مقدمه

یکی از عوامل حفظ و تقویت نظام سیاسی در هر کشور،مشارکت» سیاسـیِ« مـردم در اعمال حاکمیت است. از برجستهترین و بارزترین وجـوه مشـارکت سیاسـی مـردم، شرکت آنها در »انتخابات« گوناگونی است که در کشور برگـزار مـیشـود. انتخابـات در حکومتهای مردمی برای تعیین سرنوشت مردم، نهادینه میشود و از لحاظ سیاسـی بـه هر میزان تعـداد شـرکتکننـدگان در انتخابـات بیشـتر باشـد، نشـان از مقبولیـت و یـا مشروعیت باﻻتر حکومت و هیئت حاکمه بـوده و جایگـاه بـینالمللـی آن کشـور را در عرصه جهانی، ارتقاء و استحکام می بخشد. بر همین اساس، در جمهوری اسﻻمی ایـران یکی از اموری که همواره، مورد تأکید رهبران دینی و سیاسـی بـوده و هسـت، دعـوت آحاد مردم به حضور در انتخابات است.

تا کنون درباره نقش و جایگاه مـردم در نظـام سیاسـی دینـی و حکومـت اسـﻻمی، نظریــهپردازیهــا و مباحــث مختلــف و متعــددی صــورت گرفتــه اســت. اینکــه مــردم، مشروعیتدهنده حاکمیت سیاسی در جامعه هستند یا صرفاً قبول آنها بسـترسـاز اعمـال حاکمیت دینی است از مهمترین نظریهها و دستاوردهای این مباحث است که هـر یـک در میان اندیشمندان، مخالفان و موافقانی دارد. بحث در مورد این نظریات و بررسی ادله هر یک، مجال مستقل و وسیعی می طلبد؛ همچنانکه تـا کنـون تحقیقـات گسـتردهای در این باره انجام پذیرفته است.۱

این مقاله بر این پیش فرض استوار است که مـردم در حکومـت اسـﻻمی نسـبت بـه فراهمسازی زمینه اعمال حاکمیت و تشکیل حکومت، نقش محوری دارند و قبـول آنهـا به طور جزءالعله، شرط تحقق وﻻیت ولی یا حاکم است، اما مشروعیت نظـام و قـدرت سیاسی حاکم، منشأ الهی دارد.۲ به عبارت دیگر، »نصب به وﻻیـت، فقـط حـق خداونـد متعال است. در این حقیقت، نه اشکالی هست و نه مجالی برای مناقشه؛ نه احـدی حـق دارد بدون اذن خداوند متعال وﻻیت خود را بر دیگران تحمیل کند و نه مردم میتواننـد کسی را برای ایـن منصـب انتخـاب کننـد« (آصـفی، ۱۳۸۵، ص۱۰۹؛ سـبحانی، ۱۳۷۰،

ص۲۱۶؛ جوادی آملی، ۱۳۸۳، ص.(۸۳ در بیان برخی اندیشمندان، کاربسـت ویـژه رأی اکثریت در نظام اسﻻمی »تشـخیص و کشـف حـق« اسـت، نـه »تثبیـت و تولیـد حـق« (جوادی آملی، ۱۳۸۳، ص.(۹۱ این امر، عﻻوه بر آنکه بر ادله فـراوان شـرعی از جملـه اصل توحید، مبتنی است، در قانون اساسی جمهوری اسﻻمی نیـز مـورد پـذیرش واقـع شده است. به موجب اصل »پنجاه و هفتم« این قانون:

حاکمیت مطلق بـر جهـان و انسـان از آنِ خداسـت و هـم او، انسـان را بـر سرنوشت اجتماعی خویش×حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند ایـن حـق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت ×منافع فرد یـا گروهـی خـاص قـرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصـول بعـد ×مـیآیـد اعمـال میکند.

مطابق این اصل، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شـده و حاکمیـت او در طول حاکمیت الهی قرار گرفته است. پذیرش این نوع حاکمیت طولی الهی ـ انسانی که در نوع خود در میان قوانین اساسی کشورها ـ حتی کشورهای اسﻻمی ـ نیز بینظیـر اسـت، برگرفته از تعالیم قرآنی است۳ (مکارم شیرازی، ۱۳۸۲، ج۱۰، ص۱۴۶-۱۴۸؛ طباطبـایی، ۱۴۱۷ق، ج۱۱، ص» .(۳۱۴زمخشری« نیز در »الکشاف« بـه صـراحت تغییـر سرنوشـت انسانها را به تغییر حاکمی که امور آنها را وﻻیت کنـد تفسـیر کـرده اسـت (زمخشـری، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص.(۵۱۷ مطابق این سنت قرآنـی، اگـر انسـانها از درون، خـود را تغییـر دهند و با هدایت تقوای درونی به سوی تشـکیل دولـت احسـن و انتخـاب دولتمـردان شایسته گام بردارند، خداوند نیز آنها را در این مسیر کمک کرده و به سوی والیان مـورد تأیید خود رهنمون میسازد و از رکون آنها به سوی ظالمان بازمیدارد.

