۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۱۱۶ ش

مقدمه

در نظامهاي تقنینی مختلف در عصـر کنـونی، طـرق و روشـهاي گونـاگونی بـراي نظارت بر قانونگذاري و وضع مقررات، پیشبینی شده اسـت. ایـن تعـدد و گونـاگونی طرق نظارت، ناشـی از وجـود دیـدگاههاي متفـاوت در مشـروعیت نظامهـا مـیباشـد.

ازاین رو، نظامهاي سیاسی، از جهات مختلـف قابـل بررسـی و تتبـع مـیباشـنداصـولاً.

نظامهاي سیاسی از یک جهت دو قسم میباشند. در بعضی نظامهـا مشـروعیت فقـط از آراي عمومی نشأت میگیرد (هدایتنیا و کاویانی، ۱۳۸۰، ص.(۹۵ اینگونـه از نظامهـا، نظام دموکراتیک نامیده میشوند که پایه قانونگذاري آنها تنهـا مبتنـی بـر آراي عمـومی است. عموم کشورهاي غربی نظام تقنینی خود را بر این مدار، بنا نهادهاند و ذیـل قالـب قاعدة سلسلهمراتب قواعد حقوقی،صرفاً قوانین عادي مجالس خـود را ملـزم بـه عـدم مغایرت با تنها هنجار برتر خود؛ یعنی قانون اساسی دانستهاند. اما در مقابل این دسته از نظامهاي سکولار، نظامهاي مکتبی جاي دارند. در جوامع مکتبی، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام میکنند که میخواهند همه چیز خود را بر اسـاس آن مکتـب، پایهریزي کنند (همان، ص.(۹۵ به عبارت دیگر، علاوه بر قـانون اساسـی، هنجـار برتـر دیگري نیز در آن نظام تقنینی به رسمیت شناخته می شود. از جملـه مکاتـب موجـود در نظامهاي سیاسی جهان، میتوان به مکتب اسـلام اشـاره داشـت. از آنجـایی کـه قـانون اساسی جمهوري اسلامی ایران بهدنبال پیریزي نظامی مکتبی است، اصول متعـددي از آن بیانگر حاکمیت دینی مـیباشـد (جـوان آراسـته، ۱۳۷۲، ص.(۷۲ اصـول اول و دوم قانون اساسی، نظام جمهوري اسلامی ایران را یک نظام مکتبـی تبیـین و معرفـی نمـوده است. در نخستین جمله از اصل اول قانون اساسی، مکتب اسلام به عنوان مکتب مقبول مردم ایران دانسته شده و در اصل دوم قانون اساسی، به پایهریـزي و تبیـین مبـانی ایـن مکتب پرداخته شده است. ازاینرو، در اصل چهارم قانون اساسی کـه منبعـث از اصـل دوم قانون اساسی میباشد، آمـده اسـت: در جمهـوري اسـلامی ایـران، کلیـه قـوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی و شریعت مقدس اسلام باشد. ضـمانت اجـراي

رعایتنمودن نظارت اسلام بر کلیه قوانین و مقررات نیز در ذیـل اصـل چهـارم قـانون اساسی، به عهدة فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده اسـت. بـراي تبیـین جزئیـات ایـن نظارت از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان، اصـول ۹۱ تـا ۹۹ قـانون اساسـی وضـع گردیده است. در اصول متعدد قانون اساسی؛ از جمله اصل چهارم، اصـل نـود و یکـم، اصل نود و چهارم و اصل نود و ششم، به چگـونگی رعایـتنمـودن شـرع، بـر قـوانین موضوعه در نظام تقنینی اسـلامی ایـران اشـاره شـده اسـت کـه در همـین راسـتا از دو اصطلاح »احکام اسلامی« و »موازین اسلامی« استفاده شده است. در واقع، قانون اساسی چگونگی لزوم ابتناي قوانین و مقررات را بر مـدار مـوازین اسـلامی و احکـام اسـلامی تنظیم نموده است. به عبارت دیگر، به موجب اصول فـوق، مـوازین اسـلامی و احکـام اسلامیمبی،ن مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقـررات در نظـام قانونگـذاري جمهـوري اسلامی ایران میباشد. برخی از نویسندگان، این دو اصطلاح موجود در قانون اساسی را ناسخ و منسوخ یکدیگر تلقی نمودهاند و ـ در تفاوت این دو اصطلاح ـ اظهار داشته اند که باید اصل چهار را مفسر و ملاك قرار داد؛ بهویژه که در اصـل نـود و چهـار، همـین

احتمالا تعبیر و ً به شکلی کلیتر آمده است (مرتضوي، ۱۳۸۵، ص.(۴۹ اما این نوع نگاه به قانون اساسی قابل نقد و انتقاد است. در ابتدا باید هر دو واژه را به تفکیک تشـریح و تحلیل نمود، سپس حکم به تخصیص یا تعارض در عبارات فوق داد.

