محاسبه و مديريت قيمت تمام شده

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود كارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام كشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتهای دولتی، دانشگاهها،بانكها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است كه مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فك

ر تغییر رویكردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه بركاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.
مدیران در سالهای اخیر با درك موقعیت خود در جستجوی یافتن راهكارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشكل با چالشهای زیر روبرو هستند :
• تعیین بهای تمام شده واقعی و درست كالا و خدمات
• اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها

 

• تعیین شاخصهای عملكردی و مدیریت آنها
• بهبود فرایندها
• ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون

سازمان
سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار كند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اكثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریك از طبقه های مواد هزینه ای توجه می كنند و سیستم حسابداری نیز كه در همین جهت شكل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده)پیامدها) روی آورند. زمانی كه اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلكه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویكردهای فوق كه مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویكردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی كه رویكردهای بخش خصوصی است جایگزین رویكردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروكراسی مداری و انحصار گردیده و شاكله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است. بنابراین مدیریت

بخش خصوصی و بخش دولتی و ابزارهای مدیریتی مورد استفاده هر یك به دیگری نیز سرایت كرد و مورد عمل قرار گرفته است بطوریكه در ادبیات حرفه ای، عبارات “مدیریت دولتی” و “مدیریت خصوصی” جای خود را به عبارت “مدیریت” داد.

 

در این میان محاسبه قیمت تمام شده محصول یا هزینه‌یابی محصول كه پایه و اساس حسابداری صنعتی بود )حتی حسابداری قیمت تمام شده بعضا بجای حسابداری صنعتی استفاده می گردید( از طریق نظام بودجه ریزی عملیاتی با توجه به ضرورت ها و رویكردهای مدیریت دولتی نوین به شكل فزاینده ای مورد توجه جدی دولت ها قرار گرفته است .
هزینه یابی كالا و خدمات به شیوه متداول حسابداری قیمت تمام شده كه از حسابداری صنعتی اتخاذ شده است به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد كه اصلی ترین عنصر تولید عبارت از نیروی كارمستقیم بود.
در سیستم های صنعتی، هزینه سربار ابتدا از واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی تخصیص می یافت و سپس بر اساس یك نرخ سربار یكسان به محصولات سرشكن می شد. این شیوه در قرن نوزدهم كه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم ۲۰ به ۸۰ بود مورد استفاده زیادی در صنعت داشت چرا كه هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم در بر نداشت و با یك نرخ جذب ثابت مثلا بر اساس مجموع دستمزد مستقیم(به دلیل محوریت نیروی كار مستقیم) به محصولات سرشكن می گشت و در نتیجه قیمت تمام شده نهایی تقریبا بدرستی محاسبه می شد. اما در قرن بیست و یكم كه رقابت در بازار كالا و خدمات شدت گرفت و موضوع كیفیت و رضایت مشتری محوریت یافت ،واحدهای خدماتی و پشتیبانی و تحقیقاتی زیادی از قبیل واحدهای كنترل كیفیت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با تامین كنندگان ، رسیدگی به شكایات مشتریان، تعمیر و نگهداری ، تحقیق و توسعه ، فروش و بازاریابی و … حول واحدهای تولیدی
شكل گرفتند و به دلیل پیشرفت چشم گیر تكنولوژی سهم و محوریت نیروی كار مستقیم در تولید نیز كاهش یافت به طوریكه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم ۸۰ به ۲۰ اعلام شد .
در چنین شرایطی كه هزینه های غیر مستقیم و سربار سهم بسیار زیادی را

نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشكن كردن سربار بر محصولات با نرخ یكسان به ویژه هنگامی كه تنوع محصولات بالاست قیمت تمام شده واقعی را به دست نمی دهد. قیمت تمام شده نادرست موجب تصمیم گیری های نادرست در حوزه های ارزیابی عملكرد مالی دستگاه ها ، تخصیص منابع ، تعیین قیمت و تعرفه كالا و خدمات می شود . همچنین اموری نظیر اتخاذ سیاستهای صحیح برای كاهش هزینه تولید محصولات و استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فرآیندها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیند ها برای حذف فعالیتهای دارای اولویت كمتر، تجدیدنظر در كمیت و كیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آنها با بودج

