مقدمه
از ديدگاه بررسى‏هايى كه امروزه با عنوان فرانظريّه (Meta theory) مشهورند، انديشه‏هاى
سياسى اهل سنت وضعيت ويژه‏اى دارند. با توجه به ملاك‏هاى تاريخى و برون منطقى، اين
انديشه‏ها به سه دوره متمايز تقسيم مى‏شوند. هر كدام از اين دوره‏ها كه در سطور آتى بررسى
مى‏شوند، مبانى و الگوى انديشه پردازى خاصى دارند كه تمايز گفتارى آن‏ها را نشان
مى‏دهند. در اين مقاله، كوشش مى‏كنيم ضمن اشاره به ويژگى‏هاى عمومى اين سه دوره،

مبانى و خصايص تفكر سياسى جديد در اهل سنت را به اجمال طرح نماييم.
منظور از مبانى در اين‏جا، زمينه‏ها و پايه‏هاى تاريخى- كلامى است كه منظومه فكر
سياسى اهل سنت با تكيه بر آن‏ها تدوين شده، و بر اين اساس تاريخ و سنت اسلامى را باز
تفسير مى‏نمايند. برخى از اين مبانى، چنان كه خواهد آمد، واضح و آشكارند و ما از آن ها به

مبانى كلامى تعبير مى‏كنيم، اما بخشى ديگر وضوح بين ندارند، بلكه چنان‏كه بعضى از
نويسندگان اشاره كرده‏اند، زمينه و ناخودآگاه انديشه‏هاى اهل سنت را تشكيل مى‏دهند. [۱]
از يك ديدگاه، مبانى نوع دوم كه در اين‏جا با عنوان مبانى تاريخى اشاره مى‏كنيم-

|۱۲۲|

در بازپردازى و تحول افكار سياسى اهل سنت، نقش تعيين كننده دارند. طبق اين تحليل،
ساختار زندگى عمومى در هر زمانه كه در ناخودآگاه قدرت تجلى مى‏كنند، نه تنها
انديشه‏هاى سياسى هر دوره را تحت تأثير قرار مى‏دهند، بلكه حتى مبانى كلامى متناسب
با آن را باز توليد و سامان مى‏دهند.
برخلاف ديدگاه فوق، نظريه ديگرى كه تا حدودى سنتى و مانوس است به مبانى

كلامى اصالت بيش‏ترى مى‏دهند و شرايط تاريخى يا ناخودآگاه زمان را به عوامل
غير عمده و درجه دوم تقليل و تحويل مى‏كنند. به نظر مى‏رسد كه اين نوع از بررسى‏ها،
چهارچوبه‏هاى فكرى را بيش از حد واقع متصلب و انعطاف‏ناپذير تلقى مى‏كنند.[۲] كوشش
ما در اين مقاله استفاده از لوازم معرفتى و روش شناختى هردو ديدگاه فوق در بررسى مبانى
انديشه‏هاى جديد اهل سنت مى‏باشد. ابتدا مختصات دوران‏هاى سه‏گانه تاريخ انديشه
سياسى اهل سنت را مورد اشاره قرار مى‏دهيم:

۱) دوران نصّ‏گراى صحابه
اين دوره كه با رحلت پيامبر بزرگ اسلام(ص) و شكل‏گيرى خلافت مدينه آغاز مى‏شود، دورانى
است كه انديشه و عمل سياسى مسلمانان با استناد به نصوص و سيره هدايت مى‏شود. مهم‏ترين
ويژگى اين مرحله از تاريخ تفكر مسلمين، فقدان يك منظومه يا نظريه سياسى منسجم، و نقش
برجسته صحابه در داورى نهايى منازعات و تصميمات سياسى است. افكار عمومى تقريباً بر
محور صحابه دور مى‏زد و اظهارنظرها و مواضع آنان ملاك نهايى مشروعيت حاكمان بود.[۳]

قطع‏نظر از مبانى متأخرى كه در باب عدالت صحابه و با ملاحظات ويژه‏اى تدوين
شده‏اند، صحابه پيامبر(ص) در اين دوران احترام و جايگاه تعيين كننده‏اى در عرصه
سياسى و زندگى عمومى مسلمين داشتند. چنين جايگاهى درواقع، مقبول خاص و عام،