لذا سؤال اصلی این نوشتار ایـن اسـت کـه مأخـذ شـریعت نـاظر در نظـام تقنینـی جمهوري اسلامی ایران چیست؟

آیا این مأخذ همان موازین اسلامی است و یا آنکه تنها شامل احکام اسلامی میباشد؟ آیا استفاده از این دو اصطلاح متفاوت، بیانگر تعارض و یا تضاد در اصول فوق میباشد و منبع شرعیت ناظري که در اصول چهارم، نود و یکم، نود و چهـارم و نـود و ششـم بیـان شده معارض با یکدیگر بوده و سبب ورود خدشهاي به قانون اساسی اسـت؟ بـه عبـارت دیگر، آیا مفهوم موازین اسلامی، متفاوت و یا کلیتر از مفهوم احکام اسلامی است؟

ما در این نوشتار با این پیشفرض اصول فوق، متعارض و متضاد با هم نمـیباشـند و دو اصطلاح موازین اسلامی و احکام اسلامی متباین نیستند و استفاده از این دوعبارت به

متولیدرویش میثم و پروین خیراالله / ایران اسلامی جمهوري یتقنین نظام در ناظر شریعت مأخذ

۱۱۷ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۱۱۸ ش

ظاهر متفاوت، نشانه فراست خبرگان مجلس تدوین قانون اساسی میباشد، بـا اسـتفاده از روش اکتشافی و تحلیلی در مقام اثبات فرضیه اشتراك معنوي عبارات احکـام اسـلامی و موازین اسلامی به عنوان مأخذ واحد ـ که توأمان یک هـدف؛ یعنـی حکومـت شـرع بـر قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوري اسلامی ایران را در پی دارد ـ میباشیم.

مبحثاو ل: موازین اسلامی

عبارت »موازین اسلامی« در چهارده اصل از اصول قانون اساسی به کار رفتـه اسـت.۱

اصل چهارم و اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از جملـه اصـولی میباشند که از اصطلاح موازین اسلامی بهره بردهاند. در اصول فوق آمده اسـت کـه کلیـه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در واقع، ایـن اصـول، مؤیـد نقـش موازین اسلامی به عنوان مأخذي ناظر بـر قـوانین و مقـررات حـاکم در نظـام جمهـوري اسلامی ایران بیان شده است. اصطلاح موازین اسلامی، مرکب از دو لفظ موازین و اسـلام است. عموم لغتشناسان و برخی از حقوقدانان، موازین را جمع میـزان بـهمعنـاي تـرازو، اندازه، مقـدار و… بیـان نمـودهانـد (معـین، ۱۳۸۷، ص۱۰۲۷؛ جعفـري لنگـرودي، ۱۳۸۶،

ص۹۱۱؛ سعیديپور، ۱۳۷۲، ص.(۷۶۶ از سویی دیگر، لغتشناسان و اصولیین، تعـاریف متعددي را از لفظ اسلام و معناي آن داشتهاند که همگی دلالت بر معنـایی واحـد دارد. از جمله تعاریفی که در خصوص لفظ اسلام آورده شده این است که گفتهانـد کلمـه اسـلام بهمعناي تسلیمشدن یا فرمانبردن یـا همـان دینـی اسـت کـه محمـدبن عبـداالله۹ آورد

(معین، ۱۳۸۷، ص۱۰۸۸؛ سعیديپور، ۱۳۷۲، ص.(۹۳ لکن نمی توان تعاریف ارائهشـده را جامع و مانع براي فهم معناي عبارت »موازین اسلام« دانست؛ چرا که هر چند در عبـارت حاضر، لفظ موازین، مقید به اسلام است، اما نمیتوان به صورت مجزا و مستقل، هر لفـظ را معنا نمود و سپس از جمع آن دو معنـاي مسـتقل، معنـاي عبـارت مـوازین اسـلامی را استنباط نمود. فقها و حقوقدانان نیز به دفعات از ایـن اصـطلاح بهـره بـردهانـد. از جملـه کتابهاي معتبر فقهی که از این لفظ بهره گرفتهاند کتاب »من لایحضره الفقیه« مرحوم شـیخ صدوق میباشد که در جلد چهارم، حدیثی از امام جعفر صادق۷ در خصـوص تقسـیم

چهارگانه قضاوت از سوي حضرت میباشد که ایشان دربارة دسته سوم نوشتهانـد: »سـوم مردي (قاضی) که حکم به حق و راستی میکند، ولی خود نمیداند که چـه کـرده اسـت؛ یعنی طبق موازین اسلامی حکم نکرده «… (شیخ صدوق، ۱۳۷۵ق، ص.(۵-۶

همچنین در »استفتائات« حضرت امام:۱ جلد یک، صفحه ۴۹۰ (راهنمایی نامحرم)؛

جلد دو، صفحه ۵۰۳ (صدق محاسن)؛ جلد دو، صفحه ۵۹۶ (اطاعت فرزند از والدین)

و همچنین در »توضیحالمسائل«، صفحه ۷۷۷ (راهنمایی نامحرم) و کتاب »ولایت فقیه«،

صفحه ۸۱ (خداوند حکام جور و هر حکومتی را که بـرخلاف مـوازین اسـلامی رفتـار کند، بازخواست میکند…) از لفظ موازین اسلامی استفاده شده است.۲ اما همانطور کـه گفته شد، علیرغم استفاده کثیر از این واژه در کتب فقهی، تعریفی از ایـن اصـطلاح در کتب حاضر، مشاهده نمیشود.۳
در نگاه اولیه شاید بتوان گفت که عبارت موازین اسلامی، مطلق بوده و عمـوم لفـظ اسلام را شامل میشود. به عبارت دیگر، دامنه شمول موازین اسلام، برابر با دایره علـوم اسلامی میباشد؛ یعنی آنچه را که در تعلیمات اسلامی میگنجد، موازین اسلامی بدانیم.

شهید مطهري; در جلد دوم کتاب »کلیات علوم اسلامی«، اشارهاي به بخشها و ابعـاد مختلف اسلام داشتهاند. ایشان در این زمینه میفرمایند:

علماي اسـلامی مـیگوینـد: مجمـوع تعلیمـات اسـلامی سـه بخـش اسـت:

الف) بخش عقاید؛ یعنی مسائل و معارفی که باید آنهـا را شـناخت و بـدانها معتقد بود و ایمان آورد؛ ماننـد مسـأله توحیـد و صـفات ذات بـاريتعـالی.

ب) بخش اخلاق؛ یعنی مسائلی و دستورهایی که دربارة چگونهبودن انسـان از نظر صفات روحی و خصلتهاي معنوي است؛ از قبیل عدالت و تقـوا… .

ج) بخش احکام؛ یعنی مسائل مربوط بـه کـار و عمـل کـه چـه کارهـایی و چگونه باید انجام شود؛ از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، امر بهمعروف و نهی

مطهري،از منکر … ۱۳۷۸ ) «، ص.(۱۳-۱۴

بنابراین، در یک نگاه کلی، فقها و اصولیون، لفظ اسلام را اعم از عقاید، اخـلاق و احکام میدانند و موارد فوقالذکر را از توابع اسلام برمیشمرند. لذا از تعاریف فـوق

متولیدرویش میثم و پروین خیراالله / ایران اسلامی جمهوري یتقنین نظام در ناظر شریعت مأخذ

۱۱۹ ش

۶۷پیاپی /اول شمارة / دهمجه سال

۱۲۰ ش

میتوان چنین استنباط نمود که عبارت موازین اسلامی، یک عبارتکلّی و جامع میباشـد که همه اقسام اسلام (عقاید، اخلاق، احکام) را شامل میشـود و معنـایی عـام و مطلـق از شقوق مختلف ابواب مختلف دین اسلام را افاده میکند. در نتیجه، فقهاي شوراي نگهبـان براي آنکه به وظیفه و صلاحیت خود که در اصل چهارم قانون اساسی آمـده اسـت عمـل کنند، باید همه قوانین را از حیث تمامی شقوق اسـلام (عقایـد، اخـلاق و احکـام) مـورد بررسی و تطبیق قرار دهند؛ در حالی که این فرض، علاوه بر تعارض با رویه عملی فقهاي شوراي نگهبان در این زمینه، قابلیت تحقق عملی نیز نخواهد داشت؛ چرا که اگـر فقهـاي شوراي نگهبان بخواهند هر قانون و یا مقررهاي۴ را با اخلاق و عقاید اسـلامی نیـز تطبیـق دهند، نیازمند صرف زمانی زیاد و اطنابممل و مداقهاي بیحاصـل در بعـد عملـی و در نهایت، موجب اخلال در امر قانونگذاري میگردد. لکن این برداشـت از عبـارت مـوازین اسلامی، نزدیک به صحت و صواب بهنظر نمیرسد.

در مقابل این برداشت، نظر و دیدگاهی دیگر وجود دارد که ایرادات وارده بـر نظـر اول را برطرف میسازد. دیدگاه دوم، یک دیدگاه اخص از دیدگاه اول است. بر اسـاس این نظر، موازین اسلامی، شامل عقاید و اخلاق اسلامی نمیشود و تنهـا شـامل احکـام اسلامی و آن دسته از اصول و قواعد فقهی میباشد که براي رسـیدن بـه حکـم شـرعی لازم هستند. ازاین رو، در مجموع میتـوان مـوازین اسـلام را از ایـن منظـر، بـه احکـام اسلامی، اصول عملیه، اصول لفظیه و قواعد فقهی تبیـین و تشـریح نمـود. بـه عبـارتی دیگر، معناي موازین اسلامی، اعم از احکام اسلامی اسـت؛ زیـرا قواعـد کلـی فقهـی و اصول عقلیه و عملیه جزء موازین اسلامیاند، ولی احکام اسلام بر آنها صدق نمـیکنـد

(عمید زنجانی، ۱۳۷۳، ص(۴۰۲؛ اما این برداشت نیز قابل نقض و خدشه میباشد.

اصولیین و فقها، تعاریف متعدد تقریباًو همسانی از حکم شرعی ارائه نموده انـد کـه در مبحث بعد به تفصیل، آن را مورد بررسی قـرار خـواهیم داد. لکـناختصـاراً اشـاره میکنیم که حکم شرعی، همان قانون و مقرراتی است که به وسیله شارع، مقرر شـده و خطابات شرعی دارد و کاشف از حق و تکلیف است و نه خـود آن (قـافی و شـریعتی،

۱۳۸۶، ص.(۲۹ به عبارت دیگر، آنچه را که براي رسیدن به حکم، طریقیت دارد، نظیـر

قواعد فقهی(مثل قاعده لاضرر) در هنگام تطبیق با مسائل در قالب حکم بیان مـیشـود.

لذا نباید قواعد فقهی و اصول عقلیه و عملیه را متمایز از احکام اسـلامی بیـان نمـود و همگی آنها در مجموع، همان حکم شرعی قلمداد مـیگردنـد؛ همانگونـه کـه تعـاریف ارائهشده از جانب فقها در خصوص قواعـد و اصـول لفظـی و عملیـه نیـز مؤیـد ایـن مدعاست. در تعریف اصول لفظیه، آورده شده است که هر حکم ظاهري کـه مجـرایش الفاظ باشد، اصول لفظیه نام دارد؛ مانند اصالـه الاطـلاق (ولایـی، ۱۳۸۳، ص(۱۰۶ و در تعریف اصول عملیه نیز گفته شده است که اصول عملیه همان ادلهاي مـیباشـد کـه در ارتباط با استخراج حکم ظاهري است؛ مثل اصل برائت (همان، ص.(۱۰۱ لذا از جمیـع تعاریف و استدلالات فوق این برداشت نیز راهی به صواب نمییابد.

علاوه بر دو دیدگاه پیشین، برداشت دیگري نیز از لفظ موازین اسلامی وجود دارد که خلأ و ایرادات نظرات فوق را برطرف ساخته و جامع و کامل بهنظر میرسد. دیدگاه سوم در حقیقت، برداشتی واحد و همسان از عبـارات »مـوازین اسـلامی« و »احکـام اسـلامی« دارد. در واقع، عبارت موازین اسلامی که در اصول متعـدد قـانون اساسـی، بـه کـار رفتـه است، همان احکام اسلامی میباشد که خود (در یکی از انـواع تقسـیمبنـدیها) بـه احکـام اولیه و ثانویه و حکومتی تقسیم میگردد.۵ نگارنده در اسـتفتائی از مراجـع عظـام تقلیـد، سؤال فوق را مطرح نموده که براي تقریب به ذهن،عیناً سؤال و جواب نقل میگردد:

سؤال: مقصود و مفهوم واژة »موازین اسلامی« که در کتب متعدد فقهی و حتی در برخی از اصول قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران نیز به کار رفته است، به چه معنا مـیباشـد، آیا موازین اسلامی، هممعنا و یکی با احکام اسلامی است؟ و یا اینکه تمامی فروض و توابع اسلام؛ مانند اخلاق، عقاید و… را نیز در معنا و مفهوم خود شامل میشود؟