بيمه به شكل سنتي آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سد شكن كردن زيان فرد يا افراد معدود بين همه افراد گروه يا جامعه، در ايران سابقه اين طولاني داشته و همواره مردم اين مرز وبوم براي كمك به جبران خسارتهاي ناخواسته ايك كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي آيد مغال وپيشگام بوده اند. با اين وجود بيمه به شكل حرفه اي و اخوزي آن براي اولين بار در سال ۱۲۶۹ هجري شمسي در كشور ما مطرح شد. در اين سال امتياز فعاليت انحصاري در زمينة بيمه و حمل ونقل براي مدت ۷۵ سال به يك فرد تبعة روس بنام « لازارپولياكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعاليت قادر به تأسيس شركت بيمة مورد نظر نگرديد و متعاقباً به تأسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران كردند.

آغاز فعاليت جدي در زمينة بيمه را مي توان سال ۱۳۱۰ هجري شمسي دانست چرا كه در اين سال قانون ثبت شركتها تصويب شد و صورت قانوني و نظام نامه اي بخود گرفت.
در سال ۱۳۱۴ نخستين شركت بيمة ايراني به نام «‌شركت سهامي بيمة ايران» با سرماية بيست ميليون ريال توسط دولت تأسيس شد.
شركت بيمه ايران در آغاز فعاليت، به ويژه با توجه به اين كه دولت نقش اساسي در شكل گيري و تداوم آن داشت، جهشي در صحنة بيمه اي كشور ايجاد كرد ولي تا سال ۱۳۲۶ تحول عمده اي بچشم نخورد. اولين اجبار در زمنينة بيمه مربوط به بيمه هاي باربري بود كه به تصويب مجلس رسيد و مقرر گشت كه براي واردات حتماً بايد در بانك گشايش اعتبار شود، با تأكيد بر اين نكته كه فقط مؤسسات بيمه اي كه در ايران ثبت شده اند مي توانند چنين بيمه نامه هايي صادر كنند. اين خود تحولي به حساب مي آمدو فعاليتهاي اقتصادي را به سمت بيمه سوق داد.

در سالهاي آغازين دهه ۱۳۴۰، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده اي در اقتصاد كشور پيدا كرد. از آن سالها به بعد فعاليت بيمه اي رشد تدريجي داشت كه در سال ۱۳۴۸ به دليل افزايش وسائل نقليه در كشور، قانون بيمة اجباري شخصي ثالث به تصويب مجلس رسيد و در سال ۱۳۵۰ بيمة مركزي ايران تأسيس شد.

قبل از تأسيس بيمه مركزي ايران، فعاليتهاي بيمه اي است و خيزهايي داشته و شركتهاي خارجي نيز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بيمة خصوصي نيز وجه داشت ولي اين شركتها فعاليت جدي نداشتند چرا كه ۷۵ درصد بازار در اختيار دولت بود و دولت هم بيمه‌ خود را در اختيار شركت سهامي بيمة ايران قرار ميداد، يعني شركتهاي خصوصي بيش از ۲۵ درصد بازار بيمه را در دست نداشتند. در سال ۵۳ قيمت نفت چهار برابر شد و افزايش شديدي در در آمدهاي نفتي كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمايه گذاريهاي وسيع و شروع جديد استراتژي جايگزين واردات در كشور، باعث شد كه بيمه در كشور توسعه يابد.

در سال ۱۳۵۷ به دليل وقوع انقلاب اسلامي ايران، تقريباً فعاليت شركتهاي بيمه به حالت تعليق درآمد. طي سالهاي ۱۳۶۷-۱۳۵۷ خلاء بزرگي در صنعت بيمه به وجود آمد و در حاليكه در اين دهه تمام دنيا در حال پيشرفت و توسعه بود، در ايران بيمه چنداني نداشت و در بلا تكليفي به سر مي برد. در سال ۱۳۶۷ قانون اداره شركتهاي بيمه در مجلس تصويب شد و از آن سال بود كه تقريباً نظام بيمه اي كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبي نداشت.

تا سال ۱۳۷۳ صنعت بيمه رشد خوبي داشت ولي اين رشد تقريباً بي برنامه بود، تا اينكه اولين برنامة‌ پنج ساله صنعت بيمه در سال ۱۳۷۳ تدوين شد.
اولين برنامه ۵ ساله صنعت بيمه با چشم اندازي مثبت در زمينه هاي تعميم بيمه، توسعة فرهنگ بيمه، افزايش حق بيمة سرانه و افزايش نفوذ بيمه در كشور، در بيمة مركزي ايران طراحي شد.
با اين اميد كه طي ۵ سالة منتهي به سال ۷۷ به برخي از اهداف تعيين شده دسترسي پيدا كند. تحولاتي كه در اين صورت گرفت خوب اما نسبي بود. و سپس برنامة پنج سالة دوم به اجرا درآمد.
در شهريور ماه سال ۱۳۸۱ طرح تأسيس مؤسسات بيمه دولتي در مجلس شوراي اسلامي از مرحلة تصويب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان، قانون آن براي اجرا ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۱ شركتهاي بيمه خصوصي درمناطق آزاد تأسيس شدند و اكنون دو شركت بيمة سيستم و يك شركت بيمة‌اتكايي در اين مناطق فعاليت مي كنند.

از سال ۱۳۸۲ نيز بيمه هاي غير دولتي در تهران و با اجازه فعاليت در سراسر كشور كار خود را آغاز كرده اند. اين شركتها اگر چه در مقايسه با شركتهاي دولتي كه از ده سال پيش در ايران فعاليت مي كنند شركتهاي نوپايي هستند اما در نخستين سال فعاليت چند
( درسال ۱۳۸۲) موفق شدن كه حدود ۳ درصد از بازار بيمة كشور را به خود اختصاص دهند. انتظار مي رود كه شركتهاي غير دولتي با توسعه فعاليت براي دريافت سهم بيشتري از بازار كشور سبب افزايش رقابت در اين بازار شوند و علاوه بر شكستن انحصار چند شركت دولتي بر بازار در نهايت چتر بيمه را در كشور بگسترانند.

آنچه اكنون لازم است تدوين يك برنامه عمليتاتي براي چگونگي دستيابي به هدف خصوصي سازي است كه متأسفانه تاكنون فاقد آن بوده ايم. بايد بدانيم هدف نهايي از خصوصي سازي چيست؟ مكانيزم هاي اجرايي آن كدامند؟ بيمه مركزي ايران براي تحقق نهايي آن چه اقداماتي را بايد در پيش گيرد؟ براي مثال اتحادية اروپا ۱۰ الي ۱۵ سال قبل از اينكه موجوديت رسمي پيدا كند، قوانين و مقررات و آئين نامه هاي مالي،بانكي، پولي ، بيمه الي و …. خود را تدوين نمود و به نقد كارشناسي گذاشت و نهايي كرد. در حاليكه ما بعد از تصويب قانون، هنوز اهداف خصوصي سازي و فرآيند آنرا شخصي نكرده ايم و هيچ كس نمي داند تا ۵ سال آينده چه برنامه و مراحل كاري وجود دارد و به كجا خواهيم رسيد؟

خصوصي سازي چند جنبه دارد كه همگي بايد به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غيراين صورت به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد. در حال حاضر در بخش صدور مجوز براي تأسيس شركتهاي بيمه خصوصي به سرعت در حال جلو رفتن هستيم يعني از يكسال گذشته تاكنون ۱۱ شركت بيمه خصوصي را به ثبت رسانده ايم ولي در بقيه بخشها مانند بستر سازي براي آئين نامه ها، قوانين و مقررات و …اصلاً با همان سرعت پيش نرفته ايم. يعني تمام جنبه هاي خصوصي سازي در صنعت بيمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ايجاد زمينه هاي لازم براي خصوصي سازي به طور كامل عقب هستيم فقط در جنبة صدور مجوز سرعت داشته ايم. جنبه هاي نظارتي ما اصلاً تغيير نكرده است و در بحث آئين نامه ها و مقرارات كنترلي،اهداف، سودآوري و ساير موارد پيشرفتي نداشته ايم. در اين قسمت به مواردي اشاره مي كنيم كه بايد به تدريج در جهت ايجاد فضاي رقابتي در بازار بيمه نسبت به بررسي و انجام آنها اقدام شود:

۱- ايجاد نظام جامع آماري صنعت بيمه
بيمه بر اساس تئوري احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بيمه گر بايد بتواند تعداد زيادي از ريسكهاي مشابه و متجانس را در هر طبقه از ريسكهايي بيمه شده جمع آوري كند تا پرتئوري متعادل داشته و بتواندبر اين اساس حق بيمه را محاسبه نمايد. هم اكنون شركتهاي بيمه آمارهايي را تهيه مي نمايند كه اين آمارها فاقد يك برنامه ريزي آماري جهت استفاده براي محاسبة نرخ بيمه طبقات مختلف ريسك است. لذا برنامه ريزي نظام جامع آماري براي كل صنعت بيمه از ضروريات است. در اين خصوص لازم است بيمة مركزي ايران آئين نامه نظام جامع آماري را تدوين كرده و پس از تصويب شوراي عالي بيمه به شركتهاي بيمه ارائه دهد. چون مهم ترين ابزار صنعت بيمة براي كلية تصميم هاي فني در هر رده، در اختيار داشتن، آمار و اطلاعات است.

۲- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتي بيمة مركزي ايران در حال حاضر تعرفه اي است. رعايت نرخهاي مندرج در تعرفه هاي مصوب شوراي عالي بيمه به عنوان حداقل نرخ از طرف كلية شركتهاي بيمه الزامي است ودر مواردي كه براي يك ريسك خاص نرخي در تعرفه پيش بيني شده باشد بايد شركت بيمه نرخ مورد نظر خود را به تأييد بيمه مركزي ايران برساند. در بسياري از بازارهاي بيمه اي هم اكنون سيستم نظارت مالي(حد توانايي ايفاي تعهدات ) جايگزين نظارت تعرفه اي شده است. در يك بازار رقابتي نظارت تعرفه اي كارايي مطلوب را ندارد و كنترل آن مشكل است.

با ورود بخش خصوصي به صنعت بيمه كارايي تعرفه كاهش مي يابد چرا كه شركت بيمة خصوصي مي خواهد با ارزيابي دقيق ريسك و تضمين حق بيمه فني و كنترل هزينه ها نرخ رقابتي را به مشتري عرضه نمايد و با ارائه خدمات مطلوب رضايت مشتري را جلب كند. در حاليكه وجود تعرفه از ابتكار عمل بخش خصوصي مي كاهد. نظارت مالي شركت بيمه در تعيين حق بيمه آزادي عمل دارد و مي تواند هر نرخي را كه فني مي داند در جو رقابتي اعمال نمايد. ارگان نظارتي زماني وارد عمل مي شود كه شركت از نظر مالي دچار مشكل شود.

تعرفه هاي فعلي كارايي مطلوبي ندارند، زيرا تعرفه اي كارايي مطلوب دارد كه هر دو سال يكبار مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد در حاليكه تعرفه هاي فعلي اولاً ناقص هستند، ثانياً مدت طولاني است كه اصلاح نشده اند. بنابراين تعرفه ها بايد در اولين فرصت مورد بازبيني قرار گيرند و با توجه به آمار و اطلاعات كارفردها و هزينه هاي بازار ۵ سال گذشته اصلاح شوند تا فضاي رقابتي مناسبي براي صنعت بيمة‌رو به تحول ايجاد شود.
مطلب ديگر حق بيمه ريسكهايي است كه در تعرفه براي آنها نرخ پيش بيني نشده است. با توجه به مقررات براي اين دسته ريسكها، شركت بيمه بايد نرخ خود را به تأييد بيمه مركزي ايران برساند. در اين زمينه تاكنون براي شركتهاي دولتي مشكل جدي پيش نيامده است چرا كه با هماهنگي و تشكيل جلسات، نرخ و شرايط پيشتهادي مورد بررسي قرار گرفتته و بيمه نامه صادر شده است.

اين شيوه در بازار رقابتي با حضور بخش خصوصي عملاً قابل اجرا نيست. شركت بيمه بايد بتواند در اولين فرصت نرخ و شرايط خود را به مشتري اعلام كند. در يك بازار رقابتي تصميم گيري بايد در يك فاصله زماني كوتاه انجام شود. يكي از روشهايي كه مي توان براي حل مشكلاتي نظير اين مسأله به كار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بيمه گران است.
در بازار رقابتي، بيمه گران به دنبال جذب مشتري هستند و بيمه گذار هم به دنبال تأمين پوشش مورد نياز خود از بيمه گري است كه پايين ترين نرخ را براي مطلوب ترين پوشش پيشنهاد نمايد. معمولاً شركتهاي بيمه بخصوص شركتهاي بيمه كوچك، براي حفظ سهم خود از بازار سعي در شكستن نرخهاي تعرفه را دارند. اين در حالي است كه تعرفه ها مدت مديري است كه با توجه به تحولات بازار سرد بازنگري قرار نگرفته اند. پيشنهاد مي شود كه تعرفه ها روز آمد شده و با شرايط جديد بازار تطبيق داده شوند و بيمة مركزي ايران بر اجراي آن نظارت نمايد.

۳- بازديد اوليه، مديريت ريسك، ارزيابي خسارت
گاهي ميزان و نحوة پرداخت خسارت موجب عدم رضايت بيمه گذاران است و همين امر هندي رشد و توسعه بيمه را به طور جدي سر مي كند.تأخير در پرداخت خسارت ممكن است دلايل عديده اي داشته باشد كه نداشتن،پرسنل متخصص و ارزياب جسارت يكي از آنهاست. در صدور بيمه نامه توجه جدي مبذول نمي شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازديد اوليه كامل نيست چك ليست بازديد موقت تكميل نشده. در حقيقت بيمه گذار نيز بعضاً نه نياز بيمه اي خود در مي داند و نه قادراست اطلاعات مورد نياز بيمه گر را در اختيار او قرار دهد. از طرفي بيمه گر نيز به تنهايي قادر نيست همه اين اقدامات را رأساً انجام دهد.

شركتهاي مديريت ريسك و ارزياب خسارت بهترين امكانات در اين خصوص هستند. اگرچه فعاليت اين نوع شركتها قبلاً هم منع قانوني نداشته ولي بخش دولتي دررفتار با اين وزير خدمات با احتياط عمل مي كند. اين در حاليست كه با رقابتي شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد يافت.بنابراين انتظار ميرود بازار آينده تعدادي از شركتهاي مديريت ريسك و ارزيابان حرفه اي خسارت را به خدمت گيرد. صنعت بيمه بهتر است فضاي مناسبي را براي فعاليت اين قبيل شركتها فراهم نمايد

۴- واسطه هاي فروش و بازار يابان
بيمه را بايد فروخت.به ندرت كسي براي خريد بيمه نامه مراجعه مي كند. مشتري فقط براي خريد بيمه هاي اجباري نظير شخصي ثالث مراجعه مي نمايد. ساير انواع متنوع بيمه ها را نمايندگان، كارگزاران و بازاريابان با مراجعه به تك تك مشتريان با ايجاد انگيزه و تقاضا مي فروشند.
شركت بيمه مستقيماً بيمه نامه صادر نمي كند بلكه مشتريان عمدتاً نياز بيمهاي خود را از شبكه فروش تهيه مي نمايند. اكنون شبكه فروش شركتهاي بيمه دولتي گسترده است ولي با ورود بخش خصوصي بايد برنامه ريزي جامعي براي توسعه اين شبكه به همراه آمزش و كارمندي آنها بخصوص باري بيمه هاي اشخاص انجام گيرد. در حقيقت بجاي گسترش اين شبكه از نظر تعداد نمايندگان و كارگزاران حقيقي و حقوقي بهتر است برنامه ريزي به نحوي باشد كه تعدادي شركتهاي نمايندگي كارگزاران بزرگ داشته باشيم و آنها بتوانند بازار يابان و فروشندگان حرفه اي را انتخاب و تربيت كنند.

تجربة‌ كشورهاي موفق را امر فروش بيمه نشان مي دهد كه فروشندگان و بازار يابان مهمترين نقش را در جذب مشتري دارند.يك فروشنده و بازار ياب حرفه اي به درستي مي داند كه مشتريان خود را چگونه انتخاب كند، بيمه مورد نظر را در چه زماني و به چه نحوي عرضه نمايد. در بخش وصول و جمع آوري حق بيمه نيز واسطه ها نقش بسيار مؤثري دارند بخصوص در بيمه هاي عمر و هم چنين در مورد يادآوري به مشتريان براي تجديد بيمه نامه خود.در نهايت چون واسطه هاي بيمه اطلاعات جامع و كاملي از دو طرف قرارداد (بيمه گر و بيمه گذار) داشته و از دانش فني و حرفه اي كافي برخوردارند، متناسب با نياز بيمه گذار و پوشش مطلوبي براي بيمه گر تهيه مي كنند. بنابراين واسطه هاي بيمه و گسترش، تعميم و بسط بيمه نقش ارزنده اني ايفا مي كنند. برنامه ريزي، سازماندهي و تجديد نظر در مقررات واسطه گري بيمه با آغاز فعاليت بخش خصوصي ضرورت دارد.

۵-فراگير شدن بيمه
صنعت بيمه با توجه به ساختار دولتي و بورد كراسي حاكم بر شركتهاي بيمه كه اجتناب ناپذير است توانسته خدمات شايان توجهي را به بازار عرضه نمايد ولي به هر حال آزادي عمل شركت بيمة دولتي محدود باشد.
شركت بيمة دولتي به راحتي نمي تواند نيروي انساني مورد نياز خود را استخدام كند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمي تواند به سادگي از خدمات مشاوره و كارشناسي بازنشستگان صنعت بيمه استفاده نمايد و از اين قبيل محدوديتها، بخش خصوصي اين محدوديتها را ندارد. با ورود بخش خصوصي اختيارات شركتهاي بيمه دولتي نيز بايد مورد تجديد قرار گيرد، تا فضاي رقابتي كاملي بر بازار حاكم شود.
در اني راستا بيمه را بايد گسترش داد. آنهم با شناخت نيازهاي طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالي آنها. فراگير شدن بيمه موجب كاهش هزينه هاي رفاهي دولت مي شود.

بايد از گسترش سازمانهاي رفاهي دولتي و نهادهاي ارائه كنندة خدمات و كمك هاي اجتماعي اجتناب شود و به مصلحت و حرفه‌ جامعه است كه اين بار روي روش صنعت بيمة‌ بازرگاني باشد.

۶-سرمايه گذاري ذخاير و منابع مالي شركتهاي بيمه
بين دريافت حق بيمه و ايفاي تعهد از طرف شركت بيمه، فاصله زماني قابل توجهي وجود دارد، بخصوص در بيمه هاي عمر و پس اندازي كه بخش عمده اي از حق بيمه وضعيت پس اندازي دارد و بخش كوچكي از آن حق بيمه ريسك است. شركت بيمه به بخش پس اندازي آن بر اساس نرخ بازدهي سرمايه در بازارهاي مالي سود مي دهد. تعهد شركت بيمه نيز در طول اعتبار قرار دارد-يا حتي پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دليل تورم، عوامل ديگر افزايش مي يابد.

بنابراين منابع مالي عظيمي تحت عنوان ذخاير قانوني، ذخاير رياضي، ذخاير خسارتهاي معوقه، ذخاير احتياطي و ….. در اختيار شركتهاي بيمه است. اصل و بخش عمده اي از درآمد ناشي از اين منابع مالي به بيمه گذاران و بيمه شدگان هر رشته بيمه اي تعلق دارد كه بايد در زمان مقرر به صورت تعهدات شركت بيمه برگشت داده شود. به همين دليل مديريت پر تعوي سرمايه گذاري براي شركتهاي بيمه اهميت فراواني دارد. از آنجائي كه ايفاي تعهدات شركتهاي بيمه پس از تحقق خطر بيمه شده ميسر است و زمان آن شخص نيست، به همين منظور شركت بيمه بايد نقدينگي كافي روز مره اي را براي انجام تعهدات خود داشته باشد، يا بخشي از سرمايه گذاريهاي آن از نوعي باشد كه به سهولت قابل تبديل به وجه نقد باشد، لذا شركتهاي بيمه در بازارهاي مالي براي حضور پر تقوي سرمايه گذاري تشكيل مي دهند.