مسئولیت قراردادی

)ماده ۲۲۱ – ۲۲۲ – ۲۲۶ – ۲۲۷ – ۲۲۹ – ۲۳۷ – ۲۳۸ – ۲۳۹ قانون مدني و ماده ۷۲۷ و۷۲۸ قانون آئين دادرسي مدني ) مواد پراكنده ديگري نيز وجود دارد كه در اثناء اين گفتاربپاره اي از آنها توجه خواهد شد.
۱ – مقدمه – چون قانون مدني و ساير مواد مربوط بحقوق مدني كه در قوانين ديگر (مانند آئين دادرسي مدني ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه – وقفه اماميه ) گرفته شده است ناگزير پيش از اينكه در موضوع بالا وارد شويم براي اينكه بين دو حقوق مذكور پلي بسته شود چند نكته ذيل را يادآور مي شويم .

۲ – اول – ضمان ومسئوليت – مسئوليت يك اصطلاح نو است كه شايد در زيان فارسي بيش از نيم قرن سابقه استعمال نداشته باشد اين اصطلاح را مترجمين در مقابل كلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جديد ايران اصطلاح مسئوليت روز بروزبيشتراستعمال ميشود و جاي اصطلاح قديمي (يعني كلمه ضمان ) را ميگيرد.
۳ – مسئوليت و كلمه فرانسوي معادل آن در معني بسيار وسيع بكار ميرود بطوريكه هم در علم حقوق و هم در غير حقوق بكار ميرود بهمين جهت ميگويند مسئوليت دو قسم است :
۱ – elarom eilibasnopser aL يا مسئوليت اخلاقي ، و آن هر نوع مسئوليتي است كه قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئوليت اناسن نسبت بخود يا نسبت بغير يا نسبت بخداي خود.
۲ – elageL etilibasnopser aL يا مسئوليت قانوني و آن هر نوع مسئزليتي است كه قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانوني دارد.
۴ – مسئوليت باين معني وسيع در قرون گذشته گاهي استعمال شده و سپس متروك مانده است چنانكه گفته شده است (كلكم مسئول عن و عينه ) مسئوليت در اينجا اعم از مسئوليت اخلاقي ومسئوليت قانوني است .

در فقه اصطلاح (مسئوليت ) بكار نرفته است بلكه از صدراسلام بپيروي از پاره اي از نصوص قانوني لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعني (مسئوليت قانوني ) يكي از نصوص مزبور را براي اثبات اين امر مي آموزيم .
۵ – الحلبي عن ابيعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ينفر برجل فيعتره ويعقردابته رحلا قال هو ضامن لماكان من شيئي ،
يعني : شخصي بنام حلي از امام ابو عبدالله (ع ) پرسيد كه كسي مركوب سوراي را رم داد و در نتيجه اين عمل راكب و مركوب هردو مجروح شدند قانون در اين مورد چه مي گويد: در جواب گفته شده كه فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است يعني از جهت جراحتي كه لغت ضمان هم در مسئوليت مدني مسئزليت كيفري هم متوجه او است ۰ بنابراين لغت ضمان در مسئوليت مدني و هم مسئوليت كيفري بكار رفته است و مجموع اين دو قسم مسئوليت مسئوليت قانوني راتشكيل مي دهند.
۶ – كمك در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئوليت مدني گرديد۰ مسئوليت مدني واقسام آن
۷ – در حقوق فرانسه مسئوليت مدني را بدوقسم ذيل تقسيم مي كنند۰
الف – مسئزليت قراردادي (كه عنوان بحث اين گفتار است ) اين نوع از مسئزليت متوجه كسي است كه ضمن عقد صحيحي تعهدي را پذيرفته باشد ولي در انجام تعهد خويش تاخير نمايد (ماده ۷۲۷آئين دادرسي مدني ) يااساسا” آنرا انجام ندهد واز اين راه ضرري متوجه متعهدله شود (ماده ۷۲۸آئين دادرسي مدني )
۸ – ب – مسئوليت خارج از قرارداد يا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزليت مدني است كه فاقد مشخصات (مسئوليت قراردادي ) باشد.
ضمان قهري
۹ – اصطلاح ضمان قهري كه قانون مدني ما ( ماده ۳۰۷) آنرا ازفقه اقتباس كرده است همان مسيوليت خارج از قرارداد است ۰ براي مسئزلتي قراردايد در فقه هيچگونه اصطلاح ديده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزليتهاي متعاقدين كم وبيش بحث كرده اند ولي اصول وكليات

مباحث راجع بمسئوليت قراردادي را فقهاء در يكجا گردآوري نكرده و منقح ننموده اند بهمين جهت مواد ۲۲۱ – ۲۲۲ – ۲۲۶ – ۲۲۷ – ۲۲۹ قانون مدني ما از حقوق مدني فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا” مواد۲۲۷ – ۲۲۹ قانون مدني تقريبا” اقتباس بدون تصرفي است از ماده ۱۱۴۷ قانون مدني فرانسه .
دوم – قدر مشترك مسئوليت قراردادي ومسئوليت غير قراردادي
۱۰ – درمورد مسئوليت قراردادي هميشه متهعد، تعهد ناشي از قرارداد را نقض ميكند و اين نقض

قرارداداز دو صورت خارج نيست ، يا بصورت تاخير انجام تعهد است و يا بصورت عدم انجام تعهد (ماده ۷۲۷ – ۷۲۸ آئين دادرسي مدني ) در مورد مسئوليت خارج از قرارداد شخص موقعي مسئوليت پيدا مي كند كه تعهد ناشي از قانون را نقض كندمثلا” ماده ۳۱ قانون مدني ميگويد:
(هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگربحكم قانون )
بنابراين همه افراد يك جامعه بموجي اين ماده متعهد وملزم و مكلفند كه مالكيت صاحب مال را محترم بشمارند واگر كسي بدون حكم قانون ( و بعبارت ديگر بدون مجوز قانوني ) در مال غير تصرف نمايد چون از اين را نقض يك تعهد قانوني (همان تعهد كه درماده ۳۱ قانون مدني ديده ميشود) را كرده است مسئوليت دارد، اين مسئوليت ابدا” ناشي از قرارداد نيست و اساسا” قراردادي در اين جا ديده نميشود، اين يك نمونه از مسئوليت از قرارداد است كه ماده ۳۰۸ ببعد قانون مدني با آن اشاره ميكند.
۱۱ – نتيجه – قدر مشترك بين مسئوليت قراردادي ومسئوليت غير قراردادي عبارتست از نقض تعهد نهايت اينكه علامت مسئوليت قراردادي ، نقض تعهد ناشي از عقد است و علامت مسئوليت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشي از قانون ، همين فرق كافي است كه مااين دو نوع مسئوليت را دو ماهيت جداگانه بدانيم هر چند كه دربسياري از آثار قانوني داراي وضع مشترك باشند.

* * * *

مورد مسئوليت قراردادي
۱۲ – براي اينكه يك مسئوليت مدني ، از نوع مسئوليت قراردادي باشد بايد شرائط ذيل فراهم شوند:
۱۳ – شرط اول – يك عقد صحيح واقع شود بنابراين كسيكه ازراه عقد فاسد، مال غير را تحت تصرف خود قرارميدهد ( ماده ۳۶۶ – ۳۰۸ قانون مدني ) مسئوليتش مسئوليت خارج از قرارداد است مثلا” اگر بيع فاسدي واقع شود ومبيع بدست مشتري افتد مسئوليت مشتري بنفع بايع ، مسئوليت خارج از قرارداد است .
۱۴ – شرط دوم – مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زيرا در اين مورد هميشه عمل بخود عقد ميسر است .
۱۵ – بنظر نويسنده تصور مسيوليت قراردادي در اين نوع از تعهدات مقدور است بهمين جهت ماده ۲۲۸ قانون مدني ميگويد:
در صورتيكه موضوع تعهد، تاديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده ۲۲۱ مديون را بجبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين ، محكوم نمايد.
اين خسارت راجع بمسئوليت قراردادي است نهايت اينكه در اين نوع از تعهدات بصرف اينكه تاخيري در پرداخت رخ ميدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت ميكند و متعهدله كه عليه متعهد طرح دعوي مينمايد حاجت ندارد كه ووقوع خسارت را در تعهداتي كه موضوع آنها وجه نقد است اثبات نمايد.
۱۶ – شرط سوم ۰ متعهد اقدام بانجام تعهد نكرده باشد (ماده ۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدني )
۱۷ – شرط چهارم – متعهد نتواند اين مطلب را اثبات كند كه تخلف وي از انجام تعهد بعلت حادثه اي بوده است كه تحت اختيار وي نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پيش بيني رفع آن مقدور وي نبوده است (ماده ۲۲۷ قانون مدني )
۱۸ – شرط پنجم – از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتي متوجه متعهدله شده باشد زيرا بين وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد يعني هميشه اينطور نيست كه از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده ۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدني )

 

(عنصار مسئزليت قراردادي )
۱۹ – مسيوليت قراردادي سه عنصر دارد۰
الف – تخلف از تعهد ناشي از عقد۰
ب – ضرر (يعني خسارتي كه از تخلف مزبور متوجه متعهدله ميشود)
ج – رابطه سببيت بين تخلف و ضرر۰
اينك هر يك از عناصر بالا را مورد بررسي قرار ميدهيم ۰

تخلف از تعهد ناشي از عقد
۲۰ – اين عنصر صريحا” از مواد۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدني فهميده ميشود۰تخلف مزبو ردو صورت دارد،
يك – عدم انجام تعهد۰
دو – تاخير در انجام تعهد۰
دو صورت مذكور صريحا” در ماده ۷۲۷ – ۷۲۸ قانون آئين دادرسي مدني پيش بني شده است .

مطالعه تطبيقي
۲۱ – عنصر (تخلف از تعهد ناشي از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC ناميده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدي ) نموده اند كه يك ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .
۲۲ – خطاء عقدي را چنين تعريف كرده اند۰
(خطاء عقدي عبارتست از اينكه متعهد، تعهد ناشي از عقدرابجا نياور خواه عدم انجام تعهد ناشي از عمد باشد خواه ناشي از مسامحه كاري و خواهناشي از فعل او بوده باشد ولو اينكه عمد يا اعمال كاري در بين نباشد۰)
۲۳ – بنظر نويسنده استعمال لغت خطاء و تقصير وامثال آنها در تعريف بالا بسيار نارسا ومنشاء ا شتباهات زياد و طولاني كردن بحث است چه داعي داريم كه تخلف عمدي متعهد را مصداق etuaF يا خطاء بدانيم با اينكه در اصطلاحات حقوقي ( چه در فارسي و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتي با عمد ندارد بلكه كاملا” ضد آن است آنجا ك خطاء هست عمد نيست وآنجا كه عمد خطاء نيست .

علاوه بر اينكه اگر تخلف از تعهد نه ناشي از عمد باشد ونه ناشي از اهمال و مسامحه اري ، آيا اصطلاحا” در اين مورد ميتوان خطاء را بكار برد اينجا اساسا” عنصر معنوي (يعني عمد و غفلت و بي مبالاتي ) وجود ندار و حال اينكه خطاء از آنگونه اصطلاحات است كه هميشه ناظر به عنصر معنوي است .
اگر معني تازه اي ( غير از معني اصطلاحي و متداول آن ) را ي خاطء منظور نموده اند ابيد گفت كه اين نوعي از كج سليقگي و بي ذوقي است مگر لغت و كلمه هم قحط است كه انسان در الفاظ صرفه جوئي كند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟
۲۴ – بنظر ميرسد كه نويسندگان قانون مدني با فراست قابل تحسيني از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشيده و بجاي آن ، تعبير (تخلف از تعهد) را در مواد۲۲۱ – ۲۲۷ قانون مدني

ي از ابهام نيست زيرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذيل فهميده ميشود.
صورت اول – تخلفات تعهد بصورت عمدي
صورت دوم – تخلف از تعهد از روي خطا (غفلت – بي مبالاتي وبي احتياطي )
۲۵ – و حال اينكه صورت سومي نيز وجود دارد كه مصداق تخلف از تعهد مي بايد قرار بگيرد ( يعني مورد نظر قانونگزار مدني درمواد ۲۲۶ ببعد قانون مدني ميباشد) ولي كلمه تخلف يغني ظاهري آن شامل صورت سوم نميباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اينكه عمد يا خطا واقع شده باشد.
۲۶ – با توجه باشكال بالا ميتوان گفت عبارت (عدم اجراي تعهد) كه در سرفصل ماده ۲۲۶ ببعد قانون مدني ) كه ناظر بمسئزليت قراردادي ميباشد) گنجانده شده است از هر تعبيري رساتر و برازنده تر است زيرا عدم اجراي تعهد ممكنست از روي عمد و يا خطا باشد وامكان دارد كه بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اينكه موضوع تعهد بدون عمد يا خطاي متعهد ولي بدست خود معهد تلف شود مثلا” راننده اي تعهد ميكند كه مقدار جام شيشه را ازنقطه اي معين بمقصدي معين حمل كند با كمال احتياط و با همه پيشي بيني هاي لازم شيشه ها را حمل ميكند ولي در اثناء راه بعلت يك عارضه قلبي غير مترقبه ودر نتيجه رخوت و سستي اعضاء و دستهاي او اختيار فرمان ماشين از دستش خارج ميشود و كاميون بدره سقوط نموده و شيشه ها شكسته ميشود و در اين فرض ،
اولا” – عمد و خطا وجود ندارد۰
ثانيا” – رابطه سببيت بين عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شيشه وجود دارد و طبق ميزان ماده ۲۲۷ قانون مدني عدم انجام تعهد رامي توان بخود راننده منسوب نمود.
براي اينكه اين قسمت بيشتر از اين روشن شود بهتر است كه مبناي مسئوليت قراردادي مورد توجه واقع شود.

مبناي مسئزليت قراردادي

۲۷ – مواد كنوني مسئزليت قراردادي در قانون مدني (يعني ماده ۲۲۱ – ۲۲۲ – ۲۲۶ ببعد قانون مدني ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است ۰ در كد ناپلئون براي مسئوليت مدني اعم از قراردادي وغير قرار دادي ) وجود تقصير etiuaF ضرورت داشت ، بعدها كه زندگي اجتماعي و ترقي ماشينيسم ضعف اين قانونرا ظاهر ساخت و رويه قضائي دادگاههاي كشور فرانسه مسئوليتي قراردادي را از روي پايه تقصير واقعي برداشت و بر پايه (تقصير مفروض ) گذاشت ، (تقصير مفروض ) در حقيقت يكدهم noitciF است و بيشتر جنبه بهانه را دارد آنچه كه نيت واقعي محاكم فرانسه است اينست كه : همين قدر كه انتساب اضرار بخشص معيني صحيح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اينكه عمل ضرري او ناشي از عمد و يا خطا نباشد اين همان euqsir ed eedI ( يا نظريه موضوعي evitcejbO eiroehT ميباشد كه در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در

مسئوليت غير قراردادي و هم در مسئوليت قراردايد رعايت ميشود (مطلب شماره ۷۲ ملاحظه شود۰)

مطالعه تطبيقي
۲۸ – نظريه بالا كه در حدود نيم قرن است در حقوق فرانسه رخنه كرده است ومبناي مسئوليت مدني (اعم از مسئوليت قراردادي و مسئوليت غير قراردادي ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نيز بين مسئوليت قراردادي و مسئزليت غير قراردادي از اين جهت فرقي قائل نبوده اند يعني اگر ماده ۲۲۱ – ۲۲۶ – ۲۲۷ – ۲۲۹ قانون مدني ما از حقوق فرانسه گرفته نميشد همين مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبي (ماده ۳۲۸ ببعدقانون مدني ) استنباط و استخراج ميكرديم البته تصريح به آنها از نظر تهيه يك مجموعه قانوني سهل الوصول خود يك كار مطلوب و قابل تحسين است .
* * * *

اشكال مختلف تخلف از تعهد
۲۹ – در مطلب شماره ۱۹ گفتيم كه مسئوليت قراردادي سه عنصر دارد كه عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود ميباشد تخلف متعهد همه جا يكسان نيست بلكه بحسب طبيعت عقود فرق ميكند۰ براي اينكه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسي كنيم اقسام تعهدات را بايد مورد توجه قرار دهيم ، حقوقدانان فرانسه ازاين جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسي تقسيم كرده اند.
۳۰ – اول – تعهد غايت tatluser ed noitagilbO در اين نوع از تعهدات مقصود طرفين از عقد اينست كه نتيجه معيني حاصل شود كه آن نتيجه معين بصورت نقل مال يا نقل حق عيني يا رتكاب عمل يا ترك عمل است ۰ متعهد مكلف است كه آن نتيجه را صورت خارجي بدهد و اگر آن نتيجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزيده است ، بيع ، رهن ، صلح ، اجاره از اين قبيل تعهدات ميباشند.
۳۱ – دوم – تعهد مواظبت ومحافظت neyoM ed noitangilbO (يا (noitagilbo ecnegilid le

ecnedurp eD) در اين نوع از تعهدات شخص متعهد، تكليف دارد كه براي حصول غرض معيني يك رشته كارهاي محافظتي ومواظبتي و احتياطي را انجام دهد، اگر آن كارها را انجام داد تعهدخود را بدرستي انجام داده است ولو آنكه آن غرض حاصل نشود چنانكه ماده ۴۹۳ قانون مدني نگهداري عين مستاجره را درحدود متعارف ، در وظيفه مستاجر قرار داده است وم ماده ۶۱۲ قانون مدني تحت عنوان (تعهدات امين ) ميگويد ( امين بايد مال مورد وديعه را بطوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده آنرا بطوري كه نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ كند والا ضامن است ) ۰ از همين قبيل است تعهد پزشك در معالجه مرضي يعني او بايد احتياطات لازمه را ب

كار بندد خواه مريض بهبود پيدا كند خواه نه
۳۲ – در اينگونه تعهدات موقعي تخلف از تعهد صورت ميگرد كه متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بكار نبندد۰ در اينصورت تخلف متعهد را اصطلاحا” تعدي و يا تفريط مينامند (ماده ۶۳۱ – ۶۴۰ قانون مدني )

مسائل دادرسي در عنصر اول مسئوليت قراردادي
فرض كنيد پزشكي اقدام بمعالجه مريضي نمود ولي مرض شدت پيدا كرد و خساراتي متوجه مريض شد و مريض عليه طبيب طرح دعوي خسارت ناشي از تخلف از تعهد نمود در اينصورت حتما” بايد مدعي دليل بر اهمال ومسامحه و بتعبير ديگر دليل بر اينكه پزشك مواظبت و احتياط متعرا فرا بكار نبرده است بدادگاه بدهد.
مثال باال از نوع تعهد مواظبت ومحافظت است آيا در مورد تعهد غايت هم مدعي خسارت بايد براي اثبات تخلف از تعهد ( كه عنصر اول مسئزليت قراردادي است ) دليل بدهد يا اصل عدم وقوع تعهد كه بنفع مدعي است كفايت ميكن؟
در اين مورد سه نظريه وجود دارد:
نظريه اول – اصل عدم كفايت نميكند ومتعهدله كه دعوي خسارت را مطرح مي كند بايد براي اثبات عنصر اول مسئزلتي را اثبات كندو يكي از عناصر مسئوليت مزبور (تخلف از تعهد) است و در اينمورد فرقي بين تعهد غايت و تعهد مواظبت نميباشد نقص اين نظريه را بيان خواهيم نمود.
نظريه دوم – اصل عدم كفايت ميكند يعني نسبت ببعنصر اول مسئزلتي قراردادي (يا تحلف از تعهد) چون اظهار مدعي مطابق اصل است نبايد از او مطالبه دليل نمود بلكه مدعي عليه كه برخلاف اصل سخن ميگويد بايد دليل بر عدم تخلف از تعهد را ابراز نمايد و در اين امر فرقي بين تعهد

غايت و تعهد مواظبت وجود ندارد.
نظريه دوم مطابق ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني است كه ميگويد (در صورتي حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد اصل بقاء آنست مگر خلافش ثابت شود۰) در مورد اين ماده دادگاهها از كسي مطالبه دليل ميكنند كه برخلاف اين اصلح صحت ميكند مثلا” شوهر كه دعوي تمكين طرح ميكند با اينكه مدعي است از او مطالبه دليل بر تخلف زوجه از تعهد قانوني خود نميكنند زيرا اصل ، عدم وقوع تمكين است بهمين جهت از روجه مطالبه دليل بر وقوع تمكين مينمايند۰ بنظر نويسندهاين نظريه هم همان نقص را دارد كه نظريه اول دارا ميباشد و براي اينكه نقص هر دو نظريه روشن شود مطالعه نظريه سوم را پيش ميكشيم .

نظريه سوم – دو نظريه بالا را در حقوق فرانسه ميتوان ديد ولي در فقه اسلام كه در بسياري از موارد اساس قانون مدني ما است راه ديگري را در نظر گرفته اند در مورد (تعهد غايت ) از مدعي دليل نميخواهند زيرا ادعاي او طبق اصل است يعني نظريه دوم را فقط در اين نوع از تعهدات بكار مي بندند۰ بنابراين مدعي خسارت ناشي از عدم انجام تعهد (تعهد قراردادي ) نبايد عدم انجام تعهد را اثبات كند بلكه مدعي عليه بايد در مقام دفاع ، دليل بر انجام تعهد بدادگاه بدهد۰ در حقوق فعلي نيز محاكم ميتوانند باستناد ماده ۳۵۷ قانون آئين داردسي مدني بهمين ترتيب عمل كنند يعني از مدعي مطالبه دليل نكنند.
در مودر تعهد مواظبت و محافظت از قبيل عقد اجاره و وديعه و عرايه ومضاربه و نظائر آن كه متعهد، امين متعهدله است اگر متعهدله مدعي شود كه امين به تعهد خود رفتار ننموده يعني تعدي و تفريط كرده است و بايد از عهده خسارت بر آيد بايد دليل بر تفريط يا تعدي را بدهد.
در اينجا نميتوان ماده ۳۵۷ آئين دادرسي را بكار برد و گفت ، امين متعهد بوده است كه مواظبت متعارف را از مال مورد امانت بنمايد تا از عهده تعهد خويش برآيد و چون (مواظبت متعارف واز امور حادث است و سابقه عدمي دارد پس اصل عدم حادث ( يعني اصل عدم ووقع مواظبت متعارف ) جاري ميشود و نتيجه جريان اين اصل (كه بملاك ماده ۳۵۷ آئين دادرسي مدني ارزش و اعتبار دارد) اين است كه امين مسئزل است مگر اينكه خلاف آنرا ثابت كند يعني امين دليل بدهد كه مواظبت متعارف را از مال مورد امانت نموده است .

علت اينكه نميتوان ماده ۳۵۷ را در اين مورد بكار برد اين است كه اصل مزبور با اصل ديگري كه از جنس آن ميباشد معارضه نموده و هر دو اصل ساقط ميشوند باين توضيح :
يد امين در حين وقوع عقد، يد اماني بوده است يد اماني وي فقط در صورت تعدي يا تفريط (و برخي موارد ديگر كه در قانون تصريح دشه است و ربطي به محل بحث ما ندارد) منقلب به يدضمان و مسئوليت ميشود و چون متعهدله كه عليه امين طرح دعوي خسارت نموده است بطور ضمني مدعي است كه يد اماني امين ، منقلب به يد ضمان شده است بايد دليل اين امر را ابراز نمايد (يد ضمان ) يك وصف حقوقي – citilauQ noita است كه مسبوق بعدم است درصورت شك در تحقق يد ضمان ، اصل عدم ضمان جاري ميشود و چون مدعي خسارت (يعني متعهدله ) بر خلاف اين اصل صحبت ميكند بايد او او دليل بدهد يعني دليل وقوع تعدي يا تفريط را بدهد.
نتيجه تعارض – نتيجه طبيعي و عقلي تعارض دو اصل اين است كه هيچيك از آن دو اصل قابل تمسك نيستند يعني هر دو ساقط ميشوند و بايد طبق قواعد استنباط بساير مباني واصول حقوقي تشبت نمود۰ آن مبني با آن اصل حقوقي كه گره گشاي اين مشكل باشد كدام است ؟
قوانين موضوعه ما در اين مورد مهر سكوت بلب زده اند و راهي را پيشنهاد نمي كنند۰ فقه هم در اين مورد صراحتي ندارد ولي در يك مساله مشابه مساله مورد بحث ما نظري داده است كه ميتوان از آن نظر براي حل مانحن فيه بهره گرفت آن مساله مشابه اين است :
ادعاي تلف مال مورد امانت
هرگاه در عقد وديعه (و امثال آن مانند عاريه ومضاربه وغيره ) وديعه گزار دعوي استرداد مال خود را عليه امين مطرح كند يعني از دادگاه بخواهد كه امين را مكلف برد مال مورد وديعه نمايد و مدعي عليه اقرار بوقوع عقد وديعه نمايد ولي مدعي شود كه مال مورد وديعه بدون تعدي وتفريط ولي تلف شده است و در نتيجه نه تنها از رد مال مورد وديعه معذور است بلكه از دادن خسارت هم معذور است ۰ در اين مورد از امين مطالبه دليل نميكنند بلكه بطرف او حق ميدهند كه از امين بخواهد

تا بر طبق اظهار خود قسم ياد كند همين امر است كه در egadA معروف ليس علي الامين الاليمين منعكس شده است ۰ اين عين صورت مساله است كه از فقه بفارسي گردانده ايم در اين مساله چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد
اولا” – مدعي عليه كه اقرار بوديعه نموده ولي مدعي شده كه مال بدون تعدي و تفريط تلف شده است با ادعائي كه كرده است بصورت مدعي درآمده است ومقررات راجع به مدعي بايد در حق او اجراء شود۰ اين نكته را هم فقه وهم آئئن دادرسي مدني كنوني كشور قبول دارند چنانكه ماده

۱۲۵۷ قانون مدني ميگويد:
(۰۰۰۰ و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او است ۰)
ثانيا” – مطابق قواعد فقه بايد امين مزبور بينه اقامه كند (بحكم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) كه مال مورد امانت بدون تعدي و تفريط وي تلف شده است و اگر نتواند اقامه بينه كند طبق مقررات باب قضاء ميتواند از صاحب مال موردامانت تقاضاي اداي قسم نمايد، ولي در مورد عقود امانت (مانند وديعه و عاريه ومضاربه و غيره ) قانونگزار اسلام بطور استثناء (ولي نه از روي تعبد) تكليف اقامه بينه را از شانه امين برداشت است وفقط در صورتيكه صاحب مال مورد امانت بخواهد ميتواند از امين درخوسات كند تا امين قسم ياد نمايد كه مال بدون تعدي وتفريط وي تلف عده ا ست .
چرا چنين استثنائي بر مقررات رسيدگي اسلامي وارد شده است ، دليل اين استثناء را خود قانون بيانكردهاست و آن اينست كه صاحب مال موردامانت بحس ظاهر امر و عرف و عادت كسي را امين بر مال خود قرار ميدهد كه بامانت و وثاقت او اعتماد دارد يعني تشخيص داده است كه او اهل تعدي وتفريط نيست بنابراين چگونه بخود حق ميدهد كه شخص مورد اعتماد خود را مورد اتهام ( به تهمت تعدي و تفريط) قرار دهد يعني صاحب مال مورد امانت قانونا” ماخوذ به تشخيص خود نسبت بشخصيت وامانت امين ميباشد و نميتواند از امين دليل بر ع دم تعدي و تفريط را بخواهد زيرا اين امر به معني اتهام امين بتعدي و تفريط تلقي ميشود۰ بي ناسبت نيست كه يكي از نصوص قانوني اسلام را را در اين مورد عينا” ذكر كنيم ، ليس للك ان تاتمن من خانك ، ولا تنهم من ائتمنته ) ( يعني كسي را كه بتو خيانت نموده امين خود مگردان ، و بر كسي كه امين خودگردانيدي تهمن منه )
از توضيح بالا معلوم شد كه يك مصلحت محسوس و پيش پاافتاده اقتضاء ميكند كه از امين ، دلي

ل عدم تعدي و تفريط را نخواهيم ، اين امر در شريعت يك تعبد نيست تا از تعميم آن احتراز شود (۱)
تعارض اصل و ظاهر – علاوه بر آنچه كه در مطلب بالا ديده شد يكي ازقواعد مربوط به دادري مدني (چه در فقه و چه در حقوق جديد) اين است كه در صورت تعارض اصل و ظاهر، عمل بظاهر كننده واصل را كنار بگذارند در مورد بحث ما (يعني دعوي صاحب مال مورد امانت بر ايمن يك اصل و يك ظاهر وجود دارد كه با هم تعارض دارند: اصل ، همان مدلول ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني يا ملاك آن است كه اين اصل بنفع صاحب مال مورد امانت است زيرا اصل اين است كه حق مالك كه پي شاز عقد وديعه وجود داشته همچنان باقي است ونيز اصل اينست كه مواظبت و محافظت متعراف از طرف امين صورت نگرفته است .
ظاهر اينست كه شخص مورد اعتماد صاحب مال تعدي و تفريط نميكند اين ظهور ناشي از غلبه است و (غلبه مبناي همه امارات قانوني است زيرا غالبا” امين خيانت نميكند و تعدي و تفريط روا نميدارد از همين غلبه يك اماره قضائي نوعي بدست مي آيد اين اماره بنفع امين است ، چون در صورت تعراض اصل و ظاهر، ظاهر را بايد بكار بست بنابراين ادعاي امين مبني بر تلف بدون تعدي وتفريط بموجب اماره مزبور ثابت ومحرز است و چون اين اماره نسبي است و ميتوان خلاف آنرا اثبات نود صاحب مال (يعني مدعي خسارت بر امين ) ميتواند خلاف آنرا اثبات نمايد يعني دليل تعدي وتفريط را به دادگاه عرضه نمايد.
علاوه بر بحث تعراض ا صل و ظاهر كه بنظر نويسنده رسيد بايد اضافه كنم كه هرگاه در امانات (مانند وديعه وعاريه وامثال آنها) مال مور امانت تلف شود واز امين دليل عدم تعدي وتفريط مطالبه گردد احدي حاضر بقبول امانت نخواهد شد يعني بابت اين عقود كه مبتني بر احسان ميباشند بسته خاهد شد وهيچ قانونگزاري درحال سلامت عقل وتوجه حاضر به بستن باب احسان ونيكوكاري و فضائل اخلافي نخواهد بود.
نتيجه : اگر صاحب مال مورد امانت باين صورت بر امين دعوي طرح كند كه امين مال مرا تلف كر

ده است و بايد خسارت بدهد و مدعي خسارت فقط عقد وديعه و وقوع تلف را اثبات كند ولي وقوع تعدي و يا تفريط را اثبات ننمايد و امين در دفاع خود مدعي شود كه تلف از روي تعدي وتفريط نبوده است نبايد از امين مطالبه دليل بر صدق اظهارش نمود بلكه از صاحب مال بايد دليل وقوع تعدي يا تفريط را مطالبه كر واگر دليل ندهد دعوي وي بعلت فقد دليل كافي محكوم ببطلان است .
باين ترتيب نقص نظريه اول ونظريه دوم ظاهر گرديد۰
ماده ۱۲۸۳ – ۱۳۳۴ قانون مدني
بمناسبت بحث بالا و تكميل آن طرح يك فرض بصورت ذيل لازم است :
هرگاه كسي مدعي شود كه بين او ديگري عقد وديعه واقع شده و امين مال او را تلف كرده است و مطالبه خسارت نمايد و دلائل او نه اصل وقوع عقد وديعه را اثبات كند و نه از عهده اثبات تلف برآيد ولي مدعي عليه اقرار بوقوع وديعه نموده اما مدعي شود كه مال بدون تعدي وتفريط تلف شده است آيا ماده ۱۲۸۳ – ۱۳۳۴ قانون مدني در اين مورد قابل اجراء است ؟
ماده ۱۲۸۳ چنين ميگويد:
(اگر اقرار داراي دو جزء مختلف الاثر باشد كه ارتباط تامي با يكديگر داشته باشد ومثل اينكه مدعي عليه اقرار باخذ وجه از مدعي نموده ومدعي رد شود مطابق ماده ۱۳۳۴ اقدام خواهد شد۰)
ماده ۱۳۳۴ ميگويد:
(در مورد ماده ۱۲۸۳ كسيكه اقرا ركرده است ميتواند نسبت به آنچه كه مورد ادعاي او است از طرف مقابل تقاضاي قسم كند مگر اينكه مدرك دعوي سند رسمي با سندي باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است .
اگر اين دوماده را در مساله مورد بحث بالا بكار بريم ناگزير امين بايد از صاحب مال مورد وديعه مطالبه قسم نمايد بديهي است صاحب مال كه روزي امين را مورد اعتماد تشخيص داده ومال خود را باو سپرده و با اين وصف فعلا” او را در معرض تهمت تعدي و تفريط قرار ميدهد حسب القاعده نيابد باكي از سوكندناحق داشته باشد و همان دو اشكال كه گفته شد در اين جا هم راه پيدا مي كند بنابراين براي خلاصي از اين اشكالات بايد گفت كه مواد ۱۲۸۴ – ۱۳۳۴ قانون مدني منصرف از فرض مساله بالا ميباشد چنانكه سوابق تاريخي قانون مدني ما هم مويد اين نظر مي باشد.
* * * *

مسئوليت عمل غير
در مورد مسئوليت قراردادي همانطور كه ممكن است متعد متخلف مسيزل عمل خود باشد ممكن است مسئول عمل غير هم باشد۰ نظيراين مورد در مسئوليت خارج از قرارداد فراوان ديده ميشود چنانكه ماده ۳۳۲ قانون مدني مي گويد:
(هرگاه يكنفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشرتلف شدن آن مال بشود مباشر مسئزل است نه مسبب ۰ مگر آنكه سبب اقوي باشد بنحويكه عرفا” اتلاف مستند باو باشد۰)
و از اين نمونه ها در باب مسئوليت خارج از قرارداد فراوان است كه قبلا” از موضوع بحث اين مقاله خارج است .
اين اين وضع در مسئوليت قراردادي هم وجوددارد هر چند كه در قانون مدني مانص خاصي برا

ي آن ( جز در روابط كار كارگروكارفرما) نداريم و بايد احكام آنرا از عمومات و بلكه از مباني حقوق مدني خويش استخراج واستنباط كنيم .

موارد مسئوليت غير
در مورد تعهدات ناشي از قرارداد متعهد متخلف ، در دو مورد ذيل مسئول عمل غير مي باشد:
اول – هرگاه بموجب عقد اول ، شخص ثالث تعهد پيدا كند كه تعهد متعهد عقد اول را انجام دهد مثل اينكه عقد اجاره اي بين دو نفر با حق ايجار بغير واقع شود ومستاجر طبق ماده ۴۹۰ قانون مدني تعهد داردكه از عين مستاجره مواظبت ومحافظت در حدود متعارف نمايد حال اگرمستاج

ر مزبور، مورد احاره را بشخص ثالث اجاره داد شخص ثالث (يا مستاجر دوم ) هم بموجب ماده ۴۹۰ قانون مدني تعهد دارد كه بقائم مقامي از مستاجر اول مواظبت ومحافظت عين مستاجره را بنمايد، حال اگر مستاجر دوم تعهد خود را انجام نداد يعني مواظبت لازم را بعمل نياورد وخسارتي بمالك عين مستاجره وارد شد مالك ميتواند آن خسارت را از مستاجر اول مطالبه كند يعني در حقيقت ، مستاجر اول مسئول عمل غير ميباشد.

و نيز اگر وكيل در عقد وكالت حق توكيل بغير داشته باشد و ديگري را ويكل خود قرار دهد و بر اثر تخلفات وكيل دوم خسارتي متوجه موكل اصلي شود موكل اصلي آن خسارت را از وكيل خود خواهد خواست .
دوم – هرگاه بموجب قانون ، متعهد در عقد معين ، مسئول تخلف شخص ثالث شناخته شود وعمل شخص ثالث سبب تخلف متعهد از تعهدخود گردد ان متعهد در مقابل متعهدله مسئول است نه شخص ثالث مانند مواردي كه يكطرف عقد شخص محجوري باشد يعني متعهد از عقد يكنفر محجور باشد كه ولي او آن عقد را واقع ساخته و در اجرا تعهد ناشي از عقد اقدام نكند و خسارتي متوجه متعهدله شود در اين صورت خود محجوراز مال خود بايد خسارت را بدهد يعني در مقابل متعهدله ،

خود محجور مسيوليت قراردادي دارد نه نماينده قانوني در حقيقت محجور مسئول عمل نماينده قانوني خود ميباشد، البته در رابطه بين محجور و نماينده قانوني وي مسئولئت وجود دارد يعني محجور هر قدر خسارت كه بمتعهد له بدهد ميتواند آنرا از نماينده قانوني خود مطالبه نمايد ولي اين مسئوليت يك مسئوليت خارج از قرارداد است و ربطي بمورد بحث ما ندارد.