مالیات

مالیاتی که دولت از اقشار مختلف جامعه اخذ می‌کند برای کسب درآمد است یا توسعه و رونق اقتصادی کشور و یا هر دو .

بدین ترتیب ابتدا باید گفت، تعریف مالیات چیست؟

وجوهی همچون مالیات بر درآمد املاک، حقوق ، ارث و مشاغل که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ می‌کند، مالیات نامیده می‌شود.

مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند و حکومتی که برای نیازهای جامعه از جیب خود خرج کند نیازی به مردم نمی‌بیند. نظام مالیاتی در جوامعی که به سمت حکومت مردمی پیش می‌روند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردمی که حکومت خود را قبول داشته باشند در هزینه‌های آن مشارکت می‌کنند. اگر سازمان امور مالیاتی و حسابرسان نشان دهند شفافیت مالی وجود دارد، جو اعتماد و اطمینان و در نتیجه مقبولیت حکومت بوجود خواهد آمد.

بدین ترتیب، تخصیص منابع، توزیع منابع و ثروت در جامعه، و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند که درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه فوق و به‌ویژه در حوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی ایفا می کنند. در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. در عین حال، عدالت اجتماعی هم در همه کشورها از اهمیت اساسی برخوردار است و در کشورهای پیشرفته عدالت اجتماعی از طریق منابع مالیاتی تحقق می یابد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT)، به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت در برنامه چهارم توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار است.
بر پایه این تعریف، هدف راهبردی برای افزایش درآمد مالیاتی دولت به دو عامل بستگی دارد. نخست ، سیاست مالیاتی دولت که باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ناخالص داخلی بینجامد. عامل دوم، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه مالیاتی را حداکثر کند.

سیاست مالیاتی قابل پیگیری در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد
کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی، تصحیح ساز و کار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم می‌شود.
توجه به پیوند بین سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی کشور از هر حیث موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید. مقایسه عملکرد مالیاتی و ظرفیت مالیاتی کشور، توجه ویژه ای را نسبت به پایین بودن ظاهری نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پدید می آورد

. از این رو، به نظر می رسد در کنار توجه به موضوعاتی مانند شناسایی منابع مالیاتی، تعیین میزان بهینه مالیات قابل پرداخت ، و مباحثی مانند میزان مشمولیت یا اصابت مالیاتی، تمکین مالیاتی، و معافیت های مالیاتی، بخش مهمی از کارایی نظام مالیاتی کشور را در پدید آوردن زمینه ها و شرایطی جستجو خواهد کرد که با دقت، سرعت ، کمترین میزان هزینه به ازای هر واحد مالیات وصول شده، و کمترین میزان سوء استفاده بتوان مالیات تعیین شده را وصول کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است ، هدفگذاری آتی این وزارت برای درآمدهای مالیاتی در درون مجموعه ای از کارکردهای قابل شناسایی برای سیاست بودجه ای و در حالت کلی تر، در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی دولت تعیین خواهد شد. براین اساس ، افزایش درآمد مالیاتی به خودی خود یک هدف تلقی نخواهد شد و نیاز به درآمد اضافی با در نظر گرفتن سقف نرخ رشد متعادل و نرخ انتظاری نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران تعیین خواهد شد.
همچنین به عوامل مجود در فرار مالیات در ایران نیز بایدتوجه کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تشکیلات اداری و پیچیده نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را گسترش می دهد.

این مرکز با انتشارگزارشی درباره راه های جلوگیری ازفرارهای مالیاتی ضمن اعلام نکته فوق افزوده است:
برای کاهش فرار مالیاتی درسیستم مالیات بر ارزش افزوده باید یک نظام مالیاتی بسیار ساده طراحی شود.
همچنین “تعیین نرخ مناسب مالیات” بررسی می کنیم: مسئله معافیت های مالیاتی باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد وآموزش مامورین مالیاتی باید مدنظر قرارگیرد. ازسوی دیگر جرایم مالیاتی باید به نحوی باشند که موجبات کاهش فرار را فراهم آورند و تصمیم قاطعانه درمورد جریمه ها و سخت گیری دراین رابطه نیز باید به طورجدی دنبال شود زیرا یکی از عوامل موثردر ارتکاب فرارمالیاتی، یادگیری ازرفتار دیگران است.

مرکز پژوهش ها سپس برضرورت ثبات درقوانین ومقررات مالیاتی تاکید نموده و خاطرنشان کرده است: مودیان براساس قوانین و مقررات موجود برنامه ریزی می نمایند و اگر قرارباشد هر روزقوانین و مقررات جدیدی از راه برسند، هرگز نمی توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار شد.

در عین حال، به دور از جنجال‌های سیاسی باید گفت که یکی از اقدامات بسیار مثبت دولت اصلاحات در دوران فعالیت ، تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در برنامه سوم توسعه بوده است. باتصویب قانون تجمیع عوارض، پرداخت عوارض توسط فعالان اقتصادی از ۵۰ تا ۶۰ نوع به یک نوع عوارض سه درصدی تبدیل گردیده است.

در عین حال، با اتخاذ سیاست‌های دولت توسط دولت گذشته و فعلی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۸۴ نسبت به سال ۱۳۷۶ علی رغم کاهش نرخ مالیات از ۶۵ به ۲۵ درصد، حدود ۵ برابر شده است.
در کنار این مسئله، نباید فرهنگ سازی در امر مالیات فراموش شود، چرا که میزان شناخت مردم از قوانین و مقررات مالیاتی و اداری و همچنین میزان شناخت کارمندان ادارات به حقوق مردم و قوانین مالیاتی و اداری بر روند توسعه عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصاد تأثیر مثبت می گذارد.

فرهنگ سازی در کشوری که اقتصاد آن به شدت نامتوازن و در بسیاری از موارد غیرکلاسیک است و خرطوم تورم عصاره توان معیشتی مردم کم درآمد و امنیت اقتصادی جامعه حقوق بگیر را، می بلعد، بسیار اهمیت دارد.
در جامعه ای که صاحبان نقدینگی های کلان که عموما هم تولیدکننده نیستند و همچنین کارتل های اقتصاد زیرزمینی، پشیزی مالیات به دولت نمی دهند، مدیریت کردن برای تحقق عدالت به صورت عملی در پروسه اخذ مالیات از سودهای سرسام آور، نیاز مبرم به اطلاع رسانی جامع و مستمر، تعمیق فرهنگ مالیاتی جامعه و تحولات ساختاری دارد.

به هر حال، مالیات در هر کشوری به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شود. در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات بدست آمده است. بدین ترتیب این مسئله از دو منظر قابل بررسی است . نخست مالیات مستقیم که شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت های غیر دولتی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت است ، در تحقق آن ظرف دو سال گذشته تقریبا مشکلی وجود نداشته و حدود ۹۰ درصد آن همواره محقق شده است.
براساس آمار خزانه داری کل کشور، درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته، ۱۳۴ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال بوده است که ۸۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال آن به مالیات های مستقیم اختصاص دارد. به عبارت دیگر، درآمد دولت از محل مالیات‌های مستقیم در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ بیش از دو برابر شده است.
این درحالی است که بیشتر عدم تحقق بودجه ای دولت در بخش مالیات‌های مستقیم عمدتا به عملکرد مالیات‌های نقل و انتقال سهامف املاک و سرقفلی برمی گردد.

البته وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداری ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مکلفند از پرداخت بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات جزئی مشاغل مختلف در فعالیت های روزانه ، پنج درصد را به‌عنوان مالیات علی الحساب کسر کنند.

از سوی دیگر، مالیات غیر مستقیم که حقوق ورودی کالا و خدمات را شامل می شود نیز در سال ۸۴ برخلاف سال‌های قبل، نمره قبولی کسب کرده است، زیرا نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد تحقق نشان می دهد. در این بخش مالیات نیز اصولا درآمد مالیات حاصل از ورادات خودرو محقق نمی شود، به طوری که در سال ۸۴ تحقق این بخش حدود ۴۴ درصد بوده است و برای تحقق کامل آن در سال جاری نیز به برنامه ریزی منسجم از سوی سه وزارت خانه اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی دارد.
برخی گزارش‌های سازمان‌های بین المللی نیز از بهبود رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ حکایت دارد . واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است، رتبه ایران از لحاظ شاخص مالیات در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴هفت پله بهبود یافته است.

رتبه شاخص مالیات ایران در سال ۲۰۰۵ از میان ۶۰ کشور جهان ۵۳ است که نسبت به رتبه ۶۰ ایران در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بهبودی قابل توجه نشان می دهد.
شاخص مالیات هر کشور بر اساس شش معیار بار مالیاتی شرکت ها، مالیات بر درآمد اشخاص، ارزش افزوده مالیات، شاخص های امنیتی-اجتماعی کارمندان و کارگران، میزان تشویق سرمایه گذاری توسط نظام مالی، و ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی هر کشور تعیین می شود. هر یک از این معیارها بر اساس شاخص ۱ (نامطلوب) تا شاخص ۴ (مطلوب) تعیین می شوند و آنگاه شاخص کلی مالیات هر کشور به دست می آید.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، شاخص بار مالیاتی شرکتها را در ایران در سال ۲۰۰۵ برابر با ۳ اعلام کرده که دو واحد نسبت به سال گذشته رشد نشان می دهد. همچنین شاخص مالیات بر درآمد اشخاص در سال ۲۰۰۵ با دو واحد رشد
نسبت به سال ۲۰۰۴ به ۴ رسیده است. شاخص ارزش افزوده مالیات ایران نیز از ۱ در سال ۲۰۰۴ به ۳ در سال ۲۰۰۵ رسیده است.

شاخص های امنیت-اجتماعی کارمندان و کارگران در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته یک واحد بهبود یافته و به ۳ رسیده است. بعلاوه میزان مشوق بودن نظام مالی ایران برای سرمایه گذاری نیز یک واحد ارتقا پیدا کرده و از ۲ در سال ۲۰۰۴ به ۳ در سال جاری میلادی رسیده است.
در مقابل، شاخص ثبات و عادلانه بودن نظام مالیاتی ایران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ تغییری نکرده و در همان واحد ۲ مانده است.

اکونومیست معتقد است، اصلاحاتی که از آغاز سال مالی ۲۰۰۲ در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد، و دولت ایران نظام مالیات مستقیم سال ۱۹۸۸ را اصلاح نمود برای شرکتهای خارجی که در ایران فعالیت داشتند بسیار جذاب بوده است.
مهمترین مزیت این نظام مالیاتی جدید، نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد ۲۵ درصدی برای شرکتها و بدون هیچگونه تفاوتی میان شرکتهای داخلی و خارجی است. به عنوان مثال، شرکت های خارجی که در بخش های ساخت وساز، حمل ونقل، طراحی، و آموزش در ایران فعالیت می کردند تا قبل از سال ۱۳۸۲ شمسی (۲۰۰۳ میلادی) می بایستی ۱۲ درصد

درآمدهای سالیانه خود را به مالیات اختصاص می دادند، اما از آن پس نرخ مالیاتی آنان با نرخ مالیاتی شرکتهای داخلی یکی شد.
نظام مالیاتی جدید ایران علاوه بر اینکه بار مالیاتی شرکت های خارجی را کم کرده است، همچنین با ارائه نرخ مالیات یکسان، نحوه محاسبه مالیات پروژه های سرمایه گذاری مشترک میان شرکتهای داخلی و خارجی را نیز تسهیل نموده است.
علاوه بر این، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص نیز کاهش یافته و حداکثر به ۳۵ درصد رسیده است. با این وجود تا زمانی که این نظام مالیاتی جدید به طور کامل اجرا نشود، نگرانی ها درباره ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران به طور کامل رفع نخواهد شد.
در عین حال ، برخی مراجع تقلید نیز در خصوص اخذ مالیات گفته اند، فرهنگ سازی در امر مالیات بسیار مهم است.
آنان معقتدند که اولاً مالیات‌ها باید عادلانه باشد . ثانیاً اینکه مردم بدانند مالیات‌های اخذ شده در کجا مصرف می شود و این وظیفه رسانه هاست

. جهت گیری مالیات‌ها باید به سمت و سوی درآمدهای کلان باشد. قشرهای ضعیف جامعه تا آنجا که می شود از پرداخت مالیات معاف باشند و اخیراً هم معافیت مالیاتی نظر در گرفته شده خوب است . این مراجع تقلید تصریح کرده اند، اگر مالیات هایی که وصول می شود در راستای مسائل زیربنایی اقتصادی و ساخت موسسات فرهنگی مصرف شود، اقدام بسیار پسندیده ای است.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند که دیدگاه اقتصادی، میزان درآمدهای مالیاتی دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص داخلی قابل ارزیابی است. به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا بازده درآمدی مالیات، مبنا یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط کسب و کار اقتصادی معین می کند.

مالیات از دیدگاه خاتمی
سید محمد خاتمی در دورانی که رئیس جمهور ایران بود، با اشاره به اینکه شاخص سنجش سلامت با بیماری اقتصاد یک کشور را می توان در وضعیت مالیات آن کشور دید، گفته بود: هر چه مالیات گسترده تر، فراگیر تر و بیشتر باشد، نشان دهنده رونق اقتصادی و فعالیت و تولید ثروت در جامعه است و نیز اعتماد جامعه به دولت بیشتر می شود.
وی خاطر نشان کرده بود، علاوه بر وضعیت خوب اقتصادی، عامل دیگر موثر در فعال و بهتر شدن جریان مالیات دهی و توزیع مالیات , رابطه مردم با حکومت است .

اعتماد مردم به حکومت سبب می شود تا مردم با خیال راحت تر مالیات خود را بپردازند و احساس کنند که این مالیات در جهت بهبود وضعیت زندگی آنان بکار گرفته می شود.
خاتمی اظهار داشته بود، از سوی دیگر دادن مالیات، احساس مسئولیت را در دولت بیشتر می کند و هم ایجاب می کند که دولت پاسخگویی بیشتری به ولی نعمتان خود که تامین کننده مخارج او هستند ، داشته باشد و هم دولت کارایی و کارآمدی بیشتری داشته باشد تا بتواند این منبع را در آینده تقویت کند.

وی ادامه داده بود، وضعیت خوب و رونق اقتصادی سبب می شود روند مالیات صحیح تر باشد چون ممکن است برخی دولت‌ها بدون رعایت وضعیت جامعه و با جبر و روش های غیر منطقی و غیر علمی از کیسه ملت بگیرند و در برابر مردم پاسخگو نباشند، معمولاً نظام های دیکتاتوری این طور هستند که این روند قابل دوام نیست و آثار و نتایج بسیار بدی برای جامعه ایجاد می کند.

خاتمی گفته بود، متاسفانه در کشور ما وضعیت مالیاتی ،مطلوب نیست. شاید این امر در مورد همه کشورهایی که به نحوی به منابع طبیعی و کم زحمت دسترسی دارند ، صادق باشد . خاتمی با بیان اینکه امروز آسیب پذیرترین بخش جامعه ما حقوق بگیران هستند، افزوده بود، در قانون مالیات‌ها پایه معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۸۰ هزار تومان به ۱۶۰ هزار تومان رسید که هر چند درآمد دولت کم می شود اما به آن افتخار می کنیم.

در همین حال، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در سال گذشته گفته است، بحث اقتصاد از حالت تک بعدی باید خارج و به مولفه سیاستگذاری یک کشور تبدیل شود. علی اکبر عرب مازار با بیان این که سیاست خارجی با مفاهیم اقتصادی گره خورده است، به نقش کلیدی عوامل اقتصادی در تثبیت حکومت ها اشاره کرده و اظهار داشته است: هم اکنون بخش نفت نیز توانسته به ایران در مسایل سیاسی و دیگر مسایل کمک فوق العاده ای کند.
وی با اشاره به این که اقتصاد درون زا می تواند پایدار باقی بماند، گفته است: نباید اقتصادی داشته باشیم که به نفت وابستگی داشته باشد و در چشم اندازه ۲۰ ساله نظام و برنامه های ۵ ساله کشور نیز بر تامین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی تاکید شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از بیان این مطالب این طور نتیجه گیری کرده است: حرکت اقتصاد صرفا با وضع قوانین نمی تواند به نتیجه برسد و باید بسترهای آن سیاست ها به نحوه مطلوب فراهم شود که یکی از این زمینه ها به سیاست های پولی و مالی کشور بر می گردد.
وی خاطرنشان کرده است: سیاست های پولی به شبکه بانکی و سیاست های مالی به مباحث بودجه ای و همچنین سیستم مالیاتی برمی گردد و البته نباید به سیستم مالیاتی به عنوان منبع ایجاد درامد نگاه کرد و تعیین نرخ مالیاتی نیز سیاستگذاری اقتصادی است.

قوانین مالیاتی را به دو بخش عدالت افقی و عمودی تقسیم می کنیم: در بخش عدالت افقی، به میزان درآمد از هر منبعی ، مالیات اخذ می شود ولی در بخش عدالت عمومی، از کسانی که در رده های درآمدی بالایی قرار دارند، مالیات گرفته می شود…

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در ۱۹۵۱ به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چگونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.
از ۹۵۴به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از ۱۹۹۷با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .

درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .

مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف . در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود . در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست .
در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود .
دراین‌حال واعظان این نوع مالیات و برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به‌ویژه شهرها دارد و بعضی دیگر آن‌را تیر خلاص برای صنعت کشور می‌دانند .

مالیات برارزش افزوده
مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.
اما درکشورمان، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود.

به‌راستی چرا چنین است؟ چرا طی سال‌های متمادی به‌خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قانون مالیات را به‌گونه‌ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته‌ی دنیا مردم با دل‌وجان مالیات خود را پرداخت‌کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می‌شود؟

اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن‌ مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندان‌شان‌ است،آن وقت،معضلی به‌نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به‌نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.
درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان وصنعت‌گران و… گرفته می‌شود

براساس قانونی است به ‌نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای۱۳۸۲، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می‌شود و کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه‌ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت‌خانه

،سازمان‌ها،مؤسسات وشرکت‌های دولتی ازجمله آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می‌پذیرد ، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن ،قانون چه‌گونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه‌ی خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳،عوارض آزادراه‌ها،عوارض موضوع ماده‌ی ۱۲ قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وعوارض موضوع بند(ب)ماده‌ی ۴۶،بند(ب)ماده‌ی۱۳۰ ، بندهای (الف) و(ب) ماده‌ی ۱۳۲ قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ،لغوگردید.

قانون تجمیع عوارض درتاریخ ۵/۲/۱۳۸۳ طی نامه‌ای به‌شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی جهت اجراابلاغ شد:
«وزارت اموراقتصادی ودارایی!