مقدمه

بررسی مبناي مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوري زمینی، کمک بسیار زیادي جهت شناخت ارکان مسئولیت وي میکند. بین حقوقدانان اختلاف نظر بسیاري در مورد مبناي مسئولیت دارنده وسلیه نقلیه موتوري زمینی وجود دارد. آنها دو نظریه متفاوت را پذیرفتهاند: نظریه خطر و نظریه تقصیر. اما از مجموع مواد قانون جدید بیمه اجباري و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میتوان نتیجه گرفت که هدف قانونگذار، حمایت از زیاندیدگان بوده است. به همین علت در این قانون حتی در فرض وقوع قاهره، بیمهگر باید خسارت وارده را جبران نماید یا درصورتیکه راننده تمام احتیاطات لازم را انجام داده باشد، وي مسئول نخواهد بود اما دارنده و به تبع آن بیمه مسئول خواهد بود. در واقع قانونگذار به دلیل خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه براي مردم در پی داشته است، دارنده را در هر حال مسئول میداند. به همین علت وي را مکلف به بیمهکردن وسیله نقلیه نموده است.

ازآنجاکه موضوع این مقاله، مبناي مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوري زمینی است، در ابتدا به این موضوع اشاره میکنیم که چه شخصی دارنده وسیله نقلیه تلقی میگردد؟ مفهوم دارنده در حقوق ایران، مبهم است. در قانون قدیم دارنده، تعریف نشده بود. وروائی و همکاران (۱۳۸۸) معتقد بودند با توجه به اینکه مفهوم دارنده در حقوق ما مشخص نشده، باید آن را نگهدارنده یا کسی بدانیم که وسیله نقلیه را در اختیار و کنترل دارد، تا شامل مالک وسیله نقلیه و راننده و سایر اشخاصی شود که به نحوي با اذن مالک آن را در اختیار دارند. به اعتقاد عباسلو (۱۳۸۷)، منظور از دارنده، شخصی است که وظیفه حفظ و نگهداري یا اداره وسیله نقلیه را بهعهدهدارد. از نظر ایشان، در ابتدا مالک وظیفه حفظ و نگهداري را بهعهده دارد و دارنده قانونی تلقی میشود و به اعتقاد کاتوزیان و همکاران (۱۳۸۶)، منظور از دارنده، مالک است. از ماده ۳ قانون قدیم نیز همین مفهوم استنتاج میشود. اما از نظر ایشان، مسئولیت مالک به خاطر حق عینی نیست که بر وسیله نقلیه دارد، بلکه به خاطر سلطهاي است که بر آن

مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوري زمینی ۱۸۳ /…

وسیله دارد و به همین جهت، وظیفه دارد که در استفاده از وسیله نقلیه احتیاط کند و ضرر نرساند و لذا قانونگذار او را مسئول قرار داده است.

با توجه به اینکه قانونگذار در قانون قدیم، دارنده را تعریف نکرده بود، این احتمال، قابل پذیرش است که نظر به مفهوم عرفی این واژه داشته باشد. درصورتیکه قانون در مورد موضوعی حکمی نداشته باشد یا مفاد آن مجمل باشد و از منابع معتبر اسلامی نتوان حکم قضیه را بهدستآورد، باید از عرف و عادت مسلم براي تکمیل و رفع اجمال و تعارض قوانین استفاده کرد (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف). از نظر عرف، دارنده به کسی گفته می شود که مالک عین وسیله باشد، حال چه مالک رسمی وسیله نقلیه باشد چه از طریق سند عادي مالک باشد.

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون جدید بیان شده است:

»دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمهنامه موضوع این ماده را تحصیل نماید، تکلیف از دیگري ساقط میشود.«

شاید در بادي امر این طور به ذهن برسد که قانونگذار، با تعریف مفهوم دارنده در تبصره ۱ ماده ۱ قانون جدید، نقصی را که در قانون بیمه اجباري سال ۱۳۴۷ وجود داشته، برطرف کرده است. اما با وجود این تبصره، همچنان ایرادي که به قانون قدیم وارد بوده، به قانون جدید نیز وارد است. در واقع این تبصره، تعریفی از دارنده ارائه نکرده و تنها به تکلیف بیمهکردن وسیله نقلیه، نظر دارد و به همین دلیل، کسانی را که مکلف به بیمهکردن وسیله نقلیه هستند، ذکر کرده است.
تعاریفی که حقوقدانان از مفهوم دارنده ارائه کردهاند و در بالا به آن اشاره شد، همگی مبتنی بر سلطه معنوي شخص بر وسیله نقلیه است. به اعتقاد آنها دارنده، شخصی است که بر وسیله سلطه داشته باشد. هر گاه این سلطه به هر نحوي قطع شود، مالک مسئولیتی نخواهد داشت چون دارنده محسوب نمیشود. بهعنوانمثال، در صورت سرقت، سارق، دارنده محسوب میشود. اما در پاسخ به این سؤال که دارنده وسیله نقلیه چه کسی است، هیچ گاه عرف نمیگوید که دارنده، سارق است. بنابراین، در

/۱۸۴ پژوهشنامه بیمه/ سال بیستونهم/ شماره /۱ بهار/۱۳۹۳ شماره مسلسل ۱۱۳

قانون جدید نیز براي تبیین تعریف دارنده باید به عرف رجوع کرد.

پس از بیان این مقدمه در مورد مفهوم دارنده، در ادامه مبناي مسئولیت دارنده را درصورتیکه دارنده و راننده یک نفر باشند، مورد بررسی قرار میدهیم. بخش دیگر مقاله نیز به بررسی مبناي مسئولیت دارنده در فرضی که شخصی دیگر راننده باشد، اختصاص دارد که خود متضمن فروض دیگري است.

.۲ حالتی که دارنده وسیله نقلیه و راننده آن یکی است

این فرض، شامل دو حالت است: حالتی که وسیله نقلیه بیمه شده باشد و حالتی که وسیله نقلیه بیمه نشده است. از نظر مبناي مسئولیت، بین این دو فرض تفاوتی وجود ندارد. اکثر حقوقدانان تنها این حالت را بررسی کردهاند و بین آنها در مورد مبناي مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباري سابق و قانون جدید اختلاف نظر وجود دارد:

.۲-۱ مبناي مسئولیت دارنده در زمان حکومت قانون سابق

ماده ۱ قانون قدیم هم متضمن حکم مسئولیت دارنده بود و هم او را مکلف به بیمه نمودن مسئولیت میکرد. بااینوجود، بین حقوقدانان در مورد مبناي مسئولیت دارنده اختلاف نظر وجود داشت. مهمترین نظریههایی که در این خصوص، در دکترین وجود دارد، به این شرح هستند:

-نظریه خطر، مبناي نظريِ این ماده است و صرف اثبات رابطه سببیت میان ضرر و وسیله نقلیه براي مسئول شناختن دارنده، کفایت میکند؛ زیرا در چنین حالتی خسارت در اثر وسیله نقلیه به بار آمده و اثبات این امر براي مسئول شمردن دارنده وسیله کفایت میکند (صفایی و رحیمی، .(۱۳۹۰ قانونگذار صرف به کار انداختن یا استفاده از وسایل نقلیه موتوري زمینی را خطر آفرین دانسته و ایجاد خطر را پایه ایجاد مسئولیت میشمرد (محمودصالحی، ۱۳۸۱؛ فطرس و عبدالمالکی، ۱۳۹۰؛ نظري، ۱۳۸۹؛ امامیپور، ۱۳۸۰؛ بابایی، ۱۳۸۸؛ افشار، .(۱۳۸۹

کاتوزیان ۱۳۸۵)ب) و قاسمزاده (۱۳۸۷) معتقدند که در حقوق ایران، اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است. البته استثنائاتی وجود دارد. مستند دیدگاه ایشان، ماده ۱

مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوري زمینی ۱۸۵ /…

قانون مسئولیت مدنی است. اگر این نظر را بپذیریم، مسئولیت مبتنی بر خطر که خلاف این اصل است، استثناء خواهد بود. لذا چنانچه معتقد باشیم که مسئولیت مدنی دارنده، مبتنی بر نظریه خطر است، باید دلیل متقنی بر این ادعا ارائه نماییم. اما اگر بگوییم که در حقوق کنونی در مسئولیت مدنی، با تعدد مبانی رو به رو هستیم، دراینصورت همین که قانون، دارنده را مسئول جبران خسارت بداند و شرط دیگري ذکر نکند، براي احراز مسئولیت کفایت میکند.

– به گفته کاتوزیان و همکاران (۱۳۸۶) با توجه به ماده ۱ میتوان سه نظریه را پیشنهاد داد:

• فرض تقصیر: در حقوق ما، مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. هر کس مسئول زیانهایی است که به عمد یا در نتیجه بیاحتیاطی به دیگران وارد میکند.

• کوتاهی در حفاظت: قانونگذار، دارنده وسیله نقلیه را مکلف به نگهداري از آن کرده است، به گونهاي که باعث ضرر دیگران نشود. تعهد دارنده، تعهد به نتیجه است.

• مسئولیت نوعی مبتنی بر خطر: مسئولیتی که در ماده ۱ مقرر شده است، ارتباطی به تقصیر ندارد. قانونگذار خواسته است جبران خسارتهاي ناشی از رانندگی را تضمین کند.

به عقیده ایشان، هیچ یک از این نظریهها را نمیتوان به طور مطلق پذیرفت اما نظر سوم با روح قانون بیمه اجباري و ظاهر ماده ۱ سازگارتر است. ایشان اعتقاد دارند تعهد به حفاظت، از نوع تعهد به نتیجه، تعبیر تازهاي از مسئولیت نوعی دارنده است. همچنین قانونگذار از تمام نتایج نظریه خطر پیروي نکرده است و مبناي مسئولیت دارنده، امکان انتساب تصادم به راننده وسیله نقلیه است و تقصیر به عنوان یکی از وسایل احراز این انتساب، اهمیت دارد (کاتوزیان و همکاران، .(۱۳۸۶

– عباسلو((۱۳۸۷ معتقد است، آنچه از اطلاق این ماده قابل استنباط است، عدم لزوم تقصیر براي مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در مقابل زیاندیدگان است، اما اینکه مبناي اتخاذ چنین نظري از طرف قانونگذار آیا قاعده خطر است یا قواعد عام، ابهام

/۱۸۶ پژوهشنامه بیمه/ سال بیستونهم/ شماره /۱ بهار/۱۳۹۳ شماره مسلسل ۱۱۳

دارد. به گفته ایشان، به مسئولیت نوعی یا مبتنی بر خطر اشکالاتی وارد است؛ این اشکالات عبارتاند از:

• در حقوق ایران مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتمدنی اصولاً مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر جنبه استثنائی داشته و نیاز به صراحت قانونی دارد. درحالیکه ماده ۱ فاقد چنین صراحتی است.

• عنوان قانون مورد بحث، بیمه است و قانونگذار در این قانون درصدد تبیین روابط بیمهگر و بیمهگذار به تبع مسئولیت مدنی دارنده در مقابل اشخاص ثالث است و قصد ایجاد یک قاعده موجد مسئولیت مدنی را ندارد.