و فرمانروا و فرمانبردار بود. امام على بن ابى طالب(ع) آنان را با عنوان اهل شورا معرفى
مى‏كند و خطاب به فرمانرواى نافرمان شام مى‏فرمايد:

«وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماماً كان ذلك لله رضى

|۱۲۳|

شورا از آن مهاجرين و انصار [صحابه‏] است و هرگاه آنان بر كسى توافق نموده و
او را امام بنامند، اين امر مورد رضاى خداوند نيز خواهدبود.»[۴]
هر چند عبارت فوق در نظر بسيارى از نويسندگان شيعى، از مصاديق «الزموهم بما
الزموا به انفسهم» تلقى شده است. اما گفتار امام(ع)، قطع‏نظر از مبانى مذهبى متفاوت،

بيانگر نقش تعيين كننده صحابه در معادلات سياسى اين دوره است.
مسئله، يعنى جايگاه ويژه صحابه و اهل شورا دارند [۵]، نظريه‏ها و نظريه پردازان دوران دوم
تفكر اهل سنت، با حفظ مبناى مهمى كه توسط ابوالحسن اشعرى در باب عدالت صحابه
تأسيس شده بود، عمل و مواضع سياسى صحابه را كاشف از ولايت حاكم اصلح و نه

 

لزوماً افضل- مى‏دانستند و طبق اين تفسير، شوراى پس از تعيين خليفه را به گونه‏اى كمك
فكرى خليفه و به هر حال التزام به آن را غير واجب مى‏ديدند. اما برخلاف، اين ديدگاه كه
ولايت خليفه را مورد تأكيد قرار مى‏دادند و التزام خليفه به نظر صحابه را غيرواجب
مى‏دانستند، متفكران متعلق به دوران سوم، خليفه را نه ولى بلكه وكيل صحابه و اهل شورا
تلقى مى كنند و با قول به وجوب شورا، حاكم اسلامى را ملزم به تصميمات برآمده از شور

صحابه مى‏نمايند. به هرحال، طبق نظر اين انديشمندان، اگر ولايتى هم وجود دارد،
بالاصالة از آن اهل شورا است و درست به همين لحاظ است كه خداوند هرگز پيامبر خود را
مأمور به تعيين خليفه نكرده، و بلكه، برعكس، رسول الله(ص) طبق مفاد دليل شورا ملزم
بوده كه سياست امت را به خود آنان واگذارد.
به هرحال، اشارات ما به ديدگاه‏هاى مذهبى در اين جا صرفاً به منظور تأكيد بر جايگاه

صحابه در دولت‏هاى نص‏گراى مدينه و به عنوان يك امر واقع است. فراتر از تحليل‏هاى
مذهبى و كلامى، ديدگاه‏هاى ديگرى نيز در توضيح اهميت صحابه ارائه شده است. حميد
ربّانى در كتاب خود تحت عنوان اقتدار در اسلام، احترام صحابه را منبعث از احترام
كاريزمايى پيامبر(ص) دانسته و بدين ترتيب، ضمن استخدام الگوى كاريزماى وبرى،
گرايش مردم به صحابه را ناشى از تعلّق خاطر مسلمين صدر اسلام نسبت به شخصيت ويژه

|۱۲۴|

پيامبر(ص) مى داند. اساس اين نوع بررسى‏ها روان شناسانه است.[۶]
برداشت ديگرى نيز وجود دارد كه تا حدودى به تحليل‏هاى ساختارگرايانه توجه دارد.
طبق اين نظريه‏ها جايگاه صحابه در دولت مدينه، ادامه سنتى است كه قبايل جاهلى در
رابطه بين افراد قبيله با شيوخ و سادات داشتند. در سنت عربى به اين بزرگان با عنوان
«سيد» و يا «شرفاء» و «وجوه» قبايل عرب اشاره و خطاب مى‏كردند.[۷]

