ليبرال‌فمينيسم و طبيعت انسان
ليبراليسم کلاسيک
براساس نظام فئودالى و روبناى سياسى منطبق با آن، سلطنت و در راس آن شاه حاکميت مطلق داشت و پدر رعايا خوانده ميشد. در اين نظام هيچ احدى آزاد بدنيا نمى آمد و همه بعنوان رعاياى يکى از سلسله مراتب نظام اشرافيت و سلطنت پا به‌دنيا مى‌گذاشتند. در اين نظام سلطنت و مذهب رابطه لاينفک و تنگاتنگى داشتند و قدرت شاه به “آدم” بعنوان اولين مخلوق خدا و در نتيجه به خود خدا باز مى‌گشت. خدا، طبيعت و تاريخ همراه و پشتيبان و جزيى از نظم فئودالى و پدرسالارى قلمداد مى‌شد. مدرک ثبوت اين مساله، “کتاب آفرينش” (Genesis) بود که در آن آمده: خداوند “آدم” Addamرا بعنوان منشا سلطنت و شاه خلق کرد.

با تحول ساختارهاى سياسى و اجتماعى و زوال بنيانهاى نظام فئودالى، ليبراليسم در تقابل با اين نظام و بعنوان پرچم جنبش اجتماعى و تفکر نظام جديد يعنى مناسبات توليد سرمايه‌دارى پا بعرصه وجود گذاشت. تناقض تفکر پدرسالارانه فئوداليسم با ليبراليسم در قرن هفدهم در عين حال بمعنى تحولى در ديدگاه بشر نسبت به طبيعت انسان و ماهيت

جامعه بود. ارزشهاى محورى ليبراليسم مانند “اختيار” (Autonomy) فرد در قرن هفدهم طرح شد و گسترش يافت. طبق ارزشهاى نظام فئودالى، معدودى يعنى دستگاه سلطنت و اشراف بطور موروثى بر توده وسيع مردم يعنى “رعايا” و “زيردستان” (Subjects) برترى و حاکميت داشتند. در تقابل با فئوداليسم، ليبراليسم به برابرى طبيعى و حقوق فردى و مدنى افراد (فرد بعنوان واحد حقوقى انسان در نظام سرمايه‌دارى) مانند حق راى، آزادى بيان و حق مالکيت معتقد بود.

فلسفه ليبرالى چنانکه گفته شد با رشد سرمايه‌دارى ظهور يافت. دمکراسى کلاسيک و آزاديهاى فردى خصلت مشخصه تفکر ليبراليسم بودند. اين نظام منطبق با نيازهاى نظام تجارى و صنعتى رو به رشد سرمايه‌دارى و بر عليه محدوديتهاى حقوقى‌اى بود که نظام کهنه و رو به زوال فئودالى در مقابل حق سفر، امور مالى، و اختيار در برپا کردن کارخانه و نظام مانوفاکتورى قرار داده بود و در مقابل گسترش آنها مقاومت مى‌کرد. ايدئولوژى ليبراليسم و آزادى فردى آن در ابتدا منحصر به مردان صاحب مالکيت و بعدها به مردانى که در بازار‌کار حضور داشتند تعلق داشت و تا مدتهاى مديد به موقعيت و حقوق زنان کارى نداشت.

ليبراليسم کلاسيک و طبيعت زن
ليبراليسم کلاسيک و سنتى منشا دادن حق به انسان را ظرفيت آن در “تعقل” و قدرت استدلال مى ديد. منظور از “انسان” در اين فلسفه البته مرد صاحب مالکيت بود. انکار توانايى و ظرفيت زنان در استدلال و تعقل سابقه‌اى چند هزار‌ساله داشت. ارسطو معتقد بود که: “مرد بنا به سرشت خود برتر و زن بنا به ماهيتش زيردست است. زن تعقلى مشورتى و بدون اختيار و اتوريته دارد”. “يکى فرمان مى راند و ديگرى فرمان مى برد”. متفکرين قرون وسطى هم با فلاسفه يونانى هم‌عقيده بودند که خدا زنان را بعنوان وسيله‌اى براى خلقت مردان

