۱- محدودیت های قانون حق فسخ
حق فسخ یک قرارداد ممکن است چندین دلیل داشته باشد. قبل از اینکه به این دلایل بپردازیم دو نکته در مورد اثرات قانون اقالی شبهه که در سال ۱۹۶۷وضع شده است باید مورد توجه قرار گیرد.
۱) اثرات قانون القای شبهه وضع شده در سال ۱۹۶۷
اولاً اینکه قانون وضع شده حقیقتاً بایستی که فسخ می شد. قبل از اینکه این قانون به مرحله ی اجرا درآید رسم بر این بود که قرارداد منعقد شده با شک و شبهه طرفین قابل فسخ نبود و بایستی اجراء می شد.این قانون بویژه در موردی که قرارداد راجع به کرایه و یا اجاره ی زمینی بود و یا در جایی که قرارداد در مورد خودش سهام شرکا بود مورد استفاده قرار گرفت. کاربردهای دیگر این قانون توجیه مناسبی نداشت واهداف خاصی را دنبال نمی کرد.

بخش ۱ (b) از قانون که بر اساس آن یک شخص که مستحق به فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه باید طوری قرارداد را فسخ کند که مخالفتی برای فسخ آن صورت نگیرد. بنابراین خریدار یک خانه می تواند بر اساس قانون القای شبهه اقدام به فسخ قرارداد نماید حتی بعد ازاینکه در مورد انعقاد قرارداد متقاعد شده باشد و یا حتی قانون القای شبهه در مورد فسخ آن کاملاً‌ بی مورد باشد.

ثانیاً، حق فسخ یک قرارداد بر اساس قانون القای شبهه که در حال حاضر موضوع مورد بحث بخش ۲(۲) این قانون می باشد در مورد مذکور خریدار خانه ادعای فسخ قرارداد را به خاطر عدم انطباق کلی القای قانون شبهه می کند. دادگاه ممکن است رأی به صدور القاء قرارداد مسدر خطرات ناشی از آن را مد نظر گیرد.

اگر چنانچه ( که در اکثر موارد اتفاق می افتد)بنگاه پول خریدار را برای خرید خانه ی دیگری به کار گیرد حذف قرارداد منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای او می شود. این موردی خواهد بود که دادگاه می تواند از بخش ۲(۲) این قانون بهره بگیرد که براساس آن فسخ قرارداد را احتمالاً در جایی که خریدار در نتیجه ی قانون القای شبهه دچار زحمت زیادی شود اجازه داده می شود. بخش ۲(۲) ممکن است به طور خلاصه در مواردی که فسخ قرارداد مانعی نداشته باشد اجرا شود مگر اینکه دادگاه تصور کند که ضرر و زیان این انعقاد قرارداد نسبت به فسخ آن بیشتر خواهد بود. با این وجود این هنوز لازم است که مواتع فسخ قرارداد تعریف شود. به خاطر اینکه اگر یکی ادعا کند که دادگاه هیچ توصیفی در قبال فسخ قانون ندارد و یا اگر تفسیری برای قانون ۲(۲) بیاورد که براساس آن دادگاه از خطرات ناشی از این قانون آگاه نیست.

۲) موانع فسخ قرارداد
(۱) جبران خسارت امکان پذیر نیست
به طور معمول، در جایی که یکی درصدد فسخ قرارداد براساس قانون القای شبهه است ضرورت دارد تا منافع طرف مقابل قرارداد نیز مدنظر گرفته شود. برای مثال خریداری که می خواهد قرارداد را به خاطر عودت پولش فسخ کند، باید کالاها را نیز برگرداند. اگر سود بدست آمده مربوط به حاصل جمع پول ها باشد هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد بدین ترتیب سود و ضرر با هم مساوی در آمده است اما جایی که او سود بیشتری از پول درآورده باشد ممکن است بنا به دلایلی قادر به جبران آن نباشد و این عدم توانایی در بعضی موارد مانعی برای فسخ قرارداد است.

(a) تغییرات ایجاد شده توسط قانون القای شبهه
در جایی که قرارداد به خاطر القاء شبهه فروشنده لغو شود خریدار ممکن است حق فسخ قرارداد را از دست بدهد طوری که او در مدت زمان طولانی قادر به جبران تغییرات و خسارات بوجود آمده از این موضوع نباشد. برای مثال خریدار حیوانی که آن را کشته است نمی تواند لاشه ی حیوان را به خاطر فسخ قرارداد، برگرداند و یا خریدار اجناس نمی تواند پول آن را از فروش کالاها بعد از چهارماه عودت دهد و یا شخص نمی تواند شراکت خود را در داخل یک شرکت فسخ کند. هیچ کارگر معدنی نمی تواند قرارداد خود را فسخ کند بعد از اینکه او در داخل معدن کار کرده است. براساس همین اصول یک شخص نمی تواند بعد از اینکه قرارداد منعقد شد، آن را فسخ نماید، مگر اینکه آن شخص قادر به جبران ضرر و زیان ناشی از فسخ آن باشد.

در مواردی که در بالا بحث شد زوال یا نابودی در سرمایه دلیل درستی در فسخ قرارداد می باشد به خاطر اینکه مربوط به اظهارات این قانون می باشد و در جایی علل دیگری نیز دارد.
حق فسخ قانون موانع آشکاری را دنبال نمی کند و موردی را در بر می گیرد که موجب زوال یا نابودی سرمایه شود. به خاطر اینکه این کمبودهای نقس ما توسط مالکین بیان شود. بنابر این شخصی که وادار به مشارکت با شریک خود شود می تواند قبل از این که شرکت اعلام ورشکستگی کند می تواند با استناد به این قانون اعلام فسخ قرارداد بنماید. مورد مشابه

این موضوع در جایی است که زوال یا نابودی سرمایه مربوط به قانون القای شبهه نبوده بلکه مربوط به عوامل بیرونی باشد. آرمتون جاکسوندلالی بود که قصد خرید سهام را از مشتری داشت اما در حقیقت سهام خود را نیز به مشتری فروخت. پنج سال بعد وقتی که سهامش با ارزش شد یعنی از سه به پنج رسید در این زمان بود که موکل می توانست این قرارداد را طبق قانون نقض عهد و تخلف دلالی فسخ نماید. وظیفه او این بود که سهامداران را شناسایی کند و سود سهام های او را به خودش برگرداند. میک کاروی جی گفت: این عمل فقط در جایی امکان دارد که شاکی ها و مدعیان که ابرام شده به از دست دادن حقوق خود به خاطر عدم اطلاع از اصل موضوع و یا از ارکان مسند که باعث فسخ قانون شود.

مشابهتاً، قانون فسخ قرارداد کار آسان و ساده ای نیست به خاطر اینکه زوال و یا نابودی قرارداد باید با نقض و کاستی طرفین قرارداد و با ادعای فسخ آنها صورت گیرد. طبق قانون مدوی تاترسال به خریدار یک اجازه داده شد تا آن را به خاطر نقض ضمانتش برگرداند. به خاطر اینکه او به طور جدی در مورد این قرارداد دچار ضرر شده بود. برام ول بی اضافه کرد که حق فسخ قرارداد نمی تواند به موردی که دادگاه برای صدور رأی ملزم به امتحان ضمانت مورد معامله نماید مربوط باشد. پیشنهاد می شود که این قوانین در جایی که خریدار مجبور شود و با قانون القای شبهه تضاد داشته باشد به کار گرفته می شود.

ج) تغییرات بوجود آمده از قانون القای شبهه
در جایی که القای شبهه در مورد فروشنده به کار گرفته می شود سئوال این است که آیا خریدار(کسی که دچار شک شده است) حتی با وجود اینکه اقدام به جبران ضرر اصل سرمایه نباشد می تواند قرارداد را فسخ کند؟ فروشنده همچنین ممکن است در مورد خریدار دچار القای شبهه شود یعنی در مورد معتبر بودن فرد یا ارزش سرمایه ی آن – همچنین سئوال این خواهد بود که آیا حق فروشنده برای فسخ قرارداد تحت تأثیر ارزش سرمایهی خریدار( که در چنین موردی دچار شک شده است) است؟ به طور آشکارا، این ممکن است تحت مواردی دال بر سرمایه گذاری در کاری دیگر تغییر سرمایه باشد که فروشنده علاقمند به استرداد آن نیست.

با وجود این به عنوان موضوع قانونی، خریداری که قصد فریب داشته باشد نمی تواند به دلایل خود در ارتباط با موضوع قرارداد به عنوان موانعی بر علیه حق فروشنده تکیه کرده و قرارداد را فسخ کند. بر اساس قانون اسپنس وی کارفورد فرد الف که با ادعای دروغین فرد ب وارد معامله می شود و فرد الف سهام خود را در یک شرکت به فرد ب می فروشد. در مرحله دوم فرد ب ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم انطباق ضمانت خرید می شود و فرد الف را از گرو گذاشتن ضمانت نزد بانک معاف می کند. سهام به فرد الف انتقال داده می شود و این در حالی که فرد ب، فرد الف را از ضمانت شخصی نزد بانک رهایی می بخشد. شرایط شرکت ها بعد ها تغییر می یابد و بعضی از شرکا سهام خود را می فروشند. باید در نظر داشت که داد و ستد سهام مانعی برای فسخ قرارداد فرد الف نیست. سئوال این است که آیا القای شبهه فرد ب تا پایان بی ضرر خواهد بود.

د)منافع القای شبهه:
حقیقت این است که القای شبهه ناشی از منافع قرارداد نمی تواند مانعی برای فسخ آن باشد زیرا شک کننده هیچ هزینه ای را در جهت کسب سود صرف نمی کند. بنابراین بر اساس قانون اسپنس وی کارفورد فرد ب فرد الف را از مسئولیت در برابر بانک و گذاشتن ضمانت نجات داده است و هیچ مانعی برای فرد الف در جهت فسخ قرارداد نمی تواند باشد فرد ب نمی تواند هزینه ای را در قبال ضمانت خود از بانک و یا در مقابل سهم موفقیت شرکت در مورد مذکور طلب کند. ما خواهیم دید که فرد ب از بعضی مسائل در نتیجه ی این ضمانت رنج خواهد برد اما این دلیل برای شکایت فرد الف جهت فسخ قرارداد نخواهد بود زیرا او قادر است از آن کسب امتیاز کند.

مطمئناً، اگر هیچ سودی توسط فرد توقیف شده بدست نیاید قانون حق فسخ، منسوخ نشده است زیرا توصیف کننده در مورد این قرارداد، قضاوتتبعیض آمیزی به عمل آورده است. رویال بنک کاناداییهمسرش را مجبور کرده بود تا با القای شبهه، سهم مالکیت خود را پیش بانک به عنوان اوراق بهادار، جهت پرداخت پول اضافه به شرکت وثیقه قرار دهد اگر چه بانک بعد از وثیقه گذاشتن پول زیادی را به شرکت می داد ولی چون هیچ سودی به او نمی رسید او قادر به این کار بود که قرارداد مذکور را فسخ نماید. این مورد باید یادآور شود که فسخ قرارداد می تواند موقعیت هایی را که هر کدام از طرفین قرارداد از دست داده اند به آنها برگرداند به شرط آنکه قرارداد به مرحله ی اجراء در نیامده باشداما این قانون با نظریات و رسومات مانیز کاملاً وفق

نمی کند. نکته ی مهم این است که وکیل نباید غیرمنصفانه در مورد موکل خود رفتار نماید و دومین نکته ی ضروری که همیشه باید مد نظر قرار گیرد این است که موکل باید از پیش داوری کردن در مورد وکیل خود، خودداری کند.

ه) بازگرداندن و جبران اصل موضوع غیر ممکن است.
قانون عمومی و کلی این است که فرد مذکور مجبور به بازگرداندن آنچه را که او طبق قرارداد بدست آورده است می باشد که قانون عمومی بصورت جدی اجرا می شود در جایی که شخصی پولی را از طریق انعقاد قرارداد بدست آورد. با فسخ قرارداد باید آن را برگرداند. این قانون خیلی سرسختانه در مورد شخصی که توافق به خرید یک قطعه زمین مورد علاقه ی خود نموده است نیز قابل اجرا است و با فسخ قرارداد آن شخص نیز باید پولی را که از مالک بودن آن قطعه ی مذکور بدست آورده همراه با ملک عودت دهد. سود چنین مالکیت موقت و زدوگذر،‌گاهی چنان زیاد می شود که اعاده و بازگرداندن آن غیر ممکن می شود. میزان حمایت از این قانون در برخی مواقع بر موارد فسخ قانون القای شبهه، قابل بیان است. اگر چه این گفته هیچ معنی آشکار ودلیل قانع کننده ای ندارد ولی قانون عمومی تا این مرحله و حد گسترش یافته است.

نکته مورد نظر مدت زیادی با اهمیت تلقی نشد زیرا قانون های انعطاف پذیر زیادی با قاعده انصاف در مورد القای شبهه، توسعه یافت و این قانون ها بر آنها چیره شدند و در حال حاضر به اجراء در می آیند.
در تساوی قاعده انصاف که طبق گفته های بالا، موردی اساسی و قابل توجه است و مطلب غیر مشخصی در آن دیده نمی شود با فسخ قرارداد، اعاده می تواند صورت پذیرد. مقدار پول بدست آمده از سود این قرارداد به اندازه ای است که با فسخ آن خسارت جبران ناپذیری بوجود می آید بنابراین شخصی که قصد مالکیت دارد و با انعقاد قرارداد می خواهد آن را بخرد یا اجاره کند.آن قطعه در طول قرارداد در تصرف آن شخص می ماند و اگر فسخ قرارداد صورت گیرددادگاه می تواند سود بدست آمده از آن را که توسط یک قرارداد بدست آمده،

تقسیم نموده و به طرف دوم قرارداد از آن سود بدهد.مشابه این امر در شرکت امیرالنجر اتفاق افتاد. شرکتی بود که معدن مسقات را خریداری و کارش را آغاز کرد. اما کار در آن معدن تحت شرایطی بود که فسخ قرارداد را بعد از شروع کار کاملاً غیر ممکن می ساخت. باید گفت که شرکت می توانست فروش را به خاطر ورشکستگی ناشی از عوارض ثابت سود بدست آمده از کارکرد معدن فسخ کند. لورد بلک برن می گوید که تساوی حقوق با احتساب سود و زیان حاصل از معامله باید در نظر گرفته شود. و من فکر میکنم عملکرد دادگاه انصاف

جبران خسارت در هر زمان با اعمال قدرت دادگاه خواهد بود که دادگاه فقط در این مورد می تواند اعمال قانون کند گر چه این مورد نیز جبران خسارتی را که دو طرف بعد از انعقاد قرارداد متحمل شده اند نمی کند. تعدیل بودجه زمانی مورد استعمال قرار می گیرد که خریدار دچار القای شبهه شده است و داعی دارد که پولش به خودش بازگردانده شود. قانون تعدیل بودجه همچنین طبق نظر اسپنس وی کارفورددر مورد فروشنده ای که دچار القای شبهه شده است و قصد اعاده ی دارایی به خودش را دارد نیز قابل اعتبار است. خریدار حقه باز در این مورد که مجبور به بستن قرارداد می باشد متعهد می شود که حقوق ملوک الطریفی فروشنده را مطابق التزام به بانک واگذارد. بانک از او می خواهد مقداری از سهام خود را جهت

تصفیه به بانک واگذار نماید و این فروش سهام باعث می شود که او مقداری از دارایی خود را از دست بدهد. آخرین سفارش این است که فروشنده باید منافعش را به اضافه ی پولی را که از خریدار دریافت کرده و از آن سود برده است برگرداند و بنابراین با احترام به مبلغ از دست داده ی خریدار او باید با فروش سرمایه اش این مبلغ را به خریدار برگرداند.

(ف)ماهیت موضوع مورد مطالعه
اعاده و برگرداندن خسارت توسط فرد ممکن است صورت بگیرد ولی دادگاه به سبب ماهیت طبیعی موضوع مورد معامله رأی به جبران آن ندهد. این مورد در آژانس اسکورت سینن در جایی که کارمندانش اقدام به برآورده کردن نیازهای جنسی مشتریان خود می کردند اتفاق افتاد یکی از مشتریان شرکت ادعا کرده بود که در مورد خدمات این شرکت کلاهبرداری صورت گرفته است و این ادعا برای دادگاه در جهت صدور حکم مبنی بر جبران خسارت ناشی از عملکرد غیرقانونی این شرکت رد شد. به خاطر اینکه فعالیت این شرکت غیرقانونی بود و این مورد جهت تطبیق با اصولی که دادگاه با ادعای طرف خسارت دیده ملزم به فسخ قرارداد و صدور رأی در جهت جبران آن بود قابل انطباق نبود و جبران خسارت ناشی از شغلهای غیر قانونی در جهت قضاوت صحیح برای اعاده ی پول طرف خسارت دیده غیر قانونی می باشد.
ج) بهبود پذیری موضوع مورد معامله

دو مشکل از آنجا ناشی می شود که موضوع مورد معامله کاهش ارزش معامله نباشد بهبود پذیری آن باشد اولین مورد مانعی برای حق فسخ معامله می باشد دومین مورد که فسخ قرارداد را ایجاب می کند که موضوع مورد معامله موجب بهبود شرایط شده و اجازه ی فسخ قرارداد در جهت اقدام به این بهبودیت ها در نظر گرفته می شود. این دو مورد هم به وسیله فرد معرفی کننده و هم توسط معرفی شده یعنی هر دو طرف معامله صورت می پذیرد.
(الف) معرفی شده
یک مثال از این احتمال در مورد دو شخصیت یکی به نام بوید فورد و دیگری به نام اس دبلیووری به وجود آمد. آنها طی یک قراردادی اقدام به ساختن راه آهن کردند، بعد از اینکه راه آهن ساخته شد آنها ادعای فسخ قرارداد را کردند. با این دیدگاه که تعدیل نیروی الزام آور عقد هزینه ی اجرای قرارداد افزایش پیدا کرده است. ادعای آنها در برخی زمینه ها رد شد یکی از زمینه های مورد بحث این بود که حق فسخ قرارداد امکان پذیر نیست بخاطر اینکه شرکت راه آهن دیگر قادر به جبران خسارت نبوده و بازگرداندن شرایط اولیه غیرممکن می باشد این یک

کاربرد غیر طبیعی از جبران خسارت است که به طور معمول معرفی کننده را از فسخ قرارداد باز می دارد مگر اینکه او بتواند سود منافعی را که از بستن قرارداد به دست آورده را برگرداند در این مورد فسخ قرارداد غیر ممکن شده به خاطر اینکه معرفی کننده نتوانست سود منافعی را که دریافت کرده بود برگرداند. این بحث می توانست در زمینه ای که جبران خسارت و برقراری شرایط اولیه برای طرفین قرارداد عملی نباشد گسترش پیدا کند که «فسخ قرارداد» عملی نباشد جبران خسارت ناشی از چنین حقایقی در صورتی مقدور خواهد بود که طبق بخش ۲(۱) از قانون القای شبهه عملی باشد.

دومین و شاید نظر عموم در مورد قراردادی است که شخص اقدام به خرید چیزی می کند که این مورد موجب بهبود شرایط زندگی او می شود. در چنین موردی بهبودی احتمالی مانعی برای حق فسخ نیست و سود به دست آمده می تواند به عنوان خسارت ادعا شود در جایی که القای شبهه کاملاً‌ بی ضرر بوده و قرارداد می تواند فسخ شود نباید ادعاهای دیگری را کرد.اما برعکس این حالت اگر یکی از طرفین قرارداد سودی در نتیجه ی بهبودشرایط معامله نصیبش شود که هیچ گونه زحمتی در قبال آن متحمل نشده است باید به دریافت این سود به او اجازه داده شود.
(ب) توسط معرفی کننده

در مورد معامله ی « اسپنس وی کرافورد»‌کلاهبرداری خریدار حق امتیازی برای جبران خسارت او بود. این کمبود هیچ افزایشی در ارزش آنچه که او خریده بود اعمال نمی کرد و او مجبور بود تحت شرایط ثابت به قرارداد عمل نماید این مربوط به بخشی نمی شد که خریدار با توسل به قانون القای شبهه بتواند سرمایه ی از دست رفته اش را به دست آورد. اگر فروشنده با تاکید بر بهبودی شرایط حاصل شده از انعقاد قرارداد که در متن قرارداد به آن اشاره نشده است ادعای فسخ قرارداد را داشته باشد. نباید مورد پذیرش واقع شود. این می تواند به گونه ای دیگر بحث شود که فروشنده اگر مجبور به پرداخت چیزی جهت بهبود شرایط معامله نباشد ثروت بادآورده ای را به دست خواهد آوردو به عبارت دیگر اینکه او نباید مجبور شود جهت بهبود شرایط( که او ممکن است نخواهد و یا از عهده اش بر نیاید) که به عنوان شرط برگرداندن دارایی اش ذکر شده است مبلغی بپردازد.