سـرآغـاز

در اولين ماه‌هاي پذيرش مسئوليت‌ام در وزارت بازرگاني به عنوان معاون برنامه‌ريزي وزارت بود كه برنامه تقديمي جناب آقاي شريعتمداري به مجلس شوراي اسلامي براي دوره دوم وزارت ايشان براي عملياتي كردن، به اينجانب ارجاع شد، برنامه مفصل و گسترده‌اي بود. يكي از محورها كه بيش از بقيه اظهار وجود مي‌كرد، اصلاح برخي قوانين اصلي و مادر كشور بود، قوانيني كه نقش كارسازي در دگرگوني محيط كسب و كار دارند، توجه كردم ولي توقف نه! چون هرگز

احساس نكردم كه اجراي برخي از برنامه‌هايي از اين نوع نيز به عهده بنده گذاشته خواهد شد. در كشاكش بحث، پيشنهاد وزارت صنايع و معادن درخصوص نوسازي صنايع كشور، به وزارت بازرگاني رسيد كه رسيدگي و نظرخواهي از معاونت‌ها و موسسات وابسته، جمع‌بندي و ارسال آن نيز به عهده اينجانب گذاشته شد، اتفاق جالبي واقع شده بود، در پيشنهاد وزارت صنايع و معادن آمده بود كه وزارت بازرگاني قانون تجارت را اصلاح كند. (البته نه همه قانون، بلكه تنها

قسمتي از يك بخش قانون تجارت در زمينه تسهيل ادغام و تجزيه شركت‌ها و شكل‌گيري كنسرسيوم، كه بعدها به مصوبه دولت تبديل شد). اين واقعه بنده را بر آن داشت تا گام‌هاي اوليه را در زمينه بازنگري و اصلاح قانون تجارت بردارم، اما نگران، زيرا كه قرار است سنگي بزرگ برداشته شود و آن هم براي مسافتي دور. خوشبختانه با يكي از دوستان قديمي حقوق‌دانم، كه دانش‌ آموخته حقوق از انگليس و در نظام اجرايي و تصميم‌سازي حقوقي دولت صاحب تجربه است، مواجه

شدم ايشان، يعني جناب آقاي دكتر علومي، همچنانكه پيش‌بيني مي‌كردم با استناد به تخصص اصلي و سابقه تدريس و … به شدت از پذيرش مسئوليت و قبول همكاري در اين امر مهم پرهيز مي‌كردند، تا اينكه اصرار بنده مقاومت ايشان را درنورديد و قرار گذاشتيم تا طرحي دراندازيم، ديري نپاييد كه جمع دو نفره ما مفتخر به حضور حقوقدان ديگري شد و پس از برگزاري يكي، دو جلسه، جمع را گسترش داديم چون از سويي قانون تجارت كشور بيش از هفتاد سال قبل

تصويب شده بود، قانون كشوري كه اين قانون از آن نشأت گرفته بود، نيز تغيير يافته بود اما اين قانون همچنان ثابت ماند! و از سويي ديگر، جهان در دو دهه اخير شاهد تحولات گسترده علمي و فني بوده است و بدين‌روي ايجاب مي‌كرد براي در نظر گرفتن همه اين موارد در تدوين قانوني جامع، فراگير، فرابخشي و

فرادوره‌اي، تخصص‌هايي كه در هدايت اين امر مهم مي‌توانستند، صاحب نقش باشند، را به طور گسترده درگير كنيم، به اين دليل در جمعي كه بعدها، به عنوان شوراي بازنگري قانون تجارت نام گرفت، علاوه بر حقوقدانان، از اقتصادانان، حسابداران خبره، صاحبان تجربه در امر صنعت و شركت‌داري نيز استفاده شد

(اسامي آنها در صفحات بعد به صورت كامل آمده است). نكته مهمتر اينكه، بايد به نحله‌هاي فكري موجود در حقوق نيز توجه مي‌كرديم، زيرا قانون تجارت كشور ما از مبناي حقوق فرانسوي برخوردار بود ولي ما نمي‌خواستيم اين بار هم در يك نحله محدود بمانيم، بنابراين سعي كرديم حقوقدانان را از ميان نحله‌هاي فرانسوي و انگليسي برگزينيم، تا تركيب شورا از اين زاويه نيز جامع باشد.

