معماري روستايي
و
اقتصادي

مقدمه
انسان پيش از آموختن كشاورزي و كشف فنون و ابزارهاي مختلف، براي تامين نيازهاي زندگي خود به كوچ و چندجانشيني مي‌پرداخت. انسان‌ها براي تامين غذاي موردنياز خود و يافتن مكاني مناسب براي سكونت، به مكان‌هاي مناسب داراي منابع طبيعي (مرتع، آب، حيوانات) مهاجرت مي‌نمودند. از زماني كه انسان كشاورزي را آموخت و توانست ابزارهاي مورنياز زندگي خود را بسازد به يكجانشيني روي آورد و روستاها متولد شدند. روستاها يا دهات، اولين مراكز اجتماعي زندگي نوين انسان محسوب مي‌شوند.

طبق تحقيقات باستان‌شناسان، قديمي‌ترين دهكده‌هاي جهان كه تاكنون بوسيله حفاران پيدا شده، در خاورميانه واقع است. دو روستا در ”جارمو“ و ”تپه سربين“ واقع در ايران و عراق امروزي، نشان مي‌دهد كه يكجانشيني يا تشكيل اجتماعات روستايي، دست‌كم به ۱۰۰۰۰ سال پيش بر مي‌گردد.
با رشد و تكامل مراكز روستايي و ظهور كسب‌وكارهايي غيرازكشاورزي (تجارت، خدمات، حكومت‌) شهرها بوجود آمدند. بخاطر تمركز بالاي جمعيت در مناطق شهري توام با رشد پرشتاب صنايع و خدمات، به سرعت شهرها توسعه پيدا كردند در حاليكه روستاها به كندي حركت نمودند.

روستا چيست؟
”ده“ (يا ”قريه“) به معني سرزمين است. از نظر تقسيمات كشوري، ”ده“ (يا ”روستا“ ويا ”آبادي“) در ايران، كوچكترين واحد سكونتي و اجتماعي-سياسي است. كشور به چندين استان (داراي استاندار)، هر استان به چند شهرستان (داراي فرماندار)، و هر شهرستان به چند بخش (داراي بخش‌دار)، و هر بخش به چند شهر (داراي شهردار) و روستا (داراي كدخدا) تقسيم مي‌شود. البته به مجموعه‌اي از چندين ده هم دهستان گفته مي‌شود كه مسؤول آن دهيار ناميده مي‌شود.

مطابق سرشماري‌هايي كه در كشور انجام مي‌شود، به نقاطي كه كمتر از ۵۰۰۰ نفر جمعيت داشته باشند روستا، و به نقاط بيش از ۵۰۰۰ نفر شهر گفته مي‌شود. البته استثنائاتي نيز (عليرغم ملاك مذكور) وجود دارد. مردم روستا، از طريق كشاورزي امرار معاش مي‌كنند به همين جهت بعدها، در تعريف روستا، شغل كشاورزي نيز به عنوان اساس كار روستاييان اضافه گرديد. البته تعاريف ديگري نيز از روستا (يا ده) در كشور وجود دارد كه از مجموع آن‌ها مي‌توان اين تعريف را ارايه نمود:

روستا، عبارت از محدوده‌اي از فضاي جغرافيايي است كه واحد اجتماعي كوچكي مركب از تعدادي خانواده كه نسبت به هم داراي نوعي احساس دلبستگي، عواطف و علائق مشترك هستند، در آن تجمع مي يابند و بيشتر فعاليت‌هايي كه براي تامين نيازمندي‌هاي زندگي خود انجام مي‌دهند، از طريق استفاده و بهره‌گيري از زمين و در درون محيط مسكوني‌شان صورت مي‌گيرد. اين واحد اجتماعي كه اكثريت افراد آن به كار كشاورزي اشتغال دارند در عرف محل، ده ناميده مي‌شود [۲۰].

براساس مطالعات جهاني، تعريف روستا در كشورهاي مختلف،‌ داراي تفاوت‌هايي مي‌باشد. مثلاً در آمريكا بيشتر بر مفهوم ”مناطق روستايي“ تاكيد مي‌شود كه بيانگر نواحي داراي چگالي جمعيتي كم است در حاليكه در بعضي كشورهاي ديگر همچون ايران نيز روستا بر اساس ميزان جمعيت تعريف مي‌شود. به عنوان مثال، ملاك جمعيت روستا در فرانسه ۲۰۰۰ نفر، در بلژيك ۵۰۰۰ نفر،‌ در هلند ۲۰۰۰۰ نفر و در ژاپن ۳۰۰۰۰ درنظر گرفته شده است [۲۰].

توسعه روستايي چيست؟
از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان، عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند، اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها، نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي، حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري)، محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت)، و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت، براي رفع فقر شديد مناطق روستايي، ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان، ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان، تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

بنا بر تعريف، برنامه‌هاي توسعه روستايي، جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند، دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند، مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست [۱۹].

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه، صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود. روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران، بخصوص مالكان بزرگ، مي‌شود)، ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

استراتژي‌هاي توسعه روستايي
كشورها و مناطق مختلف جهان، متناسب با شرايط و اولويت‌ها، رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود. رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي را اينگونه مي‌توان تقسيم‌بندي نمود [۲۹]:

الف. رويكردهاي فيزيكي-كالبدي:
۱٫ استراتژي توسعه و بهبود زيرساخت‌هاي روستايي
زيرساخت‌هاي روستايي را مي‌توان سرمايه‌هاي عمومي و اجتماعي روستاها دانست كه بدين جهت توسعه اين زيرساخت‌هاي اجتماعي، فيزيكي و نهادي باعث بهبود شرايط و كيفيت زندگي و معيشت مردم محلي و ارتقاي كارايي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان خواهد شد. بعنوان مثال، توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي همچون

تسهيلات و خدمات بهداشتي و آموزشي، باعث بهبود كيفيت منابع انساني و افزايش توانايي‌هاي آنان (در جايگاه‌هاي فردي و اجتماعي) خواهد شد. منظور از ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساخت‌هاي روستايي، صرفاً تزريق نهاده‌هاي سرمايه‌اي به يك جامعه با توليد سنتي نيست، بلكه هدف ايجاد سازوكارها، نهادها و مديريت جديدي است كه در عمل نيازمند مشاركت وسيع روستاييان است. در واقع اين استراتژي، با همكاري مردم مي‌تواند به طور آگاهانه، ارادي و موفقيت‌آميز از دوران طراحي، برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري گذر كرده و به شرايط مطلوب پايدار وارد گردد.

ب. رويكردهاي اقتصادي:
۱٫ استراتژي انقلاب سبز
اين استراتژي داراي دو معناي به‌نسبه متفاوت است: يكي به معني دگرگوني كلي در بخش كشاورزي است به طوريكه اين تحول باعث كاهش كمبود مواد غذايي در كشور و مشكلات كشاورزي گردد. ديگري به معني بهبود نباتات خاص (بويژه گسترش انواع بذرهاي اصلاح‌شده گندم و برنج) و توليد زياد آنان است. براساس مطالعات ميسرا، انقلاب سبز باعث كاهش مهاجرت‌هاي روستايي نشده است و بعضاً باعث بروز اخلافاتي مابين نواحي روستايي (بخاطر بازده متفاوت زمين‌ها در اين محصولات اساسي) نيز شده است (توضيحات بيشتري در بخش استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي آمده است).

۲٫ استراتژي اصلاحات ارضي
اكثر كشورهاي جهان، براي گذار از يك ساخت ارضي به ساختي ديگر، اصلاحات ارضي را در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه روستايي خود گنجانده‌اند. به عبارت ديگر، تجديد ساختار توليد و توزيع مجدد منابع اقتصادي را از اهداف عمده برنامه‌هاي توسعه روستايي خويش قلمداد نموده‌اند. از ديدگاه بسياري از صاحبنظران امر توسعه (همچون ميردال و تودارو)، اصلاحات ارضي كليد توسعه كشاورزي است. البته در بعضي موارد نيز، به دليل ساماندهي نامناسب خدمات پشتيباني و تخصيص اعتبارات موردنياز، چيزي به درآمد زارعان خرده‌پا افزوده نمي‌شود.

۳٫ استراتژي صنعتي‌نمودن روستاها
اگرچه در اين استراتژي، توسعه كشاورزي در فرآيند توسعه روستايي حايز اهميت است اما در عين حال بايد با توسعه فعاليت‌هاي صنعتي همراه شود. در بسياري از كشورها (بخصوص آسيايي‌ها) صرفاً زراعت نمي‌تواند اشتغال كافي و بهره‌ور ايجاد نمايد (ظرفيت زمين نيز محدود است) بدين جهت بايد به ايجاد اشتغال سودآور غيرزراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. در اين راستا بايد اقدامات ذيل صورت پذيرد: (الف) ايجاد مشاغل غيرزراعي و فعاليت‌هاي درآمدزا، (ب) رواج مراكز روستايي دست پايين. اهداف عمده اين استراتژي را مي‌توان اينگونه برشمرد:

• ايجاد اشتغال غيركشاورزي براي روستاييان بيكار يا نيمه‌بيكار در يك منطقه
• همياري در جلوگيري از جريان مهاجرت به مراكز شهري
• تقويت پايه‌هاي اقتصادي در مراكز روستايي
• استفاده كامل (بيشتر) از مهارت‌هاي موجود در يك ناحيه
• فرآوري توليدات كشاورزي محلي
• تهيه نهاده‌هاي اساسي و كالاهاي مصرفي براي كشاورزان و ديگر افراد محلي

بيشتر اينگونه صنايع روستايي در كسب‌وكارهاي خرد (كوچك‌مقياس) شكل مي‌گيرند كه مي‌تواند بخش عمده‌اي از آن را صنايع دستي تشكيل دهد. اين صنايع دستي مي‌توانند از ابزارهاي پيشرفته‌تر براي كار خود بهره برده و بدليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر، كمك بيشتري به بهبود وضعيت روستاييان انجام دهند.

۴٫ استراتژي رفع نيازهاي اساسي
اين استراتژي در جستجوي اتخاذ شيوه‌اي است تا براساس آن نيازهاي اساسي فقيرترين بخش از جمعيت روستايي را به درآمد و خدمات (در طول يك نسل)، برطرف نمايد. نيازهاي اساسي شامل درآمد (كار مولد) و هم خدمات موردنياز زندگي مي‌شود. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:
• تغيير معيار برنامه‌هاي اجرايي از ”رشد“ به سمت ”نيازهاي اساسي“ كه از طريق اشتغال و توزيع مجدد صورت مي‌گيرد (به عبارت ديگر از ”رشد اقتصادي“ به ”توسعه اقتصادي“).

• چرخش از اهداف ذهني به سمت اهداف عيني و واقعي
• كاهش بيكاري
از اين رو رفع نيازهاي اساسي تهيدستان، در كانون مركزي اين استراتژي قرار مي‌گيرد و اهداف رشدمحور جاي خود را اهداف مصرفي مي‌دهند كه در مناطق روستايي با سرمايه و واردات كمتري (نسبت به بخش شهري) قابل انجام هستند.

ج. رويكردهاي اجتماعي-فرهنگي:
۱٫ استراتژي توسعه اجتماعي
استراتژي توسعه اجتماعي محلي (جامعه‌اي)، اهداف توسعه اقتصادي-اجتماعي را تواماً شامل مي‌شود و نويد مي‌دهد كه هم پايه‌هاي نهادهاي دموكراتيك را بنا نهد و هم در تامين رفاه مادي روستاييان مشاركت نمايد.

۲٫ استراتژي مشاركت مردمي
از اين ديدگاه، مردم هم وسيله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح‌هاي توسعه روستايي چه به لحاظ ماهيت طرح‌ها و چه به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي، نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع هستند. در اين استراتژي بايد با تلفيق مناسب رويكردهاي بالا به پايين و پايين به بالا، امكان مشاركت گسترده مردم را در فرآيند توسعه روستايي فراهم آورد. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:
• تاكيد بيشتر بر نيازهاي مردم

• تشويق و افزايش مشاركت مردم در هر مرحله از فرآيند برنامه‌ريزي
• بسط و ترويج سرمايه‌گذاري‌هاي كوچك، كه مردم قادر به اجراي آن باشند
• كاهش هزينه‌هاي مردم و در مقابل افزايش درآمدهاي آنان

• تشويق مردم در جهت تداوم و نگهداري پروژه‌هاي توسعه (افزايش آگاهي‌هاي مردم و كاهش زمان و هزينه طرح‌ها و پروژه‌ها)
مشاركت در حكم وسيله‌اي براي گسترش و توزيع دوباره فرصت‌ها با هدف اتخاذ تصميم‌هاي جمعي، همياري در توسعه و بهره‌مندي همگاني از ثمرات آن است. اين مشاركت مي‌تواند در تمامي مراحل مختلف تصميم‌گيري، اجرا (عمليات، مديريت و اطلاع‌رساني)، تقسيم منافع، و ارزيابي وجود داشته باشد.

د. رويكردهاي فضايي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي:
۱٫ استراتژي‌هاي تحليل مكاني
والتر كريستالر (۱۹۳۳) برمبناي نظريات جي.اچ.فون تونن و آلفرد وبر (۱۹۰۹) نظريه ”مكان مركزي“ را ارايه نمود كه براساس ميزان جمعيت، نقش و كاركرد، فاصله، پراكندگي سكونتگاه‌هاي انساني به شرح و تبيين ساختار (چارچوب) فضايي سكونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالتبع سروساماندهي به نحوه چيدمان نقاط شهري و روستايي) مي‌پردازد. متخصصان اين زمينه با پذيرش علم جغرافيا (به عنوان تحليل‌گر فضاي زيست)، به استفاده از نظريات برجسته ديگر در رابطه با تقسيم‌بندي فضايي-مكاني و ساماندهي فضا نيز مبادرت نمودند. سه نظريه مطرح در اين زمينه را مي‌توان به طور خلاصه اينگونه معرفي نمود:

– نظريه زمين‌هاي كشاورزي (جي.اچ.فون تونن): اين نظريه به تحليل چگونگي استفاده و سروساماندهي به زمين‌هاي كشاورزي مي‌پردازد. براساس اين نظريه فعاليت‌هاي كشاورزي و ارزش زمين‌ها متناسب با فاصله آن‌ها از بازار (شهري) تعريف مي‌شود (دواير متحدالمركزي حول شهرها).

– نظريه مكان‌يابي صنايع (آلفرد وبر): براساس اين نظريه، صاحبان صنايع مي‌كوشند مكاني را جهت استقرار كارخانه‌هاي خود برگزينند كه با حداقل هزينه توليد محصول و توزيع آنان (هزينه‌هاي حمل‌ونقل) همراه باشد. در واقع زنجيره‌اي از جريان كالا، خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ها) ما را قادر به مكان‌يابي صحيح صنايع مي‌كند.
– نظريه مكان مركزي (والتر كريستالر): براساس اين نظريه، هر مكاني كه موقعيت مركزي مي‌يابد با توليد و توزيع هرچه‌بيشتر كالا و خدمات در حوزه‌هاي اطراف (يا منطقه نفوذ) به تحكيم موقعيت مركزي خود مي‌پردازد، به همين خاطر، چنين مكان‌هاي مركزي، خدمات بيشتري را در خود متمركز مي‌سازند. برمبناي اين نظريه، نقاط مركزي در قالب نظامي سلسله‌مراتبي (مبتني بر جمعيت، فاصله، نقش يا كاركرد) عمل مي‌نمايند. طبق اين نظريه، خريداران، كالاها و خدمات موردنياز خود را از نزديك‌ترين بازار فروش دردسترس تهيه مي‌كنند.

۲٫ استراتژي توسعه روستا-شهري
از پايان دهه ۱۹۷۰، در واكنش به زوال الگوهاي توسعه و پس از استراتژي ”نيازهاي پايه“ سازمان جهاني كار (۱۹۷۶)، استراتژي توسعه روستا-شهري يا منظومه كشت-شهري (اگروپوليتن) مطرح گرديد. براي درك بهتر اين استراتژي بايد الگوي ”مركز-پيرامون“ و استراتژي نيازهاي پايه را دانست.

تحقيقات فريدمن (در آمريكاي جنوبي) نشان داده است كه مي‌توان فضاي زندگي را به دو بخش ”مركز“ و ”پيرامون“ تقسيم نمود كه رابطه بين اين دو نظام، استعماري است و پيامد آن قطبي‌شدن در مركز و حاشيه‌اي‌شدن در پيرامون است. استراتژي نيازهاي پايه نيز چرخش آشكاري بود از استراتژي‌هاي متداول توليدمحور، صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژي‌هاي مردم‌محور، كشاورزي‌مدار و روستاگرا.

استراتژي روستا-شهري برمبناي الگوي مركز-پيرامون (تجمع سرمايه و منافع در نقاط شهري) و متاثر از استراتژي نيازهاي پايه (رفع فقر و ايجاد اشتغال، خوداتكايي، و تامين مايحتاج اصلي)، اين محورها را براي توسعه مناطق روستايي پيشنهاد مي‌كند: درون‌گرايي، حفاظت‌گرايي، خودگرداني (خودكفايي)، و نهادينه‌سازي مشاركت. اگر قرار است منظومه كشت-شهري توسعه يابد، بايد توسعه را خود بخش‌ها تعيين كرده، خود راه‌اندازي كرده، خود ساخته و خود صاحب شوند. مديريت مناسبات نظام‌ها نيز بايد توسط شورايي متشكل از نمايندگان بخش‌هاي مختلف (و مديران ملي) انجام پذيرد.

۳٫ استراتژي يوفرد
اين استراتژي برپايه نقش فعاليت‌ها و كاركردهاي شهري در توسعه روستايي (و منطقه‌اي) تعريف مي‌شود كه شامل اين مراحل مي‌گردد: تجزيه و تحليل منابع ناحيه‌اي، تدوين نقشه تحليلي منطقه، تحليل نظام سكونتگاهي، تحليل ارتباطات فضايي، تحليل دسترسي‌ها (ارتباطات)، تحليل شكاف عملكردي، تنظيم استراتژي‌هاي توسعه فضايي، تعيين نارسايي پروژه‌ها و برنامه‌هاي توسعه، بازبيني و نهادينه‌سازي تحليل‌هاي فضايي در برنامه‌ريزي روستايي و ناحيه‌اي.

اين استراتژي با ارايه اطلاعات فراوان و ذي‌قيمتي به سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان، آنان را در توزيع سرمايه‌گذاري‌ها در راستاي يك الگوي متعادل جغرافيايي (اقتصادي و فيزيكي) ياري مي‌دهد. برمبناي اين استراتژي، وجود شهرك‌ها و مراكز كوچكي (به عنوان بازار محصولات كشاورزي)، كه خدمات اجتماعي اوليه و امكانات عمومي را نيز در اختيار روستاييان قرار مي‌دهند، بخاطر پيوندهاي مابين خود و مناطق روستايي، مي‌توانند به‌گونه‌اي بهتر به شكل‌گيري اسكلت موردنياز توسعه روستايي ياري رسانند.

۴٫ استراتژي نظام سلسله‌مراتبي سكونتگاه‌ها و برنامه‌ريزي مراكز روستايي
بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه فاقد الگوي استقرار هستند و ممكن است در سلسله‌مراتب سكونتگاهي، مراكز مياني و واسطه مجهز داشته باشند اما مراكز سطح پايين ندارند و يا اينكه مراكز كنوني، بخشي از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراكزي (يكپارچه از نظر كاركردي) را تشكيل نمي‌دهند. نظام فضايي (پديد آمده) بايد بگونه‌اي باشد كه براي انتقال رشد اقتصادي و تامين خدمات و كالاهاي كافي مناسب باشد. در فرآيند برنامه‌ريزي ناحيه‌اي توسعه، اين استراتژي حد ميانه تمركزگرايي (مانند قطب رشد) و تمركززدايي (همچون منظومه كشت-شهري) را برگزيده و تجميع غيرمتمركز و به عبارت بهتر، ”تمركززدايي با تجميع“ را پيشنهاد كرده است. در واقع اين نظريه، راه‌حلي اصلاح‌طلبانه براي كاستي‌ها و نارسايي‌هاي توسعه فضايي متدوال، كه قطبي شده و باعث ايجاد اختلافات ناحيه‌اي شده است، مي‌باشد.

”جانسون“، جمع‌بندي نظريه‌ها را در گرو سياست‌گذاري فضايي براي دستيابي به توسعه مي‌دانست، اما كليد توسعه روستايي را در وجود شبكه‌اي از شهرهاي كوچك (كه واسطه ارتباط با شهرهاي بزرگ مي‌شوند) ديده است. در واقع دسترسي فضايي به فرصت‌ها و توليدات را با ايجاد و تقويت اين گونه شهرها پيشنهاد نموده است. ”رندنيلي“ معتقد بود بايد ايجاد شهرهاي كوچك در پيوند با حوزه‌هاي روستايي، محور قرار گرفته تا تنوع‌بخشي به اقتصاد، صنعتي‌نمودن، عرضه پشتيباني و تجاري‌سازي كشاورزي و امثالهم، و در نهايت سازماندهي و مديريت توسعه به خوبي برآورده شود. برخلاف او كه پركردن خلا سلسله‌مراتبي را از بالا به پايين مدنظر قرار داده است، ”ميسرا“ (پژوهشگر معروف هندي)، ساختن چنين فضايي را عمدتاً از پايين به بالا مدنظر قرار داده است (از كوچكترين نقطه روستايي ممكن).

در الگوي رشد مراكز روستايي (”كميسيون پيرسون“)، عمدتاً مراكز روستايي نقاطي هستند كه بايد براي جهت‌دهي مناسب به فرآيند توسعه، تسهيلات و امكانات قابل‌قبولي را در آنان متمركز نمود. تمركز اين تسهيلات نيل به تخصص مناسب و موثر در زمينه خدمات و همچنين ايجاد تحرك كنترل‌شده توسعه را در پي خواهد داشت. هدف اين الگو، فوريت‌بخشي و تقويت شبكه‌اي از نقاط مركزي در نواحي روستايي و توزيع مناسب مراكز زيستگاهي (در بخش‌هاي پايين سطح و واسط مياني) است.

۵٫ استراتژي توسعه يكپارچه ناحيه‌اي
مهمترين دلايل روي‌آوري به اين استراتژي، عبارتند از:
• • استفاده بهتر از سرمايه، نيروي انساني و عوامل توليد
• • استخراج و بكارگيري بهينه منابع محلي
• • مشاركت آزادانه مردم در سطح ناحيه (كه كوچكتر از منطقه است)
• • تجانس بيشتر در ناحيه به علت كوچكي نسبت به منطقه
• • همكاري بهتر سازمان‌هاي مختلف درگير در امر برنامه‌ريزي

هدف از اين استراتژي يكپارچه‌سازي كليه امور توسعه در ناحيه است. برنامه‌ريزي ناحيه‌اي، برنامه‌ريزي براي مراكز روستايي (فقط ناحيه نه الزاماً جزيي از فرآيند برنامه‌ريزي ملي) است، به شرط آنكه به پيوند با مراكز شهري بزرگتر واقع در خارج از سلسله‌مراتب ناحيه نيز توجه كافي مبذول دارد (برنامه‌ريزي توزيع‌شده). به عبارت ديگر، توسعه يكپارچه ناحيه‌اي، روشي است براي اجراي همزمان فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي‌ چندمنظوره، كه البته اين فعاليت‌ها در هر دو سطح كلان و خرد صورت مي‌پذيرد (كشاورزي،‌ صنعت و خدمات) و ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فضايي و سازماندهي را با هم دربرمي‌گيرد. ويژگي‌هاي اصلي توسعه يكپارچه ناحيه‌اي عبارتند از: هماهنگي بين بالا و پايين، يكپارچگي ميان‌بخشي و برقراري روابط متقابل مابين چهار جنبه اصلي توسعه (اقتصادي، اجتماعي، فضايي و سازماندهي).

۶٫ استراتژي توسعه زيست-ناحيه
”زيست-ناحيه“ را مي‌توان در كل معادل ”قلمرو زندگي“ دانست كه عبارتست از سطح جغرافيايي قابل‌تشخيصي كه شامل نظام‌هاي زندگي به‌هم‌پيوسته و خودنگهداري (از نظر بازتوليد طبيعت) بوده و در نتيجه روابط ارگانيك بين تمامي اعضاي ناحيه برقرار است. توسعه متوازن يك ”اجتماع“ يعني انسان و محيط زيست اطراف او باعث مي‌شود طي يك روند اخلاقي پايدار، رشد و پيشرفت مستمر مردم (به عنوان هدف اصلي) در تعاملي سازنده با محيط اطراف محقق شود و به زمين، هوا، آب و كلاً محيط زيست انسان لطمه‌اي وارد نشود. اين استراتژي ملهم از انديشه توسعه پايدار است.

۷٫ استراتژي توسعه پايدار و همه‌جانبه روستايي [۲۴]:
مطابق اين استراتژي بايد فرآيندي همه‌جانبه و پايدار طي شود تا در چارچوب آن، ”توانايي‌هاي اجتماعات روستايي“ در جهت رفع نيازهاي مادي و معنوي، در عين برقراري توازن ميان اجزاي تشكيل‌دهنده نظام سكونت محلي (اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و نهادي)، رشد و تعالي يابد. محورهاي اصلي اين استراتژي عبارتند از:
۱٫ حفاظت، بهره‌برداري موثر و متوازن از منابع پايه
۲٫ افزايش قدرت انتخاب مردم و توانمندنمودن اقشار آسيب‌پذير روستايي بويژه زنان و جوانان
۳٫ توسعه و گسترش مشاركت موثر و همه‌جانبه مردم و نهادهاي محلي در فرآيند تصميم‌سازي و برنامه‌ريزي
۴٫ ارتقاي بهره‌وري، توسعه فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي متنوع اقتصادي
۵٫ توسعه فرصت‌هاي پايدار از حيث دسترسي به منابع، امكانات و منافع ميان شهر و روستا
۶٫ ارتقاي همه‌جانبه كيفيت زندگي اجتماعات روستايي

تعريف و مفهوم رشد و توسعه
در اغلب موارد دو واژه «رشد» (growth) و «توسعه» (Development) به صورت مترادف به كاربرده مي‌شوند. در اين ارتباط آرتورلوئيس مي‌نويسد:
«اغلب اقتصاددانان در تجزيه و تحليل روند تغييرات اقتصادي به واژه رشد اتكا مي‌كنند و تنها براي تنوع گاهي از مواقع از كلمات پيشرفت (progress) و توسعه بهره مي‌برند» و خود لوئيس نيز در كارهايش اين دو كلمه را مترادف به كار برده است. اما اين دو واژه عليرغم شباهت ظاهري، مفاهيم جداگانه‌اي دارند و بسياري از اقتصاددانان در عمل بين اين دو واژه تمايز قائل مي‌شوند. در اين بخش ابتدا مفاهيم رشد و توسعه بصورت جداگانه تشريح و بررسي مي‌شود و در ادامه به مقايسه اين دو واژه پرداخته و تفاوتهاي آن دو بيان خواهد شد.

تعريف و مفهوم رشد
معناي لغوي كلمة رشد، بزرگ شدن است، كه مي‌تواند براي مثال بيانگر افزايش وزن و قد باشد. بطور كلي رشد داراي مفهوم كمي است. به عبارتي ديگر رشد تغييرات كمي در يك متغير را بيان مي‌كند.
براي مثال، وقتي صحبت از رشد جمعيت مي‌شود، افزايش در تعداد جمعيت مدنظر است.
تعريف رشد اقتصادي
رشد اقتصادي عبارت است از افزايش توليد ناخالص ملي يك كشور در يك دوره زماني معين.
مفهوم و تعريف توسعه

در ادبيات فارسي، كلمه توسعه به معناي گسترش و بهبود است. در تعريف توسعه اقتصادي در ادبيات مربوطه، به نوعي در آن تعريف اين بهبود و گسترش نهفته است. در ادامة بحث اين مطلب روشن خواهد شد.
از سوي اقتصاددانان مختلف براي توسعه اقتصادي تعاريفي ارائه شده است. هر يك از آنها تلاش كرده‌اند تا بر اساس ديدگاه خويش، توسعه اقتصادي را تعريف كند.
اكنون برخي از تعريف ارائه شده توسط صاحب نظران مختلف اقتصادي آورده مي‌شود، تا از مجموع اين تعاريف به يك مفهوم و تعريف دقيق از توسعه اقتصادي دست يابيم.
در بسياري از متون اقتصادي توسعه اقتصادي را افزايش مداوم و مستمر توليد ناخالص ملي يك كشور، تعريف كرده‌اند.
پروفسور جرالد مي‌ير معتقد است كه ارائه تعريفي دقيق و جامع از توسعه اقتصادي بسيار مشكل است. بنابراين وي را ساده‌تر را انتخاب كرده و توسعه اقتصادي را اين چنين تعريف مي‌كند:

به نظر وي توسعه اقتصادي عبارت است از فرآيندي كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه دريك كشور در دوراني طويل المدت افزايش يابد.
در اينجا تشريح اجمالي نكات مهم اين تعريف توسعه اقتصادي مي‌تواند مفيد واقع شود.
منظور از فرآيند، روابط علت و معلولي و بهم پيوسته عمل نيروهاي معيني در طول زمان است. همچنين منظور از طويل المدت اشاره به اين نكته است كه افزايش درآمد ملي واقعي سرانه به تنهايي شرط كافي براي توسعه نمي‌باشد زيرا توسعه اقتصادي بايد همراه با افزايش رفاه اقتصادي باشد و افزايش درآمد ملي سرانه تنها يكي از عوامل مهم رفاه اقتصادي است نه همه آن. زيرا افزايش رفاه اقتصادي علاوه بر افزايش در درآمد واقعي سرانه به توزيع مناسب آن منجر به تجمع درآمد در دست عده‌اي خاص شود كه اين به معناي توسعه و افزايش رفاه اقتصادي نيست.

از نظر مي‌ير توسعه اقتصادي هدف نيست بلكه وسيله‌اي براي از بين بردن فقر مزمن و نيز وسيله‌اي براي فراهم آوري شرايط بهتر اجتماعي، است.
تعريف جامعتري از توسعه اقتصادي توسط پروفسور بلاك ارائه شده است. به عقيده پروفسور بلاك توسعه اقتصادي عبارت است: از «دستيابي به تعدادي از هدفها، نمايان مطلوب و نوسازي از قبيل، افزايش بازدهي توليد، ايجاد برابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كسب دانش و فن و مهارتهاي جديد، بهبود در وضع نهادها و يا بطور منطقي دستيابي به يك سيستم موزون و هماهنگ از سياستهاي مختلف كه بتواند انبوه شرايط نامطلوب يك نظام اجتماعي را برطرف سازد.»
تعريف ديگري توسط گورنارميروال ارائه شده است. او مي‌گويد: «توسعه اقتصادي عبارت است از حركت يك سيستم يك دست اجتماعي به سمت جلو و همچنين به عقيده وي در توسعه نه تنها روش توليد و توزيع محصولات و حجم توليد مدنظر است. بلكه تغييرات در سطح زندگي، نهادهاي جامعه و سياستها نيز مورد توجه است.
كيندل برگر دربارة رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي به صورت زير نظرمي‌دهد:
رشد اقتصادي فقط به معناي توليد محصول بيشتر است. ولي توسعه اقتصادي، هم توليد بيشتر و هم پديد آمدن تحول در چگونگي توليد محصول را در برمي‌گيرد. هر چند رشد هم به معناي توليد بيشتر نيست و مي‌تواند بر معناي كارائي بيشتر، يعني توليد محصول بيشتر از مايه‌اي ثابت دلالت كند. ولي مفهوم توسعه از اين گسترده‌تر است چرا كه شامل ايجاد تحول در چگونگي توليد و تخصيص مجدد منافع و نيروي كار در توليدات گوناگون است. از نظر فريدمان رشد عبارت است: «از گسترش سيستم در جهات مختلف بدون تغيير در زير بناي آن و توسعه عبارتي است از يك روند خلاق و نوآوري در جهت ايجاد تغييرات زيربنايي در سيستم اجتماعي».

با توجه به تعاريف گوناگون از توسعه كه اقتصاددانان مختلف ارائه كرده‌اند، استنباط مي‌شود، براي اينكه جامعه‌اي در مسير توسعه اقتصادي قرار گيرد و در اين راه موفق گردد، مي‌بايست زيربناها و زمينه‌هاي لازم جهت انجام اين امر فراهم شود. زمينه‌هاي لازم از طريق تحولات و تغييرات بنيادي در ساختارهاي فكري، فرهنگي، اجتماعي، توليدي و اداري ايجاد مي‌شوند.

توسعه اقتصادي در مفهوم علمي و عملي فقط در صورتي به وقوع مي‌پيوندد كه در جامعه نگرشهاي سنتي در زمينه‌هاي مختلف جاي خود را به نگرشهاي علمي داده باشد، جامعه به لحاظ فرهنگي، فكري متحول شده باشد و به موازات اين تحولات سازمانها و نهادهاي مناسب با توسعه اقتصادي در حال شكل گيري باشند.
عدم وقوع تحولات فكري و فرهنگي مناسب و بطور كلي عدم وجود تفكري واحد از جمله عوامل مهمي است كه سبب گرديده تا بسياري از كشورهاي عقب مانده نتوانند در دستيابي به توسعه موفق باشند. در مقابل از كشوري چون ژاپن به عنوان نمونه بارزي كه تحولات فرهنگي زمينه لازم براي توسعه اقتصادي چشمگير اين كشور را فراهم كرده است، نام برده مي‌شود.

علاوه بر اينها، ساختار توليدي جامعه نيز بايد با دگرگوني رو به رو باشد. به اين معنا كه روشهاي سنتي توليد بايد جاي خود را به روشهاي مدرن بدهند. البته لازمة چنين جابجايي، بكارگيري علم و دانش جديد در توليد، بهبود مديريت توليد، تغييرات سازماني مربوطه و تغيير در روشهاي فني توليد است. روشن است كه چنين حركتي در صورتي مي‌تواند براي توسعه اقتصادي جامعه‌اي مفيد باشد و در تداوم اين فرآيند نقش داشته باشد كه روشهاي توليد مدرن و استفاده از تكنولوژيهاي جديد در آن جامعه درون زا گردند و داراي ويژگي پيش رونده باشند. بديهي است كه اين امر بدون تغييرات نهادي و سازماني و صرف زمان امكان پذير نست.
اكنون مي‌توان با توجه به مطالب اشاره شده، تعريف كلي زير را براي توسعه اقتصادي مطرح كرد. چنانكه در صفحات بعدي خواهيد خواند، مشابه چنين تعريفي، توسط كوزنتز در خصوص رشد مدرن اقتصادي صورت گرفته است.