ماتريس حسابداري اجتماعي به عنوان يك پايگاه آماري منسجم و يكپارچه الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي

۱- مقدمه
در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي و الگوهاي مرتبط به آنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي با توجه به تحولات اقتصاد جهاني سه مرحله مشخص زير را پشت سر گذاشته است:
مرحله اول كه حدود ۱۰ سال طول كشيد (دهه ۱۹۵۰ ميلادي) كليه نظامهاي حسابداري كلان به شكل حسابهاي ملي و بخشي در قالب نظام حسابداري جدول داده- ستانده و طيف وسيعي از الگوهاي مرتبط به آنها اساساً در خدمت ديدگاههائي بودند كه بعدها به ديدگاههاي رشد محور معروف شدند (بانوئي، ۱۳۸۱).

يكي از نارساييهاي اساسي اين نوع نظامهاي حسابداري مذكور و ديدگاههاي مرتبط به آن ناديده گرفتن مستقيم آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) در كنار آمارهاي نظام مند شده اقتصادي مي باشد و بنابراين نبايد انتظار داشت كه الگوهاي مرتبط به آنها انعطاف پذيري لازم و كافي را در تبيين عدالت اجتماعي داشته باشند (بانوئي، ۱۳۸۳).

مرحله دوم يك دوره بيست ساله (۱۹۸۰-۱۹۶۰) را در بر مي گيرد. در اين دوره مشاهده مي گردد كه تلاشهاي قابل توجهي در رفع نارساييها و اصلاح نظامهاي حسابداري پيشين متناسب با ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با رويكردهاي «نيازهاي اساسي» و انسان محور صورت گرفته است. در اين مورد حداقل چهار عامل اصلي نقش اساسي را داشته اند.

يك: استقلال كشورهاي در حال توسعه و مشكلات ساختاري اقتصادي و اجتماعي آنها.
دو: ظهور ديدگاههاي جديد توسعه اقتصادي با محوريت نيازهاي اساسي و توسعه انساني.
سه: عدم هماهنگي بين نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود و الگوهاي مرتبط به آن در تحليلهاي همزمان اقتصادي و اجتماعي.
چهار: ناديده گرفته شدن ساختار اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه در نظامهاي حسابداري موجود.

زيرا كه از نقطه نظر تاريخي، نظامهاي حسابداري موجود، اساساً بر مبناي ساختار اقتصادي كشورهاي پيشرفته طراحي شده اند [Stone, 1986]. به منظور رفع نارساييهاي نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود، سازمان بين المللي، نظير سازمان بين‌المللي كار و بانك جهاني و همچنين طيف وسيعي از پژوهشگران تلاش كردند يك نوع نظام حسابداري را طراحي نمايند كه بعدها به نظام حسابداري ميانه و الگوهاي مرتبط به آن نيز به الگوهاي ميانه معروف گرديد.

جامع ترين و منسجم ترين نظام حسابداري ميانه، ماتريس حسابداري اجتماعي مي‌باشد كه در مرحله سوم (دهه ۱۹۸۰ ميلادي به بعد) به منظور تحليلهاي كمي آثار و تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تعديل ساختاري، خصوصي سازي و پيوستن به WTO پشتوانه آماري الگوي قابل محاسبه تعادلي عمومي قرار گرفته است.

قبل از بررسي روش شناسي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي (كه در فصل دوم ارائه خواهد شد) لازم است به ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي با توجه به ماكت ضميمه مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور محتواي فصل حاضر در چهار محور كلي زير سازماندهي مي گردند. در محور اول سعي مي شود تعريفي از ماتريس حسابداري اجتماعي ارائه گردد. بر مبناي تعريف وجه تمايز كاركرد ماتريس حسابداري اجتماعي و ميزان پوشش آماري آن نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و بخشي موجود كاملاً مشخص مي گردد.