آفريده است و قدرت تعقل زنان کمتر از مردان است. فلاسفه مدرن هم کم و بيش همين نقطه‌نظر را داشتند. “ديويد هيوم”، “ژان ژاک روسو”، “امانوئل کانت”، و “هگل”، همگى در مورد اينکه آيا زنان قدرت عقلى کامل دارند، دچار ترديد و شک بودند. بطور مثال هگل عقيده داشت که قدرت عقل و سنجش کمتر و پائين‌تر زنان راجع به امور جهان، آنان را همانطور که گياهان از حيوانات متمايز مى‌شوند، از مردان متفاوت و متمايز کرده است.

ليبرال‌هاى کلاسيک (تئوريسين هاى ويگ) نظير “تيرل” (TTyrrell) و “سيدنى” (Sidney) معتقد بودند که تمام طبقات مردم براى بدست گرفتن قدرت سياسى ناجور و فاقد قدرت راى‌دادن به دولت هستند و عيرغم آنکه نظام فئودالى و روبناى سياسى آنرا نقد مى‌کردند، اعتقاد داشتند که شرکت‌کنندگان در تعيين حيات و زندگى سياسى جامعه را بايد به صاحبان املاک و کسانى که داراى مالکيت هستند، محدود نمود. ليبرالهاى کلاسيک معتقد بودند که راى و نظر زنان نسبت به دولت و سياست در راى پدران و شوهرانشان ملحوظ شده است.

آنها در عين حال که اعتقادات انجيل و مسيحيت در مورد فرودستى زن را رد مى‌کردند، معتقد بودند که زنان براى زندگى و حيات سياسى نامناسب و وصله ناجورى هستند.١
“جان لاک” از تئوريسين ها و فلاسفه ليبراليسم، کسانى را شايسته تصميم‌گيرى در اداره سياسى جامعه مى‌دانست که توانايى تعقل و سنجش داشته باشند. جان لاک تماما کليه اشکال نظام سياسى فئوداليسم را رد نکرد اما در مورد موقعيت زنان بويژه تفاوتهاى اساسى‌اى با ليبرالهاى کلاسيک داشت. برخلاف ساير فلاسفه ليبراليسم کلاسيک “جان لاک”

معتقد بود که زنان بايد از آزاديهاى پايه‌اى که کل آحاد بشر از آن بهره مى‌برند، برخوردار باشند. “جان لاک” بر اين تناقض فلسفه ليبراليسم که همه آحاد بشر را داراى حقوق طبيعى مى‌داند و حق راى مردان را برسميت مى‌شناسد اما به حقوق زنان بى‌اعتناست انگشت گذاشت. “جان لاک” معتقد بود زنان داراى قدرت تعقل و سنجش هستند، مى‌توانند قرارداد ببندند و حق مالکيت داشته باشند، او معتقد بود که زنان هم مى‌توانند بعنوان فرد (واحد حقوقى انسان در نظام ليبرالى) در نظر گرفته شوند. ٢
ظهور ليبرال‌فمينيسم

ديدگاه ليبرال‌فمينيسم بعنوان درافزوده اى به تئورى و سنت ليبراليسم از سابقه‌اى طولانى برخوردار است و ريشه آن به قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم و متفکرينى چون “مارى والستون کرافت”، “هريت تايلور”، جان استوارت ميل” و “اليزابت کيدى ستنتون” باز‌مى‌گردد. از آنجا که ليبراليسم کلاسيک حقوق انسان را بر مبناى قدرت تعقل آن تعيين مى‌کرد، ليبرال‌فمينيستهاى اوليه بايد ثابت مى‌کردند که زنان قدرت استدلال و تعقل دارند.

