مردمسالارى دينى از ديدگاه شهيد مطهرى

مقدمه
بازخوانى انديشه رهبران انقلاب، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است; زيرا هر انقلابى داراى مراحلى است و نخستين و مهم‏ترين مرحله، قيام فكرى و فرهنگى عليه نظام حاكم است .
رهبران انقلاب و داعيه‏داران قيام و اصلاح، ابتدا بايد بطلان، بى‏پايگى و انحطاط فرهنگ حاكم و بى‏صلاحيتى، پوچى، پستى و رذالت‏حاكمان جامعه را تبيين كرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگى متعالى، عقلانى، فطرى، حياتبخش، حرمت‏آور و كرامت‏زا و مجريانى صادق، عالم، خالص، توانا و بى‏چشمداشت‏به مردم عرضه كنند .

در اين صورت، فطرت توده مردم به آنان متمايل مى‏شود و غالب انسانها كه به طور طبيعى و فطرى عدالتخواه و كرامت‏طلبند، به يارى آنان براى قيام اعلام آمادگى خواهند كرد و زمينه‏هاى انقلاب و قيام پيدا خواهد شد . رهبر انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى‏قدس سره و ياران ايشان، به خصوص شهيد مطهرى رحمه الله در سخنرانى‏ها و نوشته‏هاى خود به اين مهم همت گماشتند و در زمينه‏هاى مختلف و از جمله در مبحث‏حكومت و سياست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جايگزين به جامعه ارائه دادند . مردم با توجه به اين تبيين از اسلام و نظام اسلامى، به انقلاب پيوستند و براى تحقق نظام پيشنهادى، از بذل جان و مال دريغ نورزيدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پيروزى انقلاب، بازخوانى دوباره آن انديشه‏ها لازم است تا تذكارى براى مردم و مسئولان باشد كه چه اندازه به وعده و پيمان داده شده وفا كرده‏اند و چه اندازه وعده‏ها محقق شد و چه حد بر آن مسير استوار مانده‏ايم .

شهيد مطهرى، افزون بر اينكه اسلام‏شناسى مبرز بود، از شاگردان و نزديكان امام و اولين رييس شوراى انقلاب بود و با توجه به اين جايگاه و تاييدى كه امام از افكار و آثار ايشان داشتند، بايد تبيين ايشان از مردم‏سالارى دينى و جمهورى اسلامى را نزديك‏ترين تبيين به ايده بنيان‏گذار جمهورى اسلامى دانست و اين خود اهميت مرور دوباره فكر و انديشه‏هاى آن متفكر شهيد را چند برابر مى‏كند .

گرم شدن دوباره بحث «مردم‏سالارى دينى‏» و تعهد جمهورى اسلامى بر ارائه اين عقيده و آرمان به عنوان الگوى جايگزين «مردم‏سالارى ليبرال‏» يا «ليبرال دموكراسى‏» حاكم در غرب كه از سوى جهان غرب به عنوان بهترين الگوى حكومت‏به جهان ارائه مى‏شود، بر ضرورت اين بازخوانى مى‏افزايد .

تبيين مردم‏سالارى
«مردم‏سالارى‏» يعنى «پايه‏ريزى حكومت و قانون بر طبق خواست و اراده اكثريت مردم‏» . مردم‏سالارى يعنى همه چيز بايد ناشى از خواست و اراده مردم باشد . براى اداره جامعه دو چيز لازم است: قانون و مجرى . قانون تعيين‏كننده حقوق و وظايف حاكمان و مردم و بيان‏كننده شرايط حاكمان و راى‏دهندگان است و در نظام مردم‏سالار، اين قانون بايد مقبول اكثريت‏باشد . تعيين مجريان اين قانون كه مطابق شرايط مندرج در آن صورت مى‏گيرد نيز توسط مردم است . اگر افرادى بدون خواست و اقبال عمومى بر مردم حاكم شوند و يا قانونى وضع كنند كه مورد خواست و تاييد مردم نباشد، آن نظام نمى‏تواند خود را «مردم‏سالار» بداند .

مردم صاحب راى كيانند؟
منظور از «مردم‏» صاحب راى چيست؟ در حكومت‏هاى اشرافى منظور از مردم فقط اعيان و اشراف بودند و ديگران جزو مردم و صاحب راى شمرده نمى‏شدند و محكوم به خدمتگزارى به اشراف و اعيان بودند . در حكومت‏هاى دينى كليسايى فقط روحانيون و ارباب كليسا حق راى داشتند . در دموكراسى‏هاى سوسياليستى فقط اعضاى حزب كمونيست‏حاكم، صاحب راى بودند و تا چند دهه پيش در همه كشورهاى غربى پرچمدار دموكراسى، زنان صاحب راى نبودند و متفكران غربى و مناديان دموكراسى و مردم‏سالارى، تلاش فراوان كردند تا «همه انسان‏هاى بالغ و عاقل‏» صاحب حق راى مساوى شمرده شوند و امروز اين مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل‏» مى‏باشد .

 

«مردم‏سالارى ليبرال‏» و «مردم‏سالارى دينى‏»
در مردم‏سالارى و حكومت مردم، قانون و مجرى ناشى از اراده، خواست و انتخاب اكثريت است; خواه اكثريت مردم خواسته‏هاى نفسانى بى‏قيد و رهاى خود را در قالب قانون بريزند و تصويب كنند يا مكتب يا دينى را پذيرفته و احكام و شرايع آن مكتب يا دين را به عنوان قانون بپذيرند .
اولى را «مردم‏سالارى ليبرال‏» و دومى را «مردم‏سالارى مكتبى يا دينى‏» مى‏ناميم .

البته خوانندگان محترم بايد توجه داشته باشند كه اين يك فرق اصولى و مهم و به اندازه فرق توحيد و شرك است . در توحيد انسان عبد خداست و مطيع فرمان خدا است اما در شرك، انسان از بندگى خدا آزاد و تابع هوا و هوس خويش است . مردم‏سالارى دينى; يعنى توحيد اجتماعى و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم‏سالارى ليبرال; يعنى نفى توحيد اجتماعى و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن . البته مبانى مردم‏سالارى دينى با مبانى مردم‏سالارى ليبرال نيز تفاوت‏هاى اصولى دارد كه بايد در جاى خود بدان پرداخت . انسان‏شناسى توحيدى، مبناى مردم‏سالارى دينى است و اومانيسم و اصالت انسان و بى‏نيازى انسان از هدايت وحيانى، مبناى مردم‏سالارى ليبرال مى‏باشد .

«آزادى‏» و «انتخاب‏» دو شاخصه مهم مردم‏سالارى
در دموكراسى يا مردم‏سالارى و حكومت مردم، بايد آرا و انديشه‏هاى مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه‏ها و الگوهاى گوناگون از طرف صاحبان فكر و انديشه تبيين شود و امكان انتخاب از ميان گزينه‏هاى متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از ميان گزينه‏هاى ارائه شده، يكى را انتخاب كنند . در جامعه‏اى كه فقط صاحبان يك نظر حق ارائه الگوى مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظريه‏هاى بديل امكان ارائه الگوى مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امكان انتخاب پيدا نمى‏كنند، مردم‏سالارى وجود ندارد .
نويسنده كتاب «در باره دموكراسى‏» مى‏گويد:

«دموكراسى فرصت‏هايى را فراهم مى‏كند براى: ۱ . مشاركت واقعى ۲ . راى برابر (همه افراد از فرصتى مساوى و كارآمد در راى دادن برخوردار مى‏شوند) ۳ . به دست آوردن درك روشن و آشنا شدن با ساير سياست‏هاى جايگزين و عملى و پيامدهاى اجتماعى آنها و …»
كارل پوپر از نظريه‏پردازان دموكراسى مى‏گويد:

«دموكراسى; يعنى ايجاد زمينه ارائه برنامه‏هاى مختلف و فراوان و بالا بردن امكان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالى ساختن خواست‏هاى آنان . دموكراسى اين نيست كه [از باب مثال] فقط برنامه‏هاى سطحى و مبتذل و مطابق با خواسته‏هاى حيوانى عامه ارائه شود، با اين توجيه كه اينها خواست مردم است; و بدون ايجاد امكان انتخاب‏هاى ديگر به ارائه همان برنامه‏ها با همان كيفيت‏يا مبتذل‏تر ادامه دادن و بعد بگوييم: ما به مردم آن چيزى را كه انتظار دارند، ارائه مى‏كنيم‏» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه كردن بدون اينكه لحاظ شود اين آمارها فقط در چارچوب داده‏هاست; يعنى آمار از ميان آنچه ارائه شده اينها را انتخاب كرده و پسنديده‏اند ولى چه بسا و قطعا اگر

برنامه‏هاى بهترى ارائه شود، انتخاب، چيز ديگرى خواهد بود، دموكراسى به هيچ وجه مانع از هدايتگرى نيست [بلكه مانع از قيمومت است] . دموكراسى به هيچ وجه مانع از آن نمى‏شود كسانى كه چيزى را مى‏دانند آن را به كسانى كه نمى‏دانند منتقل كنند . به عكس، دموكراسى همواره تلاش كرده است كه سطح آموزش را بالا ببرد و اين آرزوى مهم دموكراسى است . روح دموكراسى همواره ارائه بهترين امكانات و بهترين شانس را به همه توصيه مى‏كند .»

البته پوپر و مانند ايشان در مقام نظريه‏پردازى بوده‏اند و مردم‏سالارى به عنوان يك نظريه با مردم‏سالارى به عنوان يك اقعيت‏خارجى با هم تفاوت فراوان دارد همچنان كه اسلام به عنوان يك دين و مكتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد . اسلام آن چيزى است كه در قرآن و سخن و عمل معصومان منعكس شده، ولى حكومت‏خلفاء بنى‏عباس و بنى‏اميه و … با اينكه عنوان حكومت اسلامى دارند، تفاوتشان با اسلام از زمين تا آسمان است . ما همچنان كه براى شناخت اسلام نبايد به تاريخ بنى‏اميه و بنى‏عباس و … رجوع كنيم، براى شناخت دموكراسى نيز، كه غربيان منادى آن بوده‏اند، نبايد به آنچه در حكومت‏هاى غربى واقع شده و مى‏شود مراجعه كنيم . حكومت‏هاى غربى هم دموكراسى را پيراهن عثمان

كرده‏اند و با استناد به شعار دموكراسى به استعمار و استثمار و تحميل پرداخته‏اند . براى شناخت دموكراسى به عنوان يك نظريه، بايد به سخنان متفكران و نظريه‏پردازان غربى مراجعه كنيم و به خود غربيان هم بگوييم كه آنچه شما انجام مى‏دهيد با نظريه دموكراسى و مردم‏سالارى همخوانى ندارد .

مقبوليت جهانى دموكراسى و مردم‏سالارى
حكومت‏هايى كه در نقاط مختلف جهان تشكيل شده‏اند، بيشتر استبدادى و ديكتاتورى مطلقه بوده‏اند . متاسفانه حكومت‏هايى هم كه به عنوان دين تشكيل يافته‏اند، از اين قاعده مستثنى نبوده‏اند. جز حكومت پيامبران بنى‏اسرائيل; يعنى حكومت‏حضرت موسى عليه السلام و وصى او يوشع بن‏نون و بعد از آن حكومت‏هاى حضرت طالوت، داود و سليمان و حكومت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم و على بن‏ابى‏طالب عليه السلام، حكومت‏هاى ديگر، نه به حكم دين و خواست مردم شكل گرفته و نه در خدمت مردم بوده‏اند . البته گاهى در تاريخ پادشاهانى نيكوسيرت يافت مى‏شده‏اند كه در صدد خدمت‏به مردم برآمده‏اند ولى شمار اينان در برابر حاكمان مستبد، آن قدر كم بوده كه به مصداق «النادر كالمعدوم‏» اصلا به شمار نمى‏آيند .

در حكومت‏هاى استبدادى، شاه حاكم مادام‏العمر بوده و اهواء و خواسته‏هاى او حكم قانون يافته و با توسل به زور اجرا شده‏اند . متاسفانه در غرب بعد از دموكراسى‏هاى آتن و روم قديم، استبداد حاكم شد و اين استبداد شديدتر بود و قرن‏ها اين استبداد زير لواى حاكميت كليسا ادامه حيات مى‏داد .

بعد از نوزايى و رنسانس علمى – صنعتى غرب، قيام‏هايى عليه استبداد صورت گرفت و با پيروزى انقلاب كبير فرانسه، دوباره حكومت‏هاى دموكراسى شكل گرفتند و با توجه به مزيت‏هاى فراوان اين حكومت، در قياس با حكومت استبداد، در مدت كمى دموكراسى مقبوليت جهانى يافت . ديويد هلد از متفكران غربى مى‏نويسد:
«اخيرا به نظر مى‏رسد دموكراسى، پيروزى تاريخ‏سازى بر شقوق ديگر حكومت، كسب كرده است . تقريبا همه كس از چپ و راست و ميانه، مدعى پيروى از اصول دموكراسى‏اند . همه اقسام رژيم‏هاى سياسى در سراسر جهان، نام خود را دموكراسى مى‏گذارند، هر چند ميان كردار و گفتار ممكن است تفاوت‏هاى عظيم باشد . چنين به نظر مى‏رسد كه دموكراسى هاله‏اى از مشروعيت‏به حيات سياسى كنونى مى‏دهد .»

 

يكه‏تازى ليبرال دموكراسى
در مقابل ليبرال دموكراسى حاكم در غرب، كه بر پايه چند حزبى بود، سوسيال دموكراسى تك حزبى خودنمايى مى‏كرد . در ليبرال دموكراسى همه افراد بالغ عاقل حق راى دارند و احزاب و تشكل‏هاى مختلف كانديداها و برنامه‏هاى خود را ارائه مى‏دهند و مردم از ميان كانديداها و برنامه‏هاى معرفى شده، يكى را برمى‏گزينند و افراد گزينش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع مى‏كنند يا قانون وضع شده را اجرا مى‏كنند . [البته انتخابات و مجالس شكل‏هاى مختلفى دارد] اما در سوسيال دموكراسى بلوك شرق سابق، فقط يك حزب كمونيست‏حق فعاليت داشت و كانديدا و برنامه ارائه مى‏داد و انتخاب‏كنندگان، كه فقط اعضاى حزب بودند – البته عضويت در حزب كمونيست غالبا اجبارى بود – انتخاب مى‏كردند . اين نوع دموكراسى را گرچه بسيارى دموكراسى و مردم‏سالارى نمى‏دانستند ولى در هر حال به عنوان بديل و رقيب مردم‏سالارى ليبرال خود را مطرح مى‏كرد .
با شكست و نابودى كمونيسم و فروپاشى بلوك شرق و كشورهاى سوسياليستى، مردم‏سالارى ليبرال به عنوان نظريه بى‏بديل، خودنمايى كرد و اكنون هم براى خود رقيبى نمى‏بيند و در صدد است‏سيطره خود را بر سراسر گيتى بگستراند .

مردم‏سالارى دينى، بديل مردم‏سالارى ليبرال
طرفداران دموكراسى غربى به خصوص حاكمان و قدرتمندان ميان «مردم‏سالارى‏» و «مردم‏سالارى ليبرال‏» هيچ تفاوتى قائل نشده و تنها شكل دموكراسى و مردم‏سالارى را همان مردم‏سالارى ليبرال معرفى مى‏كنند و حاكميت‏يافتن احكام و قوانين يك دين حتى اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموكراسى مى‏دانند و هر جا مردم كشورى مثل مردم ايران، الجزاير و … به حكومت دينى راى داده‏اند، آن را مخالف مردم‏سالارى تفسير كرده‏اند و به انكار آن همت گماشته‏اند . حال آنكه اين غلط است و بايد بر اثبات غلط بودن آن پافشارى كرد . همان طور كه گذشت، مردم‏سالارى; يعنى قانون مستند به خواست و اراده و راى مردم باشد و مجريان نيز توسط مردم انتخاب گردند . حالا ممكن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاكميت قوانين يك دين را بپذيرند . اگر ما اين صورت را دموكراسى و مردم‏سالارى ندانيم، در حقيقت مردم‏سالارى را مردم‏سالارى ندانسته‏ايم .

از ميان متدينان هم بعضى علاوه بر پذيرش تفسير غلط فوق، گمان كرده‏اند كه پذيرش حق حاكميت ملى يعنى شريك قرار دادن مردم با خداوند در ولايت تشريعى و قانونگذارى; و چون ولايت تشريعى فقط از آن خداوند است، پس حق حاكميت ملى و صاحب اختيار بودن مردم را انكار كرده‏اند . به عبارت زير توجه كنيد:

«در رژيم‏هاى سلطنت مطلقه، «حق حاكميت‏» و «حق قانونگذارى‏» را غالبا از آن شاه مطلقه مى‏دانستند و در دموكراسى‏هاى مدرن هر دو را از آن مردم دانستند .»
مطابق اظهار نظر فوق، در دموكراسى مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذارى فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموكراسى و مردم‏سالارى مردود است، در حالى كه در «ليبرال دموكراسى‏» مردم قانونگذارند ولى در دموكراسى دينى مردم قانونگذارى خداوند را پذيرفته‏اند و هر دو هم عنوان «مردم‏سالارى‏» دارند . همين نويسنده مى‏نويسد:
«دموكراسى [مردم‏سالارى] جوهرى سكولاريستى دارد .»

با پذيرش اين ديدگاه هم ديگر نمى‏توان از مردم‏سالارى دينى دم زد; زيرا جوهره سكولاريستى مردم‏سالارى; يعنى نفى دين از صحنه حكومت و سياست و مردم‏سالارى دينى يعنى «حكومت مردمى سكولاريستى مبتنى بر دين‏» و اين يعنى همان «كوسه ريش پهن!»