مبانی نظری تاثیر تورم بر حجم معا ملات سهام

چکیده
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وجود بازارها ونهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز وسرازیر کردن پس اندازهای راکد در کشور وسوق دادن آن به سمت تولید، حرکت به سوی رشد وتوسعه را سرعت بخشد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی درجلب اعتماد سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاران همواره در پی

 

 

کاهش خطروافزایش بازدهی متناسب با قبول خطر می باشند در این راستا شناخت عوامل موثربر بازدهی اوراق بهادار تاثیر بسزایی در تحلیل عمیق ترواتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد.تعدادی از مطالعات تجربی اخیر رابطه متغیر های کلان اقتصادی از جمله تورم وبازده سهام واثر بخشی کلی بازار سرمایه رابا بکارگیری مدل(VAR)وبهره گیری از تئوری قیمت گذاری (APT) ، تئوری تقاضای پول فاما مورد ارزیابی قرار داده اندکه نتایج حاکی از رابطه منفی بین تورم وبازده سهام است.
عده ای از محققان نیز ارتباط بین حجم معاملات و بازده سهام (قیمت سهام )را بررسی کرده اند که میتوان به تحقیق لورنتی، چاترجی، رودن، کوک، امید قائمی ومهدی زیودار اشاره کردکه وجود رابطه مثبت بین تورم وحجم معاملات را به اثبات رسانیده اند.
همواره در این مقاله به شناسایی تورم وحجم معاملات سهام وروند تورم در اقتصاد ایران، وبررسی ابعاد تئوریک تاثیر تورم بر حجم معاملات سهام پرداخته ایم .یافته های تحقیق حاکی از وجود یک رابطه بین تورم وحجم معاملات سهام وتاثیر پذیری حجم معاملات سهام از تورم میباشد که نتایج بااستفاده ازپیشینه ی تحقیقات متنوع انجام شده که رابطه بازخوردی (دو طرفه) بین حجم معاملات وبازده سهام وقیمت سهام واز طرف دیگررابطه علیت دوطرفه بین قیمت سهام/بازده سهام وتورم را تایید کرده اند،بدست آمده است. واژگان کلیدی: تورم، حجم معاملات، قیمت سهام، بازده سهام، آربیتراژ(APT)، رویکرد آماری(VAR)
مقدمه
سابقه بورس اوراق بهادار در جهان متجاوز از ۴۰۰ سال است. قانون تاسيس بورس اوراق بهادار در تهران در سال ۱۳۱۵ که از بهمن ماه ۱۳۱۶ آغاز به کار کرد. جذب پس اندازهاي راکد وسوق دادن آنها به سوي واحد اقتصادي و ايجاد امکانات و تسهيلات براي مشارکت عموم مردم در توسعه فعاليت هاي مولد وسهيم شدن در سود آنها از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار به شمار مي رود و به لحاظ دارا بودن اين خصوصيات سازمان بور

س مي تواند به عنوان يک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزايش نرخ رشد، نقش حساسي را در جامعه ایفا کند.
تورم، افزايش مداوم در سطح عمومي قيمتها يا كاهش مستمر در قدرت خريد پول يك كشور است و اساساً از پديد هاي نامطلوب در اقتصاد بشمار مي آيد كه هزينه هايي جدي بر جامعه تحميل مي نمايد. اين پديده در سطوح بالا، علاوه بر آنكه نظام قيمتها را مختل مي كند، موجب كاهش پس اندازها، از بين رفتن انگيزه هاي سرمايه گ

ذاري، تحريك فرار سرمايه از بخشهاي دولتي به سمت فعاليتهاي سفته بازي و در نهايت كندشدن رشد اقتصادي خواهد شد. تورم مي تواند آثار مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد. اين آثار شامل، تشويق به انباشت سرمايه در مقابل نگهداري پول، افزايش در انعطاف پذيري قيمتها، كاهش بدهيهاي واقعي دولت و در نتيجه كاهش ارزش واقعي مالياتهاي پرداختي به منظور جبران بدهيها است.
بنابراین کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی در هر کشوری می باشد، در ایران نیز تورم بالا وا ثرا ت مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی واجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل وکنترل نمایند.از طرف دیگردر بازار سرمایه فاکتور های دیگری همچون حجم معاملات وجود داردکه مورد توجه می باشد .حجم معاملات که به ارزش ریالی یا تعداد برگ سهام معامله شده، در یک بازه زمانی مشخص، گفته میشود. بنابراین حجم معاملات میتواند به عنوان ابزاری برای تشخیص آنچه در بازار اتفاق می افتد،به کار رودوبه نوعی نشان دهنده شدت وتمایل معامله گران برای خریدوفروش است وقتی حرکتی در بازار رخ میدهد تحلیل گران می توانند با استفاده از حجم معاملات از اعتبار این حرکت اطمینان حاصل کنند لذا شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی که میتواند بر افزایش یا کا هش حجم معاملات سهام تاثیر داشته باشد مهم به نظر میرسد.
مفهوم تورم
تورم به عنوان یکی از متغیرهای اقتصادی آثار مخربی در ساختار اقتصاد و سیاست کشور دارد. واژه تورم همچون بسیاری اصطلاحات اقتصادی به گونه های مختلف تعریف شده است.
– تعریف lerner : تورم شرایطی است که در آن مازاد تقاضای کل بر کالاها در اقتصاد وجود دارد.
– تعریف paish : تورم وضعیتی است که در آن

 

درآمدهای پولی سریعتر از جریان کالا ها و خدماتی که این در آمد ها روی آن کالا ها وخدمات صرف می شوند، افزایش می یابند (یعنی سریعتر از درآمد ملی واقعی)
– تعریف turvey : تورم یک فرآیند افزایش سطح عمومی قیمت یادستمزد است که تحت شرایطی شروع می شود که سطح کلی محصول در کوتاه مدت نمی تواند افزایش یابد.
اما در کل می توان تورم را بالا رفتن سطح عمومی قیمت کالاها وخدمات تعریف کرد.
انواع تورم
۱- طبقه بندي تورم بر اساس منشأ يا عامل ايجاد كننده:
 تورم ناشي از فزوني تقاضا: در اين نوع تورم، انگيزه و علت اصلي پيدايش “تورم” افزايش نامتعادل تقاضا نسبت به امكانات عرضه است
 تورم ناشي از فشار يا افزايش هزينه توليد: در اين نوع تورم، علت يا منشا اصلي افزايش قيمتها، بالا رفتن هزينه تمام شده توليد كالاها و خدمات است . برخي معتقدند كه هزينه توليد تنها در صورتي ميتواند سبب افزايش قيمتها شود كه موجبات افزايش ميزان تقاضاي مؤثر را فراهم كرده باشد.
۲- طبقه بندي تورم بر مبناي درجه شدت تورم:
 تورم خفيف: اين تورم كه غالباً از آن به عنوان تورم خزنده يا آرام تعبير مي شود، به افزايش ملايم و قابل تحمل قيمتها اطلاق مي شود.
 تورم شتابان يا شديد: در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمتها شديد و سريع است..
 تورم بسيار شديد يا انفجار تورم : مشخصه اصلي تورم بسيار شديد بروز يك حالت بی اعتمادي كامل و مطلق در مردم نسبت به واحد پولي ملي است . اين حالت ويژه و ناپايدار در حالتهاي جنگ، انقلاب و آشوب مدني اتفاق افتاده است.

۳- تورم وارداتي:
تورم وارداتي به مفهوم سرايت و انتقال تورم حاكم بر اقتصاد جهاني به اقتصادداخلي از طريق تجارت خارجي. تورم وارداتي میتواند ناشي از كسري يا مازاد تراز پرداختها، وابستگي واحد پول ملي به ارزهاي خارجي باشد
۴- تورم بنياني
به تورمي گفته ميشود كه ناشي از ناهماهنگي اقتصادي و بنيادهاي نامطلوب اقتصاد
يك كشور باشد.
آثار تورم
۱- اثر بر توزيع درآمد: تورم يك پديدة نامطلوب اقتصادي است؛ زيرا مطلوبيتي را كه از خرج يك مقداردرآمد پولي ثابت بدست مي آيد، كاهش مي دهد . تورم به افرادي كه درآمد پولي ثابت دارندبشدت صدمه مي زند و از قدرت خريد واقعي آنها مي كاهد. از آنجا كه در نظام سرمايه داري تعداد دستمزد بگيران و افرادي كه در گروه درآمدي ثابت قرار دارند؛ معمولاً ازسرمايه گذاران بيشتر است، اثر افزايش قيمتها بردرآمد واقعي در سطح كلان منفي است.
۲-اثر تورم بر رشد اقتصادي:
تورم هرگاه ملايم باشد، قبل از آنكه اقتصاد در تعادل اشتغال كامل قرار گيرد براي اقتصاد مفيد به نظر مي رسد و موجب رشد اقتصادي است؛ از طرف ديگر، محيط تورمي شديد در رفتار اقتصادي افراد و بطوركلي به خصوص پس اندازكنندگان خاص، تغييرات اساسي مي دهد و آنها را ترغيب مي كند كه به جاي پس انداز كردن به سرمايه گذاريهاي كاذب؛ يعني سرمايه گذاريهايي كه براي اقتصاد مطلوب نيست، بپردازند. دراقتصاد تورمي

از آنجا كه قيمتها مدام رو به افزايش است، اثر نرخ بهره بر ميزان سرمايه گذاري از ميان مي رود و سرما یه گذار با هر نرخ بهره اي حاضر به سرمايه گذاري است؛ زيرا كه حجم سود و درآمد پولي به راحتي تفاوت نرخ بهره را جبران مي كند .
۳- اثر تورم بر موازنه پرداختها:
بالا رفتن مداوم سطح قيمت كالاها و خدمات داخلي، قدرت رقابت آنها را در مقابل كالاهاي خارجي سلب خواهد نمود.. نتيجه كلي كاهش صادرات و افزايش واردات، كسري بازرگاني و موازنة پرداخت ها خواهد بود كه در صورت تداوم به تنزل ار

زش پولي منجر خواهد شد.

۴- اثر تورم بر پس انداز اجباری:
اين نوع پس انداز، پديده اي است كه در وضعيت اشتغال كامل به وجود ميآيد وافزايش در حجم پس اندازهاي خصوصي را به خاطر افزايش سطح عمومي قيمتها نشان مي دهد. اين نظريه كه توسط ” نوت ويكسل” مطرح شده، حاكي ازافزايش غيرمستقيم قيمت در شرايط اشتغال كامل است .ويكسل اين نظريه را از طريق ارتباط بين “نرخ بهره واقعی” و ” نرخ بهرة بازار يا پولي” تحليل مي كند و نتيجه مي گيرد كه در شرايط مورد نظر يكي از اثرات تورم پيدايش” پس انداز اجباري” است.
مطالعات انجام شده در رابطه با آثار تورم بر متغیرهای مالی
مطالعه ارتباط تورم باارزش واقعی سهام از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه بسا، کسانیکه برای فرار از هزینه های بالای تورم است به سرمایه گذاری در اوراق سهام می زنند تا علاوه بر شرکت درتولید بهره ای حد اقل به اندازه نرخ تورم دریافت کنند اما به علت تاثیر منفی تورم بر بازده سهام به نتایجی خلاف تصوراتشان می رسد.
بسیاری از اقتصاد¬ دانان در مدل رگرسیون خود به رابطه¬ای منفی ما بین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می¬باشد.
ان . بولنت گالتکین به نحوی جالب پی به این مطلب برد که بازده مورد انتظار سهام ارتباطی منفی با نرخ مورد انتظار تورم در ایالت متحده¬آمریکا دارد. سایر اقتصاد دانان نیز به شواهدی دال بر تأثیر رابطه منفی مابین بازده سهام و تغییرات در نرخ تورم در هر دو بعد پیش بینی شده و پیش بینی نشده دست یافتند.
اوساماب ام . خزلی در سال ۲۰۰۲ رابطه بین بازده سهام و تورم پیش بینی شده را در اردن مورد بررسی قرار داده است . همچنین وی اثر بخشی کلی بازار سرمایه را آزمون نموده است . به علاوه ایشان رابطه علی و تعامل بین بازده سهام و تورم را با به کار گیری مدل (VAR) انجام داده است. نیل گونسل و صادق شکر (۲۰۰۷) با استفاده از مدل APTبه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز و عرضه پول بر بازده سهام بورس اوراق لندن پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که متغیرهای فوق تاثیرات متفاوتی بر صنایع مختلف دارند به عبارتی دیگر هر یک از متغیرهای فوق ممکن است در صنعت یا صنایع دیگر تاثیر منفی داشته باشد و تنها تورم پیش بینی نشده بر ارزش بازار سهام تاثیر می گذارد.
روشی که محققین فوق برای توضیح رابطه منفی تورم و بازده سهام ارائه کرده¬اند این است که یک سلسله فعالیتهائی انجام می

¬گیرد تا باعث توسعه بیشتر پولی گردد. اگر فرض نمائیم که اقتصاد ما سیاستهای پولی انبساطی پیش گیرد، در این صورت سرمایه گذاران تورم را پیش بینی می¬نمایند، در این راستا سرمایه گذاران به این می¬اندیشند که سیاستهای پولی و تورم باعث ایجاد تغییراتی در مالیات بردرآمد می¬گردد و همچنین تغییراتی را در سایر رویدادهای چرخه پولی از قبیل تغییر در وامهای خزانه و تغییر در بدهیها ایجاد می¬نماید. در چنین حالتی پاسخ سرمایه گذاران منطقی به این رویداد تعدیل بلادرنگ قیمتها می¬باشد.
چارلز نلسون در سال۱۹۷۶ این رابطه منفی را مورد تاثیر قرار داد . تحقیق وی در مورد نرخ تورم روی دوره پس از جنگ متمرکز می باشد وی نرخ واقعی بازده برنامه ریزی شده را به عنوان «تفاوت بین بازده مورد انتظار در سبد سهام و نرخ تورم مورد انتظار» تعریف می نماید. نتایج حاصله به گونه ای یکنواخت منفی بدست آمدند ، و

رابطه آماری قوی بین نرخ بازده و تورم نشان داده شد که فرضیه فیشر را نقض می نمود .
ماری چوپین و مائوسن زهونگ در سال ۲۰۰۰ رابطه معکوس میان بازده سهام و تورم بعد از جنگ جهانی دوم را مجدداً مورد آزمون قرار دادند . ایشان به طور همزمان استدلال فاما در سال ۱۹۸۱ را که رابطه معکوس بازده سهام و تورم نماینده رابطه منفی تورم و درآمد ملی واقعی می باشد و نیز استدلال گسک ورول در سال ۱۹۸۳ را مبنی بر این که همبستگی تورم و بازده سهام منتج به تغییراتی در مخارج دولت ، شرایط واقعی اقتصادی و شیوه پرداخت بدهی دولت با انتشار پول هنگام کسر بودجه می گردد . را مورد آزمون قرار دادند ، ایشان به این نتیجه دست یافتند که درآمد ملی واقعی و نوسانات پولی هر دو باعث می گردند تا همبستگی بین بازده سهام و تورم به طور همزمان به وجود آید .
«تئوری تقاضای پول» فاما عنوان می دارد که ارتباط منفی بین تورم و بازده سهام ناشی از سطح درآمد واقعی و عرضه و تقاضای پول می باشد . اگر در شرایطی که کسر بودجه وجود ندارد ، بازده سهام کاهش یابد باعث ایجاد تورم می گردد . هنگامی که در آمد ملی واقعی از روی بازده سهام پیش بینی گردد ، سطح درآمد ملی کاهش یافته و تقاضا برای پول ایجاد می شود در این شرایط اگر عرضه پول ثابت باقی بماند قیمتها افزایش می یابند و لذا رابطه بین درآمد ملی واقعی و تورم ایجاد می گردد. مطابق این فرضیه ماهیت رابطه منفی بین تورم و بازده سهام امری تصادفی نیست بلکه در راستای این است که بازده سهام و تورم در مقابل انعکاس درآمد ملی واقعی قابل انتظار در جهت مخالف هم حرکت می نمایند .
جیمز آر. لوتین و کورنلیا ام سی کاردی در سال ۲۰۰۱ داده های مربوط به قیمت سهام و سطح قیمتهای چهارده کشور پیشرفته را در دوره زمانی بعد از جنگ جهانی دوم مورد آزمون قرار دارند و دستاوردهای آن را با رفتاری که قبلاً در مورد انگستان و ایالت متحده آمریکا به دست آمده بود که حاکی از حرکتی متضاد در چند دهه قبل بودند مورد مقایسه قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند که قیمت اسمی سرمایه با تغییرات کلی سطح قیمت ها حرکت می کند و این حرکت تنها طی دوره طولانی مدت انجام می گردد و لذا برای این که سهام ابزاری ایمنی در مقابل تورم باشد می باید زمان زیادی را سپری نمایند. ( James & Mc carthy , 2001 , 11 )
باسابی بها تا چاریا و جایدیپ ما

