مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

چكيده
اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .

مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] ۱ ، ص ۹ [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده ۳۱۳ قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب ۶/۲/۱۳۸۲ ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده ۳ مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده ۳۱۳ قانون تجارت و ذيل ماده ۳۱۱ اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چك ، مصوب ۱۳۵۵ ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .

اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه ۱۳۵۵ » به سال ۱۳۷۲ ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده ۱۳ همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .

اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده ۵ « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ناگزير قانونگذار مجدد ماده ۱۲ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .

در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .

طرح بحث

به موجب ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، ظهر نويسي در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده ۲۴۹ همان قانون ، ظهر نويس به ساير مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئوليت تضامني دارد و دارنده سند مي تواند در صورت عدم تأديه و اعتراض ، به هر يك از مسئولان و از جمله ظهر نويس مراجعه كند . همين حق را هر يك از ظهر نويسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نويسان ماقبل خود و صادر كننده دارد .

مسئوليت ظهر نويس چك مقيد به آن است كه دارنده به تكاليف قانوني خود عمل نمايد و ظرف مهلتهاي مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نيز عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند . عدم رعايت هر يك از مواعد ، موجب رفع مسئوليت ظهر نويس مي گردد . قانون تجارت در ماده ۳۱۵ مقرر مي دارد : « اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد ، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ، بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محاله عليه است از بين برود ، دعوا دارنده چك عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست » . همچنين طبق ماده ۳۱۷ قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است ، در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ، لكن مهلتي كه ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاريخ صدور است » .

ملاحظه مي گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشي از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم مي شود ، طبق رأي وحدت رويه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست مي باشد لذا تاريخ مراجعه همان تاريخ تنظيم گواهي عدم پرداخت بانك است .

البته با وجود تصريح ماده ۳۱۱ قانون تجارت به لزوم قيد محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روي برگه چك درج نمي كنند و بانكهاي محال عليهم نيز بر روي ورقه هاي چك ، جايي براي نوشتن محل صدور پيش بيني نكرده اند . برخي از نويسندگان معتقدند عرف و عادت تجاري ، اقامتگاه دائمي صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب مي شود ، مگر اينكه صدور آن در محل ديگر به اثبات برسد ] ۲ ، ص ۱۱۱ [ و طبق نظريه شماره ۶۴۲۱/۷ مورخ ۸/۱۰/۷۲ اداره حقوقي قوه قضائيه : « پرداخت چكهاي بدون قيد محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مديران و به معناي صدور چك از طرف دارنده چك براي استفاده از مزاياي قانوني آن ظرف مهلت پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غير اين صورت ، اثبات اينكه چك در محلي غير از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با اين سؤال مواجه هستيم كه مهلتهاي مراجعه به بانك در چكهاي وعده دار ، كه به ظهر نويسي به دارنده فعلي منتقل شده است از چه زمان آغاز مي شود ؟ اگر دارنده چك در نخستين فرصت براي مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آيا در هر حال مي تواند عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند ؟ گاهي اوقات با فرضي مواجه مي شويم كه با وجود اينكه دارنده به وظايف قانوني خود عمل كرده است از حقوق خود براي اقامه دعوا عليه ظهر نويس محروم مي شود . توجه به دو فرض زير مي تواند در تبيين مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چكي به تاريخ امروز صادر و امروز با ظهر نويسي به دارنده فعلي منتقل شود و او بي اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دليل با عدم پرداخت مواجه شود آيا حق مراجعه به ظهر نويس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاريخ صدور واقعي چك ملاك محاسبه مهلتهاي مقرر در قانون باشد بايد گفت دارنده عليه ظهر نويس حق اقامه دعوا ندارد . زيرا بيش از پانزده روز از تاريخ صدور گذشته است و در اين فرض ، ظهر نويس از تاريخ ظهر نويسي فقط پنج روز در برابر دارنده مسئوليت داشته است ؛ در حالي است كه اگر تاريخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغيير در حقوق دارنده ايجاد نمي شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا عليه ظهر نويس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر يك ماه قبل چكي به تاريخ امروز صادر و همين امروز از طريق ظهر نويسي به دارنده قبلي منتقل گردد و او بي خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله يا ظرف پانزده روز از تاريخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نمايد و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده عليه ظهر نوس چه حقي خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاريخ صدور واقعي چك باشد دارنده چك هيچ حقي عليه ظهر نويس ندارد و از آنجا كه ظهر نويسي بعد از پانزده روز از تاريخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نويس در برابر دارنده مسئوليتي نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاريخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نويس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذكور معلوم مي شود كه در چكهاي وعده دار ، با تغيير مبناي محاسبه مهلت ، گاه مسئوليت ظهر نويس به كمتر از مواعد قانوني تقليل مي يابد و گاه اصلاً ظهر نويس در برابر دارنده مسئول شناخته نمي شود و اين در حالي است كه دارنده چك ، بي اطلاع يا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظايف قانوني خود براي استفاده از حقوق مذكور در ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، به هيچ وجه كوتاهي نكرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نويسي چك در صورتي با ارزش است كه پيش از انقضاي مهلتهاي ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گيرد و هرچند درج تاريخ در ظهر نويسي الزامي نيست ، چنانچه تاريخ ظهر نويسي معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانوني مفروض است ] ۱ ، ص ۲۵۲ و ۲۵۳ [ .
در اين مقاله سعي بر آن است كه با استناد به اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري از جمله اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر در اسناد تجاري اثبات گردد كه مبناي محاسبه مهلتهاي مقرر در قانون ، همان تاريخ مندرج در چك است تا بدين وسيله از تضييع حقوق دارنده چك خصوصاً دارنده با حسن نيت جلوگيري شود .
اصل عدم توجه ايرادات
يكي از اصول حاكم بر اسناد تجاري ، اصل عدم توجه به ايرادت يا غير قابل استناد بودن ايرادات[۲] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاري نمي توانند با توسل به ايرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئوليت كنند . روابط حقوقي ناشي از سند ، جزء مستحكم ترين روابط حقوقي بوده ، مسئولان آن نمي توانند روابط خود را با دارندگان قبلي در حقوق دارنده فعلي مورد استناد قرار دهند . اين اصل با توجه به نياز تجار و در جهت اعتبار بخشيدن به گردش اسناد تجاري در بين ايشان پذيرفته شده است .

طبق ماده ۱۷ قانون متحد الشكل ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو در مورد برات : « بدهكار و كليه مسئولان برات كه از طرف دارنده برات به علت عدم تأديه مبلغ برات عليه آنان اقامه دعوا شده نمي توانند به ايرادات مربوط به روابط حقوقي خود براتكش يا دارندگان قبلي استناد كنند ، مگر آنكه دارنده برات عمداً به زيان بدهكار برات را بدست آورده باشد » ] ۴ ، ص ۲۳۸ [
در مورد چك نيز ماده ۲۲ قانون متحد الشكل ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو مقرر داشته : « امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوا شده است نمي توانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادر كنندگان يا دارندگان قبلي سند استناد كنند ، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك علاماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد » ] ۵ ، ص ۳۷۴ [ .

استناد به اصل عدم توجه ايرادات با شرايط زير در اسناد تجاري پذيرفته است :
اول ) ظهر نويسي سند تجاري بايد به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نويسي به جهت دادن وكالت براي وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وكيل ظهر نويس است و در نتيجه مسئولان سند مي توانند تمام ايراداتي را كه در مراجعه چنين ظهر نويسي ابراز كنند و در مقابل دارنده فعلي آن ، يعني وكيل در وصول نيز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداري كنند . مثلاً اگر پس از انقضاي مهلتهاي قانوني به مسئولان سند تجاري رجوع شود ، ايشان مي توانند به همين دليل از پرداخت وجه خودداري كنند .

دوم ) دارنده سند تجاري بايد با حسن نيت باشد . در معناي دارنده با حسن نيت اتفاق نظر وجود ندارد . برخي معتقدند منظور از دارنده با حسن نيت ، شخصي است كه در زمان ظهر نويسي و انتقال سند به او از عيوب آن آگاه نباشد . عده اي ديگر بر اين باورند كه اگر ثابت شود ظهر نويسي سند با تباني دارنده به اين جهت انجام شده است كه مسئول سند در مقابل دارنده جديد نتواند به ايرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ايرادات پذيرفته نيست و در غير اين صورت ، دارنده قانوني سند ، با حسن نيت تلقي مي شود . در ديدگاه سوم كه به نظر مي رسد در كنوانسيون ژنو هم پذيرفته شده است ، دارنده با حسن نيت شخصي است كه در زمان ظهر نويسي سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ايرادات به مسئول سند زيان وارد كند . البته اصل بر حسن نيت دارنده تجاري است ، مگر با دلايل كافي سوء نيت او ثابت شود ] ۶ ، ص ۵۰۶ [ .

سوم ) ايراداتي كه ناشي از روابط شخصي و مستقيم مسئول سند تجاري و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ايرادات قرار نمي گيرد . به عبارت ديگر ، دارنده سند بايد نسبت به روابطي كه مورد ايراد قرار مي گيرد بيگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاري به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبكار باشد مي تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداري كند .

اصل عدم توجه ايرادات مطلق نيست و در صورتي مربوط به ظاهر سند ، تجاري يا فقدان اهليت يا اراده باشد، پذيرفته مي شود . پس اگر سند تجاري فاقد يكي از شرايط شكلي الزامي باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن مي تواند با توسل به همين عيب ظاهري از پرداخت وجه خودداري كند و يا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهليت بوده يا امضاي او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئوليتي نخواهد داشت ] ۷ ، ص ۱۳۹[ .

هرچند اصل عدم توجه ايرادات در مقررات ما به صراحت پيش بيني نشده است ولي علماي حقوق تجارت ايران در باب حكومت اين اصل بر اسناد تجاري اتفاق نظر دارند . ] ۸ ، ص ۶۵[ . از خلال مواد ۲۴۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ و ۳۰۷ قانون تجارت نيز مي توان اين اصل را استنباط كرد . رويه محاكم نيز اين اصل را در روابط ناشي از اسناد تجاري پذيرفته است . در صورت عدم پذيرش اصل عدم توجه ايرادات ، اعتبار ، اسناد تجاري متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف مي شود ، حال آنكه سند تجاري در صورتي موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده مي شود كه با گردش آن در هر معامله ، عيوب و نواقص خود را از دست بدهد ] ۹ ، ص ۱۰۷ [ .

در صورتي كه چك قبل از انقضاي پانزده روز از تاريخ مندرج در آن با ظهر نويسي به دارنده منتقل شود و دارنده چك از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پيش گفته ، ظرف مهلت قانوني به بانك مراجعه كند . بايد بتواند عليه صادر كننده و ظهر نويسان چك اقامه دعوا نمايد . ظهر نويس چك نمي تواند به دليل وعده دار بودن آن و گذشت بيش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئوليت كند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چك در دادگاه ، دارنده چك تحت حمايت اصل غير قابل ايراد بودن اسناد تجاري قرار مي گيرد .

در تأييد اين سخن ، رأي ش ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران عيناً نقل مي شود :
« … چكي كه از طرف دارنده آن به نفع مدعي ظهر نويسي شده است با فرض اينكه تاريخ حقيقي آن با تاريخ مذكور در آن تفاوت داشته باشد … اين اظهارات در مقابل دارنده آن كه به نفع او ظهر نويسي شده با توجه به ماده ۳۱۴ ق . ت . قابل توجه نخواهد بود … و چون خواهان ، دارنده اوليه چك مذكور نبوده ، بلكه اين چك از طريق ظهر نويسي به وي واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادر كننده چك … ، ايرادات و اعتراضات صادر كننده چك ، گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولي در مقابل خواهان … قابل استناد نبوده … » ] ۱۰ ، ص ۲۵ ، ۵۳ [ .

نظريه ظاهر
در هيچيك از مقررات داخلي ، ماهيت حقوقي اسناد تجاري مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چك ، قانون تجارت ، قانون صدور چك و قانون اصلاحي آن سخني درباره ماهيت اين سند به ميان نيامده است . در مقابل ، نحوه تنظيم و شكل ظاهري اسناد تجاري از مهمترين مباحث مقررات راجع به اين اسناد به شمار مي رود و قانونگذار در اين زمينه كاملاً شكل گراست . در مورد چك به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده ۳۱۱و ۳۱۲ به شكل و نحوه ي تنظيم سند پرداخته است كه اين شيوه در مقررات بين المللي به چشم مي خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاري چنان اهميت دارد كه برخي نويسندگان معتقدند نظريه ظاهر [۳] به عنوان يك نظريه جديد در كنار نظريه هاي كلاسيك مي تواند بيانگر ماهيت حقوقي اين اسناد باشد ] ۱۱ ، ص ۲۶ [ البته با بررسي بيشتر منابع معلوم مي گردد حقوقدانان آلماني بدين لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا يك نظريه عمومي براي اسناد اعتباري كه به عنوان اسناد با اطمينان عمومي لحاظ مي گردند طرح ريزي كنند ] ۱۲ ، ج ۲ ، ش ۱۹۳۲ [ .

سندي كه با توافق صادر كننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در مي آيد ، ظاهري را فراهم مي كند كه اشخاص ثالث بر آن اعتماد مي كنند و به همين دليل ارزش مناسبي مستقل از اراده اي كه آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصي كه سند را امضا كرده متعهد به پرداخت است و هر شخصي كه مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دريافت وجه آن را دارد . اين بدان دليل است كه اصولاً شخص مديون از تمسك به هرگونه ايرادي ممنوع شود و همين نكته ، مبناي اصل عدم توجه ايرادات است .

آنچه ظاهر چك را تشكيل مي دهد عبارت است از مندرجات الزامي و اختياري در برگه چك كه اين مندرجات ضمن اينكه ظاهر چك را تشكيل مي دهند بايد بتوانند اطمينان خاطري براي دارنده آن به وجود آورند ، به نحوي كه با تحصيل سند ، نسبت به دريافت وجه آن نيز اطمينان حاصل كند و امكان اثبات خلاف ظاهر سند منتفي باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانوني چك ، ذكر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذكر نشده باشد ، اقامتگاه صادر كننده ملاك عمل خواهد بود و نمي توان محلي غير از آنچه در چك مذكور است به عنوان محل پرداخت دانست و امكان اثبات خلاف پيش بيني نشده است ، چرا كه اين امكان قطعاً از اطمينان لازم براي چك مي كاهد ] ۱۲ ، ج ۲ ، ش ۲۱۶۲ [ .

در حقوق تجارت ايران نيز اطمينان به ظاهر سند تجاري پذيرفته شده است و به عنوان مثال از ماده ۲۲۵ قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذكور مقرر مي دارد : « … اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . اين در حالي است كه اثبات خلاف در هر دو مورد مذكور در ماده ۲۲۵ امكانپذير است ، يعني هم امكان اثبات صحت مبلغ بيشتر در فرض نخست و هم امكان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولي قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سريع سند با بروز چنين احتمالي دچار اختلال و كندي گردد . به عبارت ديگر بايد هر دارنده اي با ملاحظه ي سند تجاري بداند كه مطابق قانون چه حقي براي او از اين سند به وجود آمده است .