كليد واژه نامه:
مصادره:
قطع استمرار مالكيت اشخاص بر اشياء به واسطة نظم عمومي توسط قواي عمومي اعم از آنكه متصرف، «قانوني يا غيرقانوني» اموال مزبور را تحت يد داشته باشد.

اموال: (ج مال):
اشيايي كه موضوع «داد و ستد حقوقي» بين اشخاصي قرار مي گيرد و مورد حقوق مالي از جمله «مالكيت» قرار مي گيرند.

غير منقول:
غيرقابل نقل از محلي به محل ديگر اعم از اينكه استقرار آن «ذاتي» باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود يا محل آن گردد.

ديباچه
«سير تكامل بشر از ادوار نخستين تا زمان معاصر»
۱-يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست.
در ابتداي حضور او در پهنة گيتي، «غارنشيني» بر مي گزينند و همگان ديگر را «دشمن» كاشانة طبيعي خويش مي پندارد و «استيلاء و تصرف» در مفهوم بسيار اولية آن نمايان مي گردد.
بتدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت «آب و باد و خاك و آتش» مي آموزد كه چگونه مي توان «بقاء در يك محيط ساكن» را تجربه كند و در عين حال «آدمياني» چون «خويشتن» را در كنار و جوار خويش بپذيرد و گاه با ايشان در تعاملي انساني – در حدود بشر نخستين – به سر برد.
يكي از نتايج لاجرم اين همزيستي كمابيش، ظهور نخستين «قبيله هاي بشري» است. قبيله هايي كه خود يك نماد ابتدايي از زيست جمعي آدميان است.

در همين اثناءست كه مفاهيمي چون «رياست» و «اداره» امور را مي آموزد و يك «نماد از سلسله مراتب قراردادي» در ذهن بشر شكل مي گيرد.
زيستن در زمين پاك كه وديعه آفرينشگر است براي اشرف مخلوقات «انسان» تا از نيكوئيهاي آن بهره گيرد. سپس قابل «تملك» بودن آنچه برروي اين زمين خاكي، جاي گرفته است در ابتداي امر مفهومي «بسيط» به نظر مي رسد. مفهومي كه به غايت «مطلق» است و غيرقابل «تقيد». سپس آنچه اين تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اوليه قراردادي» را بيشتر نمايان مي سازد، تمايل بشر به «تصرف» در آن سمت و سويي است كه بنام «غصب» و «گسترش استيلاء خويش به نام حق بر اموال ديگري – چه آنچه ذاتاً در حركت است و انتقال و چه آنچه را كه بالذات در زمين آرام گرفته – خواهد بود.
بدين معنا كه اگر آفرينشگر، ابناء بشر را يكسان، مسلط بر زمين مخلوق خويش قرار داده است، پس آيا مي توان استيلاء بر بخشي از آن را متعلق حق يك فرد از افراد بشر بدانيم؟
و اگر اين «تعلق حق استيلاء» را آدميان بنا بر قراردادهاي بشري به گونه هاي ناهمگون پذيرفته اند و آنگاه در كمال آرامش و امنيت در كنار يكديگر زيستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه

است كه در ادوار متأخر اين چنين نزاع بر سر اين تملك با ابعادي گسترده رخ مي نمايد؟
آيا مي توان پذيرفت كه پيدايش «حكومتهاي نخستين» – چنانچه حكومت را در مفهوم بسيط و ساده آن در نظر آوريم – عامل اصلي بروز اين چنين جدالهايي بوده است؟
و ديگر آن كه اگر پاسخ اين پرسش مثبت باشد؛ آيا مي توان «حق استيلاي ممتاز» و متمايز از ساير افراد يك جامعه را از «حقوق ذاتي» آن حكومت (به معناي عام كلمه) بدانيم؟
با اندكي تدقيق مي توان دريافت كه از آن جهت كه خواستگاه يك حكومت، به معناي «قدرت برتر فرماندهي يا امكان اعمال اراده فوق اراده هاي ديگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار يك حكومت (يا دولت در مفهوم خاص آن) به معناي حوزه اقتدار نيرومندي است كه «اولاً: حوزه اقتداري «خودجوش» است، چرا كه از هيچ نيرويي ديگري بر نمي‌خيزد و قدرت ديگري برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجراي اقتدارش مانعي را نمي پذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نمي كند، هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست وليكن صلاحيتهاي او «في نفسه» است.»
با توجه به اين تعاريف مي توان دريافت كه شايد آن سلسله مراتب اوليه كه در قبايل بشري به گونه اي قراردادي و در جهت دفاع از حريم قبيله و به طور اخص حفظ «تماميت ارضي» قبيله و جلوگيري از هجوم ساير قبايل است و به بتدريج با پيش رفتن در وادي «رياست» و «انتخاب رئيس قبيله» و

اطاعت از فرامين او، «قدرت خام» و «خالص» را بنيان مي نهد و نيز «اطاعت» و «پذيرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبيله بتدريج به سمت و سوي «نهادينه شدن» پيش مي رود.

از سوي ديگر، شكل ابتدايي «جامعه» تدريجاً بستر مناسبي را در جهت «استيلاء» بخشي از مردم بر گروه كثيري ديگر از مردم را فراهم مي آورد. حال صاحبان اين قدرت اوليه كه تواند تحميل و تأثير به اعضاي مجموعه تحت استيلاء خويش را يافته اند، بتدريج مسنجم تر، متشكل تر و سازمان يافته تر مي گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة يك اصل انكارناپذير در اذهان افراد تحت قدرت خويش حك مي نمايند.

به نظر مي رسد ميل به توسعة اراضي تحت تملك و كشورگشايي (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در اين برهة زماني نام «دولت – شهر يا دولت – كشور» بر آن نهاد، شكل جديد از روابط بشري را نمايان مي سازد. به بيان ديگر «جامعه سياسي بتدريج از الزام اجتماعي برخاسته از شكل گيري حقوق به مفهوم قواعد برقراركنندة نظم و عدالت تأثير مي پذيرد و تكوين مي يابد و

قدرت سياسي و مدني برخاسته از جامعه سياسي تدريجاً «حقانيت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاري در دست قدرت و در عين حال وسيله اي براي حمايت عليه قدرت») اخذ مي كند؛ و توسط حقوق است كه «قدرت»‌ نهادينه و سازمان يافته مي گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران مي سازد و انسانهاي تحت امر را مجبور به اطاعت از يك «سازمان» يا به بيان نكوتر قدرت سازماني مي كند.
حال اين قدرت سازمان يافته گاه در لباس «ارسطويي» آن يعني داراي ۳ وجه: ۱-حكومت (تك نفره) ۲-حكومت و رژيمهاي تحت قدرت (گروه معدود) و ۳-حكومت و رژيم هاي (تحت اختيار همه مردم) است و گاه اقسام نوين (مونارشي / تيزاني) (تك نفره)، كه «مونارشي» آن حكومت و رژيم هاي سلطنتي است و در اين معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان مي راند و در حكم گذاري تابع كس ديگري نيست، يعني قدرت را با ديگري تقسيم نمي كند و گاه نيز نظام خودكامگي (تيراني Tyrannie) را به خود مي گيرد، كه در آن پادشاه قدرت را به سود شخصي به كار مي برد.

در ادوار نخستين اين شكل در حكومت (البته نه به مفهوم متكامل آن) تا حد زيادي تحت تأثير اساطير و حس ماوراالطبيعه گرايي بشر قرار داشت. در نتيجه رئيس قبيله به عنوان يك فرد مونوكرات (يكتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار مي گرفت. همين امر باعث مي شد يكي از مهمترين عناصر حاكميت كه همانا «سرزمين» و «محدوده فرمانروايي» است را به گونه اي تقسيم نمايد كه سهم بسيار به «فرمانروا» و سهم اندك به «فرمانبرداران» رسد. كه البته مي توان تمام اين مفاهيم را تقريبي و از روي گمان دانست.

اما تدريجاً با گذري از مونوكراسيهاي اوليه، گام به رژيمهاي آريستوكرات و اليگارشي از ديدگاه ارسطو مي نهيم كه در واقع سرنوشت جامعه به جاي يك پادشاه در دست دو يا سه هيأت اداره كننده قرار مي گيرد كه در واقفي نوعي از تقسيم قدرت در ميان اعضاي آن ديده مي شود.
در حكومت آريستوآ (Aristoi) (حكومت نجبا) با تكيه بر انديشه «برتري طبيعي يا اكتسابي» حاكمان كه سقراط و افلاطون برتري‌هايي چون (طبيعي / خانوادگي / تربيت اجتماعي / فضيلت / ثروت و مكنت) را براي اينان قائل بودند و ارسطو بر دارايي و مكنت (حكومت ثروتمندان) كه در اين ميان نجبا گاه از ميان «نظاميان» بودند (قزلباشان عصر صفوي) و در نهايت «زميندار» كه خود پايه گذار ظهور «فئودالها» و فئوداليسم مي شود.
شايد مهمترين برهه زماني در باب مالكيت و به بيان نكوتر نزاع بر سر مالكيت را همين برهه يعني دوره ظهور فئوداليسم (به معناي عام كلمه) بدانيم.

در همين دوران است كه يك آريستوكراسي مبتني بر فئوداليسم كه «مظاهر اقتصاد يعني زمين و كشاورزي و دامداري» را در اختيار مي گيرد، پا به عرصه وجود مي نهد. اين دوره زماني كه تقريباً معادل قرون دوازده و سيزده ميلادي است همراه با ظهور حكومتهاي «ملوك الطوايفي = حكومتهاي قومي و طايفه اي» است كه براي ادامه حكومت خود حقوق خاصي خويش را خلق مي نمودند.
در واقع اقسام فئوداليسم كه يكي مدل دروني و تمركزگراست و تحت امر حكومت مركزي و از او اطاعت مي كند و ديگر فئوداليسم هاي نيمه مستقل است كه منافع خاصي از حكومت مركزي نيز براي خود قائل مي شوند، پديدار مي گردد.
قطعاً در چنين دوراني است كه «زمين» به عنوان مه

مترين «مال غيرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتكاء بر زمين نام «غيرمنقول» بر خود مي گيرد، عامل اصلي سلطة حكومتهاي فئودال و به بيان نكوتر «زمينداران و مالكين بزرگ» به ديگر مردمان است.
شايد در همين مقطع از تاريخ است كه تملك اراضي زيردستان به عنوان يك امر محتوم و غيرقابل انكار در اذهان مردمان تحت سيطرة حكومتهايي كه فئوداليسم را سرلوحة شيوه اداره خويش قرار داده بودند تكوين مي يابد و به بيان ديگر پذيرش انحصار مالكيت حكومت بر بخشي از قلمرو سرزميني خود امري انكارناپذير تلقي مي شود.
نهايتاً پس از عصر رنسانس به بعد است كه رژيم هاي سياسي مردم سالار با داعيه تساوي همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گيري مساوي تمامي افراد اعم از حقيقي و حقوقي

از آزادي ها، قوانين و امكانات يك جامعه است كه اساساً اين پرسش را در ذهن مي پرورد كه آيا مالكيت انحصاري حكومت ها در زمان حاضر با اصل برابري افراد بشر همگون است و آيا اساساً مالكيت اموال غيرمنقول كه غالباً از اهميت ويژه اي در باب توجيه حقوقي و بازتابهاي مصداقي آن

خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعيت برخوردار است، با امر «حكومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسيم عادلانه امكانات قابل سازگاري است يا تنها مالكيت ها «خصوصي» است و منطبق بر اصل و مالكيت عمومي امري خلاف اصل و نيازمند اثبات است؟

در پي پاسخگويي به اين دغدغه هاي ذهني و نيز يافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غيرمنقول» در پي پيشينة تاريخي اين مفهوم در ايران، جايگاه آنرا در ميان شاخه هاي مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومي و خصوصي» از نظر خواهيم گذراند تا به مختصات روشني از اين مفهوم دست يابيم.

باب نخست
تاريخچة مصادره در ايران

فصل نخست
ايران پيش از انقلاب مشروطيت

بخش نخست: ايران باستان

با نگاهي گذرا به گسترة تاريخ كهن ايران، مي توان دريافت كه شايد يكي از شايع‌ترين شيوه هاي مملكت داري در ايران؛ همانا «حكومت سلطنتي يا مونارشي» بوده است كه گاه نيز با شيوة آريستوكرات مآبانه اي تعديل گشته است.
در ايران باستان كه معمولاً به دوره هاي «حكومت امپراتوري بزرگ ايران زمين» از ادوار نخستين اساطيري آن تا پيدايش نخستين سلسله هاي پادشاهي اطلاق مي شود، شايد بتوان گفت حكومتهايي از نوع ماوراالطبيعي و به نوعي تكنوكرات (البته صرفاً از جهت پرستشگري) بر ايران مسلط بوده اند شيوة تملك نيز كاملاً عيني و مستقيم و به بيان نكوتر «واقعي» نبوده است. به هر روي شايد نتوان ابعاد مادي براي اين ملكيت قائل شد؛ البته تاريخ شناسان بسيار علاقه‌مندند كه شيوه هاي زيستن افراد بشر را در اين حوزه زماني دريابند. اما از آنجا كه معمولاً تاريخ مدون مبناي مطالعات و تحقيقات اينان و بسياري دگر از انديشمندان است، غالباً به طور كاملاً محسوسي اين دوره را تا حد ممكن انتزاعي و غيرواقعي جلوه مي دهند.

به هر روي شايد تنها نكته اي كه به ذهن متبادر مي شود آن باشد كه قلمرو وسيع سرزميني كه تحت تملك ايرانيان در ادوار ابتدايي بوده است، «مالكيت بسيار موسعي را تحت استيلاء حاكميت متصور مي گردد. تا بدانجا كه از شواهد و قرائن برمي آيد، دشوار به نظر مي رسد كه اختيار تصرف و استيلاء بر اين اراضي كه لازمة حق مالكيت است به مردمان آن سرزمين سپرده شده باشد. چرا كه حتي در دورانهاي نزديك به معاصر هم چنين امري غيرقابل تصور بوده است و به طريق اولي، شايد بتوان گفت: تملك فرمانروايان در حدود اراضي و املاك و به بيان حقوقي آن «اموال غيرمنقول» سرزمين خود در «حداكثر ميزان خويش قرار داشت، در حالي كه همين ميزان در باب تملك «فرمانبران و مردم» سرزمين در حداقل ميزان ممكن بوده است.
البته اين امر مهم را نبايد از خاطر دور داشت كه مقصود «مالك اراضي و املاك متعدد يا به بيان نكوتر «ملاك بودن » مد نظر است. چرا كه با همان گمان تقريبي مي توان حدس زد به تناسب جمعيت اندك افراد تحت تابعيت ايراني . قلمرو بسيار وسيع سرزميني، تقريباً تمامي افراد «مالك» بوده اند اما بايد «ملاك» بودن آنها را با ديده ترديد بنگريم.

در دوره تقريبي (۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ق.م) بتدريج املاك تحت سلطة (فرمانروايان و فرمانبران) با روش هاي خاص به ثبت مي رسد كه قديمي ترين اسناد در باب مالكيت اموال غيرمنقول (به طور اخص: املاك) از حفاريهاي تلو بدست آمده كه مربوط به شهر دونگي واقع در كشور كلده است، كه نقشه شهر دونگ

ي در دورة ۴۰۰۰ پ.م را نشانگر است و اراضي با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفكيك شده اند.
در همين دوران است كه «داريوش كبير»، «مميزي و ثبت اراضي مزروعي» را كه در جمهوريهاي يونان واقع در آسياي صغير است، فرمان مي دهد و «مساحت و اضلاع» اين اراضي در دفاتر دولتي ثبت مي شود … همين امر شايد نمايانگر آن باشد كه اين روند ثبت املاك تحت استيلاء افراد نوعي «سرشماري جمعيت» كه در آن زمان از جهت دريافت ماليات حايز اهميت است بوده و خود نشانه اي جهت اعمال حاكميت حكومتها و در صورت لزوم مصادره اين اموال به نفع خويش است كه در دوران كنوني و شايد بتوان با اندكي تسامح، روندي مشابه را شاهد بود.

همان گونه كه ذكر شد املاك و اراضي از همان ادوار نخستين به دو بخش كاملاً همسان تقسيم مي گردد:
۱-املاك و اراضي تحت حاكميت حكومتها «اموال غيرمنقول عمومي» ‌و در اختيار و استيلاء مستقيم حكومتها
۲-املاك و اراضي تحت حاكميت حكومت «اموال غيرمنقول خصوصي» تحت اختيار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزميني حكومتها.
به طور مثال در دورة «مادها»‌، روشهاي ملك داري به شيوة سلسله هاي ما بعد خويش دو نوع از املاك و اموال غيرمنقول قابل تمايز است.

اين شيوه ملك داري كه با توجه به متون تاريخي بدست آمده است، پيش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانيان) قابل تشخيص است و در اين دوران سنگ بناي حكومتهاي توارثي و به تبع آن «اموال و املاك خالصة سلطنتي» از طريق به ميراث رسيدن «تاج و تخت پادشاهي» انتقال مي يافت.
بنابراين «اموال خالصة سلطنتي» است كه با يك تسلسل طولاني در طول تاريخ، حكومت به حكومت و «سلسله به سلسله» منتقل مي شود و در اختيار «حاكميت مسلط بر قلمرو سرزميني» و تحت مالكيت مستقيم اينان قرار مي گيرد. بنابراين به دليلي تشابه بسيار زياد اين دوره از تاريخ ايران و حتي با اندكي تسامح دوره هاي ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطيت با نگاهي اجمالي مي توان مختصات «مالكيت اموال عمومي يا اموالي كه به نفع حاكميت از اموال خصوصي ضبط و مصادره مي گردد، را در چند نكته خلاصه نمود:
۱-لازمة حاكميت و برقراري نظم، ايجاب پذيرش قلمرو وسيعي از املاك و اموال غيرمنقول تحت سلطة حكومتهاي مونارشي و سلطنتي اين دوران است.
۲-توارث و به ارث رسيدن اموال غيرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها كه شاهزادگان [اعم از ذكور و اناث]، بودند كه پس از وفات آباي خويش به تخت سلطنت گام مي نهادند.

لازم به ذكر است كه در ايران باستان حداقل پيش از ورود اسلام؛ فرزندان دختر نيز بر اريكة پادشاهي تكيه مي زدند كه اين روند هر ميزان كه از عهد باستان فاصله مي گيريم، كم فروغ تر مي گردد تا جايي كه در دورانهاي معاصر تقريباً بدون مصداق باقي مي ماند.
۳-در اواخر دورة ايران باستان تا ظهور اسلام روند ثبت املاك و اسناد آن گسترده تر مي شود و در واقع نظم بيشتري به خود مي گيرد، گرچه غالب اين املاك و اراضي تحت انحصار حاكميت مطلق قرار دارد.

بخش دوم: ايران از ظهور اسلام تا دوران مشروطه

آخرين سلسله عهد باستان يعني «ساسانيان» پس از ورود لشكريان اسلام و كشته شدن يزدگرد سوم، فرو ريخت و تمامي «املاك و اموال خالصه سلطنتي» به عنوان غنيمت در استيلاي لشكر اسلام قرار مي گيرد و تمامي قلمروهاي ايران ساساني توسط لشكريان سپاه اسلام تسخير مي گردد.

بنابراين تملك اين املاك براي مدتي دچار تغيير شيوه مي گردد و به طور مشخصي مالكيت آن متزلزل و در اختيار سلسله هاي كوچك، محلي و ناپايدار قرار مي گيرد، تا حدي كاهش شايد بتوان گفت كه در اين بازة زماني دقيقاً نمي‌توان مالكيت حقيقي براي «املاك خاصة سلطنتي» ساسانيان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حكومت (غزنويان) و تركان غزنوي است كه دگربار تمامي «املاك و اموال غيرمنقول خالصه سلطنتي» كه از سلسله هاي پيشين، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختيار حاكمان غزنوي قرار مي گيرد.
همين روند در دوران سلجوقيان ادامه مي يابد و به سمت و سوي تكامل مي رود كه در نهايت تا بدانجا گسترة مالكيت عمومي گسترده مي شود كه سلطان سلجوقي در عالي ترين جايگاه و مرجع تصميم گيري براي امور حكومت «املاك و اراضي» تحت سيطره اش را نوعي «مايملك خود» مي دانست و در همين راستا با «تقسيم اراضي بخش هاي مختلف كشور» و اعطاي آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضاي خاندان سلجوقي، «حق قانوني مالكيتش» بر قلمروهاي كشور بر اتباعش شناساند. بدين ترتيب قلمروهاي تحت تسلط حكمرانان و افراد به شكل «هبه» از سوي «سلطان» تلقي شد.

اين روند در زمان حكمراني مغولان شكل مشخص تري به خود مي گيرد. در واقع آنچه از اسناد و املاك كه به دستور انوشيروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت مي شود و بدين ترتيب تمامي قباله ها و اسناد با تاريخ و متن در اين دفاتر ثبت مي شود. قضات مذكور طاسي هم به (نام) «طاس عدل» داشتند كه اسناد تقلبي و مجعوله و اسناد مربوط به ۳۰ سال را در آن مي شستند…». به هر روي در دوره حكومت مغولان، از سالهاي اوليه هجوم آنان كه گذر كنيم به طور كلي ۴ قسم مالكيت زمين پديد آم

د كه عبارت بودند از:
۱-املاك شخصي كه به افراد «حقيقي و غيردولتي» تعلق داشت.
۲-«املاك وقفي» كه سرپرستي آن با «موسسات مذهبي»‌بود و بيشتر به «مصارف خيريه» مي رسيد.
۳-«املاك خالصة ديواني»‌كه هرچند رسماً به حكومت تعلق داشت اما عملاً تحت سيطرة مستقيم ايلخانان مغول بود.
۴-«املاك خالصة سلطنتي» كه تحت عنوان «املاك اينجو» هم از آن ياد مي شود، «ملك شخصي ايلخان مغول» بود.
هرچند اين ۴ شكل مالكيت و زمين داري در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شكل تفكيك يافته تر و شناخته تري بخود گرفت و اين چهار شكل مالكيت با نوساناتي چند در طول تاريخ ايران تا عصر حاضر كمابيش ادامه مي يابد.

در «دوران صفويه» مرجع «صدر ديوانخانه» تأسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات و تنظيم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر مي‌گردد. در دوران صفويه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاك خالصه) گسترش فزآينده تري مي يابد و اين روند به ويژه پس از سقوط سلسله صفويه در دوره «افشاريه» به سختي دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نيازهاي روزافزون ارتش دائمي اش به «تداركات و پول»، بخش قابل توجهي از «املاك وقفي» و «شخصي» را به زور تصاحب كرده، ]كه در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غيرمنقول را به ذهن متبادر مي كند.[ و تبديل به «خالصه» مي نمود.
در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملي كردن» اموال خصوصي و يا مصادرة اموال غيرمنقول وجود دارد. شايد ريشه واقعي در همين برهه از تاريخ بيابد.
اغتشاشات پس از مرگ نادر تا انسجام مجدد سياسي ايران در عصر قاجاريه مجدداً باعث شد اين ميراث عظيم اموال غيرمنقول به خاندانهاي سلطنتي و تمامي افراد حقيقي وابسته به حكومت؛ دچار مالكيتهاي متزلزل گردد.

در دوره بعد كه متصل به «دوران قاجاريه» است، تغيير و تبديل عمده اي در ميزان اين ۴ شكل مالكيت زمين پديد آورد و نقصان هايي در «ميزان املاك خالصه» ديواني و سلطنتي راه يافت. همين تغييرات تا دوره محمدشاه قاجار ادامه مي يابد.
در عهد محمدشاه در مالكيت املاك خالصه دگر بار تجديدنظر مي گردد و بخش اندكي از «اراضي غصب و مصادره شده»‌(توسط نادرشاه افشار)؛ به صاحبان اصلي خود بازگردانيده شد. اما آن ميزان از اراضي كه همچنان در مالكيت و تحت انحصار حكومت و خاندان سلطنتي است، همچنان رقم وسيعي را نشان مي دهد.

شايد مهمترين تحول در چگونگي مالكيت و ادارة املاك خالصه غير از زمان آقامحمدخان قاجار – در ربع چهارم «قرن ۱۹ ميلادي» يا «سيزدهم هجري قمري» بروز كرده باشد. چرا كه در اين مقطع به دلايل عديده‌اي، حكومت قاجار به رهبري «ناصرالدين شاه» در صدد برآمد جهت فايق آمدن بر مشكلات مالي و اعتباري، «املاك خالصه» را به فروش برساند.

روش مزبور شايد شيوه اي براي كاستن از ميزان اموال غيرمنقول تحت مالكيت حكومت است و به بيان ديگر انتقال مالكيت آن براي دگربار به مالكان اصلي.
گرچه دقيقاً اين دو تعبير بر هم منطبق نبوده و عملاً اين اموال مصادره شده، هرگز به صاحبان واقعي و اصلي خويش باز نمي گردند.
در تعبيري دگر مي توان گفت: «اگر مصادره را خارج كردن اموال (در اينجا غيرمنقول) از استيلاء و يد مالكانه مالكان حقيقي و خصوصي و به مالكيت انحصاري آوردن آن در زمام حكومتها بدانيم، آنچه در دوران ناصري به وقوع پيوست، شايد نوعي فرايند «معكوس – مصادره» باشد.

يا به بيان ديگر اگر مصادره؛ «تركيب» يك جزء «مالكيت خصوصي» ديگر بر «اموال عمومي» باشد (ضميمه شدن آن) در حقيقت «فروش اموال مصادره شده»، نوعي تجزيه «مالكيت عمومي» اين اموال به اجزاي كوچك سازنده آن يعني «مالكيت هاي خصوصي» است، گرچه مالكيت انتقال يافته مذكور دقيقاً همان مالكيتهاي انتقال يافتة نخستين نباشد.
اين سياست فروش املاك خالصه در نيمة دوم سلطنت ناصرالدين شاه و تمام دوران سلطنت مظفرالدين شاه (۱۳۱۳-۱۳۲۴ ق) كماكان ادامه مي يابد.
در همين دوران است كه طليعة انقلاب مشروطيت؛ باعث تحولات عظيمي در اركان مختلف اداره و حاكميت مطلق مونارشي مي سازد كه اندكي شيوة مالكيتهاي املاك خالصه و اموال غيرمنقول عمومي و مصادره شده را تغيير مي دهد.

لازم به ذكر است كه «در همين دوران و اندكي پيش از انقلاب مشروطه است كه نخستين بار توسط ناصرالدين شاه قاجار فرماني صادر مي شود كه ادارة تحت رياست ميرزاحسين خان سپهسالار، مرجع «ثبت اسناد» بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده مي شد و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط مي شده است. نيز در «عدليه» براي اعتبار اسناد و جلوگيري از «تقلب و تزوير»، اوراق و نوشته ها، مهر رسمي زده مي شد و بدين وسيله داراي اعتبار اسناد رسمي مي‌شد كه البته اين كار هم اجباري نبود…». و اين روش تا برقراري مشروطه و دوره دوم قانونگذاري برقرار بود.

بخش سوم: انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي

به بيان بسياري از مورخان، انقلاب مشروطيت، نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي گردد.در اين برهه از زمان كه معادل قرن چهاردهم(سال ۱۳۲۴ ق) بود از سوي رژيم انقلابي محدوديتهاي خاصي در مقابل فروش «املاك خالصه» پديد آمد. اما به دليل فروش قابل توجه اين املاك در دوره ناصري و مظفري، بخش قابل توجهي از «اراضي خالصه» از دست «حكومت مركزي» و «خاندان سلطنت» خارج شده بود.

پس از استقرار مشروطيت در دورة دوم تقنينه در تاريخ ۱۳ جمادي الاولي ۱۳۲۹ هـ . ق مطابق ۲۱ ارديبهشت ۱۲۹۰ هـ . ش قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصويب شده اين قانون مقرر مي داشت كه اداره ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده قانوني خويش بيان داشت كه اين اداره مركب از دايره ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه محاكم ابتدايي است و در عدليه نيز وجود دارند.
مهمترين امور كه تحت نظر اين اداره انجام مي شد عبارت بودند از:
۱-ثبت اسنادي كه نزد آنها مي آوردند.
۲-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين «سواد اسنادي» كه ثبت مي شود.
۳-دادن تصديقاتي از قبيل مطابقت رونوشت با اصل، تصديق اصالت امضاء، ‌تصديق تاريخ ثبت، تصديق اظهارنامه، تصديق هويت و تصديق هويت اشخاص.
۴-پذيرفتن و حفظ اصول اسنادي كه نزد آن اداره امانت مي گذراند.
در اين قانون به موضوع مهم «ثبت املاك» توجهي نشده و ثبت اسناد اجباري نگرديده است و تا سال (۱۳۰۲ ش) كه قانون ثبت اسناد و املاك به تصويب برسد و بدين ترتيب «اداره كل ثبت اسناد و املاك» براي دو مقصود تشكيل مي‌شود:

۱-ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكان و حقوق ذوي الحقوق نسبت به آنها رسماً تعيين و محفوظ گردد.
۲-ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود. اداره مذكور تابع وزارت عدليه بوده و رييس كل آن به پيشنهاد «وزير عدليه»‌ و «فرمان شاه» منصوب مي شده است.
از ويژگيهاي اين قانون مذكور آن است كه اولاً ثبت املاك «اختياري» است، مگر در مورد «نقل و انتقال خالصجات دولتي و اموال غير منقول ايالات و بلوكات و بلديه ها و يا نقل و انتقال املاك غيرمنقول در حدود قانون بين اتباع خارجه يا ايرانيان و خارجيان و دوم اينكه ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل:

۱-اجاره يا امتيازاتي كه از طرف دولت داده مي شود.
۲-نقل و انتقالات راجع به عين يا منافع املاك يا حقوقي كه قبلاً در دفاتر املاك ثبت شده است.
۳- نقل و انتقالات راجع به عين يا منافع املاك يا حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.
۴- قراردادهايي كه يك طرف آن «دولت» يا «ايالات» يا «ولايات» يا «بلوك» يا «بلديه» است.
۵- وقفنامه راجع به املاك ثبت شده.
۶-اجاره نامه راجع به املاك موقوفه در صورتي كه مدت آن بيش از ۱۰ سال باشد…»
بنابراين املاك و اموال غيرمنقول تحت اختيار حكومتها بدين شيوه ثبت و قطعي مي گشتند و از

هرگونه نقل و انتقالات خارج از محدوده انحصاري دولت و حكومت به طور اعم مصون داشته شوند.
به هر روي روند واگذاري و يا ادارة املاك خالصه پس از مشروطيت تا اوايل قدرت يابي «رضاخان» به عنوان سرسلسلة پهلوي به پادشاهي رسيد، «در حجم گسترده پيشين املاك خالصه نقطة كلي» به وجود آمده بود. رضاشاه دگر بار در صدد برآمد در آرايش چهارگانه «مالكيت زمين»، تغيير و

تحولاتي پديد آورد كه در نهايت هدف وي گسترش دادن «املاك سلطنتي»، كه در واقع «ملك شخصي شاه» محسوب مي شد، در مقابل ساير «اشكال زمين داري» بود.
در طول سلطنت ۱۶ ساله رضاشاه بطور مداوم به ميزان «املاك شخصي شاهي» افزوده شد، تا جايي كه در پايان سلطنت رضاشاه بخش گسترده اي از اراضي كشاورزي و ديگر دارايي هاي غير منقول كشور به مالكيت وي درآورده بود.
رضاشاه از همين اوايل سلطنت ضمن مميزي دوباره «زمينهاي خالصه سلطنتي و خاصه دولتي»، بخش اعظمي از اين اراضي را به مالكيت خود درآورده بود.
با اين حال اين پايان راه نبود. او در طول سلطنتش به انحاء مختلف، اراضي گسترده اي را تصاحب كرد. از جملة اين روشها «خريد املاك شخصي افراد»‌در گوشه و كنار كشور بود و چنانچه دانستيم در واقع اين فرايند تصاحب و خريد وجوه مختلف از يك فعل يعني همان (مصادره اموال غيرمنقول) است.
در واقع مكمل همان سياست فروش اموال است كه در دوران ناصرالدين شاه انجام گرفت و نوعي فرآيند «مصادره معكوس» محسوب مي شد.

بدين ترتيب در واقع تمامي املاك شخصي شاه از مناطق حاصلخيز كشور و با قيمت هاي نازل خريداري شده و به نام رضاشاه بوده است.
در اغلب موارد خريد املاك به تهديد و ارعاب صورت مي گرفت. روش ديگر «تصاحب املاك و اراضي» و مصادرة اموال اشخاصي بود كه به دلايل عديده سياسي و غيره از سوي دستگاه رضاشاه طرد شده، زنداني يا كشته مي شوند.
گروه ديگر افراد متنفذ و صاحب جاه و ثروت قاجاري بودند كه در رژيم جديد جهت زندگي به ظاهر مسالمت آميز چاره اي نداشتند جز اينكه بخشي از املاك خود را با قيمت نازل به نام رضاشاه به ثبت مي رسيد، به فروش رسانند يا به عنوان هديه و غيره به ملكيت او درآوردند.
راه ديگر تحصيل ملك و دارايي و مصادره اموال در اين زمان، «تصاحب املاك و اراضي مجهول الهويه و يا املاك كساني بود كه فوت مي شدند و وارثي نداشتند». اين املاك توسط رضاشاه ضبط و مصادره مي شد. از سوي ديگر به رغم سياستهاي فروش رژيم پيشين، هنوز در گوشه و كنار كشور، «اراضي تحت عنوان خالصه ديواني يا دولتي» وجود داشت.
اين اراضي در واقع به طور كلي به دولت و حكومت تعلق داشت و اين اموال غيرمنقول در واقع از هرگونه دخل و تصرف كه در آن داشتند، خاندان پهلوي را دور نگه مي داشت.
بخشي از اين گونه اراضي به دلايل عديده اي چون «سوء اداره مستاجرين»، «عدم كارآيي» و

«صرفه اقتصادي» و غيره با قيمتهاي نازل توسط «رضاشاه» خريداري و در حقيقت مصادره مي شود و به جاي مالكيت عمومي به مالكيت شخصي او درمي آمد. از املاك و دارايي رضاشاه اطلاع دقيقي در دست نيست و به نظر ميزان قابل توجهي نمي آيد، اما آنچه در زمان خلع او از مجموع دارايي ها و اموال غيرمنقول شخصي و آنچه از اموال شخصي افراد حقيقي و حقوقي «مصادره»‌ كرده است، وجود داشت طبق برآوردي در دوران محمدرضاشاه پهلوي، بالغ بر ۴۴ هزار سند مالكي

ت بنام وي صادر شده است كه ارزش تقريبي آن در همان زمان (نيمة اول دهه ۱۳۲۰ ش) به بيش از «هفتاد ميليارد ريال» بالغ مي شد. مساحت دقيق دارايي ها و املاك رضرشاه كه به پسرش محمدرضاشاه به ارث رسيد، مشخص نيست. رضاشاه اندكي قبل از خلع و خروجش از ايران توسط متفقين، تمام داراييها و املاكش را طي سندي «واحد» به فرزندش محمدرضاشاه واگذار كرد و ظاهراً در كاخ رضاشاه به طورسريع انتقال كليه اين «املاك و دارايي هاي غير منقول» به محمدرضا صورت مي گيرد.
در بارة چگونگي اداره «اموال و املاك» به ارث رسيده از رضاشاه به فرزندش در بازه زماني (۱۳۲۰-۱۳۲۷) هجري شمسي، اطلاع دقيقي در دست نداريم، اما آنچه از «اسناد و مدارك پراكنده آن دوباره بر مي‌آيد، شخص شاه و يا كارگزاران دولتي اش فرصت و يا علاقه جدي و پيگير در جهت اداره بهينه اين املاك از خود نشان نداده بودند.
اين اراضي غالباً در قالب «عقود اجاره» به «زارعان و كشاورزان روستايي» سپرده شده بود و به دليل سوء اداره در حاصلخيزي و درآمدزايي آنها نقصان فراوان وارد شده بود. در نتيجه درآمد بسيار كمي از اين «املاك و دارايي ها» به خزانه شاه وارد مي شد. گو اينكه اشغال ايران توسط ارتش متفقين و ديگر نابساماني ها و اغتشاشات داخلي از ديگر عوامل مهم خرابي اين املاك و دارايي هاي غيرمنقول بود. از سوي ديگر خود شخص شاه هم به دلايل عديده از نظارت و اداره دقيق اين «اموال غيرمنقول» عاجز بودند و فرد مورد دلخواه و در عين حال كارآمدي را جهت اداره و سرپرستي اين دارايي ها نمي توانست بيابد. مضافاً اين كه در آن هنگام شاه به لحاظ سياسي و اقتدارش حتي در داخل كشور، در موضع بسيار ضعيفي قرار داشت و نفوذ و قدرت وي بالاخص

در برابر مجلس شوراي ملي و هيأت دولت در رده دوم اعتبار قرار داشت.
بنابراين هر آن انتظار اتخاذ تصميماتي مغاير با نظر شاه توسط مجلس شوراي ملي و دولت در بارة چگونگي اداره و حتي ملكيت اين املاك و داراييهاي غيرمنقول بود.
به اين معنا كه آيا مالكيت شخصي پديدار آمده از راه مصادره اموال شخصي افراد (به طور اخص در حيطة اموال غيرمنقول) و خريد آن اموال غيرمنقول داراي مشروعيت حقوقي و قانوني است و آيا اساساً مي توان چنين مالكيتي را مالكيت حقيقي دانست؟

گذشته از آن آيا اموال و املاك مزبور كه به انحاء مختلف از يد اشخاص حقيقي خارج شده بود را مي توان پس از خلع رضاشاه و خروج از كشور به مال باختگان پيشين بازگردانيد؟
با جو نسبتاً آزادي كه در اين برهه از زمان يعني (سقوط رضاخان تا ظهور محمدرضاشاه) پديد آمد انتظار مي رفت املاك غصب شده دگر بار به صاحبان اصلي آنان بازگردد. به واقع اين دلايل باعث شده بود كه شاه و طرفدارانش همواره در يك ترديد و دودلي بسربرند و نيز باعث گرديد كه شاه درصدد برآيد با انتشار اخباري در نشريات و مطبوعات كشور مبني بر اينكه ميل دارد تمام «اموال و املاك به ارث رسيده از پدرش» را در «امور خيريه» و مسائلي نظير آن به مصرف برساند؛ افكار عمومي را به سمت خود جلب نمايد.
اين املاك و اراضي تا اواسط سال ۱۳۲۷ به رغم مالكيت شخصي شاه با «مشاركت دولت» اداره مي شد. در همين برهه از تاريخ ايران است كه شاه تصميم مي گيرد به واسطة مخالفت هاي «دولت و مجلس» در بارة مالكيت اين املاك به چشم مي خورد، ادارة اين املاك را به طور كلي به دولت واگذار كند و در مقابل سالانه مبلغي به عنوان «حق مالكانه» دريافت كند. اما اين راه حل نيز به جايي نرسيد. پس از مدتي راه حل جالبتري به نظر شاه و مشاوران او مي‌رسد و آن «موقوفه اعلام نمودن تمامي اين اراضي و املاك و دارايي هاي غير منقول» آن و در اختيار گرفتن «حق توليت» آن به طور دائم در اختيار «شخص محمدرضاشاه» و پس از وي در اختيار فرزند و جانشين وي قرار مي‌دهند. اين راه حل جالب توجه تر بود چرا كه از يك سو تملك واقعي را براي هميشه براي

خاندان او تضمين مي كرد و از سويي موجب اقناع مخالفين اين روش بود اما فقط تا هنگامي كه اين امر به شخص شاه محدود شود. اما لازم دانسته شد «اصل مالكيت» توسط مجلس شوراي ملي تأييد شود. كه در نهايت طرح با وجود برخي مخالفت ها تصويب شد و املاكي كه به انحاء مختلف (غصب / زور و مصادره) توسط رضاشاه به تملك او درآمده بود، از سوي مجلس شانزدهم رسماً به

مالكيت شاه جديد درآمد و تأييد شد و در ضمن مورد پشتيباني هيأت دولت نيز قرار گرفت و در اين زمان هم «اسدالله اعلم» به عنوان نماينده مخصوص شاه در يكي از مهمترين كنگره هاي زمين داري كه در سال ۱۳۲۷ هـ . ق / ۱۹۴۸ م در آمريكا تشكيل شد، شركت مي كند. و در اين برهه از زمان مهمترين فرد در اداره املاك و مستغلات پهلوي به شمار مي آيد…

طي فرماني در سال ۱۳۲۸، شاه قصد خود را مبني بر واگذاري به صورت «اجاره طويل المدت املاكش به زارعين» اعلام مي دارد و بدين ترتيب واگذاري اراضي فوق به «كشاورزان و زارعان» آغاز مي شود، كه اين واگذاري به صورت «فروش اقساطي» و «طويل المدت» آنها بوده و دستور آن در ۷ بهمن ۱۳۲۹ هـ .ش صادر مي شود.
اين روند «اجاره و فروش طويل المدت اراضي و املاك به زارعان» با طي نوساناتي چند تا روي كار آمدن دولت دكتر مصدق ادامه مي يابد. اما دكتر مصدق و يارانش در پي درگيريهاي سياسي كه با شاه و طرفداران وي پيدا مي‌كند از ادامة اين كار ممانعت به عمل مي آورد. بنابراين «كار واگذاري املاك به زارعان» با طي نوساناتي چند تا حدود سال ۱۳۴۰ به تعويق مي افتد. اسدالله اعلم هم طي مرحلة اول «اداره املاك و مستقلات» پهلوي، قابليت زيادي نشان مي دهد و با اين ترتيب دواير و سازمانهاي اداري و اجرايي لازم را جهت ادارة املاك و مستغلات پهلوي ايجاد مي كند.

در طول دورة «نخست وزيري دكتر محمد مصدق» هم، به رغم برخوردهاي خصمانه اي كه ميان «شاه و دولت» او پديد مي آمد و محدوديتهايي كه مصدق براي شاه به وجود آورد، همچنان ادارة املاك و مستغلات پهلوي با جديت دنبال مي شد و به ويژه اعتبارات مالي خالصه اي كه از فروش اين املاك و اموال غيرمنقول به دست آمد. نقش مهمي در تأمين نيازهاي شاه و خاندان سلطنتي داشت…»
يكي از عمده ترين تبليغات شاه در مورد املاك و اموال و دارايي هاي غير منقولش واگذاري آنها به زارعان و كشاورزان بود.
چنانكه از اسناد و منابع آن دوره بر مي‌آيد، از عوايد و نقدينگي حاصل از فروش و اجاره اين دارايي ها و املاك در راههاي ديگر اقتصادي، سرمايه گذاري مي شود و سرپرستي اين املاك و مستغلات تا بدانجا گسترده مي شود كه در بخش هاي مختلف كشور به «مصادره» و «غصب» املاك و اراضي شخصي افراد و منضم نمودن آن به املاك و مستغلات پهلوي دست زد.
ادارة املاك و مستغلات تحت سرپرستي خاندان پهلوي به رغم تبليغاتي كه در بارة آن صورت گرفت به گونه اي نه چندان خيرخواهانه تا سال ۱۳۳۷ ادامه داد. در طي اين مدت مهمترين وظيفه و عملكرد اداره املاك و مستغلات فروش و يا اجاره طويل المدت و اقساطي اراضي كشاورزي اين اداره به كشاورزان و ديگر افراد و سرمايه گذاري و ذخيره كردن عايدات ناشي از آن در بانك عمران بود. در همين سال تصميم گرفته شد جهت ساماندهي بهتر و كاراتر عملكرد ادارة املاك و مستغلات پهلوي، تشكيلات جديدتري كه در عين حال متضمن تفكيك حوزه هاي عمليات بخشهاي مختلف ادارة املاك و مستغلات است به وجود آيد.
كه در اين سال (يعني سال ۱۳۳۷) تصميم گرفته مي شود اين اداره به مقتضاي اين دو بخش، به دو دايره اداري كاملاً مستقل اما تحت سرپرستي مشترك منفك گردد و به اين ترتيب «اولين بنياد ادارة مستغلات به طور اخص» در ايران تشكيل مي شود كه «بنياد پهلوي» نام نهاده مي شود و ادارة مستغلات پهلوي»‌را در كنار ادارة املاك پهلوي بر عهده مي گيرد.
بدين ترتيب علي رغم عدم تغييرات محسوس در نحوه بهره برداري از اين داراييهاي غير منقول، حداقل تفكيكي ميان املاك و مستغلات پديد آمد كه تا اين برهه از زمان در ايران سابقه تاريخي ندارد.
پيش از آن سرمايه گزاريهاي عمده برروي دارايي هاي «بنياد پهلوي» صورت گرفت و در كنار آن عايدات حاصل از فروش املاك پهلوي به عنوان پشتوانة مالي، جهت توسعة عمليات بنياد پهلوي استفاده شد.
در اين زمان «بانك عمران» كه خود زادة عوايد حاصل از املاك و مستقلات پهلوي بود، به عنوان «هماهنگ كنندة مالي و اعتباري» در اين دو بخش عمل مي كرد. اين روند ادامه داشت تا اينكه در اواسط سال ۱۳۴۰ ش، شاه در صدد برآمد تغيير ظاهري ديگري در ساختار و تشكيلات «بنياد پهلوي» و ادارة املاك و مستغلات پهلوي به وجود آورد.

اين اقدام جديد شاه در حقيقت نوعي وقف نمودن دارايي هاي غيرمنقول خود در بنياد پهلوي بود. «بنياد پهلوي» از هنگام تأسيس در سال ۱۳۳۷ سير صعودي به لحاظ انباشتن عوايد حاصل از اداره مستغلات و بالعكس «اداره املاك» سير نزولي داشت؛ علت اين امر هم «در معرض فروش و واگذاري عايدات آن به بنياد پهلوي» بودن آن است. در فرماني كه شاه در سال ۱۳۴۰ به مناسبت موقوفات خاندان پهلوي صادر كرده است، در بارة روند فروش املاك پهلوي از سال (۱۳۲۹ تا ۱۳۴۰) به اين نكته اشاره مي كند:

«… طبق فرمان مورخ ۷ بهمن ۱۳۲۹ مقرر داشته شد املاك پهلوي مزروعي مفروض كه بالغ بر ۸۳۰ مزرعه و ۲۵۸ هزار هكتار زمين بوده است براي عمران و آبادي با رعايت تخفيف در بهاي املاك و به اقساط طويل المدت به زارعين و ساكنين املاك واگذار شده و وجوه حاصله از محل فروش املاك، به وسيلة بانك عمران جمع آوري شده و اقدام به بهاي دريافتي از زارعين توسط اين بانك صورت مي پذيرد.»
بنابراين همچنان روش كهن (مصادره و مصادره معكوس كه بدان اشاره شد) تا اين زمان نيز از طريق مصادره توسط بنياد پهلوي و واگذاري (مصادره معكوس) و دريافت عايدات حاصله ادامه مي يابد و به عبارت ديگر هدف از «سياست فروش و يا ادارة املاك و مستغلات،‌ از وجه سياست فروش املاك خالصه آن بيشتر مد نظر بوده است تا اهداف خيرخواهانه ]و اين دقيقاً همان روندي است كه در عصر قاجاريه و حتي پيش از آن هم، چنان كه بيان شد وجود داشت…[
به طور خلاصه مي توان گفت پيامدهاي مثبت اين شيوه عملكرد و اداره عبارتند از: (براي خاندان سلطنتي)
۱-اغلب اراضي و املاك مزروعي كه به صورت غيرحاصلخيز و ناكارآمد به مرور زمان، مبدل گشته بود و اداره مستقيم آن توسط حكومت بر اين ناكارايي مي افزود. با اين شيوة عملكرد – يعني فروش اراضي مزبور به زارعان و كشاورزان و افراد ديگر – مي توانست نقدينگي خاصي را جهت سرمايه گذاري در ساير بخشهاي اقتصادي كشور به دنبال داشته باشد.

۲-فروش املاك و اموال غيرمنقول (يا همان مصادره معكوس) كه عمده ترين آنها از مردم «غصب» و در زمان رضاشاه «مصادره» شده بود، باعث انحراف عمومي افكار از «در اختيار داشتن املاك غصبي» توسط دولت بود. همچنين زارعان خود را «مرهون بخششهاي اعليحضرت همايوني» مي دانستند، بدون آنكه از كنه موضوع اطلاع يابند و ضمناً افرادي كه اراضي آنها در دورانهاي پيشين

غصب شده بود، با اميد بازگشت دوباره آن اموال غيرمنقول به يد مالكانه‌شان،‌ تدريجاً نارضايتي خويش را فراموش كرده بودند و در واقع اين همان روشي بود كه در دورة سلطنت محمدشاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۹۴ هـ . ق) اتخاذ شده و املاك و اراضي غصب شده را به صاحبان آنها بازگرداند (پس از نادرشاه افشار)، اما اين كار هيچگاه توسط محمدرضاشاه صورت نگرفت و به بيان ديگر اگر محمدشاه قاجار از روش «عكس مصادره» بهره جست، محمدرضا شاه پهلوي از روش «ضبط و

مصادره اموال غيرمنقول خالصه» ميراث رضاشاه به عنوان دارايي شاه استفاده كرده است.

در اوايل سال ۱۳۴۰ براي ادارة داراييهاي بنياد پهلوي كه خود ثروت حاصل از فروش و واگذاري املاك پهلوي را هم در اختيار داشت، روش مطمئن تري به كار برده شد و آن روش «وقف كردن دارايي هاي غيرمنقول بنياد پهلوي» بود ، بنابراين در شرايطي كه سياست فروش املاك پهلوي دنبال شده و عوايد آن به حساب بنياد پهلوي به «بانك عمران» واريز مي شد. فرمان وقف كردن دارايي هاي «بنياد پهلوي» تحت عنوان «موقوفات خاندان پهلوي» در تاريخ ۱۲ مهرماه ۱۳۴۰ از سوي شاه صادر مي شود.
با سرمايه گذاريهاي اقتصادي كلان در «بنياد پهلوي» و سياست «موقوفه كردن اموال و املاك» به ميزان قابل توجهي دارايي هاي غير منقول شاه و حاكميت از اين باب افزوده شد. چنانكه پس از «وقف» شدن اين داراييها كساني كه اموالشان از طريق «غصب» و «مصادره»‌از يد مالكانه ايشان خارج شده بود، ناگزير از «مالكيت» اين اموال غيرمنقول خود دست كشيدند و در فرمان شاه هم به طور «وراثتي»، توليت موقوفات به اولاد پس از خود منتقل مي شد؛ در نتيجه «دارايي و اموال» بنياد پهلوي براي هميشه در تصرف شاه و خاندان بلافصل او باقي مي ماند…» و اين روند تا سال ۱۳۵۶ ادامه مي يابد.

«رابرت گرام» خبرنگار «فاينانشال تايمز» در باره داراييهاي «بنياد پهلوي» و راهها و چگونگي بهره برداري از آن چنين قضاوت مي كند:
«بنياد پهلوي بطور رسمي يك سازمان خيريه بود كه ظاهراً از ثروت شاه تغذيه مي كرد ولي عملاً از ۳ طريق براي كمك به رژيم مورد استفاده قرار مي گرفت: ۱-براي مستمري ها ۲-وسيلة كنترل از طريق سرمايه گذاري در بخشهاي معيني از اقتصاد مملكت ۳-يك منبع سرمايه گذاري براي شركت هاي وابسته به شاه، اين بنياد قدرت مندترين نيروي اقتصادي كشور بود.»

يكي از ناظران داخلي در اين باره قضاوتي مشابه دارد:
«گرچه ظاهر بنياد پهلوي به امور خيريه مي پرداخت ولي فعاليت اصلي آن فقط در مسيرهايي بود كه بتوان از طريق سرمايه گذاري پر سود در كارخانجات سيمان و تصفيه قند، شركت بيمه، بانك، كشتيراني و هتل سازي، ثروت خاندان شاه را چندين برابر كند.»

«بنابراين با بكاربستن روشهاي اقتصادي سودآور برخلاف چيزي كه در ظاهر ابراز مي شد، ثروت و سرماية بنياد پهلوي در سال ۱۳۴۰ هجري شمسي؛ در حدود «۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۲۰ ريال و در اواخر عمر رژيم پهلوي و در سال ۱۳۵۶
هـ . ش به رقم ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳» دلار بالغ مي شود، كه با احتساب نرخ دلار به نرخ ۷۰ ريال در اين سال؛ ارزش ريالي ثروت «بنياد پهلوي» كه در حقيقت «اموال غيرمنقول عمومي و تحت اختيار تام خاندان سلطنت» را تشكيل مي داد، به رقم «۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰» ريال مي رسيد.»
در سال ۱۳۵۷ كه بارقه هاي سقوط رژيم شاهنشاهي به تدريج نمايانتر مي‌گشت، بتدريج جرايد و مطبوعات كشور با بهره گيري از فضاي نسبتاً آزادي كه در اواخر حكومت پهلوي پديد آمد در ضمن چاپ و نشر برخي افشاگري ها، به فهرست «دارايي هاي غير منقول دوران پهلوي» اشاره مي كنند:

«آسوشيتد پرس در مطلبي به نقل از يك مقام آگاه آشكار كرد:
اعضاي خاندان پهلوي داراي «مالكيت كامل» يا «عمده» ۱۰۵ موسسة ايراني هستند كه در آن از «سركه و نان» تا «تراكتور» ساخته مي شد. گفته مي شود كه دارايي شخصي آنها تا ۲۵ ميليارد دلار مي رسد.
شاه ايران پس از ترك مملكت، «اسناد مالكيت شخصي» خود را به مبلغ
«۹۵/۲۲۳ ميليون دلار» به «بنياد پهلوي» واگذار كرد.
اگر شاه به كشور باز نگردد، «بنياد پهلوي»، ملي خواهد شد ]در واقع مصادره مي شود[.

منابع نزديك به بنياد پهلوي گفتند:
۱- فعالترين پرنس، «محمودرضا»: ۲۴ مؤسسة‌بزرگ صنعتي، چندين «كارخانه»، چندين «معدن» و يك كارخانه آجر و يك كارخانه لاستيك سازي اتومبيل است.
۲- پرنسس «اشرف» كه در ۱۶ مؤسسة بزرگ سرمايه گذاري كرده اند و دارايي او شامل يك «مجتمع خانه سازي» در تهران به ارزش ۱۰۰ ميليون دلار، «يك مجتمع ساحلي در كنار درياي خزر» و يك «شركت عظيم بيمه در خاورميانه» است به همراه پسرش (شهرام پهلوي نيا) كه با چندين موسسة بزرگ سرمايه گذاري كرده اند شريك است و ۱۲ مؤسسة خصوصي او شامل يك شركت «پارچه بافي» در اصفهان، چندين روستا و يك كارخانة فرآورده هاي شيري، مشاركت در يك خط هوايي (ايران – ژاپن) بود.
۳- پرنس «شمس» كه در امور «بازرگاني و سلطنتي» متعددي مداخله دارند، از جمله «كارخانه خانه سازي»، «لوله سازي» و «كشتي سازي» از جمله اموال غيرمنقول اوست.
۴- پرنس «عبدالرضا» برادر شاه ايران كه صاحب ۱۱ كارخانه، چند معدن و چند مجتمع «كشت و صنعت» است كه برخي از آنها با «سرمايه گذاران آمريكايي» مشاركت دارند.
۵- پرنس «غلامرضا» برادر ديگر شاه داراي «املاك وسيع» و سهام عمده در ۶ موسسه صنعتي بزرگ است.

۶- پرنس «احمدرضا»، پنج شركت توليد فرآورده هاي غذايي دارد.
۷- پرنسس «شهناز»، دختر شاه، داراي ۲ مؤسسة كشت و صنعت و توليد وسايط نقليه است.
۸- پرنسس «فاطمه» كوچكترين خواهر شاه، داراي ۳ شركت بزرگ صنعتي است كه در امور خانه سازي و مهندسي فعاليت دارند.
۹- پرنس «علي» برادرزاده شاه يك مؤسسه صنعتي بزرگ براي «كشت پنبه» و «پاك كردن آن» در منطقة خزر و گرگان دارد.
در واقع در فاصلة بسيار كوتاهي تا سقوط رژيم شاهنشاهي، صورت داراييهاي اموال غير منقول خاندان سلطنتي كه در اختيار «بنياد پهلوي» قرار گرفته شده بود،‌ مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت و چون «خاندان پهلوي» يكي پس از ديگري، مملكت را ترك كردند و در حقيقت شرط لازم و كافي جهت «ملي كردن و مصادره كردن» اين اموال محقق شد، اين اموال به نفع حكومتي كه در فاصله اندكي پس از روي كار مي آيد (به صورت دولت موقت)، مصادره مي گردد. در همين ايام تصميم گرفته مي شود كه «شاه در دادگستري محاكمه شود.» جرايد نيز به انعكاس اين خبر «… صبح ديروز وكلا و قضات دادگستري با آقاي خميني ملاقات كردند. در اين ملاقات، امام طي سخناني به وضع اسفناك كشور اشاره كرد و متذكر شد كه قضات و وكلا،

وظيفة خطيري در بازسازي كشور بر عهده دارند…
امام با اشاره به وضع نابسامان قوه قضاييه در گذشته گفتند: «در آينده كليه «فاسدان» و كسانيكه از «بيت المال» مردم «سوء استفاده» كردند، در دادگستري «محاكمه» خواهند شد كه در رأس اين اشخاص «شاه» قرار دارد. ما از كشوري كه شاه در آنجا قرار دارد، خواهيم خواست كه او را تحويل دهد (تا با مجازات برسد)، اما اگر از «استرداد» او خودداري كردند، دادگستري او را «غياباً» محاكمه مي كند و پس از محكوميت اموال او را ضبط مي كنيم…»
با پيروزي انقلاب اسلامي در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، اين «اموال غيرمنقول» متعلق به خاندان سلطنتي به نفع حكومت جمهوري اسلامي «مصادره» مي شود.
تصدي گري «بنياد پهلوي» تا سال ۱۳۵۸ بر اين اموال غيرمنقول ادامه داشت و پس از آن در اختيار «نهادهاي انقلابي» قرار مي گيرد.

 

بخش چهارم:
انقلاب اسلامي تا عصر حاضر

در اوان پيروزي انقلاب اسلامي، تدريجاً بسياري از افراد حقيقي وابسته به رژيم پيشين از كشور خارج مي شوند يا در كشور محاكمه، مجازات و كشته مي شوند. در نتيجه «اموال غيرمنقول» بسياري مضاف بر آنچه كه از «اموال خاصة سلطنتي پيشين» بر جاي مانده بود در اختيار حكومت اسلامي قرار مي‌گيرد و ضبط و مصادرة اموال به نحو نويني ادامه مي يابد.
در هنگام تصويب «قانون اساسي جمهوري اسلامي» در سال ۱۳۵۸، مذاكراتي در مجلس در باب تصويب اصل ۴۵ و ۴۹ ق. ا صورت مي گيرد كه توجه به آن مي تواند مختصات «مصادره» و جايگاه آنرا در حكومت جمهوري اسلامي معين سازد:

«صورت شرح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه ۷ آبانماه ۱۳۵۸ هـ . ش، هفتم ذيحجه ۱۳۳۹ هـ . ق به رياست دكتر سيد محمد بهشتي (نائب رئيس) تشكيل شد:
۱) بيانات پيش از دستور: به محض رسيدن اين قانون به دست مردم، اولاً: از چگونگي آن اطلاع حاصل مي كنند كه اين قانون بسيار مترقي و اسلامي است كه به تمام معنا درست نوشته شده است كه اگر اين قانون در تمام دنيا ارائه شود، تصديق مي كنند كه يك قانون اسلامي، انساني و مردمي است… موضوع ديگر اين است كه ما كارهاي واجبي در بيرون و در شهرستانها و مملكت

داريم. بايد بدانيم اين «ملت مستضعف» چه دردي دارند و چه نيازي دارند، نيازهايش را برطرف كنيم. ولي وظيفه مهمتر آن است كه در ميان مستضعفين برويم و با درد دل آنها و گرفتاري آنها از نزديك آشنا شويم، دردهاي آنها را درمان كنيم. چون آنها بودند كه باعث پيروزي انقلاب شدند و كشاورزان و روستايياني كه در زمان طاغوت «استثمار» شده بودند و در مقابل زحمت و دسترنجشان هيچ

چيزي عايدشان نمي شود و هميشه در حال اضطراب بوده اند، بايستي به آنان توجه شود و دست آنها را بگيريم و نگذاريم در فلاكت باشند…
۲) همچنين براي آباد كردن و به مردم رسيدن و زندگي مردم را احيا كردنم، «بودجه» لازم است و اين تأمين بودجه بستگي به ۲ وحدت انقلابي و انساني دارد:
۱- مسأله «ثروتمنداني كه در موقع پيروزي انقلاب هنوز مفهوم حركت انقلابي اسلام را نفهميده اند. آنها رفته اند و در گوشه و كنار نشسته اند و گهگاه هم در ميان آنها تعدادي «ضدانقلابي» ديده شده است. بايد آنها بيايند در مقابل «قانون عدل اسلامي» كه اگر نيامدند, دولت موظف است. نظر رهبر هم قطعاً همين است. اين همه ثروت جمع كرده اند «احتكار ثروت» كرده اند،

«حبس» كرده اند. چرا نمي آيند «حق الهي» را بدهند؟ مگر «خمس» يكي از حقوق مسلم قانون اسلام نيست؟ اينها را اگر بخواهيم محاسبه كنيم و بايد هم محاسبه شوند، همين ثروت ملت است كه آنان جمع كرده اند…
همين ثروتهايي كه يا از راه «غير مشروع» بدست آمده و «اگر از راه غير مشروع باشد»، بايد «مصادره» شود. حال اگر بعضي مي گويند در اسلام «مصادره» نداريم. مصادره به چه معناست؟
مصادره يعني: «مال غير مشروع كه از راه «غير مشروع» بدست آمده، بايد اين گونه ثروتها ]اعم از منقول و غير منقول[ گرفته شود.
الف- اگر صاحبان اصلي آنها معلوم باشد به آنها داده شود.
ب- اگر صاحبان اصلي آنها معلوم نيست ]مجهول المالك[ براي بهبود وضع زندگي نيازمندان و مستضعفين به «بنياد مستضعفين» و «بيت المال» برگردانده شود و صرف طبقات محروم و مستضعف گردد و به مصرف «روستاها» برسانند.
اين پولها چرا بايستي روي هم انباشته شوند و به محروميت مردم نرسد؟ اين احتكارها طبق قانون اسلام درست نيست. مخصوصاً «قانون خمس» محاسبه نگرديده و بايد محاسبه و تنظيم گردد، طبق قانون اسلام، «خمس» وضع گرديده و تحقيقتاً مطابق با «قرآن و سنت» است.

بنابراين اگر تمامي اين اموال غيرمشروع گرفته شود، چنانچه صاحبش «معلوم» باشد، به صاحبش برسد و اگر «مجهول» است به «بيت المال» عودت داده شود، مصرف «طبقة محروم و فقرا» گردد. مخصوصاً براي بهتر كردن روستاها و آبادي و كشاورزي و آباد كردن مملكت مصرف دارند. اين يك وظيفه است و اگر هم آن اموال و ثروتهايي كه جمع شده اند از راه «حلال و حرام» بدست آمده بايد ۲ خمس گرفته شود:
۱)خمس مال مخلوط به حرام: اگر مالك (صاحب) و مقدارش «معلوم» نباشد.
۲)خمس پس انداز مالي كه ذخيره كرده اند با رفته و املاك و اشيايي خريده اند و در بانكي گذاشته اند.

كه اين دو خمس كه در حقيقت «%۴۰» است بايد بدهد.
[… اينها ثروت مملكت را غارت كردند و براي خوشگذراني خودشان به خارج برده اند و امروز «دولت انقلاب اسلامي» در يك فشار اقتصادي قرار گرفته و خزانه دولت تهي مانده است؛ اگر اين گونه مالها داده مي شد و آنها مي آمدند و در مقابل حكم قانون اسلام قرار مي گرفتند و آن طوري كه قانون عدل اسلام معنا كرده است، حق ضعفا را مي دادند، اقتصاد به راه مي افتاد و گرفتاريها برطرف مي شد…[
در نهايت پس از تصويب اصل ۴۹ ق.ا (كه در بخش قوانين به طور مبسوط بدان پرداخته خواهد شد) و نيز شروع فعاليت سازمانها و نهادهاي انقلابي كه طبق بيشتر قوانين از پرداخت بسياري را از وجوه معمول معاف هستند و از لحاظ تشكيلات اداري نيز در چهارچوب متداول حقوق اداري نمي گنجد، وظيفة «مصادره اموال غيرمنقول» را به معناي عام كلمه در دست مي گيرند.
اين نهادها به ترتيب تاريخ پيدايش عبارتند از: (تاريخها تقريبي هستند)

۱-بنياد علوي ۰از حدود سالهاي ۵۸ تا ۶۰)
۲-بنياد مستضعفان (۱۳۵۸-۱۳۷۰)
۳-بنياد شهيد (۱۳۵۹-۱۳۷۵)
۴-بنياد ۱۵ خرداد (۱۳۶۸-۱۳۷۴)
و در حال حاضر «ستاد اجرايي فرمان امام» كه وظيفه اداره اموال در اختيار ولي فقيه را برعهده دارد، در كنار نهادهاي فوق الذكر وظيفه «مصادره» اموال غيرمنقول مطابق قانون بر عهده دارد.

باب دوم
مصادره اموال غير منقول و علم
«حقوق خصوصي»

فصل نخست – حقوق مدني

بخش نخست
قانون مدني و رابطة با مفاهيم حقوق مدني
يكي از مهمترين شاخه هاي حقوق خصوصي (به معناي حقوق تنظيم كنندة روابط افراد جامعه با يكديگر) كه در مقابل حقوق عمومي (به معناي حقوق تنظيم كنندة رابطه افراد با حاكمان) و به معنايي بسيار ساده اشاره دارد كه همانا «راه و روش زيستن و قواعد حقوقي لازم جهت بقاء روابط افراد يك جامعه را تشكيل مي دهد، (قانون و قواعد حقوق مدني) است.