مقدمه:
دخالت افراد متعدد در تحقق پديده مجرمانه مطبوعاتي (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار و … باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ايران شده است.
به علاوه حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي جهت احراز تقصير متهم و نيز تعدد مراجع قضايي در كشور (دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي و ويژه روحانيت) و ساير ويژگي‌هاي دادرسي مطبوعاتي (نظير علني بودن، توقيف موقت، دستور موقت و …) باعث اهميت خاص مقوله چگونگي پاسخ‌ها در قلمرو پديده مجرمانه مطبوعاتي شده است.

به دليل تعداد افرادي كه در تهيه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسي مسووليت كيفري آنان در اين قلمرو همراه با پيچیدگي بيشتر و مستلزم نظريه‌هاي خاص است؛ چنانكه اين قلمرو اقتضاي داشتن آيين دادرسي ويژه‌اي نظير علني بودن رسيدگي و حضور هيأت منصفه را نيز دارد.
مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي

مسووليت كيفري عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتايج اعمال بزهكارانه و تحمل مجازاتي كه از طرف قانون براي آن پيش‌بيني شده است؛ پس مسووليت يكي از عناصر متشكله جرم نبوده بلكه اثر و نتيجه قضايي آن است».(۱) در اكثر جرايم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرايم مطبوعاتي كه مستلزم دخالت افراد متعدد (نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول، سردبير، خبرنگار، حروفچين، ويراستار، چاپ‌كننده، ناشر، توزيع‌كنند) در تحقق آنهاست، باعث پيچيدگي موضوع مسووليت كيفري در اين قلمرو شده است.

ابتدا به بررسي نظريه‌هاي موجود در اين مورد و سپس به بررسي سير تاريخي و تحولات قانون‌گذاري در اين خصوص مي‌پردازيم و در نهايت مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را بر اساس قوانين جاري بررسي خواهيم نمود.
الف) نظريه‌هاي مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي

در خصوص چگونگي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سه نظريه‌ي «مسووليت جمعي (تضامني)»، «مسووليت ترتیبي» و «مسووليت شخص واحد» ارائه شده است.
بر اساس نظريه مسووليت‌ «جمعي يا تضامني»(۲) تمام كساني كه به نحوي از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزيع مطلب مجرمانه (مطبوعاتي) دخيل هستند، با عناوين مباشر، شريك و معاون جرم مطبوعاتي مورد تعقيب قرار مي‌گيرند. مطابق اين نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتي باشد. بايد تمام افراد مؤثر در اين علت، اعم از نويسنده، صاحب امتياز، مدير مسوول و … داراي مسووليت كيفري باشند. اين نظريه ساده‌ترين نظريه موجود در اين زمينه و مطابق قواعد كلي مسووليت كيفري است و اولين بار در «تدوين ماده ۲۴ قانون ۱۷ مي ۱۸۱۹ فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(۳) اگرچه با پذيرش اين نظريه و ايجاد احساس مسووليت در افراد دخيل در چاپ، نشر و توزيع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمين مي‌شود، اما از اين لحاظ كه هيأت تحريريه و توزيع‌كنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقيب كيفري قرار مي‌گيرند، مخل آزادي مطبوعات است و موجب خودسانسوري، تورم كار دستگاه قضايي و انجام محاكمات متعدد مطبوعاتي به دليل انتشار يك مطلب مجرمانه در مطبوعات مي‌گردد.

در نظريه «ترتيبي»(۴) براي احراز مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي، سلسله مراتب تعيين شده است. به اين معنا كه نويسنده مطلب به عنوان مسوول اصلي در طبقه اول، مدير و ناشر در طبقه دوم و ساير افراد دخيل در امر چاپ و نشر (چاپ‌كننده، حروفچين، توزيع‌كننده و … ) در طبقات بعدي قرار مي‌گيرند. در اين نظريه به جز نويسنده كه به عنوان مسوول اصلي قابل تعقيب است، مرتكبين ديگر تنها در صورتي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند كه در طبقه مقدم آنان كسي دستگير نشود.

در قانون مطبوعات بلژيك كه قانون اساسي مشروطه نيز در اين زمينه تا حدودي از آن ملهم بود، اين نظريه به اين شرح پذيرفته شده بود: «هر گاه نويسنده يك مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو اين كشور مقيم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نويسنده تعقيب مي‌شود و نويسنده نه فقط به عنوان مرتكب اصلي شناخته مي‌شود، بلكه فقط او به تنهايي مسوول جرم است و لاغير؛ مدير و چاپ كننده و توزيع‌كننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسووليت قرار گرفته‌اند و در صورتي كه مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلي خود را معرفي كند، از تعقيب معاف است».(۵)

مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مطبوعات فرانسه مصوب ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ و اصلاحي آن در ۲۵ مارس ۱۹۵۲ نيز بر اساس اين نظريه تدوين شده است. مطابق اين مواد، «قانونگذار علاوه بر كسي كه مطلب افتراآميز را نوشته به نام مرتكب مادي، قابل مجازات مي‌داند، كساني را كه مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزيع آن را داده‌اند، يعني مديران انتشار(۶) و ناشران و در صورت نبودن آنها كساني كه عمل مادي انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌كنندگان و در صورت نبودن چاپ‌كنندگان، فروشندگان، توزيع‌كنندگان و نصب‌كنندگان آگهي را به عنوان مرتكبان اصلي مجازات مي‌كند. به علاوه موجب اين قانون مدير انتشارات بايد قبل از نويسنده مقاله افتراآميز تحت تعقيب قرار گيرد و در اين مورد نويسنده مقاله افتراآميز با وجود اينكه مرتكب مادي جرم است، فقط به عنوان معاون مدير انتشارات تعقيب مي‌شود».(۷)

بنابراين مطابق اين نظريه (فرانسوي) مدير انتشار يا شريك وي (در صورت مصونيت مدير نشريه)، مسوول اصلي جرم مطبوعاتي قلمداد مي‌شود و نويسنده به عنوان معاون قابل تعقيب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتيب ناشر، چاپ‌كننده، فروشندگان و توزيع‌كنندگان در طبقات بعدي، مسووليت قرار مي‌گيرند. البته هر يك از اين افراد در صورتي تعقيب مي‌شوند كه در طبقه مقدم آنان كسي نباشد. اين نظريه با وجودي كه در مقايسه با نظريه قبلي، دامنه مسووليت

كيفري را كمتر به دست‌اندركاران مطبوعات توسعه مي‌دهد، اما از لحاظ نظري خلاف قواعد كلي حاكم بر مسووليت كيفري است. همچنين با توجه به اينكه معرفي افراد طبقات قبل از سوي طبقات بعدي، موجب رهايي آنان از مسووليت كيفري مي‌شود، پذيرش آن به نوعي موجب تشويق خبرچيني (لو دادن) و ايجاد محذوريت اخلاقي براي دست‌اندركاران مطبوعات مي‌گردد.

بر اساس نظريه سوم كه آقاي گارو (حقوقدان فرانسوي) آن را سيستم «مجازات بر اساس غفلت» ناميده است، مسووليت كيفري تنها به عهده يك شخص (نويسنده يا صاحب امتياز يا مدير مسوول يا سردبير) است. با پذيرش اين نظريه، براي ساير دست‌اندركاران دخيل در امر چاپ و نشر مصونيت ايجاد مي‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدير مسوول منصوب از طرف صاحب امتياز داراي مسووليت كيفري مطلق است، يعني او نمي‌تواند با ادعاي اينكه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعاي عدم مسووليت كند و از مجازات معاف شود. اين شيوه دو فايده مهم دارد؛ اول اينكه، تضميني جهت شناخت يك فرد مشخص و با مسووليت مطلق است؛ ثانياً: موجب مصونيت، ساير دست‌اندركاران مطبوعات مي‌گردد. اين مصونيت، دغدغه خاطر ساير دست‌اندركاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعي در جهت اعمال خودسانسوري و تضميني براي آزادي مطبوعات است.
ب) تحولات قانونگذاري در عرصه مسووليت كيفري

تحول قانونگذاري در زمينه مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران با فراز و نشيب‌ها و تغييرات گوناگوني همراه بوده است. اولين متن در خصوص مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي در حقوق ايران را در نامه مظفرالدين شاه در زمينه تأسيس روزنامه مجلس مي‌توان ملاحظه كرد. به موجب اين نامه، «اولا: بايد مديران روزنامه به اسم و رسم معين باشد و ثانياً: مدير مذكور ملزم میشود، مطالبی كه برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننمايد و مرتكب تهمت و افترا و غيره كه موافق قوانين شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محكمه عدليه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسيدگي در صورت لزوم روزنامه هم توقيف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سيصيد و بيست و چهار.(۸)

در حقيقت ورود روزنامه به كشور ما با پذيرش مسووليت مدير نشريه به جاي نويسنده مطلب همراه بود. بعضي با توجه به تأكيد اين متن بر مسووليت مدير به جاي نويسنده، از آن به عنوان نخستين قانوني كه مسووليت كيفري ناشي از فعل غير را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(۹) در حالي كه اين تفسير صحيح نيست، زيرا در اين متن آگاهانه يا ناآگانه مسووليت مدير نشريه به عنوان كسي كه دستور انتشار نشريه رامي‌دهد و مرتكب اصلي (نه نيابتي) جرم مطبوعاتي كه انتشار ركن اصلي آن است، صحيح بيان شده است.

در اولين متن قانوني (اصل سيزدهم قانون اساسي مشروطه) در خصوص مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي آمده بود: «… اگر كسي در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذكر شد و به اغراض شخصي چيزي طبع نمايد يا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاكمه و مجازات خواهند شد». در اين اصل، مؤسس نظر به مسووليت ناشر (مدير) و نويسنده از باب تهمت و افترا داشته است.

اصل ۲۰ متمم قانون اساسي مشروطه (۱۲۸۶ ه ش)، نوع خاصي از مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را پايه‌گذاري كرد. به موجب اين اصل: «…. هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده يا نويسنده مجازات مي‌شوند، اگر نويسنده معروف و مقيم ايران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». اين اصل به تقليد از اصل ۱۸ قانون اساسي بلژيك(۱۰) و مطابق با نظريه ترتيبي تنظيم شد. مطابق اين اصل مسووليت كيفري در جرايم

مطبوعاتي ابتدا با نويسنده است و اگر وي معروف و مقيم محل ارتكاب جرم باشد، نمي‌توان ناشر، مدير نشريه(۱۱) و توزيع‌كننده را تحت تعقيب قرار داد. در اين اصل همانند اصل ۱۸ قانون اساسي بلژيك مشخص نيست كه اگر نويسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتيجه نوبت به مسووليت ناشر، مدير نشريه و

توزيع‌كننده مطبوعات رسيد، آيا مسووليت آنان در طول يكديگر و به صورت ترتيبي است يا در عرض هم و به صورت جمعي؟ همچنين در اين اصل مشخص نيست كه مسووليت هر يك از ناشر، چاپ‌كننده يا توزيع‌كننده مطبوعات، مسووليت اصلي و از باب مباشرت است يا آنان تحت عنوان شركت و معاونت تعقيب مي‌شوند.
در اولين قانون مطبوعات ايران (۱۸/بهمن/۱۲۸۶) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسي مشروطه، شيوه ديگري را در اين خصوص پذيرفت. مطابق ماده ۴۸ اين قانون، اقدام‌كنندگان به طبع و مديران روزنامه و ساير جرايد اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده ۱۳ اين قانون در مقالات همراه با امضاي نويسنده، اگر نوشته همراه با منهيات مسلمه نباشد، مدير نشريه مسووليت ندارد. مطابق ماده ۴۸ اين قانون، دبيران جرايد در صورتي مسوول بودند كه يا تخلف آنان از

موازين قاوني در نشريه واضح و آشكار بود و يا آنان با مدير نشريه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت كرده بودند مطابق اين ماده، رئيس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌كننده مطلب مجرمانه مندرج در نشريه در صورت مشاركت و همدستي با مدير يا رئيس جريده داراي مسووليت بودند. مسووليت اين افراد به صورت جمعي بود و به موجب انتهاي ماده ۴۸ اين قانون: «هر گاه يكي از متصديان پنجگانه متواري شوند، سايرين علي قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».

در دومين قانون مطبوعات (مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱) تا حدود زيادي شيوه‌ي پيش‌بيني شده در اصل بيستم متمم قانون اساسي مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده ۲۸ اين قانون: «در كليه جرايم مذكوره در موارد فوق مدير يا نويسنده مورد تعقيب قرار خواهد گرفت، ولي هر گاه نويسنده معروف و مقيم ايران باشد، مدير از تعقيب معاف است و اگر مدير از معرفي نويسنده عاجز باشد يا خودداري كند و يا نويسنده قابل تعقيب جزايي نباشد، خود مدير تعقيب و مجازات خواهد شد».(۱۲)

ماده ۲۵، سومين قانون مطبوعات (مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴)، به صراحت تعيين حدود مسووليت كيفري مرتكبين جرايم مطبوعاتي را به اصل بيستم متمم قانون اساسي احاله داد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، لايحه قانون مطبوعات (مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۵۸) تكليف مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي را به شكلي كاملاً جديد و تا حدودي مبهم تعيين كرد. به موجب ماده ۱۷ اين قانون: «مسووليت مقالات يا مطالبي كه در نشريه منتشر مي‌شود به عهده مدير مسوول است، در صورتي كه مقالات يا مطالب مذكور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهي به شكايت شود، مدير مسوول بايد نويسنده مقاله يا مطلب را معرفي كند و پاسخگوي آن باشد، مگر اينكه ثابت شود مدير مسوول به تمام وظايف و مسووليت‌هاي متعارف عمل كرده باشد كه در اين صورت مسووليت متوجه كسي است كه در اين باب تقصير كرده

باشد». مطابق اين ماده، مسووليت اصلاً به عهده مدير مسوول است و وي تنها در جرايم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفي نويسنده و اثبات اينكه وي به وظايف متعارف خود عمل كرده، مسووليت ندارد و در اين صورت مسووليت بر عهده مقصر قرار مي‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نيز مشخص نشده بود.(۱۳) به غير از پذيرش اين شيوه كلي در خصوص مسووليت، مواد ۱۷ و ۲۱ اين قانون در موارد خاصي قائل به مسووليت تضامني مدير مسوول و نويسنده و در مورد ۲۲، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ و تبصره ماده ۲۵ مصاديقي از مسووليت كيفري صاحب امتياز نيز ذكر شده بود.

ج) مسووليت كيفري در مقررات جاري

در حقوق ايران، چه در قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و چه در رويه قضايي، يكي از مبهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين مسائل در ارتباط با جرايم مطبوعاتي، تشخيص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب اين قانون، قصد مقنن از اتخاذ يك شيوه افتراقي در خصوص مسووليت كيفري در قلمرو جرايم مطبوعاتي محرز است. اما در عمل، به دلايل گوناگون، از جمله عدم كارشناسي در هنگام تصويب اين قانون و جرح و تعديل‌هاي ناموزون در طرح اوليه به وسيله كميسيون قضايي و ارشاد وقت و نيز نمايندگان مجلس، اين نتيجه حاصل نشد و در نتيجه قانوني با ابهامات زير در خصوص مسووليت كيفري در جرايم مطبوعاتي به تصويب رسيد:

اولاً: تبصره ۴ ماده ۹ اين قانون اشعار مي‌دارد: «صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسوول و مسووليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسوول خواهد بود». در اين تبصره از طرفي منظور از خط مشي كلي نشريه كه صاحب امتياز، مسوول آن است، مشخص نيست و از طرف ديگر، حدود و نوع مسووليت صاحب امتياز و مدير مسوول به تفكيك بيان نشده است.

ثانياً: مقنن در موارد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانون مطبوعات، در تعيين مرتكب جرم، از عبارات، «اشخاصي كه» و «هر كس» و در بيان عمل مرتكب، از عبارات «فاش و منتشر كند» (ماده ۲۴)، «تحريص و تشويق كند» (ماده ۲۵) و «اهانت كند» (ماده ۲۶)، استفاده كرده است و اين عبارات ظهور در مسووليت نويسنده مطلب دارد. همچنين قانونگذار در ماده ۲۷ اين قانون به صراحت از مسووليت نويسنده مطلب سخن گفته است. به اين ترتيب اين ابهام در قانون مطبوعات ايجاد شده است كه آيا مسووليت كيفري نويسنده به صورت حصري و فقط در اين چند مورد خاص است يا اينكه نويسنده (يا طراح) در مقابل ارتكاب هر جرم مطبوعاتي ديگر نيز مسوول است.
ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسووليت كيفري ساير دست‌اندركاران نشر، چاپ و توزيع مطلب مجرمانه (سردبير، خبرنگار، عكاس، حروفچين، طراح، ويراستار، چاپ‌كننده و توزيع‌كننده) ساكت است و مشخص نيست، اين سكوت قانون را بايد مبني بر عدم مسووليت آنان دانست و يا براي آنان مسووليت مستقلي قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذكور چنانچه در تبصره ۷ ماده ۹ اصلاحي سال ۷۹ آمده است، معلوم نيست، مسووليت آنان از باب مباشرت، شركت و يا معاونت در جرم مطبوعاتي است يا اصولاً جرم مستقل است.

رابعاً: به فرض اينكه نويسنده يا دست‌اندركاران مطبوعات را مسوول تلقي كنيم و تصريح به مسووليت مدير مسوول (تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات) را رافع مسووليت آنان ندانيم، مشخص نيست كه آيا جرم آنان مطبوعاتي بوده، تضمينات اين جرم نظير علني بودن و حضور هيأت منصفه در دادرسي‌هاي آنان لازم است يا اينكه جرايم آنان مطبوعاتي نبوده و در نتيجه وجود چنين تضميناتي در دادرسي آنان لزومي ندارد.
براي پاسخگويي به اين ابهامات در اين قسمت، مسووليت كيفري صاحب امتياز، مدير مسوول، نويسنده و ساير دست‌اندركاران مطبوعات را به تفكيك و به شرح زير مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

۱٫ صاحب امتياز
به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتياز يك نشريه كسي است كه تحت شرايط مقرر در قانون مطبوعات(۱۴) پروانه انتشار نشريه را دريافت كرده است. بر اساس تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتياز در قبال خط مشي كلي نشريه مسوول است. مسووليت مندرج در اين تبصره را بايد ناظر به عدم رعايت تشريفات قانوني كه صاحب امتياز ملزم به رعايت آن است (مواد ۱۴، ۱۶، ۱۸ و بند «ب» و «د» ماده ۷ قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات براي عدم رعايت بعضي تشريفات قانوني از ناحيه صاحب امتياز، هيچگونه ضمانت اجرايي تعيين نشده است و در حقيقت صاحب امتياز مسووليت قانوني در قبال عدم

رعايت آن ندارد (عدم رعايت شرايط مندرج در ماده ۷ و ۱۸ قانون مطبوعات). عدم رعايت بعضي از شرايط قانوني از ناحيه صاحب امتياز، موجب ممانعت از انتشار يا لغو پروانه نشريه وي مي‌شود. اين شرايط در مواد ۱۴ و ۱۶ قانون مطبوعات پيش‌بيني شده است. به موجب ماده ۱۴ اين قانون، اگر صاحب امتياز پس از ۳ ماه از فوت و استعفاي مدير مسوول يا سلب شرايط قانوني وي، شخص ديگري را به عنوان مدير مسوول معرفي نكند، از انتشار نشريه وي جلوگيري به عمل مي‌آيد. همچنين به موجب ماده ۱۶ اين قانون اگر صاحب امتياز ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشريه تحت امتياز خود را منتشر نكند، اعتبار پروانه وي از بين مي‌رود. به علاوه عدم انتشار نشريه در ظرف يك سال اگر به تشخيص هيأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشريه است.

همچنين در قانون مطبوعات حاكم صاحب امتياز تنها در يك مورد مسووليت كيفري دارد. اين مورد در ماده ۱۴ قانون مطبوعات پيش‌بيني شده و به موجب آن، هنگامي كه مدير مسوول يك نشريه فاقد شرايط مندرج در ماده ۹ قانون مطبوعات گردد يا فوت شود يا استعفا دهد، در اين صورت تا زماني كه صلاحيت مدير مسوول جديد به تأييد نرسيده، تمامي مسووليت‌هاي وي به عهده صاحب امتياز نشريه است.(۱۵) به جز مورد فوق صاحب امتياز هيچگاه مسووليت كيفري ندارد. در تأييد اين مطلب مي‌توان به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب قانون مطبوعات ۱۳۶۴ و حذف پيشنهاد كميسيون قضايي مجلس مبني بر تحميل مسووليت كيفري به صاحب امتياز (به جاي مدير مسوول)، اشاره كرد.(۱۶)

بنابراين مسووليت كيفري مذكور در «تبصره يك ماده ۹»(۱۷) و «ماده ۳۲ قانون مطبوعات»(۱۸) را نمي‌توان مصاديقي از مسووليت كيفري صاحب امتياز در اين قانون دانست، زيرا مسووليت كيفري صاحب امتياز در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مطبوعات، به دليل اتخاذ عنوان جديد و سمت مدير مسوولي از ناحيه وي است و در ماده ۲۳ اين قانون نيز شخصي كه خود را برخلاف واقع صاحب امتياز معرفي كرده است، در حقيقت صاحب امتياز نيست تا چنين مجازاتي را ناظر به سمت صاحب امتياز بدانيم.

نكته آخر اينكه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضي جرايم مطبوعاتي نظير؛ توهين به رهبر يا مراجع مسلم تقليد (ماده ۲۷ قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عكس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي (ماده ۲۸ قانون مطبوعات)، تقليد نام يا علامت نشريه ديگر (ماده ۳۳ قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصي بودن مسووليت كيفري است؛ زيرا صاحب امتياز با انتخاب مدير مسوول، هيچگونه مسووليتي در قبال مطالب منتشره در نشريه ندارد و مجازات لغو امتياز و پروانه

تحصيلي از ناحيه وي، مخالف اين اصل است. اين استدلال كه «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتياز براي اين است كه وي دقت لازم را در تعيين مدير مسوول نكرده است»(۲۰)، نيز موجه نيست، زيرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنين تفسيري مخالف روح قانون مطبوعات است و با اين استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتي مي‌توان امتياز نشريه را لغو كرد.
۲٫ مدير مسوول(۱۹)
قانون مطبوعات ۱۳۶۴ براي اداره نشريه و نظارت نهايي بر انتشار آن نقشي اساسي براي مدير مسوول قائل شده، وي را پاسخگوي اصلي جرايم مطبوعاتي مي‌داند. اطلاق مسوول به مدير نشريه در اين قانون مؤيد مطلب فوق مي‌باشد. اگر ركن اساسي جرايم مطبوعاتي را انتشار مطالب مجرمانه از طريق مطبوعات بدانيم، مدير مسوول به عنوان مسوول اصلي انتشار نشريه، مجرم اصلي جرايم مطبوعاتي است. بنابراين استدلال كساني كه مسووليت مدير مسوول در جرايم مطبوعاتي را مبتني بر نظريه مسووليت كيفري ناشي از فعل غير مي‌دانند،(۲۱) صحيح نيست؛ زيرا مسووليت وي تنها به دليل انتشار مطالب مجرمانه در جريده

تحت نظر اوست. به موجب تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات نيز مسووليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ مي‌رسد و ديگر امور مربوط به نشريه به عهده مدير مسوول است. در قانون مطبوعات با وجود تصريح تبصره ۴ ماده ۹ به مسووليت كلي مدير مسوول، قانونگذار مجدداً در جرايم خاصي (جرايم مندرج در مواد ۲۷، ۳۰، ۳۱ قانون مطبوعات) به مسووليت مدير مسوول اشاره كرده است و اين امر باعث شده است تا بعضي مسووليت كيفري مدير مسوول را تنها شامل موارد مصرحه در اين سه جرم دانسته و مسووليت كلي مدير مسوول در تبصره فوق را ناظر به مسووليت مدني بدانند.(۲۲) با نگاهي به سابقه تاريخي موضوع،

مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب اين اصل و نيز رويه عملي دادگاه‌ها، ضعف اين استدلال روشن مي‌شود. بنابراين تصريح قانون مطبوعات به مسووليت كيفري مدير مسوول در سه جرم فوق‌الذكر را بايد از باب تأكيد دانست و اين تأكيد رافع مسووليت كيفري وي در ساير جرايم مطبوعاتي نيست.
موضوع ديگر در اين قسمت اين است كه آيا جرم مدير مسوول از نوع جرايم عمدي است يا غيرعمدي. در توضيح اين موضوع بايد گفت، با توجه به عدم تصريح قانون مطبوعات به غيرعمدي بودن جرايم مطبوعاتي از ناحيه مديرمسوول و با توجه به اينكه در جرم‌انگاري اصل بر عمدي بودن است،(۲۳) بايد جرم مطبوعاتي مدير مسوول را از نوع جرايم عمدي بدانيم. بنابراين علم وي به مجرمانه بودن مطلب و خواست انتشار مطلب مجرمانه از ناحيه وي شرط تحقق جرم است. البته عمد و سوء نيت مدير مسوول در جرايم مطبوعاتي مفروض مي‌باشد و وي با پذيرش سمت مدير مسوولي، نظارت تامه خود را بر انتشار مطالب پذيرفته است. بنابراين در قانون مطبوعات ايران نيز نظير «بسياري از كشورهاي ديگر با توجه به شرايط كار دسته‌جمعي روزنامه‌نگاران نوعي مسووليت قانوني براي مدير نشريه در نظر گرفته شده است كه به پيش شرط مسووليت معروف است. به همين جهت در مورد جرايم مطبوعاتي برخلاف جرايم عادي، تعقيب مدير نشريه بر مقصر اصلي مقدم است. ضمناً برخلاف جرايم عادي كه اصل برائت متهم مراعات مي‌شود و دادستان موظف است سوءنيت و مسووليت احتمالي او را به اثبات برساند، در جرايم مطبوعاتي معمولاً بر فرض سوءنيت و قصد مجرمانه مدير نشريه تكيه مي‌شود و اثبات عدم سوءنيت و مسووليت وي در دادگاه، به عهده خود اوست. در برابر پيش‌فرض مسووليت، مقررات ارفاق‌آميز رسيدگي و دادرسي جرايم مطبوعاتي قرار گرفته‌اند كه جنبه منفي آن را خنثي مي‌كنند».(۲۴)

رويه قضايي نيز تمايل به مفروض دانستن سوءنيت مدير مسوول در انتشار مطالب مجرمانه دارد. با نگاه به بعضي از تصميمات هيأت منصفه و آراء دادگاه‌ها مشخص مي‌شود، گاه مفروض دانستن سوءنيت مدير مسوول به صورت يك فرض غيرقابل رد و به شكل نوعي مسووليت مطلق نمايان شده است؛ چنانچه در پرونده نشريه جامعه سالم با وجود نابينا بودن مدير مسوول آن نشريه و اظهار صريح او مبني بر اينكه مقالات بدون اطلاع او چاپ مي‌شده و وي قادر به كنترل مطالب نبوده است؛ هيأت منصفه او را مجرم شناخت.(۲۵) در اين خصوص به محكوميت مدير مسوول نشريه آفتاب‌گردان نيز مي‌توان اشاره كرد. در قسمتي از

دادنامه صادره كه در مرحله تجديدنظر كه به خوبي بيانگر اين ديدگاه است، آمده: «… با توجه به مسووليت قانوني مدير مسوول، اعتراض او مبني بر اينكه طنز قبلاً نيز چاپ شده و مديرمسوول در روز ۲۳/۲/۱۳۷۶ در ايران نبوده و سوءنيتي در كار نبوده مسموع نيست و اعتراض تجديدنظر رد مي‌شود.(۲۶)
۳٫ نويسندگان و پديدآورندگان

در قانون مطبوعات ۱۳۶۴، تنها ماده ۲۷ به صراحت به مسووليت كيفري نويسنده در كنار مدير مسوول اشاره كرده است و در اصلاحي سال ۱۳۷۹ در تبصره ۷ ماده ۹ نيز تصريح شده است علاوه بر اين از عبارات، «هر كس»، اشخاصي كه «مندرج در مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ اين قانون و نيز با توجه به عمل مرتكب در اين مواد (فاش كردن، تشويق و تحريض كردن، اهانت كردن) كه ناظر بر عمل نگارنده مطلب است، مي‌توان به صورت ضمني مسووليت كيفري نويسنده را استنباط كرد. اين مطلب باعث ايجاد اين ابهام شده است كه عدم اشاره به مسووليت نويسنده در ساير جرايم مطبوعاتي مندرج در قانون مطبوعات، به معناي عدم مسووليت

كيفري اوست. اين ابهام در خصوص ساير پديدآورندگان آثار مطبوعاتي، نظير طراحان، عكاسان و كاريكاتوريست‌ها نيز مطرح است. عده‌اي معتقدند، چون قانون مطبوعات روش خاصي از مسووليت كيفري را پذيرفته و در تبصره ۴ ماده ۹ اين قانون، مسووليت يكايك مطالب منتشره به عهده مدير مسوول گذاشته شده است، بنابراين نويسنده به جز در موارد مصرحه ياد شده، مسووليت كيفري ندارد و تأكيد مقنن در تبصره ۴ ماده ۹ اين قانون بر مسووليت مدير مسوول نافي مسووليت نويسنده است.

به نظر ما اين استدلال فاقد پشتوانه حقوقي و برخلاف اصول كلي مسووليت جزايي است؛ زيرا اصولاً هر كس مسوول اعمال مجرمانه خويش است و مسوول نبودن اشخاص در صورت ارتكاب جرم (چه از طريق مطبوعات يا غير آن) نياز به تصريح قانوني دارد كه در زمينه نويسنده و پديدآورندگان آثار مطبوعاتي منتفي است. در نتيجه تأكيد بر مسووليت مدير مسوول در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات را نمي‌توان به عنوان يك متن قانوني و در معناي رفع مسووليت نويسنده و ساير پديدآورندگان دانست؛ زيرا مسووليت مدير مسوول يك مسووليت كيفري استقلالي ناشي از ارتكاب جرم مطبوعاتي (انتشار مطلب مجرمانه در نشريه تحت مديريت خود) است و اين مسووليت ناشي از فعل غير (نويسنده و … ) نمي‌باشد. با ملاحظه سير تحول قانونگذاري در اين خصوص، نيز مشخص مي‌شود كه هميشه نويسنده مطلب به عنوان يكي از اركان مسوول در جرايم مطبوعاتي مطرح بوده است و حتي در اصل ۲۰ متمم قانون اساسي مشروطه و اكثر قوانين مطبوعاتي قبل از انقلاب، معرفي نويسنده از ناحيه مدير مسوول موجب برائت وي بوده است.

همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلام شبعه ۱۴۱۰ دادگاه عمومي تهران در نظريه شماره ۸۳۲۳/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۷ در اين خصوص اشعار داشته است: «مسووليت كيفري مدير مسوول نشريه نحو مقرر در تبصره ۴ ماده ۹ قانون مطبوعات، رافع مسووليت كيفري نويسنده مطالب توهين‌ و افتراآميز … نيست و بزه ارتكابي نويسنده جدا از اتهام مدير مسوول حسب مورد، قابل تعقيب در دادگاه ذيصلاح است».(۲۷)

حال با توجه به اينكه نويسنده و ساير پديدآورندگان آثار مطبوعاتي را مسوول دانستيم، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا جرم آنان مطبوعاتي است و در نتيجه بايد از تضمينات اين جرم نظير علني بودن و حضور هيأت منصفه در دادرسي برخوردار شوند يا جرم آنان عادي بوده، نيازي به تضمينات جرم مطبوعاتي در محاكمه آنان نيست. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، گرچه جرم نويسنده و پديدآورنده جرمي مستقل از جرم مطبوعاتي مدير مسوول است، اما به دليل اينكه مقدمه ضروري در رسيدگي به جرم مطبوعاتي مدير مسوول، اظهارنظر در خصوص اصل اثر و مطلب منتشره و مجرمانه بودن يا نبودن آن است، تصميم در خصوص آن نيز از لحاظ منطقي بايد به عهده هيأت منصفه باشد. به عبارت ديگر تحقق جرم مطبوعاتي منوط به انتشار يك اثر مجرمانه در نشريه توسط مدير مسوول

است؛ بنابراين مجرمانه بودن اثر منتشره، جزيي از جرم مطبوعاتي است كه به وسيله نويسنده يا پديدآورنده اثر ايجاد شده است و تصميم در خصوص آن به عنوان جزء لازم جرم مطبوعاتي، بايد توسط هيأت منصفه صورت گيرد و در نتيجه فاعل آن از تضمينات جرم مطبوعاتي برخوردار باشد. به علاوه از بعد عملي و

آيين دادرسي نيز به دليل ارتباط جرم مدير مسوول و نويسنده و جهت جلوگيري از آراي متعارض در اين زمينه، به اين ترتيب كه يك مرجع قضايي اصل اثر را مجرمانه نداند و هيأت منصفه انتشار همان اثر از ناحيه مدير مسوول را جرم مطبوعاتي تلقي كند، لازم است و به هر دو جرم در مرجع قضايي واحد و با روش واحد از جمله حضور هيأت منصفه رسيدگي شود. اين تفسير با اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسي و با فلسفه قانون مطبوعات در جهت حفظ آزادي مطبوعات و نيز تفسير به نفع متهم سازگار است. رويه قضايي اين ديدگاه را نپذيرفته و تاكنون هيچ نويسنده يا پديدآورنده اثر مطبوعاتي، در دادگاهي با حضور هيأت منصفه محاكمه نشده‌اند.