محدودیت زن مسلمان با غیر مسلمان:

گفتار اول: محدودیت ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان از منظر اسلام:

یکی از موانع ازدواج برای مرد یا زن مسلمان، شرک است.

مسلمان نمیتواند با مشرک بهصورت دائم یموقّتا ازدواج کند.

قرآن میفرماید: با زنان مشرک تا ایمان نیاوردهاند، ازدواج نکنید (اگر چه، جز به ازدواج با کنیزان دسترسی نداشته باشید زیرا) کنیز با ایمان،از زن آزادِ بت پرست، بهتر است؛ گرچه شیفته زیبایی و ثروت یا موقعیت او شوتنکحُواید:»لا المُشرِکـتِ

حتّؤمِنّیی ومُؤمِنهٌلاممِنخرٌی مُشرِکه و لو اعجبتکم….«

در ادامه آیه میفرماید: زنان مسلمان را به مردان مشرک ندهید (اگرچه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان با ایمان در

آورید)؛ زیرا غلام با ایمان از مرد بتپرست بهتر است؛ هرچند از مال و موقعیت و جذابیت او خوشتان بیاید:لاتُنکحُوا» المُشرِکینحتّیؤمِنوای ومُؤمِنٌبدٌلعمِنخرٌی مُشرِک و لو اعجبکم….«

علل حرمت ازدواج با مشرکان حکمت تحریم ازدواج با مشرکان، جلوگیری از تأثیر آنان بر فرهنگ جامعه اسلامیاست:اُولـئِک» یدعونالنّارِاِلی واللّهُ

الجنّهِیدعوِلیوالمغفِره بِاِذنِه…؛آنان (مشرکان) بهسوی آتش دعوت میکنند، درحالیکه خدا دعوت به بهشت و آمرزش

مینماید.«

درباره حفظ اعتقادات جامعه و دگرگونی تدریجی آن نمیتوان بیتفاوت بود؛ بهویژهبا توجّه به اینکه اگر مشرکان از طریق

ازدواج به درون خانههای مسلمانان راه یابند، افزون بر تأثیرپذیری فرزندان و زنان و برخی از اقشار مسلمانان، جامعه اسلامیگرفتار دشمن داخلی میشود، و با مختلط شدن نژادها و پیروان ادیان دیگر، هویت دینیملّ،یت و اصالت نژادی آن به خطر میافتد.

دلیل اینکه چرا اسلام به مرد مسلمان اجازه داده که زن یهودی و نصرانی را نکاح کند ولی به زن مسلمان اجازه نمیدهد با

مرد یهودی ونصرانی ازدواج نماید، این است که مرد رئیس خانواده و مسلط بر زن ومسئول زندگی او است و اسلام آزادی

عقیده و حقوق زن کتابی را در سایه مرد مسلمان تضمین نموده و به مرد مسلمان دستور داده احترام او را محفوظ دارد، آیه شریفه ۲۲۱ سوره بقره میفرماید :

لاتُنکحوا المشرکات حتّیومنّی….و لاتنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا….((۲۲۱

بازنان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان بیاورند ، با مردان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه مؤمن شوند.

دانشمندان اسلامیازدواج زن مسلمان با مرد کتابی را صحیح نمیدانند حتی در ماده( ۱۰۵۹ )قانون مدنی به تصریح

میگوید: ازدواج زن مسلمان با غیر مسلم نیز جایز نیست.

قرآن کریم هر گونه تسلط، حکمرانی و امر و نهی کفار بر مسلمانان را در تمام امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی نفی میکند و دستور میدهد مسلمانان عزتشان را حفظ کنند و زیر دست آنان قرار نگیرند. چنانکهلَنْمیفرماید:یَجْعَلَ» اللﱠهُ ِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً« خداوند هیچ گاه برای کافران تسلطی بر مؤمنان قرار نداده است. و چون اطاعت زن از مرد، زندگی

خانوادگی را استحکام میبخشد اگر زن مسلمان با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، باید اوامر و نواهی او را در زندگی بپذیرد. در

۳

نتیجه، طبیعی است که اخلاق و رفتار او را قبول میکند؛ چنانکه امام صادق علیه السلام میفرماید: »المرأه تأخذه من أدب زوجها و یقهرها علی دینه«؛ زن تربیت و رفتار همسرش را میپذیرد و مرد او را به قبول دین خود مجبور میکند؛ بنابراین زن مسلمان چه بسا

پس از ازدواج با اهل کتاب از یکتاپرستی روی بگرداند و کافر شود؛ از اینرو اسلام چنین پیوند زناشویی را به صلاح زن مسلمان

ندانسته و او را از این عمل باز داشته است. در روایتی از معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام نقل است: »خداوند میفرماید:

کسی که بنده مؤمن مرا ذلیل و خوار گرداند باید با من بجنگد«؛ پس جایز نیست با این گونه تزویح، زنان مسلمان را به خواری

کشاند.

فَلاقرآنتَرْجِعُوهُنﱠکریمدرآیهدیگریاِلَیمیفرماید:الْکُفﱠارِ» لا هُنﱠ حِلﱞ لَهُمْیَحِلﱡونَوَلاهُ لَهُنﱠ«آنان (زنانی که مسلمان

شده بودند) را به کفار برنگردانید. (چرا که) نه اینان بر آن کافران حلالند و نه مردان کافر بر این زنان مسلمان حلالند. نقل است:

کسی از امام صادق علیه السلام پرسید: زنم خواهری عارفه دارد و در محلهای از بصره زندگی میکنیم که افراد کمتری همدین ما

هستند آیا میتوانیم او را به یکی از آنان تزویج کنیم؟ امام صادق علیه السلام با استدلال به آیه مذکور او را از این کار نهی فرمودند.

یکی از حکمت های ازدواج کردن در آیات و روایات اسلامی، بقای نسل است؛ بنابراین اگر مردی با زنی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزندی که از زن ذمی متولد میشود به مرد مسلمان ملحق است یعنی مسلمان به شمار میآید. اما اگر زن مسلمان

با مردی از اهل کتاب ازدواج کند، فرزند او به کافر ملحق است نه مسلمان! هر چند طبق موازین اسلامی، مطلقا ملحق به

مسلمان باشد ولی بر اساس حاکمیت مرد، او مانع چنین کاری خواهد شد، و این خلاف حکمت مذکور (بقای نسل) و استقرار انسان در راه مستقیم و هدایت است و با ارسال رسل و انزال کتب، که همگی در راه هدایت بشر بوده است منافات دارد. پس

چنین ازدواجی که موجب میشود جمعیت کفر افزایش یابد و مسلمان نیز زیر سلطه آنان قرار گیرد در اسلام ممنوع است.

بنابراین از آنجایی که ازدواج و ارث بردن و… با پذیرفتن اسلام، مشروعیت پیدا میکند و صحت عقد بر آن مترتب است. و تسلط غیر مسلمان بر مسلمان جایز نیست، و عزت انسان مؤمن باید حفظ شود، ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی ممنوع به شمار میآید و این مسأله نه فقط ازدواج ابتدایی را شامل است، بلکه بر اساس روایات، زنی که همسر مرد کتابی بوده و مسلمان شده است باید از او جدا شود؛ پس وقتی ادامه زندگی یک زن مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست، ازدواج ابتدایی با او به طریق اولی

ممنوع است.

گفتار دوم: محدودیت ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان از منظر حقوقی:

بررسی دیدگاه قانونگذار در زمینه نکاح زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان نشان داده است که قانونگذار متفق با قول و آراء

فقها و آیات قران کریم، محدودیت ها و موانعی را در نظر گرفته که در این بخش به بررسی این موارد اشاره شده است. متن ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی چنین است : نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .

ماده :۱۰۶۰ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت

است .

۴

ماده :۱۰۶۱ دولت میتواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمیومحصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید.
همان گونه که ملاحظه میشود، در این مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان وزن ایرانی با مرد غیرایرانی

وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع کشورهای دیگر اشاره شده ، ولی ازدواج مرد ایرانی که کارمند دولت نیست ، سخنی به میان

نیامده واین به معنای جواز ازدواج مردان ایرانی با زنان غیرایرانی است ، به جز مواردی که شرع مقدس اسلام وفقه شیعه آن را مجاز

نداند.

میتوان گفت : در این مواد قانونی ، اهتمام قانونگذار بیشتر به بعد سیاسی این ازدواج بوده ، چه این که براساس قوانین

ایران وبعضی دیگر از کشورهای جهان ، زنان از نظر تابعیت محکوم به تابعیت شوهر خود بوده وتابعیت کشور خویش را از

دست میدهند، بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد غیر ایرانی ازدواج کند،قهرا تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعیت

ایران را از دست میدهد، واز آن جا که از نظر سیاسی ، دولت موظف است در قبال افرادی که تابعیت کشور را دارا هستند، حمایت سیاسی وب داشته باشد، وظیفه خود میداند که نسبت به کسانی که میخواهند به تابعیت او در آیند، یا از تابعیت او خارج گردند نیز نظارت داشته باشد واحیانا در مواردی که این نوع ازدواج مشکلات سیاسی برای دولت در پی داشته باشد، از آن منع نماید.

آنچه در ازدواج با بیگانگان میتواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی وازدواج کارمندان

ووابستگان به دولت با زنان خارجی است ، ولی ازدواج مردان ایرانی که مسوولیت دولتی وبه خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولا مشکلی برای دولت ایجاد نمیکند، جز این که با این ازدواج ، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده شود، بنابراین ، عدم
منع دولت از چنین ازدواجی را میتوان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

پر واضح است که تخلف از چنین مقرراتی که بار سیاسی دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصی از جانب دولت وضع میگردد واز نظر شرعی بلامانع شناخته شده است ، موجب بطلان ازدواج نخواهد بود وتنها افراد بایستی مجازاتهایی را که محتملا از طرف دولت بر این تخلف تعیین میشود، متحمل گردند. (سیاح ، ۱۳۷۳،ج ۱ ،.(۲۸۴

از آن جا که ازدواج با زنان غیر مسلمان وغیر اهل کتاب برای مردان مسلمان ، به اعتقاد همه فقهای مسلمان جایز نیست ،

مردان ایرانی نیز نمیتوانند جز با زنان مسلمان ویا اهل کتاب از ایرانی وغیر ایرانی ازدواج کنند، زیرا قوانین کشوری به طور کلی

تابع قوانین شرعی است ودر هر مورد که تعارضی بین قوانین کشوری با قوانین شرعی مطرح باشد، قوانین کشوری کان لم یکن محسوب شده وافراد، محکوم به قوانین شرعی هستند، در این جاست که بار دیگر مساله بیگانه به مفهوم دینی مطرح میگردد

وهمه مباحثی که در این گفتار در بیان حکم چنین ازدواجی گفته شد، باید مورد توجه قرار گیرد وقهرا هر گروهی تابع رای

فقهی مکتب حقوقی مورد قبول خود خواهند بود: پیروان فقه حنفی ، تابع فقه حنفی وپیروان دیگر مذاهب فقهی اهل سنت (شافعی ومالکی وحنبلی )، تابع مذهب خویش هستند وپیروان فقه جعفری تابع حکم مرجع تقلید خود خواهند بود .

قدر مسلم این که ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از ایرانی وغیرایرانی و ازدواج مردان مسلمان با زنان

غیر مسلمان و غیر کتابی اعم از ایرانی و غیر ایرانی به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامیباطل میباشد، ولی ازدواج

زنان ومردان ایرانی غیر مسلمان با زنان ومردان غیر ایرانی نیز براساس اعتقاد مذهبی خودآنان بررسی میگردد و در مواردی که

از نظر شرعی ودینی ، ازدواج ایرانیان با افراد غیر ایرانی بلامانع باشد، آن گاه پای بحث از بیگانه به مفهوم کشوری مطرح خواهد

۵

بود وبالطبع زنان ایرانی تنها با اجازه دولت میتوانند به ازدواج مردان غیر ایرانی در آیند، ولی مردان ایرانی به جز افراد کشوری ولشگری که دولت آنها را از این کار منع نموده میتوانند بدون کسب اجازه از دولت نیز اقدام به چنین ازدواجی بنمایند.

مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج براساس مصوبه ۵۴/۷/۶ وزارت کشور است وماده ۴ همین تصویبنامه به وزارت

کشور اجازه میدهد که به استانداریها وفرمانداریهای کل ، وهمچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان

سیاسی وکنسولی ایران در خارج از کشور نیز چنین اختیاری داده شود تا در محل حضور خود چنین اجازه ای را صادر کنند

ومراتب را به ثبت احوال واسناد کشور اعلام دارند.

فلسفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی این است که در پاره ای از کشورها مثل ایران تابعیت شوهر بر زن تحمیل میشود، پس لازم

است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد، به همین جهت به نظر میرسد که ضمانت اجرای آن ، نافذ

ندانستن چنین نکاحی است .

روشن است که این پیشنهاد از جهات متعددی قابل اشکال وایراد است ، چه این که اولا از مهمترین اصول حقوق بشر، آزادی ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود میباشد واز طرفی تابعیت یک امر اختیاری است وهر فرد از نظر قوانین بین المللی آزاد است که تابعیت هر کشوری را در صورت واجد بودن شرایط به دست آورد، بنابراین هیچ کشوری نمیتواند الزاما افرادی را برای همیشه در تابعیت خود باقی بدارد، جز این که مسائل امنیتی ومشکلات اجتماعی ، ضرورتا به او چنین اجازه ای

را بدهد.

بنابراین ، عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ، با این هر دو اصل در تنافی است ، ومهمتر این که در این مساله جای سوال وجود دارد که جلوگیری دولت از نفوذ عقدی که از نظر شریعت ، واجد شرایط صحت است ومورد قبول طرفین عقد
میباشد، چگونه ممکن است ؟

به دیگر سخن ، عقد وقرار دادی که واجد شرایط لازم برای صحت قانونی باشد، خود به خود نافذ است وبا چنین ازدواجی زن ومرد، همسر شرعی وقانونی یکدیگر خواهند بود وقهرا دولت نمیتواند جلو نفوذ آن را بگیرد، جزاین که معنای نفوذ در این جا همان عدم اجازه خروج چنین زنی از کشور، یاالزام آنان به جدایی از یکدیگر باشد، که به هر حال باز هم خالی از اشکال نخواهد بود.

از این رو ارائه پاسخ نهایی به این اشکال ، تنها براساس مشروعیت دولت واعتراف به اختیارات دولت در مورد اموری که در

درجه اول ، مباح است ، ممکن خواهد بود، یعنی در مواردی که شریعت اسلام به عنوان اولی حکمیرا نسبت به موضوعی بیان داشته ، این حکم در صورتی قابل عمل است که با عناوین ثانوی رو به رو نباشد، فی المثل ، شارع مقدس میفرمای:دالارض للّه

ثم لمن احیاها، زمین ملک خداست وبعد از احیا، متعلق به احیا کننده آن است .

روشن است که فرد احیا کننده بر اساس این حدیث شریف ، مالک زمین شناخته میشود، ولی این مالکیت به شرطی است که دولت اسلامیاز احیای ارضی در مورد خاصی منع نکرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت ، چنین احیایی برای احیا

کننده ایجاد حق وملک نمیکند.