قلمرو جغرافیایی و تعارض قوانین

فصل اول ؛ كليات تعارض قوانين ؛
اين فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار مي دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانين و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين ؛
مفهوم تعارض قوانين ؛

مسأله تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه حقوقي خصوصي بواسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند . و در چنين مواردي مطلوب تعيين قانون حاكم بر اين رابطه حقوقي است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند در ايران ازدواج كنند در اين جا ما با مسأله تعارض قوانين مواجه هستيم چرا كه از سويي اين ازدواج ( رابطه حقوقي خصوصي ) به واسطة فرانسوي بودن زن و مرد به كشور فرانسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به واسطه اقامت در ايران به ايران مربوط مي شود . كه در اينجا بايد قانون حاكم بر اين ازدو.اج را پيدا كنيم كه آيا قانون ايران ( بواسطه

اقامتگاه زن و مرد ) يا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملي آنان ) ؟ كه در اين مسأله با توجه به ماده ۷ ق . مدني ايران كه مقرر مي دارد ؛ اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ادئيه در ورود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . كه در اين مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل مي شود .

پس لازم به ذكر چنانچه اين ازدواج بين زن و مرد ايراني و آن هم در ايران باشد همان قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين مطرح است پس تعارض زماني است كه عامل خارجي در اين رابطه حقوقي خصوصي وارد شود كه در اين مثال تايعيت فرانسوي زوجين به عنوان عنصر خارجي باعث تعارض گشته . پس مي توان گفت مسأله تعارض قوانين تنها در مرحله اعماو اجراي حق است كه مطرح مي شود و اين اعمال و اجراي حق نيز خود مسبوق به مسئله داشتن حق (

اهليت تمتع) است و اين اهليت تمتع نيز خود مسبوق به تابعيت است و به عبارتي تا زماني كه بر اساس قواعد مربوط به تابعيت نتوانيم بيگانه و تبعه داخلي را تشخيص دهيم گفتگو از اهليت تميع يا حقوقي كه بيگانگان از آن بر خورداري شوند . بي فايده خواهد بود ؛ بنابراين چنانچه شخصي در روابط بين الملل از تمتع و داشتن حقي محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا كه تعارض قوانين زماني است كه فردي در زندگي بين الملل داراي حقي باشد و بين

تعين قانون حاكم بر آن تعارض حادث آيد و مطلوب تعيين قانون حاكم بر آن حق مي باشد مثلاً چنانچه بيگانه اي طبق قانون ملي خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق يا تعدد زوجات محروم شده باشد نمي تواند اين حق را در كشورهايي كه طلاق يا تعدد زوجات در قوانين موضوعه شان شناخته شده ( مثل ايران ) اجرا نمايد . پس نتيجه اين كه تعارض قوانين زماني است كه حقي موجود باشد و ما بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون حاكم در مورد آنرا اجرا نمائيم پس در

صورت نبودن و عدم اهليت تمتع تعارض قوانين كه مربوط به اعمال حق است منتفي خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتي تعارض قوانين بوجود مي آيد كه اين طلاق يا ترد زوجات طبق قانون ملي زوج به رسميت شناخته شود و در مورد تعين قانون اقامتگاه ( زوج يا زوجين ) يا قانون ملي آنان تعارض بوجود آيد .
عوامل پيدايش تعارض قوانين :

۱- توسعه روابط و مبادلات بين الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
۲- اغماض قانونگذار ملي و امكان اجراي قانون خارجي ( اجاره قانونگذار ملي به اعمال مقررات ساير كشورها ) .
۳- وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها ( تنوع و تفاوت قوانين ملي ) .
۱- گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا كه مسأله تعارض قوانين در صورتي مطرح است كه يك رابطه حقوقي به ۲ يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند ولي چنانچه اين رابطه حقوقي به هيچ وجه مربوط به كشورهاي خارجي نباشد تمام عناصر اين رابطه حقوقي در قلمرو خاك يك كشور باشد مثلاً زوجين ايراني و محل ازدواج ايران باشد كه در اين فرض فقط قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين اجرا مي شود و تعارض قوانين حادث نمي شود : سپس تا زماني كه اين حصار نشكند و عنصر خارجي در اين رابطه

حقوقي وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعيت محل وقوع شي ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانين بوجود نمي آيد اما همين كه اين حصار شكست و امكان گسترش روابط خصوصي افراد در زندگي بين الملل بوجود آمد و دولتها نيز روابطشان در صحنه بين الملل گسترش يافت پيدايش تعارض قوانين امكان پذير شد .
۲- اجازه قانون گذار ملي و اغماض او به اعمال مقررات ديگر كشورها ؛

