مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

چكيده
امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود.

هدف از مقاله حاضر با يك مقدمه و مؤخره يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم.

براي اهل تحقيق كافي است كه بداند جامعه بشري قبل از اسلام چه طرز تفكري درباره زن داشته است، و شايد ديگر حاجت نباشد كه سيره نويسان و كتب تاريخ فصل جداگانه، يا كتابي مختص به عقايد امم و ملت‌ها در مورد زنان بنويسند. چرا كه خصال روحي و جهات وجودي هر امتي در لغت و آداب آن ملت تجلي مي‌كند.

در هيچ تاريخ و نوشته‌اي قديمي چيزي ‌كه حكايت از احترام و اعتنا به شأن زن كند يافت نمي‌شود، مگر مختصري در تورات و در وصاياي عيسي بن مريم (ع) كه بنابر آن بايد به زنان ارفاق كرد و تسهيلاتي فراهم نمود.

اما اسلام يعني ديني كه قرآن به عنوان كتاب قانون نازل گرديده است، در حق زن نظريه‌اي ابداع كرده كه از روزي‌ كه بشر پا به عرصه دنيا گذاشته تا زمان ظهور اسلام چنين طرز تفكري در مورد زن وجود نداشت. اسلام در اين نظريه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن‌ طور كه هست و بر آن اساس ‌كه آفريده شده به جهان معرفي كرد؛ اساسي كه به دست بشر منهدم شده و آثارش هم محو گشته بود.

اسلام عقايد و آراي مردم را درباره زن و رفتاري‌ كه عملاً با زن داشتند، بي‌اعتبار نموده خط بطلان بر آنها كشيد.
اسلام در هويت زن مي‌گويد زن نيز مانند مرد انسان است، و هر انساني چه مرد و چه زن فردي‌ است كه در ماده و عنصر پيدايش وي دو نفر انسان نر و ماده شركت و دخالت داشته‌اند، و هيچ يك از اين دو نفر بر ديگري برتري ندارد، مگر به تقوي؛ هم چنان كه خداوند مي‌فرمايد يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و أنثي، و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عندالله أتقيكم؛ «هان اي مردم ما يك يك شما را از نر و ماده آفريديم، و شما را شعبه‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، و بدانيد كه گرامي‌تر شما نزد خدا با تقوي‌ترين شماست» (حجرات، ۱۳).

آن گاه همين معنا را هم توضيح مي‌دهد كه عمل هيچ يك از اين دو صنف نزد خدا ضايع و باطل نمي‌شود، و عمل كسي به ديگري عايد نمي‌گردد، مگر اينكه خود شخص عمل خود را باطل كند، و به بانگ بلند اعلام مي‌دارد كل نفس بما كسبت رهينه؛ «هر كسي در گرو عمل خويش است» نـه مثل مردم قبل از اسلام كـه مي‌گفتند گناه زنان بـه عهده خـود
خود آنان و عمل نيكشان و منافع وجودشان مال مردان است.

وقتي به حكم اين آيات، عمل هر يك از دو جنس مرد و زن چه خوب و چه بد بر عهده خود او حساب مي‌شود و هيچ مزيتي جز با تقوي براي كسي نيست، و با در نظر داشتن اينكه يكي از مراحل تقوي اخلاق فاضله چون ايمان با درجات مختلف و چون عمل نافع و عقل محكم و پخته و اخلاق خوب و صبر و حلم است، پس زني كه درجه‌اي از درجات بالاي ايمان را دارد، يعني سرشار از علم است، يا عقلي پخته و زرين دارد، يا سهم بيشتري از فضايل اخلاقي را واجد است، چنين زني در اسلام ذاتاً گرامي‌تر و از حيث درجه بلندتر از مردي است كه هم سنگ او نيست. حال آن مرد هر كه مي‌خواهد باشد، پس هيچ كرامت و مزيتي نيست مگر به تقوي و فضيلت.