خیرجئی ماهیت علی رابطه بین قیمتهای سهام و مجموعه عوامل اقتصاد کلان از جمله تورم را در هندوستان را برای دوره زمانی ۹۳- ۱۹۹۲ لغایت ۲۰۰۱-۲۰۰۰ را مورد بررسی قرار داده اند و دست یافته ی اصلی ایشان عبارت بود از اینکه بین قیمت سهام و نرخ تورم رابطه علیت دو طرفه وجود دارد .
رحيم يامک (۲۰۰۰ ) به بررسي فرضيه مدل انتظارات عقلائي که بيان مي کند تنها سياست پولي پيش بيني نشده موجب تغيير قي

 

 

مت سهام ميشود ، در اقتصاد ترکيه مي پردازد. نتايج نشان مي دهد که تغييرات پيش بيني شده نرخ تورم و نرخ بهره تاثير منفي روي قيمت سهام دارد.
درتجزیه و تحلیل اثر تورم برقیمت و بازدهی سهام ، مدل سنتی قیمت سهام نشان می دهد که قیمت یک سهم یا ارزش حال تمام عایدی آن باافزایش تورم کاهش می یابد.
در بررسی که توسط احمد میرزایی آغبلاغ در سال ۱۳۷۷ در مورد رابطه بین تورم و شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۵۱ لغایت ۱۳۷۳ انجام گردیده رابط منفی بین تورم و بازده سهام مشاهده گردیده است .
اهمیت حجم معاملات
حجم معاملات به جمع ارزش ريالي يا تعداد برگه معامله شده، در يك بازه زماني مشخص، گفته مي شود. اين شاخص چه براي تحليل گر بنيادي و چه براي تحليل گر تكنيكي، اخطاري ثانويه محسوب مي شود. منظور از جمله فوق اين است كه حجم معاملات به تنهايي در مورد هيچ سهمي نشانه هيچ اخطاري نيست. ولي همين عامل ساده هنگامي كه در كنار ساير عوامل تكنيكي يا بنيادي قرار مي گيرد، اهميتي فوق العاده پيدا مي كند و بررسي آن جزيي ضروري مي شود.
بسياري زمان ها، افزايش چشم گير حجم معاملات دلالت از وجود خبري مي كند كه بازار از آن بي اطلاع است يا هنوز متوجه آن نشده است. در چنين شرايطي، افزايش حجم معاملات ناشي از ورود اولين گروه از سرمايه گذاران زيرك است. اين موضوع مي تواند اخطاري مناسب براي تحليل گر بنيادي محسوب شود، تا بررسي هاي پيشين خود از شركت موردنظر را بروز یا تجدید کند.
حجم معاملات بنوعی نشان دهنده ی شدت و تمایل معامله گران برای خرید و فروش است. این عامل در بسیاری از مواقع می تواند مورد استفاده ی تحلیل گران قرار گیرد. برای مثال، وقتی حرکتی در بازار رخ می دهد تحلیل گران می توانند با استفاده از حجم معاملات از اعتبار این حرکت اطمینان حاصل کنند.
جو گرانوپل در کتاب خویش تحت عنوان “راهی تازه برای کسب سود در بازار” که در سال ۱۹۶۳ منتشر گردید ((حجم تراز شده)) OBV را معرفی نمود که از اولین و متداول ترین شاخص ها برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم معامله می باشد . اصل زیر بنایی

 

در این شاخص این است که : حجم مقدم بر قیمت است . حجم تزار شده OBV اندیکاتور ساده ای است که در آن اگر قیمت نهایی در یک فاصله زمانی معین بیش از قیمت نهایی فاصله زمانی ماقبل باشد میزان حجم آن را به مقدار کل می افزاید و اگر قیمت نهایی در آن فاصله زمانی از قیمت نهایی قبل کمتر باشد میزان حجم در آن فاصله زمانی را از مقدار کل کم میکند.
دو معیار برای حجم معاملات در طول زمان استفاده می شود که شامل حجم معاملات در طول زمان وگردش سهام که معرف حجم نسبی است می باشد.در واقع معیار دوم تغییرات حجم معاملات سهام را که ناشی از افزایش سهام منتشره می باشد،از حجم معاملات واقعی جدا می کندواز حاصل تقسیم حجم معاملات روزانه بر تعداد سهام منتشره شرکت درآن زمان حاصل می شود.(ونگ،گروس من وکمپل،۱۹۹۳)
دو ظرب المثل مهم در بازاربورس وال استریت وجود دارد:۱- این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می آورد.۲- حجم معاملات در بازارهای پررونق نسبتا سنگین ودر بازارهای راکد نسبتاسبک است. مطالعات انجام شده در این حوزه به خوبی توانسته انداین دوظرب المثل رامورد آزمون قرار دهند ونشان دهندکه بین حجم معاملات وتغییر قیمت سهام ارتباط وجود داردونیزدر زمان افزایش قیمتها حجم معاملات بیشتر میباشد.
کرامر(۱۹۹۹) اعتقاددارد که حجم معاملات بر روی هزینه نهایی معاملات اثر میگذاردوبنابراین حجم معامله یک منبع ریسک می باشد. مقايسه هزينه معاملاتي سرمايه‌گذاران در بورس‌هاي مالزي، برزيل، فيليپين، پاكستان، اندونزي و اردن با بورس ايران به نحوی است که جمع هزينه هر معامله در بورس ايران براي خريدار نيم درصد ارزش معامله و براي فروشنده ۵۵ صدم درصد ارزش به عنوان كارمزد و نيم درصد ماليات است كه در مقايسه با شش بورس ياد شده

و اكثر بورس‌هاي دنيا اين هزينه‌ها بالا است. چرا كه گردش سالانه معاملات اكثر بازارهاي سهام از بورس تهران بسيار بالاتر است. براي افزايش حجم معاملات سالانه بورس اوراق بهادار تهران راهكارهاي زیر را مي‌تواند مدنظر قرارداد، افـزايـش محدوده نوسان روزانه سهام ، حذف محاسبه حجم مبنا، كاهش زمان توقف نماد معاملاتي شركت‌ها، استفاده از سيستم‌هاي مكانيزه مانند « آن لاين تريدينگ» بالا بردن سهام شناور آزاد شركت‌ها و گسترش فرهنگ سهامداري بين اقشار مختلف و سوق دادن پس‌اندازهاي ملي به سمت بازار سرمايه مي‌تو

اند نقش بسيار قابل توجهي در بهبود ارزش معاملات و در نتيجه كاهش هزينه‌‌هاي معاملاتي داشته باشد.
وهمجنین با اعلام سیاستهای جدید اصل ۴۴ فعالیت بانکی از انحصار دولت درآمد و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، به این ترتیب شرکتهای پذیرفته شده در بورس منابع مالی مورد نیاز را با شرایط منطقی و نرخ رقابتی از بانکها دریافت می کنند.
عرضه سهام بانک های دولتی در بازار سرمایه، در گسترش حجم معاملات سهام دربورس، نقش سازنده ای داشته است.
محققان زيادي به بررسي رابطه تجربي بازده سهام و حجم معاملات پرداخته اند. آغاز اين موضوع جذاب توسط آسبورن ۳در سال ١٩۵٩ بود. او تلاش کرد مدلي را براي تغيير قيمت به عنوان يك فرآيند نشأت گرفته از تعداد دفعات معامله بسازد و در آن تحقيق به اين نتيجه رسيد که يك همبستگي مثبت بين حجم معاملات و قدر مطلق تغيير قيمت وجود دارد. پس از او محققان ديگري ارتباط بين بازده و حجم را از جنبه ها و ديدگاه هاي متفاوتي مورد

بررسي قرار دادند. براي مثال مطالعات گرنجر و مورگنستن) ١٩۶٣ (رابطه شاخص قيمت ها و مجموع حجم مبادلات، کروچ(١٩٧٠) همزماني تغيير قيمت و حجم معاملات، تاچن وپيتس)١٩٨٣( وسترفيلد)١٩٧٧ (و روگلاسکي)١٩٧٨( رابطه تغيير قيمت و حجم معاملات و هاريس) ١٩٨۶ (رابطه مجذور تغييرات قيمت و حجم معاملات را مي توان نام برد.
وانگ وجیانگ(۱۹۹۴) رفتار حجم معاملات وتغییر پذیری قیمت را تحت شرایطی که اطلاعات سرمایه گذاران نامتجانس است، مورد بررسی قرار دارند یافته های آنها نشان داده که حجم معاملات سهام در ارتباط مستقیم با تغییرات قیمت سهام وسود نقدی سها