در محور دوم ضمن بررسي انواع حسابهاي اصلي جامعه، آرايش حسابهاي مذكور و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در محور سوم، ابتدا بعضي از خواص اساسي آرايش حسابها در قالب يك ماتريس حسابداري نسبت به حسابهاي سنتي T اشاره خواهد شد. سپس تفكيك پذيري هر يك از حسابهاي اصلي به چندين زير حساب برحسب واحدهاي مشخص آماري مورد بررسي قرار گرفت.

يكي از خصايص اصلي بكارگيري واحدهاي مشخص آماري در طبقه بندي تفصيلي حسابهاي اصلي در واقع تبيين بازارهاي مختلف مانند بازار كالاها و خدمات، بازار توليد كنندگان، بازار مصرف كنندگان، بازار كار و غيره مي باشند كه در ماتريس حسابداري اجتماعي به صورت منطقي با يكديگر در تعامل قرار مي گيرند. بررسي كمي آثار و تبعات سياستهاي اقتصادي و اجتماعي بر روي بازارهاي مذكور در واقع از اهداف اصلي الگوي قابل محاسبه تعادل عمومي به شمار مي رود. در محور چهارم نظري اجمالي خواهيم داشت به حسابهاي اصلي و زير حسابهاي منظور شده در ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ اقتصاد ايران.

۲- تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي
نظام‌مند كردن آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) با آمارهاي نظام‌مند شده كلان اقتصادي (حسابهاي ملي) و بخشي اقتصادي (جدول داده- ستانده) براساس پشتوانه نظري اقتصاد خرد و كلان در يك يك ماتريس جبري را نظام حسابداري ميانه و يا ماتريس حسابداري اجتماعي مي نامند.

از تعريف فوث مي توان به دو كلي زير رسيد كه ميزان انعطاف پذيري ماتريس حسابداري اجتماعي را نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود آشكار مي كند.
الف- پوشش آماري اقتصادي و اجتماعي
از تعريف فوق مشاهده مي گردد كه نظام حسابداري ميانه هم به لحاظ پوشش آماري و هم به لحاظ كاركرد نسبت به نظامهاي حسابداري كلان و بخشي گسترده تر است. زيرا كه وظيفه كاركرد نظام حسابداري كلان به شكل نظام حسابهاي ملي اساساً نظام‌مند كردن آمارهاي كلان اقتصادي مانند مصرف كل جامعه، سرمايه‌گذاري كل جامعه، پس انداز كل، صادرات و واردات مي باشد و حال آنكه وظيفه نظام حسابداري بخشي به شكل جدول داده- ستانده، نظام‌مند كردن آمارهاي اقتصادي در سطح بخشهاي مختلف اقتصادي است.

در ماتريس حسابداري اجتماعي مشاهده مي گردد كه علاوه بر در نظر گرفتن آمارهاي كلان و بخشي نظام‌مند شده اقتصادي حسابهاي ملي و جدول داده- ستانده، آمارهاي اجتماعي (آمارهاي مردمي) را با توجه به ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و قومي هر كشور نيز پوشش مي دهد.

ب- منطق حسابداري و ربط آن به مفهوم اجتماعي
براساس منطق حسابداري، جمع اقلام ورودي (جمع درآمد) هر حساب بايستي با جمع اقلام خروجي (جمع هزينه) آن حساب در يك دوره حسابداري با هم برابر باشند. نظام حسابداري كلان فقط مي تواند برابري كل درآمد و كل هزينه جامعه را تضمين نمايد (بانوئي و محمودي، ۱۳۸۰).

كل درآمد (ارزش افزوده) به صورت پس مانده محاسبه مي گردد. پس مانده به مازاد عملياتي (درآمد سرمايه) بيشتر مصداق دارد تا جبران خدمات (درآمد نيروي كار). بنابراين، اين نوع نظام حسابداري نمي تواند برابري هزينه و در آمد نهادهاي جامعه مانند دولت، شركتها و طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها را كه بيش از سيصد سال پيش توسط گري گوري كينگ در قالب در سهم هر كس از درآمد ملي چقدر است؟ طراحي شده بود تضمين نمايد. از طرف ديگر، نظام حسابداري بخشي داده- ستانده با توجه به حساسيت آن به ساختار توليد، برابري درآمد و هزينه بخشهاي مختلف اقتصادي را به تفصيلي ترين شكل ممكن امكان پذير مي كند.

درآمد عوامل توليد، به ويژه درآمدهاي سرمايه و منابع طبيعي در قالب مازاد عملياتي به صورت پس ماند محاسبه مي شود و بدين ترتيب، درآمد امكان برابري درآمد و هزينه نهادهاي جامعه همانند نظام حسابداري كلان (حسابهاي ملي) در سطح كلان تضمين مي گردد و در نتيجه پيوند بين جدول داده- ستانده و حسابهاي ملي، حداقل در سطح كلان ايجاد مي شود.

اما اين نوع نظام حسابداري، همانند نظام حسابداري كلان نمي تواند برابري هزينه و درآمد نهادهاي جامعه، به ويژه طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماي خانوارها را تضمين نمايد. تحت چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت كه اين نوع نظامهاي حسابداري انعطاف پذيري لازم و كافي را در تحليلهاي عدالت اجتماعي داشته باشند. زيرا كه اولاً برابري هزينه و درآمد نهادهاي جامعه فقط در سطح كلان امكان پذير مي گردد.

ثانياً بعلت داشتن بار كلان، محدوديتهايي در طبقه بندي تفصيلي طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار و خانوارها در اين نوع نظام حسابداري وجود دارند و بدين ترتيب نمي توان مفهوم منطقي و واقعي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و قومي را در چنين نظامهاي حسابداري پيدا نمود. بنابراين، واژه نظام حسابداري ميانه كه معمولاً به ماتريس حسابداري اجتماعي اطلاق مي گردد

[Van Bochove and Van Tuinen, 1986].
داراي اين حسن است كه امكان طبقه بندي تفصيلي طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار را فراهم كرده و پيوند منطقي بين اقتصاد كلان، ساختار توليد و نهادهاي جامعه مسير مي گردد. پيوند منطقي خود مي تواند تصمين كننده براي درآمدها و هزينه هاي گروههاي مختلف نيروي كار و خانوارها باشد [Ruggles & Ruggles, 1986, Ruggles, 1994].

۳- انواع حسابهاي اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري
شايد يكي از محاسن اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي نسبت به ساير نظامهاي حسابداري موجود، انعطاف پذيري در طبقه بندي حسابهاي اصلي آن باشد كه در چارچوب يك ماتريس حسابداري اجتماعي بطور منطقي در تعامل با يكديگر قرار مي‌گيرند. معمولاً هر جامعه مستقل از درجه توسعه يافتگي داراي پنج حساب مشخص در سطح كلان مي باشد. حساب توليد، حساب عوامل توليد، حساب نهادها، حساب انباشت و حساب دنياي خارج. جدول ۱، ساختار كلي يك ماتريس حسابداري اجتماعي كلان حاوي پنج حساب را نشان مي دهد.

تعداد سطرها و ستونهاي جدول چه در سطح كلان و چه در سطح حسابهاي تفكيك شده همواره با هم برابر بوده بطوريكه جمع درآمد هر حساب بايستي با جمع هزينه حساب مذكور براساس منطق نظام حسابداري در يك سال مالي با هم برابر باشند.
سطر و ستون ۱ جدول مذكور به ترتيب نحوه فروش كالاها و خدمات (درآمد) توليد كنندگان و ساختار هزينه آنها را به نمايش مي گذارد كه در قالب حساب توليد منظور شده است. بعلاوه، سطر و ستون مورد بررسي ساختار نظام حسابداري بخشي به شكل جدول داده- ستانده در سطح كلان را آشكار مي كند.

جمع سطري آن تقاضاي كل جامعه و يا جمع در آمد توليد كنندگان را نشان مي‌دهد. تقاضاي كل از دو قسمت مشخص تشكيل شده است. قسمت اول تقاضاي واسطه بين بخشي است، درايه (۱و۱) كه در آن مبادلات واسطه بين بخشهاي مختلف اقتصادي (فرضاً كشاورزي، صنعت و خدمات) منظور مي شود. اين نوع داد و ستدها به ماتريس مبادلات واسطه بين بخشي معروف است كه به نوعي بيانگراي ساختار اقتصاد و نشان دهنده بازار توليد كنندگان است (۱).

قسمت دوم تقاضاي نهايي را آشكار مي كند. قسمت مذكور نشان مي دهد كه كالاهاي توليد شده توسط فعاليتهاي توليدي به چه صورت جذب تقاضاي نهايي مي‌گردند، درايه هاي (۳و۱، ۴و۱، ۵و۱). درايه (۳و۱) ارزش كالاها و خدماتي نهايي است كه توسط طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها (۲) و دولت مصرف مي شوند. درايه مذكور بيانگر بازار داخلي مصرف كنندگان جامعه است.

درايه هاي (۴و۱) و (۵و۱) به ترتيب باقي مانده اجزائي تقاضاي نهايي است. بخشي از آن به منظور ايجاد ظرفيت توليدي به صورت تشكيل سرمايه ثابت و همچنين به شكل موجودي انبار در بخشهاي مختلف تشكيل مي گردند درايه (۴و۱) بخش ديگر به صورت كالاها و خدمات به خارج از مرزهاي كشور صادر مي شوند، درايه (۵و۱). درايه هاي (۳و۱) و (۴و۱) به تقاضاي نهايي داخلي معروف است و درايه (۵و۱) تقاضاي خارجي است. اينكه تقاضاي مذكور درايه (۵و۱) ماهيت واسطه اي و يا نهايي و يا ماهيت تركيبي واسطه اي، نهايي دارند را نمي توان در نظامهاي حسابداري موجود تبيين نمود (۳). درايه مذكور ارتباط مستقيمي با بازارهاي خارج و تئوريهاي تجارت بين‌المللي دارد.

ستون ۱، هزينه بخشهاي مختلف اقتصادي را نشان مي دهند. ساختار هزينه از سه قسمت مشخص زير تشكيل شده است. يك: هزينه واسطه، درايه (۱و۱). يعني اينكه هر فعاليت توليدي در فرايند توليد خود چه ميزان از كالاهاي و خدمات واسطه‌اي خود و ساير بخشهاي اقتصادي را در فرايند توليد خود مورد استفاده قرار مي دهد.

دو: هزينه عوامل اوليه و يا ارزش افزوده، درايه (۱و۲). در اين درايه پرداختهاي بخشهاي اقتصادي به عوامل توليد مانند طيف وسيعي از گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار برحسب حقوق و دستمزد و صاحبان سرمايه و زمين برحسب سود و اجاره (مازاد عملياتي) منظور مي گردد.
برخلاف نظامهاي حسابداري موجود، ماتريس حسابداري اجتماعي به سه دليل اساسي زير، حساسيت زيادي به تفكيك تفصيلي ارزش افزوده به صورت ماتريس ارزش افزوده دارد (۴).
يك: با تفكيك ارزش افزوده، مي توان به ابعاد اجتماعي توزيع درآمد عوامل توليدي بين نيروي كار و مالكان سرمايه و همچنين بين طيف وسيعي از رده هاي مختلف نيروي كار (شهري، روستايي، جنس، سطح سواد، ماهر و غير ماهر) پي برد

[Hughes, 1996].
دو: با تفكيك گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار، امكان بررسي تقاضاي بازار داخلي و خارجي نيروي كار فراهم مي گردد (۵).
سه: ارزش افزوده و اجزاي تشكيل دهنده آن به عنوان پل ارتباطي بين فعاليتهاي توليدي از طرف و نهادهاي داخلي جامعه از طرف ديگر بشمار مي رود.

قسمت سوم ساختار هزينه فعاليتهاي توليدي عبارتند از پرداخت خالص ماليات بر توليد سه مدولت، درايه (۱و۳)، مصرف سرمايه (استهلاك)، درايه (۱و۴) (۶) و پرداخت به دنياي خارج به شكل واردات كالاها و خدمات، درايه (۱و۵).
سر و ستون ۲ جدول ۱ به ترتيب در آمدها و هزينه عوامل توليدي را بيان مي كند. سطر ۲ نشان مي دهد كه عوامل توليد در مجموع در قالب ماتريس حسابداري اجتماعي در آمدهاي خود را از دو طريق كسب مي كنند. يكي به صورت ارزش افزوده، درايه (۱و۲) و ديگري دريافت عوامل توليدي از دنياي خارج، درايه (۵و۲).

جمع اقلام دو درايه مذكور، مجموع درآمدهاي عوامل توليد را نشان مي دهد. ستون ۲ بيان مي كند كه مجموع درآمدهاي عوامل توليد به چه حسابهايي پرداخت شده است.
با توجه به جدول ۱، ستون ۲، مشاهده مي گردد كه بخشي از درآمدهاي عوامل توليدي (درآمدهاي گروههاي اقتصادي و اجتماعي نيروي كار، درآمد مختلط و درآمد سرمايه به صورت سرمايه مازاد عملياتي) به صاحبان عوامل توليد مانند گروههاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها، شركتها و دولت اختصاص داده مي شود. اقلام مذكور در درايه (۲و۳) منظور گرديده

و بدين ترتيب بسته پيوند فعاليتهاي توليدي (بازار توليد كنندگان) با عوامل توليدي (بازار داخلي تقاضاي نيروي كار) با نهادهاي داخلي جامعه (بازار داخلي عرضه نيروي كار گروههاي مختلف خانوارها) فراهم مي گردد. بخشي ديگر در آمد به حساب دنياي خارج در قالب پرداخت عوامل توليد به دنياي خارج منظور مي گردد، درايه (۲و۵).
سطر و ستون ۳ جدول به ترتيب مجموع درآمدها و هزينه هاي نهادهاي داخلي جامعه مانند خانوارها، شركتها و دولت را نشان مي دهند. در راستاي جدول ۱، سطر ۳ مشاهده مي گردد كه نهادهاي داخلي جامعه از چهار منبع مشخص كسب درآمد مي‌كنند.

قسمت اول در آمد از فعاليتهاي توليدي به صورت ماليات بر توليد كه مستقيماً توسط دولت دريافت مي شود، درايه (۱و۳). قسمت دوم درآمدها از عوامل توليدي كه مستقيماً به صاحبان اصلي آنها منتسب مي گردند، درايه (۲و۳). مجموعاً انتظار مي‌رود كه اين قسمت از درآمد، حجم قابل ملاحظه از كل درآمدهاي نهادهاي داخلي جامعه را تشكيل دهد، درايه (۲و۳). قسمت سوم درآمدهايي است كه نهادها از نهادها به صورت انتقالات جاري دريافت مي كنند، درايه (۳و۳). قسمت چهارم درآمد، درآمدهايي است كه نهادهاي مذكور از دنياي خارج دريافت مي كنند، درايه (۴و۳).

ستون ۳ نشان مي دهد كه كل درآمد نهادهاي داخلي جامعه به چه صورت هزينه شده اند. ستون ۳، جدول ۱، مشاهده مي گردد كه نهادهاي داخلي جامعه كل درآمد خود را در چهار مورد مشخص هزينه مي كنند. مورد اول، بخشي از اين درآمدها، هزينه نهادهايي كالاها و خدمات مي گردد كه توسط دولت و يا گروههاي مختلف خانوارها (بازار مصرف كنندگان) انجام گرفته است، درايه (۳و۱).

قسمت ديگر هينه پرداختهاي جاري از نهادها به نهادها است، درايه (۳و۳) و قسمت ديگر هزينه پرداخت نهادها به دنياي خارج مي باشد، درايه (۳و۵). آنچه از كل درآمد نهادها باقي مي ماند، پس انداز نهادهاي داخلي جامعه محسوب مي شود كه معمولاً يكي از اقلام پس ماند حساب مذكور در نظر گرفته مي شود و به حساب انباشت (سرمايه) سطر و ستون ۴ جدول منظور مي گردد.

سطر و ستون ۴ جدول ۱، حساب انباشت يا حساب پس انداز است. جمع اقلام سطر مذكور پس انداز ملي جامعه را آشكار مي كند. همانطوريكه مشاهده مي گردد، پس انداز ملي از دو قسمت تشكيل شده است. جزء اول مقدار پس اندازي است كه توسط نهادهاي داخلي جامعه انجام مي گيرد، درايه (۳و۴) و جزء ديگر خالص وامهايي است كه نهادها (دولت) از دنياي خارج مي گيرد. در طراحي ماتريس حسابداري اجتماعي تلاش گرديد، صندوق ذخيره ارزي به عنوان يك سطر و ستون در نظر گرفته شود.

تحت چنين شرايطي، صندوق ذخيره ارزي نيز يكي از اقلام پس انداز دولت بشمار مي آيد. بنابراين، با لحاظ كردن صندوق ذخيره ارزي نه فقط ماتريس حسابداري اجتماعي از حالت استاندارد گونه خارج خواهد شد، بلكه همچنين بهتر مي تواند واقعيتهاي ساختار اقتصاد ايران را تبيين نمايد. ستون ۴ بيان مي كند كه كل پس انداز ملي در اقتصاد چگونه سرمايه گذاري مي شود.
بر مبناي جدول ۱، مشاهده مي گردد كه كل پس انداز ملي به دو صورت سرمايه‌گذاري مي گردد، يكي به منظور ايجاد ظرفيت توليدي بخشهاي مختلف اقتصادي، درايه (۴و۱) و آنچه باقي ماند به شكل موازنه ارزي به حساب دنياي خارج منظور مي گردد، درايه (۴٫۵).

سطر و ستون ۵، جدول مذكور به ترتيب حساب دنياي خارج در ماتريس حسابداري اجتماعي است. سطر مذكور كليه درآمد ساير كشورها (هزينه‌هاي كشور مورد بررسي) شامل واردات كالاها و خدمات، درايه (۱و۵)، پرداخت عوامل توليد به دنياي خارج، درايه (۲و۵) و پرداخت نهادها به خارج، درايه (۳و۵) و موازنه ارزي، درايه (۴و۵) مي باشند. ستون آن درآمدهايي است كه كشور مورد بررسي از ساير كشورها به صورت صادرات كالاها و خدمات، درايه (۵و۱)، دريافت عوامل توليد از دنياي خارج، درايه (۵و۲)، دريافت نهادهاي داخلي از دنياي خارج درايه (۵و۳) و وام از دنياي خارج، درايه (۵و۴) دريافت مي كند.

۴- خواص ماتريس حسابداري و تفكيك پنج حساب اصلي جامعه براساس واحدهاي مشخص آماري
هم متخصصين آماري و هم پژوهشگران اين واقعيت را پذيرفته اند كه سازماندهي حسابهاي اصلي جامعه در چهارچوب ماتريس حسابداري را مي توان بر مبناي واحدهاي مشخص آماري هر حساب و با توجه به بنيه هاي آماري هر كشوربه تفضيلي ترين شكل ممكن طبقه بندي نمود.

[Robinson and Others, 1999, Kuning and Ruijter, 1988 and Keuning, 1996]
حسابهاي ملي سازمان ملل متحد [SNA, 1993]. نظام حسابداري اروپا و حسابهاي منطقه اي اجتماعي [Leadership Group SAM, 2003] حداقل ماتريس حسابداري خواص زير را در خصوص سازماندهي حسابها در قالب ماتريس حسابداري توصيه مي نمايند. اين خواص عبارتند از:
يك: ارائه تصوير كلي اقتصاد كه در آن روابط متقابل و منطقي انواع حسابها به خوبي نشان داده مي شود.

دو: هر يك از درايه هاي جدول ۱ را مي توان با واحدهاي مشخص آماري به چند زير ماتريس طبقه بندي نمود.
سه: در هر حساب مي توان از انواع طبقه بندي با واحدهاي متفاوت آماري به منظور طبقه بندي تفصيلي هر حساب استفاده نمود. به عنوان نمونه، در حساب توليد از طبقه بندي هاي CPC براي كالاها و خدمات و ISIC براي بخش استفاده مي‌شوند.
چهار: براي الگوسازي بسيار مناسب مي باشد.

پنج: انعطاف پذيري لازم را تبيين ساختار اقتصادي در كلان، متوسط و تفصيلي را دارد.
شش: روابط متقابل بازارهاي مختلف اقتصادي به خوبي نشان داده مي شود.
هفت: اقلام پس ماند كه در واقع به عنوان پل ارتباطي از يك حساب به حساب ديگر عمل مي كنند، قابل شناسايي مي باشند. به عنوان نمونه، ارزش افزوده، به ويژه مازاد عملياتي به عنوان پل ارتباطي بين حساب توليد و حساب نهادهاي جامعه محسوب مي شود.

با توجه به ۷ خواص فوق، معمولاً در طبقه بندي حسابهاي اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي (همانند جدول ۱) از پنج نوع مقياس طبقه بندي استفاده مي‌شود. اين معيارها عبارتند از گروههاي كالاها و خدمات (طبقه بندي براساس CPC)، گروه فعاليت (طبقه بندي براساس ISIC)، رده بندي هاي عوامل اوليه (به عنوان نمونه واحد آماري نفر در خصوص طبقه بندي نيروي كار)، واحد آماري نهاد براي بخشهاي نهادي و براي حساب مالي از واحد آماري انواع دارايي استفاده مي گردد. نظام‌مند كردن آمار و اطلاعات بر مبناي پنج معيار فوق در تفكيك تفصيلي هر يك از حسابهاي اصلي، حداقل مي تواند نشان دهد

كه چه كسي چه وظيفه‌اي در هر يك از حساب ها و زير حسابها دارد.
به عنوان نمونه تفكيك تفصيلي ارزش افزوده نشان خواهد داد كه اولاً تقاضا براي بازار نيروي كار چگونه مي باشد. ثانياً نيروي كار پس انداز و مصرف نمي كند، ثالثاً به عنوان پل ارتباطي بين فعاليتهاي توليدي و نهادها عمل مي كند. در راستاي مشاهدات فوق، مي توان ساختار جدول ۱ را به چند زير حساب طبقه بندي نمود.

جدول ۲، ساختار ماتريس حسابداري اجتماعي با حسابهاي تفكيك شده را نشان مي‌دهد. جدول مذكور در واقع يك جدول تقريباً گسترش يافته جدول ۱ است. بر مبناي ساختار جدول ۲ به ماكت نهايي و تفصيلي ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ طراحي و در ضميمه گزارش مي باشد.
يك مقايسه اجمالي سازماندهي حسابهاي جداول ۱و۲ نشان مي دهد كه:
– حساب توليد به دو زير حساب: كالاها و خدمات (گروههاي كالاها و خدمات) و رشته فعاليتها تفكيك شده اند. هر يك از دو زير حساب مذكور خود مي تواند به چندين زير حساب ديگر طبقه بندي گردند.

به عنوان نمونه در ماكت ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ مشاهده مي گردد كه حساب كالاها و خدمات بر مبناي معيار طبقه بندي (CPC) به ۲۲ گروه كالاها و خدمات و براساس طبقه بندي (ISI) به ۲۱ رشته فعاليت تفكيك شده اند (۷).
تفكيك حساب توليد به زير حساب كالاها و خدمات حداقل داراي چهار مزيت اساسي زير مي باشد.