اما احكام مشترك بين زن و مرد و احكامي‌ كه مختص به هر يك از اين دو طايفه است؛ در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوق اجتماعي شريك مرد است. او نيز مانند مردان مي‌تواند مستقل باشد، و هيچ فرقي با مردان ندارد، نه در اكتساب و انجام معاملات، نه در تعليم و تعلم، نه در به دست آوردن حقي كه از او سلب شده، نه در دفاع از حق خود و نه در احكامي ديگر؛ مگر در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا دارد كه با مرد فرق داشته باشد.
عمده موارد اخيرالذكر مسأله عهده‌داري حكومت، قضا، جهاد و رودررو بودن با مردان و حمله بر دشمن است. اما وي از بسياري خدمات در جنگ و مددرساني به امور مختلف و حمايت از رزمندگان و مداواي آسيب ‌ديدگان محروم نيست.

آري زن به بركت اسلام از جايگاه ابزاري به جايگاه استقلالي خود راه يافت، اراده و عملش كه تا ظهور اسلام گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مرد جدا شد، و از تحت فشار ناعادلانه مردان در آمد. و به مقامي رسيد كه دنياي قبل از اسلام با همه قدمت و در همه ادوار چنين مقامي به زن نداده بود، مقامي به زن داد كه در هيچ گوشه از هيچ صفحه تاريخ گذشته بشر نخواهيد يافت، و اعلاميه‌اي در حقوق زن به مثل اعلاميه قرآن نخواهيد جست كه مي‌فرمايد «لاجناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف» (طباطبايي، ۱۳۷۴،ج ۴، ص ۹۸ـ۱۱۰).

هدف از انتخاب اين موضوع به عنوان مقاله بحث و بررسي پيرامون دو چيز است: يكي رفع نگرش تبعيض‌آميز و تقدم مقررات و رويه‌هاي نادرست و غير عادلانه در مورد زنان كه هم با كرامت انساني و عدالت فردي و اجتماعي مغاير است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگي در كشور مي‌شود. ديگر تعيين ديدگاه اسلام در زمينه حقوق و تكاليف زنان با عنايت به مقتضيات زمان و مكان و تحولات عظيم اجتماعي كه ناگزير در فهم احكام اثرگذار است و رفع اتهام نگرش و وضع قوانين تبعيض آميز به صورت ناروا و غير قابل دفاع در اسلام راجع به زنان مي‌باشد. در عين حال با طرح اين مباحث اميد مي‌رود در جهت اصلاح بعضي از قوانين اقدامي صورت گيرد.

بررسي واژه شهادت
الف ـ معني لغوي شهادت
شهادت، در لغت معاني مختلفي دارد از جمله كلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثي مجرد شهد، يشهد، شهوداً‌ و شهاد گرفته شده است. گفته شده اين كلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معناي ادراك و حضور است و با حرف اضافه «علي» به معناي اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء» مانند «شهد عند الحاكم لفلان علي فلان بكذا»[۲] به معناي اداي شهادت يا قسم است. معناي اخير مترادف جمله حلف بكذا؛ «قسم خورد به كذا» است.[۳]

در كتاب «قاموس قرآن» چنين آمده است كه شهود و شهادت به معناي حضور و معاينه است و در صحاح مشاهده را معاينه گويند راغب در «مفردات» آورده است شهود به معناي حضور و شهادت در معني ديدن و معاينه اولي است. شهادت كه به معني حضور و ديدن است گاهي به معني خبر قاطع مي‌آيد. چنان كه در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است: ظاهراً مراد از آيه «و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» (بقره ۱۴۰)، به همين معني به كار رفته است و نيز به معني اداي شهادت و اظهار خبر قاطع مي‌باشد (قريشي، ۱۳۵۴، ج‌‌۴، ص‌‌۷۴).

«شهادت» هم داراي معني اسمي است و هم داراي معني مصدري. معني اسمي آن مانند استعمال اين كلمه در آيه «عالم الغيب و الشهادة» (انعام، ۳) مي‌باشد. در آيه مزبور كلمه شهادت در مقابل كلمه غيب آمده است. علاوه بر آن، اين كلمه در معني خبر قاطع نيز استعمال مي‌شود و معني مصدري آن «حضور داشتن»، «درك نمودن» و «اطلاع داشتن» و همچنين «اخبار قاطع دادن»‌ است.