از ديگر شروط جهت ايجاد تعارض قوانين آنست كه قانونگذار و قاضي يك كشور اجازه دهند و در پاره اي موارد قبول كنند كه قانون كشور ديگري را در خاك كشور خود اجرا نمايند . سپس چنانچه قانونگذار ملي فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضي نيز هميشه مكلف باشد كه قانون كشور متبوع خود را اجرا نمايد ديگر تعارض قوانين موردي نخواهد داشت زيرا تعارض قوانين مبتني بر امكان انتخاب قانون صلاحيترا از بين قانون و چنانچه اين حق انتخاب سلب گردد ديگه تعارض قوانين مطرح نمي شود سپس اين امكان انتخاب ( بين قانون خارجي با ملي ) باعث صدوث تعارض است .
۳- تنوع و تفاوت قوانين ملي ؛

از آنجا كه تعارض قوانين زماني مطرح است كه در خصوص يك مسئله حقوقي واحد كه به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند در قوانين داخلي اين كشورها احكام متفاوتي وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانين كشورهاي مختلف يكسان باشد ديگر انتخاب اين يا آن قانون بي فايده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق يا ازدواج زوجين بيگانه در ايران چنانچه در قوانين اين دو كشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق يا ازدواج و احكام و آثار آن تفاوتي نباشد ديگر تعارض خود بخود منتفي است چرا كه در تعارض هميشه مطلوب تعين قانون صلاحيت را است .

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .
همانطوريكه در تعارض قوانين مسئله تشخيصي قانون حاكم و اجراي آن پيش مي آيد در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخيصي دادگاه صالح مواجه هستيم پس ملازمه بين دو تعارض حاكم است . و در اين رابطه ما با چند چيز برخورد مي كنيم .
۱- در هر دعوايي بايد بحث صلاحيت روشن شود .
۲- تعيين صلاحيت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانين است چرا كه دادگاه بايد قبل از تعيين قانون حاكم بر دعوي نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر نمايد .

۳- صلاحيت دادگاه ملازم و به منزله صلاحيت قانون ملي نيست . مثلاً هر گاه دعوايي مربوط به احوال شخصيه بيگانگان در ايران مطرح شود دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند اما قانون ايران صلاحيت ندارد ( ماده ۷ ق مدني ) . مگر اينكه مسئله با نظم عمومي ارتباط پيدا كند يا بحث احاله پيش آيد كه در اين حالت دادگاه ايران مكلف است قانون ايران را نيز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نمايد .

زماني تعارض قوانين بوجود مي آيد كه در يك رابطه حقوقي خصوصي عامل خارجي( يك يا چند تا ) باشد كه وجود اين عناصر باعث تعارض قوانين و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصيه تابع حقوق داخلي است و اگر عامل خارجي ( تابعيت ) باشد از حقوق داخلي خارج مي شويم .
در حقوق داخلي نيز بحث صلاحيت قاضي و دادگاه نيز پيش مي آيد كه به آن صلاحيت ذاتي يا نسبي گويند و محل اقامت شخصي است كه اين صلاحيت را روشن مي كند . و در صورت تعارض قوانين اين نكته حائز اهميت است كه ممكن است دادگاه ملي صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد اما اين صلاحيت باعث اعمال قانون ملي نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلماني با تاجر عراقي قرار دادي در سوئيس منعقد نمايد و در اين قرارداد كتباً گفته شده كه رفع اختلاف تابع قانون ايران است كه ممكن است اين مسئله در دادگاه ايران مطرح شود و دادگاه ايران صالح باشد اما اين صلاحيت دادگاه باعث الزام قانون ايران بر آن نمي شود هر چند دادگاه صالح به رسيدگي است .

رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛
اين رابطه به چند صورت بروز مي كند ؛
الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه به چند حالت است .
۱- شباهت در زمينه منابع .
۲- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
۳- شباهت از نظر ساختمان .

