همکاری پلیس و گمرک
مقدمه
پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
« تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو۱، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام۲، که در اول مِی سال ۱۹۹۹، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در  عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت۳ در سال ۱۹۹۳ وضع گردیده است.
همچنین طرح اقامه دعوی۴ توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر ۱۹۹۸، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( ۲ سال)یا متوسط حدود (۵ سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا۱ و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر۲ در ( ۱۵ و ۱۶ اُکتبر ۱۹۹۹ ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس
همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال ۱۹۷۶ با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی۳ آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال ۱۹۸۹، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در ۱۹۹۵، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.
واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.
امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد ۲۹ و ۳۰ از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere  ) در اُکتبر ۱۹۹۹، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.
یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر ۲۰۰۰ پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر ۲۰۰۰ با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol   )
کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر ۱۹۹۵ امضاء شد و در اول اکتبر ۱۹۹۸ قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای ۱۹۹۹، آن متصدی پیشین خود را جایگزین کرد و بر کشورهای اتحادیه ظاهر شده است مبنای معاهدة آمستردام ( ماده (۲) ۳۰ از معاهدة Eu )، پلیس اروپا به صورت ابزار اصلی هماهنگ سازی نیروهیا پلیس در شورا، در ۵ سال بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، در پذیرش مصوبات یا لوایح، جهت توانایی پلیس اروپا شورا ملزم به  انجام موارد ذیل می باشد:
    هماهنگی عملیات بازرسی توسط سران ملی
    شرکت در گروههای مشترک بازجویی و رسیدگی
    پرسش و تقاضا از سران کارآمد و شایسته جهت انجام بازجویی ها
پلیس اروپا این قدرت را خواهد داشت تا در حین خرید و فروش مواد مخدر، سلاحهای اتمی، وسایل نقلیه سرقتی، خرید و فروش انسان، پول شویی و فعالیتهای جنایی مرتبط با مهاجرتهای غیر قانونی، جعل پورو و نیز تروریسم، وارد عمل شود.

در اکتبر ۱۹۹۹، شورای اروپایی تمپر، از پلیس اروپا تقاضا کرد تا قدرت خود را در برابر تمامی فعالیتهای پول شویی و یا هر منبع پولی را چندین برابر سازد. عملکردهای پلیس اروپا شامل ذخیره سازی اطلاعات، تسهیل بازجویی ها، گردآوری اطلاعات در قدرتهای موجود و رقابتها و نیز افزایش ارتباط بین بازجویان و قُضاتی که اعمل و وظایف به خصوصی را به عهده می گیرند، می باشد.
هنگامی که پلیس اروپا مشغول انجام وظیفه می بود، سه پایگاه داده در سال ۲۰۰۱ یا در حدود آن سالها ایجاد شد. دسترسی به آنها، محدود و منحصر بوده و به داده هایی که آنها کسب می کردند، بستگی دارد و نیز آنها سرعت تبادل اطلاعات در مورد اشخاص مضنون در فعالیتهای جنایی را افزایش خواهند داد.
همچنین احتمال ایجاد و راه اندازی پایگاه DNA اروپایی تحت نظر و توجهات و کمک مالی پلیس اروپا می باشد. از سال ۱۹۹۷ همکاریهایی جهت راه اندازی پایگاه DNA در هر یک از کشورهای عضو بر مبنای استاندارهای معمول و جهت تبادل اطلاعات و داده ها وجود داشته است.

امنیت عمـومی
در سال ۱۹۹۷، با همان روش، برای مقابله با جرایم، کشورهای عضو همکاریهایی را جت مقابله با تروریسم از طریق گروههای تِروی۱، به عمل آورده اند. متعاقباً، بر مبنای معاهدة ماستریخت، تروریسم به عنوان یک موضوع مشترک در سال ۱۹۹۳ درآمده است.
در ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵، شورا، بیانیه یا اظهاریة گومرا۲ را مورد پذیرش قرار داده است که در باب تروریسم با دیدگاه تقویت مکانیزم همکاریهای پلیسی و قضایی از طریق تبادل بیش تر اطلاعات و هماهنگی بین حُکام قضایی و استرداد اشخاصی که به عملیات تروریستی متهم اند،
می باشد. در سال ۱۹۹۶، شورا تصمیم گرفت تا هیأت مدیره ای از افراد توانا در زمینه علوم و کارشناسان متخصص در زمینه تروریسم و جهت تسهیل همکاریهای ما بین کشورهای عضو و اتحادیه اروپا، تشکیل دهد. بعد از حملة تروریسمها، در ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، Eu پذیرفت تا قوانین کشورهای عضو را با ایجاد حداقلِ قواعد و قوانین در عناصر اصلی اعمال جنایی و مجازات جرایم تروریستی تطبیق دهد.

