لزوم حکومت اسلامی

عریف حکومت و حاکمیت
در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.(۱)
در فرهنگ سیاسی آمده است: ( حکومت یعنی،تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره ی یک کشور یا واحد سیاسی.تشکیلات دولت که علاوه بر نمایندگی های اجرایی،معمولاً از سه بخش مجریه،مقننه و قضاییه تشکیل می شود.مجموعه ی بنیادهای سیاسی،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از طریق آنها اعلام می شود.) (۲)

لازم به ذکر است که دو واژه ی (حکومت) و (دولت) در برخی موارد معنای مرادف و در برخی موارد مترادف با یکدیگر دارند.اگر دولت را قدرت سیاسی سازمان یافته ای که امر و نهی می کند،تعریف کنیم مرادف با حکومت می شود.بر طبق این تعریف،دولت به معنای قوه ی مجریه ی کشور و هیأت دولت،نیست،بلکه به مفهوم هیأت حاکم است که قانونگذاری،سیاست گذاری،اجرا،قضاوت و برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد.

لذا،گرچه تعریف های مختلفی از واژه حکومت در کتابهای علوم سیاسی ارایه شده است،اما می توان حکومت را به طور ساده این گونه تعریف کرد: ارگانی رسمی که بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته،و سعی می کند که به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد.اگر مردم از راه مسالمت آمیز،جهت دهی را پذیرا شدند که خوب،وگرنه حکومت با توسل به قوه ی قهریه اهدافش را دنبال می کند؛یعنی اگر کسانی از مقررات وضع شده که برای رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است،تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند،که این تعریف شامل حکومت های مشروع و نامشروع می شود.

(حاکمیت) در لغت به معنای تفوق و برتری است،و اصلاحاً در بعد حقوقی آن به معنای حق صدور اوامر بلاشرط است.بر این مبنا،حاکمیت مطلق،به معنای حق فرمانروایی بی چون و چرا بر تمامی افراد است.در حاکمیت نیروی خواستن،قدرت آمره و نیروی فرماندهی مستقل وجود دارد.(۳). بسته به این که صدور فرامین از یک منبع مستقل باشد و یا منبع غیر مستقل،می توان حاکمیت را بر حاکمیت مطلق و نسبی تقسیم کرد.حاکمیت مطلق در اسلام و قانون اساسی از آن خداست،و حاکمیت نسبی به معنای حق حکمرانی انسانی بر همنوع خویش از جانب و اذن خداوند متعال است.

در مورد رابطه ی حکومت و حاکمیت،حکومت را تجلی و مظهر حاکمیت دانسته اند.یعنی این حکومت است که حاکمیت را در عالم خارج،به منصه ی ظهور و بروز می رساند.حاکمیت در واقع،قدرت برتری است که در حیطه ی دولت کشور،اراده ای فراتر از آن وجود ندارد،به گونه ای که در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست،ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید.
این خلدون،حاکمیت کامل را منحصر به حالتی می داند که برتر از نیروی او قدرت قاهری موجود نباشد.(۴)

ارکان تشکیل حكومت
می دانیم هر حکومتی به سه رکن اساسی نیاز دارد،و بدون آن قادر به ادامه ی حیات نیست:
۱٫ رکن تقنین (قانون گذاری)
۲٫ رکن اجرایی
۳٫ رکن قضایی

حکومت،نخست باید قوانینی را داشته باشد که مشکلات جامعه را حل کند و روابط مردم با یکدیگر در پرتو آن روشن گردد و چرخ های اجتماع را در مسیر ترقی و تأمل به گردش درآورد،بگذریم از این که مبدأ و سرچشمه ی این قانون گذاری چیست؟ که گاهی وحی است،و زمانی اراده ی یک فرد بر اطرافیان او،و زمان دیگری مجالس قانون گذاری که به جای خود سخن خواهد رفت.

حتی جوامعی که بر اساس قوانین الهی اداره می شود و قوانین آنها فقط از مبدأ وحی سرچشمه می گیرد نیز به قوه ی مقننه احتیاج دارند،تا قوانین کلی الهی را بر نیازهای روزمره ی آنها تطبیق کند،و در مسایل جزیی و نیازهای هر زمان که با گذشت زمان در تغییر و تبدیل است بر مسایل مورد ابتلا تطبیق دهد و به اصطلاح (رد فروع بر اصول) کند،و یا به تعبیر دیگر (کارشناسی موضوعی) نماید.

بعد از روشن شدن متون قوانی و قرار گرفتن آنها در آستانه ی عمل،باید اجرای آن به دست گروهی سپرده شود که آن را در سطح جامعه پیاده کنند،اگر نیاز به آیین نامه های اجرایی دارند آیین نامه را بنویسند و اگر ندارند بلافاصله وارد مرحله ی اجرا شوند،و این همان چیزی است که در دنیای امروزه (قوه ی مجریه) یا (دولت) نامیده می شود.

در این میان ممکن است درگیریهایی بین مردم،یا میان بخشهای حکومت و یا حکومت و مردم،در جهات مختلف مسایل حقوقی واقع شود،قوه ای که عهده دار تشخیص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدعی فاقد حق می باشد،(قوه ی قضاییه) نامیده می شود،و شکی نیست که بعد از صدور حکم از ناحیه ی این قوه،باز برای اجرای آن نیاز به قوه ی مجریه است که باید این احکام را به طور دقیق پیاده کند.(۵)

اما در جامعه ی اسلامی و ولایی،یکی از ارکان مهم دیگر،بلکه رکن رکین و محور نظام و حکومت اسلامی،رکن (ولایت فقیه جامع الشرایط) است.در چنین جامعه ای باید فردی- بنا به نظری دیگر افرادی – اسلام شناس و آگاه به امور جامعه وجود داشته باشند که حکومت اسلامی شکل بگیرد.در این زمینه به جای خود بحث خواهد شد.

ضرورت و لزوم حکومت در جامعه
حکومت برای بشر یک امر ضروری عقلی است؛زیرا اجتماع بدون حکومت،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده ی امور فرد و اجتماع،و اجرا کننده ی حدود و حقوق،و تأمین کننده ی عزت و استقلال جامعه ی اسلامی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است؛و این مطلب از امور بدیهی می باشد.
در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی،و نیز حکومت- هایی از نوع آن چه در دنیای امروز وجود دارد؛و این بدان معنی است که بشر در هر مرحله ای از علم و دانش و فرهنگ باشد،ضرورت وجود حکومت را درک می کند،و می داند زندگی اجتماعی بدون وجود نظم و قانون حاکمیت حتی یک روز هم امکان پذیر نیست.

مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی نیز بازتاب گسترده ای دارد.
به عنوان نمونه:
امیر مؤمنان علی (عليه السلام) در جواب خوارج که حجومت و داوری را فقط برای خدا می دانستند،بیان مطالبی فرمود:
(مردم به هر حال نیازمند به امیر و زمامداری هستند،خواه نیکوکار باشد یا بدکار! تا مومنان در سایه ی حکومتش به کار خویش مشغول باشند.به وسیله ی او اموال بیت المال گردآوری شود،و به کمک او با دشمنان مبارزه کنند،جاده ها امن گردد و حق ضعیفان از زورمندان گرفته شود،مردم نیکوکار در رفاه و از دست بدکاران در امان باشند.) (۶)
و نیز در روایت (فضل بن شاذان)،امام رضا (عليه السلام) به سه نکته ی مهم اشاره کرده و فرموده است:

(اگر کسی بگوید چرا اولوالامر تعیین شده است و مأمور به اطاعت از حاکم الهی هستند؟گفته می شود به دلایل زیاد: از جمله این که وقتی برای مردم حدودی تعیین شود و دستور یابند که از آن حدود تجاوز نکنند،چون باعث فساد آنها می شود این کار سامان نمی- گیرد مگر بوسیله ی حاکم امینی در رأس آنها که ایشا را از تعدی و داخل شدن در امور ممنوعه بازدارد؛زیرا اگر این موضوع نباشد،کسی لذات و منافع خود را به خاطر فساد دیگران ترک نمی کند،لذا سرپرستی بر آنها قرار داده شده که آنان را از فساد منع،و حدود و احکام الهی را در میان آنها برپا دارد.

دیگر این که،ما هیچ فرقه ای از فرقه های دنیا،و هیچ ملتی از ملل را نمی یابیم که بدون رییس و سرپرستی باقی مانده باشند،همان سرپرستی که امر دین و دنیای آنها را سمان بخشد.پس در حکمت خداوند حکیم جایز نیست که خلق را آن چه می داند برای آنان ضروری است،رها سازد،و سرپرستی که به کمک او با دشمنان بجنگند و اموال بیت المال را به وسیله ی او تقسیم نمایند،جمعه و جماعت آنها را برپا دارد،و ظالم را از تعدی بر مظلوم باز دارد،برای آنان تعیین نکند.
دیگر این که،اگر مردم پیشوا و سرپرست امین و درستکاری نداشته باشند دین و آیین خدا بر باد می رود و سنت و احکام الهی تغییر می یابد،و بدعت گذاران چیزهایی از پیش خود برآن می افزایند مخالفان از آن کاسته و امور را بر مسلمانان مشتبه می سازند.) (۷)

ظاهراً،فقط (خوارج) در صدر اسلام،و نیز (آنارشیست) ها در قرون اخیر،منکر ضرورت وجود حکومت شده اند.
خوارج در باب حکومت و امامت عقیده داشتند که اقامه ی حکومت و تعیین خلیفه یا امام واجب نیست؛بنابر این طور مطلق جایز است که جامعه اسلامی روزگاری هم بدون حکومت و امام به سر برد. بدین سان،با نفی وجوب وجود حکومت،این حکم را تجویز می نمودند که هر فرد مسلمان بنا به تشخیص خود،اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید.(۸)
(آنارشیست) ها نیز معتقدند که بشر می تواند با اصول اخلاقی،زندگی اجتماعی خویش را اداره کند،و نیازی به حکومت نیست؛زیرا (آنارشیسم) از واژه ی یونانی (آنارشیا) گرفته شده و به معنی فقدان رهبری و حکومت است.

به موجب این نظریه،انسان ذاتاً دارای غریزه ی اجتماعی است و اگر به حال خود گذاشته شود،راه زندگی جمعی را در پیش می گیرد.آنارشیسم به اصالت فرد و حفظ آزادی های فردی اهمیت می دهد و هر نوع حکومت و قدرت سازمان یافته را به عنوان این که وسیله ی استثمار و خفقان مردم است رد می کند و با مالکیت خصوصی نیز مخالف است.
به نظر آنارشیست ها،جامعه (به جای هرنوع حکومت و سلطه) باید بر اساس یک سلسله پیمان ها و قراردادهای اجتماعی منعقده ی بین افراد،اداره شود و امور مربوط به تولید و توزیع نیز در دست خود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار داشته باشد.ویلیام گودوین،پیر ژوزف پرودون،ماکس اشتیرنر باکونین،کروپاتکین و لئون تولستوی از بنیانگذاران و آنارشیست های معروفند.(۹).

لزوم حکومت دینی
بعد از بیان این مطلب که جامعه بشری نیازمند حکومت است،می گوییم،بر اساس آیه ی شریفه ی (وَ مَا اَرْسَلنا مِنْ رَسُولٍ اِلا لِیُطاعَ بِاِذْنِ اللهِ) (۱۰)؛( وما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به این منظور که به امر خدا فرمانش برند)،مسأله حکومت،مسأله اساسی همه پیامبران الهی بوده و از ضروریات و لوازم زندگی بشر محسوب می شود.

با کمی دقت در اهداف اصلی پیامبران الهی روشن می شود که رسیدن به اهداف بزرگی چون رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطای حریت و آزادی به وی،تعلیم و تربیت فراگیر بشر احیای ارزشهای انسانی،اقامه ی قسط و عدل و مردم گرایی،و اکمال و رساندن آدمیان به تعالی و رشد الهی و رستگاری،همه و همه مستلزم برپایی تشکیل حکومت است،و اجرای این برنامه ها و اصول به این آرمانها بدون ابزار حکومت امکان پذیر نیست.و در واقع،حکومت و نظام و سیاست،وسیله و اجرای اهداف پیامبران است.از این جهت می بینیم که هر کدام از آن بزرگواران نظیر داوود و سلیمان و نبی اکرم (صلوات الله علیهم) که موفق به تشکیل حکومت شدند،تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده اند؛و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاوردند،تا چه اندازه راه حرکت آنها ناهموار،و در رسیدن به اهداف خود تا چه قدر در تنگنا بوده اند. و بی جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشه ی تاریخ،بر سر راه ایجاد حکومت های صالحان،مانع،ایجاد می کردند،و همواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بر زمین بوده اند.

کوتاه سخن این که،هیچ یک از اهداف مقدس پیامبران الهی- جز در مقیاسی محدود- بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی یابد، به همین دلیل پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) تا تشکیل حکومت نداد به اهداف والای خود نرسید.

امامان (عليه السلام) و تشکیل حکومت اسلامی
پیداست که مسأله امامت،از مسأله حکومت و خلافت جدا نیست،بلکه از یک نظر،روح امامت و ولایت همان حاکمیت بر نفوس و ابدان،و هدایت آنها به صراط مستقیم و حرکت به سوی کمال و سعادت است.لذا مهمترین ویژگی و خصیصه ای که برای حضرت مهدی (عليه السلام) و ظهور حضرتش می شماریم،اقامه ی حکومت واحد عدل جهانی است؛یعنی همان حکومتی که پیامبر اکرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و همه ی امامان معصوم (عليه السلام) برای آن کوشیدند،هرچند شرایط خاص زمان و مکان اجازه ی وصول به آن را نداد.
مردم کوفه از امام حسین (عليه السلام) برای تشکیل حکومت حق و مبارزه با غاصبان حکومت دعوت کردند،و اگر آن حضرت با پیمان شکنی و سستی و بی وفایی آنها روبرو نمی شد،پرچم حکومت عدل اسلامی به دست با کفایت آن حضرت به اهتزاز در می- آمد.

حقیقت آن است که جنبش کربلا را باید آخرین یا به عبارتی بالاترین تلاش سیاسی ممکن برای باز گرداندن حکومت به آل علی (عليه السلام) تلقی کرد.آن نهضت به عنوان یک نهضت مقدس مذهبی و یک حرکت سیاسی از نوع انقلابی آن،پایدارترین جنبش در فرهنگ سیاسی شیعه است.آن نهضت بزرگ در جهت احیای احکام دین،زدودن انحرافات دینی و سیاسی و جایگزین کردن حکومتی علوی و امامتی به جای نظام اموی بوده است.

یکی از نویسندگان و معتقدان به جدایی از دین و سیاست برای اثبات مدعای خود مثال هایی را از تاریخ اهل بیت (عليهم السلام) می- زند که بسیار جای تعجب و شگفتی است.وی می گوید:

(…جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او علاوه بر آن که یک عمل دفاعی صدر درصد در حفظ و حیثیت اسلام و جان و ناموسشان بود،نشان از این حقیقت می داد که خلاف و حکومت از دیدگاه امام و اسلام نه از آن یزید و خلفاست،نه از آن خودشان و نه از آن خدا،بلکه ازآن امّت به انتخاب خودشان است)(۱۱).
معلوم نیست ایشان برای نسبت دادن چنین امری به امام (عليه السلام) با آن همه روایات و سیره ی معصومین چه کرده است.آری،اگر مردم کوفه از امام دعوت نمی کردند،ایشان احتمالاًرهسپار کوفه نمی شدند؛اما چگونه نتیجه می گیرد که امام (عليه السلام) حکومت را حق خدا و خود و مضبوط به ضوابط دین نمی دانستند؟،آیا خدا حق حکومت نداردمگر آن که مردم بخواهند؟ پس (ان الحکم الا الله) و آیات بسیار دیگر و تعلیمات دیگر دینی که می گویند مردم باید تابع خدا و پیامبر باشند و نه برعکس،چه می شود؟

لزوم حکومت اسلامی در عصر غیبت
چنان که گفته شد،یکی از شیوه های بحث ولایت فقیه این است که ابتدا ضرورت و لزوم اقامه ی حکومت اسلامی را در عصر غیبت به اثبات برسانیم و آن را به عنوان جزیی از برنامه های اسلام ثابت کنیم،و پس از آن به جستجوی ادله در زمینه ی شرایط حاکم
برآییم،و سپس بررسی کنیم که کدام عنوان (ولایت فقیه) بر این شرایط صادق است.