۴- شباهت از جهت بحث نظم عمومي .
۵- وجود آئين دادرسي ويژه .
۱- شباهت در زمينه منابع ؛

كه در عرف بين الملل و رو به قضايي منابع مشترك داريم كه در عرف بين الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصيه ملي تابع اقامتگاه ( انگليس ) مي باشد .
در برخي كشورها من جمله فرانسه بيشتر قواعد حقوق بين الملل خصوصي بوسيله رو به قضايي بوجود آمده است بطوري كه رويه قضايي چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانين منبع درجه اول بشمار مي آيد . مثلاً ماده ۳ ق مدني اين كشور به مسئله تعارض قوانين و دو ماده ۱۴ و ۱۵ ق مدني آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده ۳ ق مدني آن قوانين مربوط به امنيت و انتظامات نسبت به تمام كساني كه در فرانسه سكونت دارند ( تبعه– بيگانه ) لازم اجراست . اموال غير منقول حتي آن دسته از اموال غير منقولي كه به كمك بيگانگان در آمده اند نيز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد ۱۴ و ۱۵ دادگاه هاي فرانسه در دعاويي كه بين فرانسويان و اتباع بيگانه باشد حتي اگر تبعه خارجه مقيم فرانسه نباشد هم صالح به رسيدگي هستند حتي اگر اين فرد فرانسوي در خارج فرانسه‏در قبال يك خارجي تعهداتي را پذيرفته باشد نيز‏دادگاه هاي فرانسه صلاحيت رسيدگي دارند . اگر چه قانون مدني فرانسه در مورد دعاويي كه طرفين آنها هر دو بيگانه اند ساكت است اما رويه قضايي در اين مورد دادگاه فرانسه را صلاحيتدار شناخته است .
۲- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوري كه در حقوق داخلي براي بهتر فهميدن موضوعات حقوقي تقسيمات و دسته هاي ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصي بتوان بكمك اين تقسيمات و دسته هاي ارتباط راه حل مسأله را پيدا كرده در تعارض قوانين نيز از همين تقسيمات و دسته هاي ارتباط حقوق داخلي استفاده مي شود و در زمينه تعارض دادگاه نيز از تقسيمات و دسته هاي ارتباط حقوق داخلي براي تعيين دادگاه صالح استفاده مي كنيم و به عبارتي همان قواعدي كه صلاحيت دادگاه ها را در حقوق داخلي مشخص مي كند .

در دعاوي بين الملل نيز قابل اعمال مي باشد . مثلاً اين قاعده كه دادگاه صلاحيت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان بايد خوانده را در دادگاه اقامتگاه وي تعقيب كند با اينكه يك قاعده مهم حقوق داخلي است در دعاوي بين المللي نيز پذيرفته شده است
۳- شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسيمات اساسي كه در زمينه تعارض قوانين وجود دارد و تعارض قوانين بر مبناي آنها استوار است در زمينه تعارض دادگاه ها نيز كاربرد دارد . به عبارتي همانطور كه در مسئله تعارض قوانين بين دو مرحله ايجاد حق و مرحله نفوذ و تاثير بين الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نيز بين دو مرحله تعيين صلاحيت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثير بين الملل احكام تفاوت قائل مي شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجي براي طلاق به دادگاه ايران رجوع كند ابتدا بايد ديد كه آيا دادگاه ايران براي رسيدگي به اين دعوا صلاحيت دارد يا نه ؟ و در صورت صلاحيت آيا زوجين طبق قانون ملي آنها حق طلاق به رسميت شناخته شده يا خير ؟ ( مسئله نفوذ و تاثير بين الملل )

۴- شباهت از جهت بحث نظم عمومي
شباهت ديگر استثنائاتي است كه بر اجراي قانون خارجي هم در بحث تعارض قوانين و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردي كه به نظم عمومي و احاله مربوط مي شود . مثلاً در برخي از ممالك سقط چنين چيز است مال اگر زن و مرد خارجي در دادگاه ايران آنرا مطرح كنند دادگاه ايران بخاطر نظم عمومي و اخلاق حسنه و ممنوعيت آن از نظر شرعي از اعمال آن سرباز مي زند و آنرا اعمال نمي كند .
۵- آئين دادرسي ويژه ؛

كه طرح درخواست مربوطه نيازمند آئين دادرسي ويژه است مثلاً طرح دعوا و تامين خواسته از طرف خوانده كه خواهان مي بايست تامين بدهد والا دادخواست وي بي اعتبار است .
ب : وجوه افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها ؛ كه اين اختلاف به دو صورت است .
۱- اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۲- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
۱- اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور كه در بحث تعارض قوانين آمد در تعارض قوانين تنها ، تعيين قانون صلاحيتدار اكتفا مي شود . و مسئله را مستقيماً و بطور ماهوي حل نمي كند و به عبارتي قواعد مربوط به تعارض قوانين دو جانبه هستند يعني گاه قانون ايران را صلاحيتدار مي دانند و گاهي ديگر قانون خارجي را واجد صلاحيت ( م ۷ ق م ) در حاليكه ، قواعد مربوط ه تعارض دادگاه ها مستقيماً و بطور اساسي مسائل مربوط به صلاحيت دادگاه و آئين دادرسي را حل مي كنند و به هيچ وجه مسئله را

به قانون صلاحيتدار ديگري ارجاء نمي دهند و به عبارتي قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها يك جانبه هستند بدين معني كه قانوني جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحيت نمي دانند . مثلاً هر گاه دادگاه هاي ايران صالح به رسيدگي به يك دعواي بين المللي باشند مسئله صلاحيت دادگاه مستقيماً حل مي شود .
۲- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانين مصلحت حقوقي و منابع افراد بيشتر از مصالح اساسي مد نظر است بنابراين تعارض قوانين بيشتر داراي جنبه حقوقي است و در موضوع تعارض قوانين اصل بر تساوي اتباع داخلي و خارجي است . در حاليكه ،

مسئله صلاحيت قضايي ( دادگاه ) به حاكميت بر مي گردد بنابراين در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سياسي دولت در درجة اول اهميت قرار مي گيرد بنابراين تعارض دادگاه را بيشتر داراي جنبه سياسي است و به همين دليل در موضوع تعارض دادگاه را معمول براي اتباع داخلي به لحاظ تابعيت آنها امتيازاتي قائل مي شوند كه بيگانگان از آنها بي بهره اند و اتباع داخلي و خارجي در يك رديف قرار نمي گيرند . مثل مواد ۱۴ و ۱۵ ق مدني فرانسه كه به فرانسويان بخاطر تابعيت شان اين امتياز را داده در هر دعوايي كه يك طرف آن فرانسوي باشد حتي اگر محل اقامت ، اجراي تعهد هم خارج فرانسه باشد نيزدادگاه هاي فرانسه را صالح به رسيدگي مي داند .

طبق ماده ۱۴ ، تبعه بيگانه را حتي اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممكن است براي اجراي تعهدات قرار دادي كه در فرانسه در قبال يك فرانسوي منعقد كرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنين تبعه خارجي را مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد .

طبق ماده ۱۵ ، هر تبعه فرانسه ممكن است براي اجراي تعهدات قرادادي كه در خارج حتي با يك نفر بيگانه منعقد كرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .
اين مواد ( ۱۴ و ۱۵ ) در مورد دعوايي كه طرفين خارجي باشند هيچ حكمي ندارد و تا سال ۱۹۴۸ دادگاه هاي فرانسه به عدم صلاحيت خود براي رسيدگي به خاطرسكوت قانونگذار رأي دادند تا اينكه رو به قضايي فرانسه اين عدم صلاحيت را مردود دانسته و صلاحيت دادگاه هاي فرانسه را نسبت به رسيدگي به اين دعاوي را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نيز در قانون خودمان كه در خصوص تامين خواسته خوانده ايراني از خواهان خارجي را پذيرفته اما عكس اين را قبول ندانسته ( ماده ۱۴۴ قانون آئين دادرسي مدني ) .
كه اين موارد خود سياسي بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان مي دهد .
ج – تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها .

از آنجا كه هر مسئله حقوق بين الملل خصوصي علاوه بر اينكه يك مسئله تعارض قوانين است يك مسئله تعارض دادگاه نيز مي باشد بنابراين بين اين دو نوع تعارض يك همبستگي وجود دارد كه سبب تاثير متقابل اين دو نوع تعارض مي گردد .
۱- تاثير تعارض دادگاه ها در تعارض قوانين :

از آنجا كه حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است و قاضي بايد قبل از تصميم گرفتن در مورد قانون صلاحيتدار نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهار نظر كند . پس تاثير تعارض دادگاه ها در تعارض قوانين امري است طبيعي .

نتيجه اين تاثير را در ارجاع دعوي به اين يا آن دادگاه در خصوص تعيين قانوني كه بايد بموقع اجرا شود اثر مي گذارد چرا كه بر حسب اينكه دعوي به دادگاه كدام كشور ارجاع شود در قانوني كه صلاحيت حكومت بر آن دعوي را دارد متفاوت مي شود مثلاً ؛ طبق حقوق بين الملل خصوصي انگليس اموال شخصيه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حاليكه طبق حقوق بين الملل خصوصي ايران اموال شخصيه افراد تابع قانون ملي است . حال اگر دعوايي در خصوص طلاق زن و شوهر

ايراني مقيم انگليس در دادگاه انگليس مطرح شود قاضي انگليس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد كرد در حاليكه اگر همين طلاق ( دعواي طلاق ) در دادگاه ايران اقامه شود قانون ايران به عنوان قانون ملي زوجين اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگليس و طبق قانون انگليس طلاق گيرند مي بايست كه شرايط و تشريفات آن نيز در ايران جهت تنفيز رعايت شود و هيچ حكم دادگاه خارجي قابليت اجراي مستقيم ندارد ) .
۲- تاثير تعارض قوانين در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثير تعارض دادگاه در تعارض قوانين كه يك امر طبيعي و منطقي است تاثير تعارض قوانين در تعارض دادگاه ظاهراً غير منطقي نمايان مي كند چرا همانطور كه حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانين است اين تصور پيش مي آيد كه چگونه ممكن است مسئله اي كه حل آن موخر بر حل مسئله ديگر است بتواند در آن تاثير داشته باشد .