و اما در مورد امنیت عمومی، شورا به مسائل مربوط به شرارت، ساماندهی تبادلات اطلاعات و تجربیات و اعمال قوانین معمول جهت هدایت ممنوعیت های وارده بر توجه بیشتر به استادیوم ها و سیاست های رسانه ای ، نظر انداخته است.

 
مقـابله با جرایم سازماندهی شده و جلوگیری از جرم
جدا از پلیس اروپا، اتحادیه دارای یک سِری ابزار جهت مقابله با جرایم سازماندهی شده می باشد در ژوئن ۱۹۹۷، شورای اروپا، طرح عملیاتی را پذیرفت که شامل ۳۰ پیشنهاد برای لوایح و مصوباتی بود که بین دسامبر ۱۹۹۷ و پایان ۱۹۹۹ به کار برده شده بود و شامل پذیرش کنوانسیون ها و ابزارهای قانونی ویژه، سازمان همکاری بین پلیس و گمرک و حُکام قضایی و مبارزه علیه جرایم مالی سازماندهی شده می باشد. برنامة فالکون ( Falcone ) در سال های ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۸ برای اجرای طرح، به کار برده شد که راجع به افرادی در ادارات دولتی ( پلیس، گمرک، قضاوت، سرویسهای ادارات مالیاتی، و سرویسهای مالی و سرپرستی تدارکات عمومی ) بوده که مسئول مبارزه با جرایم سازماندهی شده می باشد. دیگر برنامه های همکاری زیر نظر معاهدة ماستریخت اجرا گردیده است. برنامه های Oisin  ( ۲۰۰۰ – ۱۹۹۷ ) و Oisin II ( 2002 – ۲۰۰۱ ) همکاریهای بین سازمانهای پیشگیری و بازداری کشورهای عضو، یعنی ( پلیس و گمرک ) را تشویق می کند ، Oisin یک بود جسم متراکم و بالغ بر ۸ میلیون برای ۴ سال را دار می باشد و در ۱۹۹۹ برای حدود ۵۱ پروژه جهت مقابله با قاچاق مواد و تروریسم، کاربرد تکنولوژی در مبارزه با جرایم، خشونت و جرایم مدنی، سرمایه گذاری کرده است. برنامه های stop  ( ۲۰۰۰ – ۱۹۹۶ ) و stop II ( 2002- 2001) با خرید و فروش انسان و سوء
استفاده های جنسی کودکان مبارزه می کند.

 با توجه به پیشگیری از جرایم، شورا تصمیمی اتخاذ کرده تا برنامه های بقراط
( Hippocrates ) را در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ بکار برد. از آنجا که همة این برنامه ها در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲، از بین می روند، یک برنامة چهارچوبی جدیدی از اول ژانویه ۲۰۰۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ نمایش داده شده است. برنامة جدید و واحدی برای پروژه های مالی توسط مؤسسانی از کشورهای عضو و کشورهای متقاضی ارائه شده که در زمینه های قضاوت و وزارت امور داخله بوده و امکان یک دسترسی چند انتظارمی و چند کیفری را به فعالیتهای مختلف مربوط به ایجاد زمینه آزادی، امنیت و عدالت و پیشگیری و مبارزه با جرایم ساماندهی شده در اتحادیه اروپا را فراهم می سازد.
به علاوه، در ماه مِی ۱۹۹۸، وزرای دادگستری و وزرای کشورهای عضو و ایالات متقاضی، پیمانی را جهت مقابله با جرایم سازماندهی شده امضاء کردند که آن مستلزم وضع قانون در ایالات متقاضی و نیز نیازمند پروژه های پیشگیری از جرایم معمول می باشد.