شهادت در اصطلاح عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به يكي از حواس، اگر اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع ديگري باشد آن را اقرار مي‌گويند. گواهي گاهي به معناي تصديق است كه در اين صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه غالباً شرط مي‌كنند كه مشهودٌ به بايد از ديدني‌ها (مبصرات) يا شنيدني‌ها (مسموعات) باشد. مانند عقد و ايقاع كه شنيدني است و قتل و دزدي كه ديدني است (لنگرودي، ۱۳۸۱، ج ۷، ص ۳۹۷).
و نيز شهادت اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقي براي غير كه از سوي غير قاضي به عمل مي‌آيد. و به معني علم و آگاهي و مشاهده به معني معاينه است كه از طريق علم و آگاهي است.

در «اقرب الموارد» گويد «شهد المجلس شهوداً: حضره» ولي قيد مشاهده كه راغب گفته است بهتر است و در آيه اول ظاهراً صرف حضور مراد است.
ايضاً به معني اقرار حكم و علم آيه كه همه از شعبه‌هاي حضور و ديدن مي‌باشند «شاهدين علي انفسهم بالكفر» (توبه، ۱۷)، گفته‌اند و در اين آيات به معني اقرار است «و شهد شاهداً من اهلها ان كان قميصه» (يوسف، ۲۶). راغب آن را در آيه به معني حكم گفته است در آيه «و شهدوا ان الرسول حقَ و جاءهم البينات» (آل عمران، ۸۶). ظاهراً به معني علم است.

شهود جمع شاهد نيز آمده «لا تعلمون من … عَمَل إلاّ كُنَّا عَليكُم شُهَوداً …» (یونس،۶۱) ايضاً جمع آن اشهاد «… و يقول الاشْهادَ هولاء….» (هود، ۱۸) «وَ يَومَ يَقُوم الأشهادً …» (غافر، ۵۱)، دقت در آيات نشان مي‌دهد كه شهود جمع شاهد به معني حاضر و بيننده و اشهاد جمع شهاد به معني شهادت كننده است (لنگرودي، ۱۳۸۲، ص ۷۸۹؛ فيروزآبادي شيرازي، ج ۱، ص ۲۰۶؛ فيومي، ج ۱، ص ۲۸۴).

معادل فارسي «شهادت» را كلمه «گـواهي» دانـسته‌اند و فاعل آنكه كلمه «شاهد» است
معادل «گواه» ذكر شده است (لنگرودي، ۱۳۸۱، ذيل واژه شهادت). گفته شده «گواهي گاهي به معناي تصديق است كه در اين صورت با مفهوم شهادت فرق دارد[۴]».
در قوانين ما تعريفي از شهادت نشده اما حقوقدانان براي شهادت تعاريف متعددي بيان كرده‌اند. بعضي معتقدند «شهادت (گواهي) عبارت است از اخبار شخص از امري به نفع يكي از طرفين و به زيان ديگري (امامي، ۱۳۷۷، ج ۶، ص ۱۸۹). برخي ديگر گفته‌اند «شهادت يا گواهي عبارت از بيان اطلاعاتي است كه شخص به طور مستقيم از واقعه‌اي دارد» (لنگرودی،

۱۳۸۰، ص ۲۴۳). همچنين آمده است «در اصطلاح (شهادت) اخبار از وقوع امور محسوس به يكي از حواس است در غير مورد اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع غير (زيرا در اين صورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» (همو، ۱۳۸۱، ص ۳۹۶).

با توجه به عدم وجود تعريف در ارتباط با شهادت در قانون بايد براي روشن شدن آن، مرجع را اصل ۱۶۷ قانون اساسي و ماده ۳ آيين دادرسي مدني قرار داد. ماده ۳ آ.د.م مقرر مي‌دارد قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده، به مجازات آن محكوم خواهند شد. همچنين

در اصل ۱۶۷ ق.ا.س آمده است: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد.» ناگفته پيداست كه ماده ۳ آ.د.م و اصل ۱۶۷ ق.ا.س مربوط به حكم و دعاوي است اما با توجه به ملاك مطروحه در‌ آنها مي‌توان فقدان تعريف شهادت را با تمسك به تعاريف فقها

جبران نمود. (قاسمي حامد، ۱۳۸۰، ص ۱۵).
شهادت، حق است يا تكليف؟
يكي از سؤال‌هايي كه درباره شهادت به ذهن خطور مي كند، اين است كه شهادت حق است يا تكليف؟

بديهي است كه پاسخ، هر چه باشد، بارزترين اثر، اين خواهد بود كه در صورت «حق بودن» شهادت، شاهد مي‌تواند از اداي شهادت خودداري كند و در مقابل، دادگاه نمي‌تواند او را ملزم به اداي شهادت نمايد، زيرا افراد، مخير هستند كه حق خود را اعمال بكنند يا نكنند. اما در صورتي كه «شهادت تكليف باشد»، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، مي‌تواند شاهد را براي اداي شهادت، جلب و احضار نمايد و شاهد، مكلف به اداي شهادت مي‌باشد.

