چكيده
مسئوليت مدني در حقوق تعهدات، عنواني است براي بيان الزام قانوني جبران ضررهاي ناروا خواه اين ضرر از شكستن پيمان و نقص عهد حاصل آيد يا تخطي از تكليف عمومي احتياط و عدم ا ضرار به غير بر اين پايه مسئوليت مدني دو شاخه مهم دارد قراردادي و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئوليت مدني است ضرري است كه درمباني نظري مسئوليت از آن سخن مي‌رود و معيار آن بر مبناي مسئوليت منطبق است.

جبران زيانهاي ناروا موكول به آن است كه واجد شرايطي باشند از جمله شرايط، شرط (قابليت پيش‌بيني متعارف) است كه در مسئوليت قراردادي و و قهري مورد گفتگو است.
در ميان نظامهاي حقوقي گوناگون، لزوم بيشتر پيش‌بيني زيان در هر موقع مورد پذيرش است (حقوق ايران نيز مي‌توان نشانه‌هايي از نفوذ قاعده يافت، مهمترين متن قانوني در حقوق موضوعه ايران در بر دارنده قاعده پيش‌‌بيني پذيري زيان است قانون مجازات اسلامي است كه موارد متعددي از آن متضمن قاعده ياد شده در عرصه مسئوليت قهري است.
در باب مبناي قاعده سخن بسيار است در اين رساله «محدود شدن مسئوليت مدني به قواعد اخلاقي» پيشنهاد شده ، مسئوليت مدني ريشه در قواعد اخلاق مدني و اجتماعي دارد و به مرزهايي كه اين اخلاق معين مي‌كند محدود مي‌گردد. يكي از اين مرزها محدود شدن مسئوليت به نتايج منتظر و پيش‌بيني پذير اعمال انسان متعارف است.
مقدمه

۱- مسئوليت قراردادي:
مسئوليت قراردادي عبارت است الزام عهدشكن به جبران خسارت ناشي از پيمان‌شكني. مبناي اين تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع اين الزام يا عقد يا عرف يا قانون است.
۲- مسئوليت خارج از قرارداد: در يك جامعه منظم هر گاه شخصي در اثر فعل يا ترك فعل خود ضرر ناروايي را بر ديگري وارد آورد مكلف به جبران آن است اين الزام مسئوليت مدني است.
۳- موضوع و هدف مسئوليت مدني: موضوع و هدف مسئوليت اعم از قراردادي و غيرقراردادي جبران ضرري است كه از رفتار شخص به ديگران وارد مي‌آيد و همه ضررها مشمول مسئوليت نيست بلكه فقط آن دسته از زيانها است كه ناروا هر ديگري وارد شده باشد.

۴- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرري است كه از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پيمان شكن است مبناي ناروايي نيز شكستن حريم و حرمت اصل والاي حاكميت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهاي اجتماعي يعني تقصير است (از ديدگاه پيروان تقصير) و پيروان نظر به خطر به وجود آمدن محيطي خطرناك را ضرر ناروا مي‌دانند. در نظريه تضمين حق ضرر ناروا نتيجه تزاحم ميان حق امنيت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق كا من لا ارتكاب خطاهاي معين مي‌باشد.
۵- قيود ضرر جبران ناپذير: ضرر ناروا بايد قابل جبران باشد از اين جهت بايد مسلم و مستقيم و ضرري باقي و پابرجا باشد و قيد ديگر قابل قابل پيش‌بيني بودن ضرر مي‌باشد.
۶- شرايط قابليت پيش‌بيني: در خصوص ۳ قيد در ميان نظامهاي حقوقي اتفاق‌نظر است ليكن خصوص قيد (قابل پيش‌بيني بودن ضرر) اختلاف است.
۷- معرفي موضوع

در اين رساله قيد چهارم (پيش بيني پذيري ضرر) بررسي و مطالعه مي‌گردد.
فصل اول
مبنا و مفهوم قاعده پيش‌بيني پذيري ضرر
گفتار نخست : قلمرو قاعده
۱- جايگاه مرسوم قاعده: مسئوليت قراردادي

۸- محدوده مسئوليت: محدوديت خسارات قابل جبران ناشي از پيمان‌شكني از شيوه‌ها و مجاري گوناگون حاصل مي‌آيد به جز شيوه‌ها كه در نظامهاي حقوقي بكار گرفته شده عبارتند از: ۱- محدود كردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصير مديون و درجه آن ۲- محدود كردن خسارت با سخت‌گيري يا دقت در تشخيص رابطه‌ نسبيت ميان ضرر و نقص عهد ۳- تاكيد به نقش زيان ديده در وقوع ضرر ۴- ارتقاء معيار قطعيت ورود زيان ۵- لزوم قابل پيش‌بيني بودن زيان در هنگام قرارداد.
۹- اقسام زيانهاي حاصل از عهدشكني: بعضي زيانها نتيجه متعارف دعاوي نقض عهده است و در تمام نظامهاي حقوقي زيانهايي كه هنگام عقد پيش‌بيني نمي‌شده‌اند جبران‌پذير نيستند.

۱۰- پيشينه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهاي مشابه: ماده ۱۱۵۰ قانون مدني فرانسه. (مديون مسوول خسارتي كه در هنگام عقد پيش‌بيني نمي‌كرده يا قابل پيش‌بيني نبوده نيست، مشروط به آنكه عدم اجراي تعهد ناشي از تقصير عمومي او نبوده باشد اين ماده قانون مدني فرانسه از نظرات پوتيه حقوق‌دان آن كشور گرفته شده، او از حقوق رم به اين قاعده دست يافت.

۱۱- سابقه قاعده كامن لا: بررسي قاعده پيش‌بيني ضرر ناشي از نقض عهد در حقوق انگليس به عنوان نمونه‌اي در نظام مالي، كامن لايي بررسي مي‌شود، در انگليس اين موضوع در ذيل عنوان (دوري زيان) بحث مي‌شود.

دوري زيان مانع جبران‌پذير بودن و نزديك بودن آن شرط جبران‌پذير بودن است و منظور از دوري زيان اينست كه آيا ورود زيان از ديدگاه طرفين قرارداد به طور متعارف «بعيد» مي‌نمايد يا خير.
و اين همان قابليت پيش‌بيني متعارف است كه موضوع بحث ما است.
۱۲- حقوق آلمان: نظريه قابليت پيش‌بيني زيان قراردادي رسما در حقوق آلمان پذيرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از ميان نظرات مشهور نظريه سبب اصلي يا متعارف را برگزيده و دادگاه به همين مبنا به دعاوي مسئوليت رسيدگي مي‌كند.
۱۳- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ويژه در بخش تعهدات بسيار متاثر از حقوق اروپايي است، در حقوق تجارت ژاپن قابليت پيش‌بيني ضرر آمده است و قانون مدني ژاپن نيز حكمي دارد.
۱۴- اسناد بين‌المللي و قوانين نمونه

ماده ۷۴ كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره قرارداهاي بيع بين‌المللي كالا مصوب ۱۹۸۰ وين مقرر مي‌دارد:
(خسارت ناشي از پيمان‌شكني يكي از طرفين قرارداد مبلغي است معادل مجموع زيانهايي كه طرف ديگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعي كه از آن محروم مانده است اين خسارت محدود به زيانهايي است كه طرف عهدشكن هنگام انعقاد قرارداد پيش‌بيني كرده است يا با توجه به اوضاع و احوال كه از آن مطلع بوده و يا بايد مطلع باشد، بايستي به منزله نتيجه ممكن نقض عهد پيش‌بيني مي‌كرده است.)

بند دوم اين ماده ناظر به قاعده پيش‌بيني پذيري زيان ناشي از نقض قرارداد است به نظر مي‌رسد. ماده ۷۴ كنوانسيون مخلوطي از قاعده فرانسوي و انگليسي است.
همچنين در سند «اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي‌» در مقدمه آن نيز قاعده پيش‌بيني پذيري زيان ديده شده است.
۲- گسترش قلمرو قاعده به مسئوليت خارج از قرارداد

۱۵- ترديد در اجراي قاعده: در بخش مسئوليت قراردادي شرايط پيش‌بيني‌پذيري زيان را ديديم حال آيا ضمان قهري محدود به زيانهايي است كه وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است يا آنكه شخص خاطي ضامن تمامي زيانهايي است كه از عمل نامشروع او برخاسته است، در ابتدا بايد مسئوليت طرفين را بيشتر از مسئوليت قراردادي ندانست زيرا مسئوليت خارج از آن با اصل حاكميت اراده د رتعرض مي‌نمايد. از طرفي گذراندن ضرر به دوش زيانديد با هدف مسئوليت مدني نافي است (لاضرر)
۱۶- مطالعه كامن لا

در اين نظام ضرورت پيش‌بيني زيان در الزامهاي خارج از قرارداد از دو وجه مختلف مورد توجه دادگاهها قرار گرفت.
الف) ديدگاه اول: دوري يا بعد زيان است در مسئوليت قراردادي بيان نمودم در الزام خارج از قرارداد نيز شرط است كه زيان وارد شده از عمل خوانده دور نيفتد براي تعيين دوري يا نزديكي ضرر بايد ديد كه آيا نتيجه زيانبار جزء نتايج قابل پيش‌بيني عمل خوانده بوده است يا خير؟ (۱۹۲۱ قضيه Repolemis).
ب) ديدگاه دوم: از دريچه مفهوم تقصير به تقصير به معرفي و تحليل قاعده پيش‌بيني‌پذيري زيان راه مي‌گشايد در ايالات متحده امريكا مقبول مورد و اجراست.
از نظر اين ديدگاه خوانده نبايد مسؤول نتايجي باشد كه هيچ انسان متعارضي نمي‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پيش‌بيني كند. مبناي تعيين زيانهاي قابل پيش‌بيني نيز همان مبناي تقصير است رأي مشهور قضيه (۱۹۲۸) Pals grafv.long lsland Railrood.

۱۷- نظامهاي روي – ژرمني: در نظام حقوق نوشته وضع متفاوت است. در نظامهايي مانند هلند رويه قضايي در تفسير قانون لزوم اجرائ قاعده پيش‌بيني‌پذيري زيان در مسئوليت مدني سخن مي‌راند در فرانسه، رويه قضايي آشكارا با اجراي قاعده در زمينه الزام خارج از قرارداد مخالفت كردند در آلمان بدون تصريح به قاعده ا ز راهي ديگر به نتايج آن دست يافته‌اند.
۳- وضع حقوقي ايران

۱۸ براي سهولت در مطالعه در حقوق ايران قاعده پيش‌بيني پذيري زيان در مسئوليت مدني را در مسئوليت قرار دادن و الزام خارج از قرارداد جداگانه بحث مي‌كنيم.
الف- مسئوليت قراردادي
۱۹- وضع قانون مدني
در مسئوليت قراردادي قانون مدني حكم صريحي درباره لزوم قابليت پيش‌بيني ضرر ندارد. برخي موارد به گونه‌اي نگارش يافته كه احتمال توجه نويسندگان به قاعده مي‌رود.
ماده ۲۲۱ قانون مدني: «اگر كسي تعهد اقدام به امري كند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودد اري كند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد…»

ماده ۳۳۱ قانون مدني: (… هر كس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد…»
۲۰- تفسير ماده ۲۲۱ قاون مدني: اين ماده در مقام بيان منبع ايجاد مسووليت است نه محدوده آن، از اين ماده و ماده ۲۲۰ قانون مدني مي‌توان استنباط كرد كه اراده صريح طرفين عقد مي‌تواند محدودة مسئوليت قراردادي را تعيين كند اگر اراده ضمني هم از عهده چنين كار برآيد ايرادي ندارد. گاهي عرف جانشين اراده ضمني مي‌شود از اين ديدگاه ايجاد مسئووليت قراردادي به حكم قانون است. در هر قراردادي تا ميزاني قابل مكلف به جبران است كه بطور صريح يا ضمني يا بر مبناي عرف پيش‌بيني كرده باشند.
۲۱- اجراي قاعده در مسئوليت متصدي حمل و نقل

ضمان قراردادي متصدي حمل و نقل درباره تلف يا نقص كالايي كه براي حمل به او سپرده شده است محدود به ضرري است كه به طور متعارف براي او پيش‌بيني بوده است ارزش كالا يا نوع آن در سوي بسته‌ها درج مي‌گردد، اگر درج نشود صرفا تا ميزان ارزشي كه به طور نوعي و متعارف براي او قابل انتظار بوده يا پيش‌بيني كرده است مسؤول خواهد بود.
بررسي مقررات حاكيست كه صاحب كالا مقصر نيست اگر در فرض عيب مخفي با نقص بسته‌بندي بتوان خطايي براي مالك در نظر گرفت در موردي كه خسارت ناشي از ماهيت يا كمبود حجم و وزن كالاست به دشواري مي‌توان صاحب كالا را خاطي شمرد. فلذا بايد در جستجوي مبناي ديگر بود و آن چيزي نيست جز پيش‌بيني متعارف زيان در همه موارد، از يك متصدي متعارف نمي‌توان انتظار داشت كه خسارتي كه از عيب مخفي كالا وارد مي‌آيد يا زياني كه منصوب به ماهيت ويژه كالاست يا آسيبي كه از كامل نبودن علائم مشخصات مندرج روي بسته‌بندي به بار مي‌آيد پيش‌بيني كند.

۲۱- اجراي قاعده در مسئوليت امين
امين در عقد وديعه مسؤل خسارات ناشي از تعدي و تفريط خود است (۶۱۴ قانون مدني) امين در اين قانون مسئول كامل جبران خسارت است و اين به آن معناست كه تعدي و تفريط يا تقصير آن امري است كه پيش‌بيني نتيجه آن در قلمرو توان متعارف امين قرار گيرد.
۲۲- نتيجه اينكه در حقوق مدني ايران مسئوليت قراردادي به خسارتي كه قابل پيش‌بيني هنگام عقد باشد محدود مي‌شود و اين قاعده در حقوق ايران پذيرفته شده است.
ب) مسؤوليت غير قراردادي

۲۳- وضع قانون مدني: در الزامهاي خارج از قرارداد وضع مشابهي با مسئوليت قراردادي حاكم است و به روشني در قانون مدني مشخص نگرديده است ماده ۳۰۷ قانون مدني غصب، اتلاف تسبيب و استيفاء را از موارد ضمان قهري شمرده است. و رابطه سببيت در الزام خارج از قرارداد از مسئوليت قراردادي گرفته شده است.
۲۴- مسئوليت مالك در قانون مجازات اسلامي

در قانون مجازات اسلامي به پيروي از رسم فقيهان (فصل مربوط به ديات به بيان مقررات ضمان قهري و مسئوليت مدني گشوده است.
ماده ۳۴۷ ق.م. اسلامي:
(هر گاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش‌بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتا ساقط مي‌شود).
قيد آخر ماده حكايت از آن دارد كه ضرر بيش‌بيني نشده‌اي در اثر سقوط شيء رخ مي‌دهد به فاعل منسوب مي‌گردد.
مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ قانون مجازات اسلامي نيز اشاره‌اي به پيش‌بيني زيان اشاره دارند
۲۵- مسئوليت آتش‌افروزي در قانون مجازات اسلامي

مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامي اشاره‌اي روشن‌تري به پذيرش قاعده پيش‌بيني پذيري زيان دارد حكايت از اين دارد كه آتش‌افروز به طور متعارف توان پيش‌بيني ضرر را داشته باشد. در غير اينصورت خسارت به واسطه عدم قابليت پيش‌بيني جبران‌ناپذير است.

۲۶- ضمان تسبيب: از تعريف تسبيب مشخص مي‌شود ضرر با واسطه بوجود مي‌آيد مشروط است به اينكه وقوع حا دثه زيانبار از فعل اصلي به طور متعارف باشد.
۲۷- طرح يك پرسش پيش‌بيني زيان در ضمان قهري بر مبناي قانون مجازات اسلامي اصلي است يا استثناء؟
شرط قابل پيش‌بيني بودن زيان صرفاً يكي از شرايط «سوء استفاده از حق است» بايد در همين محدود مطالعه شود. نمي‌توان آن را به مثابه يك قاعده عمومي جزء شرايط زيان قابل مطالبه قلمداد كرد.

۲۸- اجراي قاعده در ضمنان قهري اصل است: بايد گفت نه تنها در ضمان ناشي از سوء استفاده از حق، بلكه در تمامي مواردي كه مسوليت مدني ايجاد مي‌شود، زيان بايد به طور متعارف قابل پيش‌بيني باشد.

گفتار دوم
پشتوانه نظري و ضرورت منطقي قاعده
۱- مبناي قاعده در مسؤليت قراردادي
۲۹- حاكميت اراده: نخستين نظريه براي تبيين قاعده پيش‌بيني پذيري زيان حاكميت اراده در قرارداد است اين اصل مبناي اصل آزادي قرارداد است اگر ضرر در قلمرو تعهدات قابل جبران نيست بخاطر اينست كه در تراضي طرفين قرار نگرفت. طرفين جبران ضرر را تعهد نكرده‌اند خواستن ضرري كه در قرارداد نيامده خلاف عدالت معارضي و مراعات حسن نيت در اجراي تعهدات است.
۳۰- حمايت از منافع قراردادي: مراد آن نفع منتظري است كه هر يك از طرفين قرارداد در هنگام ورود به آن توقع دارند «منفعت اعاده» همچنين در منفعت انتظار و منفعت ناظر و منفعت اعتماد همه منافعي هستند كه مورد حمايت هستند و پيش‌بيني پذيري زيان در مسئوليت قراردادي بر پايه حمايت از منافع طرفين است
۳۱- نقد نظريه حاكميت اراده: چون بسياري از ضررهايي كه به طور معمول ممكن است از عهدشكني به بار آيد و بايد قابل جبران باشد بدون جبران باقي بماند توسل به آن كارساز نيست.

۳۲- رابطه سبب: سبب آن واقعه‌اي است كه تلف از آن انتظار مي‌رود و مسبب كسي است كه در اثر عهدشكني سبب اضرار ديگري را فراهم مي‌كند، مشروط بر آنكه نتيجه عمل او يعني ضرر به بار آمده عموما قابل پيش‌بيني باشد.

۳۳- تعديل مسئوليت قراردادي
با توجه به انتقاداتي كه بر مباني پيشنهاد شده وارد آمده برخي بر آن شده‌اند كه قاعده پيش‌بيني‌پذيري زيان قراردادي را به ملاحظات عملي صرف تبيين و مهمترين هدف آنان اداره قرارداد به وسيله تقسيم خطر است قراردادي ميان طرفين است ممكن است بيمه مسئوليت درمان درد باشد و خطرات قرارداد ميان مديون و بيمه‌گر تقسيم مي‌گردد.
۲- مبناي قاعده در الزامهاي خارج از قرارداد

۳۴- نظريه‌هاي گوناگون
بعضي‌ها مي‌گويند عمل خوانده نسبت به زياني كه پيش‌بيني نمي‌شود تقصير نيست برخي ديگر زياني كه بر حسب سير متعارف امور پيش‌بيني نمي‌شود به عمل خوانده منسوب نمي‌گردد براي قاعده الزام خارج از قرارداد دو مبناي «تقصير» و «رابطه سببيت» ارائه شده است.

۳۵- تقصير:
در مسئوليت مدني شرط است فعل زيانبار نامشروع باشد و اين فعل زيانبار در عنصر تقصير ظاهر مي‌شود، براي اينكه شخصي مرتكب بي‌احتياطي و غفلت شود بايد اضرار پيش‌بيني پذير و قابل احتراز باشد برخي تقصير به ركن نوعي و شخصي بودن فعل خوانده تحليل كردند ونوعي بودن تقصير تجاوز از رفتار متعارف و ركن شخصي آن قابليت پيش‌بيني ضرر توسط خوانده است.

در فقه دسته‌اي از فقها عدواني بودن عمل را موكول به پيش‌بيني متعارف نتايج آن مي‌دانند.
ديوان كشور در راي وحدت رويه شماره ۲۸۰۳-۱۷/۱۲/۳۹ اموري كه نتايج آن از توان متعارف پيش‌بيني امين خارجه است تعدي و تفريط نمي‌داند.
۳۶- رابطه سببيت

شباهت بسيار قاعده با نظريه سبب اصلي يا متعارف عده‌اي را به آن داشت كه هر دو را جلوة قاعده‌اي واحد بدانند و بگويند ضرري كه پيش‌بيني نمي‌شود در واقع ناشي از فعل زيانبار تلقي نمي‌گردد و به آن نمي‌پيوندد. چنين ضرري در حكم وقايع ناگهاني و خارجي و جبران‌ناپذير است.
۳۷- تفاوت سببيت با قاعده پيش‌بيني پذيري زيان
با وجود نزديكي و قرابتي كه بين دو مفهوم «سبب متعارف و اصلي» و زيان قابل پيش‌بيني وجود دارد.
وظيفه مهم نظريه سبب متعارف تشخيص سبب موثر در وقوع زيان در هنگام دخالت اسباب متعدد در وقوع حادثه است.
قاعده قابليت پيش‌بيني زيان محدوده زيانهاي قابل جبران را مشخص مي‌سازد.