ه اختصاص یافته، تجهیز منابع درآمدی جدید،مقایسه قیمت ها با استاندارد را منحرف نموده و امكان استانداردسازی خدمات ، برون سپاری خدمات به صورت كلی یا جزئی ، تعیین رقابتی بودن خدمات را با مشكل مواجه خواهد نمود.
بدین ترتیب ، موضوع نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول(كالا و خدمات) عامل اختلاف نظر و عدم تفاهم لازم بین حسابداران و حسابرسان از یك سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر گردید
به طوریكه مدیران نمی توانستند معضلاتی را كه در تصمیم گیری ها به تازگی با آن مواجه شده بودند را به حسابداران منتقل كنند .رویكرد حسابداران به قیمت تمام شده رویكرد هزینه ای و رویكرد مدیران رویكرد فرآیندی بود .در واقع حسابداران عامل افزایش یا كاهش قیمت تمام شده محصولات را
مواد هزینه می دانستند در حالیكه مدیران و مهندسان عامل افزایش یا كاهش قیمت تمام شده را فرآیند قلمداد می كردند و این از حوزه ادراك حسابداران خارج بود .
در سال ۱۹۸۸ كاپلان و كوپر[۱] كه خود از حسابداران خبره و متخصص بودند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند با درك این شكاف ادراكی بین مهندسین و مدیران از یك سو و حسابداران از سوی دیگر ، با انتشار كتابی به نام “حلقه مفقوده”[۲] اعلام كردند آنچه كه باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر اقلام هزینه ای . بنابراین اگر چیدمان كارها یا همان فرایند انجام كار تغییر كند
هزینه ها نیز تغییر می كند. لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یك فرآیند(محصول یا خدمت) باید مجموع هزینه های فعالیت های دخیل در فرآیند را محاسبه كرد و هزینه های سربار را به تفكیك فعالیت ها و با نرخ جذب های متفاوت ( هزینه سازها) به آنها تخصیص داد . بدین ترتیب رویكرد نوینی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه شد كه تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)[3] نام گرفت .به طور خلاصه رویكرد و تكنیك هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC/M) نه یك روش حسابداری قیمت تمام شده بلكه یك ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش كارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است. این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز كشیده شد و اكنون در اغلب كشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود.

 

متن كامل طرح قانوني اجراي اصل ۴۴ مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۵۵
مقدمه (دلايل لزوم، تهيه و پيشنهاد): در اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ابلاغ شده در تاريخ‌هاي اول خرداد ۱۳۸۴ و دهم تير

ماه ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي)، طرح قانون «نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصول چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه» با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود.پيش‌فرض‌ها و رويكردهاي كلي حاكم بر تدوين اين قانون عبارتند از:۱٫ اين قانون كاملا مبتني بر سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم تدوين شده، نه از آن عدول مي‌كند و نه از حدود آن فراتر مي‌رود، بلكه بسترهاي قانوني براي اجراي كامل و دقيق آن را فراهم مي‌كند.۲٫ آزاد‌سازي و انحصارزدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي (بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم) را بر خصوصي‌سازي (بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم) مقدم است.۳٫ هدف از خصوصي‌سازي، براساس سياست‌هاي ابلاغي رشد، همزمان كارايي اقتصادي و عدالت اجتماعي است نه كسب درآمد بريا دولت و يا صرفا كارايي اقتصادي۴٫ خصوصي‌سازي نبايد منجر به توقف خط توليد يا انحلال فعاليت‌هاي توليد شود.۵٫ نيروي انساني شركت‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي نبايد به حال خود رها شود.۶٫ سودآور كردن شركت‌هاي دولتي توسط بخش خصوصي و تعاون قابل تصور است. بنابراين اصلاح ساختار و سود‌آوري نبايد بهانه‌اي براي تاخير در خصوصي‌سازي باشد.۷٫ بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي نبايد در جريان‌ خصوصي‌سازي به مالك و تعيين كننده مديران شركت‌هاي دولتي تبديل شوند.۸٫ فعاليت‌هاي اجتماعي دولت نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومي، حفظ محيط زيست، تربيت بدني، امنيت، سلامت رواني و فرهنگي جامعه و … در قانون مديريت خدمات كشوري تدوين و تصريح مي‌شوند و اين قانون به دليل محدود ماندن به سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمي‌شود.۹- ر

