۶۵پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال

مقدمه

»حق بر اطلاعات«،۱ اصطلاحی است کـه امـروزه در ترمینولـوژي متـداول میـان صــاحب نظــران، جــایگزین اصــطلاح کلاســیک »آزادي اطلاعــات۲« شــده اســت

(ص حب ,نتتل ,ئک۲غکق). البته با دقت بیشتر میتوان گفت این حق، نه تعبیر دیگـري از اصل آزادي اطلاعات، بلکه نتیجه و محصول آن بهشمار میرود (انصـاري، ۱۳۸۷، ص.(۲۶

با بررسی اسناد بینالمللی و دکترین حقوقی، میتوان حسب سعه و ضـیق اتخـاذ شـده در تعریف، دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادي اطلاعات، مشاهده نمود:

الف) تعریف موسع. بنا بر ایـن تعریـف، اصـل آزادي اطلاعـات، عبـارت اسـت از جریان عاري ازمحدودیت دادهها در سطح جامعه؛ بـهگونـهاي کـه تحصـیل، انتقـال و انتشار آنها بهصورت آزادانه، صورت پـذیرد کـه در ایـن صـورت، حـق بـر اطلاعـات، عبارت از حق افراد در کسب هرگونـه اطلاعـات و انتقـال و انتشـار آزادانـه آن در هـر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره(۵۹(۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال

۱۹۴۶ میلادي بهعنوان نخستین سند بینالمللـی در عرصـه آزادي اطلاعـات، بـا چنـین رویکردي این اصل را متضمن حق جمعآوري، انتقـال و انتشـار اخبـار در هـر مکـانی
دانسته است« (جذضکز حپش غپطصأئپککل ,خخکذ y,ئتعکککA ئهطکغکن کلا.(۱

ب) تعریفمضیق. با گذشت زمان، جامعه بینالملل، ضمن تحدیـد دامنـه مفهـومی آزادي اطلاعات، آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسی بهاطلاعات نگهداريشـده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت، آزادي اطلاعاتاولاً: تنها شامل آزادي در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردي نظیر انتقال و انتشار آنها میباشد ثانیا و ً: فقط اطلاعاتی در ایـن چـارچوب، مطمـح نظـر قـرار مـیگیـرد کـه در اختیـار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکرد عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارك رسمی که در سال ۲۰۰۹ میلادي در »ترومسو« نروژ، توسط شوراي اروپـا تهیـه شد این نهاد در معناي دسترسی به مدارك نگهداريشده نزد مقامات دولتی، منحصر شد

(زتل حپش ,کصغکعأطپخ ئهطططسسق پص کککططA غپ غپطصغکهغپه ,کتتل ,کژپطأغ سپ ئططغأپه).

۳۸ ش

لذا بر مبناي تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه آزادي اطلاعات نیـز واقـع شده، میتوان حق بر اطلاعات را بهمعناي حقاعتباريِ۳ دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهاي دولتی میباشد، تعریف نمود (کل حب,تذتل w,هلاکغطفطط.(B

در حقوق موضوعه کشور ما در »مادة ۵ قانون مطبوعات«، مسأله حق بـر اطلاعـات در ارتباط با مطبوعات و رسانهها، منعکس گردیده بود، لکن به دنبال شـکلگیـري یـک مطالبه بینالمللی، مبنی بر بهرسمیتشناختن حق بر اطلاعات، قانونگذار در سـال ۱۳۸۸

با تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این حق را بهصـورت نظـاممنـد و نسبت به آحاد اعضاي جامعه، مطمح نظر قـرار داد. مـادة ۲ قـانون مزبـورصـراحتاً، در خصوص حق شهروندان براي دسترسی بـه ایـنگونـه اطلاعـات، مقـرر مـیدارد: »هـر شخص ایرانی، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قـانون، منـع کـرده باشد« و در مادة ۵ در مقام الزام مؤسسات حکـومتی بـه رعایـت حـق یادشـده، اشـعار می دارد: »مؤسسات عمومی، مکلفند اطلاعات موضوع ایـن قـانون را در حـداقل زمـان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.«

استقصاي سوابق ناظر بر تدوین لایحه آزادي اطلاعـات کـه منجـر بـه تصـویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان مـی دهـد کـه توجـه اصـلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی ایـن نهـاد حقوقی، تتبع بایسته اي صورت نگرفته است. ثمرة چنین رویکردي، موجب می شـود مجریان نسبت به قانون به دیدة یک آوردة بیگانه، نگریسته و چندان خـود را ملتـزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه آیین نامه اجرایی آن کـه حسـب حکـم منـدرج در مـاده ۸ ، مـی بایسـت ظـرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیأت وزیران تصویب می گردید، مؤیـدي بـر ایـن ادعا است.

