الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
ب) سوالات
ج) فرضيات
د) سابقة پژوهش
ه) روش تحقيق
و) محدوديت‌ها
ز ) خلاصه و چكيده
ح) عبارات اختصاري

بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقه پيدايش)

فصل اول: تعريف ديه
مبحث اول: معناي لغوي ديه
مبحث دوم: معناي اصطلاحي ديه
گفتار اول: مفهوم فقهي ديه
گفتار دوم: مفهوم حقوقي ديه
گفتار سوم: مفهوم قانوني ديه
فصل دوم: سابقة پيدايش ديه
مبحث اول: سابقة پيدايش ديه درجهان
مبحث دوم: سابقة پيدايش ديه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزاي ايران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامي
مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه
مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي
فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث اول: حاكميت قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱
مبحث دوم: حاكميت قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰

بخش سوم: پرداخت ديه در حقوق جزايي (جمهوري اسلامي) ايران

فصل اول: در قانون ايران
فصل دوم: كاربرد حقوقي ديه
مبحث اول: مجازات (جنبه كيفري) ديه
مبحث دوم: جبران خسارت
مبحث سوم: ديه از نظر سياست كيفري ايران در حال حاضر
گفتار اول: قانونگذار
الف) مجازات مالي
ب) جبران خسارت
گفتار دوم: ماهيت تركيبي (خاص) ديه
گفتار سوم: انعكاس ماهيت حقوقي ديه در آراي قضايي ايران
مبحث چهارم: خسارات زايد بر ديه
فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت ديه
مبحث اول: جاني
مبحث دوم: ضمان عاقله
مبحث سوم: دولت (بيت‌المال)
مبحث چهارم: مهلت پرداخت ديه
نتيجه‌گيري
پيشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه
الف) بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است.

اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد.

اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.

با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد.

برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است.

نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.

ب) سؤالات
۱ـ ديه چيست؟
۲ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
۳ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۴ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
۵ـ مقادير ديه چيست؟
۶ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
۷ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
۸ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
۹ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
۱۰ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
۱۱ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟

ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
۱) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
۲) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
۳) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
۴) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
۵) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
۶) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
۷) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.

د) سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.

هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.

و) محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.

ز) خلاصه و چكيده
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود .

اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود .
اين پايان‌نامه در سه فصل (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.

ح) عبارات اختصاري
۱ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱
۲ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
۳ـ ق.م.م………………….قانون مسئوليت مدني ۱۳۳۹
۴ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۵ـ هـ .ع.د.ك………………….هيات عمومي ديوانعالي كشور
۶ـ ق.م………………….قانون مدني
۷ـ ق.م.ع ۱۳۰۴………………….قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴
۸ـ ق.م.ع ۱۳۵۲………………….قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲
۹ـ هـ .ش………………….هجري شمسي
۱۰ـ هـ .ق………………….هجري قمري
۱۱ـ م………………….ميلادي
۱۲ـ ق.ا.م………………….قانون اساسي مشروطه ۱۲۷۶ هـ .ش
۱۳ـ ق.ا.د.ك.د.ع.ا…………….قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۸
۱۴ـ ق.آ.د.ك………………….قانون آئين دادرسي كيفري ۱۲۹۰

مقدمه
ديه يك تأسيس حقوقي در نظام حقوقي كنوني ايران است كه ريشه در فقه اسلامي و احكام جزايي آن دارد و داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه قابل بحث و بررسي هستند و مي تواند ما را به شناخت عميق و دقيقي از اين تأسيس حقوقي اسلامي رهنمون سازد. بنابراين براي شناخت هر چه بهتر اين نهاد حقوقي كه ريشه در فقه اسلامي دارد و داراي جنبه كار بردي در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران است در ادامه به تعريف و تبعين آن و بيان ديدگاه هاي فقهي و حقوقي نسبت به آن و سابقه پيدايش آن در جهان و اسلام به پردازيم تا عمق مطلب بيشتر براي خواننده اين اثر علمي مشخص گردد.

