چکیده

ایرانیان عهد باستان و بویژه کشاورزان که بزرگترین و اولین”معمار مهندس آبیار “جهان نیز بشمار می روند درکنار توانایی زراعت بهره ور به حفظ پایدار محیط زیست می پرداختند . وجود قنوات فراوان هم که جزء شاهکار آنها می باشد بیانگر همین موضوع مدیریت پایدار منابع آب می باشد. بررسی تاریخی بهره برداری از منابع آب و خاک در سطح کشور نشان می دهد که با فروریختن نظام های سنتی رایج در هر منطقه، که عموماًٌ از طریق سیستم دولتی دیکته می شود متولی گری دولتی و اعمال روش بهره برداری افزایش یافته و در طی زمان، متولی گری دولتی جایگزین سیستم های رایج قبلی می گردد. در دو دهه اخیر کاهش متولی گری دولتی در دستور کار مدیریت کلان دولتی قرار گرفته و با توجه به افزایش جمعیت، تعدد و تنوع پروژهای ملی و منطقه ای در کشور و همچنین سطح بالای سرمایه گذاری در طرح های توسعه منابع آب و از سوی دیگر واگذاری مدیریت، نگهداری و… به خود مردم باعث روی آوردن دولت به جلب مشارکت مردم و افراد ذینفع گردیده است.

واژههای کلیدی: تاریخچه، مشارکت، مدیریت منابع آب، کشاورزان

مقدمه

نظر به اینکه رویکردها و سیاست های دست اندرکاران، حول موضوع توسعه مشارکت کشاورزان ذینفع و آب بران از سال ۱۳۸۰ وارد مرحله و دوره ای جدید شده است، سوابق سیاست ها و عملکردهای مرتبط با موضوع مشارکت بهره برداران در تأسیسات آبیاری را به تفکیک، در دو مقطع زمانی پیش از انقلاب اسلامی ایران و پس از آن، به طور اجمـالی مـرور مـی نماییم.

دوران پیش از انقلاب اسلامی ایران

پس از تصویب قانون اجازه تأسیس بنگاه مستقل آبیاری در تاریخ ۱۳۲۲ /۲/ ۲۹، دولت به طور رسمی مجوز ورود به مقوله »توسعه و مدیریت تأسیسات آبیاری« را در سطح کشور دریافت نمود و وزارت کشاورزی وقت، مأمور انجام این امر شد. در ماده اول این قانون، هدف از تشکیل بنگاه مذکور، »توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور« عنوان شده و در قالب ماده پنجم نیز برای جلب مشارکت کشاورزان در توسعه طرح های آبیاری چنین پیش بینی گردیده است: »هر موقع که اشخاص یا مالکین بخواهند در نقطه ای به عملیات آبیاری و زهکشی و… به هزینه خود اقدام کنند می توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند.« توسعه و جلب مشارکت (مالی) کشاورزان و مالکان ذینفع در امورآبیاری و مدیریت تأسیسات مربـوط (بخصوص در رابطه با نگهداری و تعمیرات آن ها)، در متن قانون اجازه تآسیس بنگاه مستقل آبیاری مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه، در ماده یازدهم این قانون، شکل گیری و تشکیل »هیئت هایی از مالکین و حقابه برها« پیش بینـی شده است تا این هیئت ها »به عنوان هیئت امنای تأسیسات آبیاری« اقدام به تعرفه گذاری خدمات و نظارت مستقیم بر نحوه هزینه کردن وجوه دریافتی از کشاورزان نماید(جباری و جنگی مرنی، .(۱۳۸۷

پس از اصلاحات ارضی در ایران (۱۳۴۰) و اقدامات بعدی دولت برای پیگیری و عملیاتی نمودن این سیاست، نظام بهره برداری مبتنی بر سرمایه داری ارضی در کشور به دو طریق عمده، توسعه پیدا کرد: اول، از طریق سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی و دوم، از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی. پیرامون سیاست ها وعملکردهای دولت برای سرمایه گذاری خود در بخش کشاورزی می توان به تصویب و اجرای قانون تأسیس شرکت های سهامی زراعی(مصوب سال (۱۳۴۶ اشاره نمود . رویکرد حاکم برای تأسیس این شرکت ها در راستای ارتقای سطح مشارکت کشاورزان بوده، ولی در تشکیل و اداره آن ها گرایش دست اندرکاران، عمدتاً به سوی گروه های نخبه، قدرتمند و با نفوذ جامعه محلی بوده است و کشاورزان عضو، ضمن عدم آگاهی از اهداف شرکت ها، نقش مؤثری را نیز در تصمیم گیری ها نداشته اند. در این شرکت ها، نقش زارع تبدیل به سهم بر یا کارگر روزمزد شد؛ به طوری که در این خصوص اصطلاح رعیت دولت معروف بوده است. مـورد دیگر، » تصویب قانون تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها« در تاریخ ۱۳۴۷/۲/۳۰ می باشد. با اجرای این قانون، دولت اقدام به ایجاد شرکت های کشت و صنعت دولتی در اراضی آبخور سدها نمود. رویکرد کلی در این قـانون، مبتنی بر اعمال سرمایه گذاری دولتی برای استقرار مدیریتی واحد بر منابع آب و خاک، در اراضی مرغـوب و دارای آب فراوان، مانند دشت های مغان و خوزستان بوده است. در قانون یاد شده، هیچ گونه زمینه و امکانی برای مشارکت و حضور کشاورزان در شرکت های مذکور فراهم نگردید(ازکیا، .(۱۳۸۷

در رابطه با سیاست های دولت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی درامر کشاورزی نیز می توان به »قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی« مصوب مورخ ۱۳۵۴/۳/۵ اشاره کرد. در ماده ۱۵ این قانون، برای سازماندهی گروه های مصرف کننده آب در شبکه های آبیاری، شرط »معرفی یک نفر نماینده تام الاختیار توسط استفاده کنندگان از آب در هر دریچه آبیاری به وزارت نیرو، برای عقد قرارداد خرید و مصرف آب و تعهد پرداخت آب بهاء و هزینه های مربوط« برای استفاده افراد از آب کشاورزی لحاظ شده است. مهمترین قانون مرتبط با مدیریت منابع و تأسیسات آبی در دوره پیش از انقلاب، »قانون آب و نحوه ملی شدن آن« می باشد که با تصویب آن در تاریخ » ۱۳۴۷/۴/۲۷مسئولیت حفظ و بهره برداری از کلیه آب های جاری« و »احداث و اداره تأسیسات آبی« به وزارت آب و برق وقت محول شد. این وزارت خانه موظف به