ب-مستندات قانوني
۱/ب- حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۲/ب- مفهوم حقوق شهروندي در سند چشم انداز
۳/ب حقوق شهروندي در سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه (ابلاغي مقام معظم رهبري)
۴/ب-حقوق شهروندي در برنامه هاي توسعه اول تا پنجم
ج: دستورالعمل كميته هاي تخصصي حقوق شهروندي

آغاز سخن
رشد و توسعه جوامع بشري در سايه تلاشها و فعاليتهاي طولاني مدت انساني منجر به برپايي كانونهاي انساني شده است كه از آن به عنوان جامعه شهري ياد مي‌شود. گسترش شهرها، پيچيدگي رويدادها و واكنشها و افزايش تأثيرات متقابل شهر و شهرنشينان، لزوم بررسي و كنكاش در اين حوزه را روشن مي‌سازد. از آنجا كه بسياري از رفتارها، آموزه‌ها و انگيزه‌ها، موقعيتها و حركتهاي اجتماعي و سياسي برخواسته از خواستگاه شهري است، توجه به اين گستره اجتماعي و شاخصهاي آن امري ضروري و انكارناپذير است.
فصل اول

۱-مقدمه:
صيانت از حقوق شهروندي از مهمترين اموري است كه درنظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به آن توجه لازم شده واين امر در اصل۳ بندهاي ۸،۷،۳و۱۴ واصول ۱۹،۱۵ ،۲۰ ،۲۱،…الي۴۱ و۴۷،۴۶ قانون اساسي منعكس ميباشد.
مصوبات متعدد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي از جمله مصوبات جلسات ۵۶۶ و ۵۸۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه ۴۲۷ شوراي فرهنگ عمومي نيز گوياي همين امر است. رياست محترم جمهوري طي ابلاغيه شماره۱۶۹۴۹۳مورخ ۲۱/۹/۸۷ به وزير وقت كشوردستور دادند كه موضوع حقوق شهروندي بطور جدي دنبال گردد كه متعاقب آن ستاد صيانت از حقوق شهروندي وحمايت از حريم امنيت عمومي در وزارت كشورشكل گرفت.

بديهي است بدليل ماهيت عمدتا فرهنگي صيانت از حقوق شهروندي.ارتقاءشناخت وآگاهي نسبت به حقوق وتكاليف متقابل دولت ومردم پايه و اساس كار است ، ولذا مجريان قانون بايد كساني باشند كه خود عامل قانون بوده و بعنوان خدمتگزاران به مردم خادم واقعي آنها باشند. بنابراين حفظ و حراست از حقوق و كرامت شهروندان از وظايف اصلي حكومت ودستگاههاي تابعه است. احترام و كرامت آحاد جامعه در حد كامل و اجراي دقيق ظرفيتهاي قانوني از اصول اساسي ومهمي ميباشدكه بايد مورد توجه لازم قرار گيرد

در عصر حاضر” رعايت حريم حقوق مردم در عرصه هاي مختلف بعنوان یک پدیده اجتماعی ، یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود.شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه به فعالیت می پردازند. از این رو ، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد وگروههای مختلف جامعه می باشد كه بايد تحت نظم و قاعده های قانوني در آید .بديهي است در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه ، زور ، اجحاف ، تزویر حاکم شده و سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهـد شـد.فلذا ،دولتها و نهادهای عمومی در سده هاي اخيربا تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات مربوطه ، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته اند.

از سوی دیگر ، امروزه مسائل مربوط به جامعه بدلیل افزایش و تنوع ارتباطات و نیازمندیها توســعه فراوانی یافته است۰ نوع روابط و گستردگی با عث شده مسائل مستقل و جدیدی همچون مسئولیت های مدنی و کیفری در جامعه بروز وظهور داشته باشد۰ اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی بعنوان مهمترین منبع قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و … را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.

تعريف حقوق شهروندی
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادي براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي‌كند. درواقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌شوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه

قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند، اطلاق مي‌شود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيت‌هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطه‌اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه. به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي نام دارد.

 

شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومتي باشد و قوانين و مقررات آن حکومت را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي دانست.:

«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
بنابراین تعریف ه «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فردی و اموري كه دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد . اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می‌کند تعریف نمود.

حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناشدني، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است. لذادر تعریف حقوق شهروندي پارامترهاي ذيل را می توان مدنظر گرفت:
ا- چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق برخورداري از آن است.
۲- شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.

۳- امتیازی است که انسان در زندگی اجتماعی دارد.
۴- قدرتی است با هدف ایجاد رابطه حقوقی. (جعفری، ۱۳۸۲، ص ۱
دريك عبارت كلي ميتوان چنين تعريفي را براي ماهيت حقوق شهروندي ارائه داد گرچه واضح ومبرهن است كه اين تعريف جامع وكامل نيست

(( شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه افراد جامعه بابرخورداري ازحقوق وپذيرش تكاليف درقبال حكومت انتظارات متقابلي راازدولت براي احقاق حقوق خود بويژه دربعد خدمات دارند ))

 

ویژگی های حقوق شهروندی عبارت است از:
۱- جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انساني در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است.
۲- غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست؛ چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید.
۳- تقسیم پذیر نیست.
۴- عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر و متمم و مکمل هم هستند.
۵- هدیه اي الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی کند.
۶- حقوق ذاتی و فطری انسان است و از آن به صفات شخصیتی بشر تعبیر نمی شود و به هیچ قراردادی وابسته نیست. (نصر، ۱۳۸۱، ص ۲۱۵)

. اهداف حقوق شهروندي:
هدف كلان: هدف كلان، تأمين سعادت شهروندان و مديران شهري از طريق ايجاد محيط شهري مناسب، برخوردار، هدفمند و يكپارچه برپاشده بر اساس قوانين الهي مي‌باشد.

اهداف :
۱٫ بسط و گسترش توانائيهاي شهروندان
۲٫ تقويت حس تعلق اجتماعي

۳٫ تقويت حس اعتماد به نظام مديريت شهري
۴٫ ايجاد عدالت در برخورداري از فرصتها و امكانات
۵٫ ساماندهي و يكپارچه سازي امور شهروندان
۶٫ شناسايي و سنجش شاخصهاي مرتبط با شهروندي

۷٫ بهبود و ارتقاي شاخصهاي مثبت شهروندي
۸٫ توسعه و تعميم دانشها، نگرشها و مهارتهاي مثبت و سازنده شهروندان
۹٫ تقويت ساختار شهروندي از طريق استقرار نظام حقوق ، تكاليف بين شهروندان و مديران شهري

۱۰٫ مشاركت جويي و افزايش ميزان اثرگذاري شهروندان در بهبود امور شهر
۱۱٫ تقويت بينش زندگي جمعي و احترام به نيازهاي جمعي در مقابل فردگرايي
۱۲٫ بسترسازي تعاملات هدفمند اجتماعي به منظور تثبيت حاكميت

 

مراحل دستيابي به حقوق و تكاليف شهروندي به ترتيب اجراء
۱٫ رده بندي شهروندان بر اساس سن، جنس و گروه‌هاي ويژه
۲٫ رده بندي نيازهاي هر گروه با معيار (نيازهاي جسمي، نيازهاي روحي، نيازهاي اجتماعي و نيازهاي الهي)
۳٫ تعيين و سنجش وضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلوب
۴٫ تعيين اهداف كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت
۵٫ استخراج راهكارها و سياستهاي اجرايي
۶٫ آموزش و تقسيم وظايف و پيگيري اجراي آنها

۷٫ توليد ابزارها و محتواهاي متناسب موردنياز

. محورها و اصول مدنظر
۱٫ تأكيد بر تقويت محله‌ها به عنوان هسته هاي فعاليت شهروندي
۲٫ تأكيد بر توزيع عادلانه خدمات و فرصتها بين شهروندان
۳٫ تأكيد بر شناسايي و برنامه ريزي جهت بهره‌برداري حداكثر از امكانات
۴٫ تأكيد بر توان افزايي شهروندان براي مشاركت در امور شهري

۵٫ تأكيد بر نگاه به شهروندان به عنوان ولي نعمت و صاحبان حق
۶٫ تأكيد بر حقوق و وظايف توأمان
۷٫ تأكيد بر شناسايي به روز و مستمر رويدادها و تحولات به منظور تبديل تهديدها به فرصتها
۸٫ تأكيد بر ضرورت نهادينه كردن رفتارها و بينش‌ها در دو حيطه شهروند و مدير شهري
۹٫ تأكيد بر ضرورت اعتمادسازي ميان شهروندان و مديران شهري به عنوان مؤثرترين راه كار تعامل

شاخصها
شاخصها يا ملاكها مهمترين ابزار سنجش وضعيت يك جامعه آماري است اين شاخصها در علوم زيستي، رياضي و فيزيك تنها شاخصهاي كمي هستند در حاليكه در حوزه علوم انساني و اجتماعي نيازمند تعريف نوع ديگري از شاخصها به عنوان شاخصهاي توصيفي براي سنجش پارامترهاي غيرعددي مي‌باشيم كه در مبحث شهروندي مورد تحقيق، سنجش و پيمايش قرار گيرد. استخراج شاخصها نيازمند تحقيق ميداني و نيازسنجي در همه سطوح شهروندان است، لذا عنوان كردن تمامي آنها دراين نوشته مقدور نمي‌باشد. تنها برخي از اين شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:
. شاخصهاي كمي
ـ توزيع خدمات شهري (رفاهي، ورزشي، عمراني و ….)
ـ آلودگي صوتي و آلودگي هوا
ـ متوسط سرعت ترافيك
ـ ميزان بهره مندي داوطلبانه شهروندان از مراكز خدمات شهري
ـ ميزان شكايات از مديران شهري
ـ ميزان حضور شهروندان در موقعيتهاي اجتماعي ويژه
ـ ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات
ـ نرخ زاد و ولد و پيري جمعيت
شاخصهاي توصيفي
ـ ميزان اعتماد عمومي به متوليان امور شهري
ـ ميزان آشنايي شهروندان به حقوق خود
ـ ميزان رعايت قوانين شهري از سوي شهروندان
ـ ميزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود

ـ ميزان حساسيت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهاي مخرب و دفاع از اصلاح فرهنگ
ـ ميزان تعامل و مشاركت هدفمند در عرصه خدمات شهري
ـ ميزان حضور فرهيختگان اجتماعي در عرصه توليد انديشه
ـ ميزان جمع گرايي و ترجيح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها

 

۱ويژگيهاي شهروند مطلوب
۱/۱۳٫ در حيطه دانش
ـ آگاهي از ساختار حكومت در سطح محلي و ملي
ـ آگاهي از ديدگاه‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي
ـ آگاهي از مقررات و قوانين اجتماعي و مدني
ـ آگاهي از حوادث و رويدادهاي جامعه
ـ آگاهي از چگونگي كسب اطلاعات
ـ آگاهي از توانائيهاي خود و جامعه
ـ آگاهي از نيازهاي خود و جامعه

ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خود
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خدا
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به مردم
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به محيط

