كارآفريني زنان از منظر تعليم و تربيت

چكيده
اشتغال زنان ايراني در سالهاي اخير به دلايل مختلف حساسيت ويژه‌اي پيدا كرده است. از سوي ديگر مشكلات اشتغال كه به صورت عام در كشور ايران وجود دارد ، در مورد زنان حادتر مي‌شود و مسئلة اشتغال زنان را در آيندة نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت. عليرغم اينكه زنان ايراني مطابق تحقيقات انجام شده بيشتر تمايل به مشاغل دولتي دارند ولي وضعيت خاص بازار كار در ايران و سياست كاهش تصدي‌گري دولت باعث شده است كه رويكرد كارآفريني زنان بيشتر از گذشته مطرح شود. در اين رابطه مي‌توان مسئله را از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داد. در اين مقاله كارآفريني زنان از منظر تعليم و تربيت بررسي شده است و پيشنهاد شده كه ويژگيهاي خاص كارآفريني را بايد از كودكي به زنان تعليم داد و آن ويژگيها را پرورش داد.

مقدمه
در هر كشوري، نرخ اشتغال و نرخ بيكاري بطور عام، از جمله شاخصها و مؤلفه‌هاي مهم توسعة اقتصادي به شمار مي‌رود. از سوي ديگر مسئلة اشتغال بانوان به طور خاص در سالهاي اخير به دلايل مختلف حساسيت و اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است. (خورشيدي ۱۳۸۳) به نقل از گزارشات و اظهارنظرهاي مسئولين مختلف كشوري در جرايد، دلايل مذكور را فزوني گرفتن تعداد زنان تحصيلكرده نسبت به مردان، افزايش نرخ طلاق و در نتيجه افزايش تعداد زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، كاهش نرخ و افزايش سن ازدواج و بطور كلي افزايش

تقاضاي اشتغال از سوي زنان (به هر دليل)، ذكر مي‌نمايد. در همين راستا (عنايت و موحد ۱۳۸۳) نيز ضمن ارائة آمارهايي مبني بر افزايش ناگهاني تعداد دانشجويان دختر، افزايش نرخ مشاركت اجتماعي و سياسي زنان و رشد ناگهاني جمعيت پس از انقلاب اسلامي ، خاطر نشان مي‌سازند كه موارد فوق همگي مبين دگرگوني نقش و جايگاه زنان ايراني است و نقش‌هاي سنتي زنان در درون خانواده و در زمينه‌هاي اجتماعي دچار تحول شده است. از سوي ديگر (جعفرنژاد ۱۳۸۳) انگيزة اشتغال در زنان را به دو دستة كلي انگيزه‌هاي رواني و

اقتصادي تقسيم مي‌نمايد. وي معتقد است كه گرايش به هر يك از اين دو دسته ، بستگي به طبقة اجتماعي و اقتصادي خانوادة زنان دارد. به طوري‌كه مهمترين انگيزة ‌اشتغال در طبقات مرفه اجتماعي انگيزة رواني است. در حاليكه همان محقق معتقد است كه زنان طبقات متوسط و كم‌درآمد بيشتر در پي انگيزه‌هاي اقتصادي تمايل به اشتغال دارند. (رجائي ۱۳۸۲) نيز با تقسيم بندي مذكور موافق است ولي سهم بيشتري براي انگيزه‌هاي شخصي و رواني در اشتغال زنان قائل است. در هر صورت مرور منابع نشان مي‌دهد كه اشتغال زنان در ايران صرف نظر از نوع انگيزه ، رفته رفته از سطح يك مسئله عبور كرده و تبديل به معضل مي‌شود.

البته آمارها و اظهارنظرها نشان مي‌دهد كه اشتغال زنان در يك نگاه كلي در جهان ، وضعيت مناسبي ندارد ولي سهم كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران در اين وضعيت نابسامان بسيار بيشتر است . براي رفع هر معضلي ، نخست بايد آن معضل را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داد و به يك شناخت جامع از آن دست يافت. موانع اشتغال زنان ،‌از ابعاد مختلفي برخوردار است. ادبيات تحقيق در اين رابطه بيشتر به سهم موانع بيروني از جمله موانع فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي، اختصاص دارد و كمتر به موانع دروني اشتغال زنان پرداخته شده است. در اين مقاله ، به شيوة كتابخانه‌اي ، موانع مختلف اشتغال زنان در ايران به اجمال بررسي شده و دو نوع از اين موانع يعني كمبود خودباوري و خلاقيت در وجود زنان، مورد مطالعة عميق‌تري قرار گرفته است.

۲- موضوع تحقيق
در اين پژوهش وضعيت و مسائل اشتغال زنان در ايران بررسي شده است. در اين راستا موانع اشتغال زنان در ايران معرفي شده و در ميان آن موانع ، عدم وجود خودباوري و خلاقيت در زنان مورد موشكافي قرار گرفته است. بررسي مفاهيم خلاقيت و خود باوري و چگونگي تقويت اين مفاهيم در دوره‌هاي مختلف سني و بررسي نقش خانواده و نهادهاي اجتماعي از قبيل نهادهاي آموزشي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي در اين ميان ، از ديگر موضوعات تحقيق به شمار مي‌رود.