اشاره به اين مطلب شايد خالى از فايده نباشد كه صحابه النبى(ص) على رغم تشابه
موقعيت، تفاوت‏هاى قابل توجهى با «شرفاء» عرب جاهلى داشتند، يكى از اين تفاوت‏ها
به شقاق و اختلافى برمى‏گردد كه برخلاف شرفاى جاهلى در ميان صحابه النّبى(ص) نقش
برجسته و دوران سازى داشت[۸]. اين شقاق و اختلاف كه از حادثه سقيفه برخاسته بود،
به تدريج گسترده شد و به معركه احاديث و آرا بدل گشت.[۹]

بدين ترتيب، سقيفه بنى ساعده اختلافات تاريخى اعراب قحطانى و عدنانى، مدنى و
كلى، انصار و مهاجر، و سرانجام منازعات درونى قريش را تشديد نمود. اين منازعات
نهايتاً در آل عبدمناف و بنى‏اميه و بنى‏هاشم متمركز گرديد. نتيجه مهم اين مناقشات تقسيم

و تفرق صحابه و قرارگرفتن آنان در مواضع سياسى متعارض بود. متعاقب اين امر،
احاديث و سيره نبوى نيز يك‏پارچگى خود را از دست داد و علاوه بر تفسيرها و
دسته‏بندى‏هاى متفاوت، دچار افزودگى‏ها و تحريفات گرديد.[۱۰]
در چنين وضعيتى، به نظر مى‏رسيد كه دور نص‏گرايى سياسى و به ويژه جايگاه سياسى
صحابه به سر آمده است. مناقشات سياسى زمان خلافت امام على‏ابن ابى‏طالب(ع) كه خود

نتيجه اين وضعيت بود، موجبات تشديد شكاف‏ها و افول تدريجى موقعيت صحابه در انظار
و افكار عمومى گرديد. جنگ صفين كه در تاريخ‏نگارى اسلامى به عنوان «فتنه اكبر» ناميده
شده است، پايان نقش سياسى-اجتماعى صحابه، و ترور امام على(ع)، پايان دوران اول
حيات فكرى سياسى مسلمانان را رقم زد. پرسش‏هاى برخاسته از اين وضعيت، به ناگزير،
مقدمات نخستين نظريه‏سازيها در باب نظام سياسى اسلام را تدارك نمودند. در سطور آتى

مبانى تاريخى و كلامى اين تحول را بررسى مى‏كنيم.

|۱۲۵|

۲) ظهور فقه الخلافة
پس از پايان دور صحابه و دولت امام على(ع)، تحولات سياسى فكرى مهمى در دنياى
اسلام صورت گرفت. از مهم‏ترين ويژگى‏هاى تاريخى اين دوره، تقدم حركت‏هاى
سياسى بر نظام‏هاى فكرى مذهبى است. چنان‏كه در سطور گذشته اشاره كرديم، اين نوع
موضع‏گيرى‏هاى سياسى ابتدا در سقيفه و به طور گسترده‏اى در دوران حيات سياسى امام
على(ع)، به خصوص در معركه صفين زاده و ظاهر شد.[۱۱]
متعاقب تحولات و انديشه‏هاى برخاسته از صفين، جنبش‏هاى سياسى در درون

جامعه اسلامى شكل گرفت و سپس فرقه‏ها و مذاهب فكرى به منظور تثبيت و تحكيم همان
سياست‏ها، تكوين و تدوين شدند. برخى از نويسندگان معاصر عرب، ظهور اين پديده را
به دو عامل اساسى ربط مى‏دهند: يكى تجربه سياسى و اجتماعى عرب جاهلى و ديگرى
تداخل دين و سياست در اسلام.
محمد سعيد العشماوى در توضيح اين وضعيت مى‏نويسد:

«ظهور چنين خاصيتى در تاريخ اسلام به اين دليل است كه اين تاريخ محكوم و متأثر از
برخى عوامل بازمانده از عهد جاهلى است. در زمان جاهليت، اعراب جزيره العرب
نوعاً تصميمات بالبداهة و حركت‏هاى بدون انديشه داشتند. اين نوع رفتار سياسى،
پس از اسلام نيز تا حدودى استمرار داشته و به دليل تداخل دين و دولت در اسلام،
انشقاقات سياسى و گروهى به موضع‏گيرى‏هاى مذهبى ختم شد.[۱۲]