ليبرال‌فمينيستهايى نظير “مارى والستون کرافت” و “جان استوارت ميل” با آراى ليبراليسم کلاسيک به مقابله برخواستند. آنها در مقابل استدلالات موجود ليبرالهاى کلاسيک ضمن برسميت شناختن تفاوتهاى فيزيکى و جسمى زنان با مردان استدلال مى‌کردند که اين تفاوتها در فلسفه ليبرالى داراى اهميتى نيستند. اما حتى با به کرسى نشاندن اين نظر آنها بايد ثابت مى‌کردند که چرا و چگونه زنان قدرت عقلى و فکرى يکسانى با مردان دارند. از آنجا که ليبراليسم منشا دادن حق به انسان را قدرت عقلى او مى‌دانست، ليبرال‌فمينيستها بطور مداوم بر دادن فرصت آموزش و فراگيرى علم براى زنان کمپين مى‌کردند و دليل عقب‌افتادگى زنان نسبت به مردان را در عدم دسترسى به امکانات يکسان در کسب علم و دانش مى دانستند. ٣

چنانکه مى‌بينيم ليبرال‌فمينيستهاى اوليه نهايتا و رسما راجع به اينکه زنان واقعا داراى برابرى مطلق با مردان هستند، صراحت ندارند و آن را به دادن فرصت براى آموختن علم و دانش و کسب قدرت تعقل مشروط و موکول مى‌کنند. ليبرالهايى مانند جان استوارت ميل، ولستون کرافت، و کيدى ستنتون معتقد بودند که زنان ضمن اينکه مانند مردان بايد موجوداتى صاحب حق راى و حقوق سياسى و مدنى باشند، تفاوتهايى طبيعى با مردان دارند و حاملين خلوص مذهبى، پرهيزگارى جنسى(puritanism) و ارزشهاى سنتى هستند.

فمينيسم‌ليبرال در دوران تحولات سياسى و اقتصادى نظام سرمايه‌دارى بروز کرد. سرمايه صنعتى در حال رشد و توسعه در بريتانيا، فرانسه و آمريکا بود و نظام دمکراسى پارلمانى مبتنى بر حق راى شهروندان را بعنوان روبناى سياسى خود مستقر مى‌کرد. سرمايه‌دارى با رشد و گسترش بيشتر خود به حضور زنان در جامعه و کار آنان نياز پيدا مى‌کرد. با رشد سرمايه‌دارى، کار‌مزدى زنان در کارخانه‌ها و در نتيجه چشم‌انداز استقلال اقتصادى آنان از همسر و بيرون‌آمدن از فضاى تنگ خانواده گشوده شد. اين وضعيت در عين‌حال موقعيت تاکنون سنتى و زيردست زنان را که طبيعى و مفروض بود، مورد تغيير قرار مى‌داد.

جنبش حق راى زنان
پيشرفتهاى اقتصادى و انقلابات بورژوايى در قرون هفده و هجده و از جمله جنگ داخلى در انگليس و انقلاب فرانسه در ١٧٨٩، انقلاب صنعتى و ظهور و رشد سرمايه‌دارى، مساله حقوق شهروندى مردان را طرح و متحقق کرد.

در اواخر قرن نوزدهم سرمايه‌دارى رشد و گسترش فزاينده‌اى يافت. معادن ذوب فلز و صنايع سنگين در اروپا به صنايع غالب تبديل شدند. سفر با راه‌آهن و استفاده از قطار امرى عادى شد. همزمان با رشد صنعت، بانکها و موسسات مالى هم رشد کردند. بازار سهام و رشد پيچيده بورس و مديريت بازرگانى در همين زمان ظهور کرد. با آغاز قرن جديد تعداد زنان کارگر افزايش يافت. سرمايه‌دارى و ليبراليسم در اين دوره بتدريج با موانع سنتى ورود زنان به بازار‌کار و دستيابى آنان به حقوق شهروندى روبرو مى‌شدند.

مساله حق راى و حق مالکيت زنان در اين دوره از جانب گرايش ليبرال‌فمينيسم که خواهان کسب حقوق فردى زنان بود، طرح شد. “مرى والستون کرافت”، اليزابت کيدى ستنتون” و “جان استوارت ميل” معتقد بودند که زنان مانند مردان، افرادى داراى تعقل و اختيار فردى هستند و از اين رو بايد داراى حقوق سياسى برابر با مردان باشند. اما آنها ضمن اعتقاد به برابرى حقوقى و سياسى زنان با مردان، با تاکيد بر تفاوتهاى طبيعى بين زن و مرد معتقد بودند که زنان داراى خلوص و پرهيزگارى جنسى و حامل ارزشهاى سنتى و اخلاقى جامعه