۳- بيان مسئله و ضرورت تحقيق
اين عبارت كه زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند ولي سهم آنان در نرخ اشتغال بسيار پائين تر از اين ميزان است، در سالهاي اخير در منابع داخلي و خارجي بارها و بارها تكرار شده است. بني‌فاطمه( ۱۳۷۵) معتقد است كه طرح يك مقولة اجتماعي در يك زمان خاص، بي‌ترديد از ضرورت يا ضرورتهاي خاصي سرچشمه مي‌گيرد كه پرداخت به آن ، نيازمند شناخت مي‌باشد. دبيركل سابق كميسيون سازمان ملل در رابطه با سهم نابرابر زنان توضيح مي‌دهد كه زنان تنها يك سوم نيروي كار در جهان ، يك دهم درآمد در جهان و تنها يك صدم مالكيت املاك در دنيا را به خود اختصاص مي‌دهند. (روزنامة‌ايران ۸ شهريور ۱۳۸۳)

مرور منابع نشان مي‌دهد كه از ديرباز تا گذشته‌اي نه چندان دور، اشتغال زنان از مسائلي بوده است كه تنها هواداران حقوق زنان از جنبه‌هاي گوناگون به آن مي‌پرداخته‌اند.امروزه با تغييرات جمعيت شناختي ، اجتماعي و اقتصادي كه در هرم جمعيتي زنان رخ داده است، اشتغال زنان و رفع موانع تحقق آن ، تبديل به ضرورتي انكار ناپذير شده است كه روز به روز بر حساسيت آن افزوده مي‌شود. در اين رابطه تحقيقي كه وزارت صنايع و معادن تحت عنوان استراتژي صنعتي ايران انجام داده است، بيانگر اين مطلب مي‌باشد كه در سال ۸۵ نيروي كار زنان در ايران با مردان مساوي خواهد شد و در سال ۹۰، شمار زنان در عرصة نيروي كار ۵/۱ برابر مردان خواهد بود(غفاري ۱۳۸۳). در اين راستا به جرات مي‌توان ادعا كرد كه تغيير

نگرش نسبت به لزوم اشتغال زنان در آحاد مختلف جامعه ، كاملا محسوس مي‌باشد. ازجمله مي‌توان به نتايج تحقيقي كه توسط مركز افكارسنجي دانشجويان ايران شعبة آذربايجان شرقي انجام شده، اشاره نمود. به گزارش خبرگزاري ايسنا، هشتاد درصد مردم اروميه، كه از رده‌هاي سني مختلف و داراي مدارك تحصيلي مختلف و مشاغل متفاوتي بودند، اشتغال زنان را در خارج از منزل يك ضرورت مي‌دانند. (خبرگزاري ايسنا ۱۳ مرداد ۸۲) نتيجة اين تحقيق با توجه به سنتي بودن بافت اجتماعي محل نظرسنجي بسيار در خور توجه است.
از سوي ديگر يكي از مسائلي كه لزوم پرداختن به اشتغال زنان را مطرح مي‌سازد، فزوني گرفتن تعداد دانشجويان دختر به نسبت دانشجويان پسر مي‌باشد. خبرگزاري ايسنا در اين رابطه اعلام كرده است كه در سال ۱۳۸۳ ، بالغ بر ۶۲% از قبول شدگان كنكور را دختران تشكيل مي‌دادند در حالي كه نرخ اشتغال زنان در كشور حدود ۱۱% مي‌باشد. در همان منبع

آسيب‌هاي عدم اشتغال زنان فارغ‌التحصيل به دو بعد خانوادگي و فردي تقسيم شده و ابعاد هريك مورد بررسي قرار گرفته است( پيام‌شاد ۱۳۸۳). در جاي ديگري زياري (۱۳۸۳) بر اساس نتايج پژوهش خود اعلام كرده است كه با توجه به ساخت جمعيتي و امكانات و فرصتهاي برآورد شده، در خوشبينانه‌ترين حالت يعني در صورت كاهش موانع از طريق راهبردهاي اجرائي، در سال ۱۴۰۰ نسبت اشتغال زنان به مردان مساوي ۷ به ۲۰ درصد خواهد بود. به هرحال واقعيت‌هايي از اين دست، لزوم توجه هرچه بيشتر به مسئلة اشتغال زنان و ايجاد بستر مناسب جهت ورود آنان به عرصة كار سالم و مولد را محرز مي‌سازد.

البته در رابطه با اشتغال زنان، دولت جمهوري اسلامي ايران دست به تلاشهايي زده است. از جمله مي‌توان به راه‌اندازي دفتر اشتغال زنان در وزارت كشور در سال ۱۳۷۳ اشاره كرد كه فعاليتهاي آن در سايت اينترنتي وزارت كار و امور اجتماعي به شرح ذيل اعلام شده است:
بررسي و تنظيم بازار كار زنان
ترويج، توسعه و هدايت شغلي زنان
بررسي امكان خود اشتغالي زنان

در سراسر كشور ، دفاتر امور بانوان استانداري‌ها نيز دست به كوششهايي جهت بهبود نرخ اشتغال زنان زده‌اند ولي واقعيتهايي كه به شكل آمار و ارقام مختلف در مورد اشتغال زنان در ايران اعلام مي‌شوند ، نشان از عدم موفقيت اين تلاش‌ها دارند. خبرگزاري ايرنا در گزارش مراسم بزرگداشت روز جهاني زن (۱۳۸۳) از قول صاحب‌نظران متعدد از جمله كديور ، دولت‌آبادي و مقدم وضعيت اشتغال زنان در ايران را حتي در مقايسه با كشورهائي مانند عربستان ، بحرين و غيره بسيار نامناسب توصيف كرده است. در همين رابطه خبرگزاري