ئيس نهاد مجري امر خصوصي سازي بايد بالاترين مسئول قوه مجريه باشد در امر خصوصي سازي، اختيارات وسيع به اين نهاد تفويض شود در عين حال مذاكرات و تصميمات اين نهاد بايد كاملا شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قواي مقننه و قضائيه به عنو

ان ناظر در كليه جلسات اين نهاد شركت كنند.هدف از اجراي قانون نحوه ا

جراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي عبارتند از:شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره وري منابع مالي و انساني و فناوري، ا

فزايش رقابت‌ پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد مليف افزايش سطح عمومي اشتغال، تشويق مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود در آمد خانوارها، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياستگذاري و هدايت و نظارت، توانمند سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آنها در جهت رقابت در بازارهاي بين المللي، آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي.اين قانون با بهره گيري از تجربيات خصوصي سازي در ايران و جهان و با الهام گرفتن از روح كلي حاكم بر قانون اساسي در نظر دارد زمينه ساز رشد اقتصادي توام با عدالت، كارايي، رقابت و آزادي فعاليت در اقتصاد ايران باشد.فصل اول – اهداف و تعاريفماده ۱ – هدف از اجراي اين قانون عبارتست ازاجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي به منظور تامين و گسترش عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال و جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه‌هاي محدود كننده و اعمال بازرگاني غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارايي و رفاه اقتصاديماده ۲ – در اين قانون اصلاحات زير در معاني م

ربوط به شرح ذيل كار برده مي‌شوند:بازار: ترتيباتي نهادي و اجتماعي كه در آن خريداران و فروشندگان، كالا و يا خدماتي منحصر به فرد يا كالا و خدماتي را كه جانشين نزديك و يا مشابه براي تامين نياز معين هستند، مبادله مي‌كنند.۲٫ كالاها: هر شيء منقول و يا غير منقول (اعم از محصولات توليد شده)، محصولات كشاورزي، منابع طس (از قبيل خدمات بيمه، بانكداري، حمل و نقل، آموزش، تعميرات و درمان) كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار مي‌گيرد۴٫ كالا يا خدمات عمومي: كالا يا خدماتي كه داراي ويژگي‌هاي تفكيك ناپذير (عدم امكان دريافت مستقيم قيمت آن از مصرف كننده) و رقابت ناپذيري (امكان استفاده همزمان بيش از يك نفر از آن) يا يكي از اين دو باشد.۵٫ بنگاه: به و

احد اقتصادي كه در توليد، توزيع و يا مبادله كالا و يا خدمات فعاليت مي‌كند، اعم از آن كه داريا شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.۶٫ شركت: شخص خصوصي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.۷٫ سهام مديريتي

: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك مدير را در هيات مدير شركت دارد.۸ – تعاوني‌هاي متعارف: شركت‌هايي كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و مديريت به شركت داريا شخصيت حقوقي ديگري منظم شود.اصلاحات بعدي آن تشكيل شده يا اساسنامه‌ خود را با آن تطبيق داده باشند يا اين كه از اين پس بر آن اساس تاسيس و اداره گردند.۹- شركت تعاوني سهامي عام شركت تعاوني‌اي كه براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي بعدي آن تشكيل و حق راي افراد تابع ميزان سهام با رعايت سقف تعيين شده است و مطابق مقررات ناظر بر شركتهاي سهامي عام و اين قانون اداره مي‌گردد.۱۰- تعاوني‌هاي فراگير ملي براي فقر زدايي: نوعي تعاوني سهام عامل كه اعضاي آن افراد ساكن در حداقل دو استان كشور هستند و در بدو تشكيل حداقل ۷۰ درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهك اول در آمدي جامعه تشكيل مي‌دهند و حداقل ۵۱ درصد از ميزان سرمايه آن به طور مستقيم يا غير مستقيم، متعلق به اين اقشار است.۱۱- رقابت‌ وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليد كننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد يا فروش كالا و خدمتي منصر به فرد يا كالاها و خدمات داراي جانشين نزديك يا مشابه فعاليت‌ مي‌كنند، به طور كه هيچ يك از توليد كنندگان، خريدران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت يا مقدار را در بازار نداشته باشند و يا براي ورود بنگاه‌ها به بازار يا خروج آنها محدوديتي وجود نداشته باشد.۱۲- انحصار: وضعيتي در بازار كه سهام يك يا چند بنگاه و يا شركت توليد كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشند، يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن بامحدوديت مواجه باشد.انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك نگاه به دليل صرفه جويي‌هاي ناشي از مقياس فعاليت و نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود و يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.۱۳- انصحار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل صرفه جويي‌