اين مورد از چند منظر قابل بحث و بررسي مي باشد:

الف ـ از منظر فقه
فقهاي شيعه، شهادت را «تكليف» دانسته، اداي شهادت را واجب شمرده‌اند (محقق حلی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۳۸) و اجماع علما بر اين است كه اداي شهادت واجب كفايي است[۵] اما بعضي آن را واجب عيني دانسته‌اند (خويي، بی‌‌‌‌‌تا، ج ۱، ص ۱۳۹). عده‌اي در مقابل قول مشهور، قائل به تفصيل شده‌ و فرموده‌اند «در صورتي كه شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد، اداي آن واجب است، اما در صورتي كه از او براي تحمل شهادت، درخواست نشده باشد، اداي شهادت واجب نيست» (نجفی، ۱۳۶۸، ج۱، ص۱۸۳).

ب ـ از منظر قانون
در قوانين جمهوري اسلامي ايران، هرگاه صحبت از شهادت و بينه است، بر احضار يا جلب شاهد نيز تأكيد شده است. موارد ذيل به عنوان نمونه ذكر مي‌گردد:
۱ـ مواد قانون آيين دادرسي كيفري

ماده ۲۲۴- «مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده‌اند، توسط محكمه احضار مي‌شوند…».
ماده ۲۲۵- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است كه بيش از دو فرسخ از محكمه مسافت ندارد، به حكم محكمه جلب خواهند شد».
۲ـ مواد قانون آيين دادرسي مدني

ماده ۳۹۵- «گواه‌هايي كه در سند گواهي نوشته‌اند… احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهي، اظهاراتشان استماع مي‌شود».
ماده ۴۰۷- «هر يك از طرفين دعوي كه متمسك به گواهي گواه شده‌اند، بايد گواه‌هاي خود را در موقعي كه دادگاه معين كرده، حاضر نمايند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوي يا يكي از آنها احضار مي‌كند».

ماده ۴۰۹- «هر گواهي كه مطابق قانون احضار شده، ولي در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگرديد، دادگاه مي‌تواند او را جلب نمايد».
۳ـ قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص محاكمه جنايي
ماده۲۰- «هرگاه متهم و اشخاصي كه براي شهادت احضار شده‌اند، در روز رسيدگي حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد».
۴ـ قانون امور حسبي

ماده ۲۶۳: «دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند».
۵ ـ آيين نامه دادسراها و دادگاه‌ها ويژه روحانيت

ماده ۳۸- «دادسرا مي‌تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد».
از مجموع مواد فوق، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه شاهد از نظر قانوني، مكلف است در دادگاه حضور يابد، ولي از هيچ يك از مواد قانوني مربوط به شهادت، جواز «اجبار شاهد بر اداي شهادت» بر نمي‌آيد، بلكه حتي طبق مفاد اصل سي و هشتم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد «اجبار شخص به شهادت …. مجاز نيست»، چنين عملي ممنوع و بر اساس عبارت ذيل اين ماده كه مي‌گويد «متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود»، مرتكب آن بايد مجازات شود.

اهميت شهادت
نقش شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات دعاوي، بسيار برجسته است و سرنوشت جان، مال و ناموس افراد را تعيين مي‌كند.
با توجه به اين، سزاوار نيست در اثبات دعاوي كه بعضاً اثرات مهم و تبعات سنگيني در پي دارد به امري داراي منشأ غير منضبط، مبهم، نامعلوم و در نهايت، غير قابل اطمينان (شهادت غير مستند به حس) تمسك نمود. بنابراين در آن دسته از دعاوي كه شهادت مثبت دعوي است، به جز مواردي كه به دليل خاص، صرف استفاضه در آنها كافي است، بايد استناد به حسي بودن علم را شرط پذيرش شهادت بدانيم. پس مستند شهادت بايد حتماً علم قطعي به مورد شهادت باشد[۶] يا ديدن در اموري كه ديدن در آن بسنده مي‌كند. مانند كارهايي چون سرقت، قتل، رضاع… در چنين اموري شهادت پذيرفته مي‌شود زيرا در اين افعال نيازي به شنيدن نيست (شهید ثانی،۱۴۱۱ه‍، ج ۲، ص۴۲۰).

دلايل وجوب شهادت
الف- آيات ذيل در قرآن، بر وجوب شهادت دلالت دارد:
ولاتكتموا الشهادة و من يكتمها فإنّه اثم قلبه ؛ «و شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است» (بقره، ۲۸۳).
و أقيموا الشهادة لله؛ «و شهادت را براي خدا بر پا داريد» (طلاق، ۲).
ب- در سنت، براي وجوب شهادت به احاديث ذيل استناد شده است.
روايت جابر از امام باقر(ع):

عن ابي جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من كتم شهاده أو شهد بها ليهدر بها دم امري مسلم أو ليزوي بها مال امري مسلم أتي يوم القيامه ولوجهه ظلمه مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه …؛ «پيامبر(ص) فرمود كسي كه شهادت را كتمان كند، يا طوري شهادت دهد تا به وسيله آن، خون مسلماني ريخته شود يا مال مسلماني را به دست آورد، در قيامت با روسياهي محشور خواهد شد و بر صورتش زخمي نمايان خواهد بود كه خلايق او را با اسم و نسب خواهند شناخت» (حرعاملي، ۱۳۶۸، ح ۲، ج ۱۸).
۱ـ امام رضا(ع) مي‌فرمايد:

و إن سئلت عن الشهاده فأدّها، فإنٌ الله تعالي يقول: إن ّالله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلي أهلها و قال: و من أظلم ممّن كتم شهادة عنده من الله؛ اگر كسي از تو درخواست شهادت دادن كرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرموده است. خداوند به شما امر نموده است كه امانات را به اهلش برگردانيد و كسي كه كتمان شهادت كند، ظلم كرده است» (نساء،۵۸؛ حر عاملي،۱۳۶۷، ح ۵، ج ۱).[۷]

كيفيت شهادت
فقهاي شيعه در نحوه اداء شهادت توسط شهود، دو خصوصيت ذيل را لازم دانسته‌اند.
۱ـ مطابقت شهادت با دعوي؛ ۲ـ توافق شهادت شهود در معنا.
۱ـ مطابقت شهادت با دعوي: شهود بايد درباره همان موضوعي كه طرفين دعوي اختلاف دارند، شهادت دهند؛ به طوري كه مفاد شهادت آنها، اثبات موضوعي خاص باشد. مثلاً اگر مورد دعوي اين باشد كه فلان مال را شخص «الف» از شخص «ب» خريداري نموده است و شهود شهادت دهند كه «الف» مال مذكور را از «ب» به ارث برده است، دعوي به وسيله چنين شهادتي اثبات نمي‌گردد.

يا اينكه مورد دعوي، وقوع فعلي باشد و شهود در زمان يا مكان يا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند. در اين صورت شهادتشان كامل نخواهد بود. مثلاً موضوع دعوي بررسي سرقت پارچه‌اي است؛ يكي از شهود شهادت دهد كه سارق، پارچه را در بازار سرقت كرده است و ديگري بگويد پارچه را در خانه سرقت كرده است، يا درباره سرقت واحد پولي «دينار» يكي بگويد دينار عراقي سرقت كرده است و ديگري شهادت دهد كه دينار كويتي سرقت كرده است و يا يكي بگويد دينار را در روز سرقت كرده است و ديگري متذكر گردد كه دينار را در شب سرقت كرده است (نجفی، ۱۳۶۸، ج ۴۱، ص ۲۱۱).