 

همه اين‌ها براي آغاز حركت بود، تا پس از آن، حاصل كار نه اينكه بدتر از قبلي، بلكه به مراتب بهتر از آن باشد و هم اينكه از تدوين قانوني با اين جامعيت در يك محيطي محدود، بسته و بدون بهره‌مندي از ديدگاه‌ها و نظرات انديشمندان، صاحب‌نظران، صاحبان تجربه و فعالان اقتصادي، خودداري شود. به لطف حق تعالي چنين نيز شد، زيرا فرايندي كه مشروح آن در صفحات بعدي ذكر خواهد شد، محصول همين نوع رويكرد بود و حاصل آن نيز از چنان قوامي برخوردار شد كه پيش‌نويس لايحه با امضاي ده عضو دولت تقديم هيات وزيران شد و پس از دو هفته فرصتي كه براي اعضاي هيات محترم دولت وجود داشت، با اجماع و ايقان كامل از تصويب هيات وزيران گذشت.

اين مهم به دست نيامد مگر با بالغ بر به سه سال تلاش مستمر پژوهشي ـ مشاوره‌اي، كه از انديشه‌هاي اساتيد، صاحب‌نظران و علماي رشته‌هاي حقوق، اقتصاد، صاحبان مجرب حرف و صنايع و كارشناسان عالي دستگاه‌هاي اجرايي و ساير متخصصان بهره گرفتيم. در مجموعه‌اي كه پيش رو داريد به معرفي فرايند تدوين، نوآوري و چارچوب و نيز مواد پيشنهادي لايحه اقدام مي‌شود. البته اميد مي‌رود در آينده نزديك مجموعة مقالاتي نيز راجع به دكترين‌ها و مباني علمي مجموعه مواد پيشنهادي كه توسط جمعي از دست‌اندركاران تدوين قانون به رشته تحرير در مي‌آيد منتشر شود، تا در انتشار اين سرمايه علمي و تجربيات نقشي ولو ناچيز ايفا شود.

در خاتمه وظيفه خود مي‌دانم از تلاش‌هاي مجدانه تمامي دست‌اندركاران به خصوص اعضاي كميسيون ويژه وزرا، اعضاي شوراي راهبري و اعضاي كميته كارشناسي اصلاح و بازنگري قانون تجارت تشكر و قدرداني كنم. همچنين تلاش‌هاي خالصانه، مستمر و پيگير همكاران معاونت به ويژه جناب آقاي دكتر سيدشمس‌الدين حسيني، خانم دكتر مرجان فقيه نصيري و آقاي احمد محجوب در خور تقدير است. همچنين از تلاش همكاران اجرايي، پشتيباني و حروف‌نگار كه در سه سال گذشته ما را ياري كرده‌اند، تشكر مي‌كنم.

فرهـاد دژپسنـد

الف: فرآيند و اصول تدوين و نوآوري‌ها

۱- مقدمه
نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي، از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، به شمار مي‌آيند. در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي، از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين قوانين

اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره‌اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد، از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است. با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرد و نوسازي اين

قانون مهم، كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داد. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي مقدمات، پيش‌نيازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد.

تدوين اين لايحه كه اميد مي‌رود، مراحل تصويب آن نيز به شايستگي طي شود، يك رويداد تاريخي بي‌نظير است. ترديدي نيست كه تصويب اين قانون، نظام و نشاطي نو به محيط تجاري مي‌بخشد و گامي بلند براي رفع كاستي‌هاي فضاي كسب و كار مي‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌اي از فرايند و اصول تدوين پيش‌نويس، نوآوري‌ها و چارچوب‌ كلي آن در مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل مي‌شود.

۲- فرآيند انجام كار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره ۱۹۲۵/ت۲۵۵۲۴هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱، براساس مصوبه، شماره ۱۷۸۷۵/ت / ۲۶۷۶۱ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ هيات وزيران]ضميمه ۱[، ماموريت بازنگري و تدوين پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگاني، با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي محول شد.
– شوراي راهبري كه با پيش‌بيني و آگاهي قبلي، با دعوت از برخي متخصصين امر در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تشكيل شده بود، هدايت امر را برعهده گرفت.

– پس از بررسيهاي اوليه به دليل اهميت و حساسيت موضوع مقرر شد، فرآيند تدوين لايحه در قالب مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي ـ مشاوره‌اي دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشي به شرح زير ساماندهي شد:

• كليات (شامل تجار و تكاليف آنها ، قراردادهاي تجارتي، گروه اقتصادي با منافع مشترك و ضمانت).
• اسناد تجارتي (يك طرح پژوهشي در خصوص اسناد تجاري الكترونيكي نيز تعريف شد).
• حقوق شركت‌ها.

