تحلیل جرم تخریب اموال در حقوق کیفری ایران

چکیده: تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادی متعلق به دیگران است ، که برابر مقررات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی بر اساس قاعده اتلاف ، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف میشود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است ، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است . در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است . رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ماده ۷۶۶و(۷۶۶، بلکه در قوانین و مقررات متفرقهای (ماده ۶ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن) که قانونگذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرر داشته، وجود دارد. رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقررات فوق قرار میگیرد که به شکل فعل مثبت مادی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه، و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانونگذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیشبینی کرده است . متاسفانه در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از منع تخریب بسیاری از اموال منقول غفلت شده و مجازاتی برای مضافا به اینکه در مورد منع تخریب اموالی .مرتکبین آنها در نظر گرفته نشده است که از نامبرده شده، به دلیل مقیدنمودن عمل ارتکابی به شیوه خاص ، سایر طرق اتلاف عمد اموال فاقد توصیف کیفری بوده و مرتکب قابل مجازات نخواهد بود. در جرم مذکور نه فق لازم است که مال به مرتکب تعلق نداشته باشد، بلکه نتیجه عملیت وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ناقص کردن صاحب مال شود و در غیر اینصورت به دلیل بنابراین به مقید به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است محض تحقق رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله(ضرر)، عمل متهم جرم بوده، و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل، موجب تشدید مجازات اوست . رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص ، به صورت عمدی است ، و لازم است که سؤ نیت خاص ، و عام و علم مرتکب به موضوع و تعلق مال به دیگری، منجزا” احراز گردد. نهایتا اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست . مجازات مرتکب بر حسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلاق ،حبس ،اعدام (۱)

کلمات کلیدی

مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری و ارکان جرم تخریب

۲

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December 2013, Tabriz , Iran

مقدمه

تعریف تخریب :

هراقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی ،تعمیر،مرمت و بازسازی تمام یاقسمتی از بنا باشد تخریب نامیده می شود (۲)

تعریف مالکیت :

مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و ، به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم ، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد دربرابر قوای عمومی محدود گردیده است . ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت ، مالکیت را می توان بدین عبارت تعریف کرد :

» مالکیت حقی است دائمی ، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند «

مفاد حق مالکیت؛ حدود اختیار مالک

تحلیل حق مالکیت :

مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است : (۱ مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد (سود جویی، رفع ضرر و خیر خواهی ) از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد؛

(۲ مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود؛

(۳ مالک می تواند مال خود را ازبین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به »حق استعمال« و»حق استثمار« و »حق اخراج از ملکیت تجزیه« می کردند. در حقوق اسلام نیز، ضمن اصل تسلی ، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تأیید شده است .

مالک ، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، می تواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد:با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجازه استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد،یا وسیله عقد بیع و صلح و هبه و وصیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند.

چنان که گفته شد، این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان »اصل« پذیرفته شده است، اصلی که استثناهای فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است.

پس، به جای سخن گفتن از دامنه اختیار مالک، باید حدود این اختیار را در قوانین کنونی معین کرد.

.حدود اختیار مالک

اختیار مالک نا محدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیتهای حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه می توان تقسیم کرد:

.۱به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک، قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته ودر حقیقت نوعی

۳

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December 2013, Tabriz , Iran

ارتفاق قهری بر این گونه زمینها تحمیل کرده است( مواد ۹۵ و ۹۷ و۱۰۹ الی ۱۳۵قانون مدنی).

.۲در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است، ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب میکند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.

.۳به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در اداره جامعه رو به فزونی میرود، از اختیار نامحدود مالکان کاسته می شود: چنان که بعد از قانون مدنی ، بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را، به منظور حفظ منافع عمومی و تأمین اداره درست اجتماع، محدود ساخته است.

وانگهی، پاره ای از اموال، مانند معادن، جزو سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمی تواند بهره برداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.

.۴در قراردادهای خصوصی نیز، مالک می تواند اختیار خود را در اداره اموال و انتفاع از آنها محدود سازد: یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند (مفهوم ماده ۹۵۹ ق.م.). محدودیتهای قراردادی در اثر اراده مالک ایجاد می شود و در واقع تأیید اختیار و حقوق اوست و در ردیف سایر حدود مالکیت قرار نمی گیرد. با وجود این، قراردادهای اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتقاق به دیگران یکی از چهار چوب های مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است.((۳