فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
قانون تأسيس بورس اوراق بهادار ۲- ۱۴
آيين نامة اجرايي سازمان كارگزاران ۱۵-۳۳
پذيرش شركتها در بورس ۳۴-۴۰

مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصي است كه حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس، مطابق قانون تأسيس بورس اوراق بهادار انجام مي گيرد
شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانوني منسجم و متناسب با آن كه با طرح مقرارات جديد ابعاد تازه تري براي فعاليت پديد آورد يا ابهام هاي قانوني موجود را برطرف سازد از اين رو گاه مراجعه به مجموعه هاي مطول اما پراكنده قانوني، نشان مي دهد كه چگونه قانون گذار با پاره اي پيش بيني هاي هوشمندانه بستر قانوني مناسب براي تكوين و تداوم فعاليت هاي نو بنياد را پديد آورده است.

قانون تأسيس بورس اوراق بهادار
مادة ۱٫ تعاريف زير، ازلحاظ اين قانون معتبر است.
۱) بورس اوراق بهادار، بازار خاصي است كه در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون انجام مي گيرد.
۲) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركتهاي سهامي، واريزنامه هاي صادراتي و اوراق مشاركت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركتها و شهرداريها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داري كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳) كارگزاران بورس، اشخاصي هستند كه شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مي گيرد.
۴) فهرست نرخها، سندي رسمي است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمتهايي كه دادو ستد اين اوراق به آن قيمتها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مي شود.

مادة ۲٫ اركان بورس، عبارت است از : شوراي بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داوري بورس.
مادة ۳: شوراي بورس، از اعضاي زير تشكيل مي شود:
۱)دادستان كل كشور يا معاون او
۲) رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا قائم مقام او
۳) معاون وزارت اقتصاد
۴) خزانه دار كل
۵) رئيس كانون بانكها يا نماينده او
۶) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نمايندة او
۷) رئيس اتاق بازرگاني تهران يا نمايندة او
۸) رئيس هيأت مديرة بورس
۹) سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي، به پيشنهاد وزراي دارايي و اقتصاد و تصويب هيأت وزيران، براي مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.
۱۰) رياست شوراي مزبور به عهدة رئيس كل بانك مركزي ايران و در غياب او، به عهدة قائم مقام بانك مركزي خواهد بود.
مادة ۴: وظايف شوراي بورس، به قرار زير است:
۱) تصويب آيين نامه ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون
۲)نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط و اعزام نمايندة ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش
۳)تعيين يك نمايندة اصلي و يك نمايندة علي البدل براي عضويت در هيأت داوري
۴) تجديد نظر نسبت به تصميمهاي هيأت مديره، طبق مادة ۱۰ و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق مادة ۷ اين قانون

تبصرة ۱- نمايندگان شوراي بورس، كه براي چهار سال انتخاب مي شوند، براي اجراي قوانين و مقررات نظارت مي كنند و مي توانند در جلسات هيأت مديرة بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتي خود را اظهار كنند و نيز مي توانند نسبت به تصميمات متخذه درهيأتهاي مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراي بورس تسليم نمايند.

تبصره ۲- شوراي بورس، حداكثر ظرف يك ماه ازتاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگي مي نمايد و در صورتي كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.
مادة ۵: هيأت پذيرش اوراق بهادار، هيأتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آنها،تشكيل مي شود.
اين هيأت از اشخاص زير تشكيل مي گردد:
۱)رئيس هيأت مديرة بورس يا قائم مقام او
۲)قائم مقام رئيس كل بانك مركزي ايران
۳)يك نفر كارشناس به نمايندگي كانون بانكها
۴)يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق بازرگاني تهران
۵)يك نفر كارشناس به نمايندگي اتاق صنايع و مهادن ايران
۶)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراي بورس
عضويت اشخاص مذكور در بندهاي ۳و۴و۵ مستلز تأييد شوراي بورس مي باشد. رياست هيأت پذيرش، با قائم مقام رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموريت اعضاي هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي ۱و۲ اين مادة، سه سال است. ولي درپايان سال اول، دو نفر از اعضاي مذكور در بندهاي ۳و۴و۵و۶ به قيد رعه، و در پايان سال دوم، سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج مي شوند و جانشين آنان تعيين مي گردد.
تجديد مأموريت اعضاي هيأت پذيرش بلامانع است، ليكن هيچ يك از اعضاي هيأت پذيرش به استثناي اشخاص مذكور در بندهاي (۱و۲) نمي تواند بيش از دو دورة متوالي عضويت هيأت پذيرش را داشته باشد.
مادة ۶: كلية درخواستهاي پذيرش اوراق بهادار توسط، هيأت مديره، براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به هيأت پذيرش تسليم مي گردد و هيأت پذيرش مكلف است طبق مقررات آيين نامة مربوط، در كوتاهترين مدت به آنها رسيدگي و تصميم خود را دائر به رد يا قبول، اعلام كند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.

مادة ۷: تصميمات هيأت پذيرش تا ۱۰ روز از تاريخ اعلام به هيأت مديرة بورس، طبق آيين نامه، قابل تجديد نظر در شوراي بورس خواهد بود.
اشخاص ذيل مي توانند نسبت به تصميم هيأت پذيرش اعتراض و تقاضاي تجديد نظر نمايند:
۱)ناظر شوراي بورس
۲)نمايندة هيأت مديرة بورس
۳) اشخاصي كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گرديده است.
تصميمات هيأت پذيرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء مي شود و تقاضاي تجديد نظر، مانع اجراي آن نيست.
مادة ۸: بورس به وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره مي شود. سازمان مزبور، داراي شخصيت حقوقي خواهد بود.
مادة ۹: سازمان كارگزاران بورس، به وسيلة هيأت مديره اي به نام هيأت مديرة بورس، اداره مي شود كه عدة اعضاي آن در آيين نامة اجرايي معين خواهد شد.
اعضاي مزبور در موقع تأسيس بورس، از ميان كارگزاران مندرج در مادة ۳۲ اين قانون، و پس از آن از ميان كارگزاراني كه حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به كارگزاري اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة ۱۰: هيأت مديرة بورس، وظايف زير را به عهده دارد:

۱)ادارة امور بورس
۲)نمايندگي سازمان كارگزاران بورس در كلية مراجع
۳)رسيدگي به درخواست متقاضيان كارگزاري و صدور اجازه و اعلام تمام كارگزاران شاغل
۴)تنظيم و اعلان فهرست نرخهاي اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
۵)نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث
۶)رفع اختلافهاي حرفه اي كارگزاران در بورس و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
۷) تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميمهاي انضباطي نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد مي كنند، طبق آيين نامة مربوط.
تبصره- كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزاري و اشخاصي كه تقاضاي رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، مي توانند از شوراي بورس تقاضاي تجديد نظر نمايند.

مادة ۱۱: كارگزاران بورس، به دو دسته تقسيم مي شوند:
دسته اول – اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون، به كارگزاري بورس پذيرفته مي شوند.
دسته دوم- موسسات مالي و اعتباري ايرانياني كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته باشد.
اين مؤسسات وظايفي را كه از حيث كارگزاري به عهده خواهند داشت به وسيلة نمايندگان خود انجام مي دهند.
مادة ۱۲: كارگزاران دسته اول و همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراي شرايط زير باشند:
۱) تابعيت ايران
۲) نداشتن پيشينة محكوميت كيفري مؤثر
۳) داشتن حسن شهرت
۴) داشتن لااقل بيست وپنج سال سن
۵) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة كارآموزي نزديك يا چند كارگزار
۶) گذراندن امتحان نظري و حرفه اي، بر طبق آيين نامه
۷) اجازة هيأت مديرة بورس

نسبت به كارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالي و اعتباري) فقط رعايت بندهاي ۱و۷ اين مادة لازم است، ولي نمايندگان آنها بايد داراي تمام شرايط ياد شده باشند.
مادة ۱۳: كارگزارات بايد براي جبران خسارتي كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود، به يكي از طرق ذيل، تضمين كافي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بسپارند:
الف) سپردة نقدي يا ضمانت بانكي بدون قيد و شرط
ب) وثيقة غير منقول يا سهامي كه مورد قبول شوراي بورس باشد.
ميزان تضميني كه بايد سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت يك بار، توسط شوراي بورس تعيين خواهد شد.
مادة ۱۴: هيچ كارگزاري نمي تواند به شغل كارگزاري بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة ۱۵: كارگزاران دسته اول نمي توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم شغل ديگري غير از كارگزاري بورس داشته باشد.
مادة ۱۶: كارگزاران نمي توانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند:
۱) انتشار اوراق بهادار
۲) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراي حرفة ايشان باشد.
۳) تنزيل اوراق تجاري از قبيل سفته و برات
كارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانكي و پولي كشور و ساير قوانين مربوط، مي توانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند.
مادة ۱۷: هيأت داوري بورس، كه به طور دايم تشكيل مي گردد، به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي گردد، رسيدگي مي كند.

اين هيأت، از يك نفر نمايندة وزارات دادگستري، كه از بين رؤساي شعب و يا مستشاران ديوان عالي كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نمايندة شوراي بورس و يك نفر نمايندة مشترك اتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگاني تهران، تشكيل مي شود.

وزير دادگستري از بين قضات ديوان عالي كشور و شوراي بورس، طبق بند ۳ مادة ۴ و اتاقهاي مذكور مشتركاً هر يك، علاوه بر نمايندة اصلي خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو علي البدل تعيين و معرفي مي نمايند. عضو علي البدل در صورت غيبت عضو اصلي مربوط، در هيأت داوري بورس شركت خواهد كرد.
رياست هيأت داوري بورس، به عهده نمايندة وزارت دادگستري است.

مادة ۱۸: در هيأت داوري بورس، رسيدگي به اختلافات، تابع تشريفات مقرر در آيين نامه مربوط خواهد بود. هر يك از طرفين اختلاف مي توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داوري رسانده و تقاضاي صدور رأي نمايند.
هيأت داوري بورس بايد في المجلس به موضوع اختلاف رسيدگي و رأي خود را اعلام نمايد.
در صورتي كه رسيدگي و اعلام رأي در همان جلسه ممكن نباشد، هيأت داوري بايد حداكثر ظرف سه روز، رأي خود را صادر و اعلام كند. رأي اني هيأت لازم الاجراست و ادارة ثبت اسناد مكلف است كه طبق مقررات راجع به اجراي اسناد رسمي، آن را اجرا كند.
مادة ۱۹: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار مي گيرد كه از طرف مؤسسات ايراني صادر گرديده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شده باشد براي پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضة صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضاي وزير دارايي كافي است.

مادة ۲۰: معاملات بورس بايد در جلسات رسمي بورس، كه با حضور و تحت نظارت نمايندة هيأت مديره بورس تشكيل مي گردد، طبق مقررات آيين نامه مربوط، انجام گيرد.
مادة ۲۱: هر كارگزاري كه معامله هاي بورس را خارج از جلسات رسمي انجام دهد، علاوه بر محروميت از شغل كارگزاري به دو تا شش ماه حبس تأديبي و پرداخت جريمة نقدي، از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

مادة ۲۲: كارگزار بورس، مسئول تحويل اوراقي كه فروخته است و پرداخت بهاي اوراقي كه خريده است، مي باشد.
مادة ۲۳: كارگزار، از لحاظ حقوقي، مسئول صحت آخرين امضاي اوراق مورد معاملة خود در بورس مي باشد. در صورتي كه عمل كارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومي يا ساير مقررات جزايي باشد، اين ماده رافع مسئوليت جزايي اونيست.
مادة ۲۴: كارگزاران مي توانند منفرداً يا مشتركاً به كارگزاري اشتغال ورزند. در صورتي كه مشتركاً به كارگزاري مبادرت كنند، مسئوليت آنان تضامني خواهد بود.
مادة ۲۵: كاگزاران براي معاملاتي كه به وسيلة آنان در بورس انجام مي گيرد، حق العملي طبق آيين نامة مربوطه دريافت خواهند داشت و به هيچ وجه نبايد از مقررات آيين نامه مزبور تخلف كنند.

مادة ۲۶: كارگزار بايد كلية معامله ها را در حدود شرايط و در تاريخي كه دستور دهنده تعيين مي كند، انجام دهد و انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
كارگزاري كه عمده شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوطه معامله را به تأخير اندازد يا تاريخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع دهد. به حبس تأدييي از دو ماه تا يك سال و جبران خسارت محكوم خواهد شد.
مادة ۲۷: هر كارگزاري كه اوراق بهادار يا وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده است. به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خيانت در امانت محسوب مي گردد.

مادة ۲۸: كارگزاران مكلف به حفظ اسرار دستور دهندگان مي باشند و حق افشاي دستور هاي رسيده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در مادة ۱۳۸ قانون مجازات عمومي محكوم خواهند گرديد.
مادة ۲۹: كارگزاران مكلف مي باشند كه دفاتر و اسناد و مداريك مربوط به معاملات خود را به ترتيبي كه در آيين نامه تعيين مي شود، تنظيم و نگهداري نمايند و در صورت تخلف به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و پرداخت جريمة نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهند شد.
مادة ۳۰: اوقات كار بورس، تعيين خواهد شد، هيأت مديره مي تواند با موافقت شوراي بورس، جلسات بورس را براي حداكثر پنج روز متوقف سازد.
شوراي بورس مي تواند پس از استعلام نظر هيأت مديره، جلسات بورس را براي مدت حداكثر ۳۰ روز متوقف نمايد.
مادة۳۱:آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را وزارتهاي اقتصاد و دادگستري تهيه و به تصويب وزيران اقتصاد و دادگستري مي رسانند.
پس از تشكيل شوراي بورس، هر گونه تغيير در آيين نامه ها يا تصويب آيين نامه هاي جديد، در صلاحيت شوراي مزبور خواهد بود، كه با تأييد اكثريت دو سوم اعضاي شورا، قابل اجراست.

مادة ۳۲:پس از اينكه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزاري به تصويب شوراي بورس رسيد، اشخاص مذكور، اساسنامه و آيين نامه داخلي بورس را تنظيم و براي تصويب به شوراي بورس تسليم خواهند كرد. شوراي بورس، پس از تأييد و تصويب اساسنامه و آيين نامة داخلي بورس، اجازة تأسسي بورس را بر اساس اين قانون و آيين نامه اجرايي مربوط صادر خواهد كرد.
تبصره- شوراي بوري مي تواند اجراي بند ۷ مادة ۱۲ را تا تعيين هيأت مديرة بورس و همچنين اجراي بند ۵مادة مزبور را حداكثر تا سه سال از تاريخ تشكيل بورس و نيز اجراي مقررات مادة ۱۵ را براي مدت پنج سال از تاريخ تشكيل بورس، به تعويض اندازد.
مادة ۳۳: استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق يا همراه با كلمه ها يا اجزاي ديگر، از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به عنوان نام تجاري، به هر صورت و كيفيت ممنوع است.

اشخاصي كه عبرت ”بورس بهادار“ را قبلاً به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاي ديگر، به كار برده يا به ثبت رسانيده باشند، مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تشصويب اين قانون ، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايد.
متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند الف مادة ۲۴۹ قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.

آيين نامة اجرايي سازمان كارگزاران
۱- داد وستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فقط توسط كاگزاران بورس انجام مي گيرد.
۲- كارگزاران بايد در بالاي تمام اسناد، صورتحسابها و اوراق ديگري كه استفاده مي كنند، جملة “كارگزاران بورس تهران” را درج نمايند.
۳- كارگزاران بورس نمي توانند خود را به عنوان نمايندة سازمان معرفي كنند يا با نام سازمان تعهدي نمايند، مگر در مواردي كه از طرف هيأت مديره، با اختيارهاي مشخص، مأمور شده باشند.
۴-دبير كل سازمان، نام و نشاني منزل و شمارة تلفن كارگزاران بورس تهران را در دفتر بورس ثبت و براي اطلاع عموم آگهي مي نمايد.
۵- كارگزاران نمي توانند به هيج نوع تبليغات حرفه اي مبادرت ورزند و فقط با موافقت دبير كل سازمان، مجاز هستند كه، اطلاعيه هايي شامل نام خود و نمايندگان مجاز و نشاني پستي و تلگرافي و تلفن دفتر خود را منتشر سازند.
۶- كاگزاران دستة اول. مشاركت، و كارگزاران دستة دوم، مشاركت يا مديريت خود را در هر موسسه يا شركتي كه اوراق بهادار آن در بورس پذيرفته شده است، بايد بي درنگ پس از مشاركت يا قبول مديريت، به اطلاع دبير كل سازمان، برسانند. دبير كل سيازمان اطلاعات بالا را به قسمتي نگهداري و ثبت خواهد نمود كه در هر زمان، هر يك از كارگزاران بخواهد بتواند به اين اطلاعات دسترسي يابد.
۷-كارگزاران مكلفند هر گونه وجوهي را كه از طرف مشتريان، براي معامله هاي بورسي به آن پرداخت مي شود، بي درنگ در حساب مخصوصي كه دريكي از بانكها افتتاح مي كنند، منظور نمايند.

۸- كارگزاران مكلفند دفاتر حساب معامله هاي خود را در بورس، طبق دستورالعمل هيأت مديره نگهداري نمايند. هيأت مديره مي تواند هر وقت كه مقتضي بداند، دفاتر حساب كارگزاران را به وسيلة دبير كل سازمان، يا يك يا چند حسابرس منتخب هيأت مدير رسيدگي نمايد.
۹-كارگزاران بايد در آخر هرسال صورتحساب عمليات بورسي خود را كه به وسيلة حسابرس مورد قبول سازمان بورس تأييد شده باشد، به هيأت مديره تسليم نمايند. يك نسخه از صورتحساب عمليات بورسي منضم به گواهي حسابرس بايد هفت روز پس از خاتمه حسابرسي، به دبير كل سازمان تسليم گردد.
۱۰- هر وقت كه كارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله هاي بورسي به انجام رسانند، بايد بي درنگ و به صورت كتبي مراتب را به دبير كل سازمان اطلاع دهند تا دبير كل، طبق مقررات اقدام نمايد.
۱۱- كارگزاراني كه بر اساس تباني، معامله هايي انجام دهند، متخلف شناخته مي شوند و مشمول مقررات مادة ۲۷ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مي گردند.
۱۲- در مواردي كه دبير كل سازمان، تقصير يا تعللي از هر يك از كارگزاران مشاهده نمايد، مراتب را به هيأت مديره گزارش خواهد داد.
۱۳- كارگزاران مكلفند در خصوص اختلافهايي كه در امور بورس با يكديگر دارند، پيش از مراجعه به هيأت داوري ، به هيأت مديرة بورس مراجعه نمايند. هيأت مديرة بورس مي كوشد تا اختلافهاي مورد بحث را از طريق مادة ۱۹ قانون بورس نيست، معامله نمايند.
تبصره- محدوديت اين ماده شامل مؤسسه هاي مالي و اعتباري، براي معامله هايي كه در خارج از بورس نسبت به اوراق بهاداري كه در بورس پذيرفته نشده انجام مي دهند، نخواهد بود.
۱۵- نرخ اوراق بهادار كه در ساعات رسمي بورس معامله مي شود، تا پايان ساعت كار بايد در تالار درج شود.
۱۶- فهرست آخرين قيمت اوراق بهاداري كه معامله شده، پس از هر جلسه اعلام و در تالار بورس نصب مي گردد.
۱۷- هر گونه خريد و فروش بايد در اوراق مخصوصي ثبت شود و به امضاي كارگزاران طرف معامله برسد. اين اوراق در پنج نسخه صادر مي گردد و يك نسخه از آن را به هر يك از كارگزاران طرف معامله و دستور دهندگان خريد و فروش، مي دهند. آخرين نسخة اوراق مزبور. در پايان هر جلسه، به دبير كل سازمان تسليم مي شود دبير كل سازمان، اين اوراق را بررسي مي كند و در صورتي كه نقصي در آن وجود داشته باشد بي درنگ كارگزاران ذي ربط را خبر مي كند تا آن را اصلاح نمايند.
۱۸- جلسه هاي رسمي بورس در روزها و ساعتهايي كه هيأت مديرة بورس تعيين نمايد، تشكيل مي شود.
۱۹- كارگزار فروشنده مكلف است كه حد اكثر مدت هفت روز از تاريخ انجام معامله، تشريفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به كارگزار خريدار تسليم نمايد. در صورتي كه اوراق خريداري شده در مهلت مقرر به خريدار تحويل نگردد، صرف نظر از اينكه كارگزار ذي ربط مقصر شناخته مي شود، مكلف است تمام خسارت وارد شده به خريدار را جبران نمايد. در اين قبيل موارد به درخواست دبيركل سازمان، هيأت مديرة بورس، جلسة فوق العاده اي براي رسيدگي به اين موضوع و تعيين خسارت تشكيل مي دهد.

۲۰- در اجراي مادة ۱۳ قانون بورس ، صدور پروانة اجازة كارگزاري، موكول به توديع مبلغ پنج ميليون ريال تضمين از طرف كارگزار حقوقي و مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال از طرف كارگزار حقيقي، تضمين در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. اين تضمين، به يكي از صورتهاي زير، نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سپرده مي شود:
الف) وثيقه نقدي.
ب) تضمين بانكي بدون قيد و شرط.
ج) سهام قابل قبول شوراي بورس.
د) وثايق ملكي با تنظيم سند رسمي.
۲۱- منافع متعلقه به سپرده كارگزاران، متعلق به كارگزاران خواهد بود.
۲۲- هيچ كارگزاري نمي تواند اوراق بهاداري را كه مأمور فروش آن است، شخصاً براي خود خريداري نمايد.
۲۳- كارگزاران مكلفند مقررات اين آيين نامه را رعايت نمايند و هر نوع تخلف از مقررات بورس را كه توسط هر يك از كارگزاران ديگر انجام پذيرد، به هيأت مديرة بورس اطلاع دهند.
۲۴- اصلاح يا تغيير اين آيين نامه در صلاحيت شوراي بورس است.
آيين نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول- مقررات عمومي
مادة ۱: تعاريف
الف) منظور از “عرضه” عبارت است از اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده.
ب) “تقاضا” ، عبارت است از اعلام آمادگي كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار.
ج) “قيمت”، عبارت است از نرخي كه براي هر واحد اوراق بهادار از طرفل كارگزاران عنوان مي شود.
د) “قيمت باز”،در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مي نمايد، كارگزار داراي دستور معامله با قيمت باز مي باشد.
هـ) “قيمت محدود” در مواقعي كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتي را براي معامله هاي سهام خود تعيين مي نمايد،كارگزار داراي دستور معامله با قيمت محدود است.
و) “قيمت معين”، در مواقعي كه خريدار يا فروشنده، قيمت ثابتي را براي انجام معاملة سهام خود تعيين مي نمايد، كارگزار داراي دستور معامله با قيمت معين است.
ز) ”قيمت مقطوع”، عبارت است از قيمت ثابتي كه كارگزار براي خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مي نمايد.
ح) منظور از “سازمان” در اين آيين نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

مادة ۲: معاملات بورسس اوراق بهادار تهران، پنج روز در هفته، به استثناي روزهاي تعطيل و پنج شنبه ها، از ساعت ۵/۹ تا ۵/۱۰ و ۱۱تا۱۲ انجام مي شود. در صورت لزوم تغيير ساعات معامله ها، ساعات جديد، پس از تصويب هيأت مديرة بورس، آگهي خواهد شد.
مادة ۳: معامله هاي بورس با معامله هاي سهام آغاز مي شود و سپس معامله هاي اوراق قرضه و مشاركت را نيز در بر مي گيرد.
ماده ۴: معامله هاي بورس، به طريقة حراج و يا قيمت مقطوع انجام مي شود و كارگزاران پيشنهاد هاي خريد و فروش خود را با توجه به دستورهاي خريداران و فروشندگان، با ذكر تعداد سهام يا مبلغ اسمي اوراق قرضه و مشاركت و قيمت آنها عنوان خواهند نمود.
مادة ۵: در صورتي كه كارگزاري اوراق بهادار را براي فروش با قيمت مقطوع عرضه كند، خود وي نمي تواند قيمتي كمتر از قيمت مقطوع براي خريد اعلام نمايد، اوراق بهاداري كه به قيمت مقطوع براي فروش عرضه مي گردد، به نخستين كارگزاري خود را به خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، فروخته خواهد شد، در صورتي كه قيمتهاي پيشنهاد شده كمتر از قيمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگي فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده،كارگزار فروشنده پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدي ارائه مي دهد.

مادة ۶: نمايندگان بانكهاي كارگزار و شركتهاي مالي نمي توانند در خرير سهام عرضه شده مربوط به مؤسسه خود شركت نمايند.
مادة ۷: هيأت مديره سازمان مي تواند در مواردي كه قيمت پيشنهادي سهام در هر جلسه نسبت به قيمت تعيين شدة بورس براي نخستين عرضه يا قيمت مندرج در تابلو در حدي تغيير نمايد كه تشخيص دهد دلايل موجهي براي اين نوسان وجود ندارد، از انجام معامله جلوگيري نمايد. هيأت مديرة بورس مي تواند اختيار خود را با تدوين دستور العملي به دبير كل تفويض نمايد.

تبصره- در صورتي كه كارگزار ذي نفع نسبت به تصميم جلوگيري از انجام معامله بر اساس اين ماده معترض باشد، بايد اعتراض خود را كتباً با ذكر دلايل آن براي رسيدگي و تعيين تكليف به دبير كل سازمان تسليم نمايد. رسيدگي به اين اعتراض در هيأتي، متشكل از نمايندة شوراي بورس در هيأت مديره و دو نفر كاگزار بي طرف، به تعيين رئيس هيأت مديرة بورس، ظرف ۴۸ ساعت، به عمل مي آيد. نظر و تصميم كتبي ناظر شوراي به اتفاق يكي از كارگزاران قطعي است و باسد اجرا شود.
مادة ۸: در صورتي كه چند تن از كارگزاران در آن واحد هر يك تعدادي از سهام يك شركت يا اوراق قرضه يا مشاركت از يك سري را براي فروش به قيمت معين عرضه نمايند و تقاضاي خريد تمام اوراق عرضه شده به قيمتي كمتر از قيمت پيشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار يا كارگزاراني كه آمادگي خود را به فروش اوراق عرضه شده به قيمت مورد تقاضا اعلام نمايند، قطعيت مي يابد.

مادة ۹: در صورتي كه كارگزار فروشنده اوراقي را براي فروش عرضه نمايد، و كارگزار خريدار، اعلام كند و در صورتي كه كارگزار فروشنده پيش از پرداختن به معامله هاي ديگر يا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام نننمايد كه در قيمت پيشنهادي حاضر به فروش اوراق عرضه شده نيست، كارگزار خريدار، متعهد است كه قيمت پيشنهادي خود را حفظ نمايد و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قيمت مزبور، خريداري نمايد. عدول از خريد به قيمت پيشنهادي جايز نيست