از همین رو، مبناشناسی فقهی حق بر اطلاعات بهعنـوان یکـی از مؤلفـههـاي نظـام حقوق موضوعه کشور، میتواند زمینه مشروعیت دهی به نهاد مـذکور را افـزایش داده و بستر نیل به اهداف مورد نظر از وضع چنین مقرراتی را برآورده سازد.

سراب اکرمی االلهروح و ساریخانی عادل /اطلاعات بر حق فقهی مبانی

۳۹ ش

به همین منظور در نوشتار حاضر، تلاش شده تا ضـمن طـرح دلایـل فقهـیاي کـه ممکن است، جهت اثبات حق مزبور مورد استناد قرار گیرند (گفتـار اول)، بـه ارزیـابی دلایل موصوف پرداخته و موقعیت این نهاد حقوقی را از منظر فقه امامیه، مورد بررسـی و تبیین قرار دهیم (گفتار دوم).

گفتار اول: مستندات فقهی ناظر بر ثبوت حق بر اطلاعات

تتبع انجامشده، نشان میدهد که در فقه سیاسی شیعه، بحـث مسـتقل و جـامعی در خصوص حق بر اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته اسـت کـه شـاید دلیـل اصلی این مسأله نیز در مبسوطالیدنبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتمـاعی گذشـته بوده است. لکن در عصر حاضر با اسـتقرار حکومـت اسـلامی در کشـور مـا، بررسـی موضوع حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار کارگزاران حکومتی از منظـر فقهی به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.

جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند، قابل تصویر بوده که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

.۱ روایت علوي

۶۵پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال

۴۰ ش

یکی از مستندات فقهی قائلین (منتظري، ۱۴۰۹ق، ج۸ ، ص(۳۲۵-۳۲۶ به شناسـایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی اسـت کـه طـی آن حضرت علی۷ در نامهاي خطاب به فرماندهان نظامی مینویسند: »آگاه باشید که شما این حق را بر عهده من دارید که هیچ رازي را جز در خصـوص جنـگ از شـما پنهـان ننمایم و کاري را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام نـدهم.« ایـن روایـت بـا اندكتفاوتی در منابع ذیل نیز نقل شده است.

الف) شیخ طوسی(ره) در »أمالی« این روایت را به نقل از استادش؛ شـیخ مفیـد(ره)

بدین صورت نقل نموده است: »ألا ونّإ لکم عنديأنْ لاحأتجـبنّ دونکـم سـراً إلا فـی

حربٍ و لا أطوي دونکمأمراًلّاإ فی حکم « (شیخ طوسی، ۱۴۱۴ق، ص.(۲۱۷

ب) سید رضی(ره) آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کـرده اسـت:

»ألا إنّو لکم عندي ألاأحتجز دونکمسراً إلا فی حرب و لا أطوي دونکم راًأم إلا فی حکـم«

(صالح، ۱۴۱۴ق، ص» .(۴۲۴نصربن مزاحم منقري« در کتاب »وقعه صفین« نیز آن را بـا همین مضمون آورده است (منقري، ۱۴۰۴ق، ص.(۱۰۷

.۲ سیره معصومین:

تدقیق در سیره و روش عملی ائمه معصومین:، گواه بر آن است که ایشـان حـق مردم بر اطلاعات را به رسمیت شناختهاند. این امر به شیوههاي مختلف، محقق می شده استاولاً.: معصومان: در ارتباط با بسیاري از امور حکومتی بهگونهاي شفاف عمـل مینمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرآیند اجرایـی آن آگـاهی پیـدا نماینـد.