۲/۱۳٫ در حيطه نگرش
ـ پذيرش تنوع سليقه‌ها و احترام به آنها
ـ تمايل به انجام اعمال درست
ـ تمايل به يادگيري
ـ تمايل به رعايت حقوق ديگران
ـ تمايل به انجام امور به نفع مردم
ـ تمايل به همكاري با ديگران
ـ تمايل به افزايش توانائيهاي فردي و اجتماعي
ـ تمايل به پيشرفت خود و جامعه
ـ تمايل و نگراني نسبت به آسايش و رفاه خود و ديگران
ـ داشتن روحيه بردباري و تحمل
ـ داشتن روحيه قدرشناسي
ـ تمايل به حضور در عرصه‌هاي مختلف شهروندي

ـ داشتن افق روشن و اميدوار نسبت به فرداي جامعه
ـ تمايل به عقل گرايي در عرصه‌هاي تحليل و استنباط
ـ جامعه شهري خود را مستحق يك جامعه نمونه دانستن

۳/۱۳٫ در حيطه مهارت
ـ داشتن مهارت‌هاي ارتباط مؤثر نظير تفاهم، تبادل نظر ، همدردي

ـ داشتن مهارت مشاركت با ديگران
ـ داشتن مهارت حل مسئله
۱٫ توانايي تعيين نيازها
۲٫ تشخيص مسئله
۳٫ توصيف مسئله

۴٫ يافتن راه حل
ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتكا به ديگران
ـ مهارت مسؤليت پذيري
ـ مهارت التزام عملي به قانون
ـ مهارت دفاع از حقوق خود و ديگران

ـ مهارت تصميم گيري
ـ مهارت واكنش نسبت به موقعيت‌ها و چالش‌هاي اجتماعي
ـ مهارت به كار بردن دانش كسب شده
ـ مهارت بهره گيري از فرصت‌ها
ـ مهارت كارگروهي
ـ مهارت ايفاي نقشهاي هم زمان (خود، خانه، جامعه)
۲: تعريف حقوق شهروندي
حقوق از نظر لغوي جمع حق است وآن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه درچارچوب قانون، شرع، عرف و براي تنظيم روابط بين انسانها با يكديگر وانسانها با دولت وضع شده است
گاهي حق عنوان عامي است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود؛ خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی. حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است. (محقق داماد، ۱۳۷۶، ص ۴۷)
در اصطلاح فقه، حق نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصي بین مالک و مملوک وجود دارد.
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. (آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳هـ ، ج۱، ص ۱۴)
اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق منع ديگران از تجاوز را مي‌د‌هد. واژه «حق» به طور معمول به معناي فردی یا شخصی به کار می‌رود؛ در برابر «حقوق» که به معنای احکام است. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۳۷۰ و ۳۷۲)
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد به رسميت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، حق تصرف.

کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، ۱۳۴۲، ج۲، ص۲)
:بعضی از حقوق دانان حفظ نظم در جامعه را مهم ترین مصلحت‌ها برشمرده و قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌باشندد و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند گفته ميشود.بنابراین تعریف «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشد. كه چگونگی روابط مردم ودولت وموسسات شهري، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر راتنظيم مينمايد که منشعب از حقوق اساسی درچارچوب قانون اساسي کشور است وبمنظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است

از طرف ديگر شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومت بوده و قوانين و مقررات آن را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي آن دانست: شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه افراد جامعه بابرخورداري از حقوق و پذيرش تكاليف در قبال حكومت انتظارات متقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود بويژه در بعد خدمات دارند

لذا هدف غائي از برپايي نظام شهروندي تأمين سعادت براي همه مراحل زندگي ميباشدبديهي است كه تعدادي از اين حقوق فطري و ذاتي بوده و بعضي ديگرقراردادي وعرفي هستند. مثلا حق حيات و آزادي ازجمله حقوقي هستند که هميشه همراه انسان بوده و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست اما مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت و…. ازجمله امور قراردادي وعرفي هستندكه در هر دوره زماني بنا به اقتضا ئا ت روز تغيير مييابد؛ اماذكر اين نكته حائز اهميت است كه از لحاظ رعايت واجراي حقوق نمي توان فرقي بين هيچ كدام از آنان قا ئل شد و بايد تمامي حقوق بطور

يكسان محترم شمرده شود. جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند. بعنوان مثال لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کنند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی حضورداشته باشند.
۳-رفتارهاي شهروندي

الف-رفتارهاي شهروندي در سازمان برسه نوع‌ميباشند:
۱٫ اطاعت سازماني :
اين واژه توصيف کننده رفتارهايي است که ضرورت و مطلوبيتشان شناسايي و در ساختار معقولي از نظم و مقررات پذيرفته شده‌اند. شاخصهاي اطاعت سازماني رفتارهايي نظير احترام به قوانين سازماني، انجام وظايف به طور کامل و انجام دادن مسئوليتها با توجه به منابع سازماني است.
۲٫ وفاداري سازماني :
اين وفاداري به سازمان از وفاداري به خود، ساير افراد و واحدها و بخشهاي سازماني متفاوت است و بيان کننده ميزان فداکاري کارکنان در راه منافع سازماني و حمايت و دفاع از سازمان است.
۳٫ مشارکت سازماني :
اين واژه با درگير بودن در اداره سازمان ظهور مي‌‌يابد که از آن جمله مي‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقايد خود با ديگران و آگاهي به مسائل جاري سازمان، اشاره کرد.

با انجام اين دسته بندي از رفتار شهروندي، اين رفتارها مستقيماً تحت تأثير حقوقي قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده مي‌‌شود. در اين چارچوب حقوق شهروندي سازماني شامل عدالت استخدامي، ارزيابي و رسيدگي به شکايات کارکنان است. بر اين اساس وقتي که کارکنان مي‌‌بينند که داراي حقوق شهروندي سازماني هستند به احتمال بسيار زياد از خود، رفتار شهروندي (از نوع اطاعت) نشان مي‌‌دهند. در بعد ديگرحقوقي يعني تاثير حقوق اجتماعي سازمان – که دربرگيرنده رفتارهاي منصفانه با کارکنان نظير افزايش حقوق و مزايا و موقعيتهاي اجتماعي است – بر رفتار کارکنان نيز قضيه به همين صورت است. کارکنان وقتي مي‌‌بينند که داراي حقوق اجتماعي سازماني هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندي (از نوع وفاداري) از خود بروز مي‌‌دهند و سرانجام وقتي که کارکنان مي‌‌بينند به حقوق سياسي آنها در سازمان احترام گذاشته مي‌‌شود و به آنها حق مشارکت و تصميم گيري در حوزه‌هاي سياست گذاري سازمان داده مي‌‌شود، باز هم رفتار شهروندي (از نوع مشارکت) از خود نشان مي‌‌دهند.
ب-ابعاد رفتار شهروندي

بنابراين پنج بعد رفتار شهروندي اينگونه مي باشند:
۱٫ وظيفه شناسي
۲٫ نوع دوستي
۳٫ فضيلت شهروندي

۴٫ جوانمردي
۵٫ احترام و تکريم
بعد وظيفه شناسي نمونه‌هاي مختلفي را در برمي‌گيرد ودر آن اعضاي سازمان رفتارهاي خاصي را انجام مي دهند که فراتراز حداقل سطح وظيفه‌اي مورد نياز براي انجام آن کار است.

همچنين افرادي که داراي رفتار شهروندي مترقي هستند در بدترين شرايط و حتي در حالت بيماري و ناتواني هم به کار ادامه مي‌‌دهند، که اين نشان دهنده وظيفه شناسي بالاي آنهاست.

دومين بعد رفتار شهروندي يعني نوع دوستي به رفتارهاي مفيد و سودبخشي از قبيل ايجاد صميميت، همدلي و دلسوزي ميان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقيم و يا غيرمستقيم به کارکناني که داراي مشکلات کاري هستند کمک مي‌‌کند. البته برخي از صاحب نظرانِ رفتار شهروندي مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستي و وظيفه شناسي را در يک طبقه قرار مي‌دهند و از آنها به عنوان “رفتارهاي کمکي” نام مي برند.
بعد سوم رفتار شهروندي که فضيلت مدني نام دارد، شامل رفتارهايي از قبيل حضور در فعاليتهاي فوق برنامه و اضافي، آن هم زماني که اين حضور لازم نباشد،حمايت از توسعه و تغييرات ارائه شده توسط مديران سازمان و تمايل به مطالعه کتاب، مجلات وافزايش اطلاعات عمومي و اهميت دادن به نصب پوستر و اطلاعيه در سازمان براي آگاهي ديگران، مي‌‌شود.براين اساس گراهام معتقد است که يک شهروند سازماني خوب نه تنها بايد از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه بايد درباره آنها اظهار نظر کند و در حل آنها نيز مشارکت فعالانه داشته باشد.
جوانمردي يا تحمل پذيري چهارمين بُعد رفتار شهروندي است که به شکيبايي در برابر موقعيتهاي مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضايتي و گلايه‌مندي، اشاره مي‌‌کند.
و آخرين بعد رفتار شهروندي سازمان احترام و تکريم است. اين بعد بيان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادي که در سازمان با احترام و تکريم با ديگران رفتار مي‌‌کنند داراي رفتار شهروندي مترقي هستند.
البته هر پنج بعد رفتار شهروندي ممکن است همزمان ظهور پيدا نکنند، مثلاً افرادي که ما فکر مي‌‌کنيم داراي بعد وظيفه شناسي هستند ممکن است هميشه نوع دوست و فداکار نباشند و يا اينکه برخي از اين ابعاد، مانندنوع دوستي و وظيفه شناسي تاکتيکي براي تحت فشار قرار دادن مديران سازمان باشد . يعني کارکنان سعي مي کنند تا با انجام اين اعمال بر روند تصميم‌گيري مديران سازمان براي ارتقا و يا اعطاي پاداش به آنها ، تاثير گذارند. در اين حالت کارکنان سازمان از”سرباز خوب” بودن به “هنر پيشه خوب” براي سازمان تبديل مي‌شوند.
ج-سياستهاي تشويق رفتار شهروندي
تقويت رفتار شهروندي، مانند هر رفتار ديگري که از افراد سر مي‌‌زند، نياز به ترغيب و تشويق دارد. يکي از مواردي که مي‌‌تواند در اين زمينه تأثيرگذار باشد سياستها و اقدامات سازماني است. مديران سازماني بايد با وضع سياستها و راهبردهاي مناسب، در جهت شکوفاتر شدن رفتارهاي شهروندي در سازمان تلاش کنند. در همين راستا مي‌‌توان چند مورد از اين اقدامات را نام برد که براي ارتقا و ترغيب رفتار شهروندي مناسب اند.
۱/ج. گزينش واستخدام
برخي از محققان معتقدند افرادي که علائم شهروندي خوبي را در حوزه زندگي شخصي¬شان بروز مي‌‌دهند به همان ميزان تمايل دارند تا شهروندان سازماني خوبي باشند. بر اين اساس سازمانها بايد فرايندهاي جذب و استخدام نيروي خود را طوري طراحي کنند که افرادي با رفتار شهروندي مترقي جذب سازمان شوند.

از ميان ابزارهاي انتخاب و گزينش کارکنان که ممکن است براي شناسايي شهروندان خوب سازماني مورد استفاده قرار گيرند، مصاحبه‌ها بهتر از بقيه ابزارها هستند. در انجام مصاحبه‌ها بايد بيشتر بر روي رفتارهاي همکارانه و گروهي تأکيد کرد تا احتمال انتخاب کارکناني که براي بروز رفتار شهروندي مستعدترند، بيشتر شود.

البته در فرايندهاي گزينش و استخدام افراد، سازمانها بايد به اين نکته مهم توجه داشته باشند که رفتارهاي شهروندي نبايد جايگزين عملکردهاي سنتي شغل شوند. بر اين اساس ويژگيهايي که به طور سنتي براي انجام يک شغل لازم است نبايد به خاطر يک شهروند خوب بودن، ناديده گرفته شود.

۲٫/ج آموزش و توسعه
برخي از سازمانها ممکن است به تنهايي قادر به شناسايي شهروندان خوب و افرادي با رفتارهاي شهروندي بالقوه نباشند و نتوانند به مقدار مورد نياز، اين افراد را جذب و استخدام کنند. اما آنها مي‌‌توانند با اجراي طرحهاي آموزشي براي کارکنان فعلي سازمان، به ايجاد رفتارهاي شهروندي مفيد و سازنده بپردازند.

استفاده از برنامه‌هاي آموزشي موجب تسهيل کمکهاي بين فردي در ميان کارکنان مي‌‌شود. البته براي توسعه مهارتهاي کارکنان، مي‌‌توان از برنامه‌هاي آموزش مياني و چرخش شغلي نيز استفاده کرد.

يکي ديگر از روشهاي اجراي برنامه‌هاي آموزشي، برنامه‌هاي توسعه است که مستقيماً با ايجاد رفتار شهروندي ارتباط دارد. مطالعات و بررسي‌ها نشان مي‌‌دهد که آموزش سرپرستان بر پايه اصول عدالت سازماني با افزايش رفتار شهروندي در ميان زيردستان مرتبط است. به عبارت ديگر کارکناني که سرپرستانشان دوره‌هاي آموزشي عدالت را طي کرده باشند،نسبت به ساير کارکنان،بيشتر تمايل به بروزرفتارهاي شهروندي از خود نشان مي‌‌دهند.
۳٫/ج ارزيابي عملکرد و جبران خدمات

سازمانها مي‌‌توانند با ايجاد سيستم‌هايي منظم و منطقي براي ارائه پاداش به کارکنان تا حد زيادي ايجاد رفتار شهروندي را تسهيل کنند. تحقيقات گذشته نشان دهنده اين مطلب است که افراد در کارهايي که احتمال دريافت پاداش وجود دارد بيشتر مشارکت مي‌‌کنند. به همين خاطر توجه به سيستم‌هاي پاداش مؤثر و اقتضايي توسط سازمان در شکل دهي شهروندان خوب بسيار تأثيرگذار خواهد بود. بر اين اساس اکثر سازمانها براي تشويق رفتار شهروندي، پاداشهاي سالانه را به کارکناني مي‌‌دهند که تا حدي به انجام رفتارهاي فرانقش، تمايل داشته باشند نه افرادي که فقط داراي ويژگيهاي مثبت فردي هستند.
باوجود اهميت اين موضوع در مباحث رفتار شهروندي، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکناني که مستقيماً درگير انجام رفتارهاي شهروندي هستند به طور بالقوه‌اي کاهش داشته و جهت‌گيري بيشتر پاداشها به طرف کارها و وظايف رسمي است. برخي از محققان دليل اين امر را اينگونه بيان مي‌‌کنند که توجه بيش از حد به انجام رفتارهاي فرانقش توسط کارکنان، براي گرفتن پاداش، موجب غفلت و کوتاهي از انجام وظايف رسمي سازماني مي‌‌شود و کارکنان سازمان به جاي انجام وظايف مربوط به خود به کارهايي فراتر از نقش خود مي‌‌پردازند؛ در حالي که هدف از تشويق رفتار شهروندي، ترويج رفتارهاي همکارانه در کنار وظايف رسمي سازماني است.
در هر صورت سازمانها بايد بدانند که براي تشويق و ترغيب رفتار شهروندي بايد جهت‌گيري سيستم‌هاي پاداش خود را در سطح گروهي و سازماني قرار دهند نه سطح فردي، زيرا آنها با اين کار به کارکنان نشان مي‌‌دهند که براي کارهاي گروهي که منافع آن به کل سازمان برمي‌گردد، ارزش بسياري قائلند و به آن پاداش نيز مي‌‌دهند.
۴/ج. سيستم‌هاي غيررسمي

علاوه بر اقدامات و عملکردهاي رسمي سازمان که در جهت تقويت رفتار شهروندي مؤثر است، فرايندهاي غير رسمي نيز وجود دارند که سازمانها مي‌‌توانند با ايجاد آنها به توسعه و تقويت بيشتر رفتار شهروندي بپردازند.
برخي از روانشناسان اجتماعي معتقدند که فشارهاي اجتماعي و هنجارهاي گروهي غالباً تأثير بيشتري نسبت به رويه‌هاي رسمي بر رفتار فردي در سازمانها مي‌‌گذارند. به همين علت توسعه مکانيسم‌هاي غيررسمي مانند فرهنگ مشارکتي، يک رکن اساسي و محوري براي تقويت رفتار شهروندي در محيط کار است.

البته ناگفته نماند که ظهور و ترويج فرهنگ مشارکتي از طريق فرايند جامعه پذيري صورت مي‌‌گيرد، فرآيندي که طي آن اعضاي تازه سازمان مواردي را که از نظر ساير اعضاي سازمان پسنديده و مورد قبول است ياد مي‌‌گيرند و دوره‌هاي آموزشي لازم را دراين خصوص طي مي‌‌کنند. پس توجه به امر جامعه‌پذيري در سازمان براي تقويت رفتار شهروندي نيز مي‌‌تواند مؤثر باشد
منشورحقوق شهروندی

۱-کرامت وارزش والای انسان وآزادی توام با مسدولیت اودر برابر خدا حفظ شود
۲-برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود
۳-آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیلات در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد

۴-آزادیهای سیاسی- اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود
۵-عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی –اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی خویش مشارکت داشته باشند
۶-تبعیضات ناروا رفع وامکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی ایجادگردد
۷-زمینه های هر نوع فقر ومحرومیت ازمیان برداشته شده وبه جای آن در زمینه های مسکن –اشتغال-تغذیه سالم –بهداشت وبرقراری بیمه ورفاه نسبی اقدامات لازم بعمل آید

۸-حقوق اساسی وهمه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی لازم برای عموم مردم وبرقراری مساوات وعدالت برای آحاد جامعه
۹-هیچ فرد ویا گروه وصاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقلال سیاسی –فرهنگی –اقتصادی –نظامی وتمامیت ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه ای راوارد نماید .اختلال کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند
۱۰-هیچ مقام ویا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید
۱۱-قوانین ومقررات وبرنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده وپاسداری ازقداست آن پیش بینی وتهیه وروابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار شود
۱۲ –حفظ حقوق اقلیتهای دینی ازجمله انجام آزاد مراسم دینی واقدام در زمینه احوال شخصیه وتعلیمات دینی طبق آیین خود وهمچنین حفظ واحترام به دعاوی آنها در دادگاهها

۱۳-مردم ایران از هر قوم وقبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده ورنگ ونژاد وزبان ومانند اینها مسبب امتیاز نبوده واز همه حقوق انسانی-سیاسی-اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند
۱۴-حیثیت-جان-مال-حقوق-مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزمیکند
۱۵-تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد
۱۶-نشریات ومطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسلامی و کیان ملی وتشویش عمومی نباشد آزادند
۱۷-احزاب- جمعیتها-انجمن های اسلامی وسیاسی وصنفی واقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی را مورد پذرش قرار داده واصول استقلال –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسلامی وامنیت ملی نقض نکند میتوانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام داده ودر چارچوب قانون عضو گیری نمایند
۱۸-تشکیل اجتماعات وراه پیمائیها بدون حمل سلاح وبه شرط اخذ مجوز وعدم تجاوز از ارزشهای اسلامی آزاد است
۱۹-هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسلامی ومصالح عمومی وعدم تعرض به حقوق دیگران برگزیند

۴- پیشینه
الف: تاريخ حقوق شهروندي در ايران
ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوى كوروش، كه به منشور حقوق بشر معروف گرديده، بسيارى از مبانى و مبادى اوليه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأكيد قرار داده است.فرمانهايي مثل منع برده دارى و به اسارت گرفتن ، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسل كشى(در حمله به بابل)، تساوى افراد در برابر قانون و… در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است. اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمى توان جايى براى حقوق شهروندى پيدا كرد. نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاكم بر ايران چندان توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است. يكى از اهداف انقلاب اسلامى ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران توسط نظام منحط شاهنشاهي بوده است. در ادبيات فارسى نيز چندان نمى توان ريشه هاى حقوق انسان را جز در ادبياتى پراكنده و نامدون نظير “بنى آدم اعضاى يكديگرند… ” يافت. و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است، به صورت اندرزهاى اخلاقى و حكمت باقي مانده است. يكى از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر، فرمانى است كه در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است.متن اين سند بشرح ذيل است:
در اين وقت از قرار شكاياتى كه مقرون سمع همايونى افتاد، حكام ولايات، مكرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصيرى كه متهم مى شوند و خواه محض ابراز جايى كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مى گذارده ا ند. چنين حركتى منافى مروت و احكام شرع و خلاف رأى اقدس شهريارى است. لهذا قدغن مى فرماييم كه به هيچ وجه متهمان را به شكنجه نگذارند. پس از آن كه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه تقصيرشان گرفتار همان سزاى شرعى و عرفى مى گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسى را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدى مرتكب چنين عملى گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مي بايد حسب ا لمقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند. ( ۲۵ شهر ربيع ا لثانى ۴۱″(۱۲۶۶
در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام رذيلانه ديگری عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال آن در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال هاى حكومت خاندان پهلوى در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندى در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند. با پيروزى انقلاب اسلامى، تأكيد بر اجراى قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاى عادلانه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بوده است. كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی اين معنا تصریح شده است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه ۱۴بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: «از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور ۱۴بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد. پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایرانپس از پيروزي اقلاب اسلامي قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده۱۰۰ ، دولت را موظف کرده است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
ب-تاريخ حقوق شهروندي در اروپا
۱/ب- دوره كلاسيك
اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است .از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي کند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد. وي مي گويد همانگونه که ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري که در انديشه حاکم بر يونان از افکار ارسطو اجرا مي شده است، تناسب کيفر و مجازات است. آنها “کيفر متقارن” را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند.
اما از سوي ديگر افکار يونانيها (يا بهتر است بگوئيم آتنيها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.
۲/ب: قرون وسطي
در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حکام ظالم و فئودالها، بدترين حقکشي ها رخ داد. دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شکنجه و انواع حقکشي هاي غيرانساني، کرامت انساني را لگدمال ميکردند.
در اين نظام قضايي، اصل کرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و کسي نمي توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات کند.
همچنين مجازاتهاي غير انساني و شکنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انگيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يک امر معمول تلقي شده بود.
۳/ب: دوره رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو کرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انساني در آن دوران ، باعث شد تا اروپائيان به فکر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه “حقوق بشر و شهروندي” فرانسه در سال ۱۷۸۹ از اولين اسنادي است که در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع کردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اکثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريکا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد، از آثار اين دوره است.
نسل دوم اين حمايتها، روند جهاني شدن حقوق بشر است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و گروههاي خاص و نيز حمايتهاي کاپيتولاسيوني در کشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوين برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار (همچون کارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاکيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در آن اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب کردند.
به طور کلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد: ديدگاه نخست که مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است که نگاه عمومي يک کشور بر کل کشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريکايي حقوق بشر بايد بر همه کشورها حاکم گردد.
ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيده اند که اصول حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشر مربوط به يک کشور يا جامعه سخن گفت. در مقابل اين ديدگاه نيز پستمدرنها با تاکيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هرکس وهرجامعه اي نسخه خاص خود مي پيچند.

۵-مبانى حقوق شهروندى

الف: مباني حقوق شهروندي در غرب
آزادي‌هاي مشروع و اساسي در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاكميت اراده توجيه مي‌شود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاي ناشي ازدوران اختناق حاكميت كليساهاي فاسد و حكومت‌هاي ظالم، با تأكيد بر حقوق طبيعي، بنيان حقوقي را نهادند كه از گزند حكومت‌ها در امان بماند. بر اين اساس انسان‌ها بر اساس لياقت‌ها و فضائلي كه دارند، از اين حقوق متمتع مي‌شوند. اما علي‌رغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مي‌شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود.
ديدگاه ديگري كه درباره‌ي حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش‌فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مي‌شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمي‌توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند. بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي كند و حقوق مردم را نقص كند، مشروعيت خود را از دست مي‌دهد. ضمن اينكه اين انديشه در حقوق بين‌الملل وجود دارد. كه مطابق آن، اسناد مربوط به حقوق بشر با پذيرش دولت‌ها تحقق پيدا كرده و الزام‌آور ميشودوجود حقوق فراي حقوق ملي و اراده‌ي دولت‌ها در اين انديشه منتفي است. آزادى هاى مشروع و اساسى در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفى آزادى با اصل حاكميت اراده توجيه مى شود. بر اين مبنا، اروپاييان پس از گذراندن دوران فشارهاى ناشى از حاكميت كليساهاى فاسد و حكومت هاى ظالم، با تأكيد بر حقوق طبيعى، بنيان حقوقى را بنانهادند كه از گزند حكومت ها در امان بمانند. بر اين اساس انسان ها بر اساس لياقت ها و فضايلى كه دارند، از اين حقوق متمتع مى شوند. اما به رغم اين مبناى طبيعى و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف مى شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراى ضمانت خواهند بود.ديدگاه ديگرى كه درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم مى شود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند، نمى توانند حكومت مطلق نيز ايجاد كند بنابراين اگر دولتى از اين توافق تخطى نموده و حقوق مردم را نقض كند، مشروعيت خود را از دست مى دهد. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هیجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف ومهمي را در روند مطرح شدن حقوق شهروندي به حساب مي آورند در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌ و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند شدند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتدارگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و … می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی دست اندازهاي مختلفي را تجربه کرد، لیکن «حقوق شهروند ی» در اروپا بتدريج جاي خود را پيدا کرده و وارد ادبیات حقوقی گرديد. . از اواخر دهه ۱۹۸۰ م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکرات چپ و مارکسیستی درمورد «شهروندی» باسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داري آغشته شده است. باشکست کمونیزم و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون ، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند
حقوق شهروندي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي زير مجموعه‌ي علوم سياسي (Political science) قرار مي‌گيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در اداره‌ي اموركشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر مي‌گيرد و از اين رو به حقوق سياسي و حقوق عمومي (به معناي اخص) نزديك مي‌شود.
اما اين معاني حقوق شهروندي را از حقوق بشر چندان جدا نمي‌كند و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند كه اشتراكاتشان، تمايز را مشكل مي‌كند. براي تفكيك اين دو، چند محور را مي‌توان ذكر كرد:
۱٫ گيرنده يا دارنده‌ي آن: دارنده‌ي حقوق بشر، موجودي است كه با عضويتش در جامعه‌ي انساني به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالي كه دارنده‌ي حقوق شهروندي، شهروند (به تعريفي كه ذكر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انساني را مخاطب خود قرار مي‌دهد و توصيه و فرمان مي‌دهد.
در حالي كه حقوق شهروندي، اجتماع با افراد خاصي را در محدوده‌ي يك دولت-كشور خطاب مي‌كند.
۳٫ موضوع آن: مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند و از اين رو كلي و داراي ابهام‌هاي اساسي‌اند. اما حقوق شهروندي، از آن رو كه مستقيماً با مردم و اجرا مواجه‌اند داراي ابهام نيستند و بر اساس همان مباني حقوقي ايجاد مي‌شوند.
بعضي از صاحب نظران اصول و مواد و اعلامیه حقوق بشر را در سه اصل کلی دسته بندی نموده اند:
ـ آزادی فکر، عقیده، بیان و اندیشه.
ـ مساودت همه انسان ها در حقوق و تکالیف.
ـ مشارکت همه انسان ها در ساختن زندگی اجتماعی.
ب: مباني حقوق شهروندي در اسلام
در دين مبين اسلام براي شهروند به عنوان عنصري از جامعه اسلامي حقوق و تكاليفي برشمرده شده است. شهروندي مفهومي است مستقر بر قوانين فطري، قوانين الهي و قوانين اجتماعي كه مجموعه روابط شهري و شهروندي را سامان مي‌دهد. اين قوانين گاه به صورت نوشته شده «قانون» و گاه قوانين نوشته نشده مورد وثوق اكثريت «عرف» مي‌باشند. اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق منع ديگران از تجاوز را مي‌د‌هد. واژه «حق» به طور معمول به معناي فردی یا شخصی به کار می‌رود؛ در برابر «حقوق» که به معنای احکام است. (کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص۳۷۰ و ۳۷۲)
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد به رسميت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، حق تصرف.
کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق اسلامی سابقه دارد. (امامی، ۱۳۴۲، ج۲، ص۲)
هدف قواعد حقوقی براساس آن که کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از اين سه موضوع است:
۱ـ بعضی از حقوق دانان حفظ نظم در جامعه را مهم ترین مصلحت‌ها برشمرده و قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
۲ـ پیروان برخی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت قائل هستند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند. به نظر آنها مهم ترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
۳ـ در نظراتی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملت هاست. (کاتوزیان، ۱۳۶۵، ص ۴۱۷ـ۴۱۹)

. مبناي حقوق در اسلام، انديشه‌هاي انسان‌شناسانه و جهان‌بيني خاص است. پذيرش مسئوليت انسان در برابر خداوند و رابطه‌ي عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. اما در اصطلاح فقه، حق نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصي بین مالک و مملوک وجود دارد.
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. (آل بحرالعلوم، ۱۴۰۳هـ ، ج۱، ص ۱۴)
ازطرف ديگر اثبات قدر مشترك انسان‌ها چندان ساده نيست و نمي‌توان براي همگان حقوق برابر و شامل تصويب كرد. مفهوم فطرت در اسلام، معناي كاملي را در بيان قدر مشترك انسان‌ها دارد. فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي‌گيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان، اصالت را به روح مي‌دهد. فطرت در اين معنا، حاكي از روح مجرد و ملكوتي انسان داردكه از دميده شدن روحي الهي ارزشمندومتعالي شده است.
فطرت حقيقتي يكسان و همگاني در ميان انسان‌هاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق مي‌دهد و جامع حقيقت انساني است. براساس نظريه‌ي فطرت، انسان داراي ادراكات و گرايشات فطري است. بر اين اساس نمي‌توان انسان‌ها را صرفاً ظروفي خالي تصور كرد. فطرت ويژگي‌هاي عمده‌اي دارد كه براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب مي‌رساند:
يكم: همگاني است. يعني همه‌ي افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتي و غير اكتسابي است. و همه‌ي انسان‌ها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط و مقدمات خاصي نيست.
سوم :داراي حق آزادي، تعالي خواهي و كمالجويي همگاني است. چرا كه هماهنگي تشريع و تكوين طلب مي‌كند كه انسان‌ها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالي است، دست يابند و اين امر ميسر نمي‌شود جز با اختيار و آزادي انسان‌ها در انتخاب راه و حركت به سوي كمال.
با توجه به آنچه گفته شد، منشاء حقوق در اسلام يا فطرت است يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه‌ها، فطرت داراي ارزش بالاتر است و هموست كه انسان را به هدف غايي‌اش يعني كمال رهنمون مي‌شود. برای تداوم حیات انسان در زمین، و حفظ روابط اجتماعی و سیاسی انسانها، شناخت حقوق و رعایت آن ضروری است. بدون رعایت حقوق همدیگر زندگی تبدیل به جهنمی می گردد که بشریت در لابه لای شعله هایش می سوزد. مجموعه ای از حقوق محوری شهروند از دیدگاه اسلام به صورت مختصر عبارت است از:
۱) حق حیات:
اولین حقوق شهروندی که در اسلام مطرح و حائز اهمیت است حق حیات می باشد، چون تمام حقوق، به حیات انسان تعلق دارد. جان انسان محترم و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد. انسان آنچنان محترم و ارزشمند است كه فلسفه وجود هستی را بخاطر انسان دانسته است.
«هُوَالذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأَرضِ جَمِیعَاً». سوره بقره/۲۹
«خدا آن کسی است که همه موجودات و پدیده های روی زمین را برای شما آفریده…».
این مخلوق با کرامت، حق حیات از مسلم ترین حقوق اوست، و سلب حق حیات از او جایز نیست؛ مگر در مواردی که قانون اسلام تشخیص بدهد آن هم در محکمه ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق حیات یک فرد بدون جرم (قصاص، فساد) همانند قتل تمام بشریت است. یعنی مرگ شخصی در جامعه انسانی مرگ همه است؛ و حیات فردی همانند زنده کردن و حیات بخشیدن به جامعه است.
«مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَیرِ نَفْس أَوْ فَسَادَاً فِی الأَرْض فَکَأَنَما قَتَلَ الناسَ جَمِیعَاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکأَنَما أَحْیا الناس جَمِیعَاً». سوره مائده/۳۲.
«از این رو بر فرزندان اسرائیل مقرر نمودیم که هر کس، کسی را جز به قصاص و قتل، یا کیفر فسادی در زمین بکشد، چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد، و هر کس، کسی را زنده بدارد، چنان است که همه مردم را زندگی داده باشد».