هستند. “اليزابت کيدى ستنتون” از فعالين جنبش تزکيه و تهذيب اخلاقى در آمريکا بود که براى حفاظت قانونى از زنان در مقابل شوهرانى که با استعمال الکل، زنان خود را تحت آزار و فشار قرار مى‌دادند، تلاش مى‌کرد. اين خواست بعدها ابعاد ديگرى پيدا کرد و به جنبشى براى حق طلاق، حق سرپرستى فرزندان، دستيابى زنان به تحصيل و استقلال اقتصادى تبديل گرديد. اين جنبش همچنين تحت تاثير جنبش ضد‌بردگى بود و موقعيت برده‌وار زن در خانه که تحت تملک شوهرش بود را با موقعيت بردگان سياهپوست يکى مى‌دانست و ابعاد ليبراليستى، جمهوريخواهانه و اخلاقى داشت.٤

سابقه جنبش برابرى حقوقى زنان در آمريکا به صد و پنجاه سال قبل باز مى‌گردد. در سالهاى ١٨٩٠ اولين کمپين سازمان‌يافته براى حفظ حق مالکيت زنانى که ازدواج مى‌کنند آغاز شد. هدف اصلى جنبش زنان طبقه متوسط با آرا و افکار ليبرالى، کسب برابرى قانونى بين زن و مرد بود. ليبرال‌فمينيستهاى اوليه در آمريکا مجموعه‌اى از حقوق قانونى نظير حق مالکيت، حق اشتغال، دستيابى به آموزش و تحصيل، حق سرپرستى فرزندان و حق طلاق را مطرح مى‌کردند. سپس از جنگ داخلى آمريکا تا سال ١٩٢٠، اين جنبش معطوف به يک موضوع منفرد يعنى حق راى زنان گرديد.

پس از کسب حق راى همگانى مردان در فرانسه، آلمان و سويس در دهه ١٨٧٠ و پيروى ساير کشورها، مردان در موقعيت قانونى برترى نسبت به زنان قرار گرفتند. نيروى محرکه جنبش حق راى زنان اساسا زنان طبقه متوسط بودند که خانواده‌هايشان از ثروت متوسطى در زميندارى، تجارت و صنعت و حرفه‌هاى ديگر برخوردار بودند. اين زنان که عمدتا بر درآمد پدران و همسرانشان متکى بودند، وسيعا به جنبش حق راى در اروپا و آمريکا کشيده شدند. بخشى از جنبش حق راى از سوسياليستها، چارتيستها و جريانات ميليتانت بودند، اما بستر و جريان اصلى جنبش حق راى زنان در چهارچوب ارزشهاى ليبرالى و مذهبى قرار داشت و طرفدار حق راى مردان و زنان صاحب‌مالکيت و مخالف حق راى براى مردان سياهپوست و کارگر بود. اين جريان تمايلات راسيستى داشت و عليه سياهپوستان، زنان و مردان کارگر و سوسياليستها خصومت مى‌ورزيد.

خواستهاى اين جنبش عبارت بود از: حق راى، حق مالکيت، حق دستيابى به آموزش و تحصيل، فرصتهاى برابر براى اشتغال، اختيار فردى، آزادى انتخاب پوشش و برابرى در مقابل قانون. اين جنبش در انگلستان “سافرجتsuffragette خوانده مى‌شد و روشهاى راديکالى را براى جلب توجه اذهان عمومى در‌پيش گرفت. راديکال‌ترين جناح اين جريان در انگلستان انجمن سياسى و اجتماعى زنان “پان‌کرست” بود که در سال ١٩٠٢ تاسيس شد. مساله حق راى زنان که بويژه در انگلستان و ايالات متحده وسيعا مطرح بود، در ابتداى قرن بيستم به اوج خود رسيد. زنان براى اولين بار در نيوزيلند، آمريکا، استراليا، فنلاند و نروژ بين سالهاى ١٩٨٣ تا ١٩١٣ به حق راى دست يافتند. در بريتانيا زنان در سال ١٩١٨ و در فرانسه در سال ١٩٤٥ به حق راى دست يافتند. ٥

جنبش فمينيستهاى ليبرال با اين خصلتها مشخص مى‌شد: تاکيد عمده بر نياز زنان به کسب حق راى، خصومت نسبت به مردان، پاى‌بندى به ايدئولوژى ليبراليسم و مطلوبيت اقتصاد سرمايه‌دارى. اين جنبش براى رفع موانع قانونى و سنتى بر سر راه ورود زنان به بازار‌کار، کسب آزاديهاى فردى ليبراليستى از جمله آزادى رقابت زنان با مردان در اشتغال، دستيابى به آموزش و تحصيل و کسب تخصص و حفظ مالکيت زنان پس از ازدواج مبارزه مى‌کرد. تا اواخر قرن نوزدهم بسيارى از خواستهاى جنبش ليبرال فمينيسم در آمريکا و بريتانيا متحقق شد. تحصيل براى زنان و دختران و اشتغال در مشاغلى مانند معلمى و کارهاى ادارى امکان‌پذير شد. هر چند که مضمون اين تحصيل و آموزش، تربيت زنان بعنوان مادران آينده و آموزش خانه‌دارى و مسايلى از اين قبيل بود.

در عرصه حقوقى تا اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسيارى از خواستهاى اين جنبش در آمريکا و انگلستان متحقق شد: زنى که ازدواج مى کرد از نظر قانونى مى‌توانست مالکيت خود را حفظ کند و صاحب درآمد خود باقى بماند، از حق سرپرستى از کودکان برخوردار باشد و تا حدودى در مقابل آزار فيزيکى از جانب شوهرش مصونيت قانونى داشته باشد. علاوه براينها سن قانونى ازدواج براى دختران در انگليس ١٦ و در آمريکا ١٨ سال تعيين شد و طبق قانون مربوط به امراض مسرى، محدوديتهايى بر اختيار يکجانبه مردان در رابطه جنسى با زنان اعمال گرديد. ٦

اين تحولات، تصوير زن در جامعه و مناسبات اجتماعى موجود را تغيير داد. “زن نوين” در سالهاى ١٨٩٠ زن آزاد‌انديش و از نظر اقتصادى مستقل و صاحب تحصيلات ترسيم مى‌شد. اين با تصوير سنتى تاکنونى از زن در آن زمان مغاير بود. از اين رو گرايشات سنت‌گرا و مخالف اين تحولات، چنين زنى را بعنوان موجودى بيمار که “زنانگى”‌اش را از دست داده و بطرز مضحک و مذبوحانه اى مى‌کوشد مانند ميمون از مردان تقليد کند، تصوير مى‌کردند.

اين تحولات بويژه تاثير عميقى در دختران جوان داشت که وسيعا بدنبال جذب ارزشهاى نوين در زندگيشان بودند. اين تحولات در موقعيت زنان هر چند فرسنگها با رهايى آنان و عشق فارغ و آزاد از قيد و بندهاى اجتماعى و اقتصادى زن به مرد فاصله داشت اما بدرجاتى مسايل مربوط به آزادى جنسى زنان و عشق و مسائلى نظير آن را علنا در سطح جامعه طرح کرد. زنان در سطوح مختلفى وارد زندگى اجتماعى در عرصه هاى مختلفى شدند. در اشتغال و در کلوبها و تجمعات و اتحاديه‌ها که حضور آنان در سطح جامعه را وسيعتر مى‌کرد، نسلى از زنانى تربيت شدند که تجارب فراوانى در زمينه سازماندهى، بحث و جدل سياسى، به‌راه‌انداختن کمپينهاى مختلف و سخنرانى‌هاى علنى کسب کردند.
ليبرال‌فمينيسم در قرن بيستم

ليبرال‌فمينيسم بعنوان درافزوده‌اى به مکتب ليبراليسم خواهان توسعه حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى بورژوايى به زنان بود و جنبش حق راى زنان در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مهم‌ترين شکل بروز آن بود که به بسيارى از خواستهاى ليبرالى خود دست يافت.

با کسب پيروزى در جنبش حق راى، ليبرال‌فمينيستها اين سوال را طرح کردند که آيا بعد از کسب حق راى، زنان فعال در اين جنبش بايد به احزاب سياسى رسمى و اصلى در جامعه بپيوندند يا بعنوان يک نيروى سياسى مستقل، هويت خود را حفظ کنند. بخشى به احزاب رسمى جمهوريخواه، دمکرات و يا حزب کارگر (در انگلستان) پيوستند و بقيه بصورت يک جناح جدايى‌طلب به زنان گوشزد مى کردند که پيوستن به احزاب سياسى به معنى پشت‌کردن به ايده‌آل هاى اصلاح‌طلبانه و زنانه است.

در پايان جنگ جهانى اول، با پيروزى انقلاب اکتبر و رشد و مطلوبيت سوسياليسم و کمونيسم در جهان و تحقق بى‌نظير بسيارى از حقوق زنان که ماهيتا فراتر و وسيعتر از مطالبات جنبش برابرى حقوقى زنان بود، فمينيسم‌ليبرال بشدت حاشيه‌اى و بى‌اعتبار شد. در رقابت با کمونيسم و تاثيرات آن بر جنبش زنان بويژه پس از عواقب ويرانگر جنگ جهانى اول، بورژوازى در اروپا پرچمدار دخالت دولت در اقتصاد و برپايى دولتهاى رفاه گرديد. در اين دوره فمينيسم طرفدار دولت رفاه با حفظ اساسى‌ترين ارزشهاى تفکر ليبرالى، بستر اصلى فمينيسم و گرايش رفرميستى در جنبش زنان بود. برخلاف آراى ليبرالى جنبش زنان در دوره قبل، عنصر دخالت و حمايت دولت و گنجاندن حقوق مادرى زنان و قوانين حمايتى از زنان در برنامه هاى اقتصادى دولتهاى سرمايه دارى در دستور اين فمينيسم‌ليبرال طرفدار دولت رفاه قرار گرفت.

تا سال ١٩٤٥ زنان در بسيارى از کشورهاى اروپايى بدرجات زيادى به برابرى حقوقى با مردان دست يافتند و در حيات سياسى جامعه، تحصيل و اشتغال شرکت داشتند. حتى در فرانسه زنان بالاخره در سال ١٩٤٤ صاحب حق راى شدند و قانون ناپلئونى مبنى بر تابع‌بودن حقوق زنان به حقوق و اختيارات شوهرانشان بتدريج لغو گرديد. در آمريکا عناصرى از فمينيسم دولت رفاه ظهور کرد. در انگلستان فمينيسم دولت رفاه به حقوق مادرى زنان رسميت قانونى داد. در زمينه اشتغال نيز زنان وسيعتر از گذشته به مشاغل مختلف وارد شدند، هر چند درصد بالايى از آنان پس از پايان جنگ در سال ١٩٤٥ دوباره به خانه‌ها و خانه‌دارى بازگردانده شدند. اما ميزان زنان شاغل از دهه پنجاه به اين سو دائما رو‌به افزايش بوده است. ارتقا استانداردهاى زندگى و استفاده از وسايل خانگى مدرن، پيشرفت صنعت و تکنولوژى، وجود و رواج وسايل پيشگيرى از باردارى و در نتيجه خانواده‌هاى کوچکتر مجموعا بهبودهايى نسبى در موقعيت زنان ايجاد کرد.

ليبرال‌فمينيسم در دهه‌هاى ٦٠ و ٧٠ قرن بيستم
در دهه‌هاى پس از جنگ جهانى دوم و بويژه در اوايل دهه شصت تلاش و کوشش فراوانى از جانب جنبش ليبرال‌فمينيسم براى تامين برابرى قانونى کامل زنان با مردان در همه عرصه‌هاى زندگى اجتماعى و سياسى صورت گرفت. در آمريکا اين جنبش به تلاش وسيعى براى تصويب متممى بر قانون اساسى اين کشور مبنى بر برابرى حقوقى کامل زنان با مردان ( EQUIL RIGHTS AMENDMENT) ERA دست زد.