م است ودر دسترس بودن اطلاعات دقیق وسریع توسط سرمایه گذاران باعث افزایش حجم معاملات وبازده سهام خواهد بود. رودن(۲۰۰۵) نیز ارتباط بین حجم معاملات غیر منتظره سهام وبازده ی غیر عادی کوتاه مدت رامورد بررسی قرار داد یافته های وی نشان میدهد که بر اساس فرضیه فشار قیمت رابطه معنی دار ومثبتی بین حجم غیر منتظره ی معاملات وبازده غیر عادی وجود دارد.
در ایران تحقیقات معدودی در ارتباط با حجم معاملات سهام صورت گرفته که به شرح آن می پردازیم.
امید قائمی(۱۳۷۹)رابطه حجم معاملات سهام وقیمت سهام،همچنین رابطه میزان معاملات سهام باریسک سرمایه گذاری در سهام رامورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق حاکی از این است که با افزایش حجم معاملات ،تغییرات قیمت درهمان روزافزایش می یابد. مهدی زیودار(۱۳۸۵) که در مقاله خود به بررسي رابطه تجربي بين حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ونتايج اين تحقيق ارتباط همزمان بين حجم معاملات و بازده سهام راتاييد کرده و نيز يک ارتباط بازخوردي
(دو طرفه) بين حجم معاملات و بازده سهام را تاييد می کند.
از آنجا که بهبود کمی و کیفی شاخص ها، حجم معاملات و بازده

ی های اعلام شده سهام از عمده اهداف بورس می باشد و باتوجه به وجود شرایط تورمی کشور، حذف اثر تورم از شاخص قیمت و بازده واقعی اوراق سهام می تواند گامی مهم درجهت حصول به این هدف باشد

خلاصه و نتیجه گیری:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تئوریک رابطه بین تورم وحج

م معاملات سهام است بر مبنای تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشورها وتئوری های ارائه شده در این زمینه بیانگر یک رابطه منفی بین تورم وبازده سهام وقیمت سهام بودندوهمچنین طبق تحقیقات انجام شده پیرامون حجم معاملات سهام وبازده سهام وقیمت سهام وصحت ضرب المثل معروف وال استریت در بازار بورس آمریکا که حاکی از رابطه دو طرفه بین بازده سهام وقیمت سهام با حجم معاملات سهام میباشد علت اين موضوع را مي توان توجه بيش از حد سرمايه گذاران به تغييرات حجم معاملات و بازده سهام در تصميم گيري هاي خود اشاره نمود. شايد بتوان گفت که بيشتر آساني که در بازار بورس به نوسان گيري مشغول هستند و به رانت اطلاعاتي چنداني دسترسي ندارند معمولاً به فاکتور حجم توجه زيادي مي کنند و لذا يكي از دلايل پاسخ مثبت آزمون هاي اين مطالعه را مي توان ناشي از اين رفتار مبادله گران دانست. وبا بررسی روند نرخ تورم ایران که رو به سوی تک رقمی شدن است وحجم معاملات که روند افزایشی را در چند سال اخیردر ایران داشته میتوانیم به وجود رابطه بین تورم حجم معاملات وبازده سهام پی ببریم.

فهرست منابع
۱- اميد قائمي، مصطفي) ١٣٧٩( “بررسی رابطه بين حجم معاملات و قيمت سهام در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛” پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداري دانشگاه شهيد بهشتي.
۲- زیودار، مهدی، ” بررسی رابطه تجربی بین حجم معاملات وبازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران ” فصلنامه پژوهش های اقتصادی، ۱۳۸۵٫
۳- سرآبادانی، غلام رضا (۱۳۸۵)، تورم، عوامل وراهکارها

ی مقابله با آن در ایران، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۲۱٫
۴- کریم زاده، مصطفی، “بررسی رابطه بلند مدت شاخص

 

قیمت سهام بورس با متغیر های کلان اقتصادی در ایران” پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۲٫
۵- میرزایی آغبلاغ، احمد ، “بررسی رابطه بین تورم وشاخص بازده سهام بورس تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۷۷٫

۶-Gultekin, Bulent,“Stok market returns and information: Eridence from the countries”Journal of finance, No 38, 1983, P.49-65
7-Roden, P. F. (2005). The Short-Term Effect on Return of Unexpected Trading Volume. Journal of Financial Economic Practice. 6, 51-62.

۸-Wang, M. and Jiang, P. (1994). A Model of Competitive Stock Trading Volume. Journal of Political Economy. 102, 127-168

۹-Yamak, Rahim, “Anticipated Money Growth and Stock Price in Turkey”, www.yahoo.com
10-www.wikipedia.org

۱۱-www.wellscap.com