محيط زيست

پيش‌گفتار
اگرچه زندگي‌اقتصادي بشردردوره‌هاي مختلف‌تاريخي يكسان بوده ولي تغييرات بنيادي درمحتواي آن، ضرورتاًٌُُُ ما رابرآن مي‌دارد‌كه دركوران‌گذرازيك دوره‌به‌دوره‌جديد، گذشته را دقيقاً تحليل نماييم.

كشور ما،عليرغم‌وسعت و غناي طبيعي پرارج فرهنگي ـ سياسي، در تقسيم‌بندي‌هاي متعارف اقتصادي ـ سياسي‌جهان درزمره‌كشورهاي كمترتوسعه يافته است،لذادر برخورد با شرايط جديد و تحولات نـوين اقتصادي و يا در اثر عوامل نشأت گرفته از كشورهاي صنعتي (جدا از پيشينة تاريخي) و نيز تاريخ مدرن بشري، دچار تحولي‌گرديده است كه متغيرهاي اصلي آن را مي‌توان در عوامل بيروني ودروني خلاصه نمود.

ظهـور انقلاب اسلامي و دميدن روح تـازه در كالبـد جامعه، بالارفتـن سطح توقعات مـادي و معنـوي مـردم، افـزايش جمعيت و نـرخ رشـد آن و بطـور كلي تغيير در مناسبات اجتماعي ـ فرهنگي را‌ مي‌توان از عوامل دروني ‌به‌شمار آورد. ازطرف ديگر تحولات بنيادي در فعاليت‌هاي اقتصادي‌جهان، سرعت‌رشدشتابـدار توسعـه اقتصادي در كشورهـاي صنعتي و نيـز آنچه

انقلاب ارتباطات و اطلاعـات‌ناميـده مي‌شـود، از جمله عوامل خارجي است كه هماهنگي با اين پديده، مورد انتظار مردم و جهانيان مي‌باشد به طوري كه هم اكنون مبحثي چون ادغام اجباري در نظام نوين جهاني (و نه نظم نوين) بر سرزبانهاست، با اين توصيف افزايش‌سطح توقعات جامعه‌براي بهبود وضع و سطح كلي زندگي اقتصادي آنهـا، حل مشكلاتشان با استفاده از روش‌ها و فن‌آوري‌هاي جديد و نيز برطرف نمـودن معضلاتي‌كه‌همين‌عوارض صنعتي شدن و يا ادغام براي آنها ايجاد نموده، همه از مسائلي‌است كه بار تكفلي دولت را افزايش مي‌دهد.

بديهي است با توجه به‌حجم عظيم مسئوليت‌ها، دولت مجبور است كه بجاي كارهاي عملي و اجرايي، به اقدامات فكري، برنامه‌ريزي و كنترلي مبـادرت ورزد. تحت عنـوان مذكور مردم ما ادامه حيات پوياي خود را در روآوردن برفراگرد توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مي‌بينند، لذا جهت نيل به زندگي بهتر و كليه امكانات رشد نياز به مديريت مناسب و برنامه‌ريزي دقيق در كلية زمينه‌هـاي تـوسعه دارنـد. به عبارتي شايد بتوان گفت كه توجه به‌ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي، فـرهنگي و سياسي جامعه و ايجاد هماهنگي وهمسويي بيـن ايـن ابعاد، بنياني‌ترين ركن برنامه‌ريزي در رسيدن به توسعه پايدار مي‌باشد، بهره‌گيري از روش‌هاي پيشرفته جهاني مبتني بر امكانات و فعاليت‌هاي عملي امري است گريزناپذير، زيرا توسعة اقتصادي كشور مرهون بهره‌برداري مناسب از امكانات آب، خاك و ظرفيت‌هاي موجود نيروي انساني و نيز حفاظت جدي محيط‌زيست (كه نقش تعيين كننده‌اي را دارد) مي‌باشد.

با تكيه بر بينش رسيدن به توسعه‌اي‌پايداربراي نيل به جامعه‌اي سالم، پويا و خودكفا مي‌توان گفت كه توسعه پايدار بسان مشعلي است كه، برداشتن گام‌هاي پژوهش در جاده توسعه را آسان مي‌نمايد. شايدتوسعه را بتوان بطور ساده پيشرفت همراه با مصرف منابع دانست. حال اين پيشرفت به چه بهايي بدست مي‌آيد و چه ميزان از منابع صرف انجام اين پيشرفت خواهد شد، همه پرسش‌هايي هستند گنگ و بي‌پاسخ كه تنها ابزار پژوهش، توانايي پاسخ به آنها را دارد.

نحوة تعيين شاخص‌ها و اولويت‌هاي تحقيقاتي
معمولا ًانتخاب موضوعات و پروژه‌هاي تحقيق و توسعه در سطح كشور با عنايت به شاخص‌ها و معيارهايزير صورت مي‌پذيرد. در انتخاب هر موضوع يا پروژه به مجموع شاخص‌ها و معيارهاي زيرتوجه كرده‌وبااستفاده ازابزارهاي كمي به هريك از شاخص‌ها و معيارها نمره‌داده‌مي‌شود.سپس،‌به‌ترتيب‌اولويت معياري رتبه‌بندي شده كليه موضوعات و پروژه‌هـا در سطـوح ملي در فصـول و بخش‌هـاي مختلف طبقه‌بندي و اولويت‌بندي مي‌شود.

اهم شاخص‌ها ‌ومعيارهاي انتخاب موضوعات و پروژه‌ها براي تحقيق و توسعه به شرح زيراست:
  همگام با اهداف برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
  كمك به حفظ، احيا و گسترش فرهنگ اسلامي ـ ملي
  نيازهاي نهفته در راهبردهاي كلان برنامه و راهبردي بودن موضوع
  افزايش بهره‌وري و توان اقتصادي
  انتقال فن‌آوري و آينده‌نگري

  تغييرات و تحولات بين‌المللي
  پذيرش اجتماعي و اخلاق پژوهشي
  روابط بين‌المللي
  رفاه جامعه

  بديع‌بودن عنوان طرح
  اشتغال‌زايي و ايجاد ارزش افزوده
  همخواني فرهنگي
  اتكا به امكانات و منابع داخلي
  كمك به توسعه اقتصادي ميان مدت
  كمك به توسعه اقتصادي بلند مدت
  استعداد كشور براي بهره‌گيري از يافته‌هاي تحقيق يا پروژه

  همخواني با عدالت اجتماعي
  تأثير بر كيفيت آب
  تأثير بر كيفيت هوا
  منابع طبيعي و انرژي
  تأثير بر جنبه‌هاي زيبا‌ شناختي

  اعلام‌ نياز ارگان‌واولويت‌نهادي‌آن: درخواست حل‌مشكل از نهاد يا ارگان خاص و توجه به وظايف آن ارگان
  تأثير بر امور حمل و نقل

  علوم مربوط به كره زمين
  جامعه‌شناسي
  علوم بهداشتي
  الگوهاي استفاده از زمين
  سروصدا

محيط ‌زيست و توسعه پايدار
مفهوم توسعه پايدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محيط‌زيست و بويژه بعد مهم آن يعني تنوع زيستي از جمله مفاهيم مورد بحث در جوامع امروزي مي‌باشند. ميزان پايبندي جوامع به مسـائل زيست محيطي و حفاظت از آن بويژه در سال‌هاي اخير و نيز، رعايت اصول توسعه پايـدار و حفـظ‌ تنـوع ‌زيستي يعني‌حفظ طبيعت‌وگسترش فرهنگ آن، معيارهاي اساسي بـراي ارزيـابي رشـد جـوامع به شمار مي‌آيند. در جهان امروز، توسعه پايـدار و حفـظ محيط‌زيست، به عنوان دو هدف ارزشمند، يگانگي بوم شنـاختي طبيعت و جامعه را نه تنها در سطـح كشورهـا بلكه در سطـح كـره مسكـوني قـرارداده است. اين امر به اين معناست كه كشورها به دور ازمرزهاي‌قراردادي و خط كشي‌هاي سياسي، توسعه پايدار، حفاظت از محيـط‌زيست، وجود تنوع و غناي فرهنگي را براي بالندگي جوامع ضروري و حتي حياتي مي‌دانند.

تفكر زيست‌محيطي شايد بسياري از آرزوها و آمال بشري را محقق سازد و اين امر صرفاً ازطريق ترويج ونشرگسترده و مستمر فرهنگ زيست محيطي‌درميان اقشار مختلف جامعه امكان‌پذير خواهد بود. توسعه پايداررا مي‌توان‌ساختاري متعادل دانست كه داراي ابعاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و زيست‌محيطي مي‌باشد. در گذشته توجه به بعد اقتصادي و گزينش فعاليت‌هايي‌پيشنهادي تنها به‌لحاظ مزايا ومنابع اقتصادي صورت مي‌گرفت. در حال حاضر اجراي پروژه‌ها وفعاليت‌ها جهت‌توسعه در بخش‌هاي مختلف بدون توجه به پيامدهاي منفي و آثار مخرب زيست محيطي آن، موجب ناپايداري در بخش توسعه گرديده است.

توسعه پايدار در بخش محيط‌زيست مي‌تواند زمينه‌هاي مختلفي همچون، حفاظت از اتمسفر، استفاده مناسب از زمين، حفاظت از جنگل‌ها، كويرزدايي، توسعه كوهستان‌ها، كشاورزي و تنوع زيستي، مديريت منابع آب، مديريت مواد شيميايي خطرناك و… را در برگيرد. در اين مشاركت همه‌گير جامعه، سازمان‌هاي خصوصي و دولتي نقش بسزايي دارند. فرايند توسعه پايدار با عنايت به محيط‌زيست (طبيعي و انساني)، قابليت زيست دراز مدت و استفاده‌ازروش‌هاي‌اجرايي‌مناسب اجرا مي‌شود. در اين فرايند عواملي چون منابع مالي‌و‌نحوةتأمين آنها،

انتقال فن‌آوري، كاربرد دانش در كمك به امرتوسعه، آموزش عمومي جامعه (كه مي‌تواند از سطوح پايين آموزش و از دبستان‌ها شروع گردد) و نيز ظرفيت‌سازي‌به‌منظور ايجاد زمينة اشتغال‌و‌كارزايي‌حائز‌‌اهميت ‌بوده و نهادهاي بين‌المللي وسازمان‌هاي‌ارتباطي، اطلاعاتي و نيز آشنايي با قوانين و مقررات جهاني از ديگر عوامل مهم براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار مي‌باشند.
نگاه ‌اجمالي به راه ‌كارهاي فـوق‌مي‌تواند راهنمـاي‌ امـور پژوهشي در فرايند توسعه پايدار باشد. ‌نگرش ما‌ به‌ امور ‌پژوهشي‌ در فرايند توسعه‌پايدار مبتني بر زمينه‌هاي زير است:
۱ـ جامع‌نگري در طراحي فرايند توسعه

۲ـ توجه ويژه به مشاركت همة اقشار در فرايند توسعه
۳ـ اهميت برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ميان رشته‌اي و شناخت آثار متقابل توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي
۴ـ توجه به آثار توسعه در بلند مدت
۵ـ توجه به آثار توسعه در پهنه جغرافيايي و فرامنطقه‌اي

۶ـ توجه‌به‌مسائل جهاني‌وفراملي‌دربرنامه‌ريزي توسعه ملي و‌شناخت آثار‌متقابل‌آن در پايداري ملي
۷ـ آينده‌نگـري و توجه جدي به تحولات آينده ‌براي‌ بـرنامه‌ريـزي تـوسعه پايـدار (جهاني شدن امور، نقش فرايند اطلاعـاتي، افـزايش سـرعت و كوتـاه شـدن زمـان در فرايندها و…)
۸ـ شناخت «مرحله»توسعه دركشوروبرنامه‌ريزي متناسب با آن براي هماهنگ نمودن كليه ابعاد توسعه و حفظ ارتباط و پايداري متقابل آنها
۹ـ توجه به فراهم‌نمودن امكانات و ايجاد توانايي‌هاي لازم براي مشاركت در توسعه (آموزش، اطلاعات و سلامتي)
۱۰ـ طراحي ساختارهاي مناسب جهت تداوم فرايند «برنامه‌ريزي توسعه پايدار».

وضعيت منابع تحقيقاتي و زمينه‌هاي پژوهش در كشور
پيش از هر چيز جهت آگاهي از وضعيت توانايي‌هاي كشور (طبيعي و انساني) براي انجام امور تحقيقاتي، نياز به شناخت منابع موجود به‌شرح ذيل مي‌باشد:

۱ـ منابع طبيعي
۱ـ۱ـ منابع سوختي (نفت و گاز و…)
۱ـ۲ـ منابع غيرسوختي (منابع معدني، زيست محيطي و…)

۱ـ۱ـ منابع سوختي
منابع نفت و گاز كشور تا سال‌هاي آينده نيز با توجه به مقادير موجود و آهنگ مصرف منابع، جوابگوي نيازهاي ماخواهند بود. شايان ذكر است چگونگي بهره‌برداري و استفاده بهينه از منابع موجود تعيين‌كننده هستند:
۱ـ۱ـ۱ـ منابع نفت قابل تبديل به مواد پتروشيمي با ارزش افزوده زياد (۹۸ ميليارد شبكه ذخاير نفت خام)
۱ـ۱ـ۲ـ منابع گاز (دومين كشور جهان با ۱۹ درصد ذخيره گاز بعد از روسيه با ۴۵ درصد ذخيره)

۱ـ۲ـ منابع غير سوختي

۲ـ منابع معدني
منـابع معـدني كشـور طيف گسترده‌اي را دربرمي‌گيرند و به علت تعدد منابع مزبور، در بخش‌هاي بعدي بررسي خواهند شد.
منابع زيست‌محيطي: آب، زمين، هوا، اكولوژي، صوت، جنبه‌هاي انساني و… از جمله مسائل مورد بحث در اين قست مي‌باشند.

۳ـ منابع انساني
۳ـ۱ـ نيروي انساني (جمعيت، قشر جوان و فعال، قشر متخصص و…)
۳ـ۲ـ زيرساخت‌هاي توليدي (كشاورزي، صنعت و معدن)
۳ـ۳ـ زيرساخت‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي
۳ـ۴ـ روحيه سازندگي و انقلابي در جامعه ايران

۳ـ۱ـ نيروي انساني
با توجه به رخداد انقـلاب اسلامي و ايجـاد تحـول در جامعه، مسئله جنگ و عدم توجـه جـامعه به مسـائل فرهنگي ـ اجتماعي، رشـد جمعيت از آهنگ بالايي برخوردار بوده است.
در سال‌هاي اخير و پس از پايان جنگ، انجام امور تبليغاتي و آموزشي جهت كنترل رشد بي‌رويه جمعيت باعث شده است كه تا اندازه‌زيادي از حدت مسائل موجود كاسته گردد. اطلاعات مربوط به ساختمان كمي و كيفي جمعيتي ايران به‌طور خلاصه بيانگر رشد سريع جمعيت به‌ويژه در بخش جوان مملكت مي‌باشد.

۳ـ۲ـ زيرساخت‌هاي توليدي
در سال‌هاي گذشته، سرمايه‌گذاري‌هاي مهم و قابل توجهي در زمينة زيرساخت‌هاي توليدي از جمله كشاورزي، صنعت و معدن و همچنين نيروي انساني متخصص صورت گرفته است. شناسايي كامل اين توانايي‌ها و ملحوظ داشتن آنها در برنامه‌ريزي آينده امري بديهي است.

۳ـ۲ـ۱ـ كشاورزي
ــ آب
۱ـ عوامل توليد: كود، سم، بذر و…
۲ـ فن‌آوري و نيروي انساني

۳ـ۲ـ۲ـ صنعت و معدن
ــ سخت افزار
ــ آسان افزار
ــ دانش افزار
ــ نهاد افزار
۳ـ۳ـ زيرساخت‌هاي ارتباطات و اطلاع‌رساني

در ايران عليرغم پيشرفت‌ها و نقش مؤثر و مهم ارتباطات و اطلاع‌رساني در جهان، متأسفانه ارتباطات و اطلاع‌رساني آن‌گونه كه بايد به‌طور جدي مورد توجه قرارنگرفته است ودر برنامه‌‌ريزي‌هاي آينده بايد مورد بررسي و توجه قرارگيرد.

۳ـ۴ـ روحية سازندگي و انقلابي در جامعة ايران
در گذشته شهرها به هردليل اعم از تبعيت از اقتصاد غربي و يا عوامل ديگر بيشتر مورد توجه بوده است. لذا در چند دهه اخير پديدة مهاجرت به شهرها و به تبع توقع تغيير و تبديل وضعيت و شكل روستاها به صورت مطلوب در جامعه روستايي ايجاد شده است. به‌طوريكه امروزه اين امر به‌عنـوان يك اصل پذيرفته شده است كه روستاها در حد توان توليد محدود خود قابليت جـذب دارند و سرريز جمعيت آنها كه رقم قابل توجهي است، متأسفانه رو به شهرهـا مي‌آورنـد و اشتغالات توليدي صنعتي و نظاير آن بايد جوابگوي اين مهم باشد، از طرفي نگاهي بـه گذشته شهـرها مشخص مي‌نمايد كه شهرهاي كوچك نيـز عمـوماً مـورد بي‌تـوجهي قـرارگرفته‌اند و بيشتـر سرمايه‌گذاري خدمات شهري در شهرهاي بزرگ صورت پذيرفته و خودبخود اين مسائل دولت را در گردونه پيچيده تصميم‌گيري قرارداده است.

در گذشته، توسعه هيچگاه نتوانسته است واژه پايداري را زيبنده خود نمايد و در نتيجه مشكلات مبتلا به شهرها كه در ابتدا مشهود بود به‌تـدريج با افـزايش جمعيت و كاهش منابع مالي قابل دستـرس و افـزايش آلـودگي به معضل اجتماعي تبديل شده كه اغلب كشورهـاي در حـال تـوسعه با آن دست به گريبانند. البته آشكار است كه با اتخاذ شيوه‌هـاي مديـريتي صحيح، اصولي و اعتقادي مي‌توان ره چند ساله پيمود و بديهي است آگاهي به ظرافت عمل و توجه به جزئيات اطلاعات، تلاش‌ها را با موفقيت قرين خواهد نمود. براي تفهيم پايداري، فرهنگ ادراك جامعه بايد به گونه‌اي باشد كه پويايي و طراوت ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و بويژه زيست محيطي كشور حفظ گردد.

تجربة حدود يك دهه مقاومت به ما آموخت كه اتخاذ روش‌هاي كلاسيك چه در راهبـرد و چـه در راهبـري، بدون اتكا به اعتقاد و ايمان و مشاركت مردم راه بجايي نمي‌بـرد و در امـر تـوسعة اقتصادي جامعه نيز، استفاده از آخرين فن‌ها وروش‌هاي مديريتي و علوم روز همراه با حركت‌هاي اعتقادي و اصولي كارساز خواهد بود.
بايد توجه داشته باشيم كه حل مشكلات اوليه مردم نظير تأمين آب، حفظ محيط‌زيست و… با هدف رفاه و ايجاد شرايط رشد و تفكر براي حركت‌هاي متعالي و معنوي از ضروريات جامعه است.
بايد به بهره‌وري بينديشيم نه بهره كشي. به انسانها بها دهيم تا از مشاركت صميمانه آنها در داخل نظام برخوردار شويم و كيفيت توليد را ارتقاء بخشيم. همچنين بايد بدانيم كه افزايش بهره‌وري تنها از طريق بهبود كيفيت همراه با كاهش ضايعات امكان‌پذير است.

كارها را به دسته‌هاي كوچك تقسيم كنيم و مديريت هر قسمت را تا آنجا كه ممكن است مستقل سازيم و در اين امر از مشاركت مردم استفاده نماييم.
جمع كارگر و مدير، كارشناس و مدير در افزايش بهره‌وري تأثير بسزايي دارد و لذا بايد كيفيت هر دو را ارتقا بخشيد.
يايد پول را بدون مطالعه خرج نكنيم.
بايد بدانيم مشابه‌سازي نيز نوعي يادگيري است كه مبناي رشد و توسعه در صنعت خواهد شد به شرطي كه مبتني بر بهره‌برداري بهينه از امكانات محلي و منطبق با نيازهاي بومي و نيز انتقال دانش فني همراه باشد.

و بايد آموزش را سرلوحة كار قراردهيم و عطش آموختن از ديگران را براي توسعه و تكامل در صنعت ايجاد نماييم.

اولويت‌هاي تحقيقاتي
شايد در نگاه نخست به واژة «اولويت‌بندي» اين پرسش مطرح گردد، كه چه نيازي است تا گزينه‌هاي مـوجود را اولـويت‌بنـدي كنيـم؟ و اينكه چـرا انجـام امور پژوهشي هم‌زمان با هم جهت تسريع امور و رسيدن به نتيجه انجام نگيرد؟ همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد اقتصاد ايران به علت شرايط مذكور از توانايي بالايي برخوردار نيست. پراكنش امر توسعه در زمينه‌هاي گوناگون و سرمايه‌گذاري عمده اعتبارات موجود كشور در پروژه‌هاي زيربنايي و مادر از يـك سـو و نبـود بـاور پـژوهش افـزاري و عدم پذيرش فـرهنگ پـژوهش از ديگـر سو باعث شـده اسـت كه تخصيص منـابع مـالي در امـور تحقيقاتي با آهنگ افزايش جمعيت و تـوسعه در ديگر زمينه‌ها، هماهنگ نباشد. به‌عنوان شاهدي براين مدعا نگاهي گذرا خواهيم داشت بر وضعيت اعتبارات تحقيقاتي در چند دهه اخير در ايران.

هزينه‌هاي تحقيقاتي
يكي از مهمتـرين شاخص‌هـاي بـررسي وضعيت علـوم و فـن‌آوري در يك كشور، سرمايه‌گذاري در زمينه تحقيقات مي‌باشد. با تـوجه به اختصـاص اعتبـارات تحقيقـاتي در سال‌هاي گذشته، مي‌تـوان گفت كه كمبود منابع مالي و پر هزينه بودن پروژه‌هاي تحقيقـاتي بـاعث مي‌گـردد كه تنهـا تعداد محدودي از پروژه‌هاي تحقيقـاتي قابل اجـرا باشند. بديهي است پروژه‌هاي تحقيقاتي با فوائد بيشتـر و هـزينة كمتـر انتخـاب و اجرا مي‌شـوند. در بخـش محيط زيست مسئلة اولويت‌بندي گزينه‌هـاي پـژوهشي به لحـاظ تعـدد خواص زيست‌محيطي و پيچيدگي روابط متقابل آنها از حالت بغرنج‌تري برخوردار است. بنابراين توجيه امر اولويت‌بندي، پروژه‌هاي تحقيقاتي را امري آسان مي‌نمايد.

چه كساني امر اولويت بندي را انجام مي‌دهند
بديهي است به‌علت تنـوع زمينه‌هاي موردنظر، نمي‌توان به آرا يك يا دو متخصص در يك رشتةخاص بسنده‌نمود.براي سنجش‌وارزيابي خواص زيست‌محيطي وبررسي اثرات نا شياز تغييراين‌خواص‌وتعيين فوريت‌پژوهشي، تخصص‌مجموعه‌اي از زيست ‌شناس‌ها، اقتصاددانها، مهندسان رشته‌هاي مختلف، جامعه شناس‌ها، متخصصان امور برنامه‌ريزي، معمارها و… مورد نياز مي‌باشد.

محورهاي تحقيقاتي
كميسيون محيط‌زيست و توسعه‌پايدار برنامه ملي تحقيقات را در سه بخش «مباحث نظري»، «مباحث عمومي» ‌و «مباحث ويژه» تدوين نموده است كه برنامه فوق به شرح زير است:

۱ـ‌ ‌تحقيقات نظري
ساختارها و قوانيني كه هدايت كننده توسعه پايدار محسوب مي‌شوند، از زمينه‌هاي مهم تحقيقات نظري به شمار مي‌روند. زمينه‌هاي اصلي در اين بخش عبارتند از:
۱ـ۱ـ بررسي‌مفاهيم ونظريه‌هاي توسعه و توسعه پايدار و تطبيق آن با شرايط كشور
۱ـ۲ـ تعاريف و مباني توسعه پايدار در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و…
۱ـ۳ـ ساختار و قوانين براي توسعه پايدار و حفاظت محيط‌زيست.

۲ـ تحقيقات عمومي
برخي تحقيقات در فصل محيط‌زيست و توسعة‌پايدار جنبة عمومي داشته و در بخش‌هاي مختلف، قابل‌اجراخواهد‌بود. آنچه‌درمسائل زيست محيطي تحت عنوان كاهش ضايعات، بازيابي مواد و استفادة مجدد از ضايعات مطرح مي‌شود عمومي بوده و نتايج حاصل از آن، فشـار آلـودگي‌هـا را به محيـط‌زيست كاهش مي‌دهد. مديريت ضايعات در تفكر زيست‌محيطي مي تواند ضمن كاهش آلودگي‌ها از جنبة اقتصادي مورد توجه قرارگيرد. توجه به مسائل آموزشي و همچنين بهره‌گيري از فن‌آوري از جمله ابزارهايي مي‌باشند كه قادرند بهره‌وري و كارايي نظام‌هاي دفع آلودگي را افزايش دهند. افزايش بهره‌وري اين گونه نظام‌ها منجر‌به كاهش تخليه آلودگي به منابع طبيعي خواهدشد.
موضوع مهمي كه امروزه مورد توجه قرارگرفته است دقت در طراحي، اجرا و بهره‌برداري از تاسيسـات زيست‌محيطي اسـت. پيش‌بيني و ايجاد نظام مناسب براي اين‌گونه فعاليت‌ها مي‌تواند به ميزان قابل توجهي از زيان‌هاي زيست‌محيطي آينده بكاهد.

در فصل تحقيقات عمومي سه زمينه اصلي مطرح مي‌شود:
۲ـ۱ـ كاهش ضايعات، بازيـابي و استفادة مجدد از منابع (فاضلاب شهري و صنعتي براي كشاورزي، مواد زائد شهري و صنعتي براي كود)؛
۲ـ۲ـ آموزش و فن‌آوري براي بهبود كارايي تأسيسات آب و فاضلاب
۲ـ۳ـ نظام طراحي، اجرا و بهره‌برداري مناسب براي تأسيسات كنترل آلودگي‌ها.