بخش اول: ديه (تعاريف و مفاهيم و سابقة پيدايش)

فصل اول: تعريف ديه
براي درك و شناخت دقيق مفهوم ديه ابتدا آن را از نظر لغوي و سپس از نظر اصطلاحي مورد مطالعه و تعريف قرار مي دهيم .
مبحث اول: معناي لغوي
در ابتدا معناي لغوي ديه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
ديه از ريشه «ودي» به معني راندن و ردكردن است كه حرف «واو» از اول كلمه حذف شده است و حرف «ها» در آخر كلمه جاي گرفته است. ديه را عقل هم معني كرده‌اند زيرا از معاني عقل، منع است و نهي و ديه مانع جرأت بر ارتكاب جنايت مي‌گردد. مراد از ديه شرعاً «ودي» مي‌باشد. ودي معاني گوناگون دارد مانند جاري شدن چيزي و نابودي و هلاكت ولي هرگاه به صورت ديه استعمال شود معناي خونبها را مي‌دهد. در فارسي هم همين كلمه اخير بجاي كلمه‌ي ديه استفاده مي‌شود. در اين باره عده‌اي عقيده دارند كه ديه به كسر، حق كشته شده‌ها به جاي داد. جمع ديه هم ديات است. محققي در اين زمينه مي‌گويد:
«ديه كسر دال به معناي حق قتل است و جمع آن ديات است كه در اصل ودي مثل وعده بوده است كه «واو» آن حذف و «هاء» به جاي آن قرار داده شده است» .
از آنجايي كه قتل و جنايت غالباً توأم با جاري شدن خون و خونريزي بوده است و خونريزي هم منجر به هلاكت و مرگ مي‌گردد بنابراين معناي ديه با معناي ريشه‌ي آن «ودي» متناسب است. نظير همين مفهوم را ديگر فقها مانند جوهري در صحاح‌اللغه آورده‌اند.

در فرهنگ‌هاي لغت فارسي نيز تعاريف و مضامين مشابهي از ديه شده است مثلاً ديه مالي است كه بدل نفس مقتول به ولي او داده مي‌شود و از باب تسميه به مصدر است و گاه گفته مي‌شود به بدل اعضاء مثل دست يا پا و آن را ارش مي‌گويند البته ارش به بدل نفس هم گفته مي‌شود. به فارسي هم آن را خونبها گويند و عوام آن را پول خون مي‌گويند . در جاي ديگري در تعريف ديه آمده است:

«مالي كه قاتل يا خانواده‌ي او به مقتول مي‌پردازند، خونبها» .
همانطور كه گفته شد در زبان عربي كلمه عقل به جاي ديه به كار رفته است ولي اشاره كرديم كه عقل به معني منع و نهي است. در توجيه استفاده از اين تأسيس به جاي ديه گفته شده است چون هنگام تحويل شتران به اولياي دم زانوي آنها را مي‌بستند يا بدين جهت كه پرداخت ديه موجب بستن دهان اولياي دم و منع آنان از سرزنش است يا به اين دليل كه پرداخت ديه مانع انتقام‌جويي و خونخواهي عشيره مقتول است به آن عُقل گفته مي‌شود.
راغب اصفهاني در مفردات در مورد عقل اينگونه نظر دارد:

«اصل العقل الامساك و الاستمساك عقل بعير بالعقال» . عقل اصلاً به معني منع و بازدارنده است و قاتل را از ارتكاب قتل منع مي‌كند و يا به معني بستن شتر در مقابل خانه ولي دم است كه عقال مي‌نامند.
نظر ديگر در توجيه وجود عقل به جاي ديه اين است كه چون در ابتدا شتران را زانو بسته به عنوان ديه تحويل اولياي دم مي‌دادند بر اثر كثرت استعمال عقل جايگزين ديه شده به صورتي كه پس از جايگزيني درهم و دينار باز گفته مي‌شد:
عقلت المقتول. اين مطلب در حالي است كه در اين زمان دينار و درهم به عنوان ديه تعيين شده است.
يكي ديگر از فقها در اين باره مي‌گويد:

«العقل الديه» عقل به معني ديه است بدين سبب كه قاتل بايد تحمل پرداخت آن بنمايد.
همانطور كه گفته شد به رغم اينكه كلمه عقل در اصل به معناي منع و نهي بوده است ولي كثرت استعمال و استفاده از آن به جاي ديه موجب شده است معناي زير آن جايگزين معناي حقيقي شود به گونه‌اي كه برخي از فقهاي عامه آن را بر ديه ترجيح داده و در كتاب‌ها و آثار فقهي خود بابي را به نام «باب‌العقل» اختصاص داده‌اند. به هر حال ديه و عقل از حيث معناي لغوي مترادف هستند. در كتب فقه اماميه در مقابل بابي به نام «باب الديات» وجود دارد كه در آن به بحث پيرامون اين تأسيس اسلامي و موارد تعلق آن در حقوق اسلامي پرداخته شده است. جمع ديه، ديات است و ديه هم مصدر است.

عبارتي وجود دارد به اين صورت: «ودي القتيل و دياً» خونبهاي كشته را بايد داد و دفع نمود. در ق.م.ا ديه مالي تعريف شده است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود (م ۲۹۴). لفظ مال در اين ماده بصورت مطلق به كار رفته است؛ لذا تعريف مزبور مانع نيست زيرا مالي كه موضوع ديه است منحصر در ۶ نوع است. اين اموال تفضيلاً در مادة ۲۹۷ ق.م.ا آمده است و در هر صورت مقدار آن در شرع اسلام مشخص و معين شده است.

مبحث دوم: معناي اصطلاحي
معناي اصطلاحي كلمات به نحوي با معناي لغوي آنها تناسب دارد و اصولاً فقها و حقوقدانان و دانشمندان هر علمي با توجه به موارد استعمال كلمات در معناي لغوي آنها سعي و كوشش دارند تا يك تعريف و مفهوم صحيح و كامل و كاربردي از اين كلمات و واژه‌ها و عناوين ارائه دهند. معناي اصطلاحي ديه نيز در اين رهگذر با معناي لغوي آن بسيار نزديك و متجانس است و براي همين مفاهيمي كه حقوقدانان و فقها از اين كلمه ارائه كرده‌اند مشابه يكديگر است كه ما نيز در اين ميان كوشش داريم به آنها اشاره داشته باشيم تا خوانندگان عزيز از نظريات آنها در اين مورد اطلاع يابند.

گفتار اول: مفهوم فقهي ديه
از آنجايي كه نهادهاي حقوقي كيفري اسلام از جمله ديه ريشه در مفهوم فقهي دارند لذا در اينجا برآنيم تا تأسيس ديه را از حيث مفهوم فقهي مورد مطالعه و تحليل قرار دهيم براي همين ابتدا اين نهاد را از ديدگاه قرآن كريم و سپس از ديدگاه فقهاي اسلامي مورد مطالعه قرار مي دهيم.
۱) قرآن كريم
از آنجايي كه يكي از منابع مهم فقه اسلامي قرآن كريم است كه مورد قبول و پذيرش تمام مذاهب اسلامي است و مبنا و محتواي حقوق اسلامي از اين كتاب آسماني سرچشمه مي‌گيرد لذا در مورد موضوع ديه هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه لفظ ديه فقط دو بار در قرآن مجيد در آيه ۹۲ سورة نساء آمده است كه خداوند مي‌فرمايد:

«و ما كان لمومن ان يقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و ديه مسلمه الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما». يعني هيچ مؤمني را نرسد كه مؤمني را به قتل رساند مگر آنكه به اشتباه و خطا مرتكب آن شود و در صورتي كه به خطا هم مؤمني را بكشد بايد به كفاره اين خطا مؤمني را آزاد كند و خونبها را به صاحب خون تسليم كند مگر آنكه ديه را به ورثه قاتل ببخشد و اگر اين مقتول با آنكه مؤمن است از قومي است كه با شما دشمن و محاربند در اين صورت قاتل ديه (خونبها) ندهد ليكن بر اوست كه بندة مؤمني را آزاد كند و اگر مقتول از قومي است كه ميان شما و آن قوم عهد و پيمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب خون پرداخته و بندة مؤمن به كفاره نيز آزاد كنيد و اگر بنده‌اي نيابيد بايد دو ماه متوالي روزه بداريد. اين توبه‌اي است كه از طرف خدا پذيرفته شده است و خداوند به اعمال خلق و جزاء آن آگاه و دانا و به همه امور حكيم است.

به طوري كه از محتواي اين آيه استنباط مي‌گردد مقدار ديه در قرآن كريم تعيين نشده است بلكه به بيان «ديه مسلمه» اكتفا شده است و ديه قبل از اسلام شناخته شده بود ولي به يك ميزان واحدي نبود و مقدار و نسبت آن از يك طرف به نفس و طرز فكر اشخاص خونخواه و از طرف ديگر به مقام و شخصيت مجني عليه بستگي داشت و بدين صورت مقدار آن كم و زيادي مي‌شد. و گذشت خانواده مقتول از ديه امري پسنديده و مورد قبول خدا مي‌باشد و جمله انباردار است اينكه لزوم پرداخت ديه مشروط به درخواست خانوادة مقتول نيست.

۲) نظر و آراي فقها
فقها در طول تاريخ اسلام نگاهبان شريعت اسلام بوده و همواره درصدد حل و فصل مشكلات مردم بوده اند. از آنجايي كه ديه يكي از موضوعات كتاب‌هاي فقهي و اسلامي است مي‌بايست هر فقيه تعريف و مفهوم مشخصي از اين كلمه را بيان كند و در اين رهگذر هرگروه از آنان كه به مذهب معيني تعلق دارند مفهومي از ديه را ارائه كرده‌اند كه ما آنها را در دو بحث مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌دهيم.

– مفهوم ديه در فقه اماميه
اكثر فقهاي اماميه تعريفي براي اين ديه ارائه نكرده‌اند و آن را امري بي‌نياز از تبيين و تعريف دانسته‌اند و شايد اين به جهت وضوح معناي لغوي و عدم به كار بردن اصطلاح جديد براي اين كلمه بوده است ولي به هر حال عده‌اي از فقهاي اماميه كوشش در بيان مفهومي از ديه داشته‌اند. امام‌ خميني (ره) در تبيين مفهوم ديه مي‌فرمايند:
«ديه مالي است كه به سبب جنايت كردن بر نفس يا عضو واجب مي‌شود و فرق نمي‌كند كه از طرف شارع ميزان آن معين شده باشد يا معين نشده باشد و گاهي ديه فقط بر آنچه كه معين شده است اطلاق مي‌گردد و آنچه را معين نشده است ارش يا حكومت نامند.»

صاحب جواهر در تعريف ديه مي‌گويد:
«مراد از ديه در اينجا مالي است كه به سبب جنايت كردن بر شخص آزاد اعم از اينكه جنايت بر نفس باشد يا بر عضو بر جاني واجب مي‌شود خواه آن مال معين شده باشد و خواه معين نشده باشد. اگر چه گاه ديه به مال معين شده از طرف شارع اطلاق مي‌شود و آنچه را كه معين نشده است ارش يا حكومت مي‌گويند.»
در حواشي شرح‌لمعه آمده است:
«ديه عبارتست از مالي كه به ولي مقتول داده مي‌شود به عوض از نفس كشته شده»
نويسندة مقارنه و تطبيق تحت عنوان «ديه يا مسئوليت مدني» در حقوق جزاي عمومي اسلام مي‌گويد:
«مراد از مسئوليت مدني جريمه نقدي و غرامت مالي است كه قانونگذار اسلام عوض جنايت بر نفس يا جنايت بر يكي از اعضاء در صورتي كه خطا يا شبه‌عمد باشد واجب گردانيده است.»

شهيد ثاني در مسالك‌الافهام ديه را اينگونه تعريف مي‌كند:
«ديه مالي است كه به سبب جنايتي كه بر انساني كه آزاد است وارد شده، واجب مي‌گردد خواه اين جنايت نسبت به جان شخص وارد شده باشد خواه به پايين‌تر از اين حد و گاه اين لفظ تنها بر مقادير معين شده از طرف شارع اطلاق شده است و بر ساير موارد لفظ ارش اطلاق مي‌شود»
آيت‌الله خويي در اثر خود مباني تكلمه‌المنهاج ديه را اين گونه تعريف كرده است:
«ديه مالي است كه در جنايت بر نفس و اعضاء و يا ايراد جرح و مانند اينها از طرف شارع مقرر و معين گرديده است.»
آيت‌الله مكارم شيرازي از مراجع معاصر در درس خارج از فقه از ديه اين گونه ياد مي‌كنند:
«ديه جبران خسارت ماليه است ديه پول خون انسان نيست خون انسان با چيزي برابر نمي‌كند».
يكي ديگر از فقها ديه را اين گونه تشريح مي‌كنند:

«ديه براي جبران ضررهاي بدني و زيان‌هاي بدن تعيين شده است و ارش براي ضرر و زيان‌هاي وارده بر بدن در جايي كه ديه تعيين نشده است در نظر گرفته شده است.»
همانطور كه مي‌توان گفت نظرات و تعاريف فقهاي اماميه اكثراً ديه را داراي معني عام دانسته و بطور مطلق شامل مالي كه به سبب جنايت واجب مي‌شود مي‌دانند خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده باشد و خواه مشخص نشده باشد. در اين ميان نظريات امام خميني (ره) و صاحب جواهر مشابه همديگر بوده و كامل است. ديدگاه و نظر آيت‌الله مكارم شيرازي كه ديه را جبران خسارت ماليه دانسته است و آن را صرفاً پول خون انسان نمي‌داند، ديدگاهي مترقي و منطبق با تحولات زمان و مكان و مفاهيم حقوق بشر است و در اين ميان تنها آيت‌الله خويي ديه را مالي مقدر از سوي شارع مي‌داند.
– در ميان فقهاي عامه نيز نظرياتي در باب مفهوم ديه ارائه شده است كه آنها را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم.

مفهوم ديه در فقه حنبلي
فقهاي حنبلي و از جمله آنان منصوربن يونس البهوتي ديه را با عبارت زير تعريف كرده‌اند:
«ديات جمع ديه مي‌باشد و آن در اصل مصدري است كه به مالي كه به مجني‌عليه و يا اولياي دم او به سبب جنايت پرداخت مي‌شود اطلاق مي‌گردد.»
به طور كلي مي‌توان گفت فقهاي اين مذهب ديه را طريق جبران آنچه به سبب جنايت تلف شده دانسته‌اند و در اثبات ساير احكام ديه نيز اين موضوع را در نظر گرفته و براساس آن به اظهارنظر پرداخته‌اند. ابن قدامه در المغني در بيان يكي از احكام ديات ذكر مي‌كند:
«غرض از اخذ ديه جبران آنچه فوت شده و از دست رفته مي‌باشد و چون در جبران شرط نشده كه حتماً‌ از جنس مال كسيكه جبران بر او واجب شده است صورت گيرد پس جبران‌كننده در انتخاب نوع آن آزاد است.»

اين فقيه عقيده دارد كه چون كفاره براي پوشاندن گناه جاني تشريع شده است براي همين كسي ديگر نمي‌تواند به جاي جاني كفاره را اداء كند ولي در مورد ديه چنين نيست چون فلسفه تشريع ديه جبران خسارت حاصل از جنايت است و اين غرض به هر طريق و توسط هر شخص (عاقلة جاني) حاصل شود كفايت مي‌كند. شمس‌الدين ابي‌الفرج ابن قدامه در اثر خود الشرح‌الكبير در مورد ديه مي‌گويد:
«ديه همانند بدلي كه در تلف اموال پرداخت مي‌شود به منظور جبران آنچه از دست رفته است واجب شده است»
الزبيدي ديگر فقيه حنبلي ديدگاه خود را دربارة ديه اينگونه تشريح مي‌كند:
«ديه مالي است كه به سبب جنايت به مجني‌عليه يا ولي او پرداخت مي‌شود.»

بنابراين با توجه به نظريات فقهاي اين مذهب مي‌توان استنباط كرد كه آنها ديه را به ازاي تلف حاصل از جنايت يعني اثر جنايت دانسته و وجود آن را طريقي براي جبران خسارت وارد شده بر مجني عليه و اولياي او مي‌دانند و تعاريفي كه از ديه ارائه مي‌دهند تفاوت زيادي با تعريف اكثر فقهاي اماميه ندارد.

مفهوم ديه در فقه شافعي
فقهاي اين مذهب غالباً از يك تعريف پيروي و اطاعت كردند كه براي نمونه مي‌توان به تعريف ابويحيي زكريا الانصاري اشاره كرد كه در كتاب خود به نام فتح‌الوهاب ذكر كرده است:
«ديات جمع ديه است و آن عبارت است از مالي كه به سبب جنايت نفس به نفس يا نسبت به پايين‌تر از نفس (جنايت بر اعضاء انسان آزاد) واجب مي‌شود.»
اين تعريف دقيقاً عين همان تعريفي است كه احمد الشربيني‌الخطيب در كتاب خود به نام «الاقناع في حل الالفاظ ايي شجاع» از ديه ارائه كرده است.
الشربيني فقيه شافعي عقيده دارد:
«ديه مالي است كه به سبب جنايتي كه به نفس يا اعضاي انسان‌هاي آزاد وارد مي‌شود واجب مي‌گردد.»
شيخ عمدعبده در مورد فلسفه وجودي ديه عقيده دارد:
«ديه در جهت نرم كردن دلهاي اولياي دم و جبران بهره‌اي كه آنها از وجود مقتول مي‌ برده اند و اكنون از آن محروم شده‌اند و همچنين بدين جهت كه با اخذ آن رضايت بازماندگان مقتول جلب شده و از بروز كينه و دشمني ميان طرفين جلوگيري شود، واجب گرديده است.»

در كشف‌القناع هم آمده است:
«ديه مالي است كه به سبب جنايتي كه به مجني عليه يا ولي او پرداخت مي‌شود.»
با توجه به نظريات فوق مي‌توان گفت كه تعريف و درك فقهي بزرگان مذهب شافعي از ديه مشابه همان تعريفي است كه اكثر فقهاي اماميه از ديه تشريح و تبيين كرده‌اند.

مفهوم ديه در فقه حنفي
از ميان فقهاي اين مذهب مي‌توان به تعريف محمد بن احمد سرخسي اشاره كرد كه در كتاب المبسوط بيان كرده است:
«لفظ ديه از مصدر اداء مشتق شده است زيرا ديه مالي است كه در مقابل تلف كردن چيزي كه مال شمرده نمي‌شود يعني نفس اداء مي‌شود.»
عبدالله بن محمود الحوصلي از ديه اينگونه تعبير كرده است:
«ديه يعني آنچه كه اداء مي‌شود و چون قتل موجب مي‌شود كه مالي به اولياي دم پرداخت شود اين مال را ديه مي‌گويند.»
وي عقيده دارد كه تنها به آنچه كه به عنوان بدل از نفس اداء مي‌شود ديه گفته مي‌شود و به بدل ساير متعلقات ديه گفته نمي‌شود و اديبان عرب منظورشان از اشتقاق لفظ ديه تخصيص آن به معناي خاصي بوده است و قصد گسترش اين لفظ را به ساير معاني نداشته و ندارند.

فقيه ديگري ديدگاه خود را در مورد ديه اينگونه ابراز مي‌كند:
«ديه نام مالي است كه عوض نفس يا جان پرداخته مي‌شود و ارش نام مالي است كه به سبب جنايت بر اعضاء واجب مي‌شود.»
با دقت و تيز بيني در ديدگاه‌هاي فقهي اين مذهب مي‌توان به اين نكته رسيد كه اين مذهب با درك از ديه به عنوان بدل نفس و قياس آن با بدل ساير متلفات نظر خود را نسبت به ماهيت ديه بطور صريح مشخص كرده و فقيهان آن پذيرفته‌اند كه اين تأسيس اسلامي در اصل به منظور جبران خسارت اولياي دم و يا مجني‌عليه تشريع شده است. در واقع مي‌توان در موارد متعددي از ديه به عنوان موضوعي كه صرفاً جنبه جبراني و حقوقي دارد ياد كرده و بر اين نكته نيز تصريح نموده‌اند كه ديه در مقابل تلف حاصل شده از جنايت و به عبارت ديگر «اثر جنايت» وضع شده است و نه در مقابل ارتكاب جنايت و به عنوان مجازات آن.

مفهوم ديه در فقه مالكي
فقهاي اين مذهب مانند ساير مذاهب اسلامي ديه را تعريف نكرده‌اند و فقط برآن نام «عقل» نهاده‌اند بدون آنكه هيچ تعريفي از آن ارائه و بازگو كنند. اينكه آنچه در جنايت بر نفس و به عوض آن داده مي‌شود عقل ناميده شده به جهت آن است كه معمولاً شتران را به عنوان ديه شبانه به پيشگاه خانه اولياي دم مقتول مي‌بردند ودر صبح روز بعد اولياي مقتول، شتران را بسته شده در آنجا مي‌يافتند و بدين خاطر همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد ديه به نام عقل مرسوم و متداول شده است. صاحب جواهر دربارة عقل به معني ديه و وجه تسميه آن مي‌گويد:
«ديه را از آن جهت عقل ناميده‌اند كه از بي‌پروايي و جسارت در خونريزي منع و جلوگيري مي‌كند زيرا يكي از معاني عقل عبارت است از منع.»
در مذهب مالكي مباحث مربوط به ديات و موارد تعلق آن در كتابي تحت عنوان كتاب‌العقول مطرح شده است.

محمدبن احمد الانصاري القرطبي در اثر خود به نام الجامع‌الاحكام القرآن در تبيين مفهوم ديه مي‌نويسد:
«ديه چيزي است كه به عنوان عوض از خون كشته شده به بازماندگان ولي پرداخت مي‌شود.»
در مقايسه‌اي كه ميان علت تشريع ديه در قتل غيرعمد و قصاص در قتل عمد شده است علت وجوب و ايجاد ديه جبران خسارات ناشي از فعل جاني و علت وجوب قصاص بازداري افراد از ارتكاب قتل دانسته شده است. همچنين بيان اين نكته كه فلسفه و علت قرار دادن ديه برعهدة عاقله جاني ارفاق و همكاري و ملايمت با مرتكب فعل خطايي است، اين نتيجه‌گيري حاصل شده است كه كسي كه از روي خطا مرتكب قتل مي‌شود مرتكب هيچ گناه و فعل حرامي نشده است و براي همين مستحق كيفر و مجازات هم نمي‌باشد.

به اين ترتيب مي‌توان گفت با توجه به نظرات مذكور در بالا، درك فقهي و برداشت از مفهوم و تأسيس ديه در نزد بزرگان اين مذهب همان است كه در كتاب‌هاي لغت بيان شده است و مفهوم و معني فقهي ديه تفاوت چندان با مفهوم لغوي آن ندارد. اين مذهب ديه را هم شامل ديه نفس و هم ديه عضو مي‌داند كه اين رويه در مورد ساير مذاهب اسلام جاري و ساري است غير از مذهب حنفي كه ديه را مالي مي‌داند كه به سبب جنايت بر نفس واجب مي‌شود و به مالي كه به سبب جنايت بر عضوي از اعضاء واجب مي‌شود ارش مي‌گويد. فقهاي مالكي با اين حال با بينشي مشابه با ساير مذاهب اسلام ديه را مطرح كرده‌اند و با قبول آن به عنوان جبران‌كنندة اثر جنايت، مجازات بودن آن را رد كرده‌اند. نهايتاً مي‌توان گفت كه برخي از مذاهب تعريف محدودي از ديه را بيان كرده‌اند و بعضي ديگر هم آن را بدل از نفس و اعضاء مي‌دانند ولي همة آنها ديه را صرفاً مالي مي‌دانند كه به موجب جنايت بر انسان مي‌بايد پرداخت شود.

ولي آنچه كه در تعاريف فقهاي اماميه و عامه به آن توجه نشده است اين است كه ديه در مورد جنايات غيرعمدي بر نفس يا اعضاء واجب مي‌شود و چنانچه در قتل يا ايراد ضرب و جرح عمدي مجني ‌عليه يا اولياي دم از قصاص صرفنظر كنند و با يكديگر مصالحه و سازش نمايند آنچه كه در عوض نفس يا جراحات وارده بر اعضاء پرداخت مي‌شود حتي اگر ميزان آن با ديه مقدر برابر باشد ديه نيست.

گفتار دوم: مفهوم حقوقي
بعد از تصويب ق.م.ا. كه از فقه اماميه گرفته شده است حقوقدانان هم با توجه به تعاريف و نظرات فقها به تعريف و تبيين مفهوم ديه پرداختند و كوشش كردند تا يك مفهوم حقوقي و كاربردي به جامعه عرضه كنند. در ابتداء لازم است نظرات حقوقدانان عرب را كه مبناي كار خود را بر مفهوم فقهي (فقه عامه) قرار داده‌اند بررسي كرده و سپس به نظرات و عقايد حقوقدانان ايران در اين حيطه بپردازيم.
۱- حقوقدانان عرب
از جمله اين حقوقدانان عرب علي صادق ابوهيف است كه در تعريف ديه مي‌گويد:
«ديه مالي است كه جارح يا قاتل به مجروح يا وارث مقتول مي‌پردازد به عوض خوني كه ريخته شده است.»
در اين تعريف فرقي نيست بين مالي كه در برابر جراحت داده مي‌شود كه آن را فقهاي حنفي ارش جراحت نامند و ديه مالي كه در برابر نفس مقتول داده مي‌شود زيرا به هر دو نام ديه اطلاق شده است.

عبدالقادر عوده در تعريف ديه اينگونه بيان كرده است:
«ديه كيفر جانشين نخست است براي كيفر قصاص. پس هرگاه قصاص كه كيفر اصلي است به هرسببي ممتنع گردد يا ساقط شود ديه كه كيفر بدلي است ثابت مي‌شود و اين در صورتي است كه جاني مورد بخشودگي قرار نگيرد. ديه مانند كيفر است براي جنايت بر عضو و اگر جاي قصاص را بگيرد كيفر بدلي خواهد بود.»
يكي ديگر از اين حقوقدانان در مورد ديه مي‌نويسد:
«كيفر بدلي از كيفرهايي است كه جاي كيفر اصلي را مي‌گيرد و آن در صورتي است كه مجازات اصلي به سبب شرعي قابل پياده شدن نباشد مثل وجوب ديه هرگاه از قصاص پرهيز شود.»

حقوقدان ديگري در مورد ديه مي‌گويد:
«ديه كيفري است مالي كه بر جرايم عمدي عليه نفس يا اعضاي انسان واجب مي‌شود و اين در صورتي است كه مجني‌عليه يا ولي او آن را بخواهد در حالي كه شروط قصاص آماده نباشد به كيفر اصلي بدل مي‌شود.»
حقوقدان ديگري در مورد ديه اينگونه نظر مي‌دهد:
«ديه مالي است كه به مجني‌عليه يا صاحبان خون براي جلب رضايت و خشنودي آنان داده مي‌شود و ما به ازاي قتل نفس يا عضو است.»
يكي ديگر از حقوقدانان در تعريف ديه اينگونه اظهارنظر مي‌كند:
«ديه از نظر شرع‌ مالي است كه عوض نفس يا بدل آن است.»

اين تعريف از تعاريف فقهاي اسلامي دربارة ديه گرفته شده است منتها با اين تفاوت كه تعريفي ناقص است زيرا از ذكر مال واجب به سبب جراحات يا مقابل اعضاء صرفنظر كرده است و يا شايد قصد داشته است كه تعريف مزبور فقط منحصر به ديه باشد نه ارش كه در اين صورت صحيح است.
با بررسي و دقت در ديدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان مذكور متوجه اين مطلب مي‌شويم كه در اين تعاريف، تعريفي را نمي‌بينيم كه از هر لحاظ كامل و بدون عيب و نقص باشد چرا كه قرآن كريم ديه را به مالي اطلاق كرده است كه بدل از جان در قتل خطاء داده مي‌شود و ديه را به مالي كه در شرط بخشودگي در قتل عمد داده مي‌شود نگفته است بلكه آن را «اداء» ناميده است. آيات ۱۷۷ تا ۱۷۹ سورة بقره دربارة قصاص و عفو آن است.

در آيه ۱۷۸ قيد شده است كه در مقام عفو از قصاص نامي از ديه به ميان نيامده و فقط «اداء» به طور نكره ذكر شده است. اين اداء گاه با ديه برابر است گاه نيست. به همين دليل پيامبر اكرم (ص) فقط خونبهاي قتل خطاء را صد شتر معين و مشخص كردند ولي مالي را كه در حالت عفو از قصاص مي‌پردازند مشخص ننموده و به مصالحه و سازش طرفين واگذار كردند كه براي صاحبان خون است آنچه را كه بر روي آن توافق و سازش كنند. بنابراين هرگاه ديه گفته شود منظور از آن خونبهاي نفس در قتل خطاء است زيرا اين دية قتل خطاء بنا به نص قرآن كريم ثابت شده است نه غير آن از اموالي كه نام ديه بر آنها گذاشته مي‌شود بنابراين مي‌توان گفت بايد تعريف ديه فقط منحصر و محدود باشد به ديه قتل خطاء زيرا در اسلام مالي كه بدل از قصاص به هنگام عفو كردن اولياي دم پرداخت مي‌شود و نيز مالي كه بدل از جنايت بر اعضاء داده مي‌شود به ديه مرسوم نشده است.

۲- حقوقدانان ايراني
پس از مرور و نگاهي به نظرات حقوقدانان عرب و آگاهي از مباني فكري و فقهي و حقوقي آنها در مورد ديه اينك به مطالعه و بررسي تعاريف حقوقدانان كنوني ايران در مورد اين تأسيس حقوق اسلامي كه جنبه قانوني و آمره هم پيدا كرده است با توجه به فقه اماميه خواهيم پرداخت. در اين مورد يكي از حقوقدانان مي‌نويسد:
«ديه نوعي غرامت مالي است كه مجرم بر جان و اعضاي كسي بايد به او يا ولي دم بدهد. قاتل بايد هزار دينار طلا يا ده‌هزار درهم بدهد و اين ديه را ديه نفس گويند ديه در عصر جاهليت هم بوده است.»
يكي ديگر از حقوقدانان در مورد ديه عقيده دارد و معتقد است:
«غرامت‌هاي مالي را كه شخص در جنايت‌هاي غيرعمدي بايد بپردازد ديات مي‌گويند. همينطور در جنايت‌هاي عمدي در صورتي كه مجني‌عليه يا اولياي او به جاي قصاص به دريافت غرامت مالي صلح كنند مقدار غرامت‌ها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است ولي مجني‌عليه يا اولياي او مي‌توانند از لحاظ مقدار باجاني صلح كنند.»