بهطور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمؤمنین۷ در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم می پرداختند(ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص.(۵۹۲ در روایتی آمـده کـه حضرت که از قضاوتشُ»ریح« در خانه خویش اطلاع یافته بودنـد وي را از ایـن کـار، نهی نموده و فرموده بودند: »یا شریح اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناسفانّـه وهـن

بالقاضی ان یجلس فی بیته« (الفاضـل الهنـدي، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص.(۳۳۱ در بـاب مسـأله بیتالمال نیز حضور مردم، هنگام تقسـیم نقـل شـده (ابـن هـلال ثقفـی، ۱۳۹۵ق، ج۱،

ص.(۵۲ روایت شده در دوران حکومـت حضـرت علـی۷، خـراج اصـفهان رسـید، حضرت نیـز مـردم را فراخواندنـد کـه فـردا بیاینـد و سـهم خـویش را از بیـت المـال بگیرند(همان، ص(۸۳ثانیـاً.: در مـواردي هـم کـه مـردم در مـورد مسـائل مختلـف از معصومین:، درخواست اطلاعات می کردند، ایشان بـه اطـلاع رسـانی مـیپرداختنـد.

بهطور مثال در مورد امام حسن مجتبی۷ در روایتی آمده که پـس از صـلح ایشـان بـا معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سؤال مـیکننـد که علیرغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگري معاویه، چگونه حاضر به صلح بـا او شدهاند؟ حضرت۷، ضمن اشاره به آنکه دلیل مصالحه ایشـان بـا معاویـه، هماننـد دلیل مصالحه رسول خدا۹ با »بنیضَمره« و »بنیاشجع« و »اهل مکه« هنگام عدول از

»حدیبیه« بوده، تصریح میفرمایند: »لولا ما أتیت لما ترك من شـیعتنا علـی وجـه الأرض

سراب اکرمی االلهروح و ساریخانی عادل /اطلاعات بر حق فقهی مبانی

۴۱ ش

۶۵پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال

۴۲ ش

أحد إلاقُتل« (شیخ صدوق، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص.(۲۱۱ مفهـوم ایـن مصـلحتاندیشـی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصـالحه بـا معاویـه، حیـات شـیعه بـه مخـاطره میافتاده است و لذا امام۷ براي جلوگیري از چنین پیشامدي تن به آن صلح دادهانـد.

حتی در مواردي ائمـه معصـومین:شخصـاً مـردم را بـه کسـب اطلاعـات، دعـوت مینمودند. نمونه آن، روایات متعددي است که از حضرت علی۷، نقل شده که مـردم را به سؤال کردن از خویش ترغیب مینمودند. از جمله مواردي که حضرت۷ این کار را کردهاند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفتـه و فرمـودهانـد: »یـا معاشر الناس سلونی قبل أن تفقدونی« (مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص.(۱۱۷ مـورد بعـدي بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرمودهاند: »أیها الناس سلونی قبل أن تفقدونی« (همان، ص.(۱۲۱ مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکـرار فرمـوده انـد

(همان، ج۳۹، ص.(۳۴۸ نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه جنـگ »نهـروان« بـوده کـه چندبار این را تکرار و فرمودهاند: »سلونی قبل أن تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل أن تفقدونی« (همان، ج۳۳، ص(۳۶۶ که در این راستا، مـردم از موضـوعات مختلـف از حضرت، کسب اطلاع مینمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت۷ وخصوصـاً بـا توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص میشود که نمیتـوان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سؤال از امـور عبـادي دانسـت؛ چـرا کـه چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.

ما حصل مطالب اخیر آنکه با دقت در سیرة ائمه معصـومین در ارائـه اطلاعـات بـه مردم در موارد متعدد، میتوان گفت با الغاي خصوصیت از آنها می شود حـق دسترسـی مردم به اطلاعات را بهصورت عام و کلی استنتاج نمود.

.۳ اقتضاي ادله وجوب شورا بر حکومت

نصوص متعددي بر وجوب مشورت زمامداران و کـارگزاران حکومـت اسـلامی بـا مردم وجود دارد. بهطور مثال، خداونـد متعـال در سـورة مبارکـه آل عمـران بـه پیـامبر اسلام۹ دستور به مشورت داده و میفرمایدوِر»:شَاوهمالأَمفیفَإعرِزذفَتَوماـتکﱠـلْ

علَیاللّهإِناللْمﱠیّهحتَوبکﱢلینَ« (آل عمران(.(۱۵۹ :(۳ روایات متواتري نیز وجود دارد که به اهمیت مسأله مشورت پرداختهاند. نظیر روایتی منسوب بـه امیرالمـؤمنین۷ کـه ناظر بر وجوب مشورتکردن میباشد:شاوِروا»فالنّجح فی المشـاورة« (تمیمـی آمـدي،

۱۴۱۰ق، ص.(۳۱۳ به علاوه تتبع در سیره معصومین: نیز به خوبی، همـین موضـوع را نشان میدهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانـب ایشـان بهصورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا۷ نیـز در ایـن زمینـه نقـل شـده کـه فرمودهاند:انّ» رسول االله۹ کان یستشـیر اصـحابهثـم یعـزم علـی مـا یریـد« (برقـی،

۱۳۷۱ق، ج۲، ص.(۶۰۱

لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقـق آن مسـتلزم آگاهی طرف مشورت میباشد. ازاینرو، مادام که مردم نسبت بـه اطلاعـات، دسترسـی نداشته باشند، نمیتوان بر این فریضه عمل نمود، پس نتیجه آن مـیشـود کـه از حیـث تعلق حکم وجوب بر مقدمه واجب، رعایت حـق بـر اطلاعـات بـر حکومـت، واجـب خواهد بود.

.۴ اقتضاي نصوص ناظر بر احتراز از قراردادن خود در معرض سوء ظن

از دیگر دلایل حق مردم بر تحصیل اطلاعات ناظر بر حاکمیت، نصوصی است که افراد را از اینکه خود را در معـرض سـوء ظـن و تهمـت دیگـران قـرار دهنـد، نهـی می نماید. عدم اطلاع رسانی در مورد عملکرد متصـدیان حکومـت مـی توانـد موجـب قرارگرفتن ایشان در مظّان اتهام جامعه شده و اذهان عمومی را آلوده به شـبهه سـازد.

لذا در چنین مواردي قائل شدن به حق دسترسی مردم بـه اطلاعـات مـی توانـد سـبب جلوگیري از چنین وضعیتی شود. ازاین رو، در نصوص دینی موارد متعددي که بیانگر اطلاع رسانی به مردم از سوي مجریان حکومت بوده، وجود دارد. حضـرت علـی۷

در عهدنامه خویش خطاب به مالـک اشـتر، زمـانی کـه وي را بـه حکومـت »مصـر« منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: »و أن ظنت الرعیه بک حیفاً، فأصحر لهم بعذرك

و اعدل عنک ظنونهم بإصحارك، فإن فی ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیتک و

سراب اکرمی االلهروح و ساریخانی عادل /اطلاعات بر حق فقهی مبانی

۴۳ ش

۶۵پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال

۴۴ ش

إعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علـی الحـق« (صـالح، ۱۴۱۴ق، ص.(۴۴۲ برخـی از صاحبنظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلـف دانسـتهانـد در مـواردي کـه اقدامِ صورتگرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم مینماید، حقیقت را براي ایشـان آشکار نموده و ضمن متقاعدنمودن آنها، جهلشـان را مرتفـع سـازد (هاشـمی خـوئی و

دیگران، ۱۴۰۰ق، ج۲۰، ص .(۲۹۴

نمونه هاي متعددي در تاریخ صدر اسلام مشاهده می شود که نشان می دهد زندگی پیامبر گرامی اسلام۹، سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مـردم ـ تـا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می نموده ـ بوده است که در ادامـه بـه ذکـر دو نمونه، بسنده می شود. نقل شده که وقتی پیامبر اکرم۹ تصمیم گرفتند که مکه را بـه قصد سرزمین قبایل »هوازن« و »ثقیف« ترك گویند، حکومت و ادارة امور شهر را بـه

»تّابع بن اسید« که جوانی بردبار و خردمند بـود و بـیش از بیسـت بهـار از عمـر وي نگذشته بود سپردند(سبحانی، ۱۳۶۳، ص۳۵۲ و(۳۷۱، در اینجا پیش بینی می شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوي پیامبر به عنـوان حـاکم جامعـه اسلامی با شبهات و انتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقـل، حضـرت۹ خطـاب بـه مردم به اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیري خویش پرداختند. ایشان در مرقومه اي که در این راستا می نویسند، پس از بیان تفویض حکم فرمانداري عتاب، فضـایل وي را برشمرده تا مردم بدانند که انتخاب وي در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایسـتگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وي به مخالفت با او برخیزد؛ زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتـر است، لزوماً شایسته تر نیسـت، بلکـه فـردي کـه شایسـتگی بیشـتري دارد، بـزرگ تـر محسوب خواهد شد (مجلسـی، ۱۴۰۳ق، ج۲۱، ص.(۱۲۳ در مـورد دیگـري روایـت شده کالایی به دست نبی گرامی اسلام۹ رسید و حضرت آن را میـان اهـل »صـفه« تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن براي همه ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید.