ماليات و سيستمهاي مالياتي

فهرست
عنوان صفحه
انواع سيستمهاي مالياتي و توضيح هر يك بررسي امكان ايجاد درآمدهاي جديد مالياتي
تعريف ماليات
انواع ماليات
جايگاه حقوقي ماليات
جايگاه اجتماعي ماليات
آشنايي با اصل سيستم مالياتي
مالیات برارزش افزوده و تاریخچه آن
سيستم منسوخ شده مالياتي ايران

 

انواع سيستمهاي مالياتي و توضيح هر يك
الف – ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي
ب – ماليات بردارايي
ج – ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
الف : ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :‌
همانطور كه از عنوان مشخص است نوعاً مالياتي است كه به تناسب درصد با رعايت شرايط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان يا از درآمد سالانه آنها در جريان كسب و پيشه يا ارائه خدمات و يا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و يا ساير درآمدهاي مشروعي كه ممكن است يك شخص حقيقي در جريان فعاليت اقتصادي خود يا بطور اتفاقي نصيب وي گردد توسط كارفرما (درماليات حقوق و دستمزد) ويا خود اشخاص (بطور خود اظهاري) يا توسط مامورين مالياتي ، ماليات مورد نظر از جمع درآمد مشمول ماليات كسر گردسده به خزانه دولت واريز ميگردد 

ب – ماليات بر دارايي
اينگونه ماليات شامل مالياتي استكه بر دارايي افراد ناشي از مالكيت آنان نسبت به اموال وارث و زمينهاي باير كه توسط قانون حدود و ميزان اخذ ماليات از آنها مشخص گرديده به نحوي كه هنگام انتقال انتقال اموال يا تملك ارث يا نگهداري ارضاي باير با قلام مزبور تعلق مي گيرد .

ج – ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي :
چون شخصيت اشخاص حقوقي جداي از شخصيت سهامداران و اعضاء تشكيل دهنده آن بوده مسائل تعيين كننده در وصول درآمد استان
تبديل رديفهاي ملي به استاني
بررسي امكان ايجاد درآمدهاي جديد مالياتي
عناويني هستند كه در مقام بررسي و تجزيه و تحليل بي ارتباط با يكديگر نبوده بنابراين سعي شده است عناوين فوق به زير مجموعه هايي تجزيه و پس از تشريح آنها درنتيجه گيري كلي نسبت به تمامي موضوعات اصلي جواب منطقي و قابل قبول داده شود از اين رو ابتدا به بررســـي اين زير مجموعه ها مي پردازيم :

۱- تعاريف ماليات
۲- انواع ماليات
۳- جايگاه حقوقي ماليات
۴- جايگاه اختصاصي ماليات (فرهنگ مالياتي)
۵- منطق اخذ ماليا از اشخاص حقوقي
۶- بررسي امكانات بالقوه استان
مباني نظري
تعريف ماليات :
ماليات وجوهي است كه ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاك ، اراضي ، مستغلات وغيره مي گيرند .دكتر معين

((عوايد دولت عبارت است از سهمي است كه هر كس از دارايي خود ميدهد تا بقيه داراي او تحت حراست هيئت حاكمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبي برخوردار شود)) .منتسكيو
ماليات وجهي است كه مردم يك شهر براي حمايت خود به دولت مي پردازند . ميرابو
با ژرف نگري به تعاريف فوق و مقايسه آنها از ديدگاه عميق و نهادي پرداخت كنندگان ماليات و نيز تكليف دولتها در قبال اخذ ماليات كاملاً متمايز و روشن مي گردد.
انواع ماليات :
ماليـــات برحسب ديدگاههاي مختلف به طبقه بنديهاي گوناگون تقسيم گرديده كه يكي از اين طبقه بنديها بشرح زير ميباشد.
۱- ماليات مستقيم
۲- ماليات غير مستقيم

ماليات مستقيم: مالياتي است كه به طور مستقيم هر شخص حقيقي و يا حقوقي مشمول ماليات از درآمد يا از دارائي خود كسر وپرداخت مي كند و شامل تقسيم بندي زير است واينگونه اشخاص تت اسامي وعناوين شركت وموسسات تجاري شناخته گرديده اند بالطبع مي توانند از مزايائي همچون امكانات دولت بنادر،فرودگاهها و غيره بهرمند گشته و بهمين دليل سهمي در پرداخت ماليات بردرآمد داشته وشركتهاي دولتي و خصوصي مشمول ماليات بردرآمد ميباشد .ماليات غير مستقيم: ماليات غير مستقيم بطور مقطوع بر برخي

از كالاها كه مصرف عمومي دارد برقرار ميگردد در واقع به قيمت كالاهاي مورد نظر اضافه ميشود و در نهايت مصرف كننده كالا ماليات را كه بصورت جزئي از بهاي كالاي مورد مصرف است بطور غير مستقيم به دولت پرداخت مينمايند وطبعاً ارتباط مستقيمي با درآمد پرداخت كننده ماليات (مصرف كننده كالا)ندارد كالاهايي مانند قند وشكر كه در انحصار دولت ميباشند نمونه هائي از اجناس كالاهائي است كه ماليات غير مستقيم برآن وضع گرديده است .
ماليات غير مستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف ميباشد.
جايگاه حقوقي ماليات:
دولتها متعقدند در مقابل خدماتي را كه به جامعه ارائه ميدهند مانند(راه-بنادر-فضاي سبز-امنيت-امكانات آب رساني-برق وگاز)و ساير امكانات رفاهي حق خود ميدانند كه از بابت اين خدمــــــات در صدي از درآمد اشخاص (حقيقي و حقوقي)را كه استفاده كننده از اين خدمات ميباشند بعنوان ماليات يا بعضاً بعنوان عوارض اخذ وجهت تكميل خدمات يا تامين منابع لازم در برنامه هاي عمومي خود از آن استفاده نمايد ،در راستاي چنين ادعايي از طرف دولتها بايد ديد كه جايگاه و ريشه استدلال در حقـــوق مدني آن كشور چگونه؟و نحوه موجبات وضع ماليات بر كدام پايه حقوقي مستند گشته است ؟

پيروان اديان اللهي همواره خداوند متعال را منشاء حق ميدانند و اشخاصي مانند هگل و ماركس جامعه و دولت را منشاء حق دانسته اند.
بهر حال اگر بخواهيم براي حقوق هدفي در نظر بگيريم مي توانيم تنظيم روابط اجتماعي را مطرح نمائيم و تعريف حقوق نيز مي تواند از همين جا نشات گيزد.
((حقوق مجموع قوانين ،نظامات و قواعدي است كه حاكم بر اعمال و روابط اشخاص است))

حقوق را از جهت قلمرو مي توان به دو دسته داخلي و بين المللي تقسيم نمود يعني آن قسمت كه به داخل قلمرو يه دولت حاكم مربوط است و دسته ديگر كه از حاكميت علي الاطلاق دولتهاي خارجي قرار ميگيرد ،البته تقسيم بندي ديگري را ميتوان بر مبناي موضوع بوجود آورد كه در اين صورت حقوق عمومي و خصوصي را خواهيم داشت كه اولي به رابطه دولت و سازمانها ي دولتي در بين خود وافراد در صحنه داخل و روابط بين دولتها در صحنه بين المللي بر ميگردد.
چون ارتباط ماليات با حقوق داخلي است ، لذا تقسيم بندي حقوق داخلي كه در فوق اشاره شد و شامل حقوق عمومي و حقوق خصوصي است را مورد نظر قرار ميدهيم .

((حقوق عمومي داخلي از تشكيلات اساسي دولت و روابط آن با افراد بحث مي كند و چهار چوب اصلي ساختار و نظام سياسي و مدني هر كشور است.))
(( حقوق اداري از سازمان ادارات و روابط آنها با هم و با افراد بحث ميكند و حدود و وظايف و اختيار است و حداخله دولت را معين مي نمايد )).

(( حقوق اداري شاخه اي از حقوق عمومي است و در اين تقسيم بندي حقوق مالياتي نيز به عنوان شاخه اي از حقوق عمومي بشمار مي آيد )).
در واقع حقوق عمومب كه روابط مردم و دولت را بحث و از اختيارات و مسئوليتهاي هر يك در مقابل ديگري گفتگو مي نمايد داراي شاخه اي تحت نام حقوق مالياتي است اما گاه حقوق اداري كه در زمينه وظايف سازمانهاي اداري يا دولتي و اختيارات آنها مطرح مي باشد وموضوعاتي چون ماليات را در بر مي گيرد به عنوان تفكيك مختصري از حقوق عمومي مطرح مي گردد و تقسيم بندي حقوق مالياتي و اجزاء حقوق اداري در نظر مي آورند و استدلال آنها مبنا و روح قوانين اداري است كه حقوق مالياتي و اجزاء حقوق اداري در نظر مي آورند و استدلال آنها مبنا و رح قوانين اداري است كه حقوق مالياتي بر آن اساس تنظيم مي شود.

((حقوق مالياتي ، گمركي و امثال آنها صرفاً از اختيارات قدرت عمومي بوده و ترتيب برقراري آنها بطور دقيق در قانون اساسي مشخص شده است و به علت سوابق تاريخي در اكثر قوانين اساسي دنيا از حقوق خاص قوه مقننه است و دولت (قوه مجريه) تنها اجرا كننده آن است و رأساً نمي تواند به وضع ماليات اقدام نمايد )) .
اگر اين استدلال را بپذيريم كه چون مبناي حقوق اداري و حقوق مالياتي يكي است در آن صورت مي توانيم بحث نمائيم كه اين مبنا بر ويژگيهايي استوار است كه از جمله موارد قابل ذكر آن موضوع تئوري و شيوه عملي آن است .

اين موضوعات در ساختار حقوق عمومي و شاخه آن حقوق افراد نهفته است و موضوع آن همانطور كه گفته شد روابط سازمانها و مردم است و تئوري آن را مي توان در نيات و اهداف دولتها جستجو كرد كه دولت براي تامين هزينه هاي عمومي نيازمند اخذ ماليات است و شيوه عمل آن براساس احترام متقابل بين دستگاه مالياتي با در نظر گرفتن آنها تنظيم مي گردد . در هر صورت مالياتي حقي است كه دولت براي خود منظور و براي آن ضمان اجراء قرار مي دهد .