مفاسد اجتماعی
پس از جنگ جهانی دوم، و پس از دستیابی ابر قدرتها به صنعت و تکنولوژی پیشرفته و توسعه و گسترش روز افزون کارخانجات مختلف، صاحبان صنایع و سرمایه داران و تولید کنندگان استعماری پس از پر شدن انبار تولیدات و کمبود بازار مصرف داخلی درصدد بازاریابی بر آمدند، ولی تحقق این امر دو شرط اساسی داشت:
اول: اینکه مخطورات سیاسی وجود نداشته باشد و صاحبان صنایع بتوانند بدو

ن هیچ مانعی کالاهای خود را در بازارهای کشف شده به فروش برسانند.
دوم: تقاضا وجود داشته باشد. یعنی کالاهای تولید شده در کارخانجات و صنایع تولید شده غرب در کشورهای مربوطه ( جهان سوم) خریدار داشته باشد. قدرتهای استعماری و بدنبال آن صاحبان صنایع برای تحقق شرط اول، به قدرت نظامی، سیاسی متوسل شده و با ز میان برداشتن موانع سیاسی شرایط لازم را جهت سرازیر شدن کالاهای بنجل خود و به یغما بردن مواد اولیه و منابع طبیعی و زیر زمینی کشورهای یاد شده فراهم ساختند و بمنظور تحقق شرط دوم، هجوم فرهنگی، وابستگی فرهنگی و غربزدگی را در کشورهای مورد نظر تعمیق نموده و با تحمیل عادات و طرز تفکر و طرز زندگی و قالبهای غربی کوشیدند برای تولیدات و مصنوعات کارخانجات خود تقاضا ایجاد نمایند. در این میان اعتقادات ملی ومذهبی و ارزشها و گرایشهای مذهبی این کشورها بویژه ممالک اسلامی سد و مانع بزرگی برای غارتگران و سوداگران استعماری حسوب می شد، زیرا مسلمین با اعتقاداتی که داشتند به آسانی مظاهر فریبنده فرهنگ غرب را نمی پذیرفتند. از این رو استعمارگران و تولید کنندگان غربی چاره را در تغییر رویکرد ملتها به دین و مقدسات مذهبی و از بین بردن تعصبات و اعتقادات وحیانی مسلمانان دیدند.
برای تحقق اهداف شوم فوق، ایجاد و گسترش ف

ساد و ناهنجاریهای اجتماعی از موثرترین و کم هزینه ترین راهها بشمار آمد. این فرآیند خطرناک در ایران از زمان فتحعلی شاه قاجار آغاز، در عصر مشروطه شدید و در دوره پهلوی به اوج خود رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکست رژیم وابسته پهلوی و جایگزینی ارزشهای اسلامی و انقلابی بجای معیارهای منحط پهلوی، تقریباً تمامی آثار و مفاسد اجتماعی از عرصه های مختلف کشور زدوده شد. و در تمامی دوران جنگ تحمیلی فرهنگ جهاد و ایثار و تقوا در زندگی فردی و اجتماعی مردم حاکم گردید. اما بعد از جنگ و آغاز دوران سازندگی و جوشش ثروتهای زیرزمینی و تراکم آن در دست عده ای معدود و در نتیجه فراهم شدن بستر پیدایی و تکوین مفاسد اجتماعی، بار دیگر فرآیند فساد گستری در جامعه چهره نمایاند.
اما ساز و کارها و عوامل متعددی در تشدید فرآیند فوق دخالت داشتند که شناخت دقیق آنها ما را در بازیابی راهکارهای مقابله با آثار و مظاهر مفاسد اجتماعی یاری خواهد نمود. لذا در این اجمال؛ فهرستی از عوامل زمینه ساز مفاسد اجتماعی و سپس راههای مقابله با آنها را مرور می کنیم:
بمنظور سهولت بحث عوامل ایجاد کننده و توسعه دهنده مفاسد اجتماعی را به دو بخش درون مرزی و برون مرزی تقسیم می کنیم:
عوامل و زمینه های برون مرزی:
۱- سفارتخانه های دول خارجی:
سفارتخانه های کشورهای بیگانه بویژه کشورهای استعماری از دیر باز یکی از روزنه های نفوذ فرهنگ ضد دینی و گسترش مفاسد اجتماعی بوده اند.
تا قبل از پیروزی انقلاب سفرا، دیپلماتها و مستشاران و همسرانشان ( با همنوایی و همصدایی رژیم پهلوی) به انحاء مختلف به اشاعه فساد و بی بند و باری می پرداختند. اگر چه بعد از پیروزی انقلاب از اقدامات علنی آنان تا حد زیادی جلوگیری بعمل آمد، لیکن بطور پنهان و حساب شده از طریق برگزاری مجالس مختلط و مفسده انگیز، دعوت از خوانندگان، هنر پیشه ها و ز

نان و مردان بوالهوس، تهیه و تکثیر و توزیع فیلم ها، عکس ها، مجلات مبتذل به اشاعه فساد و فحشا و بی بند وباری پرداخته اند.
۲- رسانه های جمعی بیگانه:
در اثبات انحصار تبلیغی و فرهنگی جهان ( در دست چند خبر گزاری و بنگاه تبلیغ

اتی) همین بس که حدود ۸۰ درصد از فیلم ها، برنامه ها و گزارشهای رسانه های گروهی جهان سوم از فیلترهای تبلیغاتی غرب عبور می کند. لذا بخش مهمی از شیوه های رفتار اجتماعی ملل جهان سوم تحت تاثیر پیام های صادر شده از سوی غرب قرار می گیرد.
وسایل ارتباط جمعی بیگانه ( خصوصاً آمریکا و انگلیس) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بطور چشمگیری بر حجم، بودجه و امکانات تبلیغاتی خود ( علیه اسلام و انقلاب) افزوده و به طرق مختلف ( از پخش شایعه، تحریف واقعیات و ترور شخصیت ها گرفته تا پخش فیلم ها و برنامه های به اصطلاح تفریحی و …) سعی در تضعیف اعتقادات و انگیزه های ملی و مذهبی و همچنین تزریق گرایشات فاسد اخلاقی در مخاطبین خود ( خصوصاً جوانان) نموده اند ( بطور مثال آمریکا و رادیو بی بی سی بعد از سقوط رژیم پهلوی برنامه های زبان فارسی خود را تا ۳ برابر افزایش دادند.)
۳- مجامع و نهادهای بین المللی
بدون تردید فلسفه وجودی نهادها و مجامع بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی ( WTO)، سازمان منع گسترش سلاح های هسته ای، بانک جهانی و … چیزی نیست جز تامین منافع و مطامع قدرتهای بوجود آورنده و تقویت کننده آن نهادها. لذا فرآیند فعالیت های تصمیم گیران و تصمیم سازان آنها بیش و پیش از هر چیز جهانی کردن فرهنگ و رویکرد های حاکم بر مجامع مذکور و در نتیجه از بین بردن موانع عمده پروژه جهانی سازی می باشد.
در این میان تضعیف و تحقیر افتخارات ملی و به حاشیه راندن ارزش ها و معیارهای دینی و آلوده نمودن ذهن و ضمیر و زندگی مردم جهان از جبهه ایران اسلامی به فرنگی مآبی

و سطحی گرایی فرهنگی و پذیرش روش و منش و گرایشات غربی از عمده ترین محورها و مدارهای فعالیت گردانندگان نهادها و مراکز یاد شده می باشد که در کشور ما به دلیل اسلامی بودن نظام بیش از سایر کشورها قابل لمس و مشاهده می باشد.

۴- توریسم:
اغلب توریستها به دلیل اختلافات و حتی تضادهای فرهنگی با کشورهای میزبان بویژه کشورهای اسلامی، همواره مشکلات و معضلات فراوانی را برای این کشورها به ارمغان می آورند.
پوشش، آرایش، آداب معاشرت و طرز رفتار و حرکات آنها مورد تقلید و پیروی برخی افراد و طبقات ناآگاه و ضعیف النفس قرار گرفته و موجبات گسترش و توسعه مفاسد اجتماعی و ابتذال فرهنگی را در کشورهای میزبان ( از جمله کشور ما) فراهم می آورند.
۵- مستشاران
مستشاران ( که کمتر کشوری از وجود آنان بی نیاز بوده است) همواره همچون ارتش تبلیغاتی ممالک غربی و صنعتی عمل می کرده اند. اینان به دلیل برخورداری از تخصص و اطلاعات پیچیده علمی و صنعتی از یکسو و دارا بودن فرهنگ و آداب و رسوم غیر بومی از سوی دیگر نقش بسیار مهمی را در تحقیر و تحمیق ملت ها و نیز تعمیق و توسعه مفاسد اجتماعی داشته اند.
بعد از آغاز دوران سازندگی و نیاز مردم کشور به ورود مستشاران ممالک بیگانه زمینه های فسادگستری آنان بیش از پیش فراهم شده است که بدون نظارت و کنترل آنان فرآیند ابتذال آفرینی آنان تشدید خواهد شد. طبق گزارشات موثق برخی از مستشاران به بهانه های مختلف اقدام به تشکیل مجالس لهو و لعب و وارد نمودن فیلم ها و عکس ها و مجلات ضد اخلاقی و ایجاد روابط نامشروع با زنان فاسد ایرانی نموده اند که نباید مورد غفلت متوالیان ذیربط قرار گیرد.
علل و زمینه های درون مرزی
الف- زمینه های فرهنگی مفاسد اجتماعی:
الف/۱ – عدم هماهنگی و عملکرد غلط برخی ارگانها و نهادهای فرهنگی تبلیغی
الف/۲ – گرایش و توجه برخی از مسؤلان و کارگزاران بویژه روحانیون به تجمل گرایی و تشریفات زائد.
این امر باعث بی اعتمادی مردم خصوصاً نسل جوان به مسئولین و روحانیون و در نتیجه شکاف بین دولت ( حاکمیت) و ملت شده و بسیاری از پیام ها، ارشادات و دستورالعمل های آنان مورد بی اعتنایی مخاطبان گرفته است.
بجاست جمله ای از امام فرزانه مان را تداعی کنیم که خطاب به روحانیون و مسئولان کشور فرمودند: «سرچشمه مصیبت هایی که ملت ها می کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و اشراف … می باشند … وضع طبیعی حکومتی که از قشر غیر مرفه است، و از خود این مردم تشکیل شده است این است که با مردم باشد و خدمت کند و تا وضع این طوری است حکومت اسلامی برقرار است و … »
الف/۳ – فقدان استراتژی مدون فرهنگی، اجتماعی و مجهول بودن دیدگاه رس

می اسلام فقاهتی در زمینه های مختلف از حیث احکام مربوط به هنر، فیلم، موسیقی، ورزش، میزان مالکیت و ثروت خصوصی و … برای مردم و مسئولین، باعث رشد بی تفاوتی و در نتیجه بی بند و باری و مفاسد اجتماعی در سطح مختلف جامعه شده است.ی ارگانها و وزارتخانه های رسمی
الف/ ۵ – فعالیت انحرافی اقلیت های مذهبی
الف/ ۶ – افزایش بی رویه جمعیت
افزایش جمعیت ( که بعد از انقلاب به بیش از دو برابر افزایش یافته) موجب افزایش بیکاری، فقر، کمبود، گرانی، تورم و … شده و همه اینها زمینه های گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی را فراهم می سازد.
ب- علل سیاسی مفاسد اجتماعی
ب/ ۱ – جناح بندی های سیاسی:
چالش های شکننده و مستمر بین جناح های عمده کشور، اگر بعضاً موجب تعامل و تضارب آراء و اندیشه و در نتیجه رشد و تعالی علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می شود، اما بدلیل عدم سامانیافتگی و بی تجربگی مدیران و متولیان این جناح ها در تعاملات سیاسی، اجتماعی، اغلب به تضعیف و تخریب و حتی تکفیر و تفسیق مخالفان خود پرداخته و به خنثی سازی اقدامات یکدیگر اقدام می کنند. لذا بسیاری از طرح ها لوایح و برنامه های کلان و راهگشای کشور قربانی چالش جناحی شده و در فضای غبار آلود اختلاف سلیقه ها و برخوردهای تخ

ریبی جناح ها گم می شوند.
و در این میان بلاتکلیفی، بی برنامگی و به هدر رفتن سرمایه های ملی و در نتیجه بروز و گسترش ناهنجاریها و معضلات اجتماعی از جمله پیامدهای مخرب فرآیند فوق بوده است که متاسفانه در سالهای اخیر
به اوج خود رسیده است.

ب/ ۲ – عدم تغذیه صحیح سیاسی مردم خصوصاً جوانان و دانشجویان
جامعه جوان بویژه قشر دانشجو و دبیرستانی ما همواره دچار تب و لرزهای سیاسی شده اند. یا وادار به سکوت و رکود سیاسی و به نوعی سیاست زدایی و سکولاریزم دعوت شده و یا به سیاست بازی و ابزار دست سیاست بازان تشویق گردیده اند … و این امر همواره خروج از اعتدال در شئون مختلف اجتماعی و سیاسی را برای اقشار مذکور بدنبال داشته است.
ب/ ۳ – ناکارآمدی سیاسی حاکمیت در تعامل با مخالفان قانونی و منتقدان دلسوز و متعهد، بویژه در سالهای اخیر، بخشی از حاکمیت به فضایی کاملاً باز و مشابه به آنچه در ممالک غربی حاکم است معتقدند و بخشی دیگر از حاکمیت به فضایی نو تالیتروتک صدایی و هر دو همچون لبه های یک قیچی علیه اعتدال گرایی و تعامل مطلوب عمل کرده اند. محصول این فرآیند اشاعه نوعی بلاتکلیفی و لاقیدی سیاسی و در نتیجه بروز و گسترش ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و سیاسی در کشور بوده است.
عدم پاسخگویی صریح و صحیح به مطالبات سیاسی و اجتماعی پرسشگر اجتماع باعث رویکرد منفعل به مراکز خارج نظام و پذیرش فرهنگ و رفتار فردی و اجتماعی اغیار گردیده است.
ب/ ۴ – عدم تعیین و تبیین حدود آزادیهای اجتماعی
ب/ ۵ – فقدان نهادها و تشکل های سیاسی بر آمده از مردم بمنظور کنترل و نظارت بر مراکز قدرت و ثروت
ج – عوامل اقتصادی مفاسد اجتماعی
ج/ ۱ – عدم تحقق عدالت اجتماعی و وعده های داده شده
آنچه مسلم است، عدالت هر چیز و هر کسی را در جای خود قرار د

 

اده و حق را به ذی حق می رساند و ثروت و امکانات مادی و معنوی جامعه را همچون خون در کلیه سطوح آن توزیع می کند و مانع بروز هر نوع فساد و تباهی و نفوذ هر نوع بیماری و عفونت در پیکر اجتماع می شود.
توزیع ناعادلانه ثروت و بروز بی عدالتی های اجتماعی

بنا به گفته استاد شهید مطهری « روح یک عده را که محروم شده اند فشرده و آزرده و کینه جو، و روح یک عده دیگر که بصورت عزیز بلا جهت در آمده اند را لودی و منز و کم حوصله و زود رنج و بیکار و اسراف کن بار می آورد.
لذا عدم تحقق عدالت اجتماعی و وعده های داده شده به مردم، علاوه بر بی اعتمادی مردم نسبت به کارآیی و عملکرد مسئولین باعث شکاف شدید طبقاتی و مغرور شدن گروهی ثروت اندوز، و محروم شدن عده کثیری از مردم و بدنبال آن تش

دید روند فسادگری و رشد مفاسد اجتماعی در کشور شده است.
ج/ ۲ – رانت خواری
این پدیده شوم بعد از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی و دسترسی بخشی از مدیران و کارگزاران به منابع سرشار مالی و اقتصادی رشدی فزاینده یافت و زمینه های تراکم ثروتهای نامشروع و بادآورده در دست لایه هایی از مسئولان نظام و در نتیجه رفتار اجتماعی ناهنجار در جامعه را فراهم ساخت.
ج/ ۳ – مهاجرت روز افزون روستاییان به شهرها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش تولیدات و محصولات مورد نیاز، تعارضات فرهنگی، و رشد روز افزون مفاسد اجتماعی در سالهای بعد از انقلاب، خصوصاً در دوران سازندگی شده است.
عمده ترین عوامل مهاجرت از این قرارند:
۱-۳- پر سود بودن کارهای شهری از قبیل دلالی، واسطه گری و دستفروشی
۲-۳- بلاتکلیفی مسئله مالکیت زمین ( در سالهای پس از پیروزی انقلاب)
۳-۳- حضور دوباره فئودال ها و خوانین در برخی از روستا ها
۴-۳- کمبود امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی و … در روستا ها در مقایسه با شهرها
۵-۳- ارزان بودن محصولات کشاورزی و گران بودن ابزار و امکانات مورد نیاز کشاورزان
۶-۳- توسعه شدید خدمات در شهرهای بزرگ
فقر حاکم بر جوامع روستایی
ج/ ۴ – عدم تدوین راهبردی مشخص در عرصه اقتصاد کشور
ج/ ۵ – مسافرت بی رویه به خارج از کشور، بمنظور تجارت، خدمات، تفریح و … و وارد ساختن کالاهایی که اصولاً با فرهنگ و نیازهای جامعه در تعارض می باشد
ج/ ۶ – بیکاری آشکار و پنهان و عدم وجود بازار کار مناسب
علل عمده بیکاری که از ریشه های اصلی مفاسد اجتماعی بشمار می آید بدین قرار است:
۱-۶- جنگ تحمیلی و خسارت های اقتصادی ناشی از آن زمینه بیکاری بخش وسیعی از نیرو جوان کشورمان را فراهم ساخت.
۲-۶- تحریم اقتصادی از سوی قدرتهای بزرگ اقتصادی وکاهش

شدید سرمایه گذاریهای اقتصادی در کشور
۳-۶- سیاستهای غلط اقتصادی
۴-۶- مهاجرت روستاییان به شهرها
۵-۶- مونتاژ بودن بخش مهمی از صنایع و نابودی کشاورزی و دامپروری
۶-۶- نقایص و نارسائیهای آموزشی کشور و عدم هماهنگی و تناسب آن با ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور
۷-۶- بالا بودن نرخ رشد جمعیت ( بخصوص ط

ی سال های دهه ۶۰)
۸-۶- مهاجرت افغانیان و رانده شدگان عراقی و … به ایران
ج/ ۷ – فعالیت گسترده جریانهای فاسد اقتصادی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خصوصاً در سالهای ۸ ساله دفاع مقدس، باندهای بزرگ اقتصادی، بعد از هر حادثه و رویداد مهمی، نظیر موشک باران و بمباران شهرها و روستاها، پذیرش قطعنامه ۵۹۸، توطئه چاپ و انتشار کتاب آیات شیطانی، ارتحال حضرت امام ( ره) و … با ایجاد کمبودهای مصنوعی، گران فروشی، احتکار کالاهای اساسی، جعل اسکناس، خروج غیر قانونی طلا و ارز، قاچاق کالاهای غیر مجاز، … فضای حاکم بر کشور را مناسب اشاعه و ترویج هر نوع ابتذال و فساد اجتماعی و اخلاقی نموده اند.
ج/ ۸ – نبود الگوی مصرف
مشخص نبودن کم و کیف مصرف و سطح زندگی و الگوی مصرف مردم و مسئولین موجب شده است که اغلب به رغم گرفتار آمدن در گرداب مصرف زدگی و اسراف و تبذیر، خود را مبرای از ابتلا به فرهنگ مصرف زدگی و اسراف بدانند در نتیجه مرز میان اسراف و اعتدال از میان رفته و مفاسد و انحرافات متعددی در جامعه اشاعه یافته است.
راههای برون رفت از مفاسد اجتماعی
بعد از شناخت دردها و ریشه های مفاسد اجتماعی، یافتن درمان و راههای مقابله با آنها امر دشواری نخواهد بود.
۱- تدوین استراتژی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با الگو قرار دادن رویکرد فقاهتی امام راحل و رهبری و بهره گیری از توان و تجربه کارشناسان لایق و با کفایت
۲- ایجاد همسویی بین ارگان و نهادهای فرهنگی و تبلیغی
۳- تکیه و تاکید بر اصل مهم تقوای معیشت در بین کارگزاران

بویژه روحانیان.
امام راحل در مورد تاثیر این اصل مهم در ریشه کن نمودن انحرافات و مفاسد فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی می فرماید: « اگر عالم با تقوا و درست کاری در یک جامعه و استانی زندگی کند همان وجود او باعث تهذیب و هدایت مردم آن سامان می گردد، گر چه لفظً تبلیغ و ارشاد نکند.»
معظم له خطاب به علمان دینی و فقها می فرماید: « اگر مردم از شما عملی که بر خلاف انتظارات است مشاهده کنند از دین منحرف می شوند … آن چیزی که روحانیت را پیش برد تا حالا و حفظ کرده است، این است که ساده زندگی کردند…»
۴- ایجاد تحول و تجدید نظر در سیستم درسی و آموزشی حوزه های علمیه در جهت انطباق با نیازها و مقتضیات زمان و پاسخگو نمودن حوزه های علمیه در قبال انتظارات و توقعات مردم بویژه جوانان
۵- انطباق متون درسی دانشگاه ها با نیازهای جامعه
۶- اجرای دقیق اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی
۷- قاطعیت و همگونی دستگاههای قضایی، اجرایی و تقنینی با اتکاء به منافع و مصالح ملی ( و نه جناحی و باندی و سلیقه ای).
۸- ترسیم الگوی مصرف
۹- تاسیس و تقویت نهادهای مدنی برآمده از مردم بمنظور تئوریزه کردن مطالبات مطلوب ومشروع مردم و درخواست آن مطالبات از صاحبان قدرت و نیز نظارت بر عملکرد مسئولین در جهت افشای کژیها و نا هنجارهای موجود در قلمرو آنان
۱۰- نهادی نمودن فرهنگ مردمسالاری دینی، از طریق آموزش و پرورش، دانشگاهها، صدا و سیما و مطبوعات
۱۱- نظارت بر عملکرد سفارتخانه های ممالک بیگانه بویژه غربی
۱۲- کنترل نرخ رشد جمعیت
۱۳- تاسیس و تقویت مراکز مهم تفریحی برای اقشار مختلف مردم خصوصاً نسل جوان
۱۴- خارج نمودن مراکز مهم دینی، فرهنگی و هنری از سلطه جناح ها و باندهای سیاسی
۱۵- از بین بردن موانع و مشکلات ازدواج دائم و موقت
۱۶- هدایت، تقویت و کنترل دقیق امور مساجد و نماز جمعه و جماعات ( که متاسفانه بطور چشمگیری از میزان حضور جوانان در اینگونه محافل کاسته شده است.)
در این رابطه اعمال مراتب ذیل ضروریست :
• تشکیل مجمعی دینی علمی جهت پاسخگویی به سئوالات و شبهات عقیدتی و سیاسی مردم بویژه جوانان
• تشکیل نشست ها و جلسات علمی، مذهبی با شرکت جوانا

 

ن و برخی از صاحب نظران بمنظور تعامل و تعالی آراء و نظرات و رشد و بالندگی فکری و فرهنگی قشر جوان
• پرهیز از طرح مسائل تفرقه افکنانه و عدم بهره برداریهای جناحی و گروهی از مراکز مهم و مقدس فوق الذکر
• تقویت پیوند هر چه بیشتر مدارس، دانشگاهها و مساجد، همکاری و همیاری متولیان مراکز مذکور
• ایجاد هماهنگی و همسان سازی روشها در برنامه ها و عملکرد این مراکز
• رعایت زی طلبگی از سوی ائمه جمعه و جماعات
۱۷- رفع مشکلات مادی و معنوی روستاییان بمنظور جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها
۱۸- آموزش جوانان و نوجوانان در خصوص ارتباط و تعامل با گروههای غیر همجنسی با عنایت به آموزه های دینی

منابع :

schemas.microsoft.com
خبرگزاری آریا