دانشجويان ايران (ايسنا ۱۳۸۳) خبر از كاهش نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان دارد. در خبر مربوطه آمده است كه مقايسة آمار سالهاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ نشان مي‌دهد كه اشتغال مردان در بخش صنعت ۳ درصد افزايش و اشتغال زنان در همين بخش، ۱۹ درصد كاهش داشته است. اشتغال مردان در بخش خدمات ۵ درصد افزايش و زنان بيش از ۱۲ درصد كاهش داشته است. در همين مدت تركيب جنسيتي جمعيت فعال مردان حدود ۲ درصد كاهش و زنان ۱۲ درصد افزايش داشته است. به علاوه تركيب جنسيتي دانشجويان دوره‌هاي آموزش عالي دولتي پسران ۱۲ درصد و دختران ۱۴۰ درصد رشد داشته است. اين ارقام براي دانشگاه آزاد ۳۹ درصد پسران و ۹۶ درصد دختران گزارش شده است. در اين ميان حتي كساني

كه سعي مي‌كنند با خوشبينانه‌ترين موضع ، وضعيت را رو به بهبود اعلام كنند ، نهايتا آمارهاي نا‌اميد‌كننده‌اي ارائه مي‌دهند از جمله، (غفاري ۱۳۷۸) در مصاحبه با زهرا شجاعي رئيس مركز مشاركت زنان نقل قول كرده است كه « بر اساس آمار در سال‌هاي اخير، كشورمان در زمينة اشتغال بانوان در مقايسه با كل دوران قبل و بعد از انقلاب رشد قابل توجهي داشته و به ۸/۱۴% رسيده است و آمار غيررسمي نشانگر افزايش قابل توجه درصد بانوان شاغل در بخش دولتي است كه از ۳۳% به ۳۷% در طي همين سالهاي اخير رسيده است. در ابتداي دولت آقاي خاتمي اشتغال زنان ۱/۹% بود. در حال حاضر به ۸/۱۴% رسيده كه بي سابقه است. البته با ميانگين جهاني كه ۵۵% است هنوز بسيار تفاوت دارد.» لازم به ذكر است كه

رقم ۸/۱۴% اشتغال زنان كه در اين مصاحبه اعلام شده است ، در هيچ منبع ديگري مشاهده نشد و كلية اطلاعات موجود حاكي از ۱۱ تا ۱۲ درصد نرخ اشتغال زنان در كشور مي‌باشد. خبرگزاري ايسنا در خبر ديگري از قول خاتم (۱۳۸۳) نرخ اشتغال زنان در كشورهاي اروپايي را بيش از ۴ برابر زنان ايراني اعلام كرده است. وي پائين‌ترين ميزان اشتغال زنان در جهان را متعلق به كشور ايران مي‌داند. شاهد ديگر بر اين مطلب، توسط قاسمي (۱۳۸۰) ارائه شده است. وي در جدولي طبقه بندي ۵۰ كشور در حال توسعه را با توجه‌ به شاخصهاي مربوط به زنان اعلام كرده است. در جدول مذكور كشور ايران از نظر شاخص اشتغال زنان، در رتبة ۴۶ و تنها قبل از كشورهاي الجزاير، اردن،‌امارات و پاكستان قرار دارد. درحاليكه ۴۵

كشور در حال توسعه نظير گواتمالا، غناء ، مالديو، بوركينافاسو و غيره در رتبه‌هائي به مراتب بهتر از ايران قرار دارند. در جاي ديگر اعرابي (به نقل از خورشيدي ۱۳۸۴) زنان را تشكيل دهندة فقيرترين اقشار جامعه مي‌خواند و (شادي‌طلب و گرايي نژاد (۱۳۸۳) ضمن تاييد اين مطلب، به طور خاص زنان سرپرست خانوار را دچار فقر مطلق و فقيرترين افراد كشور اعلام مي‌نمايد.چالش ديگري كه پيش روي اشتغال زنان در ايران وجود دارد، سياست خصوصي سازي و كاهش بدنة دولت است. در گذشته‌اي نه چندان دور، تقريبا تمامي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها اعم از زن و مرد ، به فاصلة كوتاهي پس از اخذ مدرك تحصيلي خود و يا حتي در حين تحصيل ، به راحتي مي‌توانستند يك شغل دولتي اختيار كنند و آيندة شغلي خود را

تضمين نمايند. امروزه با وجود اينكه گرايش به شغل دولتي در ميان دانشجويان هنوز بسيار زياد است( كتولي و رحماني ۱۳۸۳)،واقعيت اين است كه تنها درصد ناچيزي از آنان جذب مشاغل دولتي مي‌شوند. در اين رابطه علمي (۱۳۸۳) مي‌نويسد در كشورهاي در حال توسعه، به دليل ناكارائي شركتهاي دولتي و اثر آن بر اقتصاد ملي، خصوصي سازي راهي براي رفع بحران‌ها و عدم توازن‌هاي اقتصادي در سطح كلان در نظر گرفته شده است. وي اضافه مي‌كند كه در ايران نيز همزمان با تدوين اولين برنامة توسعه ، اين رويكرد توسط دولت پذيرفته شد و در نتيجه تبصرة ۳۲ قانون برنامة مذكور به توسعه و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي اختصاص يافت . محقق با ارائة ارقام و آمارهائي از منابع اطلاعاتي رسمي كشور

نظير سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ،‌نتيجه مي‌گيرد كه اين سياست ، به علاوة افزايش چشمگير نرخ ورود دختران به مراكز آموزش عالي، در آينده‌اي بسيار نزديك بحران بيكاري زنان جوان فارغ‌التحصيل را به دنبال خواهد داشت. با توجه به مطالب فوق به نظر مي‌رسد كه زنان ، ناگزير از اشتغال در بخش خصوصي هستند، به عبارت ديگر يا بايد به استخدام كارفرمايان بخش خصوصي درآيند كه بدلايل مختلف؛‌ از جمله موانع خانوادگي و اجتماعي، راهكار مناسبي به نظر نمي‌آيد و يا خود در اين عرصه به كارآفريني بپردازند. مفهوم كارآفريني ، مفهومي نسبتا