انتخابات که از دیرباز، کانون توجه حکما و حقوقدانان بوده اسـت و روز بـه روز به سوی پیشرفت و ترقی گام برداشته، اوج شکل گیری مشارکتهـای مـردم از زمـان طرح پدیده دموکراسی بوده است؛ به طوری که هماکنون به شکلهـای مختلـف و در سطوح متفاوت، از سوی همـه کشـورهای دنیـا پذیرفتـه شـده و در قـوانین اساسـی کشورها راه یافته است و از اصول و شاخص های اساسـی جمهوریـت نظـام سیاسـی

یاردکان افضلیملک محسن /اسﻻم سیاسی فقه منظر از «انتخابات در شرکت» حکم و ماهیت

۸۵

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۸۶

حاکم، محسوب میگردد. بر حسب پیشبینی قوانین اساسـی کشـورها، انتخابـات بـه عنوان یک »حق« یا »تکلیف« همه شهروندان واجد شرایط، گاهی بـه طـور مسـتقیم و گاهی به طور غیر مستقیم در اعطای قدرت و مسؤولیت به هیئت حاکمه، ایفای نقـش می کند؛ به گونه ای که در حکومتهای جمهوری، هیچ مقامی نیست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم این گونه روی کار نیامده باشـد و در مقابـل مـردم یـا نماینـدگان آنهـا پاسخگو نباشد.۴
در نظام جمهوری اسﻻمی ایران نیـز مسـأله فراگیـری انتخابـات بـه عنـوان یکـی از دستاوردهای انقﻻب اسﻻمی پس از نظام پادشاهی، مورد توجه قانونگذار اساسی بوده و آن را به عنوان یکی از اهرمهـای مشـارکت سیاسـی مـردم و حضـور ایشـان در تعیـین سرنوشت سیاسیشان در چندین اصل از اصول قـانون اساسـی، مـورد توجـه قـرار داده است. پایهگذاری این مهم در اصل »ششم« قانون اساسی اینگونه بیان شده است که:

در جمهوری اسﻻمی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلـس شـورای اسـﻻمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسـی در مـواردی کـه در اصـول دیگر این قانون، معین میگردد.

بدیهی است نگاه قانونگذار در این اصل به انتخاباتی بوده است کـه مـردم بـه طـور مستقیم در آن شرکت کرده و افراد اشاره شـده را انتخـاب مـیکننـد. در انتخـاب سـایر مقامات و مسؤوﻻن کشور نیز مردم به طور غیر مستقیم به ایفای نقش می پردازند؛ ماننـد انتخاب رهبر توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، انتخاب رئـیس قـوه قضـائیه و اعضای فقیه شورای نگهبان از سوی رهبر منتخـب خبرگـان و بـر همـین منـوال، سـایر بخشهای حکومتی که جای بحث از آن در این مجال نمیگنجد.

صرف نظر از مباحث حقوقی پیرامون انتخابات از نظر شرعی نیز این موضوع، همـواره مورد بحث و گفت وگو بوده و هست و نظرات متفاوتی در مورد آن بیان شـده اسـت. بـه عنوان مثال یکی از صاحبنظران در مورد وجه شرعی انتخاب رهبر گفته است:

از آنجا که دلیلی بر نصب و تعیـین خـاص از جانـب خداونـد متعـال و اولیـای

معصوم در عصر غیبت به ما نرسیده، مطمئن میشویم که شارع مقـدس، امـر انتخاب و گزینش یک نفر را به خود مـردم واگـذار کـرده اسـت تـا بـر اسـاس ویژگیها و شرایطی که شارع معین فرموده… برگزینند (آصفی، ۱۳۸۵، ص.(۱۰۹

ناگفته نماند پذیرش انتخابات در نظام اسﻻمی و وﻻیی بهمعنای اصالتدادن به عقـل بشری و رأی مردم در مقابل وحی نیست، بلکـه معنـای آن احتـرام بـه ارزش عقـل در پذیرفتن وحی و نیز آزمون عقل در گرویدن به وحی است و به همین دلیـل اسـت کـه اگر در موردی به دلیل انحرافات مکتبـی، مـوازین اسـﻻمی، مـورد تأییـد افکـار و آرای عمومی قرار نگرفـت، ارزش و حقانیـت خـود را هرگـز از دسـت نخواهـد داد (عمیـد زنجانی، ۱۳۷۸، ص.(۷۳

نظر افراطی مخالف در مورد نفـس شـرکت مـردم در انتخابـات، از سـوی شخصـی وهابی است که اخیراً در اظهار نظری اعﻻم داشته است که اصوﻻً شـرکت در انتخابـات از نظر شرعی حرام است و دلیل آن یکی شرکت زنان در انتخابات و دیگـری بـه علـت
تشبه به کفار است!۵ در مورد موضوع انتخابات از منظر فقه، مسائل مختلفی قابل طرح است و کم وبـیش

در این خصوص تحقیقاتی به انجام رسیده و زوایایی از آن بررسی شده اسـت. در ایـن تحقیق در نظر داریم پس از واکاوی لغوی و اصطﻻحی انتخابات، ماهیت، حکم شـرعی و ادله شرکت در انتخابات در حکومت اسﻻمی از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم انتخابات

انتخابات در لغت، جمع انتخاب از مصدر « »نَخب بهمعنای اختیـارکردن و برگزیـدن آمده و هممعنای »انتقاء« به کـار رفتـه اسـت (معلـوف، ۱۳۷۹، ج۱، ص.(۷۵۱-۷۵۲ در »فرهنگ ابجدی« عربی ـ فارسی بهمعنای اصطﻻحی آن اشاره شده و به »روشی دموکراسـی که در گرفتن رأی انتخابی از مردم برای برگزیدن نمایندگان مجلس یا ریاست جمهوری برابــر بــا قــوانین و مقــررات« اطــﻻق شــده اســت (مهیــار، ۱۴۱۰ق، ص.(۱۳۹ یکــی از حقوقدانان، انتخابـات را یکـی از فنـون گـزینش نماینـدگان قلمـداد کـرده و آن را بـه

یاردکان افضلیملک محسن /اسﻻم سیاسی فقه منظر از «انتخابات در شرکت» حکم و ماهیت

۸۷

۶۶پیاپی /چهارم شماره / دهمهف سال

۸۸

»مجموعه عملیاتی که در جهت گزینش فرمانروایان یا تعیـین نـاظرانی بـرای مهـارکردن قدرت، تدبیر شده است« تعریف کرده اسـت (قاضـیشـریعتپنـاهی، ۱۳۷۲، ص.(۶۷۸ آیهاﷲ جوادی آملی در بیان مفهوم انتخابات و فرق آن با وکالت میگوید:

کلمه انتخاب، اگر بهمعنای نخبهگیری و برگزیدن باشد، با نصب و وﻻیـت و تولی والی منصوب، سازگار استانتخابی. که احیاناً در تعبیرهای دینی آمـده است، غیر از اصطﻻح رایج مردم است. انتخاب در عبارتهای دینـی، همسـان »اصطفاء« و »اجتباء« و »اختیار« است و امت نیز که والی منصوب را انتخـاب می کنند، بهمعنای قرآنی و روایی آن است و کاری به وکالت نـدارد (جـوادی آملی، ۱۳۸۳، ص.(۴۰۳

ماهیت انتخابات

در مورد ماهیت انتخابات این سؤال قابل طرح است که شـرکت در انتخابـات، »حـق« است یا »حکم«؟۶ پذیرش هر یک از این ماهیات، آثار و احکام متفاوتی در پی دارد.
برای پاسخ به این سؤال، طی دو مرحله، ابتدا موضع حقوق؛ یعنی نگاه قانونگـذار اساسی و سپس موضع فقه را جویا می شویم. از جهت حقوقی، بر اساس ذیل اصل۵۶ قانون اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی شان ـ کـه شـرکت در انتخابـات، مصداق بارز آن است ـ »حق الهی و خداداد« خوانده شده است. روی دیگر این سکه، »تکلیف« دولت در محترم شمردن این حق و فراهم سـازی اعمـال آن از سـوی مـردم است. این امر در قسمت پایانی اصل »نهم« قانون اساسی اینگونه متبلور شـده اسـت که: »هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ اسـتقﻻل و تمامیـت ارضـی کشـور آزادیهـای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.« بدیهی است که حق شرکت در انتخابات از مصادیق آزادیهای مشروع مردم است. عﻻوه بر اینکـه در بنـد ۸ اصـل دوم نیز با صراحت و تأکید بیشتری، دولت موظف شده است، تمام امکانات خـود را برای »مشارکت عامـه و تعیـین سرنوشـت سیاسـی، اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی خویش« به کار برد.