مرور زمان در آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا

مقدمه:
تصميمات قضايي ممكن است ناشي از اشتباه يا ناروا باشد دادرسان معصوم نيستند و عليرغم تربيت علمي و عملي مانند سايز افراد بشر در معرض جهل و ترديد كه منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض كه منشاء لغزش و بي‌عدالتي است ممكن است واقع شوند. حتي بهترين قاضي مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه رأي قاضي براي بازبيني، بتواند مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزئاً يا كلاً عليه او صادر شده است.

بنابراين، پيش‌بيني طرق شكايت از آراء براي تضمين قضايي شايسته است. طرق شكايت از آراء را داراي دو نقش دانسته‌اند. از يك سو «اصلاح» تصميم مورد شكايت را ممكن مي‌سازد و از سوي ديگر نقشي پيش‌گيرانه دارد، زيرا قاضي صادركننده رأي كه مي‌داند رأي او ممكن است مورد رسيدگي نقادانه‌ي قاضي عالي قرار گيرد تشويق مي‌شود كه با دقت كافي تصميم گيري نمايد در عين حال در پيش‌بيني طرق شكايت از آراء گام‌ها همواره بايد با دورانديشي و احتياط بيشتري برداشته شود.

اگر چه بايد ترتيبي داده شود كه زيان ببيند از رأي مرجعي ديگري و يا باشرايطي به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گيرد، اما اين امر نبايد به گونه‌اي باشد كه فصل خصومت را غيرممكن نموده و رأي قاضي را به صورت يك (پيش نويس) درآورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخيز به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف ممكن است مورد حك و اصلاح قرار گيرد، خطري كه در حال حاضر نظام دادرسي ما، عليرغم اصلاحات قانوني مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌اي با آن رو به رو است. براي اصحاب دعوي تضميناتي ضرورت دارد كه آنان را از سهو و خطاي دادرسان يا از بيدادگري آنان محفوظ بدارد. اين تضمين با استفاده از حق درخواست رسيدگي مجدد دعوي حاصل مي‌شود تجديد رسيدگي يا به وسيله همان دادگاهي صورت مي‌گيرد كه قبلاً رسيدگي كرده و حكم داده است و به آن دادگاه

تكليف مي‌شود كه از رأي خود عدول كند، در اين صورت طريقه شكايت را طريقه عدولي مي‌خوانند و يا اين است كه رسيدگي ثانوي به وسيله يك دادگاه بالاتري به عمل مي‌آيد و آن دادگاه مي‌تواند تصميم دادگاه تالي را بر هم بزند در اين صورت طريقه شكايت را طريقه تصحيحي مي‌نامند.

بنابراين طريق شكايت به طور كلي عبارت از وسايلي هستند كه در دسترس و به اختيار اصحاب دعوي گذاشته شده براي اينكه موجبات تجديد رسيدگي به دعوي خود را فراهم نمايند. شكايت از رأي علي‌الاصول بايد نزد مرجع عالي و يا مرجعي غير از مرجع صادركننده رأي مطرح شود كه دراين صورت (اصلاحي) ناميده شده است اما درمواردي نيز شكايت نزد همان مرجعي بايد مطرح شود كه رأي مورد شكايت را صادر نموده كه به آن طريقه‌ي (عدولي) شكايت گفته‌اند (واخواهي، اعاده‌ي دادرسي و

اعتراض شخص ثالث) اما اين ترتيب تقسيم بندي سنتي طرق شكايت از آرا دقيق به نظر نمي‌رسد در حقيقت فرجام خواهي را كه طريقه‌ي (عدولي) نيست (اصلاحي) به معناي دقيق واژه نيز نمي‌توان به شمار آورد، زيرا بر خلاف تجديد نظر (پژوهش) كه مي‌تواند موجب شود دادگاه تجديدنظر رأي تجديد نظر خواسته را فسخ و رأي جديدي در (اصلاح) رأي نخسيتن صادر نمايد، فرجام خواهي علي القاعده تنها مي‌تواند موجب شود كه رأي فرجام خواسته نقض گردد، بي‌آنكه ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را (اصلاح) نمايد.

بخش اول: طرق شكايت و مفهوم آن و انواع تقسيم بندي طرق شكايت
طرق شكايت را علي‌الرسم به دو دسته تقسيم مي‌كنند طرق عادي يا عمومي شكايت از احكام و طرق فوق‌العاده يا اختصاصي يا استثنايي شكايت از احكام با توجه به اينكه تقسيم بندي طرق شكايت به (اصلاحي) و (عدولي) دقيق نبوده و در برگيرنده تمامي طرق شكايت نمي‌باشند به تقسيم بندي ديگر كه در عين حال منطقي‌تر نيز مي‌باشد بايد توجه نمود كه بر مبناي آن طرق (عادي) شكايت از طرق (فوق‌العاده) شكايت از هم متمايز مي‌گردند.

طرق عادي عبارتند از پژوهش به حكم غيابي- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي و فرجام در آئين دادرسي برخي از كشورها مانند فرانسه يك طريقه فوق‌العاده ديگري هم هست كه عبارت است از شكايت از دادرس (قاضي) Prise a Partie كه در قانون ما نيست. مقصود حق شكايتي است كه به اصحاب دعوي داده شده بر عليه قاضي كه از وي غرض و برخلاف شئون قضايي مثلاً بر اثر تطميع و اعمال نفوذ كسي را محكوم كرده و محكوم عليه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضي متخلف مطالبه مي‌كند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستري براي تأسيس اين طريقه شكايت لايحه‌اي تحت عنوان قاضي تشكيل ديوان شكوي تقويم مجلس كرد اين

لايحه از بيم اينكه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدي شكل قضا گريزان نمايد در مجلس مسكوت ماند. بدين ترتيب كه طرق (عادي) شكايت قاعده‌ي عام را در اين خصوص تشكيل مي‌دهد و بنابراين تمامي آرا قابل شكايت عادي مي‌باشند مگر اينكه خلاف آن پيش‌بيني شده باشد. درحقوق ايران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه عمومي) و در فرانسه تاكنون، واخواهي (اعتراض به حكم غيابي) و پژوهش (تجديدنظر) از طرق عادي شكايت شمرده مي‌شدند (مي‌شوند) زيرا تمامي احكام غيابي قابل واخواهي است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد و تمامي احكام حضوري قابل تجديد نظر است جز در مواردي كه استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ي دادرسي و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ي شكايت شمرده مي‌شوند، بدين معنا كه تنها نسبت به آرايي قابل طرح مي‌باشند كه قانونگذار تصريح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادي شكايت از آراء)
طرق عادي يا معمولي اصولاً به روي عموم اصحاب دعوي باز است لازم نيست به موجب حكم خاص قانون تجويز شود همين قدر كافي است كه حكم خاص آن را منع نكرده كسي كه از يك طريقه عادي شكايت ميخواهد استفاده كند مكلف نيست كه استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات كند. برطرف اوست كه ادله بر عليه او اقامه نموده و اثبات نمايد كه او استثنائاً از يك وضعيتي است كه به او اجازه استفاده از آن را نمي‌دهد.

طرق فوق‌العاده شكايت كه در اين جا موضوع بحث ما است عكس آن است. اصولاً آن طرق باز نيست مگر به طور محدود با قيودي كه درقانون پيش بيني شده است و هر كس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده كند بر او است كه اعتراض را طوري بدهد كه در قانون براي اعمال آن طريقه پيش‌بيني شده است مثلاً كسي كه از حكم يا قراري پژوهش مي خواهد هر گونه اعتراض به رسيدگي دادگاه نخستين بكند دادگاه پژوهش مكلف است مجدداً به دعوي رسيدگي كرده حكم مورد اعتراض را فسخ يا تائيد كند ليكن كسي كه فرجام مي‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. مي‌تواند اعتراض بكند و اگر اعتراضهاي ماهيتي و خارج از موارد مذكور در آن ماده بكند مورد توجه واقع نمي‌شود و ديوان كشور را مورد رسيدگي نمي‌نمايد.

فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شكايت ا ز آراء»
طرق فوق‌العاده با طرق عادي قابل جمع نيستند به اين معني مادام كه طريقه عادي باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت ديگر اينها دودري هستند كه به هم باز نمي‌شوند مثلاً احكام وحله نخستين اعم از غيابي يا حضوري مادام كه مرحله اعتراض يا پژوهش را طي نكرده يا اينكه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفي نشده باشد قابل رسيدگي فرجامي نيستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتيب ديگري است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حكم و قرار صادره از دادگاههاي نخستين و پژوهشي اعتراض كند براي اينكه از شخص ثالثي كه در مرحله بدوي يك حكمي دخالت نداشته درخواست پژوهش پذيرفته نمي‌شود و اگر او مي‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان

ورود ثالث دخالت كند ورود ثالث از طرق شكايت به حكم محسوب نمي‌شود كه آن را طريق عادي و مانع از طريقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانيم. طرق عادي اجراي حكم را به تأخير مي‌اندازد برعكس طرق فوق‌العاده اصولاً‌ موجب تعليق اجرا نيستند حكم به موقع اجرا گذاشته مي شود هر چند به يكي از طرق فوق‌العاده از آن حكم شكايت شده باشد. خلاصه اينكه شكايت فوق‌العاده مادام كه مقبول و برطبق آن در مرجع شكايت حكم صادر نشده است تاثيري نسبت به قوه اجرائي حكم مورد شكايت ندارد. در پايان لزوماً تذكر داده مي‌شود كه طرق شكايت يگانه وسيله‌اي هستند كه براي برهم زدن احكام به دست اصحاب دعوي داده شده است . فساد و عيب يك

تصميم قضائي هر قدر ظاهر و بديهي باشد تا زماني كه
آن تصميم از اعتبار نيفتاده است چاره‌اي ندارد جز اينكه با توسل به يكي از طرق شكايت موجبات فسخ آن را فراهم كرد نسبت به يك حكم قضايي دعوي بطان مانند دعوي بطان معامله وبي‌اعتباري سند نمي‌شود اقامه كرد و مسموع نيست.

مبحث اول: شناخت فرجام و جايگاه آن
بحث فرجام و فرجام خواهي، بحث نقض و ابرام، از مباحث مربوط به ديوانعالي كشور است، تشكيلات و وظايف ديوانعالي كشور و دادسراي آن را با تفصيل در جلد اول آئين دادرسي مدني توضيح داده‌ايم. ديوانعالي كشور در صدد سازمان قضايي كشور جاي دارد. قانون اساسي وظايف اصلي و خاص آن را نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه اعلام داشته است. رسيدگي ديوان كشور اساساً رسيدگي است، تا اجراي صحيح و كامل قانون در محاكم تحقق پيدا كند فرجامخواهي از طرق فوق‌العاده شكايت از احكام به شمار مي‌رود تا نظارت ديوان كشور را بر آراء صادره از محاكم نخستين و تجديدنظر ممكن مي‌سازد وبه اين جهت حق آن بود كه كليه آراء

قابل فرجام باشد، تا اين نظارت كلي و عمومي عملاً قابل اعمال باشد، سالها وظايف ديوان كشور به نوعي تجديدنظر توأم با فرجام تبديل شده بود. قانون آئين دادرسي سال ۷۹ كوششي است در تجديد حيات مستقل رسيدگي فرجامي و باز گشتي است به قوانين دادرسي سابق ماده ۳۶۶ آ. د. م كه اولين ماده مربوط به باب پنجم با عنوان فرجامخواهي است رسيدگي فرجامخواهي را چنين تعريف مي‌نمايد: «رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني»

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسي
اصولاً رسيدگي مراجع قضايي بايد حدي داشته باشد، تا دعاوي به هر حال فيصله پيدا كند، اشتباه در جريان رسيدگي كم باشد، و در صورت بروز اشتباه در مرحله رسيدگي ماهيتي بعد برطرف گردد. در تعقيب همين اهداف رسيدگي ماهيتي را به دو مرحله تجديدنظر باقي باشد و بالاخره يك مرجع فرجامي هم مقرر گرديده تا اگر از لحاظ قانون تخلفي صورت گرفته باشد. آن امر خلاف قانون باقي نماند و بنابراين دعوايي كه اين مسير را طي كرد بايد خاتمه يافته تلقي شود و افراد نتوانند به احكام قطعي خدشه‌اي وارد سازند و به نحوي آن را از اثر بياندازند. و در غير اينصورت براي دادرسي و احكام دادگاههاي اعتباري نيست و همواره در وضع متزلزلي قرار دارند،

مع‌الوصف از آنجا كه هدف از تشكيل مراجع قضائي احقاق حق و اجراي عدالت مي‌باشد و ممكن است با وجود پيش‌بيني مراحل فوق بنا به جهاتي حكمي از روي اشتباه صادر شود كه بقاي آن موجب تضييع حق باشد، از همين نظر مسئله اعاده دارسي پيدا شده است، تا راهي هر چند مشكل براي بازگشت باقي باشد و دادگاه بتواند تحت شرايط و اوضاع و احوال خاصي از رأي سابق خود عدول نمايد.

اعاده دادرسي طريقي براي شكايت از احكام هست، ولي نه طريقي ساده كه هر محكوم عليه پرونده‌اي بتواند از آن استفاده نمايد. ضوابط دقيقي براي اعاده دادرسي در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طريق ديگري براي شكايت از آن استفاده گردد.

به همين لحاظ قانون آ. د. م مقررات آن را در ذيل طرق فوق‌العاده شكايت از احكام آورده و اضافه بر آن موارد محدود استفاده از آن را صريحاً اعلام داشته است.
ورود اعاده دادرسي در قوانين ما از مقررات دادرسي فرانسه است. در فرانسه دو اواخر قرون وسطي يك طريق جديد استثنايي براي شكايت از احكام پارلمانها پيدا شد و آن را (پيشنهاد اشتباه) مي‌گفتند. فرمان پادشاه فرانسه در ۱۶۶۷ پيشنهاد را منسوخ اعلام داشت و بجاي آن اعاده دادرسي را برقرار ساخت براي استفاده از اعاده دادرسي لازم بود در ابتدا پروانه مخصوصي از دفتر پارلمان اخذ شود. صدور چنين پروانه‌اي مستلزم پرداخت مبالغي وجه بود كه بايد مؤدبانه پرداخت مي‌شد بدون اينكه در مورد رأي موضوع شكايت كلمات موهني بكار برند.

با وقوع انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه اخذ پروانه براي اعاده دادرسي منافي آزادي دادخواهي شناخته شد و نسخ گرديد. لازم به يادآوري است كه از اعاده دادرسي بايد به نحوي استفاده شود كه به سادگي قوت و اعتبار محكوم بها زير سئوال نرود و به استحكام تصميمات قضايي لطمه وارد نيايد.
اعاده دادرسي فقط در وضع ضرورت به كارگرفته شود به همين جهت در قوانين كشورها جهات و شرايط اعاده دادرسي مشخصاً پيش‌بيني گرديده دادگاهها در مقام اعمال مقررات مربوط تحت تأثير جوسازي قرار نگيرند رويه ارفاقي نداشته باشند بنابر آنچه از دادگاههاي فرانسه تحقيق شده بندرت پيش‌ مي‌آيد كه به اعاده دادرسي متوسل شوند.
جهات اعاده دادرسي

ماده ۴۲۶ آ. د. م اعاده دادرسي را در ۷ مورد جايز دانسته و به محكوم عليه حق داده در صورت وجود يك يا بيشتر از اين جهات درخواست اعاده دادرسي نمايد.
بند اول- صدور حكم در غير مورد ادعا:
ما ميدانيم كه دادگاه بايد فقط به ادعاي خواهان رسيدگي و در حدود آن، حكم صادر نمايد هر چند كه در واقع دعاوي ديگري، بين طرفين وجود داشته باشد (بدون اينكه خواهان در دادخواست مطرح نمايد) مثلاً خواهان به استناد سبق تصرفات خود، و سبق تصرف عدواني خوانده، دعوي تصرف مطرح كرده و اعاده تصرفات را خواسته است، بدون اين كه رسيدگي و صدور حكم در مورد مالكيت را خواسته باشد، ولي دادگاه اشتباهاً در حكم خود مالكيت وي را افراز و عليه خوانده به اعتبار اينكه خواهان مالك

است حكم صادر مي‌نمايد در اين صورت ملاحظه مي‌گردد دادگاه به چيزي كه مورد ادعا نبوده يعني مالكيت حكم داده است. البته اشتباهي مانند مثال فوق به ندرت ممكن است پيش‌بيني آيد، و در عمل اين نوع اشتباه وقتي صورت مي‌گيرد كه در دادخواست خواهان مثلاً خلع يد و اجرت المثل را مطالبه مي‌نمايد، بعداً در جريان دادرسي از اجرت المثل صرفنظر مي‌كند ولي دادگاه بدون توجه به اين انصراف در خصوص اجرت المثل هم كه مورد ادعا نبوده حكم صادر مي‌نمايد.

بند دوم: صدور حكم به ميزان بيش از خواسته
همان طور كه مي‌دانيم خواسته خود را شخص و معين كند و دادگاه تكليف حداكثر تا ميزان خواسته، حكم صادر نمايد. دادگاه نمي‌تواند بيش از آنچه مورد تقاضا بوده خواهان را محق بشناسد و به نفع وي حكم صادر كند، فرض كنيد خواهان يكسال مال الاجاره مغازه‌اي از خوانده كه مستأجر او است با تقديم دادخواست مطالبه مي‌نمايد، يعني خواسته دعوا اجور يكسال گذشته است، دادگاه در نتيجه رسيدگي به دلايل متوجه مي‌شود كه خوانده دو سال اجاره بدهكار است و به ميزان دو سال حكم صادر مي‌كند، چنين حكمي قابل اعاده دادرسي است و تمام حكم بايد مورد اعاده دادرسي قرار گيرد به نسبت زائد از خواسته، صدور حكم به بيش از خواسته يا مورد قبل كه صدور حكم در غير موضوع ادعا بود فرق دارد.

بند سوم: تضاد مفاد در حكم واحد:
اگر در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد باز هم از جهات اعاده دادرسي است. تضاد مواد يا به عبارت ديگر تضاد در اجزاي يك حكم حاكي از آن است كه دادگاه در صدور رأي توجه كامل و كافي به موضوع دعوي نداشته است تضاد در مواد حكم به اشكال مختلف ممكن است بروز كند، مثلاً وقتي كه خواسته دعوي تخليه عين مستأجر و اجرت‌المثل توام بوده دادگاه در صدور حكم از يك طرف اجرت‌المثل داد تا زمان صدور حكم محاسبه مي‌كند و به نفع خواهان حكم مي‌دهد و از طرف ديگر به علت اينكه

خوانده متصرف ملك نيست دعوي تخليه موارد نمايد. اين دو قست با هم قضاوت است. زيرا اگر دادگاه اجرت المثل را محرز دانسته يعني خوانده را متصرف شناخته ديگر رد كردن دعوي به استناد اين كه متصرف نيست بي‌معني است، يا اگر دادگاه از يك طرف خواهان را در دعوي محكوم كند و از طرف ديگر در همان موضوع خوانده را به پرداخت خسارت دادرسي در مقابل خواهان محكوم نمايد، در مواد حكم تضاد وجود دارد البته بايد توجه داست متضاد بودن اجزاء حكم غير از آن است كه دادگاه در يك قسمت حكم صادر نكند، در مثال فوق تخليه را سكوت گذارد و بنابراين رسيدگي نكردن و مسكوت مانده قسمتي از دعوي از موارد اعاده دادرسي نيست.

بند چهارم: مغاير بودن دو حكم قطعي

در صورتي كه حكم دادگاه مخالف با حكم قطعي ديگري باشد كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوي و بين همان اصحاب دعوي صادر كرده بدون اينكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد، مثلاً شخصي به استناد يك برگ سند عادي دادخواست عليه مديون به دادگاه مي‌دهد و خوانده دعوي با ارائه رسيدي دائر بر پرداخت دين از خود دفاع مي‌كند و حكم قطعي بر رد دعوي خواهان صادر مي‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادي قبلي در همان دادگاه طرح دعوي مي‌كند اين دفعه خوانده به تصور اينكه حكم قطعي در محكوميت خواهان دارد هيچگونه دفاعي نمي‌نمايد و دادگاه بي‌خبر از رسيدگي قبلي و صدور حكم قطعي سابق، خواهان را مستحق دريافت وجه سند مورد بحث مي‌شناسد، و خوانده را محكوم مي‌كند و با گذشت مهلت تجديدنظر، حكم قطعي مي‌شود و در نتيجه دو حكم قطعي در برابر هم قرار مي‌گيرند در

حكم قطعي اول خواهان محكوم شده و در حكم قطعي دوم خوانده در اين صورت است كه اعاده دادرسي تجويز گرديده است اما همانطور كه از مثال فوق معلوم مي‌گردد اجتماع چندين شرط در خصوص مورد لازم است تا در مقام اعاده دادرسي باشيم، اولاً دو حكم موجود قطعي شده باشد يعني راه شكايت ديگري براي او باقي نمانده باشد، والا اثر حكم دوم در مرحله بدوي مغاير حكم قطعي قبلي باشد با ايراد او مختومه در مرحله تجديدنظر بايد از قطعيت حكم دوم جلوگيري كرد و موجبي براي اعاده دادرسي باقي نگذاشت ثانياً مرجع صادركننده هر دو حكم يك دادگاه باشد و به اصطلاح وحدت دادگاه شرط لازم اعاده دادرسي است و هر گاه احكام متعارض از دادگاههاي مختلف صادر شده باشد از موارد نقض فرجامي است نه اعاده دادرسي.

ثالثاً دعوي موضوع دو حكم، واحد باشد چنانچه در مثال فوق ديديم در هر دو مورد، مطالبه وجه براساس يك فقره سند عادي بود كه هيچگونه تفاوتي با هم نداشت، رابعاً اصحاب دعوي بايد در هر دو دعوي يكي باشند زيرا همانطور كه مي‌دانيم اثر حكم اساساً نسبي است و درباره اشخاصي كه در دعوي دخالت داشته‌اند مؤثر است بنابراين اگر اشخاص طرف دعوي مختلف باشند ديگر مسئله دو حكم قطعي متضاد مطرح نيست. اما بايد توجه داشت كه دخالت كنندگان در دعوي منحصر به كساني كه شخصاً عنوان خواهان يا خوانده دعوي را داشته‌اند نيست اشخاصي كه بوسيله نماينده قانوني يا قراردادي خود طرف دعوي قرار مي‌گيرند يا اشخاصي كه قائم مقام اصحاب دعوي مي شوند وحدت در اصحاب دعوي موردنظر را دارند و غالباً صدور احكام متضاد از يك دادگاه از همين جا ناشي مي‌شود كه در دعوي دوم قائم مقام اصحاب دعوي قبلي

شركت داشته‌اند و ايراد و مختومه را به علت عدم اطلاع مطرح نكرده‌اند مثلاً محكوم عليه حكم اول از فوت از محكوم له و بي‌اطلاعي ورثه استفاده كرده و در مقام تجديد دعوي برآيد. با وجود اين شرائط، محكوم عليه حكم دوم مي‌تواند با اعاده دادرسي حكم صادره را از اثر بياندازد، و البته لازم است كه براي مغايرت دو حكم قطعي تفاوت سبب قانوني موجب نشده باشد، مثلاً ادعاي مالكيت خواهان به استناد عقد بيع منتهي به صدور حكم قطعي عليه او شده و بعد به استناد وراثت اقامه دعوي كرده و حكم بر حقانيت او صادر گرديده اين حكم جديد از نوع حكم مغايري نيست كه با اعاده دادرسي بتوان آن را از بين برد.

بند پنجم: تقلب و حيله طرف دعوي
تقلب و حيله طرف دعوي، به نحوي كه در حكم دادگاه مؤثر افتاده باشد، از موجبات اعاده دادرسي است بنابراين در صورتي كه حكمي براساس حيله و تقلب يكي از اصحاب دعوي صادر شده و به وضع قطعي رسيده باشد مي‌توان با اعاده دادرس آن را از اثر انداخت در اين مورد هم چند شرط بايستي جمع باشد اولاً حكم قطعي بوده و راه شكايت از آن باقي نباشد ثانياً مبناي حكم تقلب و حيله باشد و تقلب مؤثر در صدور حكم باشد. ثالثاً تقلب و حيله از جانب طرف دعوي كه حكم به نفع او صادر شده باشد در اين جا اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر تقلب از جانب وكيل انجام گرفته باشد چه صورت مورد آئين‌ دادرسي يا عبارت «طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي» را به كار برده كه با تفسير مضيق از آن بايد تقلب و حيله را فقط از جانب شخص طرف دعوي (خوانده يا خواهان) مورد نظر بدانيم در حالي كه با تفسير موسع و با در نظر گرفتن هدف از اعاده دادرسي و نتيجه حيله و تقلب انجام يافته بايد قائل شويم كه چنانچه حيله و تقلب از جانب وكيل صورت گرفته باشد مورد را مسئول اعاده دادرسي بدانيم .

بند ششم، مجعول بودن مستند حكم
مجعول بودن مستند حكم دادگاه در صورت اثبات آن، جواز اعاده دادرسي پيش‌ مي‌آيد، بنابراين چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده است كه بعداً مجعول بودن آنها ثابت شده باشد از موارد اعاده دادرسي است در اينجا وجود ۳ شرط لازم است. شرط اول اسناد مجعولي مستند حكم باشد به نحوي كه اگر سند مجعول نبود حكم به اين نحو صادر نمي‌باشد يعني متقاضي اعاده دادرسي محكوم نمي‌گرديد. شرط دوم اينكه مجعول بودن آن اسناد ثابت شده باشد. حكم شماره ۲۳۸۹ شعبه ۴ ديوان كشور مي‌گويد «مقصود به ثبوت به موجب حكم قطعي قابل اجرا است زيرا به مجرد صدور حكم از مرحله بدون مادام كه به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا فرجام و يا تأئيد و استواري آن در مرحله بالاتر قطعي نشده است نمي‌توان جعليت و يا تقلب را ثابت دانست» شرط سوم اينكه مجعول بودن سند بعد از صدور حكم معلوم شده باشد والا اگر قبلاً مجعوليت آن ثابت بوده و مع‌الوصف از آن سند استفاده شده و مستند حكم قرار گرفته از موارد اعاده دادرسي نيست.

بند هفتم: كشف اسناد حقانيت متقاضي
هر گاه پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست آ‎يد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك ياد شده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است، با اين ترتيب شق هفتم ماده ۴۲۶ ق. آ. د. م مدني سال ۱۳۷۹ دايره تقاضاي اعاده دادرسي را نسبت به شق ۷ ماده ۵۹۲ وسعت داده است. قانون آئين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ شق ۷ را چنين مقرر داشته بود «اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي بود و ثابت گردد كه آن اسناد و نوشتجات را طرف و قابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها بوده»

ملاحظه مي‌شود در تجويز اعاده دادرسي براي كشف اسناد جديد قانون سابق چهار لازم داشته ولي قانون جديد شرط اساسي و مهمي را حذف كرده و به سه شرط قناعت كرده است. با اين توضيح سه شرط را هر دو قانون لازم دانسته‌اند.

شرط اول، اسناد و نوشتجات مورد نظر دليل حقانيت باشد يعني اگر به موقع ابراز مي‌شد حكم بر اساس آن صادر مي‌گرديد و قاطع دعوي بود والا اگر اسنادي بافت بشود كه چنين دلالتي نداشته باشد و به عنوان قرنيه به كار رود يا ساير دلايل را تقويت نمايد نمي‌تواند عامل اعاده دادرسي گردد.
شرط دوم، اسناد يافت شده در جريان دادرسي مكتوم و پنهان بوده باشد، به نحوي كه درخواست كننده اعاده دادرسي نمي‌توانسته آنها را ابراز كند. اينكه چه شخص باعث كتمان شده مطرح نيست. ممكن است اطرافيان كتمان كرده باشند، ممكن است بلحاظ تغيير محل اسناد محقق مانده باشند.

شرط دوم اينكه آن سند يا نوشته پس از صدور حكم به دست آمده باشد به موجب حكم شماره ۷۹۳ شعبه سوم ديوان كشور كتمان آنها شده باشد . اما شرطي كه در قانون جديد حذف شده مربوط به اقدام محكوم له مي‌باشد قانون سابق مقرر داشته بود محكوم در حكم مورد درخواست اعاده دادرسي بايد اسناد را مكتوم داشته يا باعث كتمان آنها شده باشد تا امكان اعاده دادرسي باشد. در واقع تنها همين شرط بود كه اعاده دادرسي را تجويز مي‌كرد و بايد اين شرط از جانب محكوم عليه اثبات مي‌گرديد والا سه شرط اوليه در حوزه عمل محكوم عليه است و اشكالي بر اثبات آن نيست. هر يك از جهات هفتگانه در حكمي ظاهر شود محكوم عليه آن مي‌تواند اعاده دادرسي را بخواهد در اين جا سؤال پيش‌ مي‌آيد كه از كدام حكم مي‌توان اعاده دادرسي خواست يعني با وجود طرق شكايت ديگر مثل اعتراض يا پژوهش مي‌توان از آنها صرف‌نظر كرد و از اعاده دادرسي استفاده نمود و خلاصه چه احكامي در معرض اعاده دادرسي هستند.