جديد است كه شايد زائيدة مشكلات اشتغال باشد. البته صمد‌آقائي (۱۳۸۲) معتقد است كه كارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون مختلف زندگي انساني حضور داشته و مبناي تمامي تحولات و پيشرفتهاي بشري بوده است ولي واژة كارآفريني واژة نوئي است كه هنوز تعريف دقيقي از آن ارائه نشده است . در اين رابطه صابر (۱۳۸۲) به نقل از احمد‌زاده، مي‌نويسد كارآفريني عبارتست از فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعة منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها. تعاريف ديگري هم از كارآفريني ارائه شده است كه كم و بيش همانند تعريف فوق مي‌باشند و اين تعريف ماحصل كلية‌ آنها مي‌باشد: « كارآفريني فرايند خلق ابتكارها و نوآوريها و ايجاد كسب و كار‌هاي جديد در شرائط خطر‌خيز از طريق كشف فرصت‌ها و بهره‌گيري از منابع مي‌باشد. » (همان منبع)در هر صورت ترويج فرهنگ كارآفريني و سوق دادن جوانان به سوي آن ، از جمله سياستهاي مهمي است كه

كشورهاي مختلف جهان ، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه ، جهت تخفيف و يا رفع معضل بيكاري به طور عام و بيكاري زنان به طور خاص در پيش گرفته‌اند. در كشور ايران نيز اين رويكرد مدتي است اتخاذ شده و از جمله اقدامات انجام شده در اين رابطه، تاسيس مراكز كارآفريني در تعدادي از دانشگاههاي سراسر كشور است. اما باز هم آمارها حاكي از آن است كه در عمل تفاوت چنداني در زمينة بهبود شاخصهاي اشتغال و مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان حاصل نشده است. براستي دليل اين امر چيست؟

خورشيدي (۱۳۸۴) مباني نظري و آثار و گفته‌هاي صاحب‌نظران در مورد اشتغال زنان در ايران را به طور مفصل بررسي كرده است و از مرور آنها چنين نتيجه‌گيري مي‌نمايد كه لااقل در متون نوشتاري تاريخي و فرهنگي چه از لحاظ عقيدتي، چه از لحاظ قانوني و چه از لحاظ تاريخي ، مانعي بر سر راه اشتغال زنان وجود ندارد و اكثريت به اتفاق صاحبان آراء و نگرش‌هاي مختلف نيز ، نظر مساعدي نسبت به اشتغال زنان دارند. ولي واقعيت‌هاي موجود چيز ديگري نشان مي‌دهد. سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه پس چرا وضعيت اشتغال زنان در ايران تا اين حد اسفبار است و در آخرين رتبه‌هاي جدول كشورهاي در حال توسعه قرار دارد؟ براي پاسخ دادن به اين سوال موانع اشتغال بانوان در ادبيات تحقيق جستجو

مي‌شود. موانع شغلي و اشتغال زنان را مي‌توان به دو دستة‌ اصلي تقسيم نمود. يكي موانع اشتغال يعني به كار گمارده شدن زنان چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي است كه مي‌تواند شامل كارآفريني هم باشد و ديگري موانعي است كه بر سر راه زنان شاغل قرار دارد. منظور از مفهوم دوم، موانعي كه باعث مي‌شود آنان نتوانند به خوبي نقش شغلي خود را ايفا كنند و يا نتوانند به ترفيع شغلي كه شايستة خود است دست يابند. در اينجا اين موانع مورد بررسي قرار مي‌گيرند.
۴- موانع اشتغال زنان

البرزي و ساماني (۱۳۸۱) از نتايج تحقيق خود تحت عنوان بررسي وضعيت زنان بيكار جوياي كار در استان فارس موانع ذيل را براي اشتغال زنان بر شمارده‌اند: كمبود توليد، محدوديت نگرشي براي زنان، مواردي مانند نبود اماكن مناسب ، تربيت فرزندان ، اولويت دادن به مردان و وجود افراد بيكار .

قاسمي اصفهاني ( ۱۳۸۱) نيز سه دسته از موانع را براي اشتغال زنان در ايران قائل مي‌باشد: مشكلات ناشي از حاكميت تفكر مرد‌سالار، موانعي كه زنان خود براي خويش ايجاد كرده و مي‌كنند و نابرابري تحصيلي در سطوح بالاتر.مختاريان (۱۳۸۱) اقتصاد تك محصولي، شيوة توليد مسلط در كشور، تمركزگرائي و اقتصاد دولتي ،خسارات عظيم دوران جنگ و كاهش توليدات ملي، تنظيم بودجه با نگرش سرمايه‌داري دولتي، توسعة تكنوكراسي و اشتغال در دستگاههاي دولتي، فقدان برنامه‌ريزي منسجم و مدون براي اشتغال زنان، مشكل فرهنگي، مخالفت مردان با اشتغال زنان و عدم همكاري آنان با زنان شاغل، دستمزد پائين زنان نسبت به مردان، عدم استفاده از تخصص زنان، عدم تمايل كارفرمايان به پوشش بيمه‌اي زنان،

رقابت‌هاي كاذب در برخي محيط‌هاي كاري ، هزينة زياد مهدكودك و فقدان تشكل‌هاي دولتي و خصوصي مناسب براي خود اشتغالي زنان را موانع عمدة اشتغال آنان مي‌داند. (مهابادي ۱۳۸۱) مسائل ذيل را عمده‌ترين موانع اشتغال و مديريت زنان در ايران دانسته است: حضور فرهنگ مسلط مديريت مردان، روند تاريخي تبعيض جنسيتي، ناديده گرفتن توانائي‌هاي زنان در امور مديريتي ، و عدم همكاري بانكها و موسسات اعتباري با زنان .اميني (۱۳۸۳) مهمترين دلايل پايين بودن سهم اشتغال زنان در بازار كار را به شرح ذيل بر مي‌شمارد: نگرش جامعه

