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هايی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاييه ايران در جريان است، و همچنين تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدين باقی، اميدواريم گزارش اخير ما بتواند به ايران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران
سازمان عفو بين الملل، با انتشار بيانيه ای از دستگاه قضايی و مقامات سياسی ايران خواست ت

 

ا با توقف سريع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات اين کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
اين سازمان، در تازه ترين گزارش خود با عنوان « ايران، آخرين اعدام کننده کودکان» می گويد که از سال ۱۹۹۰، ايران بالاترين آمار را در اعدام مجرمان صغير در جهان به خود اختصاص داده است.
در همين رابطه راديو فردا در گفت و گويی با دروئری دايک، پژوهشگر عفو بين الملل در امور ايران، ابتدا از او پرسيد:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده يا در آستانه اعدام در ايران چیست؟
عفو بين الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زير ۱۸ سال را سراغ دارد که در ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که اين رقم بسيار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ايران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بيشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بين الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زير ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چين يک نوجوان زير ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ايران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زير ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ايران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان يک مجرم زير ۱۸ سال را اعدام کرد و ايران چهار نفر را.
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در ميانه آن به سر می بريم، ايران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوريل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعيد قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ايران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنين عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف اين روند بپيونديم.
ايران از امضا کنندگان ميثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغير را اکيدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ايران با وجود اين ميثاق ها چگونه چنين اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ايران است. بيشتر اعدام هايی که توسط جمهوری اسلامی ايران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نف

س» صورت می گيرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازين بين المللی هيچ تفاوتی ميان اين دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضايی ايران تلاش می کند ميان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قايل شود.
ايران می گويد حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که اين اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذيرد.
اين مساله در يکی از گزارش های کميته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در اين مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقيقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران بود، يک مجرم صغير تحت قانون «قصاص نفس» به دار آويخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، يکی از قضايايی است که حتما بايد مورد بازبينی قرار بگيرد. البته مسائل ديگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغير در ايران وجود دارد، اما اين يکی از اصلی ترين مطالب موجود در اين زمينه است.
کشورهای ديگری همچون يمن، زيمباوه، چين، پاکستان و ايالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزايش داده اند و اين حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر يمن به عنوان مثال چنين امری را پذيرفته، ايران نيز می تواند اين قانون را مورد پذيرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ايران را از اعدام مجرمان صغير بازداشت؟
به اعتقاد عفو بين الملل، اکنون زمان پيوستن به کمپين و کارزار مبارزه با اين اعدام هاست.
در ايران هم اکنون جنبش هايی در جهت توقف اين اعدام ها در جريان است. به عنوان مثال عماد الدين باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پيش گزارشی را در همين مورد منتشر کرد. چنين گزارش هايی حکايت از رشد و تعميق توجه فعالان حقوق بشر در ايران در زمينه اعدام مجرمان صغير دارد؛ و اينکه انجام چنين عمل وحشيانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ايران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ايران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در اين باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ايران در حال بررسی اين مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمينه اعدام مجرمان صغير در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاييه قرار دارد.

 

اين، نشان دهنده نگرانی های فزاينده ای است که در اين مورد وجود دارد. ما از مقامات ايرانی در مجلس، قوه قضاييه، و شورای نگهبان می خواهيم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصيه های سازمان عفو بين الملل عمل کنند.
اين توصيه ها می توانند به ايران برای اجرای قوانين جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمينه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانينی که جمهوری اسلامی با امضای «ميثاق جهانی حقوق مدنی و سياسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعيت اعدام مجرمان صغير هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هايی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاييه ايران در جريان است، و همچنين تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدين باقی، اميدواريم گزارش اخير ما بتواند به ايران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
جرم چيست‌ مجرم‌كيست؟
جرم چيست‌ مجرم‌كيست؟
جواني قرباني سكوي شنا شد»، «مرگ مرموز يك زن»، «اعدام ۳۰ جنايتكار و اراذل و اوباش»، «كلاهبرداري ميلياردي در بنگاه‌هاي قلابي» و «۲ زن به ۳۲ طلافروشي دستبرد زدند».
همه ما اين عناوين را بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجلات خوانده و شنيده‌ايم كه سارقي، مال ديگري را ربود؛ قاتلي، فرد بي‌گناهي را به قتل رساند؛ كلاهبرداري، مال ديگري را با وسايل متقلبانه برده؛ يا اين‌كه جاعل سندي را جعل كرده و با سوءاستفاده از آن، خود را به جاي ديگري جا زده است.
تمام اين اعمالي كه خلاف نظم اجتماعي و منافع قانوني اشخاص بي‌گناه است، «جرم» ناميده مي‌شود. منظور از «جرم»، عملي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است. قانوني با عنوان «قانون مجازات اسلامي»، اعمالي نظير قتل، سرقت، خيانت در امانت، جعل، انتقال مال غير، صدور چك بلامحل، آدم‌ربايي، تخريب اموال، ضرب و جرح، فحاشي و توهين، افترا و نشر اكاذيب را صرف‌نظر از اين كه مرتكب اين جرائم چه كسي باشد، جرم قلمداد نموده و براي آنها مجازات تعيين كرده است.
براي نمونه، طبق قانون مجازات اسلامي، اگر «الف»

اتومبيل «ب» را از پاركينگ منزل «ب» بربايد، مرتكب جرم سرقت شده است يا اگر آقاي «الف» در حين رانندگي با سرعت بالا و عدم امكان كنترل اتومبيل با آقاي «ب» تصادف كند و او را بكشد مرتكب جرم قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي شده و طبق قانون مجازات اسلامي به پرداخت ديه و تحمل حبس محكوم خواهد شد.
يا اگر «الف» ‌با استفاده از مواد شيميايي، شناسنامه جعلي تهيه كند و با استفاده از اين شناسنامه از بانك وام بگيرد، طبق قانون مجازات اسلامي مرتكب جرم جعل شده است.

اگر «الف» با وارد نمودن ضربات چاقو به «ب» باعث مرگ «ب» شود، مرتكب جرم قتل عمدي شده و به استناد قانون مجازات اسلامي مجازات او قصاص نفس خواهد بود.
يا اين‌كه طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر «الف» مقداري مواد مخدر در اتومبيل خود جاسازي نمايد و در حين ايست بازرسي، ماموران متوجه عمل او شوند، مرتكب جرم حمل مواد مخدر شده و قابل مجازات خواهد بود.
يا اگر يك فرد نظامي، اسلحه‌اي كه به طور امانت به وي سپرده شده را از پادگان خارج نمايد، طبق قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح تعقيب و مجازات خواهد شد. به عبارت ديگر، ارتكاب اعمال

خلاف وظايف خاص نظامي و انتظامي كاركنان ارتش، سپاه، وزارت دفاع و سربازان طبق اين قانون قابل مجازات مي‌باشد.
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني، فعاليت‌هاي غيرمجاز پزشكي توسط اشخاص فاقد صلاحيت را قابل مجازات مي‌داند.
قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني، براي افشاكنندگان سوالات امتحانات ورودي موسسات آموزشي مجازات تعيين كرده است.
قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه، هرگونه دخل و تصرف در اسناد سجلي و شناسنامه را توسط افرادي كه صلاحيت چنين اقدامي ندارند، جرم دانسته است.
قانون صدور چك، نيز صدور چك بلامحل و پرداخت‌نشدني را جرم دانسته و براي صادركنندگان مجازات تعيين كرده است.
قوانين ديگري نيز وجود دارد كه اعمال خلاف نظم عمومي جامعه و اعمال خلاف منافع قانوني افراد را جرم دانسته و براي اين اعمال خلاف، مجازات تعيين نموده‌اند. بنابراين تا زماني كه يك عمل طبق قانون جرم نباشد و براي آن مجازات تعيين نشده باشد، هيچ مرجع و نهادي نمي‌تواند فردي را به خاطر ارتكاب عملي كه جرم نيست، مجازات نمايد.
قصاص نفس اطفال و کودکان
نامه به رئیس قوه قضاييه
اعتماد ملی: وکيل‌مدافع عده‌ای از محکومين به اعدام در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار پيگيری وضعيت اين افراد شده است، شرح نامه به اين صورت است:
رياست محترم قوه قضاييه جناب آيت‌الله شاهرودی ‌
همان‌طور که مستحضريد لا‌يحه رسيدگی به جرائم اطفال مدت چهار سال است که در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلا‌می تحت بررسی اعضای کميسيون و کارشناسان متخصص قرار دارد و اخيراً با توجه به فشارهای محافل داخلی و خارجی، به صورت ويژه در دستورکار

کميسيون قرار گرفته است. در اين ميان آنچه که حائز اهميت خاص و موضوع نامه مرقوم و دغدغه فعالا‌ن حقوق بشر است «اعدام اطفال زير ۱۸ سال» است. اطفالی که هر آن منتظرند تا نامشان را جهت اجرای حکم قصاص نفس صدا زنند و يا نتيجه دادرسی به آنها ابلا‌غ شود؛ تعدادی از موکلين اينجانب به نام‌های ۱- سعيد ۱۷ ساله ۲- رضا ۱۶ ساله ۳- حسين ۱۶ ساله، ۴ – صفر ۱۷ ساله، ۵ – حسين ۱۶ ساله، ۶- علی ۱۷ ساله (همگی محبوس در زندان رجايی‌شهر کرج ) ۷ – رضا ۱۷ ساله، ۸ – محمد ۱۶ ساله، ۹ – بهنام ۱۵ ساله (محبوس در زندان عادل‌آباد شيراز)‌۱۰ – دل‌آرا ۱۷ ساله، ۱۱ – مهيار ۱۷ ساله (محبوس در زندان رشت) و ۱۲ – محمد ۱۵ ساله محبوس در زندان

ساوه از جمله آنانند. از ميان اين افراد اذن به اجرای قصاص نفس بهنام ۱۵ ساله داده شده و هر لحظه امکان دارد تا نامبرده به دار آويخته و حيات وی سلب گردد.
شنيده شده که در لا‌يحه رسيدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اعدام اطفال زير ۱۸ سال منتفی گشته، در صورت صحت اين موضوع و تصويب آن توسط مجلس شورای اسلا‌می، کشور عزيزمان گام بزرگی را در حفظ حقوق بشر خواهد برداشت ولی معضل و چالش موجود صدور احکام اعدام برای اطفال زير ۱۸ سال در شرايط کنونی و اجرای آنها پس از رسيدن سن‌شان به ۱۸ سال است. اين در حالی است که- صرف‌نظر از صحت و سقم انتفای اعدام اطفال زير ۱۸ سال – ايران در سال ۱۳۵۴ بدون هيچ قيد و شرطی به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. ‌
بند ۵ ماده ۶ ميثاق صراحتاً مقرر نموده: «حکم مجازات مرگ نبايد برای جرم‌هايی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود. تصويب اين مقرر بی‌دليل نبوده و پس از قرن‌ها تلا‌ش و کوشش محققان از جمله جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روان‌شناسان با بررسی همه‌جانبه وضعيت اجتماعی، روانی، بلوغ فکری طفل و ده‌ها موضوع ديگر صورت پذيرفته است عملا‌ً نيز با بررسی پرونده‌های شخصيتی اطفال زير ۱۸ سال به اين نتيجه خواهيم رسيد که در بسياری از مواقع عمل ارتکابی آنها به صورت اتفاقی و بدون اراده و قصد قبلی و از روی کودکی به وقوع پيوسته و هيچ‌کدام آنها قصد قتل شخص ثالثی را نداشته و همگی فاقد سابقه کيفری بوده و با هيچ شخص ديگری معاونت و تبانی نکرده‌اند.
ماده ۹ قانون مدنی در مورد عهود بين‌المللی اذعان داشته که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بين دولت ايران و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و اصل ۷۷ قانون اساسی اجرای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های بين‌المللی را منوط به تصويب مجلس دانسته است، بنابراين چون ميثاق ياد شده در سال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس رسيده و تاکنون نيز قانونی مخالف با اين بند ميثاق وضع نشده، دادگاه‌ها مکلفند مفاد ميثاق را در احکام خود لحاظ نمايند، مضافاً به اينکه در روابط بين‌الملل، اعتبار عهود بيش از قانون داخلی است و اختيار مقنن را در وضع قانون معارض محدود می‌کند، در صورتی که قضات محاکم هيچگونه اهميتی به ميثاق ياد شده نداده و آن را ناديده می‌انگارند.

قضاتی که مبادرت به صدور حکم اعدام اطفال زير ۱۸ سال می‌کنند به مواد ۴۹ قانون مجازات اسلا‌می و ۱۲۱۰ قانون مدنی استناد می‌نمايند، در حالی که با بررسی اين مواد با تفسير به نفع متهم نتيجه می‌گيريم که قانونگذار با ذکر صريح «بلوغ شرعی» در قانون مجازات اسلا‌می خواسته است سن مسووليت کيفری را مجزای از سن بلوغ در قانون مدنی کند، حال آنکه در نظرات فقها در خصوص سن بلوغ شرعی با مغايرت‌هايی مواجه هستيم و يک نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد.
‌فارغ از اختلا‌ف‌نظر در سن بلوغ در ميان فقها، امکان شرعی برای تغيير سن مسووليت کيفری نيز

وجود دارد. پاسخ برخی مراجع تقليد به اين سوال که آيا حاکم شرع می‌تواند در احکام کيفری افرادی که از نظر شرعی بالغند ولی به سن قانونی ۱۸ سال نرسيده‌اند، تخفيفاتی قائل شود و نيز حکم همين مساله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردی که چنين احکامی موجب وهن اسلا‌م می‌شود، چيست، گواهی بر اين مدعا است. آيت‌ا… نوری همدانی در پاسخ به اين سوال اظهار داشته‌اند: «با رعايت دقت و مصلحت می‌تواند.» آيت‌ا… بهجت می‌گويد: «می‌توان در اين گونه موارد از طرقی که منجر به اثبات کامل جرم نشود يا ترغيب ذيحق به عفو استفاده کرد.» آيت‌ا… مکارم‌شيرازی نيز نظر خود را اينگونه بيان کرده‌اند: «برای شمول قوانين جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لا‌زم است حد نصاب رشد عقلی در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود که تعميم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زير سن ۱۸ سال قرار دارند، سبب وهن اسلا‌م در جهان خارج می‌شود، می‌توان برای آنان تخفيفاتی قائل شد. اضافه بر اين بسياری از حدود از طريق اقرار ثابت می‌شود و دست قاضی در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات می‌توانند بعد از صدور حکم پادرميانی کنند و در مورد افراد کم سن و سال به نحوی رضايت مجنی‌‌عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه کنند.» ‌ به هر حال امروزه ثابت شده است که سن مسووليت کيفری افراد در مورد جرائمی که مجازات اعدام و حبس ابد را در بردارد ۱۸ سال بوده و افراد زير ۱۸ سال طفل ناميده می‌شوند.
در کشور ما حتی اگر پسری به سن ۱۵ سال و دختری به ۹ سال تمام قمری برسد – نه شم

سی- و مرتکب قتل شود، اعدام خواهد شد. محمد لطيف در سن ۱۴ سال و ۱۱ ماهگی مرتکب قتل می‌شود کارشناسان پزشکی قانونی، در خصوص رشد عقلا‌نی محمد اظهارنظر کرده و همگی متفق‌القولند که نامبرده در زمان وقوع جرم، فاقد رشد عقلا‌نی بوده است ولی متاسفانه دادگاه بدون توجه به اين موضوع وی را به ناحق به قصاص نفس محکوم کرده و وی در حال حاضر منتظر اجرای حکم قصاص نفس است.
رياست محترم قوه قضاييه؛ اينجانب به جرأت و جسارت اعلا‌م می‌نمايم موکلين اينجانب و ديگ

ر کسانی که در سن زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده و می‌شوند عملشان ناخواسته به دليل عدم رشد عقلا‌نی بوده و مستحق اعدام نيست. آنان در حال طی کردن دوران کودکی خود بوده و حال که بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده‌اند خود را در زندان ديده و بالا‌ی دار تصور می‌کنند و روز و شب را بيهوده و در انتظار اعدام به سر می‌برند. برخی از آنها قتلی مرتکب نشده ليکن به لحاظ حس کودکی که داشته‌اند قتل را گردن گرفته و متعاقبا با دلا‌يل و مدارکی منکر آن شده و برخی نيز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلی و به ناچار مرتکب قتل شده‌اند ولی فرياد دادخواهی‌شان به هيچ جا و هيچکس نرسيده است.
روزی به ملا‌قات دو تن از موکلينم در زندان عادل‌آباد شيراز رفتم، پس از انجام تشريفات ملا‌قات، توانستم پس از سه ساعت آنان را ملا‌قات کنم، وقتی آنها را ديدم رنگشان پريده و دست و پايشان می‌لرزيد، چون گمان می‌کردند برای اجرای حکم اعدام صدايشان زده‌اند، به همين دليل از خروج از بند خود طفره می‌رفتند.رياست محترم قوه قضاييه؛ می‌دانم که در دوره رياست‌تان بارها احکام قطعی قصاص نفس را برای بررسی مجدد به بازرسان اداره نظارت و پيگيری ارجاع داده و سعی کرده‌ايد تا می‌توانيد و از دستتان برمی‌آيد تسامح و تساهل به خرج دهيد و نگذاريد سر بی‌گناه بالا‌ی دار برود، نمونه آنها حکم اعدام شهلا‌ جاهد بوده است که توسط حضرتعالی بارها مورد بررسی قضات ديوانعالی کشور قرار گرفت و در مورد اجرای حکم اعدام کبری رحمان‌پور مصلحت را در صلح و سازش و کسب رضايت از اوليای‌ دم ديديد.
همچنين حساسيت شما در قبال احکام سنگسار – که قانونی موضوعه دارد – بر کسی پوشيده نيست، هرچند برخی از قضات بدون در نظر گرفتن بخشنامه منع اجرای حکم سنگسار مرد بی‌پناهی را به فجيع‌ترين وضع در يکی از روستاهای تاکستان سنگسار و چهره کشور عزيزمان را به عالميان خشن جلوه دادند.

جناب آقای شاهرودی، تنها مجازاتی که قانونا مستلزم وجود اذن حضرتعالی است طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می، قصاص نفس است لذا استدعای حقير به عنوان وکيل عده زيادی از اطفال محکوم به قصاص نفس اين است که تا تعيين تکليف نهايی لا‌يحه دادرسی رسيدگی به جرائم اطفال، با صدور بخشنامه‌ای مستند به اختيارات مندرج در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلا‌می – که اذن در قصاص نفس از طريق مقام رهبری به حضرتعالی تفويض شده است – مقرر فرماييد عمليات اجرايی اينگونه احکام متوقف و اطفال زير ۱۸ سال اعدام نشوند. بديهی است توقف عمليات اجرای احکام قصاص نه به ضرر اوليای دم و نه به ضرر جامعه است ليکن در صورت اجرای حکم اعدام، در کنار زير پا گذاشتن عدالت و انصاف، هم جامعه متضرر می‌شود و هم طفلی که ناخواسته و نادانسته مرتکب جرم شده است حياتش به ناروا سلب می‌شود و در چنين صورتی و حتی اثبات بی‌گناهی محکوم‌عليه، به هيچ طريق نمی‌توان جبران مافات و اعاده نفس کرد.

ديه و قصاص و تکليف حکومت و حق زنان
چکيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مى‏شوند؛ ليکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه کامل، با يکديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليکن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه کامل با يکديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در کليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که اين حکم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.
بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليکن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مکان در اين مسئله يا کم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شيعه(۱) به اتفاق بر اين باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر يکديگر قصاص مى‏شوند؛ ليکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو

مطابق نظريه فقهاى شيعه،(۲) زن و مرد در قصاص عضو با يکديگر برابر هستند، تا آنجا که ديه عضو به ثلث ديه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات(۳) معتبرى است.
ديه مرد و زن

الف) ديه نفس
از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه(۴) و اهل سنت(۵)، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه‏اى که تاکنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند که ديه کامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين‏باره به روايات معتبرى استناد کرده‏اند.
ب) ديه عضو
فقهاى شيعه(۶) درباره ديه عضو معتقدند که ديه عضو مرد و زن با يکديگر برابر است تا آن‏گاه که ديه عضو مصدوم به ثلث ديه کامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.
دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص
آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريه‏هايى ارائه نموده‏اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:
الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مى‏شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(۷) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ (۸) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ (۹) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏کند و او بهترين جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ (۱۰) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند».

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلکه اين‏گونه حکم نمى‏کند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يکديگر مساوى‏اند و رواياتى که بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف کتاب است و اين‏گونه روايات را طبق «اخبار رد» (۱۱) بايد کنار گذاشت.(۱۲)
نقد و بررسى
کبراى اين استدلال صحيح است و شکى نيست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليکن اشکال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى‏گردد. عمده فعاليت‏ها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسيم شده است که در صورت فقدان يا آسيب ديدن يک مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مى‏رسد. طبيعى است که ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هايى که در قرآن کريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسان‏ها با يکديگر
انسان‏ها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يک بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِيرًا وَنِسَآءً؛(۱۳) اى مردم از (مخالفت)

پروردگارتان بپرهيزيد. همان کسى‏که همه شما را از يک انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاين‏رو مردم بايد از قوانينى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است که در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسان‏ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء

کأسنان المشط؛ (۱۴) مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يکديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، که در قرآن و منابع روايى فراوان است، شکى باقى نمى‏ماند که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاين‏رو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد کنار گذاشت.(۱۵) بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و

شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(۱۶)
نقد و بررسى
به اين استدلال نيز اشکالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»(۱۷) اين است که انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از يک نفس آفريده شده‏اند و دليلى موجود نيست که بتوان خلقت زن و مرد از يک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلکه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليکن واضح است که هيچ کس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده‏ها و بلکه صدها تفاوت فيزيکى و روحى بين زن و مرد، مشکل تخصيص اکثر پيش مى‏آيد که از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حکيم به دور است. پس رواياتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏کند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مى‏نمايد، هيچ‏گونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.(۱۸)
ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست که حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يکسان و مانند يکديگر است؛ يا اينکه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراين ملاک ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد که در آن تساوى برقرار است و

نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حکم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست که قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفک از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان کننده اين تفاوت را بايد مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بيان ديگر، کبراى اين استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحيح مى‏باشد؛ ليکن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذکور، مخالف قرآن نيست.

ج) صراحت آيات قصاص
خداوند در قرآن کريم حکم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(۱۹) و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد کرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.(۲۰)
نقد و بررسى

اگرچه در بدو امر امکان دارد بين آيه ۴۵ سوره مائده و روايات بيان کننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليکن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‏اند. بدين‏سان معلوم مى‏شود رواياتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏کند، تعارضى با آيه ۴۵ سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقيد مى‏نمايد.(۲۱)
د) حيات بودن قصاص
خداوند در قرآن کريم مى‏فرمايد: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(۲۲) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه کنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد يعنى کشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور کلى مى‏فرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.(۲۳)
نقد و بررسى

با دقت در آيه ۱۷۸ سوره بقره معلوم مى‏شود که آنچه در قصاص موجب حيات مى‏شود، اصل تشريع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد
اطلاق آيات مذکور از تقييد و استثنا دورى مى‏کنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(۲۴)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد کند؛ بلکه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دليل ذکر شد، مربوط به آيات ديگر بود که پاسخ آن داده شد.
و) روايات مخالف با روايات مشهور
در مقابل رواياتى که مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليه‏السلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛(۲۵) کشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (ديه) را مى‏پردازد». روايت موثق سکونى از امام صادق عليه‏السلام : «ان امير المؤمنين عليه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛(۲۶) همانا امير مؤمنان عليه‏السلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روايت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق عليه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليه‏السلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛(۲۷) مردى زنى را کشت و على عليه‏السلام بين آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت ديه الزام کرد».
اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليکن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سکونى با اين روايات، ترجيح با روايت سکونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.(۲۸)
نقد و بررسى
اول اين‏که روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد که اين دو روايت در مخالفت با روايت سکونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اين‏که روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ

بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده‏اند و روايت سکونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق‏بن‏عمار نيز در صورت امکان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مى‏شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور کنار گذاشته مى‏شود.(۲۹) علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف کتاب نيست تا روايت سکونى به دليل موافقت با کتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى که فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا کرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مى‏نويسد: «کأن دليله الاجماع والأخبار» که بيانگر عدم جزم وى به حکم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(۳۰)
نقد و بررسى

اول اين‏که محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّه‏بن مسکان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق عليه‏السلام که بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر اين باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است که نظريه‏اى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.(۳۱) دوم اين‏که اولين عباراتى که از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلکه مربوط به ديه طفلى است که يکى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(۳۲) عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حکم مسئله نيست؛ همان‏طورى که خودش ترديد نکرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشته‏اند. سوم اين‏که براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حکم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد که به اين‏گونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مى‏توان با اندکى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.
نقش زمان و مکان در قصاص و ديه
برخى بر اين باورند که ديه از احکام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاين‏رو منافاتى ندارد که همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.(۳۳)
بايد توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانينى را که از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاين‏رو هيچ ملازم‏هاى بين امضايى بودن يک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»(۳۴) مى‏باشد؛ در غير اين صورت هيچ‏گاه چنين حکمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.
نکته قابل توجه در اين‏باره اين است که مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و کامل کننده يکديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مى‏شود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط کامل با اين مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزينه مى‏کنند، به ويژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.
پرسشى که به ذهن متبادر مى‏شود اين است که وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏که زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع کشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر اين نکته متفق‏اند که بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(۳۵) و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى که سرپرست آنها ازکارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا که در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مى‏کند. ازاين‏رو حکومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشکل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسکين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.(۳۶) چنان‏که تنى چند از فقيهان معاصر(۳۷) فتوا داده‏اند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پيشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى‏گردد که تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذيل ماده دويست‏ونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيت‏المال پرداخت گردد».

اشاره
۱٫ در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يکى از حکمت‏هايى است که مى‏توان براى اين حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است که ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يک انسان نيست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه ديه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى کارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏که چنين نيست.

۲٫ يکى از دلايلى که در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليکن اين سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمين کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مى‏شود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى‏کنند، باز هم وظيفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.
۳٫ از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهميد که جهت‏گيرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نياز جامعه اسلامى ايجاب مى‏کند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره‏مند سازند. از همين رو سياست‏هاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونه‏اى تنظيم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش يابد.
تفاوت حکم قصاص زن و مرد
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مق

ررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر

اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ – آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟
۲ – احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟
۳ – آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

الف – قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳: «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.
ب – در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج – فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بایدنصف دیه به قاتل داده شود ازجمله آنهابرخى ازفقهاى حنبلى هستند.(۳)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
مبناى حکم در قرآن و سنت
الف – قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…»

۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»

و آیه ۱۷۹ چنین است:
«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل،

این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:
«… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)
حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل

برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عا

همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)