• بازسازي و ورشكستگي.
– مجريان طرح‌هاي مزبور از اساتيد حقوق تجارت دانشگاههاي كشور انتخاب شدند.
– از دستگاههاي اجرايي ذيربط و صاحب‌نظران نيز درخواست شد كه رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارايه كنند.
– مجريان ضمن دريافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌اي كه به انجام رسيد، پيش‌نويس لايحه اصلاحي قانون تجارت كه حدود ۱۱۰۰ ماده بود را طي يك كار پژوهشي تنظيم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههاي اجرايي، نظرخواهي در خصوص پيش‌نويس تنظيم شده مواد، در قالب يك فراخوان نصب عمومي و قراردادن پيش‌نويس مواد در سايت مستقلي براي قانون تجارت و اعلام عمومي در جرايد عمومي انجام پذيرفت.
– نتايج نظرخواهي از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول زير مي‌باشد:

نتايج نظر خواهي در مورد قانون تجارت از اشخاص حقيقي و حقوقي

درخواست نظر دريافت نظر
اشخاص حقيقي ۴۰ ۶
اشخاص حقوقي ۶۴ ۵۲
جمع ۱۰۴ ۵۸

– اولين پيش‌نويس لايحه در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ هيات دولت مطرح شد و هيات وزيران به دليل گستردگي مواد و تخصصي بودن موضوع، كميسيون ويژه‌اي با مسئوليت وزير بازرگاني و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، تعاون، دادگستري، معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده قوه قضاييه را براي بررسي پيش‌نويس مواد قانون فوق تعيين كرد ]ضميمه ۲[.

– كميسيون ويژه، كميته‌اي كارشناسي مركب از ۱۹ نفر از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط و متخصصين در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانكي، امور شركت‌ها، امور مالي و فعاليت‌هاي تجارتي با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني را مامور بررسي پيش‌نويس لايحه كرد.

– كميته كارشناسي بازنگري و اصلاح قانون تجارت با تشكيل ۱۸۹ جلسه پيش‌نويس مواد پيشنهادي را بررسي كرد. (شايان ذكر است در مواردي همچون اسناد تجاري الكترونيكي ، قراردادهاي حمل و نقل، مجازات‌ها و… كميته‌هاي فرعي نيز تشكيل شد.

– پيش‌نويس مواد تنظيم شده در كميته كارشناسي، براي ويراستاري فني و حقوقي به دو حقوقدان سپرده شد و گروهي منتخب از اعضاي كميته كارشناسي، ويرايش‌هاي انجام شده را بازبيني نموده و گزارش آن دسته از نظرات ويرايشي كه حاوي پيشنهاد براي تغيير محتوي مواد مصوب بودند را به كميته كارشناسي ارايه مي‌كردند. سرانجام با بررسي مواد ويرايش شده اخير‌الذكر در كميته كارشناسي، نسخه نهايي پيش‌نويس لايحه توسط كميته كارشناسي تحويل كميسيون ويژه شد.

– كميسيون ويژه نيز با دريافت گزارش كميته كارشناسي، پس از بحث و بررسي در خصوص سه ماده‌اي كه بر اساس بند ۳ كميته ويژه لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ و ۲ ماده كه با پيشنهاد وزارت تعاون و صنايع و معادن تغيير يافت، لايحه را تاييد كرد]ضميمه ۳[.
– فرآيند تدوين لايحه در شكل شماره (۱) ديده مي‌شود.

شكل (۱): فرآيند تدوين لايحه قانون تجارت

۳ ـ روش‌ها و اصول اجراي طرح‌هاي پژوهشي
شوراي بازنگري، اصول را به عنوان راهكارهايي كه در اجراي هر يك از چهار طرح بايد مورد توجه قرار گيرند، تدوين نمود. مجريان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شيوه‌هاي متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردي مصوب نيز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
۱- لزوم جمع آوري كليه اسناد و پيشينه طرح‌ها.

۲- انجام نيازسنجي مقدماتي به منظور آگاهي از نظرات و ديدگاههاي اشخاص صاحبنظر و سازمانهاي ذيربط.
۳- ارزيابي طرح‌ها پس از تدوين، از طريق ارايه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهاي ذيربط.
۴- استفاده از زبان فارسي صحيح، روان و استفاده از شيوه قانون نويسي قابل درك براي عموم با هدف ايجاد يك فرهنگ جديد در حوزه حقوق تجارت.
۵- استفاده منطقي از قانون تجارت فعلي به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امكان.

۶- توجه به باورها و عرفهاي موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهاني.
۷- توجه به ارتباط قانون جديد با ساير قوانين مادر نظير قانون مدني ، قانون آيين دادرسي مدني و… به نحوي‌كه در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگي و انسجام لازم ايجاد شود.

۸- تدوين قانون با تكيه برآينده پژوهي در اقتصاد و فضاي نوين كسب و كار، به نحوي‌كه حتي‌الامكان تغييرات آتي در ساير قوانين تجارتي و غير تجارتي، به اعتبار و استحكام آن لطمه نزند.

۹- اشاره صريح به قوانيني كه نسخ مي‌شوند و تعيين تكليف قوانين متاثر از قانون جديد تجارت.
۱۰- در نظرگرفتن عناوين مستقل براي هر يك از اجزاي قانون تجارت مثل قانون چك، قانون سفته و….
۱۱- توجه به متون حقوقي رومي و ژرمني و به طور خاص حقوق فرانسه به دليل قرابت قانون تجارت فعلي با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوري‌هاي آن در زمينه حقوق تجارت وقانون ورشكستگي ايالات متحده آمريكا (chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملي نظير كنوانسيون‌ها (ژنو و آنسيترال)، قراردادهاي نمونه و نظاير آن براي تسهيل ارتباطات تجارتي بين‌المللي و استفاده از تجارب جهاني.

 

۴ ـ طرح‌هاي پژوهشي
۴ ـ۱ـ طرح كليات: شامل تعريف تجار، فعاليت‌هاي تجاري و…
۴ ـ۱ـ۱ـ نقد وضع موجود:

قانون تجارت ايران (مصوب ۱۳۱۱) كه از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، عليرغم گذشت مدت زماني طولاني از تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در شرايط اقتصاد جهاني و اوضاع و احوال اجتماعي، با تحولات اجتماعي و تغيير روابط اقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارد. اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر محسوب مي شود، توان بهره‌برداري از فن‌آوري‌هاي روز و نيز توان همگامي با شرايط اقتصادي امروز را ندارد و در مورد بسياري از موضوعات تجارتي نظير سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت الكترونيكي، تجارت دريايي، مايه تجارتي، سرقفلي، بورس، بانكداري، بيمه و مالكيت‌هاي صنعتي نارساست.

برخي نقائص و كاستي‌هاي قانون تجارت در اين بخش به شرح زير مي باشد:
– پراكندگي بندهاي ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتي.

– عدم همخواني بندهاي ماده ۳ قانون تجارت با يكديگر.
– عدم بيان قواعد ناظر بر خريد و فروش تجارتي و ارجاع به قوانين ديگر.
– سكوت قانون تجارت در مورد اهليت تاجر و شرايط عمومي اشتغال به تجارت.

– نارسايي از حيث معيار شناسايي تاجر و تعريف تاجر.
– تعارض آشكار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحساب‌هاي رايانه‌اي.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلي در اين بخش، از حيث شيوه نگارش، تقسيم‌بندي مطالب، عناوين و محتوا در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و بايد مورد بازبيني و اصلاح قرار مي‌گرفت.

۴ـ ۱ـ ۲ـ حوزه كار ،قوانين و مقررات مرتبط
۴ ـ۱ـ ۲ـ ۱ـ حوزه كار
حوزه‌هاي زير از قانون تجارت براي اصلاح تحت بررسي قرار گرفتند :
باب يكم ـ از ماده ۱ الي ۵ ناظر به تجار و اعمال تجارتي.
باب دوم ـ از ماده ۶ الي ۱۹ناظر به دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي.
باب چهارم ـ از ماده ۵۷۶ الي ۵۸۲ ناظر به اسم تجارتي.
باب ششم ـ از ماده ۳۵۷ الي ۳۷۶ ناظر به حق العمل كاري.
باب هشتم ـ از ماده ۳۷۷ الي ۳۹۴ ناظر به قرارداد حمل و نقل.
باب نهم ـ از ماده ۳۹۵ الي ۴۰۱ ناظر به قائم مقام و نمايندگان تجارتي.
باب دهم ـ از ماده ۴۰۲ الي ۴۱۱ ناظر بر ضمانت.

۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ قوانين و مقررات مرتبط
– قانون مدني.
– قانون آيين دادرسي مدني.
– قوانين مالياتي.
– قانون دريايي.
– ساير قوانين ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (۱۳۱۷)
– قانون پولي و بانكي.
– لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها.
– قانون عمليات بانكي بدون ربا.
– قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن.
– قانون ثبت علائم تجارتي.
– مقررات و ضوابط ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي در مناطق آزاد و…

۴ ـ۱ـ ۳ ـ جهت گيري و اهداف اصلي كار
– ارايه معيارهاي مشخص براي شناسايي تاجر از غير تاجر و تعيين تكليف وضعيت كسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادي و تجارتي جديد.
– ارايه دسته بندي مناسب از اعمال و فعاليت‌هاي تجارتي و حذف موارد غيرضروري.
– بررسي امكان توسعه مصاديق اعمال تجارتي به امور واقعي موجود در جامعه.
– حك، اصلاح و تكميل مقررات ناظر به تكاليف تجار.