۲ـ توافق شهادت شهود در معنا: اگر شهادت شهود از نظر لفظي با هم اختلاف داشته باشد، ولي معني و مفاد شهادت هر دو يكي باشد، شهادت آن دو پذيرفته خواهد بود؛ مثلاً اگر در دعواي «غصب»، يكي بگويد «فلاني آن مال را غصب كرده است» و ديگري اظهار كند «آن را به زور اخذ نموده است»، شهادت صحيح است (محقق حلی، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۶۵).

مباني فقهي و اعتبار شهادت زنان و احكام آن
شهادت زن در نظريه رايج فقها
درباره نظريه رايج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور كيفري و مدني مي‌توان موارد زير را بيان كرد:
۱ـ در امور كيفري در حدود يا به تعبير فقها در حق الله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشي ندارد و موجب اثبات جرم نمي‌شود. لذا در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناي موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زناي موجب حد جلد ثابت مي‌شود ( همو، ص۴۵۴).
۲ـ دليل عدم پذيرش شهادت زنان در حدود روايتي است كه از حضرت علي(ع) نقل مي‌كنند. «قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست. البته روايت ديگر با اين مضمون نيز وجود دارد (حرعاملي، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۲۶۴).

۳ـ در امور حقوقي يا حق الناس، اصولاً امور غير مالي با شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه انضمام به مردان قابل اثبات نيست.
۴ـ در امور مالي شهادت دو زن به انضمام يك مرد مي‌تواند موجب اثبات دعوي شود.

۵ـ در برخي موارد محدود ممكن است موضوع را فقط با شهادت زنان ثابت كرد و از آن مواردي است كه عادتاً مردان نمي‌توانند بر آن اطلاع پيدا كنند مانند تولد طفل، بكارت، عيوب باطني زنان، حيض و امثال اينها، ولي علي‌الاصول هر جا شهادت زنان قابل پذيرش است، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب مي‌آيد.

۶ـ در برخي از موارد، شهادت زنان مي‌تواند مقداري از مورد شهادت را اثبات كند نه همه مورد خواسته را، مثلاً در مورد شهادت بر وصيت اگر چهار زن شهادت دهند كه فردي مقداري از مال خود را وصيت كرده است، وصيت ثابت مي‌شود. ولي اگر سه زن شهادت بر وصيت دهد يك چهارم مورد وصيت ثابت مي‌شود و همين طور در مورد شهادت بر هيأت داشتن جنيني كه متولد شده و مرده است (حلی، ۱۳۷۳، ص ۴۴۹).

شهادت يك زن يك چهارم سهم‌الارث را براي بچه ثابت مي‌كند، شهادت دو زن نصف سهم‌الارث را براي بچه ثابت مي‌كند، شهادت سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمام سهم‌الارث را براي او ثابت خواهد نمود (خویی، بی تا، ج۱، ص ۱۳۰).

ترتيبي كه ذكر شد، تقريباً در تمام كتب فقهي با اندك اختلافي در برخي از فروع توسط عده‌اي از فقها به طور تفصيلي و بعضي به طور اجمال آمده است. در حقوق اسلام (اماميه) تعداد گواهان براي اثبات دعوي محدود است و به اعتبار موضوع دعوي، تعداد گواهان مختلف مي‌باشد موضوع شهادت بر دو قسم است:

الف‌ـ حق الله: و آن اموري است كه داراي جنبه عمومي باشد و آن امور گاه به چهار گواه مرد ثابت مي‌گردد مانند لواط و سحق و قيادت كه به وسيله چهار شاهد مرد اثبات مي‌شود. در جرم زنا شهادت زنان نيز پذيرفته مي‌شود؛ بدين نحو كه در زنا شهادت چهار مرد يا سه مرد و يا سه مرد و دو زن موجب رجم بر محصن مي‌گردد و هر گاه دو مرد و چهار زن گواهي دهند، شهادت آنها پذيرفته نمي‌شود. اما در حدود ديگر مانند سرقت، شرب مسكر و امثال آن به وسيله دو شاهد مرد اثبات مي‌شود (موسوي ‌الخمینی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۵۸). حق الله هيچ زماني به گواهي يك مرد و دو زن يا به گواهي ثابت نمي‌شود كه در آنها شوراي نگهبان از مجلس خواسته كه: «ماده ۲۲۸ در مواردي كه گواهي گواهان كافي براي اثبات دعواي حقوقي است يا در مواردي كه مؤثر در اثبات آن است مانند شاهد واحد و يمين خواهان و يا دعوي بر ميت، بايد ذكر شود؛ و همچنين تعداد گواهان مورد لزوم و مواردي كه زنها مي‌‌‌‌توانند شهادت بدهند اگر در جاي ديگر ذكر شده مشخص گردد والا

بايد اين موارد نيز به طور صريح تعيين شود…» (جمعي از نويسندگان، ۱۳۸۲، ص ۱۷۳).
مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به نظر شوراي نگهبان ماده ۲۳۰ را اصلاح نمود و با در نظر گرفتن نظر مشهور فقهاي اماميه محدوديت‌هاي مربوط به شهادت زن را در امور مدني مشخص كرد. ماده ۲۳۰ مزبور بدين صورت اصلاح و تصويب شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت[۸]:

در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد:
الف‌ـ اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت و وصيت با گواهي دو مرد.
ب‌ـ دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال باشد از قبيل دين، ثمن مبيع، معاملات وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.

چنانچه براي خواهان، امكان اقامه بينه شرعي نباشد، مي‌تواند با معرفي يك گواه مرد يا شاهد به عنوان دليل شرعي استناد ‌نمايد، لازم است شاهد شرايطي را داشته باشد كه شهادتش نافذ باشد مثل بلوغ، عقل، ايمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي، عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوي، عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.

البته در باب شهادت، برخي علماي شيعه اعم از متقدمان و متأخران پنج شرط را براي شاهد ذكر نموده‌اند و به ذكورت اشاره‌اي نكرده‌اند. بدين ترتيب كه اكثر علما شش شرط (حلي، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۱۷۸۲). را بيان كرده‌اند و اقليتي هفت شرط را لازم دانسته‌اند. اختلاف اين دو دسته در اين است كه دسته دوم، شرط اسلام و ايمان را جداگانه مطرح كرده‌اند، ولي دسته اول آن دو را يك شرط دانسته‌اند.

در بخش مربـوط به مقررات مدنـي همين قانون نيز بـه شهادت استناد شده است، و در
مورد صلاحيت شهود ابتدا در مصوبه مجلس شوراي اسلامي، به شرط مندرج در بخش كيفري ارجاع شده و ماده ۲۲۸ مقرر داشت در مواردي كه دليل اثبات دعوي يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان مي‌باشد (مهر پور، ۱۳۷۹، ص ۲۸۸).

البته در اين مورد بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مكاتباتي صورت گرفت.[۹] يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد مذكور در اين بند ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.
ج‌ـ دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زن با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد و دو زن.
دـ اصل نكاح با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن.

بدين ترتيب در مقررات مدني هم كه در حقوق ايران در مورد جنسيت شاهد سخني به ميان نيامده بود، در اين مصوبه اخير تعيين تكليف و تصريح شده كه در برخي موارد شهادت زن اعتبار ندارد و در مواردي هم كه اعتبار دارد شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد است (موسوي الخميني،۱۳۷۲، ج ۴، ص ۱۶۱).
ب‌ـ حق الناس: و آن اموري است كه داراي جنبه خصوصي مي‌باشد و بر سه دسته است:
الف‌ـ اموري كه به وسيله دو شاهد مرد ثابت مي‌شود مانند طلاق، خلع، وكالت، وصيت عهدي، نسب و رويت هلال.
ب‌ـ اموري كه به وسيله دو شاهد مرد يا يك شاهد مرد و دو زن يا يك شاهد مرد و قسم اثبات مي‌گردد، مانند ديون، اموال، قرض، غصب، عقود معاوضي، رهن، وصيت تمليكي و جناياتي كه موجب تأديه ديه مي‌شود.

ج‌ـ اموري كه گواهي زنان به تنهايي يا به همراهي گواهي مردان اثبات مي‌شود مانند ولادت، عيوب زنان[۱۰] (نجفی،۱۳۶۸، ج۴۱، ص ۱۲).
علاوه بر فقهاي شيعه فقهاي اهل سنت نيز تقريباً بر همين منوال نظر داده‌اند و علي‌الاصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غير مالي نپذيرفته‌اند و در امور مالي شهادت دو زن را معادل يك مرد قابل پذيرش دانسته‌اند.