چکيده
همه دولتها براي تأمين هزينه‌هاي خود از منابع مختلف، درآمد ايجاد ميکنند که ديرين ترين مورد آن به “ماليات ستاني” اختصاص دارد.
در طول تاريخ حيات اقتصادي دولتها، منابع درآمدي به تدريج افزايش يافته است و امروزه بخشي از درآمدهاي دولت در کشور ما از طريق استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستي، حمل و نقل و انحصارهاي دولتي و در حال حاضر درآمدهاي ناشي از واگذاري شرکتهاي دولتي است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان ماليه عمومي ؛ “ماليات ستاني” رکن پايدار درآمدي براي تأمين هزينه دولتهاست و دولتهاي عقلگرا تلاش ميکنند ساير منابع درآمدي را به سرمايهگذاري تبديل کنند و به نسلهاي آتي هديه دهند.

در ايران هم دولت تلاش ميکند با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده؛ نظام مالياتستاني و سياستهاي مالياتي خود را بهينه کند.
در اين نوشتار ضمن ارائه تعريف از ماليات و نظام مالياتي کشور، اهداف و برنامههاي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، مزايا ، موانع و معايب اجرايي آن همراه با دلايل تعويق و همچنين رويکردهاي اطلاع رساني و رسانه اي به اين موضوع بررسي مي شود.

مفهوم ماليات
واژه ماليات از “مال” گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (سرپرستى و چراندن گلههاى گوسفند) (در جريمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ويژه از مرتکبين مىگيرد) (باج) (خراج) و بالاخره مالى که دولتها به طور سالانه از شهروندان خود مىگيرند؛ به کار ميرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرور

پايه مالياتي و انواع ماليات
مبناي ماليات (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است که طبق قانون بر آن، ماليات وضع مي‌شود.
نرخ ماليات: درصدي از مبناي ماليات يا پايه‌ي مالياتي است که مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي‌گيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه‌ اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين‌نامه‌هاي مالياتي دولت‌ها درمبناي مورد نظر نشان مي‌دهد.

انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است:
نرخ ماليات تناسبي: نرخي که بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي: برعکس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مي‌يابد که لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيع‌تر مي‌شود، ازنرخ ماليات کاسته مي‌شود.
مبلغ ماليات: مبلغي که برمبناهاي مختلف تعلق مي‌گيرد و از مؤديان وصول مي‌شود.
هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با ۳روش – افزايش نرخ ماليات‌هاي موجود و جاري- افزايش مبناي ماليات‌هاي موجود و جاري ازطريق حذف‌ معافيت‌ها و بخشودگي‌ها و برقراري ماليات جديد امکان پذير است.
انواع ماليات
۱- ماليات بر درآمد شخصي؛ اين ماليات ممکن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه مي‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگي‌هاي مقرر درقانون با “نرخ‌هاي تصاعدي” مشمول ماليات قرار مي‌گيرد.
۲- ماليات بر درآمد شرکت‌ها؛ از مجموع عوايد شرکت، مخارج و هزينه‌هاي مختلف کسر مي‌گردد و درآمد ويژه باقي مي‌ماند که به نرخ‌هاي تصاعدي مشمول ماليات قرارمي‌گيرد.

۳- ماليات بر دارايي؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي ‌شود.
۴- ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف که نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت کالاهاي مورد مصرف عمومي کشيده مي‌شود و از توليد کننده کالاها و خدمات مزبور وصول مي‌شود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت کالا را تشکيل مي‌دهد به نحوي که معمولاً مصرف کننده نمي‌تواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت کالا بابت مالياتي است که توليد کننده و يا فروشنده به دولت مي‌پردازد.

ماليات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتي تعلق مي‌گيرد که درمقابل تغييرات قيمت حساسيت کمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يکي از منابع مهم درآمد دولت را تشکيل مي‌دهد. کالاها و خدماتي که دراغلب کشورها مشمول ماليات برمصرف قرارمي‌گيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شکر و بعضي ديگر از کالاهاي تجملاتي.
ماليات برفروش به کالاهايي تعلق مي‌گيرد که درمرحله خرده‌فروشي به دست مصرف کننده مي‌رسد. در اين نوع ماليات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ ماليات را مجزا از قيمت کالا حساب کنند و در يک رقم جداگانه به نحوي که مصرف‌کننده از مبلغ اطلاع حاصل کند، دريافت دارند.

۵- ماليات بر ارزش افزوده (vat): به‌ طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌اي از اضافه ارزش کالاهاي توليد شده (ارزشي که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده مي‌شود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي‌ شود.

ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است که در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش کالا به مشتري نهايي، مرحله‌ به ‌مرحله گرفته ميشود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در يک کشور برابر توليد ملي همان کشور است (معاملات واسطه‌اي – کل معاملات – ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اکثريت بالايي از کشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص ماليات‌هاي بر مصرف و فروش ساخته‌اند. بايد توجه داشت که به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات مي‌توان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار کرد. ماليات برارزش افزوده مي‌تواند تا حد زيادي جايگزين

ماليات‌هاي ديگر شود، هم‌چنين امکان دارد اين ماليات بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از ساير روش‌ها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب کاهش ماليات مضاعف، کاهش فرارهاي مالياتي و کاهش وقفه زما

ني پرداخت نيز مي‌شود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده‌ فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه‌ مالياتي نرخ‌هاي ماليات کاهش يابد، چندان به صراحت نمي‌توان دراين خصوص اظهارنظر کرد. هم‌چنين اثر اين ماليات در درآمد گروه‌هاي کم‌درآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه که خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروه‌هاي با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت مي‌کنند.

مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل “تفاوت ستانده و داده” است که در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شکل “درآمد و سود” نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از ۱۴۰ كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.

در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه کالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلکه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد – توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت “غيرتصاعدي” اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند.

در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مکلف هستند.
در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد.

با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند.

به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند.
در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند.
در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد – توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد.

با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود.
ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است.

انوع ماليات بر ارزش افزوده
سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.

ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است.

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه
سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.

نوع مصرفي
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است

نوع درآمدي
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.

چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد.

در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.
البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.

اما اجراي اين قانون که پس از تلاش هاي فراوان از ابتداي مهرماه کليد خورد به دليل مقاومت ها و مشکلات اجرايي ، سرانجام به دستور رئيس جمهور ( ۱۸ مهر ماه) به حالت تعليق در آمد تا پس از آماده شدن بستر اجرايي شفاف و مستحکم دوباره اجرايي شود و دولت قرار است لايحه تعليق يک ساله براي آن به مجلس تقديم کند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه
قرار بود با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر؛ هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا و خدمات ؛ علاوه بر بهاي كالا و خدمت ؛ بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر كند. در غير اينصورت تمام كالاهايي كه در خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده توزيع شوند ؛ قاچاق محسوب ميشود و قابل مصادره خواهند بود.

سازمان امور مالياتي با هدف تعيين سطح اعتبار افراد، “کارت هوشمند” براي فعالان اقتصادي کشور صادر ميکند. کارت هوشمند اين امکان را فراهم ميکند که به فعالان اقتصادي کشور به اندازه اعتبارشان امکانات داده شود. براي اشخاص حقيقي حقوقبگير هم كد ملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد. تمام موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شوند و شماره اقتصادي داشته باشند؛ در غير اين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت.

سازمان امور مالياتي کشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان کرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است.
با تصويب نرخ ۳ درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند.
سازمان تجارت جهاني( WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است.

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان ۵ درصد است كه در ايران ۳ درصد به تصويب رسيد.

در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان ” سازمان ماليات بر ارزش افزوده “تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان مي‌دهد و سازمان در ۱۵ روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت ۳۰ درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ ۳ درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات ۳ درصد است كه يک و نيم درصد به شهرداري و يک و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (۱۲درصد) و بنزين (۲۰درصد) است.

چون پايه هاي مالياتي آن گسترده است فشار بر پايه هاي مالياتي ، کاهش مي دهد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در فرآيندي چند ساله با تلاش هاي کارشناسي گسترده ، تهيه و تصويب شده است و ظرفيتها ، انعطاف ها و قابليت هاي بسيار بالايي دارد و گامي مهم در جهت اصلاح ساختار مالياتي در کشور محسوب مي شود.
در کشور ما تقريباً عمده فعالان اقتصادي و اصناف و همه مسئولان بر اجراي اين قانون اتفاق نظر دارند چون قانون ماليات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح امور اقتصادي کشور است و ظرفيت اجرايي بالايي همراه با انعطاف، دارد.
اما قانون ماليات بر رازش افزوده که از آغاز مهرماه کليد خورد ، در ادامه به مشکلات و موانعي برخورد کرد و فعلا به دستور رئيس جمهور تعليق شده است تا با فراهم شدن بستر مستحکم اجرايي ، با دقت و استحکام بيشتر اجرا شود.
البته فعلاً تعليق شده است و شايد مهر ماه سال ديگر با قوت اجرا شود.
به هرحال قانون خوب را بايد خوب اجرا کنيم و فعالان اقتصادي و بازرگاني ابهامي نداشته باشند.
بايد همه تلاش کنند اين قانون به خوبي اجرا شود و مطمئن باشند دولت از رفتارهاي سالم حمايت و با رفتارهاي ناسالم اقتصادي برخورد مي کند.

در مرحله اول اجراي اين قانون قرار است ؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از ۳۰۰ ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد.
مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد .

براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.

مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است که ايجاب مي کند دولت براي اجرايي ساختن ان حداکثر هوشمندي را به کار گيرد.
در ادامه به مزيت هاي اين قانون اشاره مي شود:
۱- شفاف سازي ماليات پرداختي ماليات ها در قيمت كالا پنهان است و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از قيمت بيرون مي آيد و به مصرف كنندگان اعلام مي‌شود. هيچ مبلغي اضافي هم مصرف‌كننده پرداخت نمي‌كند. ‌

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران ۳ درصد و در ساير كشورها اين رقم مختلف است و گاهي تا ۱۵ درصد هم مي رسد.
۲- شفاف سازي جريان کالا و خدمات در اقتصاد ملي
شفاف سازي فعاليتهاي توليد ، توزيعي و مصرفي باعث مي شود نظم و انضباط اقتصادي در درون سرزمين به راحتي و با آساني امکان پذير شود.
همزمان همه جريان هاي منحرف در بازارهاي اقتصادي کار ، کالا ، پول و سرمايه به طور کامل شناسايي و براي حذف آنها اقدام مي شود.
لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط کاربرد مالياتي ندارد ، بلکه داراي گسترده ترين کارکردهاي اقتصادي به ويژه در زمينه کنترل قاچاق کالا و خدمات و حذف فرار مالياتي است.