هاي ناشي از مقياس فعاليت و نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود و يا ادامه فعا

ليت در بازار نباشد.۱۴- انحصار قانوني: وضعيتي در بازار كه به موجب قانون و مقررات قانوني توليد، فروش يا خريد كالا يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند شخصيت حقوقي خاصي قرار مي‌گيرد.۱۵- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار انحصاري كه در آن توانايي تعيين قيمتف مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرار داد در اختيار يك يا چند شخص يت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.۱۷- تجزيه: اقدامي كه براساس آن يك شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.۱۸- الحاق: اقدامي كه براساس آن، يك شركت بدون محو شخصيت حقوقي خود و بدون ايجاد وحدت مديريت به شركت داراي شخصيت حقوقي ديگري منظم شود۱۹٫ مديران شركت: اعضاي هيات مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون يا اساسنامه آن يا به موجب حكم دادگاه يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آن‌ها واگذار شده باشد.۲۰٫ بخش عمومي: شامل بخش دولتي و بخش عمومي غيردولتي است.۲۱٫ بخش دولتي: بخش دولتي مشتمل بر قوه مجريه، قوه قضائيه و قوه مقننه، سازمانها و شركتهاي دولتي، شركتها و موسسات انتفاعي دولتي وابسته و تابع موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنين كليه دستگاههاي اجرائي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آن‌ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن‌هاست. از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي اصلي و فرعي آن، ساير شركت‌هاي وابسته به وزارت نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته آن، سازمان صنايع ملي ايران – در حال تصفيه – و شركت‌هاي تابعه و وابسته آن۲۲٫ بخش عمومي غيردولتي: مشتمل بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶/۲۳٫ شركت تعاوني عدالت: شركتهاي تعاوني عدالت كه در هر شهرستان تشكيل مي‌شود و اعضاي آنها مشمولان طرح توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.

۲۵٫ شركت سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص) شركت سرمايه‌گذاري (سهامي خاص) كه در هر استان با سهامداري شركت‌هاي تعاوني عدالت شهرستاني تشكيل مي‌شود.۲۶٫ شركت كارگزاري سهام عدالت (شركت واسط) شركت واسطي كه نقش آن تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركت‌هاي سرمايه‌گذ

اري استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است.۲۷٫ سهام عدالت: سهم شركت واسط يعني شركت كارگزاري سهام عدالت كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار مي‌شود۲۸٫ بنگاه يا شركت كنترل كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه، مديريت و يا از طريق ديگر، فعاليت‌هاي اقتص

ادي بنگاه‌ها يا شركت‌هاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌كند.۲۹ شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل چهار و چهارم: بالاترين مرجع تضميم گيرنده در اجراي اين قانون به شرح ماده (۸۰) است.فصل دوم – نحوه اجراي بندهاي «الف»، «ب» و «ج» سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسيماده۳- دولت مكلف است سهام، سهام الشركه، حق تق

دمي ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره برداري و مديريت را كه مستقيم يا غير مستقيم متعلق به بخش دولتي است از جمله سهام دولتي در شركت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غير دولتي را با شرايطي و ضوابط مقرر در اين قانون به بخش‌هاي خصوصي تعاوني و عمومي غير دلوتي واگذار نمايد.تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غير معوض يا هر گونه عقد ديگري انجام شده يا بشود نيز مشول مقررات اين قانون است.ماده ۴- مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت در فعاليت‌ و سازمانها، موسسات و شركت‌هاي ذيل منحصرا در اختيار بخش دولتي است:- شبكه ماده مخابراتي؛- امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،- توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرماندهي كل قوا،- شبكه‌هاي اصلي انتقال برق،- استخراج و توليد نفت خام و گاز،- شبكه‌هاي اصلي راه و راه آهن،- سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،-ردايو و تلويزيون،- شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،- راديو و تلويزيون- شركت ملي نفت ايران شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،- بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه صادرات.- بيمه مركزي و بيمه ايران.- سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري.ماده ۵ – بانكهاي غير دولتي اعم از بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود و يا بانكهاي غيردولتي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف تملك مجاز براي هر شخص حقيقي يا حقوقي مشمول قوانين تجارت يا تعاون بطور مستقيم يا غير مستقيم بجز شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام، ۵ درصد و براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا يك موسس

ه و نهاد عمومي غيردولتي ۱۰ درصد تعيين مي‌گردد. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است.تبصره ۱ – سقف تسهيلات اعطايي بانك‌هاي غيردولتي به سهامدارانيكه بيش از ۱ درصد سهام آن با

نك را در تملك دارند، در هر زمان حداكثر معادل ۱۰ درصد مبلغ اسمي سهام آنها خواهد بود.تبصره ۲ – اشخاص حقيقي سهامدار بانك‌هاي غيردولتي و اعضاي خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نيستند مشتركا بيش از يك سهم مديريتي در يك بانك غير دولتي داشته باشندتبصره ۳ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيبات قانوني اتخاذ نمايد كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه قانوني نحوه تاسيس و اداره بانكهاي غير دولتي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.ماده ۶ – بخش دولتي مكلف است ۸۰ درصد سهام سهم‌الشركه كه حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه حق بهره‌برداري و مديريت فعاليت‌ها و شركت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي را جز موارد مذكور در ماده ۴ و مواردي كه حكم آن در ماده ۵ اين قانون تعيين شده است به بخش‌هاي تعاوني خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.ماده ۷ – سرمايه‌گذاري مالكيت و مديريت در فعاليتهاي صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي به استثناء موارد موضوع ماده ۴ و مورادي كه حكم آن در ماده اين قانون تعيين شده است، به دست بخش‌هاي تعاو

ني، خصوصي و عمومي غير دولتي مجاز است.تبصره ۱ – واگذاري سهام شركتهاي صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي در صورتي مجاز است كه متناسب با درصد سهام واگذار شده اين شركت‌ها، قبلا توسط بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در فعاليت‌هاي مشابه موضوع ماده ۶ اين قانون سرمايه‌گذاري جديدي صورت گرفته باشد.تبصره ۲ – اولويت و زمان‌بندي واگذاري شركت‌ها و موسسات دولتي صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي ويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراي ساست‌هاي كلي اصل چهل و چهار خواهد رسيد.ماده ۸- بخش دولتي حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد كذكور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل ساليانه ۲۰ دصد از ميزان موجود از اين فعاليت‌ها را به بخشهاي تعاوني، خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار نم

ايد، به نحوي كه دولت در پايان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعاليت در عناوين صدر اصل چهل و چهارم هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري جز موارد مذكور در تبصره ۱ و ۳ نداشته باشد.تبصره ۱ – دولت مجاز است در چارچوب قوانين برنامه پنجساله توسعه‌اي در موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم يا نقاط ضروري ديگر با كسب مجوز قانوني از مجلس شوراي اسلامي فعاليت نمايد.تبصره ۲- دولت مكلف است حداكثر ۶ ماه پس از آغاز بهره برداري مطابق ماده (۶)، ۸۰ درصد سهام شركت‌هاي موضوع تبصره (۱) اين ماده را واگذار نمايد.تبصره ۳- تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي توسط دولت با پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.ماده ۹- دولت مكليف است با توجه به اين قانون نقش خود را در سياستگذاري و هدايت و نظارت فع

اليت‌هاي اقتصادي مجددا تعريف نموده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.ماده ۱۰- شركت تعاوني سهامي عام با رعايت موارد ذيل تشكيل و فعاليت آنها مورد حمايت دولت قرار خواهد گرفت.۱- سهم مستقيم و غير مستقيم براي هر شخص حقيقي در حين تاسيس و فعاليت از نيم درصد كل سهام تجاوز نكند.۲- سهم هر شخص حقوقي دولتي و يا ع

ضو در هيات مديريه نداشته باشند.۳- در زمان افزايش سرمايه، كاركنان از حق تقدام در خريد سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.تبصره ۱- اين شركت‌ها در موارد سكوت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تابع قانون تجارت بوده و از مزاياي تعاوني‌ها و شركت‌ها سهامي عام برخوردار خواهند بود.تبصره ۲- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام هر گاه خود شركت تعاوني فراگير ملي يا شركت تعاوني سهامي عام باشند، متناسب با تعداد اعضاي خويش حداكثر حق مالكيت ۱۰ درصد سه

ام را دارند. ساير اشخاص حقوقي، متناسب با تعداد اعضاي خود حداكثر حق مالكيت ۵ درصد از سهام را دارند.تبصره ۳ – برگزاري مجامع عمومي در تعاوني‌هاي سهامي عام با بيش از ۱۰۰۰ سهامدار دو مرحله‌اي و بصورت بلوك‌بندي براي حمايت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوك نبايد از يك درصد كل سهام يا سرمايه كمتر باشد نحوه بلوك بندي در اساسنامه پيش‌بيني مي‌شود.تبصره ۴ – وزارت تعاون مكلف است تمهيدات لازم را بريا تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي عام فراهم نمايد.تبصره ۵ – كليه سهام اين شركت‌ها با نام بوده و تمليك يا نقل و انتقال آن به تشخيص هيات مديره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعايت سقف مالكيت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نبايد از سقف مقرر از اين قانون تجاوز كند. هر توافق منافي با حكم اين تبصره بلااثر است.ماده ۱۱ – افزايش سرمايه در تعاوني‌ها از طريق فروش سهام به غير اعضا (اعم از ايراني و خارجي) تا سقف ۴۹% مجاز است. فروش به خارجيان بايد با رعايت مقررات حكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد. حق راي اين اعضا حداكثر تا ۳۵% است كه چگونگي آن در اساسنامه تعيين خواهد شد.تبصره – در هر حال تعداد اعضاي هيات مديره كه به انتخاب اين افراد تعيين مي‌شوند نبايد از ۳۵% كل اعضاي هيات مديره تجاوز كند.ماده ۱۲ – دولت مجاز است تا ۵۰ د رصد از سهام قابل واگذاري شركت‌هاي مشمول ماده ۶ اين قانون را تحت عنوان سهام عدالت به ترتيب مقرر در اين قانون به كليه افراد مشمول ماده ۲۷ اين قانون واگذار نمايد.ماده ۱

۳ – كليه اتباع ايراني مقيم داخل كشور كه تا تاريخ تصويب اين قانون متولد گرديده‌اند، مشمول دريافت سهام عدالت هتسند.تبصره ۱ – دولت موظف است در واگذاري سهام عدالت خانوارهاي دو دهك پايين درآمدي جامعه و روستاييان را اولويت دهد و پنجاه درصد ارزش سهام واگذاري را طي دوره تقسيط ده سله از آن‌ها تقديم نمايد.وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است با همكاري ساير نهادهاي ذيربط طي سال اول اجراي اين قانون، تعداد خانوارهاي

مشمول اين تبصره را شناسايي و جهت تصويب به هيات وزيران اعلام نمايد.تبصره ۲ – ميزان سهم هر فرد از سهام عدالت موضوع اين ماده توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.ماده ۱۴- دولت موظف است قيمت سهام مشمول واگذاري از طريق سهام عدالت را از

طريق بورس تعيين نمايد.ماده ۱۵- شركت‌هاي سرمايه گذاري ا

ستاني به دست تعاوني‌هاي شهرستاني به صورت شركت‌هاي سهامي عدم تشكيل مي‌گردند و براساس قانون تجارت فعاليت مي‌كنند.تبصره ۱- دولت موظف است زمينه لازم جهت پذيرفته شدن شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني در بورس اوراق بهادار را فراهم نمايد.تبصره ۲- خريد و فروش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.ماده ۱۶- دولت مكلف است سهام شركت كارگزاري سهام عدالت را به نسبت اعضاي شركت‌هاي تعاوني شهرستاني هر استان، به شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني واگذار نمايد.ماده ۱۷- دولت مكلف است سهام عدالت را به گونه اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد.ماده ۱۸- به منظور تسهيل ورود و فعاليت بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غير دولتي و فعاليت‌هاي اقتصادي واقع در قلمروهاي مجاز، دولت موظف است ظرف ۶ ماه از تصويب اين قانون، مقررات ناظر بر صدور مجوزها را با هدف تسهيل صدور آنها و حذف موارد غير ضرور مورد تجديد نظر قرار دهد.ماده ۱۹- به منظور ارتقاي بهره وري فعاليت‌ها، دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه هر متقاضي سرمايه گذاري يا ورود به فعاليت در هر زمينه توليدي –

خدماتي، بتواند با مراجعه به دستگاه‌هاي مربوط، حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز كاري پس از ارائه درخواست و مدارك خود، مجوزهاي لازم براي سرمايه گذاري يا فعاليت يا بهره برداري را دريافت كند.تبصره ۱- مديران دستگاه‌هاي مربوط كه ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور مجوز بودن عذر مواجه اقدام ننمايد ملزم هستند كليه خسارات وارد به متقاضيان را جبرا

ن نمايند.تبصره ۲- دستگاه مربوط موظفند به منظور تسريع در فرايند صدور مجوزها نسبت به صدور مجوز فعاليت‌هاي مشاوره به اشخاص حقيقي و يا حقوقي ذي صلاح اقدام نموده و موجبات استفاده عموم را از خدمات مشاوران آنها فراهم نمايند.تبصره ۳- دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر شده و واحدهاي فعال در هر كسب و كا

ر را كه وارود به آنها به مجوزهاي دولتي يا شهرداري يا اتحاديه‌هاي صنفي – حرفه‌اي نياز دارد.ماده ۲۰ – صندوق‌هاي بازنشتسگي سازمان تامين اجتماعي، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن و شركت‌هاي وابسته و نسل دوم آن‌ها حق مالكيت ۲۰ درصد سهام هر بنگاه اقتصادي مشمول اين قانون را دارندتبصره ۱ – اين نهادها در هر حال، حق تعيين بيش از يك مدير در هيات مديره بنگاههاي موضوع اين قانون را نخواهند داشتتبصره ۲ – از تاريخ تصويب اين قانون واگذاري سهام مديريتي و كنترلي به موسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول اين ماده، جز مورد مذكور در تبصره‌ها، ممنوع است. همچنين تاديه بدهي‌هاي دولت به اين موسسات نهادها و شركت‌ها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است.تبصره ۳ – موسسه‌ها، نهادها و شركت‌ها مشمول اين ماده كه در زمان تصويب اين قانون داراي بيش از ۲۰ درصد سهام يك بنگاه باشند، مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به واگذاري و كاهش سهام مزبور تا ميزان مجاز در اين ماده اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره‌هاي آن نظارتكند و در صورت مشاهده موارد خلاف، آن را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.ماده ۲۱ – در اجراي بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جهت افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تا حد بيست و پنج درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت موظف

است اقدامات زير را انجام دهد:۱ – وضع سياست‌هاي مشوق مالي، پولي و بازرگاني، متناسب با تعداد اعضاي تعاوني‌ها در جهت ترغيب موثر مردم و سرمايه‌هاي آن ها به تشكيل و توسعه تعاوني‌ها۲ – پرداخت تمام يا بخشي از سود تسهيلات بانكي به تعاوني‌ها و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي از آن‌ها نسبت به بخش خصوصي در چارچوب مجازهاي سات مالي و اعتباري كشور در چارچوب احكام قوانين بودجه ساليانه۴ – رفع محدوديت از حضور تعاوني‌ها در تمام عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه۵ – حمايت مالي از اتاق‌ها تعاون در چارچوب احكام بودجه ساليانه و كمك به ايجاد و گسترش اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در امور

بازرگاني.۶- تاسيس بانك اطلاعات تعاوني‌ها و شفافيت و تسهيل جريان مبادله اطلاعات مربوط،۷- اعمال نقش حاكميتي دولت از طريق سياستگذاري و نظارت بر ح

سن اجراي قوانين مربوط و لزوم تبعيت بخش تعاوني از سياست واحد و پرهيز از مداخله در امور اجرائي و مديريتي آنها،۸- تامين بخشي از هزينه‌هاي آموزش، تحقيق و توسعه، توسعه فناوري، مشاوره، از بودجه وزارت تعاون،۹- تمهيد تاسيس و گسترش تعاوني‌هاي فراگير ملي،۱۰- آزادي عمل، اتحاديه‌هاي تعاوني در تعيين ميزان و حدود راي اعضا طبق اساسنامه،۱۱- تدوين سند چشم انداز توسعه بخش تعاون به دست وزارت تعاون با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و داراي، وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،۱۲- انجام مطالعات و كمك به اجراي عمليات زيربنايي طرح‌هاي مجتمع‌هاي تعاوني،۱۳- ايجاد اشتغال مولد براي بيكاران جوياي كار از طريق تاكيد موثر بر ايجاد و گسترش تعاوني‌ها،۱۴- تسهيل تضمين مالي تمام يا بخشي از اصل و فرع تسهيلات اعطايي از طليق بانك توسعه تعاون.ماده ۲۲ – به منظور حمايت از بخش تعاوني و خصوصي دولت موظف است براي وضع نرخ‌هاي مالياتي ترجيهي تخفيف حق بيمه سهم كار فرماي شاغلان عضو تعاوني‌هاي اشتغال، تخفيف و تسهيل در واگذاري اراضي به تعاوني‌ها، اعمال سياست‌هاي مشوق براي دستيبابي تعاوني‌ها به بازار نهايي، لوايح قانوني مورد نياز را به اولويت بخش تعاوني ظرف مدت ۶ ماه ازتصويب اين قانون تهيه و جهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.ماده ۲۳- بانك توسعه تعاون با سرمايه‌اي متشكل از سهم دولت در صندوق تعاون كشور و با استفاده از دارايي‌ها و امكانات و سرمايه‌ دولت در بان

ك‌هاي دولتي و در صورت لزوم با اختصاص منابع بودجه اي تشكيل مي‌شود.تبصره ۱- اين باك نسبت به اعطاي تسهيلات بانكي با هدف ارتقاي بخش تعاوني در اقتصاد كشور مسئول است و حمايت از سرمايه ‌گذاري، ضمانت معاملات و تعهدات تعاوني‌ها در بازار، تضمين تمام يا بخشي از اصل و فرع سود سهام و اوراق مشاركت منتشره به دست تعاوني‌ها و برق ظرف مدت ۳ ماه توسط بانك تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.ماده ۲۴- دولت مكليف است سياست‌هاي حمايتي خويش از شركت‌هاي تعاوني را چنان تنظيم نمايد كه ظرف مدت معقولي اين بنگاه‌ها از چتر حمايتي خارج شده و آماده رقابت در تجارت بين ا

لمللي كردند.ماده ۲۵- دولت مكلف است طي يك سال نسبت

به ارتقا استانداردهاي ملي كالاهاي ساخته شده متناسب با استانداردهاي بين‌المللي اقدام كند و براي اعمال آنها در توليدات داخلي حسب مورد زمان مناسب تعين كند.فصل چهارم- تسهيل رقابت و منع انحصارماده ۲۶- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.ماده ۲۷- هر گونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته و نتيجه آن مي‌تواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.۱- مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم .۲- محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد و يافروش كالا يا خدمت در بازار.۳- تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري.۴- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.۵- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي ديگر كه بنابر عرف تجاري يا موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.۶-تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.۷- محدود كردن دسترسي اشخا

ص خارج از قرارداد توافق يا تفاهم به بازار.تبصره: قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا تابع قانون كار است.ماده ۲۸- اعمال بازرگاني غيرمنصفانه ذيل كه منجر به اخلال در رقابت‌ مي‌شود ممنوع است:الف- احتكار واستنكاف از معامله۱- استنكاف فردي ياجمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا و يا خدمت موضوع معامله.۲- وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معام

لات آنها با رقيب.۳- ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فرو

ش آن و نيز امتناع از ارايه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود اعم از ازينكه به طور مستقيم و يا باواسطه انجام گيرد.ب- قيمتگذاري تبعيض آميزعرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمت‌هايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه‌هاي جانبي آن باشد.

ج- تبعيض در شرايط معاملهقائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكساند- قيمت گذاري تهاجمي۱- عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.۲- ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.تبصره- تشخيص لطمه جدي بر عهده شوراي رقابت است.ه- اظهارات گمراه كنندههر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:۱- كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه

، وصف، مدل يا استاندار خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.۲- كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.۳- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكر