مقدمه

در بحث مشروعیت حکومت در عصر غیبت، پیشفرض اولیه این بحث، این است که حاکمیت و ولایت مطلقاً از آن خداست؛ زیرا اگر این پیشفرض پذیرفته نشود، اساساً بحث حکومـت دینـی و مشـروعیت قدسی مطرح نمیشود تا به تبع آن، بحث ولایت فقیه طرح گردد. پس از پذیرش این پیشفـرض اولیـه، باید پیشفرض ثانویهاي را هم در نظر داشت؛ اینکه خداوند متعال امر حکومت را ـ که از امور اساسی و ضروري هر جامعهاي است ـ براي عصر پس از پیامبر و ائمه مورد توجه قرار داده، براي آن تعیـین تکلیف نموده است؛ چراکه اگر این پیشفرض مقبول نیفتد، دیگر بحث ولایت فقیه معنا نخواهد داشـت، تا به تبع آن انتخابی یا انتصابی بودن آن مطرح شود. در این صورت، ورود بـه وادي نظریـات اهلسـنت دربارة حکومت پس از پیامبر ناگزیر است، آنجا که معتقدند: خداوند امر حکومت را کلاً بـه اختیـار و انتخاب امت سپرده است که از طرق گوناگون، مثل زور و غلبه، اجماع اهل حل و عقد، بیعت، ولایتعهدي

و نصب امام قبلی محقق میشود (حاتمی، ۱۳۸۹، ص ۸۹ـ۱۳۲ و ۲۷۶ـ.(۲۸۴

البته لازم به یادآوري است که اگرچه علماي اهل تسنن، شرایطی را براي حاکم مطـرح کردهانـد، امـا آنچه در نهایت تعیینکننده است، زور بیشتر و تغلب میباشد. پس از پذیرش این دو پیش فرض، یعنـی اختصاص حاکمیت علیالاطلاق به ذات باري تعالی و تعیین تکلیف حکومـت عصـر غیبـت و شـرایط کلی و عمومی آن، بهخصوص در مورد حاکم اسلامی از جانب خداونـد متعـال، نوبـت بـه ایـن بحـث میرسد که آیا مشروعیت حکومت فقیه عادل در زمان بت،غی صرفاً از ناحیه »انتصاب« الهی اسـت و یـا مشروعیت حکومت فقیه عادل با »انتخاب« مردم منعقد میشود؟ بنـابراین، محـل نـزاع بـر سـر منشـأ و مبناي مشروعیت حکومت فقیه عادل در عصر غیبت است. این مقالـه بـه شـرح و بسـط مفهـوم و ادلـه نظریه انتصاب میپردازد. هدف این مقاله، پاسخگویی به این پرسش است که علامـه نـائینی بـه کـدامین نظریه معتقد بوده است؟ به نظر میرسد، ایشان مشروعیت فقیه را ناشی از انتصاب الهی میدانستهاند.

۱. مفهوم و پیشینه نظریه انتصاب

مفهوم نظریه انتصاب

نظریه مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت (نظریه انتصاب) بر ایـن اسـت کـه حاکمیـت و ولایـت علیالاطلاق از آن خداست؛ حاکم با ملاکات و معیارهاي شرعی از جانـب خـدا تعیـین میگـردد. ایـن نظریه در زمینه حکومت پیامبر و ائمه اختلافی با نظریه انتخاب ندارد؛ هر دو بـر مشـروعیت الهـی حکومت این ذوات مقدسه تأکید دارند، اما محل اختلاف در حکومت در زمـان غیبـت اسـت. درواقـع،

مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی  ۷۰۱

»در هر دو نظریه خواست مردم در صورت مخالفت با احکام شرع و اهداف دین، فاقـد ارزش اسـت« و »پاسخ هر دو نظریه به سؤال »چه کسی باید }در عصر غیبت{ حکومت کند؟« واحد اسـت: فقیـه عـادل مدبر« (کدیور، ۱۳۷۹، ص ۶۴ـ(۶۵، اما اختلاف آنها بر سر منشأ و مبناي مشروعیت حکومت فقیه عـادل است. قائلین به نظریه انتصاب معتقدند که در زمان غیبت هم، فقهاي عادل همانند معصومان از سـوي خدا به حکومت منصوب شدهاند. اینجاست که تفاوت این نظریه با نظریه انتخـاب آشـکار میشـود؛ در اینجا دیگر مردم واسطه تفویض ولایت به فقها نیسـتند و رأي و رضـایت آنهـا هـیچ دخـالتی در انعقـاد مشروعیت حکومت فقهاي جامعالشرایط ندارد. بنابراین، حکومت هم حق ولی فقیه عـادل اسـت و هـم وظیفه او و در مرحله انعقاد مشروعیت، حقی براي مردم متصور نیست. اما براساس نظریه انتخاب، منشـأ مشروعیت حکومت مردم هستند؛ یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاري که از جانب خداونـد بـه آن اعطـا شده است، بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود حاکم میباشد. ازاینرو، میتواند در چارچوب احکـام شرع، با اختیار کامل یکی از فقهاي واجد شرایط را بهعنوان حاکم اسلامی انتخـاب کنـد. بنـابراین، طبـق این دیدگاه، پیامبر یا ائمه معصومان ، فقهاي جامعالشـرایط را بـه مقـام ولایـت منصـوب نکردهانـد، بلکه آنان را بهعنوان نامزد احراز مقام ولایت به مردم معرفی کردهاند. این حـق مـردم اسـت کـه یکـی از آنان را انتخاب و به او مشـروعیت بخشـند (حـاتمی، ۱۳۸۹، ص .(۳۱۷ هرچنـد، بنـابر برخـی نظریـات قائلین به نظریه انتصاب، مردم در مرحله تشخیص ولـی فقیـه عـادل، میتواننـد نقشآفرینـی کننـد، امـا انتخاب مردم اولاً، طریقیـت دارد نـه موضـوعیت و ثاناًیـ، در مرحلـه تحقـق حکومـت و نـه در مرحلـه

شکلگیري مشروعیت، موجب بسط ید حاکم و کارآمدي حکومت میگردد (مهـدوي کنـی، ۱۳۸۰، ص .(۲۵ البته باید توجه داشت که منظور از واژه »نصب« در این نظریه، نصب خاص شخص معـین نیسـت، همچنان که نصب عنوان ـ عنوان فقیه جامعالشرایط ـ هم مطرح نیست، بلکـه منظـور نصـب عـام همـه فقهاي واجد شرایط رهبري از سوي خدا و به واسطه ائمه ، به ولایـت بـالقوه جامعـه اسـلامی اسـت؛ هریک از فقها که زمینه تشکیل حکومت را یافتند ـ یـا بـه نظـر عـدهاي از جملـه امـام خمینـی زمینـه تشکیل حکومت را خود ایجاد کردند ـ به ولایت بالفعل میرسند (ابـراهیمزاده آملـی، ۱۳۷۹، ص .(۱۷۱ بر همه مردم و حتی سایر فقها، واجب شرعی است کـه او را بپذیرنـد و از او اطاعـت کننـد و هـر نـوع مخالفت با حکم چنین فقیهی، حرام خواهد بود. درواقع، پس از عهدهدار شدن حکومت توسـط یکـی از فقهاي جامعالشرایط، یک واجب کفایی و تخییري به یک واجب عینی و تعیینی تبدیل میگـردد (عمیـد زنجانی، ۱۳۶۶، ج ۲، ص .(۲۵۱

۸۰۱  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

توجه به یک نکته ضروري است؛ ازآنجاکه قائلین نظریه انتخاب، همانند انتصابیون، معتقدند که ولایت

و حاکمیت مطلقاً از آن خداست و هیچکس در این ولایت شریک و سهیم نیست، کسی هم طبق قاعـده فقهی »عدم ولایت« حق سرپرستی و تصرف در شئون دیگران را ندارد، انتخاب یک منبـع مسـتقل بـراي مشروعیت تلقی نمیگردد و اعتبار آن نیاز به تنفیذ از سوي خداوند حکیم دارد. بـه همـین دلیـل، چنـین

دیدگاهی در فقه شیعه سابقه ندارد؛ زیرا کسی که قائل به انتخاب است، ضرورتاً ملزم به اقامه دلیـل بـراي نظریه انتخاب، در مقابل نظریه انتصاب است وگرنه نظریه انتصاب خودبهخود ثابت میشود؛ چراکه قائلین به نظریه انتصاب، به مقدماتی اعتقاد دارند که مورد تأیید طرفداران نظریه انتخاب نیز میباشد:
اگر آنچه که فقها دربارة تعین نصب از مبادي عالیه (خداوند، پیـامبر و ائمـه( و منحصـر

بودن مشروعیت حکومت بدان گفتهاند صحیح باشد، پس از آنجا که وجود حکومـت شایسـته، ضروري و اهمال شارع مقدس نسبت به آن در هیچ عصري جایزست،نی قهراً کشـف ]کاشـف[ از نصب الهی میشود، هرچند که در مقام اثبات و اقامه دلیل، دلیل بر نصب یافـت نشـود و یـا در آنچه که بهعنوان دلیل ذکر شده، مناقشه شود (منتظري، ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص .(۳۵

بنابراین، در مقام شک و تردید بین نظریه انتصاب و نظریه انتخاب در نظرات یک فقیه، باید اصـل را بـر نظریه انتصاب گذاشت، مگر اینکه خلاف آن با ارائه ادله متقن اثبات شود و یا حداقل آن فقیـه از ادلـهاي در بحث ولایت فقیه خود استفاده کرده باشد که چیزي اضافه بـر ادلـه نظریـه انتصـاب داشـته و از ادلـه اختصاصی نظریه انتخاب باشد.

پیشینه نظریه انتصاب

نظریه انتصاب، نظریه غالب مشروعیت حکومت در عصر غیبت میباشد. ایـن نظریـه در یکـی دو قـرن اخیر، تنها نظریه مشروعیت نزد علماي شیعه و از مسلمات این مکتب حقه بوده است. بـه همـین دلیـل، پیشینه تاریخی آن به اولین فقهاي شیعه، که متصل به عصر امام دوازدهـم بودهانـد، میرسـد. البتـه عدهاي پیشینه این نظریه را به برخی فلاسفه اسلامی همچون فارابی و ابنسینا بـر میگرداننـد (حـاتمی، ۱۳۸۹، ص (۳۷۲ که چندان موجه به نظر نمیرسد؛ چراکهاولاً، ولایت انتصـابی عـلاوه بـر یـک بحـث کلامی، یک بحث فقهی هم میباشد. ثاًنی، انطباق نظریات فلسـفی کلـی ابـن سـینا و فـارابی بـر نظریـه انتصاب محل تردید استثالثاً.، احراز قصد این فیلسـوفان بـراي نظریـهپردازي در زمینـه ولایـت فقیـه، بهخصوص نظریه انتصاب براي انتساب این نظریه به آنها ضروري است.

در مورد ابن سینا میتوان با استناد به این جمله وي در کتـاب شـفا (الهیـات)؛ »الاسـتخلاف بـالنص

مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی  ۹۰۱

اصوب؛ فان ذلک لایؤدي الی التشعب و التشاغب و الاختلاف« (ابنسـینا، ۱۳۸۰ق، بـه نقـل از حـاتمی، (۱۳۸۹، رگهاي از برتري نظریه انتصاب، آن هم در مورد ائمه را استنباط کرد. امـا در نظریـات فـارابی در این زمینه هیچ دلالتی حتی دربارة ائمه وجود ندارد. هرچند، فارابی براي رئیس ثانی مدینـه فاضـله، ویژگیها و شرایطی را بیان میدارد، ولی لزوم وجـود ایـن ویژگیهـا الزامـاً بـه معنـاي پـذیرش نظریـه انتصاب نیست. بههرحال، قدر متیقن این است که پیشینه نظریه انتصاب، به زمان نخستین فقهـاي شـیعه برمیگردد. شیخ مفید، اولین فقیه بزرگ تشیع، حکومت بر جامعه را حق فقهاي جامعالشـرایط میدانـد و سلطان عادل اسلامی را منصوب از جانب خدا براي تصدي امـور مسـلمین و اقامـه حـدود میدانـد. از جمله آنها فقهاي شیعه هستند که توسط ائمه منصوب شدهاند؛ »کان لفقهـاء اهـل الحـق العـدول مـن ذوي الرأي و العقـل و الفضـل ان یتولـوا مـا تـولاه السـلطان« (مفیـد، ۱۴۱۰ق، ص .(۶۷۵ همچنـین وي تصدي منصب ولایت را براي غیر ـ یعنی کسی که از نظر علم به احکام و یـا اداره امـور مـردم توانـایی لازم را ندارد ـ حرام میداند (همان، ص .(۸۱۰

در اندیشه شیخ طوسی، دولت حق و سلطان عـادل شـامل دو نـوع حکومـت میشـود؛ یکـی امـام منصوب از جانب خدا و رسول و دیگري کسانی که از جانب امـام ، منصـوب بـراي اقامـه حـدود میباشند و آنان فقهاي شیعه میباشند که به هنگام عدم امکان اقدام مستقیم توسط ائمه ، انجام امـر بـه معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و قضاوت به آنها تفویض گردیده است (طوسی، بیتا، ص .(۳۰۰

ابنادریس حلی نیز متصدي امر ولایت و مسئول اجراي احکام را در عصر غیبت، فرد واجد شـرایط منصوب از سوي امام معصوم میدانـد کـه همـه امـور از سـوي ائمـه بـه او واگـذار شـده اسـت. ویژگیهاي فقیه جامعالشرایط نیز از نظر وي، عدالت، علم، عقل، رأي، جزم، بردباري، آگاهی بـه مواضـع صدور فتوا در امور متعدد و امکان قیام به آنهاست (ابن ادریس، ۱۴۱۱ق، ص .(۵۳۹–۵۳۷ محقـق حلـی از »من الیه الحکم بحق النیابه«، بهعنوان نائب امام معصوم تعبیر میکند (حلـی، بیتـا، ص (۱۶۷ کـه از آن اینگونه برداشت مشودی که اولاً، حکم و حکومت به او واگذار شده است (الیه الحکم) و ثاناًیـ، ایـن واگذاري به طریق نصب است؛ چراکه اگر اینگونه نبود، حقی براي فقیه به وجود نمیآمد (بحق النیابـه). البته، عبارت مبهم »او من نصبه الامام« نیز در کتاب شرایع الاسلام محقق حلی وجود دارد. معلوم نیسـت منظور از آن، فقط نواب خاص امام در دوران حضور است، یا شامل نایبان عـام در عصـر غیبـت نیـز میشود (عمید زنجانی و موسیزاده، ۱۳۸۸، ص .(۲۷-۲۶ اما علامه حلی عبارت »او من نصبه الامـام« را شامل فقیه عادل دانسته و آن را شاهد و اعتبار احکام قضایی فقیه و دلیل بـر وجـود مسـاعدت مـردم در

۰۱۱  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

اقامه حدود و قصاص توسط فقیه مورد اعتماد شمرده و به صراحت فقیه عادل را منصوب از سوي امـام معصوم محسوب نموده است (حلی، ۱۴۱۴ق، ج ۲، ص .(۲۵۳ ولی فقیـه جامعالشـرایط را مجـاز بـه قیام براي امر قضاوت و حکومت دانسته، تصدي این امور را بر غیر او مجـاز نمیدانـد (حلـی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص .(۹۹۴ تأکید صریح و پافشاري محقق کرکی بر انتصابی بودن و نه انتخابی بودن ولایـت فقهـاي جامعالشرایط، یکی از تحولات مهمی بود که وي در نظریه »ولایت فقیه« ایجاد کـرد. محقـق کرکـی هـم در کتاب رسائل و هـم در جـامع المقاصـد، بـهویژه بـا تأکیـد بـر مقبولـه عمـربن حنظلـه، فقیـه عـادل جامعالشرایط فتوا را منصوب از جانب امام میداند که احتیاجی به انتخاب مکلفین نـدارد و بـر اتفـاق فقهاي شیعه بر این امر تأکید میکند. وي، چنین فقیهی را که از او بهعنوان »مجتهـد« یـاد میکنـد، نائـب امام در اقامه حدود، قضاوت و همه اموري که نیابتبردار است، معرفـی و اطاعـت از فتـاوا و احکـام وي و مساعدت او در تمامی مراحل قیام، اقدام و فرجام را بر مردم واجـب مـیشـمارد (محقـق کرکـی، ۱۴۰۸ق، ج ۲، ص ۳۷۵ـ۳۷۷؛ همو ۱۴۰۹ق، ج ۱، ص ۱۴۲ـ.(۱۴۳

مقدس اردبیلی نیز با استناد به دلایل عقلی و نقلی مختلف، از جمله قاعـده لطـف و مقبولـه عمـربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه، نظر به ضرورت انتصاب فقها به ولایت مردم میدهد و آنان را نائبان امـام زمان میداند. وي همچنین این امر را مورد اجماع فقها بیان میکند. بدینترتیب، تمامی ادلـه اربعـه را براي اثبات این امر به کار میگیرد (مقدس اردبیلی، ۱۴۰۲ق، ج ۱۲، ص ۱۱-۱۰ و ۲۷ و .(۲۹

نظریات ملااحمد نراقی در زمینه ولایت مطلقه فقیه، بسیار گویـا و روشـن اسـت. وي، کـه یکـی از هشتاد و هشت عائده کتاب عوائد الایام را به بحث طولانی فقهـی دربـاره ولایـت فقیـه اختصـاص داده است، با استناد به احادیث گوناگون، سـعی در اثبـات مـدلل انتصـابی بـودن ولایـت فقیـه دارد و نـهتنها اطاعــت و پیــروي مــردم و مقلــدین از ولــی فقیــه را لازم میدانــد، بلکــه تصــدي ولایــت را بــر فقیــه جامعالشرایط واجب میشمارد (نراقی، ۱۴۰۸ق، ص .(۱۸۸–۱۸۵

کاشف الغطاء هم مسئله ولایت فقیه را به صورت یـک مسـئله مسـتقل مطـرح میکنـد. وي فقهـا و مجتهدین را قائم مقام امام میداند که با اذن عام امام منصوب میباشند و هرکدام که برتـر باشـد، در این زمینه بر دیگران اولویت دارد (کاشف الغطاء، بیتـا، ص .(۳۸۳ مرحـوم صـاحب جـواهر، در کتـاب معروف خود که مبسوطترین کتاب فقهی شیعه است، اگرچه به مباحث پراکنده در خلال فروع مختلـف فقهی، بهویژه در کتاب متاجر، اکتفا مینماید و همانند اسـتاد خـود، شـیخ جعفـر کاشـفالغطـاء، مسـئله مستقلی را به ولایت فقیه اختصاص نمیدهد، اما فقها را منصوبین عام امام میدانـد. وي حتـی معتقـد

مشروعیت الهی حکومت در عصر غیبت؛ با نگاهی به آراء علامه نائینی  ۱۱۱

است: آنجا که شخص منحصربهفرد است، بر او واجب عینـی اسـت کـه ولایـت را در قضـاوت، امـور سیاسی و تصدي نظام بر عهده گیرد، بلکه باید کسب این مسئولیت را دنبال کند و مقدمات آن را فـراهم کند. اگر لازم باشد که خود را معرفی کند، خصوصـیات و امتیـازات و صـفات شایسـته خـود را بـرملا سازد. بنابراین، هرگاه قدرت لازم به دست آمد، قیام براي تصـدي ولایـت در امـور قضـایی، سیاسـی و حکومتی واجب خواهد بود؛ مگر در موارد عسر و حرج، ضرر و امثال آن، کـه مسـقط تکلیـف هسـتند. وي در راه اثبات انتصابی بودن ولایت فقیه، بیش از همه بـر مقبولـه عمـربن حنظلـه اسـتناد میجویـد و نصب عام امام صادق را نیازمند نصب مجدد امامان بعدي نمیداند. وي معتقـد اسـت: اگـر همچنـین نصبی لازم باشد، در روایت اسحاقبن یعقوب از امام زمان ـ »و اما الحـوادث الواقعـه…« ــ محقـق شده است (نجفی، ۱۹۸۱، ج۱۵، ص .(۲۳۳–۱۵۵

شیخ انصاري در کتاب مکاسب، پس از بیان روایت فراوان، بهویژه حدیث معـروف »و امـا الحـوادث الواقعه…«، ولایت را یک حق شرعی میداند که در زمان غیبت از سوي امام بـه فقهـاي جامعالشـرایط واگذار شده است. این نصب، به صورت نصب کلی، منصب ولایت و حکومـت بـراي فقیـه اسـت، نـه صرفاً واگذاري یکسري امور و تکالیف به فقیه (انصاري، ۱۳۷۴، ص .(۱۵۴

۲. ادله نظریه انتصاب

آنچه در فقه شیعه، بهعنوان ادله موجب حجیت امور و احکام میشود، همان ادله چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در بحث نظریه انتصاب، تمامی این ادله چهارگانه مورد استناد فقها قرار گرفته است. بر همین اساس، ادله نظریه انتصاب، در دو بخش طرح میگردند، یکی ادله نقلی است که شامل کتـاب و سنت میشود و دیگري ادله عقلی. لازم به یادآوري است که دلیل اجماع هم در این زمینه، بسـیار مـورد استناد قرار گرفته است. البته بایـد توجـه داشـت اجمـاعی حجیـت شـرعی دارد کـه متصـل بـه سـنت معصومین باشد و از سنت حکایت کند. بنابراین، دلیل اجماع هم ذیل دلیل سنت قرار میگیرد.

ادله نقلی نظریه انتصاب

دلائل نقلی بسیاري بر انتصابی بودن ولایت فقیه از سوي فقها ارائه گردیده است. در اینجـا مفـاد چنـدي از متقنترین آنها ارائه میگردد.
۱. مقبوله عمربن حنظله

این روایت، پر استنادترین روایت در زمینه نظریه نصب میباشـد و غالـب فقهـاي معتقـد بـه ایـن

۲۱۱  ، سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان ۳۹۳۱

نظریه، در مقام اثبات بدان استناد جستهاند . شرح این روایت از این قرار است که عمربن حنظلـه از امام صادق در خصوص رجوع شیعیان به حکام یا قضات جور، براي فصل خصومت و قضاوت بین آنها در مسائلی چون دین یا میراث کسب تکلیف میکند که امام او و شیعیان را از ایـن کـار نهی میکنند و چاره را در مراجعه به کسانی بیان میدارند کـه »روي حـدیثنا و نظـر فـی حلالنـا و حرامنا و عرف احکامنا.« ایشان سپس شیعیان را به رضایت دادن به احکام او امـر میکننـد؛ چراکـه »فانی قد جعلته علیکم حاکما«؛ ازاینرو، قبول نکردن حکم او را، سبک شـمردن حکـم خـدا و رد کردن ائمه معصومین بیان میدارند که همان رد کردن خداست که عملـی در حـد شـرك اسـت (مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام خمینـی ، ۱۳۸۶، ص .(۱۷۳-۱۷۲ هرچنـد در ارتبـاط بـا میـزان سندیت این حدیث، مباحث زیادي مطرح شده است، اما باید گفت: این حدیث اولاً در سـه کتـاب از چهار کتاب اصلی روایی شیعه نقل شده است (حاتمی، ۱۳۸۹، ص .(۴۰۹ ثانیـاً، مـورد اسـتناد و استدلال و عمل فقها در اعصار گوناگون بوده است. به همین دلیل، به مقبوله شـهرت یافتـه اسـت. بنابراین، به نظر میرسد نمیتوان به سادگی از مفـاد ایـن روایـت صـرف نظـر کـرد. هرچنـد ایـن

حدیث، حاوي مطالب گوناگونی است، اما آنچه به این بحث مربوط است، عبارت »فانی قد جعلته علیکم حاکماً« میباشد که ظهور در نصب فقیه جامعالشرایط دارد. اطـلاق ایـن عبـارت، حـاکی از نصب فقیه در تمامی شئون قضایی و حکومتی دارد و عقلاً هم نمیتواند منحصر در قضاوت باشد؛ چراکه قضاوت، بدون ولایت و حکومت هرگز کارساز نیسـت. قـدرت رفـع مخاصـمه را نخواهـد

داشت. ازاینرو، منصب قضا، جزء زیرمجموعه مقام ولایت است.