– به روز كردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداري حساب‌ها با توجه به فناوري‌هاي اطلاعات.
– به روز كردن و مؤثر سازي ضمانت اجرا در قانون تجارت.
– سامان بخشيدن به وضعيت قراردادهاي تجارتي.

– ايجاد هماهنگي بين قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط.
– بررسي مقررات مربوط به كنسرسيوم و JV و تدوين مقررات آن منطبق با نيازهاي كشور.
– در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
– پيش بيني قواعد عمومي ناظر بر شرايط اشتغال به تجارت و بررسي نقش برخي نهادهاي مرتبط نظير اتاق بازرگاني در اين خصوص.
– بررسي لزوم هماهنگي قانون تجارت باكنوانسيون‌هاي بين‌المللي.
۴ـ ۲ـ طرح حقوق شركت‌ها
۴ ـ ۲ـ ۱ـ نقد وضع موجود

صرفنظر از قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ (بخش شركت‌هاي تعاوني) و برخي مقررات پراكنده راجع به شركت‌ها ،قانون تجارت (۱۳۱۱) و لايحه اصلاحي آن مصوب ۱۳۴۷، قانون حاكم بر شركت‌هاي تجارتي است. مقررات حقوق شركت‌ها علاوه بر اين كه از جهت ماهوي بانيازها و واقعيات روابط اقتصادي ـ بازرگاني ناسازگار است ،حتي در زمان تصويب نيز داراي ابهامات و نارسايي‌هاي بسياري بوده است.

نقائص و ابهامات قانون تجارت (۱۳۱۱) و لايحه اصلاحي (۱۳۴۷)
– از نقطه نظر شكلي قالب‌هاي هفتگانه شركت‌هاي تجارتي نيازمند تغيير هستند.

– در امور ناظر به ماهيت مقررات مربوط به تشكيل، فعاليت و اداره شركت‌ها، وضعيت كنوني نياز به تغيير و بازنگري دارد.
– مقررات ناظر بر اداره شركت و جايگاه و نقش مديريت در چگونگي اداره آن داراي نارسايي‌هايي است.
– با توجه به سكوت در بقا يا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد ۷۱ـ ۵۱) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال ۱۳۷۶ و اعمال آن به شركت‌هاي سهامي عام ،خاص و تعاوني، تعيين تكليف در اين خصوص ضرورت دارد.

– احكام دست و پاگير، از جمله لزوم سهامدار بودن اعضاي هيات مديره در شركت‌هاي سهامي كه مخل مفهوم تفكيك مالكيت از مديريت است.
– غيرواقعي و غيرمؤثر بودن جزاهاي نقدي پيش‌بيني شده براي تجار ، مديران شركت‌ها، همچنين حداقل سرمايه لازم براي تشكيل شركت‌هاي تجارتي مقرر در قانون.

– موكول نمودن اعمال ضمانت اجراهاي نقض مقررات يا تخلف از آنها به شكايت و اقامه دعوي اشخاص ذينفع و فقدان نظارت لازم بر اجراي صحيح قانون.

۴ ـ ۲ـ ۲ـ حوزه كار ، قوانين و مقررات مرتبط
۴ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ حوزه كار
باب سوم- شركت‌هاي تجارتي ( شامل مواد ۲۰ الي ۳۰۰ قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصيت حقوقي ( شامل مواد ۵۸۳ الي ۶۰۰ قانون تجارت)

۴ ـ۲ـ۲ـ۲ـ قوانين و مقررات مرتبط
دسته اول قوانين و مقرراتي هستند كه بازنگري و اصلاحات قوانين مرتبط با شركت‌هاي تجارتي، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما بايد مورد توجه قرار مي‌گرفتند، كه از جمله به قوانين زير مي‌توان اشاره نمود :
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن.
– قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي.
– قانون كار.
– قانون ماليات‌هاي مستقيم.
– قانون بيمه و…
دسته دوم قوانين و مقرراتي كه مستقيم يا غيرمستقيم با حقوق شركت‌ها مرتبط بوده و تحت تاثير تغيير و بازنگري مقررات شركت‌ها قرار مي گرفتند، كه مهمترين آنها عبارتند از :
– قانون ثبت شركت‌ها مصوب ۱۳۱۰٫
– قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ (به ويژه ماده ۵۴).
– قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۰٫
– ضوابط ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجارتي ـ صنعتي مصوب ۱۳۷۴٫