نسبت به اشتغال زنان در برخي از فعاليت‌ها ، توجيه اقتصادي نداشتن سرمايه‌گذاري براي نيروي كار زنان به دليل احتمال ازدواج ، زايمان و ترك كار از سوي آنان، قوانين و مقررات حمايتي از زنان كه براي كارفرمايان مشكل ايجاد مي‌كند، پائين‌تر بودن بهره‌وري نيروي كار زنان به دليل داشتن مسئوليتهاي خانوادگي، برخوردار نبودن زنان از مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي، نامناسب بودن محيط كار در برخي از فعاليت‌ها به لحاظ مسائل اخلاقي و سرانجام لزوم داشتن توانائي جسماني بيشتر در برخي از فعاليت‌ها. روزنامة همشهري مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۷۸ ، در

مصاحبه‌اي با زنان سياستمدار ايراني علل عدم پيشرفت هم‌جنسان خود را در صحنه‌هاي مختلف شغلي، اجتماعي و سياسي جويا شده است.از ماحصل گفتگوي مذكور با كديور، نوري، كروبي و هاشمي مي‌توان عوامل ذيل را استخراج نمود: عدم اعتماد به نفس و خودباوري در زنان كه پيامد عدم تربيت صحيح خانوادگي است، اعمال محدوديت‌هايي به نام دين اسلام در جامعه كه باعث كمرنگ شدن حضور زنان مي‌شود، فرهنگ مردسالاري، عدم وجود تخصص كافي در زنان و عدم وجود فرصتهاي مديريتي براي آنان.اصطلاح سقف شيشه‌اي به كرات به عنوان يك مانع نامريي در برابر اشتغال زنان يا ترفيع زنان شاغل در ادبيات تحقيق به كار رفته است. ( گيوريان به نقل از خورشيدي ۱۳۸۴) در تعريف اين اصطلاح مي‌گويد سقف شيشه‌اي

كه بسياري از زنان را از بالارفتن به سوي پستهاي مديريت و رهبري باز‌مي‌دارد، نگرشها و تعصب‌هاي منفي است كه مانع از آن مي‌شود كه زنان وراي يك سطح خاص در سلسله مراتب سازماني به پيش روند. وي اضافه مي‌نمايد كه يك سوم زنان در شغلهاي منشي‌گري، و بقيه در حوزه‌هاي بهداشتي، آموزشي و توليدات مواد غذائي كار مي‌كنند كه تقريبا هيچ‌كدام در همين مشاغل نيز پست كليدي ندارند. براي مثال در مدارس دخترانه، زنان تدريس مي‌كنند ولي سازماندهي و طرح ريزي و هدايت و كنترل امور مدرسه از خارج، با مردان است. محقق يك مانع عمده براي زناني كه مايلند به پستهاي مديريتي برسند را وجود محدوديتهايي مي‌داند كه از سوي جامعه ، خانواده و خود زنان بر آنان تحميل مي‌شود. از مجموع مطالب فوق

مي‌توان دريافت كه اكثر صاحب‌نظران به جز تعداد قليلي از آنان ، موانع اشتغال و ترفيع شغلي زنان را در عوامل بيروني جستجو مي‌نمايند. عده‌اي از آنان كه نقش عوامل دروني را مطرح كرده‌اند نيز ، به موانعي اشاره نموده‌اند كه خارج از كنترل شخص مي‌باشد. مواردي از قبيل ضعف قواي جسماني، زايمان و غيره از اين دست به شمار مي‌روند. تنها عدة بسيار قليلي روي نقش عوامل دروني كه در حيطة كنترل زنان است به‌عنوان مانعي بر سر راه اشتغال و ترفيع شغلي آنان دست گذاشته‌اند. به راستي خود زنان و توانائي‌ها و باورهاي دروني آنان

هيچ مانعي بر سر راه مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنان محسوب نمي‌شوند؟ (اركيان و معتمدي ۱۳۸۱) مي‌نويسند:« اگر زنان باور شوند، مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي ، اجتماعي گام‌هاي بلندي برداشته و جامعة خويش را به توسعه و پيشرفت سوق دهند» سوال اين است كه آيا تا وقتي كه زنان خود را باور نكنند، ‌مي‌توان از بقيه انتظار داشت آنان را باور كنند؟ البرزي و ساماني (۱۳۸۱) مي‌گويند زنان جوياي كار بيشتر تمايل به تصدي مشاغل دولتي دارند. اين مسئله مي‌تواند به نوعي نشان از عدم اعتماد بنفس در زنان باشد . چرا كه اشتغال در بخش خصوصي و يا كارآفريني به طور خاص مستلزم درجاتي از ريسك‌پذيري و مواردي از اين دست است كه حداقلي از اعتمادبنفس و خلاقيت و ساير خصوصيات روانشناختي و

شخصيتي مرتبط را مي‌طلبد. ولي تصدي مشاغل دولتي كمتر با اين خصوصيات درگير است. در تاييد اين مطلب(خبرگزاري ايسنا مركز گلستان ۱۳۸۳) از نتايج طرح بررسي وضعيت و زمينه‌هاي شغلي زنان استان گلستان اعلام مي‌كند كه زنان شهري و روستائي مناسب‌ترين شيوه فعاليت شغلي را حقوق‌بگيري مي‌دانند. گل‌محمدي (۱۳۸۱) نيز مي‌گويد زنان از لحاظ خصوصيات رواني، وابستگي شديدي دارند كه در نتيجة عوامل اجتماعي و فرهنگي در آنان بوجود آمده است و سرانجام آذربايجاني (۱۳۸۳) مي‌گويد شكل‌گيري هويت در دختران بسوي صميميت و در پسران در جهت استقلال و رقابت و فرديت است . از جهت شخصيتي زنان از مردان حسودترو كنجكاوترند و اعتماد بنفس كمتري دارند. اينها همه مي‌توانند نشانه‌هايي از

عدم وجود خودباوري در زنان باشند. در مصاحبه‌ها و سخنرانيهاي صاحب‌نظران و مسئولين مختلف مملكتي خوانده مي‌شود كه آنها از مجموع تجارب خود و به عنوان يافته‌هاي تحقيقاتي كه در زيرمجموعة آنها انجام شده است، به كرات به عدم خودباوري زنان و نياز آنان به افزايش خودباوري، اشاره كرده‌اند. ازجمله مي‌توان به اظهارات (خاتمي ۱۳۸۲) ، (شجاعي ۱۳۸۲) ،(دولت آبادي ۱۳۸۲) ، ( باقري ۲۰۰۵) ، (محتشمي ۱۳۸۳)، (رضائي ۱۳۸۳) ، (عابدي ۱۳۸۳) ، (موسوي و سعادت ۱۳۸۲)، ‌( قاسمي اصفهاني ۱۳۸۱) ، (زهروي ۱۳۸۱)، (دستغيب۱۳۸۳) و (بهنود ۱۳۸۲) اشاره نمود.

همانگونه كه در سطور بالاتر اشاره شد، علاوه بر تمامي مشكلات و موانعي كه بر سر راه اشتغال زنان در ايران وجود دارد، سياست كاهش تصدي‌گري دولت كه منجر به محدوديت استخدام در مشاغل دولتي شده است، موجبات پيدايش رويكرد ترويج كارآفريني در ميان كلية كارجويان اعم از زن و مرد شده است. اقدامات قابل توجهي نيز در اين رابطه از سوي نهادهاي دولتي و غيردولتي بويژه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي صورت گرفته است. ولي در عمل به نظر نمي‌رسد كه هيچ‌يك از اين اقدامات به نتايج مطلوب حتي نزديك شده

باشند. در ادبيات تحقيق در خصوص كارآفريني و ويژگيهاي شخصيتي كه براي يك كارآفرين برشمارده شده است، خلاقيت از يكسو و خودباوري يا اعتمادبنفس از سوي ديگر به كرات از سوي صاحب‌نظران مختلف بعنوان دو تا از اصلي‌ترين پيش‌نيازهاي كارآفريني اعلام گرديده است. از آن جمله مي‌توان به ( صابر ۱۳۸۲) ، (صمدآقائي ۱۳۷۸) (سايت اينترنتي مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي اميركبير) و (كريمي ۱۳۸۳) اشاره نمود. در اينجا اين دو مفهوم به عنوان پيش‌نيازهاي مهم كارآفريني بررسي مي‌شوند و چگونگي پرورش آنها در افراد مورد كنكاش قرار مي‌گيرد.

۵- خلاقيت
خلاقيت از جمله مفاهيم پيچيده و انتزاعي انساني است كه ماهيت و تعريف آن مورد توافق صاحب‌نظران نمي‌باشد. به بيان ديگر تعريفي روشن، شفاف و مورد پذيرش همگان از اين مفهوم وجود ندارد. (حسيني ۱۳۷۶، ميلو ۱۹۹۶، كيتينگ ۱۹۸۰ به نقل از ميلو ۱۹۹۶)

ميلو (۱۹۹۶) مي‌گويد بسياري از دانشمندان خلاقيت را به عنوان تخيل، رويا، اصالت ، تفكر واگرا ، ابتكار ، شهود، نبوغ ، نوآوري ، كنجكاوي ، اكتشاف و توانائي حل مسئله تعريف مي‌كنند، ولي خود وي معتقد است كه خلاقيت هيچكدام از اينها نيست و مي‌تواند تركيبي از همة آنها باشد. حقيقت (۱۳۷۷) به نقل از دانشمنداني نظير برونويسكي ، بيرو ، مورگان و همكاران ، ميان خلاقيت با مفاهيمي مانند اختراع، اكتشاف و حل مسئله تمايز قائل شده‌است. ساختمانيان (۱۳۷۴) تعريف واژه‌نامه‌اي خلاقيت را عبارت از به وجود آوردن، يا توانائي آفرينش چيزي تازه و بديع يا قدرت آفرينندگي كه منوط به هوش و توانائي تخيل باشد ، ذكر كرده است. مسدد (مترجم ۱۳۶۹) در مورد تعاريف نظري خلاقيت نوشته است كه اين تعاريف محورهاي

متفاوتي دارند ، بعضي از آنها بر اساس ويژگي‌هاي شخصيتي، بعضي بر اساس فرايندهاي خلاقيت ، بعضي بر حسب محصول خلاقيت و نهايتا پاره‌اي با توجه به تاثيرات محيطي، فرهنگي و اجتماعي به تعريف خلاقيت پرداخته‌اند.فردوسي (۱۳۸۴) خلاقيت را توانائي تجسم،‌پيش‌بيني پديده‌ها و بوجود آوردن يك محصول يا ايدة نو مي‌داند. وي در خصوص اهميت خلاقيت و رشد آن مي‌گويد، امروزه در كشورهاي پيشرفته آنقدر كه به خلاقيت اهميت مي‌دهند بر هوش شناختي تاكيد ندارند. چرا كه معتقدند موفقيت بيشتر در گرو خلاقيت است تا هوش. وي اضافه مي‌كند كه تحقيقات نشان داده است هوش و خلاقيت با يكديگر ارتباطي ندارند ولي موفقيت با خلاقيت رابطه زيادي دارد. فرانكن (۲۰۰۵) خلاقيت را رويكرد خلق يا

تشخيص ايده‌ها، جايگزين‌ها و احتمالاتي مي‌داند كه در حل مسئله يا در ارتباطات انساني و سرگرم كردن خود و ديگران مفيد است. وي اضافه مي‌كند كه براي خلاق بودن، افراد بايد قادر باشند كه مسائل را از ديدي تازه بنگرند و احتمالات و جايگزينهاي بديع خلق نمايند. هيلارد (۲۰۰۱) تعريف خاصي از خلاقيت ارائه نمي‌كند و مي‌گويد هركس تعريفي از خلاقيت ارائه مي‌دهد مثلا بعضي خلاقيت را مترادف الهام گرفتن مي‌دانند. بعضي ديگر خلاقيت را الگوي انديشيدن به شيوه‌اي متفاوت تعريف مي‌كنند و به نظر هيلارد (۲۰۰۱) خلاقيت هر چه باشد ، خيلي مهم و لازم است چون باعث تمامي پيشرفتهاي بشري بوده است.به طور كلي مرور تعاريف متعدد ارائه شده از سوي انديشمندان نشان مي‌دهد كه نكتة مشترك در ميان همة آنها ، عنصر بدعت و نوآوري است. يعني در تمامي تعاريف نو بودن و تازگي اثر، ملاك خلاق بودن آن مي‌باشد. البته در بسياري از تعاريف علاوه بر تازگي ، ارزش يا تناسب نيز ملاك ديگري براي خلاقيت برشمارده شده است. (حقيقت ۱۳۸۲)

۶- عوامل پرورش و بازدارندة خلاقيت
در مورد چگونگي رشد خلاقيت نيز صاحب‌نظران ، عقايد متفاوتي ابراز داشته‌اند. از جمله آمابيل و همكاران ( ۱۹۸۸ـ به نقل از حسيني ۱۳۷۷) پس از مصاحبه با ۱۲۰ دانشمند در ۲۰ رشتة مختلف اعلام كردند كه نقش عوامل محيطي در رشد خلاقيت ، برتر از عوامل شخصي است. فردوسي (۱۳۸۴) تصريح مي‌كند كه هوشبهر رابطه‌اي با خلاقيت ندارد و خلاقيت بر خلاف هوش شناختي ، كاملا بوسيلة محركهاي محيطي از بدو تولد فرد ،‌ قابل آموزش و پرورش مي‌باشد. همچنين مسدد (۱۳۶۹) از قول وايتهد آموزش و پرورش را در بروز خلاقيت موثر مي‌داند. مرعشي (۱۳۷۷) به اهميت نقش عوامل محيطي در پرورش خلاقيت اشاره مي‌كند و در اين ميان نقش والدين و معلمان را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. وي معتقد است كه

متاسفانه در اغلب موارد هم والدين و هم معلمان و مربيان ، به دليل عدم آگاهي، نه تنها كمكي به رشد خلاقيت در كودكان نمي‌كنند، بلكه با روشهاي نادرست تعليم و تربيت ، خود مانع پرورش اين توانايي در آنها مي‌گردند. مرعشي(۱۳۷۷) خاطر نشان مي‌سازد كه افراد خانواده و معلمان دبستان بهترين مشوق خلاقيت كودكان هستند و مي‌توانند در زمينه‌هاي گوناگون پرسش‌هاي كودكان را مورد تشويق قرار دهند و با دادن مجال در ارائة انديشه ، آنها را به كوشش بيشتر وادارند. وي تشويق را يكي از مهم‌ترين اصول ايجاد تفكر آفريننده و

توانائي سازنده مي‌داند.تقديسيان (۱۳۷۷) نيز در مورد عدم پرورش خلاقيت در مدارس هشدار مي‌دهد. وي مي‌نويسد در مدارس، دانش‌آموزان خلاق به اندازة دانش‌آموزان باهوش مورد علاقة معلمان نيستند. تقديسيان (۱۳۷۷) بعد از مرور منابع اعلام مي‌كند كه در مدارس دانش‌آموزان موفق و مورد احترام معلم معمولا آن‌هائي هستند كه خوب گوش مي‌دهند ، مطالب درس را عينا حفظ مي‌كنند ، تفكر واگرا ندارند و هنگام درس پاسخ دادن، كليشه‌اي عمل مي‌كنند. به طور كلي اين محقق عوامل رشد خلاقيت را عدم رضايت از وضعيت موجود، شاد بودن و اميدواري، تفكر مثبت و كنجكاوي مي‌داند. تقديسيان (۱۳۷۷) عوامل بازدارندة خلاقيت در مدرسه را بي‌توجهي به تفكر واگرا، وقت كم و حجم زياد دانش‌آموزان، روشهاي

ارزشيابي، ترويج انديشه‌هاي قالبي، ايجاد ترس ، يك‌نواختي محيط‌هاي آموزشي و عدم خلاقيت خود معلمان مي‌داند. كردي (۱۳۷۷) در پرورش خلاقيت، نقش بسيار مهمي براي معلمان ، بويژه معلمان ابتدائي قائل است. وي تصريح مي‌كند كه دانش‌آموز در مقام فراگيرنده ، به شدت تحت تاثير رفتار معلم قرار دارد. در دورة ابتدائي كه اثرپذيري ، نقش پذيري و انعطاف رفتاري، عاطفي و شناختي دانش‌آموز، بيشتر از دوره‌هاي ديگر تحصيلي است، اين تاثير‌پذيري بيشتر به چشم مي‌خورد. كردي (۱۳۷۷) نتيجه مي‌گيرد كه پيش از پرداختن به شيوه‌هاي پرورش خلاقيت دانش آموزان، بايد به فكر معلماني نوانديش، نوآور و خلاق بود. چرا كه معلم اگر خود الگوي خلاقيت نباشد، آموزش خلاقيت از سوي او كاملا بي‌فايده خواهد بود. وي وجود ويژگيهاي ذيل در معلمان را باعث رشد خلاقيت در دانش آموزان مي‌داند: استقلال فكري، اعتمادبنفس، خطرپذيري، عادت و تمايل به خلاقيت، جرئت متفاوت بودن، ملاك

ارزشيابي دروني، انرژي و فن بيان ،‌انعطاف‌پذيري فكري، تمايل به تغيير اشياء، داشتن اهداف دوردست و شوخ‌طبعي. از سوي ديگر كردي (۱۳۷۷) وجود اين خصوصيات در معلمان را مانع رشد خلاقيت دانش‌آموزان در كلاس مي‌داند: آثار مطابقت، ايمان بيش از حد به منطق، ترس از اشتباه يا ناكامي، نداشتن استقلال ، اتكا به قدرت، منفي گرائي و كمال‌گرائي. از همان محقق در جاي ديگري آمده است كه ايجاد شرائط پرورش خلاقيت و خلاق بودن معلم، دو شرط اصلي پرورش خلاقيت در آموزش پيش‌دبستاني و ابتدائي است ولي وي اين دو شرط را كافي نمي‌داند و اضافه مي‌كند كه معلمين دوره‌هاي پيش‌دبستاني و ابتدائي به دليل اينكه اين دوره‌ها سخت‌ترين و مهم‌ترين دوره‌هاي آموزشي به شمار مي‌روند، بايد آموزش ببينند و مجهز به جديد‌ترين اطلاعات و دستاوردهاي علمي در زمينة نوانديشي، نوآوري، ابداع ، خلاقيت و راههاي پرورش آن باشند. كردي (۱۳۷۷) سپس تصريح مي‌كند كه وجود انعطاف و تغيير پذيري همراه با احساس امنيت در كلاس درس، از عواملي هستند كه به شدت خلاقيت و آفرينندگي دانش‌آموز را تحريك مي‌كنند و آن را پرورش مي‌دهند. وي اصول و مباني پرورش خلاقيت در دانش آموزان را به طور خلاصه به شرح ذيل اعلام مي‌كند:

نوگرائي ، انعطاف‌پذيري ، تنوع در رفتار و گفتار هنگام تدريس
اعتماد‌بنفس معلم و انتقال آن به دانش‌آموزان
پرتكاپوئي، انرژيك بودن، نشاط و فعاليت معلم

پرورش ريسك‌پذيري، بارش فكري، يورش انديشه براي دانش‌آموزان
تجارب ناشناخته، سادگي به جاي پيچيدگي، طرح سوال، تحريك كنجكاوي و جهت دهي ذهني به دانش‌آموزان
استفاده از بازي و فعاليتهاي آزاد و انعطاف‌پذير در كلاس
شوخ‌طبعي و خوشروئي و هنرمندي معلم

و سرانجام كردي (۱۳۷۷) موانع رشد خلاقيت در دانش‌آموزان را نيز به شرح ذيل فهرست مي‌نمايد:
فشار آوردن ، تحميل دانسته‌هاي معلم و عدم تشويق انديشه‌هاي خلاق دانش‌آموزان
دوري از دانش جديد، روش‌هاي تازه ، فكر نو و برنامه‌هاي جديد از سوي معلم
نداشتن تمركز ذهني، تحمل نكردن ، ابهام و تضاد، وابستگي و انجماد فكري معلم

گرايش به روش‌هاي تكراري ، آموزش از روي عادت، پرسش و پاسخ كليشه‌اي.
فردوسي (۱۳۸۴) نيز عوامل مشوق رشد خلاقيت در كودكان سنين پيش‌دبستاني و دبستاني را چنين برمي‌شمارد:
افزايش ميزان تصورات حدس زننده در كودكان بوسيلة عوامل محيطي
پرورش تصور جانشيني در كودكان (توانائي قرار دادن خود به جاي ديگران)
قراردادن دو عامل كوشش و هدف در فعاليتهاي روزمرة كودكان

وجود تفكر مثبت در مربي و متربي
بردن كودكان به مسافرت و اردو و زندگي به روش‌هاي غيرمعمول
افزايش تماس‌هاي شخصي كودكان
بازيهاي فكري، معما ، جدول ، پازل ، سرگرميهاي هنري توليدي مثل نقاشي، كاردستي و موسيقي
رشد عادت مطالعة غير درسي در كودكان

استفاده از رنگهاي شاد و جالب توجه در محيط خانه و مدرسة كودكان
وي موانع رشد خلاقيت را نيز به شرح ذيل مي‌داند:
عمل طبق عادتهاي ديرين
سرسختي و لجاجت مربي و متربي

عدم تشويق خلاقيت و ايده‌هاي خلاق
فشار شديد و انتقاد مداوم از كودكان
دلسرد كردن كودكان نسبت به انجام ايده‌هاي خلاق خود
وجود تفكر منفي در بزرگترهايي كه با كودك سروكار دارند
رشد عادت همرنگي با جماعت و عادتهاي كوركورانه در كودكان