تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت

۱) جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي
در اينكه مداواي عقيم مثل ساير امراض، نزد مسلمين مستب است، اختلافي نيست و دليل آن احاديثي از پيامبر (ص) است.
عربي نزد پيامبر آمد و گفت: «يا رسول الله الا نتداوي؟ قال نعم يا عبادالله به تداوا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحداً، قالو يا رسول الله و ما هو؟ قال الهرم»

«هيچ مرضي خدا قرار نداد، مگر اينكه شفاء يا دواي آن را نازل كرد».
در مورد لقاح اسپرم مرد در رحم همسرش به غير جماع، شافعيه و حنفيه قائل به اباحه هستند و آن را حلال مي دانند و شاغفعيه احكام فقهيه مختلفي را مثل وجوب عده در بعضي از صور ثبوت نسب، بر آن مترتب مي كنند.

بسياري از فقهاي محدثين استفاده از طريقه تلقيح مصنوعي را اعم از داخلي (وارد كردن اسپرم مرد در فرج زن) و خارجي (انجام عمل لقاح خارج از رحم زن و منتقل كردن نطقه در رحم زن تا محل تكوين جنين) با اشكال مختلف آن، در صورتي كه منجر به علاج عقيم بودن زوجين شود مباح مي دانند، به شرطي كه احتياطات لازم در رابطه با مقدمات آن مراعات شود و اين عمل توسط مرد اجنبي انجام نشود. مگر ضرورت اقتضا كند كه در اين صورت كساني كه شايستگي مداخله در اين امر را دارند به ترتيب اولويت زن پزشك مسلمان، زن پزشك غيرمسلمان، مرد پزشك مسلمان و مرد پزشك غيرمسلمان كه در علم طبابت مورد اطمينان باشند، هستند.

در بين مسلمانان، هيئت مشاوره ي اسلامي مصر، شايد اولين مجمع افتايي باشد كه در پي فتاواي صريح « علامه شيخ محمود شلتوت» (رض) – فوت ۱۹۶۳ م- در كتاب «الفتاوِِي» دربارهي تلقيح اظهار نظر نمود. اين هيت در ۲۳ مارس ۱۹۸ م، در اولين نظريه ي رسمي در باره ي تكنيك هاي مختلف تلقيح(يعني GIFT,ZIFT-AID-AIH) اظهار داشت«تلقيح اسپرم غيرشوهر به رحم زن، به هر صورتي كه باشد حرام است و اگر اين كار با علم و آگاهي انجام شود، رابطه ي نامشروع و زناي محصنه است». پنج سال پس از اين اظهار نظر، شوراي اتحاد اسلامي مصر، در ژانويه ۱۹۸۵م، به مناسبت زمينه سازي عده اي از متخصصان

تحصيل كرده در اروپا، كه به منظور مشروعيت دادن به اينگونه كارها، قصد داشتند قانونگذاران را تحت تأثير قرار داده و زمينه ي تصويب برخي قوانين را در اين مورد فراهم نمايند، اظهار نامه اي صاد رو در آن حكم شرعي روش هاي مختلف تلقيح را به تفكيك بيان كرده و مجدداً بر نظريه ي هيئت مشاوره ي اسلامي مصر تأكيد نمودند.

در كويت، سازمان اسلامي علوم پزشكي ، در سال ۱۸۲ م، به اتفاق آرا چنين اظهار نظر نمود: «تلقيح اسپرم غيرشوهر در رحم زن بيگانه، چه شوهر داشته باشد يا نداشته باشد و چه شوهر به اين امر راضي باشد يا نباشد مطلقاً حرام است».
در عربستان مجمع فقه اسلامي مكه، در سال ۱۹۸۳م، پس از برگزاري يك سمينار تخصصي، نظريه اي مشابه نظريه ي سازمان اسلامي علوم پزشكي كويت صادر نمود و تلقيح اسپرم غيرشوهر را مطلقاً حرام و نامشروع دانست.

شوراي مجمع فقه اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي، به دنبال سؤال هاي مكرر درباره ي انتقال اسپرم اجنبي، بالاخره در اجلاسيه ي ماه اكتبر ۱۹۸۶ م در عمان پايتخت اردن، مصوبه اي به شماره ي ۱۶/۴د۳ صادر نمود. اين مصوبه كه به اتفاق آراي نمايندگان فقهي تمام كشورهاي اسلامي به تصويب رسيد، حكم شرعي و اسالمي تمام روش هاي تلقيح بيان شده و تلقيح اسپرم غيرشوهر را به هر صورت كه باشد، حرام اعلام كرد پس از صدور اين مصوبه، در محافل علمي و تخصصي جهان، نظريه ي مذكور به عنوان نظر اسلامي پذيرفته و مورد توجه بوده است.

در كشور اردن هم كميته علوم پزشكي فقهي اسلامي تشكيل شده و در جلساتي بحث در تلقيح مصنوعي، اعم از داخلي و خارجي مطرح شد، لذا پيرامون اين مباحث نظراتي مطرح و جواز شرعي تلقيح مصنوعي داخلي به وسيله طبيب با شروط تاليه صادر گرديد، اين نظرات عبارتند از:
۱- زوجيت بين زن و مرد باقي باشد، اسپرم مرد به رحم زن داخل و تلقيح شود.

۲- اجراي عمل تلقيح بعد از ظن طبيت به بروز نتايج مثبت انجام شود و بيشتر ازيك بار مي تواند اجراي تلقيح را تكرار كند.
۳- پزشكاني كه مساعدت به اين كار مي كنند، مورد اطمينان باشند.

۴- ايجاد بانك هاي اسپرم چنانچه در غرب رايج است، جايز نيست و همچنين جايز نيست كه اسپرم زوج بعد از وفاتش براي اجراي تلقيح حفظ شود.
۵- اجراي تلقيح داخلي صحيح است در صورتي كه اسپرم زوج به رحم زوجه اش در مقابل زوج داخل شود تا تلقيح صورت گيرد.

۶- اسپرم مرد گرفته شود و در لوله آزمايشگاه و ظروف طبي خاص قرار داده شودو برروي آن اسم نوشته شود، آن گاه توسط خود آن مرد يا فرد مورد اطمينان او به آزمايشگاه فرستاده شود تا يك سري آزمايشات برري آن انجام شود و چون اين امر مدتي طول مي كشدكه ممكن نيست اين عمليات در مقابل زوج صورت گيرد. لذا بايد در مراكز مورد اطمينان انجام شود، بعد مرد آن اسپرم را از آزمايشگاه بگيرد و به مطب پزشك مراجعه كرده و در مقابل زوج آن اسپرم داخل رحم زوجه شود.

زماني كه تلقيح تخمك زوجه با اسپرم زوج در لوله آزمايشگاهي باشد، بعد نطفه به رحم زوجه برگردانده شود(تلقيح مصنوعي خارجي)، شروطي در آن لازم است كه عبارتند از:
۱- رابطه ي زوجيت بين آنها برقرار باشد.
۲- با رضايت دو طرف باشد.
۳- به واسطه ضمانات براي نقل و استعمال نكردن اسپرم غير زوج و تخمك زوجه يا رحم غيرزوجه در جميع مرال عمل تلقيح، از مخلوط شدن انسان در امان باشد.
۴- كميته پزشكي مورد اطمينان از نظر علمي و ديني در مركز حكومت باشد يا مؤسسه رسمي غيرتجاري وجود داشته باشد كه اقدام به اجراي اين عمل كنند.
• در مورد تلقيح با اسپرم شوهر اكثريت فقهاي اهل سنت اين نوع تلقيح را در صورت رعايت ضوابط و شرايط معيني جايز مي دانند و در مقابل عده كمي چون شيخ احمد الحجي اين عمل را جايز ندانسته اند.

مهمترين دليل موافقين آن است كه اين كار سبب مي شود زوجين صاحب فرزند شوند ودر ميان آنها مودت بوجود آيد و زندگي آنها استمرار يابد و در مقابل مخالفين مي گويند دارا شدن فرزند فقط از طريق مقاربت امكان پذير است و بچه دار نشدن مشيت الهي است كه تلقيح مصنوعي با آن مخالف است.
در مورد تلقيح با اسپرم غيرشوهر (اجنبي) فقهاي اهل سنت عمدتاً اين نوع از تلقيح را حرام مي دانند كه در ادامه به دو مورد از مهمترين ادله آنها اشاره مي شود:

الف) بدون شك اين عمل انسان را به سوي دايره ي حيوانات و نباتات سوق مي دهد از انسانيت و جامعه مدني خار مي سازد اين عمل جرمي زشت و گناهي بزرگ است كه با زنا داراي يك ماهيت مي باشد و نتيجه شان يكي است (هر دو قراردادن عمدي مني مرد در رحم زن نامحرم است) و در ثاني اين عمل از فرزند خواندگي پست تر است چرا كه در آنجا معلوم است كه اين طفل فرزند ديگري است ولي در اينجا معلوم نيست و يك عنصر بيگانه وارد == مي شود.
ب) استناد به آيه شريفه «وادعوهم لآبائهم هواقسط عندالله» خداوند در اين آيه بيان مي كند فرزندان را به پدران خود نسبت دهيد ولي در اين نوع تلقيح اختلاط نسب پيش مي آيد و فرزند در حالي به زوج نسبت داده مي شود كه از نطفه او تشكيل نشده و وي به طور قطع مي داند كه اين طفل فرزندش نيست و در نتيجه بايد او را نفي كند نه اين كه فرزند خود به حساب آورد.

چنين به دست مي آيد كه جواز تلقيح مصنوعي داخلي بين زوجين اجماعي است، اما نسبت به مسئله تلقيح مصنوعي خاري اختلاف نظر وجود دارد، بعضي از علما اجازه داده اند و بعضي ديگر جايز ندانسته اند.
۲) نسبت
از جمله معاصريني كه اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند، شيخ عبدالباسط است. ايشان مي گويد: «اگر تخمك زن با اسپرم مرد اجنبي تلقيح شود وزن غير متزوجه باشد، فرزند منسوب به آن زن است مثل ولدالزنا و به صاحب اسپرم منسوب نمي شود، چون نطفه او هدر رفته است، اماا اگر زن متزوجه باشد، فرزند منسوب به زوج است به واسطه قول پيامبر(ص) كه فرموده اند: «الولد للفراش و للعاهر الحجز، فرزند منسوب به زوج او است». همچنين اگر زوج يقين داشته باشد كه فرزند از او نيست، مي تواند با لعان كردن، فرزند را از خودش نفي كند و نكاح بين آن دو فسخ شود كه در اين صورت نسب ولد از زوج منتفي مي شود

و فقط به مادرش ملحق مي شود. اما اگر علم داشته باشد كه از او نيست، ولي راضي به او باشد، نسب ولد به زوح ثابت مي شود ولي زوج گناهكار است و چنانچه آن فرزند پسر باشد، بر دختران اين مرد واجب است كه خود را از اوبپوشانند و حجاب خود را رعايت كنند و اگر دختر است به خاطر احتياط پسران اين مرد با او ازدواج نكنند.
«شيخ عطيه صفر» در بحث خود پيرامون اين مسئله، اين نظريه را قبول كرده است.
بنابر اين، در هر دو نوع تلقيح، فرزند منسوب به همسر(زوج)مادر است كه حامل اين حمل بوده اين حكم از اصلش تغيير نمي كند، چون احكام مبني بر ظاهر است. در مثل اين قضيه پيامبر(ص) به همين حكم ، يعني «الولد للفراش و للعاهر الحجر» قضاوت كرد و حكمي براي احدي بعد از پيامبر نيست.
نتيجه اي كه از اين بحث حاصل مي شود اين است كه طبق نظر فقهاي اهل تسنن، نسب مولود از تلقيح مصنوعي به زوج حامل ملحق مي شود، حتي اگر از اسپرم اجنبي باشد. اما اگر زن حامل غير متزوحه باشد، فرزند پدر ندارد و فقط منسوب به امل است و مادر دارد، برخلاف نظر فقهاي اماميه كه در هر صورت نسب فرزند را به صاحب اسپرم ملحق مي كنند.
۳) موارد حرمت تلقيح مصنوعي
طرفي كه در تلقيح مصنوعي، اعم از داخلي و خارجي استخدام آن حرام است عبارتند از:
۱- تلقيح بين نطفه زوج و تخمك زن اجنبي باشد ، بعد نطفه در رحم زوجه قرار داده شود.
۲- تلقيح بين نطفه اجنبي و تخمك زوجه باشد، بعد به رحم زوجه منتقل شود.
۳- تلقيح خارجي بين اسپرم و تخمك زوجين باشد، بعد در رحم استيجاري قرار داده شود، يا در رحم زني كه تبرعاً جمل آن جنين را به عهده گرفته، قرار گيرد.
۴- تلقيح خارجي بين اسپرم و تخمك مرد اجنبي و زن اجنبيه باشد، بعد نطفه در رحم زوجه قرار گيرد.
۵- تلقيح خارجي بين اسپرم و تخمك زوجين باشد، بعد در رحم زوجهديگر مرد كه چند همسر دارد قرار گيرد.
در بين صورت هاي مختلف تلقيح حرام كه ذكر گرديد، يكي از صورت هايي كه بسيار محل بحث و اختلاف نظر مي باشد، صورت سوم است(رحم استجاري) كه در ادامه حكم اين مسئله را از ديدگاه اهل تسنن مورد بررسي قرار مي دهيم.
۴) حكم رحم استيجاري
اكثر علماي كه در اين قضيه بحث كرده اند اعتبار را در مادر حمل و ولادت مي دانند و استدلالشان بر اين مطلب به آيات قرآن مي باشد كه عبارتند از:
۱- «ان امهاتهم الا اللائي و لدنهم…»
۲- حملته امه كرهاً وضعته كرهاً…»
۳- «لا تضار والده بولدها…»
۴- «والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً…»
«شيخ عبدالباسط» در مقاله اي تحت عنوان «طفل آزمايشگاهي» بيان مي دارد: «فرزند منسوب به مادرش است كه او را حمل كرده، اما صاحب تخمك مثل مرغي است كه تخم مي گذارد و جوجه اش منسوب به او نيست ، بلكه منسوب به كسي است كه حضانت آن را داشته، همچنين مادري كه تخمك را حمل مي كند و جنين در رحم او رشد كرده و تغذيه مي كند ومتحمل دردها و سختي هايي مي شود، فرزند منسوب به او است و از آن مادر ارث مي برد و زن هم از آن فرزند ارث مي برد و آن زن همه احكام فرزند را نسبت به نفقه و حضانت بدست مي آورد، اما صاحب تخمك نقشي ندارد و احامي بر او مترتب نمي شود».
اما دكتر «محمدعباس» در جواب شيخ عبدالباسط مي گويد:«اصل جنين تخمك است كه همه صفات مادر و پدر را بعد تلقيح حمل مي كند و اساس حنين مي باشد، مثل بذر براي گياه و رحمي كه آن تخمك را حمل كرده مثل زمني است كه بذر در آن قرار داده مي شود، چگونه علاقه صاحب تخمك به آن جنين هدر مي رود؟ وي در نهايت مي گويد: هر كدام از صاحب تخمك و رحم، مادر هستند، يكي از آن دو از جهت نسب و آن صاحب تخمك است و ديگري مثل مادر است از جهت رضاع»
وقتي بين علما در اين قضيه اختلاف باشد، پس احتياط در انساب اين است كه از كاشتن جنين در غير رحم مادر منع شود، اگر چه زن صاحب رحم، همسر ديگر صاحب اسپرم باشد، پس سزاوار است عمل تلقيح مصنوعي بين زوج و زوجه، يعني صاحب تخمك و صاحب اسپرم اكتفا شود. اين نظر «شيخ علي الطنطاوي» است كه قلمرو اين عمل را به همين مقدار، به سبب احتمال بروز مشكلاتي كه بر اين امر مترتب مي شود، محدود نموده است.
۵) نظر چند تن از علماي اهل سنت در مورد تلقيح با اسپرم بيگانه
سؤال: اگر تلقيح بين اسپرم مرد در رحم زن اجنبيه صورت گيرد آيا زنا محسوب مي شود؟
– شيخ مصطفي زرقاء: «ممكن نيست اين صورت مثل زناي حقيقي مباشر باشد، چون در آن ركن معروف زنا كه دخول و مباشرت است، نيست و ممكن نيست كه قاتل به استحقاق عقوبت به حد زنا كه شرع در حالت زناي حقيقي، واجب دانسته شويم، فقط اين عمل چون ممنوع بودهف اگر انجام شود مستوجب تعزير است».
– شيخ عطيه صقر: اگر تلقيح مصنوعي به غير اسپرم زوج باشد، چه با رضايت او باشد چه نباشد، حرام است، چون فرزند مرد ديگر است و از خانواده شمرده نمي شود اما تلقيح با داخل كردن فرد غريبه در خانواده صورت زنان را جمع مي كند كه انساب با آن مخلوط مي شودف روابط ضعيف شده و حقوق ضايع مي شود و حسد و كينه را در دلها مي كارد و اگر صورت تلقيح با صورت زنا مختلف نبود، حدي كه براي زنا مقرر شده به اين تلقيح هم واجب مي شود».
– شيخ محمود شلتوت: زماني كه تلقيح با اسپرم مرد احنبي باشد، انسان را از سطح انساني خارج مي كند و اين عمل در نظر شريعت گناه بزرگ است، با زنا در يك چارچوب قرار مي گيرد و حقيقت شان و نتيجه شان يكي است، چون قرار دادن اسپرم مرد اجنبي است در رحمي كه بين آن دو ارتباط به سبب عقد زوجيت شرعيه نيست. اگر در صورت جريمه كوتاهي نبود حكم تلقيح در اين حالت حكم زنا بود».
– شيخ الطنطاوي: «خير، زنا محسوب نمي شود و حد بر او جاري نمي گردد، چون اقامه حد شروطي دارد كه اينجا محقق نشده، ولي تعزير مي شود».
۶- نتيجه
از نظراتي ه فقهاي اهل تسنن در مورد تلقيح با اسپرم بيگانه بيان نمودند، چنين به دست مي آيد كه اين صور، زنا محسوب نمي شود، چون حقيقت زنا بر آن صدق نمي كند و فاقد شرايط زنا(دخول مباشرت و لمس) است، پس حد بر آن جاري نمي شود، ولي تعزير مي شود. اما بعضي از ايشان هم قائلند كه زنا محسوب مي شود، ولي در اجراي حد زنا ترديد مي كنند.
همچنين در مورد انتقال تخمك زني به زن ديگر يا انتقال جنين به رحم اتيجاري، بايد گفت: اين دو ملحق به صورت اولي مي شوند كه طبق نظر علما، فقط بر آن تعزير مترتب است.
فصل چهارم: آثار فقهي و حقوقي مترتب بر تلقيح مصنوعي:
۱- ماهيت و شرايط پذيرش نسب
اهميت بحث نسب در احام وضعي بسيار بوده زيرا با تشخيص انتساب فرزند حاصله از طريق درمان ناباروري با استفاده از روش تلقيح مصنوعي و جنين مي توان در مورد مسائل مهم ديگر همچون محرميت، ارث، نفقه، حضانت و … نظر دارد. بنابراين صرف نظر از جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي ضروري است، نسب صفل متولد از آن بررسي گردد.
مفهوم نسب
نسب از نظر لغت مصدر به معني قراب، اصل، نژاد، خويشاوندي و علاقه و رابطه بين دوشي (انسان) معنا شده است.
با آنكه باب اول اي كتاب هشتم قانوني مدني ايران به احكام مربوط به نسب اختصاص داده شده است ولي تعريف صريحي از ماهيت نسب در اين قانون به چشم نمي خورد، از اين رو حقوقدانان به منظور شناسايي ماهيت حقوقي نسب تعاريف مختلفي را ارائه داده اند.
به منظور دستيابي به تعريف جامعي از ماهيت حقوقي نسب، لازم است ابتداءاً تعاريفي را كه در اين زمينه از سوي فقها و حقوقدانان ارائه شده است را مورد بررسي قرار دهيم.
صاحب جواهر در تعريف نسب مي نويسد:
«نسب عبارتست از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري مانند پدر و پسر يا انتهاي ولادت دو شخص با ثالث، مانند دو برادر و پدر»
ايرادي كه در تعريف فوق به نظر مي رسد اين است كه اتصال ولادت در حقيقت، منشأ اعتبار رابطه نسبي است ولي حقيقت نسب امري است كه از اتصال ولادت انتزاع مي شود لذا در اين تعريف بين امر اعتباري و منشأ امر اعتباري خط شده است.
دكتر حسين امامي، نسب را اين چنين تعريف كرده است: «نصب مصدر است و به معني قرابت و خويشاوندي مي باشد» سپس اضافه مي كند: «نسب امر است كه به واسطه انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد از اين امر، رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد».

محمد بروجردي عبده مي نويسد: «نسب علاقه اي است بين دو نفر كه به سبب تولد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالث حادث مي شود».
ايرادي كه در اين تعاريف و ديگر تعاريف مربوط به نسب ملاحظه مي شود اين است كه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد و ارتباط تكويني و واقعي تعريف نموده اند و چون در مقام تعريف بايد از الفاظ مبهم پرهيز شود، از اين رو تعاريف فوق موجه به نظر نمي رسد.
به نظر مي رسد، علت عدم انطباق مفهوم نسب در تعرايف گوناگون ناشي از نحوه تعرف آنهاست يعني عده اي از حقوقدانان به جاي تعريف نسب به تعريف قرابت نسبي كه دامنه آن از نسب وسيع تر مي باشد، پرداخته و ازنسب تعريفي نكرده اند، به عبارت ديگر قرابت نسبي و نسب با هم فرق دارند. عليهذا براي روشن شدن بحث لازم است نسب خاص را از قرابت نسبي يا نسب عام تفكيك كرده و هر يك را علحده تعريف كنيم:
نسب عام: نسب عام يا قرابت نسبي عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين دو نفر كه در اثر تولد يكي از آنها از ديگري يا تولد هر دو از شخص ثالث به وجود آمده است.

نسب خاص: نسب به معناي خاص عبارت است از علاقه و رابطه خوني و حقوقي موجود بين دو نفر كه در اثر تولد يكي از صلب يا بطن ديگري به وجود آمده است. اين رابطه وقتي از جانب طفل، مورد نظر قرار گرفته باشد نام «نسب» را به خود مي گيرد و وقتي كه از طرف پدر، مورد نظر واقع شود به نام «ابوت يا رابطه پدري» و وقتي كه از جانب مادر مورد توجه قرار گيرد به نام «رابطه مادري» ناميده مي شود.
بحث حاضر فقط به بررسي نسب به معناي اخص يعني رابطه پدر فرزندي و مادر فرزندي در مورد طفل از مادر جانسين اختصاص دارد.
منشأ انتساب فرزند به پدر
ديدگاه عرفي
از نظر دانش پزشكي (عرف خاص)، منشأ پيدايش شو ماده سازنده چنين از ناحيه پدر، اسپرم موجود در مني انسان است و دراين، ترديد نيست. از سوي ديگر، عرف(عام) هم، معيار و ملاك نسب و ارتباط بين دو انسان را پيدايش يكي از ديگري مي داندف نه ولات تنها. بر اين اساس، براي بيان اين امر واقعي و تكويني، عنواني به نام «نسب» انتزاع كرده است.

قانون نيز در مجموع موارد مربوط به نسب، نظر به وجود پيدايش يكي از ديگري داشته است، منتها راه پيداش را بنا به دلايل و مصالحي محدود كرده است، حال اين پرسش مطرح مي شود كه اگر راه و شيوه هايي به وجود آيد كه در چارچوب مصالح و مفاد قانون به توليد مثل بپردازند آيا به صرف اينكه آن راه ها در قانون سابقه نداشته و قانون گذار به آن تصريح نكرده، نسب ناشي از آنها نبايد به رسميت شناخته شود؟
ما در اين بحث با تكيه بر مباني قانون گذار ايرانيف به ويژه در بخش«كتاب هشتم» قانون مدني و نيز به دليل اصل ۱۶۷ قانون اساسي كه در موارد نبود نص قانوني به منابع معتبر اسلامي ارجاع مي دهد، به پرسش فوق پاسخ خواهيم داد.
ديدگاه قرآن و روايات

قرآن مجيد در آيه ۵۴ سوره مبارك فرقان منشأ پ۱يدايش انسان و ملاك نسب را با تعبير بسيار زيبا چنين بيان كرده است.
و هو الذي خلق من الماء بشراً فعله نسباً و صهراً…،
و اوست كسي كه از آب، بشري آفريد و او را (داراي خويشاوندي) نسبي و دامادي قرار داد…
در كلمه «الماء» دو احتمال داده شده: ۱- مطلق آب، يعني منشأ پيدايش اشياي زنده، مطلق آب است. در تائيد اين احتمال مي توان به آيه «و جعلنا من الماء كل شيء حي» استناد جست و ۲- نطفه، يعني بشر از نطفه خلق شده است. مؤيد اين احتمال، آيه «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج…» است.
احتمال اخير را علامه طباطبايي تقويت مي كند و سياق آيه هم به همين اشعار دارد.

در هر صورت، در آيه دو نكته بسيار ظريف وجود دارد: يكي، منشأ پيدايش و ماه سازنده بشر با تعبير خلق (به معناي ايجاد و ابداع كردن كه از صفات اختصاصي خداوند است) بيان شده، چنانكه نسب و صهر با تعبير جعل (به معناي گرداندن و تغيير دادن چيزي بر يك حالت خاص كه مي تواند صفت غير خدا هم باشد) بر واژه «بشراً» مترتب شده است. لذا وجود دو تعبير خلق و جعل در كنار هم و در يك آيه اشعار به اين دارد كه اين دو، دو معناي متفاوت دارند. نكته ديگر، از تفريع «فحعله نسباً و صهراً» بر «خلق من الماء بشراً» استفاده مي شود كه همان بشر خلق شده از آب، داراي نسب است و نسب وي، اعتبار و حالت تغيير يافته اي از آب «نطفه» است و از غير آن نشئت نمي گيرد، بلكه با لحاظ منشأ خلقت بشر، نسب اعتبار و تشريع مي شود.

همين معنا در روايات، واضح و روشن بيان شده است، مثلاً امام جعفر صادق(ع) از امام علي(ع) نقل مي كنند كه فرمودند:
جاء رحل الي رسول الله (ص) فقال: كنت اعزل عن جاريه لي فجاءت بولد فقال (ص): ان الوكاء قد ينفلت فالحق به،
مردي نزد حضرت رسول (ص) آ«د و گفت: كنيزي كه هنگام آميزش با او، عزل مي كردم، فرزندي به دنيا آورد. پيغمبر (ص) فرمودند: گاهي بند مشك رها و فرزند به او ملحق مي شود.

رها شدن بند مشك كنايه از ورود مني مرد به رحم زن است و از همين جهت كه مني (اسپرم) منشأ پيدايش فرزند است، فرزند به او ملحق مي شود.
درباره منشأ پيدايش فرزند از ناحيه پدر، آيات و روايات ديگري هم وجود دارد و از مجموعه آنها استفاده مي شود كه نسب داراي منشأ تكويني و واقعي است، به عبارت ديگر، در عرف اجتماعات پيش از ظهور اسلام،‌ نسب از پيدايش يك انسان، از تركيب نطفه وارد شده مرد به رحم زن حاصل مي شده است و اين امر، منشأ اصلي الحاق طفل به مرد و اساس تحقق نسب بوده است. آنچه مسلم است، پس از ظهور اسلام هم اين مبناي طبيعي و واقعي مورد انكار و رد قانونگذار اسلام قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولي در مورد عنوان نسب حقيقت شرعي وجود ندارد.

در فقه نيز نسب به همين معناي عرفي اطلاق مي گردد (مصاديق اين معنا در مسئله مساحقه، حرمت الحاق فرزند ناشي از زنا از سوي زن به شوهر، حرمت نفي نسب واقعي يا اثبات نسب غير واقعي (لعان) و … نمايان است). قانون مدني و حقوق هم غير از اين معنا، معناي ديگري را اعتبار نكرده اند.
در مورد نسب پدري ناشي از شيوه هاي جديد توليد مثل هم، قانون مدني با توجه به مبناي پذيرفته شده در آن، كه برگرفته از مباني فقه شيعه است، نمي تواند اعتبار ديگري مقرر كند، يعني مانند حقوق فرانسه نمي تواند نسب قانوني را براي متقاضيان جنين مقرر كند، چون طبق ديدگاه قرآن مجيد اعتبارهاي غيرواقعي و قراردادهاي فرزندآوري و انتساب فرزند ژنتيكي ديگران به طرف قرارداد، غيرمشروع و بي اثر است، چنانكه در آيه زير اين معنا به صراحت بيان شده است:

و ما جعل ادعياء كم ابنائ كم ذلكم قولكم بأفواهكم و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم … فان لم تعلموا آباء هم فاخوانكم في الذين و مواليكم و ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.

و پسرخواندگانتان را پسران (واقعي) شما قرار نداده است. اين، گفتار شما به زبان شماست، (ولي) خدا حقيقت را مي گويد و (اوست) كه به راه راست هدايت مي كند. آنان را به نام پدرانشان بخوانيد… و اگر پدرانشان را نمي شناسيد، پس برادران ديني و موالي شمايند و در آنجه اشتباهاً مرتكب آن شديد بر شما گناهي نيست ، ولي در آنجه دل هايتان عمد داشته است.(مسئول هستيد)

خلاصه: مفاهيم برداشت شده از قرآن و روايات همان برداشت عرفي است و همين برداشت و مفهوم نسب پدري، در نظر حقوق اسلامي از جمله قانون مدني معتبر است. پس نسب پدري، رابطه اي است اعتباري كه از پيدايش فرزند از اسپرم انسان ديگر انتزاع مي شود.
منشأ انتساب فرزند به مادر
قانون، از نسب مادري نيز تعريف خاصي ارائه نداده است. در نتيجه، با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسي، باري بررسي نسب مادري به منابع معتبر اسلامي رجوع مي كنيم.
بيان نظريه ها

در مورد معيار پيدايش فرزند از ناحيه مادر، عده اي از فقها و حقوقدانان ملاك انتساب فزند به مادر را، زاييدن مي دانند، عده اي ديگر مي گويند: براي پيدايش هر فرزند دو عامل تأثير گذار است: يكي، پيدايش فرزند از تخمك و ديگري، حمل فرزند و ولادت وي از مادر. دارنده اينن دو عامل با هم مادر است و گروه سومي، ملاك انتساب را، پيدايش فرزند از تخمك زن دانسته اند.
استدلال هاي هر يك به اين شرح است:

گروه نخست: از نظر اين گروه «اساساً در زمان نزول آيات و صدور روايات مردم به اطلاعات جديد پزشكي كه كودك، حاصل لقاح اسپرم و تخمك است، آگاهي نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنين مي پنداشتند و با وجود اين، زن صاحب رحم را مادر مي دانستند. اين نشان مي دهد كه مبناي داوري آنها زاييدن بود، يعني زني كه كودك را زايمان مي كرده او را مادر مي دانستند و قانون كذار اسلام نيز اين عرف را تحت شرايطي امضا كرد»
از اين گروه اند: صاحب ايضاح الفوائيد،‌آيت الله خوئي، آيت الله شيخ جواد تبريزي و بسياري از فقهاي اهل سنت. اين گروه براي تأييد نظريه خود به آيات چندي استدلال مي كنند. نخستين آيه و مهمترين آيه اي كه همه ي آنها به آن استدلال كرده اند، اين آيه است.
ان امهاتهم الا اللاني و لدنهم

آنان مادرانشان نيستند. مادران آنها تنها كساني اند كه اينان را زاده اند.
بهره برداري اينان از آيه بدين گونه است كه آيه مطلقاً زناني را كه مي زايند، مادر محسوب داشته است، خواه تخمك از وي باشد يا نباشد، به خصوص كه با كلمات حصر، اين مفهوم را اعلام نموده است و حصر در اينجا،‌ اگر جه اضافي است و در رد كساني كه با (ظهار)، زنانشان را مادرشان مي پنداشتند، اما در علم اصول ثابت شده كه مورد، مخصص يا مقيد نيست ونزد عقلا ظهور كلام ملاك اعتبار است.
آيات استنادي ديگر، آيات زير است:

و وصينا الانسان بوالديه احساناً‌ حملته امه كرهاً و وضعته كرهاً
و انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم، مادرش با تحمل رنج، به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد.
و وصينا الانسان بوالديه ملته امه و هناً علي و هن

و انسان را دربا ه پدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش به او باردار شد، سستي بر روي سستي.
چگونگي استدلال اين گروه به آيات مزبور اين است كه خداوند مادر را چنين توصيف مي كند. مادر است كهحمل و زايمان مي كند و رنج و مشقت بارداري و سستي آن را تحمل مي كند. پس مفهوم مخالف آن اين مي شود كه اگر زني مل نكند و نزايد و مشقت هاي حمل را تحمل نكند، مادر نيست.
استدلال عقلي آنان چنين است: فرزند تنها نتيجه تخمك و صفات به ارث برده شده از زن ها نيست، بلكه فرزند و به طور كلي انسان نتيجه تعاملش با محيط اطراف است، خصوصاً آن زماني كه به صورت جنين به ديواره رحم چسبيده و همه وجود و رشد روانتي و جسمي وي متأثر از رحم مي باشد، نان كه خداوند مي فرمايد:

يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث
شما را در شكم هاي مادرانتان آفرينشي پس از آفرينشي (ديگر) در تاريكي هاي سه گانه (مشيمه، رحم و شكم) خلق كرد.
باز در جاي ديگر مي فرمايد:

الله يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض الأرحام و ما تز داد …
خدا مي داند آنچه را كههر ماده اي (در رحم) باز مي گيرد، و (نيز) آنچه را كه رحم ها مي كاهند و آنچه را مي افزايند.
پس كاهش و افزايش در جنين از مواردي است كه رحم زن حامل آماده كرده است. در اين صورت آيا سزاوار است كه صاحب تخمك را مادر بدانيم و نقش صاحب رحم را به اندازه پرورش دهنده كاهش دهيم؟

گروه دوم: اين گروه، به رغم اينكه معيار پيدايش فرزند از ناحيه پدر را يك عامل مي دانند و آن اسپرم مرد است، ولي ارتباط و انتساب فرزند به مادرش را بر اثر دو عامل مي دانند: ۱- ارتباط تكويني و وارثتي فرزند به مادر كه به وسيله تخمك حاصل مي شود و ۲- ارتباط حملي، ولادتي وحضانتي كه به وسيله رحم محقق مي شود.

پس زماني كه تخمك از زني باشد كه مسئوليت حمل را به عهده نمي گيرد و حامل جنين، زن ديگر باشد، دو عامل انتساب فرزند به مادر در هيچ يك از صاحب تخمك و صاحب رحم وجود نداشته، و هيچ كدام مادر محسوب نمي شوند.

عده ديگري از طرفداران اين نظريه معتقدند: هم صاحب تخمك و هم صاحب رحم هر دو مادر مشروع تلقي مي شوند. استدلال آنها اين است كه روايات به مواردي انصراف دارند كه رحم زن يكي از دو ركن تشكيل دهنده جنين است. يعني نطفه به وسيله تخمكي كه به وسيله رحم توليد مي شود، تشكيل شده باشد و در فرض بحث كه رحم، توليد كننده و در نتيجه تشكيل دهنده نطفه نيست،‌بلكه جنين تنها در رحم او پرورش يافته و نوزاد از او متولد شده، احتياطاً مادر تلقي خواهد شد و اين گونه فرزندان دو مادري هستند.

بعضي ديگر از طرفداران اين گروه معتقدند: اگر چه نمي توان هر دو را مادر نسبي به حساب آورد، اما فرزند با هر يك از صاحب تخمك و صاحب رحم يك نوع ارتباطي دارد و هر دو را مي توان به عنوان مادر رضاعي تلقي كرد، زيرا هر دو در پيدايش و تكون نوزاد تأثير گذار و سهيم بوده اند و از سوي ديگر، دليل قاطعي هم نيست كه مادر بودن شرعي به هريك از آن دو اختصاص دارد.

گروه سوم: اين گروه اعتقاد دارند كه ملاك مادر بودن در نظر عرف، همانند ملاك پدر بودن است. عرف، زني را كه در نخستين مرحله آفرينش كودك دخالت دارد و در ايجاد و پيدايش جنين سهم دارد، به عنوان مادر تلقي مي كند و او،‌ جز صاحب تخمك كس ديگري نيست، زيرا تخمك وي در نخستين مرحله وجود كودك دخالت داشته و نطفه جنين از تركيب تخمك و اسپرم به وجود آمده است و مراحل بعدي اعم از تغذيه، پرورش و رشد جسماني و روحي جنين هيچ نقشي، جز استمرار، بقا و رشد وي ندارند.

از اين گروهند: امام خميني، آيت الله صانعي، آيت الله مؤمن قمي، دكتر شهيدي و … و از فقهاي اهل سنت شيخ مصطفي زرقاء، دكتر يوسف قرضاوي و ….
به نظر مي رسد قول درست، نظريه سوم باشد، چرا كه بر استدلال هاي محكمي استوار است. بي ترديد، فرزند مزبور با هريك از دو زن، صاحب تخمك و زني كه وي را حمل و زايمان كرده است، ارتباط تكويني و واقعي دارد، اما نكته مهم اين است كه كدام يك از اين دو ارتباط، ملاك رابطه مادري و فرزندي است؟