عشماوى در ادامه توضيحات خود اشاره مى‏كند كه، تحت تأثير سنن جاهلى،
تفرقه‏ها و تحولات اجتماعى بر تكامل نظام فكرى مسلمانان تقدم پيدا كرد. در شرايطى كه
مسلمانان هنوز توفيق تأسيس يا تكميل نظام انديشگى يا توسعه كلام و فقهى منسجم
نداشتند، جهت‏گيرى‏هاى فكرى مذهبى به ضرورت در مسير حركت‏هاى سياسى افتاد و

تابع آن‏ها گرديد ابتدا مواضع سياسى صورت گرفت و سپس انديشه‏هاى متناسب با آن
مواضع، پرداخته شدند خوارج، شيعه و جماعت متكلمان اهل سنت مهم‏ترين اين
گروه‏ها و احزاب بودند. هركدام از اين گروه‏ها نيز شعبه‏هاى متعددى پيدا كردند.[۱۳]

|۱۲۶|

خوارج هر چند ابتدا در مقابل امام على(ع) موضع گرفتند، اما در دور هاى بنى‏اميه و
بنى‏عباس هم درگيرى‏هاى مهمى با خليفه و خلافت داشتند، به عقيده آنان حكومت از آن
خداوند است اما منحصراً به دست مردم تحقق مى‏يابد و چون خلفاى عباسى و اموى
هيچ‏كدام از سوى مسلمانان به صراحت برگزيده نشده‏اند، خروج بر آنان را واجب مى دانستند.

خوارج در باب حكومت و امامت عقيده ديگرى هم داشتند: به نظر آنان اقامه حكومت
و تعيين خليفه يا امام واجب نيست. بنابراين، منطقاً جايز است كه جامعه اسلامى روزگارى هم بدون حكومت و امام به سر برد. بدين‏سان، و با نفى وجوب و وجود حكومت، اين
حكم را تجويز مى‏نمودند كه هر فرد مسلمان، بنابه تشخيص خود، اقدام به امر به معروف
و نهى ازمنكر نمايند.

اين دو عقيده از سوى خوارج در باب امامت و حكومت، خوارج را به ضرورت،
پرخاشگر و مخالف سرسخت وضع موجود كرده بود. جنگ‏هاى فرقه اباضيه در جنوب

خليج‏فارس به ويژه با سفاح و متوكّل شهرت تاريخى دارند.[۱۴]
شيعيان نيز، از موضعى متفاوت، نسبت به وضع موجود خلافت در دوران عباسى و
اموى معترض بودند. افكار سياسى شيعه كه قدمتى به عمر خلافت بحران سقيفه- دارد،
در باب ضرورت حكومت و نصب امام، در نقطه مقابل انديشه‏هاى خوارج واقع شده‏اند.
در اين جا فرصت آن نيست كه مبانى و اصول تفكر سياسى شيعه را بازگو نماييم، اما به

اجمال اشاره مى‏كنيم كه با توجه به خصايص ويژه تفكر سياسى شيعه از يك سوى و افكار
خوارج از طرف ديگر، بسيارى از نويسندگان اهل سنت اقدام به يك طيف‏بندى يا
گونه‏شناسى [Typology] خاصى كرده‏اند.
عبدالحليم محمود با تأكيد بر اقتدار سنى كه آن را مطابق آراى اهل سنت و جماعت

و بنابراين مذهب وسط و فرقه ناجيه تلقى مى‏كند، انديشه‏هاى شيعه و خوارج را در دو
طرف اين طيف فكرى سياسى قرار مى‏دهد. به نظر عبدالحليم محمود، انديشه‏هاى
كلامى- سياسى و انديشمندانى كه بعدها به عنوان «جماعت متكلمين اهل سنّت»
معروف شدند، مولود طبيعى چالش‏هايى هستند كه دو انديشه و موضع‏گيرى فوق،