به عبارت ديگر چگونه ممكن است تعيين قانون صلاحيتدار در تعيين دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا كه مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانين رابطه نزديك با يكديگر دارند قاضي هر دو مسئله را تواماً در نظر مي گيرد و سپس در آنجا رسيدگي قضايي بر حسب قانوني كه بايد اجرا نمايد در خصوص صلاحيت خود اظهار نظر كرده و صلاحيت خود را اعلام مي نمايد . مثلاً ؛ طبق قانون يهود جهت طلاق يهوديان منوط به انجام تشريفات مذهبي است حال آنكه در فرانسه اين گونه تشريفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبي را در طلاق نپرداخته اند و اين نوع طلاق مذهبي طبق قانون فرانسه باطل است . به همين دليل ديوان عالي فرانسه صلاحيت دادگاه هاي اين كشور را در مورد طلاق يهوديان روسي كه طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبي را در مورد طلاق لازم مي داند نفي كرده است .

در حقيقت ميئله اصلي مربوط به تعارض قوانين بوده بدين صورت كه قاضي با اين مسئله مواجه بوده كه در مورد طلاق كدام قانون ( فرانسه يا يهوديان ) را اجرا نمايد . النها به چون ديوان عالي كشور فرانسه قائل به عدم صلاحيت قانون فرانسه بوده تحت تاثير اين امر به عدم صلاحيت دادگاه هاي فرانسه در مورد طلاق يهوديان راي داده ( تعارض دادگاه ها ) .
اصطلاحات تعارض قوانين .

الف : صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي
۱- صلاحيت قانونگذاري
۲- صلاحيت قضايي
ب : قواعد حل تعارض و قواعد عادي
۱- قواعد حل تعارض

۲- قواعد عادي
ج : دسته هاي ارتباط توصيف
۱- دسته هاي ارتباط
۲- دسته هاي توصيف
د : قوانين درون مرزي و برون مرزي
۱- قوانين درون مرزي
۲- قوانين برون مرزي

هـ : قوانين شخصي و قوانين عيني يا ذاتي
۱- قوانين شخصي
۲- قوانين عيني ( ذاتي )

و : قوانين ديگري
۱- قانون ملي ۲- قانون اقامتگاه ۳- قانون محل وقوع شيء
۴- قانون محل تنظيم سند ۵- قانون حاكميت اراده ۶- قانون محل وقوع عقد
۱- قانون مقر دادگاه
الف : صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي ؛

۲- صلاحيت قانونگذاري ؛ منظور تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معين حكومت كند . مثلاً يك زن فرانسوي با يك مرد انگليسي در فرانسه ازدواج مي كند و آنگاه زوجين به ايران آيند و چون طبق قانون ايران طلاق را به رسميت شناخته بخواهند طلاق بگيرند . در خصوص اين طلاق چند قانون با هم در تعارضند ۱- قانون ملي شوهر ( انگليس ) ۲- قانون ملي زن ( فرانسه ) ۳- قانون اقامتگاه زوجين ( ايران ) . در اين مسئله صلاحيت قانونگذاري آن است كه قانون حاكم بر طلاق را از بين سه قانون متعارض باز شناسيم .

۳- صلاحيت قضايي منظور تشخيص دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني را دارد . مثلاً در مورد دعوايي كه بين دو عراقي در ايران مطرح صلاحيت قضايي در تشخيص دادگاه حاكم عراق يا ايران است .
ب : قواعد تعارض و قواعد مادي

۱- قواعد حل تعارض ؛ قواعدي هستند كه تنها به تعيين قانوني كه بايد بر موضوع معين حكومت كند اكتفا مي كنند و مسئله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند . مثلاً ماده ۷ ق مدني يك قاعده تعارض است زيرا فقط تعيين قانون صلاحيتداري كه در دعاوي مربوط به اموال شخصيه بيگانگان مي بايست حكومت كند مي پردازد و قانون ملي آنان را صلاحيتدار مي داند بدون اينكه دعاوي مطروح را مستقيماً حل كند . م ۷ مقرري دارد اتباع خارجة مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به اموال شخصيه و اهليت خود و نيز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .