چکیده

شناختن مسئولیت خاص براي مالک و دارنده شیءپدیدهاي نوینی نیست. این مسئولیت که در حقوق روم به قاعده ( catio (domni infecti برمیگردد در اکثر رژیمهاي حقوقی وارد شده است. در حقوق کنونی اختلاط مسئولیتها چهرهاي خاص یافته، یکی از این مسئولیتها، مسئولیت ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء یا حیوانات است. در این مسئولیت شکی نیست که تقصیر نقش به سزایی براي تحقق مسئولیت ایفا میکند . بخصوص که این مسئولیت راجع به شهرداري که یک نهاد عمومی است محقق می شود. به این دلیل که اصل قانونی بودن بر نهادهاي عمومی حاکم است، تقصیر شهرداري به معناي تخلف از وظایف این نهاد است.لیکن تکیه بر عنصر تقصیر ولزوم اثبات آن حقوق شهروندان را جهت جبران خسارات وارده به آنها بعضا تضییع خواهد کرد اصولاًزیاندیده. با اثبات تقصیر شهرداري یا شهردار واثبات رابطه سببیت میان تقصیر آندو و زیان وارده به خود، قادر به دریافت غرامت خواهد بود. در رابطه با اشخاص حقیقی، چنانچه شخصی یا اشخاصی باعث ضرر به شخص دیگر شوند بلادرنگ مقصر شناخته میشوند و مسئول جبران خسارات میگردند اما این وضوح در رابطه با مسئولیت اشخاص حقوقی مانند شهرداري به راحتی قابل ترسیم نیست. فلذا در رابطه با شهرداري وخسارات وارده به شهروندان لازم است معیاري روشن تبیین گردد تا حقوق اشخاص زیاندیده بهتر تبیین گردد. شهرداري گاه به دلیل کوتاهی در وظیفه مواظبت از اموال تحت مالکیت خود یا دیگران، مسئولیت مدنی پیدا می کند وگاه به دلیل اهمال در حفظ ونگهداري معابر و تونل هاي مشترك شهري ملزم به جبران خسارت میگردد. در رابطه با مسئولیت ناشی از مالکیت شباهت هاي فراوانی میان حقوق کشورمان و حقوق کامن لا وجود دارد.شاید بتوان با فرض تقصیر براي شهرداري بتوان حقوق اشخاص را براي موفقیت در دعواي مسئولیت مدنی علیه شهرداري حفظ کرد و گامی براي تحقق عدالت قضایی برداشت.

واژگان کلیدي: شهرداري،مسئولیت مدنی،مسئولیت ناشی از اموال،حقوق انگلیس.

مقدمه

همانطور که میدانیم غایت مسئولیت مدنی حمایت از شخص زیاندیده و به طور کلی حمایت از حقوق انسانها و برقراري عدالت اجتماعی است. اما در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به خصوص شهرداريها که به فعالیتهاي عمومی میپردازند نباید این نکته را فراموش کرد که نظام مسئولیت مدنی و جبران خسارت باید بگونهاي طراحیشوند که از یک طرف از حقوق زیاندیده صیانت شود واز طرف دیگر از ایجاد موانع برسر راه اقدامات شهرداري ومدیران آن ها چنانچه در راستاي منافع وتوسعه شهري باشند، خودداري نمود.مسئولیت مدنی بیانگر مجموع قواعدي است که وارد کننده ي زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد در واقع در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد ، می گویند در برابر او ” مسئولیت مدنی ” دارد در واقع رابطه ي دینی ویژه اي بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید و چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین براي خود ، کار او را باید در زمره ي وقایع حقوقی شمرد. (کاتوزیان، (۱۳۹۰ جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول، هرچند مهمترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده است، تنها هدف نیست و در کنار آن رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان و جلوگیري از ورود خسارت به وي در آینده نیز مطرح است.

به فرض که شهرداري در قانون مسئول حفاظت از فرو ریختن دیوارهاي شکسته در حال ریزش شده است صرف ورود خسارت که منتسب به دیواري شکسته است میتواند شهرداري را مسئول گرداند. به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت تغییري در عنصر تقصیر ایجاد نمیکند بلکه این فاکتور که همان تخلف از مقررات قانونی ونوعی ترك فعل می باشد، لازم است تحقق پیدا کند. ولی آنچه چهرهاي خاص به این نوع مسئولیت داده است در رکن سوم تحقق مسئولیت مدنی یعنی عنصر انتساب است. به همین دلیل است که این مسئولیت را در ذیل مسئولیت مبتنی بر تقصیر آوردهایم. در واقع لازم است این تقصیر شهرداري توسط خسارت دیده اثبات شود.اگرچه نظري وجود دارد که در این رابطه صرف فعل شخص را با خسارت از دید عرف را کافی براي تحقق مسئولیت نگهدارنده شی میداند. (بابایی، (۱۳۸۱

بخش اول : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از وظیفه مراقبت(مالکیت بر اموال)

دراین رابطه دو مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر عدم تقصیر را بررسی خواهیم کرد. در مسئولیت مبتنی بر تقصیر زیان دیده باید ثابت کند که زیانی که به وي وارد شده است ناشی از تقصیر شهرداري است ولی در مسئولیت ناشی از عدم تقصیر هرگونه زیانی که بر زیان دیده وارد شده است و به نوعی هرچند بسیار اندك مرتبط به شهرداري یا ارکان و اموال آن باشد شهرداري مسئول جبران خسارت است. البته نطریه اي بینابین در این زمینه وجود دارد که هرگونه پرداخت خسارت وارده با رابطه سببیت مابین زیان وارده با وظیفه محافطت قانونی از اموال تحت سیطره شهرداري بر عهده این نهاد است مگر خلاف آن اثبات شود.

مبحث اول ) نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر شهرداري(نظریه خطا)

تبیین مسئولیت مدنی شهرداري بر مبناي عنصر تقصیر به دلیل ماهیت پیچیده آن بسیار دشوار است. این نظریه، خود بر مبناي ضوابطی قابل تشخیص است. در واقع چنانچه ما تقصیر شهردار یا مستخدم شهرداري را مورد بررسی قرار دهیم و تقصیري بر آنها قابل انتساب نباشد، ضرر وارده را باید شخصیت حقوقی شهرداري جبران کند. و خطاي شخصی به این شکل تعریف میگردد. خطایی که فاحش، چشمگیر و سنگین باشد. در این میان میبایست شدت تقصیر با نوع خدمتی که مقام عمومی انجام میدهد مقایسه شود مثلاً در عملیات آتشنشانی به دشواري میتوان خطاي یک آتشنشان را فاحش بدانیم در حالی که وارد کردن خسارت توسط مأمور شهرداري به دلیل عدم تبحر در کندن چاه و خسارت به ملک مجاور را به راحتی میتوان خطاي شخصی دانست. به طور اولی، خطاي شخصی علاوه بر این شامل اقدامات عمدي و با سوءنیت نیز می شود. در

مواردي هم که خطا بر مقام عمومی قابل انتساب نباشد بالاجبار این مسئولیت بر شخصیت حقوقی حقوق عمومی تحمیل میگردد. از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و عمومی به صورت عام وجود ندارد در واقع چنانچه در رابطه علیت، تقصیري بر شخصی تحمیل شود که نتیجه آن ورود زیان بر شخص دیگري است، وارد کننده ضرر و زیان مسئولیت غرامت است. لیکن براي شخص حقوقی تصور تقصیر کمی دشوار است. در نظریه تقصیر، زیاندیده به اثبات تقصیر مقام عمومی و اثبات رابطه سببیت میان تقصیر و زیان وارد به او، قادر به دریافت غرامت خواهد بود. (ابوالحمد، (۱۳۸۱

لئون دوگی بر این باور است که چنانچه مقام عمومی صرفاً در راستاي وظایف قانونی عمل کند و از این بابت خطایی صورت بگیرد و خسارتی وارد آید تنها اداره و سازمان عمومی مسئول است و البته از نظر دوگی قصد مستخدم هم باید انجام باحسن نیت عمل با خصوصیت عمومی است تا وي مسئول نگردد. این حسن نیت درونی باید با شکل و ظاهر عمل که میبایست مطابق قانون باشد و جنبهي بیرونی داشته باشد، تلفیق می شود تا مقام عمومی مسئول نباشد.