مزيت يك: تبيين تصوير دقيقتر ساختار اقتضاد در جدول سنتي داده- ستانده، معمولاً فرض مي شود كه هر بخش يا رشته فعاليت معمولاً يك كالاي اساسي توليد مي كند و بدين ترتيب كالاهاي فرعي توليد شده توسط رشته فعاليتها در اين جداول اساساً ناديده گرفته مي شوند. با تفكيك حساب توليد به دو زير حساب كالاها و خدمات و رشته فعاليت اين نارسايي برطرف مي گردد. زيرا كه در ماتريس جذب نشان داده مي شود كه هر رشته فعاليت در فرايند توليد خود از چند نوع كالا استفاده مي كند و ماتريس بيان مي كند كه هر رشته فعاليت چند نوع كالا را توليد مي كند.
مزيت دو: تسريع در سازماندهي آمار و اطلاع. با منظور كردن ماتريس جذب، هماهنگي لازم با آمار و اطلاع هزينه خانوارها و صادرات و واردات ايجاد مي گردد. زيرا كه اقلام مصرف خانوارها و صادرات معمولاً به صورت كالايي مي باشد.

مزيت سه: در تحليلهاي قيمت و به ويژه در تئوريهاي تجارت بين‌المللي بسيار مناسب مي باشد.
مزيت چهار: بازار تقاضاي واسطه محصولات (ماتريس جذب) و بازار عرضه محصولات (ماتريس ساخت) و تعامل منطقي بين آن دو به خوبي مشخص مي گردد.
حساب عوامل توليد به سه رده مشخص زير تفكيك شده است: درآمد نيروي كار، درآمد مختلط و ساير مازاد عملياتي (درآمد سرمايه بدون درآمد مختلط). به منظور تبيين ابعاد اجتماعي، قومي، مذهبي، رنگ پوست (تبعيض نژادي و همچنين تحليل بازار تقاضاي داخلي نيروي كار، مي توان درآمد نيروي كار را برحسب معيارهايي نظير جغرافيايي (شهري و روستايي)، مالكيت (عمومي، خصوصي)، رنگ (سياه و سفيد)، جنس (زن-مرد)، سواد، دارايي (مالكيت زمين نيروي كار برحسب هكتار و نيروي كار بدون زمين) و مذهب به تفصيلي ترين شكل ممكن طبقه بندي نمود (Pyatt, 1991). بكارگيري اين نوع معيارها اساساً براي نيروي كاري است كه داراي كارفرما مي باشد.

براي درآمد نيروي كار بدون كارفرما (خويش فرمايان و كاركنان فاميلي) از درآمد مختلط استفاده مي شود. درآمد مختلط در واقع درآمد نيروي كاري است كه بدون كارفرما بوده و در نظامهاي حسابداري موجود مانند حسابهاي ملي و جدول داده- ستانده در مازاد عملياتي منظور مي گردد.
مازاد عملياتي بدون درآمد مختلط منحصراً به درآمد سرمايه است. در ماتريس تفصيلي سال ۱۳۸۰، از دو معيار جغرافيايي و مالكيت براي طبقه بندي درآمد نيروي كار استفاده شده است. بنابراين درآمد نيروي كار در ماتريس تفصيلي به چهار رده مشخص طبقه بندي شده است نيروي كار شهري بخش عمومي، نيروي كار شهري بخش خصوصي، نيروي كار روستايي بخش عمومي و نيروي كار روستايي بخش خصوصي.

– حساب نهادها: در خصوص طبقه بندي حساب نهادها مشاهده مي گردد كه در مقايسه با ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۷۵، طبقه بندي حساب نهادها در ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ به واقعيت نزديكتر است. زيرا كه اولاً شركتها به حساب معيار مالكيت به شركتهاي دولتي و شركتهاي خصوصي تفكيك گرديد و در ثاني يك سطر و ستون مستقل بنام صندوق ذخيره ارزي در ماتريس حسابداري اجتماعي سال ۱۳۸۰ منظور گرديد.